نظریه کشف و نظریه نقل در عقود

نظریه کشف و نظریه نقل در عقود

أجیر گاهی متعهد می‌شود عملی خاص را در زمان معینی مباشرتاً بیاورد و گاهی به صورت مطلق متعهد می‌شود آن را بیاورد، و مباشرتش هم گاهی به نحو قید است و گاهی به نحو شرط، و «زمان معیّن» هم گاهی به نحو قیدی اخذ می‌شود و گاهی به نحو شرطی. [1]

اگر مباشرت شرط و قید نشده باشد، أجیر شدن برای دیگری جایز است، گرچه تعیین زمان معیّن قید شده باشد، ولی اگر مباشرت شرط شده باشد، بحث است که آیا أجیر مرتکب خلاف شرع شده؟ و آیا وضعاً أجیر شدن او صحیح است یا خیر؟ مرحوم سید بحث شرطی بودن مباشرت را بر خلاف قیدی بودن آن، به صورت دو وجهی بیان کرده و صحت را محتمل دانسته، همچنین اگر تعیین زمان معیّن هم به نحو شرطی أخذ شده باشد، صحت را محتمل دانسته است.

بنابراین فرضی که مرحوم سید به صورت روشن می‌تواند بگوید با وجود آن، اجاره دوم صحیح نیست، جایی است که مباشرت و تعیین مدت معین به نحو قیدی در اجاره معتبر شده باشد، در این صورت أجیر شدن برای دیگری برای عملی مضادّ در آن مدت معین صحیح نیست. [2]

ولی حق این است که در فرض أخذ مباشرت و تعیین مدت معین به نحو قیدی، به دو صورت، صحّت اجاره قابل تصور است؛

الف. اجاره دوم مشروط باشد. به این صورت که مستأجر دوم در اجاره‌اش با أجیر شرط کند که اگر عمل را برای مستأجر اول نیاورد برای او بیاورد.

ب. اگر چه اجاره به صورت مطلق است، ولی نفوذ و صحّت آن مشروط است؛ به این بیان که شارع گفته اگر نسبت به عقد مستأجر اول عصیان کردی، وفا به عقد مستأجر دوم بر تو واجب است، یعنی در واقع استیجار به نحو امر ترتّبی است.

مرحوم آقای خوئی به هر دو صورت اشکال کرده است [3] ، اما به عقیده ما صورت اول اشکالی ندارد و صورت دوم فقط جنبه صناعی دارد و عرف مردم نمی‌پذیرند که برای حفظ عمومات بتوان اطلاقات را تقیید زد.

در هر صورت فرض متیقن این مسئله عبارت از این است که اگر شخصی به قید مباشرت و تعیین مدت معین برای کسی أجیر شود اجاره دوم او برای دیگری در آن زمان معیّن به قید مباشرت صحیح نیست، ولی بحث در این است که اگر اجاره اول بعد از انعقاد اجاره دوم به وسیله خیار یا إقاله فسخ شد، آیا اجاره دوم قابل تصحیح است یا خیر؟

در باب فضولی دو نظریه معروفِ برای قائلین به صحّت تأهلی عقد فضولی [4] مطرح است، نظریه ناقله بودن إجازه و کاشفه بودن آن. نظریه نقل می‌گوید عقد از زمان إجازه مجیز، به او منتسب می‌شود و عقد او محسوب می‌شود، و نظریه کشف می‌گوید از وقت اجازه کشف می‌شود که عقد، از همان ابتدای انعقاد حکماً یا حقیقتاً، منتسب به مجیز است.

بنا بر نظریه نقل در اینجا، گرچه اجاره دوم صحیح واقع نشده است، ولی عقد معدوم نیست و صحّت تأهلی دارد که با إجازه أجیر تصحیح می‌شود؛ زیرا أجیر بعد از فسخ یا إقاله عقد اول، از همین الآن مالک عمل خود در آن زمان معین می‌شود و إجازه بنابر ناقله بودن، به منزله این است که از همین الآن عقد اجاره دوم را منعقد کرده است.

اما بنا بر کشف، حقیقتاً یا حکماً که مختار مرحوم سید است، أجیر نمی‌تواند عقد را اجازه کند؛ زیرا در ظرف اجاره دوم شخص، مالک منفعت خود نیست که بتواند آن را به دیگری اجاره دهد و این مسئله شبیه مسئله «من باع شیئا ثمّ ملک» است؛ چرا که در آنجا نیز بائع فضولی که در آینده، مالک مبیع می‌شود، بیع _بنابر کشف_، با اجازه لاحقِ بائع فضولی تصحیح نمی‌شود، بلکه مقام از مساله مذکور نیز مشکل‌تر است؛ زیرا در آنجا بیع مذکور از ناحیه مالک اول قابلیت تصحیح را داشت و شاید گفته شود که مالک جدید نیز می‌تواند آن را با اجازه تصحیح نماید؛ زیرا مالک هر کسی که باشد، قابلیت تصحیح عقد مذکور را دارد، ولی در اینجا عقد اجاره دوم قابلیت اجازه حین العقد را نیز ندارد؛ زیرا اجیر که مالک منفعت متضاد با منفعت اجاره داده شده خودش نیست و مستاجر هم تنها مالک همان منفعت مستاجر علیها است، پس اجاره مذکور نه از ناحیه اجیر و نه از ناحیه مستاجر قابلیت تصحیح را ندارد و مالکی وجود ندارد که اجاره مذکور را حین الاجاره بتواند اجازه نماید.

