بانک مرکزی مصر فهمید اما ایران نه!
کارشناسان مسائل اقتصادی درباره تصمیم های اخیر بانک مرکزی مصر برای افزایش نرخ بهره و آزادسازی قیمت ارز را در راستای وظیفه ذاتی بانک مرکزی در کنترل تورم و نه ثبات نرخ ارز ارزیابی می کنند.
به گزارش تحریریه، تارنمای شبکه «الحرة» آمریکا، در بخشی از گزارش خود درباره تصمیم های اقتصادی جدید دولت مصر نوشت، نظام حاکم بر مصر پنجشنبه گذشته شماری از اصلاحات اقتصادی را انجام داد. آخرین تحول اقتصادی در این کشور افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی این کشور و آزادسازی قیمت ارز بود.
«هانی ابوالفتوح» کارشناس مسائل اقتصادی و مدیر اجرایی شرکت مشاوره مالی «الرایه» در این زمینه گفت تصمیم افزایش نرخ بهره و آزاد سازی دلار ضروری بود. زیرا ماموریت بانک مرکزی مقابله با تورم بود تا بتواند قیمت ها را کنترل کند. ثبات قیمت ارز در دوره گذشته فقط جنبه نظری داشت و همه معاملات تجاری در بازارهای موازی و با قیمت هایی بالاتر از قیمت رسمی صورت می گرفت.
ابوالفتوح درباره آثار افزایش نرخ بهره بر روی تصمیم های اقتصادی در مصر گفت قطعا این تصمیم سبب موجی از تورم خواهد شد، اما پس از آن به دلیل اصلاح الگوی مصرف، کنترل خود در بازارهای مالی و بورس در قیمت ها موازنه ای ایجاد خواهد شد.
بر پایه گزارش شبکه الحرة، «احمد شیحه» عضو گروه وارد کنندگان در اتحادیه اتاق های بازرگانی مصر اوضاع این کشور را بغرنج توصیف کرد و گفت تصمیم های اخیر درباره قیمت دلار و میانگین نرخ بهره قطعا به افزایش سطح هزینه تولید و همچنین افزایش قیمت دلار منجر خواهد شد. این موضوع سبب رکود و کسادی و افزایش میانگین تورم خواهد شد.
وی افزود: افراد با درآمد پایین به شدت از اوضاع اقتصادی کنونی و افزایش قیمت رنج می برند زیرا درآمدشان متناسب با هزینه های آن ها نیست. کسانی که می توانستند با مبلغ یک هزار پوند در دوره گذشته نیازهای خود را فراهم کنند دیگر پس از تصمیم های اخیر و افزایش قیمت دلار نخواهند توانست نیازهای خود را تامین کنند. شوک هایی که اقتصاد جهانی با آن روبرو شد سبب فشارهایی بر اقتصاد مصر شده است. سرمایه گذاران خارجی سرمایه های خود را از این کشور خارج می کنند.
این کارشناس می گوید افزون بر این، قیمت کالاها هم افزایش یافته است. در چنین شرایطی اقدامات برای اصلاح اقتصادی با هدف ثبات کلی اقتصاد و تحقق رشد انجام گرفته است. اما قیمت ها بلافاصله پس از تصمیم بانک مرکزی مصر افزایش یافته است. نسبت افزایش قیمت پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی ۱۵ درصد بود که حتی برخی کالاها به مقدار ۱۰۰ درصد هم افزایش یافت. زیرا افزایش قیمت دلار بر همه ابعاد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت.
بسته حمایتی ۱۰ بندی، بازار بورس را سامان نمیدهد/ بورس تهران لرزانتر میشود
یک کارشناس اقتصادی گفت: به صورت کلی هر بستهای که از جانب دولت بخواهد تدوین شود هیچ تاثیر مثبتی بر بازار بورس نخواهد داشت .
به گزارش قدس آنلاین، بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه توسط سازمان بورس اوراق بهادار طراحی و ابلاغ شد، بستهای که به اعتقاد جمعی از کارشناسان میتواند عاملی باشد در جهت ایجاد اعتماد در میان سرمایه گذاران.
یکی از بندهای این بسته که بسیار مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است بحث بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل میدهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایهگذاران، است.
به موجب این بند سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهار شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ میباشد و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام مینماید اعمال و اجرایی خواهد شد.