تصحیح اجاره دوم بر مبنای ملکیت منافع متضاده

مرحوم آقاي خویی برای تصحیح اجاره دوم، مطلبی دارند که جز اندک حاشیه‌ای که برآن داریم، مطلب تمامی به نظر می‌رسد. ایشان فرموده است که أجیر همه منافع خود را حتی منافع مضادّ خود را مالک است، و وجه بطلان اجاره دومش این است که منفعت مضادّ با منفعت دوم را به دیگری تسلیم کرده و قدرت بر تسلیم منفعت در اجاره دوم را ندارد، پس مشکل بطلان از جهت مقتضی نیست که مالک منفعت مضادّ نباشد، بلکه به جهت تزاحم منافع مضادّ است. بنابراین اگر مانع با تقايل يا خيار، قبل از عمل به اجاره دوم رفع شد، قدرت بر تسلیم منفعت مضادّ را پیدا می‌کند و اجاره دومش صحیح می‌شود؛ زیرا قدرتی که در اجاره معتبر است، قدرت هنگام عمل است، نه قدرت هنگام عقد، و فرض این است که أجیر هنگام عمل، قدرت بر تسلیم پیدا کرده است. [5]

امکان تصحیح اجاره دوم بدون نیاز به مبنای ملکیت منافع متضاده

اجاره دوم حتی بر فرض عدم پذیرش مبنای ملکیت منافع متضاده نیز قابل تصحیح است؛ زیرا اگر اجاره بدهد متعلق اجاره دوم با متعلق اجاره اول تفاوت می‌کند و اجاره، اقتضای صحت را دارد و تنها مشکل آن عدم امکان تسلیم متعلق اجاره دوم به خاطر مزاحمت با متعلق اجاره اول است که آن هم با فسخ یا تقایل اجاره اول بر طرف می‌شود و اجیر امکان تسلیم متعلق اجاره دوم در ظرف خودش را پیدا می‌کند و اجاره دوم بدون نیاز به اجازه تصحیح می‌شود.

توضیح اجاره عمل در ذمّه

هر فردی قدرت تکوینی نسبت به عمل کلی در ذمه دارد، ولی ملکیت اعتباری نسبت به آن ندارد تا مالیت داشته باشد؛ لذا قدرت تکوینی مذکور استطاعت‌آور نیست و سائر آثار ملک نیز بر آن بار نمی‌شود و ملکیت عوضین در اعیان خارجی شرط است ولی در اعمال و مبیعات کلی شرط نیست و لازم نیست که فرد آنها را از دیگری طلبکار باشد تا بتواند معامله کند؛ البته قدرت بر تسلیم در ظرف عمل شرط است و در زمان عقد، طرف دیگرِ عقد، مالک آن عمل یا عین کلی در ذمه می‌شود.

[1] . این مقاله برگرفته از درس 190 و 191 إجاره آیت الله شبیری- دامت برکاته- است.

[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 615

[4] . در مقابل قائلین به صحّت تأهلی عقد فضولی، کسانی هستند که عقد فضولی را بطلان محض نظریه کشف و نظریه نقل در عقود می دانند که با اجازه هم قابلیت تصحیح را ندارد.

[5] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌30، ص: 327-328: «أمّا بناءً على ما اختاره و قوّيناه من القول بالجواز فالمنفعة الواقعة مورداً للإجارة الثانية مملوكة للمالك في نفس تلك الحالة، غاية الأمر أنّه لم يكن له تمليكها من أجل المضادّة للمنفعة الأُخرى الواقعة مورداً للإجارة الأُولى و منافاته لحقّ الغير، فعدم السبيل إلى تمليك المنفعة المضادّة لا يستند إلى قصور في المقتضي أعني: عدم ملكيّته لها و إنّما هو لوجود نظریه کشف و نظریه نقل در عقود المانع و هو مزاحمته لحقّ الغير، فإذا أُزيل المانع بقاءً و سقط حقّ الغير بفسخٍ و نحوه فلا مانع إذن من الحكم بصحّته، فإنّه عقد صدر من أهله و وقع في محلّه، بل لا حاجة حينئذٍ إلى الإجازة كما لا يخفى.»

عقد منجز و معلق

* عقد منجّز : ماده 189 قانون مدنی: «عقد منجّز آن است كه تأثير آن بر حسب انشا موقوف به امر ديگرى نباشد و الاّ معلق خواهد بود».

* عقد معلّق آن است كه تأثير آن بر حسب انشا موقوف به امر ديگرى باشد.

* در مورد عقد معلق دو مرحله ی متمایز وجود دارد :

1- مرحله قبل از تحقق معلق علیه(شرط) : عقد معلق در این مرحله تنها اثر تمهیدی دارد یعنی در حدود مقتضای خود، اثر حقوقی داشته و الزام آور است. اگر چه حقی مشروط به وجود آمده و قابل انتقال نیز می باشد و به طور یک­جانبه قابل فسخ نیست ولی چون شرط آن محقق نشده است، متعهدله نمی تواند اجرای مفاد عقد را درخواست نماید.

2- مرحله پس از تحقق شرط : پس از تحقق شرط، متعهدله می­تواند مانند سایر عقود اجرای مفاد آن را مطالبه نماید.

* عقد معلق دو نوع است:

1- تعلیق در انشاء : عقد معلّق آن است كه تأثير آن بر حسب انشا موقوف به امر ديگرى باشد.

2- تعلیق در مُنشأ : عقدی که اثر آن معلق بر تحقق امری شده است صحیح بوده و پس از حصول معلق علیه، نافذ می گردد؛ به این نوع تعلیق، تعلیق در مُنشأ گفته می شود .

* معلق کردن انشاء و اصل وجود عقد که از آن به تعلیق در انشاء یاد می شود موجب بطلان عقد است ولی تعلیق اثر عقد که به آن تعلیق در مُنشأ می گویند اصولاً خللی به صحت عقد وارد نمی آورد .

* شرایط معلق علیه:

3- خارج از شرایط صحت عقد .

* نظریه نقل در عقد معلق: آثار عقد معلق از زمان حصول معلق علیه ثابت است و اثر قهقرایی ندارد .

* ضمان، وقف و نکاح معلق باطل است.

* تعلیق در عقد نکاح به تصریح ماده 1068 قانون مدنی، موجب بطلان عقد است .

* معلق علیه باید خارجی باشد یعنی جزء شرایط صحت عقد نباشد؛ به عبارت دیگر معلق ساختن عقد بر شرایط صحت آن موجب تعلیق عقد نخواهد شد.

درباره تمداد

تمداد یک پردازشگر هوشمند تحت وب بوده، که با یک شیوه منحصر به فرد این امکان را برای کاربران فراهم می کند، تا در کمترین زمان، بیشترین فراگیری لازم را برای آمادگی آزمون های حقوقی مانند، وکالت، قضاوت، سردفتری و کارشناسی ارشد بدست آورند؛ از جمله امکانات این پردازشگر هوشمند: تستهای طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی و قوانین مرتبط و خلاصه های طلایی می باشد که با شیوه ای شگفت انگیر در یادگیری و بخاطرسپاری مفاهیم، کمک شایانی می نماید

آدرس : تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، تقاطع شهدای ژاندارمری، پلاک 56 ، طبقه اول اداری تلفن گویا : 66403045-021 پشتیبانی تمداد : 77914765-021 ساعت کاری موسسه : شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 الی 18، پنج شنبه ساعت 9.30 الی

معامله فضولی | ماهیت معامله فضولی | وضعیت حقوقی معامله فضولی

معامله ی فضولی، معامله ای است كه شخص ديگری غير از مالك، مال مالك را بدون داشتن نمايندگی از طرف مالك می فروشد. حال فرقی نمی كند مال مالك را، از طرف خويش (بيع فضولی لنفسه) و يا از طرف مالك (بيع فضولی لغيره) بفروشد. معامله ی فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدنی صحيح است

معامله فضولی

معامله فضولی چیست؟

معامله فضولی، معامله ای است كه در آن شخصی بدون آنكه مالك مالی باشد يا از طرف صاحب آن مال، وكالت يا نمايندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی « از قبيل فروش، رهن و. » انجام دهد.

به بیان دیگر معامله ی فضولی، معامله ای است كه شخص ديگری غير از مالك، مال مالك را بدون داشتن نمايندگی از طرف مالك می فروشد. حال فرقی نمی كند مال مالك را، از طرف خويش (بيع فضولی لنفسه) و يا از طرف مالك (بيع فضولی لغيره) بفروشد. معامله ی فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدنی صحيح است.

ماهیت معامله فضولی

معامله فضولی بر اساس مواد قانونی غير نافذ است. عقد غير نافذ در عالم حقوق، موجود اعتباری ناقصی است كه هرگاه نقص آن با تنفيذ بعدی طرف يعنی اعلام اجازه او پس از انشای عقد، برطرف شود، عقد نافذ و كامل می شود و آثار قانونی آن جريان پيدا مي كند و اگر شخص ناراضی، عدم اجازه خود را بعداً اعلام كند آن موجود ناقص اعتباری هم نابود می شود. دليل غير نافذ بودن معامله فضولی اشكالی است كه در اين معامله وجود دارد اينكه معامله كننده بدون داشتن هيچ گونه سمت و صلاحيتی، برمال غير، معامله انجام داده است. اين اشكال از نظر قانون مدنی موجب بطلان قرارداد نيست بلكه معامله انجام شده با اجازه (امضای مادی) نافذ می گردد. پس از معامله فضولی، مالك حق اجازه يا رد معامله را دارد. در صورت رد، معامله باطل است. و در صورت اجازه، معامله نافذ می شود (تصحيح مي شود).