امروز جمعی از فعالان بازار سرمایه با انتشار نامهای از اقدامات انجام شده در مسیر حمایت از بورس در قالب «بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه» تقدیر کرده و خواستار تداوم حمایت از این بازار شدند.
برخی از فعالین بازار بورس معتقدند که این بسته بهبود معاملات این بازار و آشتی دوباره سهامداران با بازار بورس هم به ارمغان میآورد.
سازمان بورس باید اقتصاد ایران را دخالتهای دولت خارج کند
اما پیمان مرادی یکی از کاشناسان اقتصادی در حوزه بازار بورس این بسته را عاملی در جهت تحول در بازار بورس نمیداند و به خبرنگار ما میگوید: اینکه سازمان بورس اوراق بهادار میتواند در یک بازار چند هزار هزار میلیارد تومانی و در یک اقتصاد مبتنی بر محدودیت در بازار آزاد(رتبه ایران در آزادی اقتصادی ۱۵۹ در دنیا است) بتواند روند اقتصادی را تغییر دهد و بهتر کند ذاتا این قدرت را ندارد.
وی با اشاره به اینکه آن چه که باید اتفاق افتد این است که اقتصاد ایران از این اقتصاد ذینفعانه به سمت یک اقتصاد رقابتی با ریسک کمتر حرکت کند، اظهار کرد: شرایط اقتصادی امروز و تورم بالا بزرگترین ریسک است، چراکه پیشبینی در اقتصاد را کاهش میدهد و فعالان اقتصادی چه در بخش فولاد و چه در پتروشیمی و حتی دارویی گریبان گیر ریسکهای سیستماتیک اقتصاد ایران هستند به همین خاطر است که وضعیت بورس بهسامان نیست، البته باید گفت که هیچ کدام از این موارد در دست سازمان بورس اوراق بهادار نیست.
این کارشناس بازار بورس بیان کرد: آنچه که در دست سازمان بورس است این است که تمام انرژی خود را بگذارد تا اقتصاد ایران را با گفتمانی از ید دولت و دخالتها و محدودیتهایی که وزارت صمت در بازار میکند، خارج کند. در این صورت میتوانیم بگوییم که قسمتی از اقتصاد رو به بالا حرکت می کند در غیر این صورت سیاستگذاری بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره و کنترل تورم چیزی نیست که بتواند اقتصاد ایران را رقابتیتر و قابل پیش بینیتر کند.
بهبود شرایط اقتصادی، افراد را به بورس میکشاند
مرادی با تاکید بر اینکه این بسته حمایتی نمیتواند عاملی در جهت اعتماد افراد به بازار بورس باشد، ابراز کرد: آنچه که افراد را به سمت بازار بورس می کشاند بهتر شدن شرایط اقتصادی و ایجاد امید است.
بستههای تدوین شده از جانب دولت، تاثیر مثبتی بر بازار بورس ندارند
وی بر شفافیت در صورتهای مالی تاکید و تصریح کرد: به صورت کلی هر بستهای که از جانب دولت بخواهد تدوین شود هیچ تاثیر مثبتی بر بازار بورس نخواهد داشت . در یک بازار هزار هزار میلیارد تومانی، تزریق ۵۰ هزار میلیارد تومان راه به جایی نمیبرد.
این کارشناس بازار بورس تاکید کرد: آن چیزی که دولتها باید به سمت آن میرفتند این بود که رتبه اقتصاد ایران را از ۱۵۹ در اقتصاد آزاد به سمت حداقل ۱۰۰ رتبه اول هدایت کنند.
مرادی با بیان اینکه اقتصاد ما کمی آزادتر از اقتصاد کشورهای سوریه، زیمباوه و ونزوئلا است، در خصوص تاثیر بیمه کردم سهام بر جذب سرمایه گذار هم خاطرنشان کرد: اصلا این بیمه نمیتواند راه گشا باشد. بازار سرمایه بازاری پر از ریسک است نمیتوان همه چیز را بیمه کرد. اینها یک سری روشهای سوسیالیستی منسوخ است.
وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه پر ریسک است و نباید آن را کم ریسک جلو داد، گفت: دلیل اینکه شاخص بورس در سال ۹۸ تا ۹۹ بالا میرفت این است که از تیر تا دی ماه ۹۸، به دلیل تورمی که در ایران وجود داشت، بورس خودش را با این تورم هماهنگ میکرد که این امر طبیعی بود.