اما اينكه معامله غير نافذ چگونه بوسيله اجازه بعدی تصحيح می شود اختلاف نظر وجود دارد. رد يا قبول معامله فضولی به ارث می رسد. بدين معنی كه درصورتی كه مالك در فاصله انعقاد معامله و اعلام وضعيت فوت كند، ورثه ی وی (كسانی كه پس از فوت از وی ارث می برند) جانشين او می شوند و اختيار فسخ يا قبول معامله را دارند.

نظريات درباره ماهيت معامله فضولی

اجازه مالك، شرط نفوذ عقد است

از نظر قائلين اين نظريه؛ رضای مالك، نقش تنفيذ كنندگی دارد و اجازه ی مالك، شرط نفوذ عقد است. ولی رضای مالك از اركان عقد نمی باشد. اجازه در حقيقت امضای بيع است. عقد بيعی كه به مجرد انشای صيغه بوجود آمده است عقد بين اصيل و فضول منعقد شده و نقصی ندارد و عدم رضای مالك در حكم مانعی برای آن می باشد. (مثل اين كه رطوبت داشتن چوب، مانع آتش گرفتن چوب است). در اين نظريه بين عقد و آثار آن تفكيك قائل شده است. عقد قبلاً محقق شده است و رضا فقط براي تحقق آثار عقد ضروری است. به اين دليل كه عقد برمبنای (اوفوا بالعقود) سبب تام در تمليك است.

در اين نظريه سعی شده است كه برای فضول نقشی در انعقاد معامله قائل شود. شايد بتوان گفت در اين نظريه، بيشتر به اين مطلب توجه شده است كه معامله به مال غير از مصاديق تصرف در مال ديگران است و تصرف در مال ديگران حرام است و انتقال مال مالك از طرف فضول به اصيل، تصرف در مال ديگران است. در معامله فضولی، تمام اركان عقد، كامل است ولی مانعی براي تأثير عقد فضولی وجود دارد و آن اين است كه اثر معامله فضولی، مستلزم تصرف كردن در مال ديگران است كه حرام است. به همين خاطر گفته است كه اجازه، شرط بوجود آمدن آثار عقد است.

رضای مالك، شرط كمال عقد است

در اين نظريه، رضای مالك تكميل كننده عقد سابق است. معامله فضولی، تمام اركان يك معامله را به استثنای رضای غير (مالك)، داراست و پس از انضمام بعدی اجازه غير (مالك) تمام عناصر و اركان عقد تكميل شده و ايجاد آثار قانونی خواهد كرد و پس از وقوع معامله توسط فضولی و اعلام رضايت مالك، شرايط عقد كامل می شود و عقد غيرنافذ، نافذ می شود. زيرا عقد مركب از اجزايی است كه پس از تحقق تمام اجزاها، عقد محقق و كامل می شود و اجزا وقتی تام اند كه اجازه مالك نيز باشد.

اين نظريه را می توان مطابق اين نظريه مشهور دانست كه، اراده را به دو عنصر قصد و رضا تحليل كرده است يعنی رضای مالك يكی از اركان عقد است. يعنی معامله فضولی با رضای مالك، اركان (عقد) آن كامل می شود. نقشی كه مالك در تحقق اركان عقد دارد فقط رضای اوست قصد انشاء از جانب هر كس رخ دهد موجب تحقق عقد می شود. شايد بدين خاطر باشد كه قانون مدنی به طور اطلاق گفته است: «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزی كه دلالت بر آن كند». و قانون تصريح نكرده است قصد انشاء بايد از طرف اصيل باشد شايد از همين اطلاق بتوان نتيجه گرفت قصد انشاء چه از طرف اصيل و چه از طرف فضول موجب تحقق عقد می شود.

اجازه مالك، اماره ای بر رضای تقديری اوست

اجازه بعدی مالك، نشان می دهد كه مالك در هنگام معامله، به عقد راضی بوده است و اجازه مالك، كاشف از رضاي تقديری او به هنگام معامله است. مبنای اين نظريه اين است كه آنچه باعث نفوذ عقد است، رضای باطنی مالك است و اجازه، اماره ای بر رضای او در زمان ايجاب و قبول است. شايد به خاطر تحت تأثير گرفتن از اين نظريه باشد كه بعضی گفته اند كه اگر مالك هنگام عقد، به معامله در باطن خود راضی باشد عقد لازم است.