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه در آن سال بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را از ۲۱ درصد به ۸ درصد رساند، اظهار کرد: اینگونه شد که پول بسیار بزرگی وارد بازار سرمایه شد و شاخص بورس تا سقف ۲ میلیون رشد کرد که البته غیرعادی بود و تکرار نمیشود کنترل خود در بازارهای مالی و بورس مگر اینکه بار دیگر همان اتفاقات رخ دهد.
مرادی تصریح کرد: کاهش شدید بهره بین بانکی و ورود پول زیاد به سمت بازار بورس سبب شد از تیر ماه ۹۸ تا تیر ماه ۹۹ بازار سرمایه ۶۰۰ درصد بازده داشته باشد و این درصورتی بود که تورم در این دوره ۵۰ درصد هم نبود و عملا کسانی که آن دوره منفعت بردند به دلیل ریسکهایی که در اقتصاد ایران وجود دارد تمایلی به سرمایه گذاری ندارند.
بازار بورس تهران لرزانتر میشود
وی به وضعیت بازارهای جهانی اشاره و در خصوص تاثیر آن بر بازار ایران گفت: در سطح جهانی هم با افزایش نرخ بهره فدرال مواجه هستیم که تا چند روز دیگر به ۴ درصد میرسد و بازار کالایی شدیدا به سمت پایین حرکت خواهد کرد. ۷۵ درصد بازار بورس تهران هم کالایی هستند که این تغییرات جهانی، بازار بورس تهران را لرزانتر میکند.
این کارشناس بازار بورس تاکید کرد: بنابراین اینکه گفته میشود تا انتهای سال شاخص بورس تهران همچون دو سال پیش به دو میلیون میرسد، اشتباه است و چنین اتفاقی رخ نمیدهد.
اثر ناآرامیها در جابهجایی سرمایه به سمت سکه و دلار
در حالی که از سالهای پایانی دولت گذشته نقدینگی نسبتاً زیادی در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشت تا بعد از تعیین تکلیف مذاکرات برجام در یک بازار سرمایهگذاری کند، به نظر میرسد با دور از دسترس شدن احیای برجام حداقل در کوتاهمدت بخشی از این نقدینگی وارد بازارهایی، چون ارز و طلا شده است
در حالی که از سالهای پایانی دولت گذشته نقدینگی نسبتاً زیادی در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشت تا بعد از تعیین تکلیف مذاکرات برجام در یک بازار سرمایهگذاری کند، به نظر میرسد با دور از دسترس شدن احیای برجام حداقل در کوتاهمدت بخشی از این نقدینگی وارد بازارهایی، چون ارز و طلا شده است. عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه انتظارات تورمی مهمترین عامل وضعیت نوسانی بازار ارز و طلاست، اظهار کرد: سرمایهها از برخی از بازارها از جمله بورس خارج و به بازار دلار و سکه وارد شده است. در یک ماه گذشته چنین تحرکی از بازار وجود نداشت و با توجه به اتفاقات داخلی این جابهجایی بیشتر به سمت بازار دلار و سکه بوده است.
در دولت دوازدهم مقاماتی، چون فرهاد دژپسند، وزیر وقت اقتصاد صراحتاً اعلام میکردند دولت از جهش نقدینگی و همچنین سرگردانی بخشی از این نقدینگی مطلع است، از این رو برنامه آن است که مانع از ورود نقدینگی به بازارهایی، چون ارز شویم، به این ترتیب در آن مقطع نقدینگی به واسطه بازار سرمایه تا حدودی کنترل شد، اما در ماههای پایانی دولت دوازدهم به دلیل مانور خبری گسترده دولت مبنی بر احیای قریبالوقوع برجام، سرمایه در بازارهایی ورود کرد که نقدشوندگی خود را تا حدودی حفظ و سپس بعد از احیای برجام برای ورود به یکی از بازارهای هدف مهیا شود.