اين نظريه برای رفع اين اشكال ابراز شده است كه چگونه رضای متأخر (شرط متأخر)، در عقد پيشين اثر می كند. طراحان اين نظريه بر اين مطلب می خواستند تأكيد كنند كه رضا بايد همراه و مقارن عقد باشد. كه البته اين نظر با قانون مدنی كه قصد و رضا را همراه با هم شرط صحت عقد معرفی كرده است، هماهنگ است چون در قانون ذكری نيامده است كه رضای می تواند متأخر از عقد باشد. البته اين نظريه با مبنای قانون مدنی كه ظاهراً نظر كشف را پذيرفته است نيز هماهنگ است چون نظريه كشف دلالت دارد كه عقد از زمان وقوع محقق می شود و قانون مدنی نمائات و منافع را از زمان وقوع عقد برای مشتری می داند. اين نظريه كه از زير مجموعه های نظريه های قصد و رضا است و در عقد، دو عنصر قصد و رضا را از هم تفكيك كرده است ولی نخواسته است عدم تقارن زمان آن دو را (قصد و رضا) را صحيح بداند.

اجازه مالك باعث تبديل عقد فضول به عقدی بين اصيل و مالك می شود

اين نظريه به طور كلی مطرح نشده است و فقط در بيع فضولی لنفسه (بيع غاصب و سارق) مطرح شده است. چون در بيع غاصب، غاصب مال را بدين هدف می فروشد كه بيع برای او محقق شود و مالك ثمن شود و معامله را برای خود منعقد می كند و اجازه مالك با قصد غاصب تعارض دارد. چون معلوم نيست اجازه مالك به چه نحو به تعلق می گيرد. غاصب قصد وقوع بيع برای خود داشته است اگر بگوييم اجازه مالك، باعث تحقق بيع برای غاصب می شود. در حالی كه منظور مالك از اجازه اين نيست. اگر بگوييم اجازه مالك بدين معناست كه بيع برای مالك محقق شود اين با قصد غاصب از بيع منافات دارد. (ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع). اينجا را قائلين اين نظريه چنين توجيه كرده اند با اجازه مالك، بيعی كه غاصب برای خود منعقد كرده است تبديل به عقدی برای مالك و اصيل می شود. بر اساس حرف ميرزای قمی، اظهار رضايت مالك كه در قالب اجازه و بعد از خاته عقد فضولی اعلام می گردد. عقدی را كه در گذشته بين فروشنده فضولی و خريدار صورت گرفته است متحول ساخته، آن را به عقدی بين مالك و مشتری می نمايد. لذا اظهار دوباره قبول از سوی خريدار ضرورت نداشته كلمه جزت، خود هم ايجاب از سوی مالك و هم قبول از سوی مشتري محسوب می شود.

وضعیت حقوقی معامله فضولی

وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست، اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.

معامله فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده ۲۵۲ قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.

«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند

در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»

بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته، اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»

تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست، زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.

وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده ۲۴۸ قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

زمان پیدایش آثار قانونی

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»

معاملات متعدد بر مال غیر

در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.

شرایط اجازه

برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
۱- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل‌شده اعتبار ببخشد.
۲- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

وضعیت و آثار معامله پس از رد

ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ‌گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.» بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.

در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

منابع

توارث اجازه در معامله فضولی | محسن علی نژادی | زهرا علی نژادی | قانون یار | شماره هفتم | پاییز 1397

ماهیت معامله فضولی | مهدی رحمانی منشادی | قانون یار | شماره هشتم | زمستان 1397

تحقیق کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران

بخشی از متن تحقیق کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران :

تحقیق کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
تحلیل مساله اکراه عناصر و شرایط تحقق آن و چگونگی تاثیر آن بر عنصر قصد یا رضا از مباحثی است که از دیرباز مورد مطالعه فقها و حقوقدانان قرار داشته است مقاله حاضر ابتدا به طور مختصر به مفهوم اکراه و شرایط لازم برای تحقق آن پرداخته و سپس بدون ورود به این حوزه ها تنها به بررسی اثر اکراه در اعمال حقوقی و به طور خاص عقدبیع به عنوان مهمترین عقد از عقود عین می پردازد صحت بطلان و عدم نفوذ سه احتمالی است که در مورد بیع مکره قابل تصور است در میان حقوقدانان احتمال اول طرفدار ندارد اغلب حقوقدانان بیع مکره را غیر نافذ می دانند که با اعلام رضایت بعدی مکره (تنفیذ) به عقدی صحیح و کامل تبدیل می شود چرا که به اعتقاد آنان اکراه از عیوب رضا بوده و به عبارتی شخص مکره فاقد رضا است . در مورد زمان تربت اثار بربیع مکره نیز می توان با استناد به وحدت ملاک این عقد با عقد فضولی معتقد بو که پس از تنفیذ عقد آثار عقد صحیح از لحظه انعقاد قرارداد بر آن متربت می شود این دیدگاه که به نظریه کشف معروف بوده و در برابر نظریه نقل قراردارد .در قانون مدنی ایران مورد پذیرش واقع شده است . در همه نظام‌های حقوقی اکراه در کنار اشتباه و فریب به عنوان عامل معیوب کننده قصد ظاهر می‌شود. شخصی که تحت تاثیر اکراه در وضعیتی قرار می‌گیرد که به حق از اینکه خودش یا یکی از نزدیکان او از حیثیت جانی یا مالی یا حیثیتی در معرض خطری قریب الوقوع و جدی قرار بگیرد, می‌تواند از قراردادی که جهت رفع این خطر منعقد کرده است, رها شود.در قانون مدنی ایران موضوع تهدید برای تحقق اکراه به جان, مال, آبروی تهدید شونده یا خویشاوندان نزدیک او محدود شده است. مطالب ماده 202 ق.م :« اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق, مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود». ماده 204 ق.م :« تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است».از آنجا که رضای طرفین شرط نفوذ عقد است, بنابراین عقد باید در صورت فقدان رضای یکی از طرفین, غیرنافذ باشد. عقد غیرنافذ باطل نیست بلکه عقد صحیحی است که به علت راضی نبودن یکی از طرف‌ها به انعقاد آن, آثار قانونی عقد در آن جریان ندارد. عقد غیرنافذ در عالم حقوق, موجود اعتباری ناقصی چون یک اسکلت بی‌روح است که هر گاه نقص آن با تنفیذ بعدی طرف ناراضی یعنی با اعلام رضای او پس از انشای عقد برطرف شود, عقد نافذ و کامل می‌شود و آثار قانونی آن جریان پیدا می‌کند و اگر شخص ناراضی عدم رضایت خود را بعداً اعلام کند آن موجود ناقص اعتباری هم نابود می‌شود.شخص ناراضی تحت تاثیر تهدید مؤثر و غیرمجاز مبادرت به تشکیل عقد می‌کند. این تهدید را در اصطلاح حقوقی اکراه و طرفی را که در اثر اکراه عقد انشا می‌کند مکره (به صیغه اسم مفعول) و تهدید کننده را مکره (به صیغه اسم فاعل) و عقد را عقد اکراهی و این حالت را در مکره, اصطلاحاً اکره می‌گویند.
کلید واژه : عقد و قرارداد , رضا , اکراه , مکره , تهدید , غیر نافذ , باطل , قانون و مقررات

تحقیق کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران
فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات
1-1- طرح مساله 4
1-2- قاعده اکراه 5
1-2-1- اکراه‌ در کتاب‌ و سنت‌ 6
1-2-2- اکراه‌ در فقه‌ اسلامی‌ 6
1-2-3- اکرار در قانون مدنی 7
فصل دوم بررسی آثار و شرایط لازم اکراه در عقد و قرارداد 9
2-1- بررسی تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیرنافذ 10
2-2- وضع معامله‌ی توأم با اکراه 11
2-3- اقسام اکراه 11
2-3-1- اکراه مادی 12
2-4-2- عنصر معنوی 13
2-5- شرایط تاثیر‌گذاری اکراه 14
2-5-3- اکراه کننده باید قادر به عملی کردن تهدید خود باشد: 14
2-5-4- فوت مکره (شخص اکراه شده) قبل از اجازه یا رد قرارداد اکراهی 15
2-7- شرایط لازم برای تحقق اکراه 16
2-8- تهدید نامشروع 16
2-8-1- موضوع تهدید 19
2-8-2- تناسب بین مورد تهدید و معامله 20
2-10- آثار و احکام اکراه 22
2-10-1- عدم نفوذ قرارداد اکراهی 22
2-10-2- اثر اجازه مکره 23
2-11- مقایسه ی اکراه و اضطرار 25
2-11-1- وجوه اشتراک اکراه و اضطرار 25
2-11-2- وجوه افتراق اکراه و اضطرار 26
2-12- صحت , بطلان یا عدم نفوذ عقد مکره 27
2-13- مکره فاقد قصد است یا رضا 29
2-14- رضای متاخر کاشف است یا ناقل 34
نتیجه گیری 36
منابع و ماخذ 38