توجه نقدینگی بلاتکلیف به نتیجه برجام
هر چند تا پایان دولت دوازدهم برجام احیا نشد، اما این باور در بین افکار عمومی وجود داشت که راهی جز احیای برجام وجود ندارد، از این رو سرمایه به طور مجدد در وضعیت استندبای قرار گرفت تا بعد از احیای برجام برای سرمایهگذاری در یک بازار آماده باشد، این روند ادامه داشت تا اینکه بعد از نوسانهای خبری متعدد در رابطه با احیای برجام، افکار عمومی به یکباره با وضعیت غیرمنتظرهای در رابطه با احیای برجام مواجه شد، به شکلی که امریکاییها و اروپاییها به بهانه درخواستهای غیربرجامی ایران، رفتار غیرسازندهای را در رابطه با ارتباطات برجامی از خود بروز دادند.
در این میان با توجه به مواضع اخیر امریکاییها و اروپاییها افکار عمومی در ایران انتظار احیای برجام را حداقل برای کوتاهمدت دور از دسترس ارزیابی کرده است، این اتفاق در شرایطی رقم خورد که همانطور که گفته شد نقدینگی قابل ملاحظهای در بخشهایی، چون بانک در حال بلاتکلیف یا آماده برای سرمایهگذاری قرار داشت که انتظار داشت با احیای برجام به یک بازار مناسب ورود کند و حالا با دور از دسترس بودن این انتظار به نظر میرسد بخشی از این نقدینگی در بازارهایی، چون ارز، طلا و سکه ورود داشته باشد.
اثر ناترازیها و ناآرامیها بر ارز
در این بین باید عنوان داشت که ناآرامیهای شکلگرفته در جامعه نیز امکان دارد توجه نقدینگی را به بازارهایی، چون ارز، طلا و سکه جلب کند، به ویژه آنکه ناترازی ترازنامه بانکها این نگرانی را پیوسته برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است که بیش از یک اندازه مشخص سرمایه در بانک نگهداری نکنند و به شکل پیوسته بخشی از آن را به بازارهای موازی وارد کنند، حال این بازار موازی میتواند در یک بازار خارجی نیز باشد یا اینکه در بازارهای رمز ارز ورود کنند.
به هر ترتیب با سرعت گرفتن تحولات در اقتصاد جهانی بالطبع در حوزه جابهجایی نقدینگی و سرمایهگذاری شاهد دگرگونیهایی هستیم که در اقتصاد ایران نیز این امر مستثنی نیست و امروز اگر رشد نرخ دلار در بازار آزاد تا مرز ۳۴ هزار تومان و رشد نرخ سکه طلا تا مرز ۱۶ میلیون تومان خبرساز میشود، باید به این مهم نیز توجه داشت که سرمایهگذاریهایی هم در بخش تولید انجام گرفته است، زیرا همچون گذشته در شهرکهای صنعتی به این سادگیها سوله یافت نمیشود، به ویژه آنکه در این بحران انرژی جهانی کشورهایی، چون ایران که صاحب انرژی هستند، میتوانند به شرط برقراری آرامش و امنیت مکان خوبی برای ورود بنگاههای بزرگ خارجی و به ویژه اروپایی جهت تولید در ایران باشند، منتها امکان دارد این کار به دلیل مسائل مرتبط با تحریم بدون ایجاد هیاهو شکل بگیرد.
در این میان با توجه به اینکه نقدینگی زیادی مدتها منتظر خبر نتیجه مذاکرات هستهای بود تا اقدام به سرمایهگذاری کند، هم اکنون با توجه کنترل خود در بازارهای مالی و بورس به دور از دسترس بودن احیای برجام حداقل در کوتاهمدت طبیعی است که از بازارهایی، چون بانک یا بورس به سمت بازارهایی، چون ارز، طلا و سکه گسیل شود و بالطبع در این بازارها دچار نوسان ناشی از ورود نقدینگی و افزایش تقاضا شویم.
در این بین البته برخی تحلیلگران معتقدند اصلاح نرخ ارز ترجیحی بر ثبات بازار آزاد ارز مؤثر بود و به لحاظ زمانی ثبات ماههای سپریشده از سال جاری در بازار ارز تقریباً با اصلاح نرخ ارز ترجیحی مرتبط بوده که این ارتباط دیگر کمرنگ شده است و امکان دارد زین پس بازار آزاد ارز با توجه کنترل خود در بازارهای مالی و بورس به متغیرهای اثرگذار در این بازار دچار نوسان قیمتی شود.
از سوی دیگر اخبار پیرامون مسائل مرتبط با ناآرامیها چه بخواهیم و چه نخواهیم در بازار ارز، طلا و سکه اثر میگذارد و گریزی از آن نیست، زیرا به لحاظ رسانهای نتوانستهایم به خوبی پروپاگاندای رسانههای جهانی را در این مورد افشا کنیم، کمااینکه اصل موضوع را نیز منکر نمیشویم تا فرصت اصلاح مشکلات را از دست ندهیم، اما بزرگنمایی تصویر توسط رسانههای خارجی نیز عوارضی دارد که باید به شیوه رسانهای و نرم کنترل شود.
گرانی دلار و افزایش تقاضا طلا را گران کرد
عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران مهمترین دلیل جهش قیمتی طلا و سکه در معاملات را انتظارات تورمی و کوچ سرمایهها از بازاری مانند بورس به سمت بازار دلار و طلا دانست و افزود: اعلام رسمی توقف مذاکرات برجامی از پنجشنبه هفته گذشته رشد قیمت دلار در بازارها را رقم زده و زمینهساز جهش قیمت طلا شد.
محمد کشتیآرای در گفتگو با نبض بازار اظهار کرد: در سه هفته گذشته تغییرات نرخ اونس جهانی طلا در حد یک درصد بوده که به معنای نوسان پنج تا ۱۰دلار در هر اونس بوده است، بنابراین این نوسان سه هفتهای تأثیر زیادی بر قیمت طلا نداشته است. تا چهارشنبه هفته گذشته اونس جهانی و قیمت ارز روال باثباتی را طی میکرد و در اظهارنظرها و تحلیلهای بازار طلا اینگونه عنوان میشد که بازار روندی باثبات را طی میکند.
عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران عنوان کرد: با توجه به ثابتبودن و کمنوسان بودن قیمت جهانی طلا، افزایش نرخ ارز در کنار افزایش تقاضا مهمترین عوامل افزایش نرخ طلا و سکه در بازار داخلی بوده است.
اعلام رسمی توقف مذاکرات برجامی و تکذیب وصل ارز بلوکهشده
وی افزود: از روز پنجشنبه هفته گذشته به دلیل تحولات سیاسی داخلی و به نوعی روشنشدن تکلیف مذاکرات برجامی و اعلام توقف مذاکرات که به معنای منتفیشدن مذاکرات است و تکذیب اخبار وصول ارز بلوکهشده ایران، بازار به این اخبار واکنش نشان داد و از روز شنبه هفته جاری قیمت ارز سیر صعودی به خود گرفت و از کانال ۳۲هزار تومان وارد کانال ۳۳هزار تومان و دیروز هم وارد کانال ۳۴هزار تومان شد و در برخی ساعات نرخ دلار به ۳۴هزارو۷۰۰ تومان رسید که به معنای افزایش ۸۰۰تومان برای هر دلار آن هم تنها در یک روز است.
رشد تقاضای خرید با وجود روندهای افزایشی قیمت
وی با اشاره به رشد تقاضای خرید طلا و سکه در شرایط روندهای افزایشی در قیمت خاطرنشان کرد: خریدار و تقاضا در شرایط رو به افزایش بیشتر میشود، اما زمانی که قیمتها کاهشی میشود، عرضه افزایش مییابد و همه فروشنده میشوند.
کارشناس بازار طلا با اشاره به افزایش قیمت حباب سکه اظهار کرد: در حالی که در هفته گذشته حباب سکه در محدوده یکمیلیونو۸۰۰هزار تومان بود، روز گذشته به ۲میلیونو۳۰۰هزار تومان افزایش یافت. طلا نیز در حال حاضر حباب مثبت بالایی دارد.
وی عنوان کرد: قیمت طلا نیز در بازار گرانتر از بازارهای جهانی است، به این دلیل که تقاضای بازار با رشد چشمگیری مواجه است، بنابراین با احتساب حباب طلای بهکاررفته در سکه میتوانیم بگوییم حباب سکه به ۲میلیونو۹۰۰هزار تومان هم رسیده است.
جابهجایی سرمایهها
وی با بیان اینکه انتظارات تورمی مهمترین عامل وضعیت کنونی است، اظهار کرد: سرمایهها از برخی بازارها از جمله بورس خارج و به بازار دلار و سکه وارد شده است. در یک ماه گذشته چنین تحرکی از بازار وجود نداشت و با توجه به اتفاقات داخلی این جابهجایی بیشتر به سمت بازار دلار و سکه بوده است.