لینک مرتبط » تحقیق کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران

پاورپوینت آخوند ملامحمدباقر فشارکي | WORD ساعی و فهیم در اصفهان می‌باشد. فهرست مندرجات 1 - معرفی اجمالی 2 - پانویس 3 - منبع معرفی اجمالی شیخ محمّدباقر بن آخوند ملّامحمّدحسین فشارکی اصفهانی، عالم فاضل، در حدود سال 1322ق در اصفهان متولّد شده و پس از سکونت در مدرسه صدر نزد پدر دانشمند خود و نیز استاد جلال‌الدّین همائی، حاج آقا رحیم ارباب و شیخ محمدحکیم خراسانی به تحصیل پرداخته و دو سال نیز در مشهد مقدّس از درس میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری بهره گرفت. پس از پاورپوینت آخوند ملامحمدتقي سميرمي اصفهاني | WORD ده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : محمدتقی بن ابراهیم سمیرمی اصفهانی آخوند ملّامحمّدتقی بن کربلائی ابراهیم سمیرمی، از علماء و فضلاء دوره قاجاریه می‌باشد. فهرست مندرجات 1 - معرفی اجمالی 2 - پانویس 3 - منبع معرفی اجمالی آخوند ملّامحمّدتقی بن کربلائی ابراهیم سمیرمی، از علماء و فضلاء دوره قاجاریه پاورپوینت آخوند ملامحمدتقي گزي | WORD اً خدمت حاج محمّدابراهیم کلباسی و سیّدمحمّدباقر حجّهالاسلام شفتی تلمّذ نموده و نزد آنان مقبول القول و معتمدٌالیه بوده است. آثار خیریه بسیاری در زادگاهش به جای گذاشته و در آنجا به زهد و تقوا شهرت داشته و مورد اعتماد مردم بوده است. سال وفات او به دست نیامد. قبرش در بقعه‌ای در قبرستان گز بوده است. مشارٌالیه پدر مرحوم ابوالفقراء گزی شاعر عالی‌قدر و جدّ مادری آخوند ملّاعبدالکریم گزی است. [1] مهدوی، سیدمصلح‌ پاورپوینت آخوند ملامحمدحسين بروجردي | WORD � از متن nx : محمدحسین بروجردی اصفهانی محمدحسین بروجردی اصفهانی، از دانشوران قرن یازدهم هجری و از فضلاء و حکمای اصفهان می‌باشد. فهرست مندرجات 1 - معرفی اجمالی 2 - پانویس 3 - منبع معرفی اجمالی آخوند ملّامحمّدحسین بروجردی، از دانشوران قرن یازدهم هجری و جامع منقول و منقول و از فضلاء و حکمای اصفهان. سال‌ها در مدرسه شیخ لطف‌اللَّه و مسجد جامع جدید عباسی اصفهان به تدریس مشغول بوده و جمعی از فضلاء از جمله میرسیّدع پاورپوینت آخوند ملامحمدحسين دهاقاني | WORD �تون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : ملامحمدحسین شریعتی دهاقانی اصفهانی ملامحمدحسین شریعتی دهاقانی اصفهانی، عالم فاضل و از علمای اواخر دوره قاجاریه می‌باشد. فهرست مندرجات 1 - معرفی اجمالی 2 - پانویس 3 - منبع نظریه کشف و نظریه نقل در عقود معرفی اجمالی آخوند ملّامحمّدحسین شریعتی دهاقانی، عالم فاضل. از علمای اواخر دوره قاجاریه است. از چندین مجتهد طراز ا پاورپوینت آخوند ملامحمدحسين شريعتي دهاقاني | WORD �تون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : ملامحمدحسین شریعتی دهاقانی اصفهانی ملامحمدحسین شریعتی دهاقانی اصفهانی، عالم فاضل و از علمای اواخر دوره قاجاریه می‌باشد. فهرست مندرجات 1 - معرفی اجمالی 2 - پانویس 3 - منبع معرفی اجمالی آخوند ملّامحمّدحسین شریعتی دهاقانی، عالم فاضل. از علمای اواخر دوره قاجاریه است. از چندین مجتهد طراز ا پاورپوینت آخوند ملامحمدحسين شريعتي دهاقاني اصفهاني | WORD �تون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : ملامحمدحسین شریعتی دهاقانی اصفهانی ملامحمدحسین شریعتی دهاقانی اصفهانی، عالم فاضل و از علمای اواخر دوره قاجاریه می‌باشد. فهرست مندرجات 1 - معرفی اجمالی 2 - پانویس 3 - منبع معرفی اجمالی آخوند ملّامحمّدحسین شریعتی دهاقانی، عالم فاضل. از علمای اواخر دوره قاجاریه است. از چندین مجتهد طراز ا پاورپوینت آخوند ملامحمدحسين فشارکي | WORD � را متقبّل می‌شد. ] و در شب‌ سه‌شنبه 8 ذیقعده الحرام 1353ق وفات یافته و در تشییع او حدود بیست هزار نفر شرکت نموده‌اند و او را در بقعه شیخ مرتضی ریزی در تخت فولاد مدفون ساختند. میرزا حسن‌خان جابری انصاری ماده تاریخ وفاتش را چنین گفته است: بموته یا جابری ارّخ ••••• ما شارک الفشارکی علیم تألیفات وی جهت عمل مقلدین «رساله عملیه» تالیف فرموده و تعلیقاتی بر پاورپوینت آخوند ملامحمدحسين کرماني | WORD «رضوان» می‌باشد. اوّلی در چهار راه کرمانی، در خیابان حافظ جنب منزل خود و دوّمی نزدیک دروازه اشرف جنب شترگلو می‌باشد که هر دو مخروبه بوده و ایشان بانی تعمیرات آن شده است [ هزینه مرمّت مسجد رضوان را میرزا ابراهیم ملک التّجار متقبّل شده است. ] وفات سرانجام در شب 21 جمادی الاولی سال 1330ق وفات یافته، در مقبره‌ای مخصوص در مسجد خود (مسجد