در هفتهای که گذشت؛ رنگ سبز به تابلوی بورس کنترل خود در بازارهای مالی و بورس بازگشت
باشگاه خبرنگاران /در این هفته کاری شاخص کل بورس با رشد ۳.۴۴ درصدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۸۳ هزار و ۵۴۰ واحدی آرام گرفت.
با اتمام هفته کاری شاخص کل هم وزن با افزایش ۱.۲۲ درصدی در ارتفاع ۳۶۵ هزار و ۷۵۰ واحد ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۱.۰۳ درصدی در پله ۱۷ هزار و ۳۸۶ واحد قرار گرفت.
کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه گفت: در این هفته کاری جزئیات ارزش معاملات به این صورت بود که شنبه دو هزار و ۶۳۳ میلیارد تومان، یکشنبه دو هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان، دوشنبه دو هزار و ۳۴۶ میلیارد تومان، سهشنبه دو هزار و ۲۶۷ میلیارد تومان و چهارشنبه دو هزار و ۱۴ میلیارد تومان ارزش معاملات روزانه در بازار ثبت شد. در کل در این هفته مجموع ارزش معاملات برابر با ۱۱ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان بود.
در هفته قبل آمار ارزش کل معاملات برابر با ۱۱ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان بود.
خروج نقدینگی حقیقیها ادامهدار بود!
او میگوید: شرایط خروج پول افراد حقیقی در این هفته به این صورت بود که شنبه ۹۱۵ میلیارد تومان، یکشنبه ۴۹۶ میلیارد تومان، دوشنبه ۴۶ میلیارد تومان، سهشنبه ۱۹۳ میلیارد تومان، چهارشنبه ۲۷۱ میلیارد تومان خروج پول افراد حقیقی از بازار ثبت شد. در مجموع در این هفته کاری بازار شاهد خروج یک هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان پول افراد حقیقی بود.
در هفته قبل مبلغ یک هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان خروج پول افراد حقیقی از بازار ثبت شده بود.
آسایش گفت: در این هفته کاری عملکرد صندوقهای با درآمد ثابت نیز به این صورت بود که شنبه ۴۸۰ میلیارد تومان، دوشنبه ۲۱۱ کنترل خود در بازارهای مالی و بورس میلیارد تومان، سهشنبه ۱۴۲ میلیارد تومان خروج نقدینگی از این صندوقها ثبت شد و یکشنبه ۱۸۱ میلیارد تومان و چهارشنبه ۵ میلیارد تومان، این صندوقها شاهد ورود پول بودند.
او میگوید: در این هفته کاری صنعت حملونقل با افزایش ۴.۱۲ درصدی بیشترین رشد را بین صنایع بورسی تجربه کرد و صنعت چند رشتهای با افزایش ۴.۰۱ درصدی در جایگاه بعدی قرار گرفت. همچنین صنعت انتشار و چاپ با اُفت ۶.۷۴ درصدی بیشترین کاهش را بین صنایع بورسی داشت.
در هفته قبل نیز صنعت حملونقل با افزایش ۶.۷۰ درصدی برترین صنعت میان صنایع بورسی بود.
آسایش گفت: در این هفته کاری میانگین سرانه خرید افراد حقیقی ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و میانگین سرانه فروش افراد حقیقی ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رقم خورده است.
در هفته قبلی سرانه خرید افراد حقیقی ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و میانگین سرانه فروش افراد حقیقی حدود ۱۷ میلیون تومان بود.
ایمان رئیسی تحلیلگر بازار سرمایه گفت: در این هفته کاری بورس با خبر بسته حمایتی ده بندی از بازار سرمایه کار خود را آغاز کرد، بستهای که هر کدام از این بندها تاثیری را بر روند بازار خواهند داشت و کارشناسان در رابطه با آن نظرات مختلفی ارائه کردهاند. بعد از آن باید به افزایش نرخ دلار اشاره کرد که سقف قیمت بازار آزاد شکسته شده که این موضوع بر سهمهای دلاری اثرگذار بود و زمانی که دلار آزاد رشد کرده معمولا دلار نیمایی نیز افزایشی میشود که این نیز یک محرک برای بازار تلقی خواهد شد.
او میگوید: مورد دیگری که میتواند بر بازار اثرگذار باشد خبر تغییر مدیرعامل صندوق تثبت بازار سرمایه است.
دیدگاه شما