رضوان) مدفون گردید. میرزا حسن‌خان پاورپوینت آخوند ملاّمحمّدکاظم | WORD �ض بدون امضای پارلمان ندارد و نیز جواهرات موجود در خزانه تهران متعلق به ملت ایران است و هرگاه وامی به محمدعلی شاه داده شود، ملت آن را معتبر نخواهد شمرد و در برابر آن مسئولیتی نخواهد داشت. پس از آن آخوند طی اعلامیه‌ای که میرزا حسین تهرانی و شیخ عبدالل پاورپوینت آخوند ملامحمدکاظم خراساني | WORD �ده و استقراض بدون امضای پارلمان ندارد و نیز جواهرات موجود در خزانه تهران متعلق به ملت ایران است و هرگاه وامی به محمدعلی شاه داده شود، ملت آن را معتبر نخواهد شمرد و در برابر آن مسئولیتی نخواهد داشت. پس از آن آخوند طی اعلامیه‌ای که میرزا حسین تهرانی و پاورپوینت آخوند نصرا | WORD � کرد که بیش‌تر آنان از نام‌آوران زمان خود شمرده می‌شدند. آثار nx افزون بر تألیفات، حواشی و تعلیقات سودمندی بر کتاب‌های فقهی نوشته است که از آن‌ها اثری در دست نیست. نویسنده ریاض‌العلماء می‌گوید: در تبریز کتاب منتهی المطلب علامه حلّی ر پاورپوینت آخوند نصيرا | WORD بیت کرد که بیش‌تر آنان از نام‌آوران زمان خود شمرده می‌شدند. آثار آخوند نصرا افزون بر تألیفات، حواشی و تعلیقات سودمندی بر کتاب‌های فقهی نوشته است که از آن‌ها اثری در دست نیست. نویسنده ریاض‌العلماء می‌گوید: در تبریز کتاب منتهی المطلب پاورپوینت آخوند همداني | نظریه کشف و نظریه نقل در عقود WORD پاورپوینت آخوندخراساني | WORD �ض بدون امضای پارلمان ندارد و نیز جواهرات موجود در خزانه تهران متعلق به ملت ایران است و هرگاه وامی به محمدعلی شاه داده شود، ملت آن را معتبر نخواهد شمرد و در برابر آن مسئولیتی نخواهد داشت. پس از آن آخوند طی اعلامیه‌ای که میرزا حسین تهرانی و شیخ عبدالل پاورپوینت آخوندزاده | WORD شما گوش خواهند داد. لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم. توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : nx (ابهام‌زدایی) nx ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد: • nx سوات، از روحانیون مبارز افغانستان در اوایل قرن سیزدهم و پاورپوینت آخوندزاده (ابهام زدايي) | WORD لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم. توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : آخوندزاده (ابهام‌زدایی) آخوندزاده ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد: • آخوندزاده سوات، از روحانیون مبارز افغانستان در اوایل قرن سی پاورپوینت آخوندزاده (ابهام‌زدايي) | WORD خواهند داد. لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم. توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن nx : nx آخوندزاده ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد: • آخوندزاده سوات، از روحانیون مبارز افغانستان در اوایل قرن سیزدهم و چهار پاورپوینت آخوندزاده سوات | WORD �عالیت‌ها مهمترین منصب رهبری قیام بر ضد انگلستان فهرست مندرجات 1 - معرفی اجمالی 2 - اقدامات سیاسی و اجتماعی 3 - پانویس 4 - منبع معرفی اجمالی نام و نسب وی روشن نیست اما به احتمال زیاد وی یکی از دو پسر آخوند صاحب سوات (عبدالحنان یا عبدالخالق) باشد. اقدامات سیاسی و اجتماعی در 1314ق/1897 عشایر پاورپوینت آخوندملا آقا دربندي | WORD در تهران سکونت گزید و در همان‌جا درگذشت و جنازه‌اش را پس از 6 ماه به کربلا حمل کردند و در صحن کوچک امام حسین (علیه‌السلام) در مقبره‌ای در جوار تعدادی از علمای شیعه به خاک سپردند. فرزند از او تنها یک دختر به جای ماند. آثار از آثار اوست: 1- خزائن‌ الاحکام، که آن را در 1267ق/1851م نوشت و در 1317ق/1899م در تهران چاپ شد.پاورپوینت آخوندملا آقادربندي | WORD در تهران سکونت گزید و در همان‌جا درگذشت و جنازه‌اش را پس از 6 ماه به کربلا حمل کردند و در صحن کوچک امام حسین (علیه‌السلام) در مقبره‌ای در جوار تعدادی از علمای شیعه به خاک سپردند. فرزند از او تنها یک دختر به جای ماند. آثار از آثار اوست: 1- خزائن‌ الاحکام، که آن را در 1267ق/1851م نوشت و در 1317ق/1899م در تهران چاپ شد.پاورپوینت آخوندملاآقا دربندي | WORD �بندی در تهران سکونت گزید و در همان‌جا درگذشت و جنازه‌اش را پس از 6 ماه به کربلا حمل کردند و در صحن کوچک امام حسین (علیه‌السلام) در مقبره‌ای در جوار تعدادی از علمای شیعه به خاک سپردند. فرزند از او تنها یک دختر به جای ماند. آثار از آثار اوست: 1- خزائن‌ الاحکام، که آن را در 1267ق/1851م نوشت و در 1317ق/1899م در تهران چاپ پاورپوینت آخوندملاحسين‌قلي همداني | WORD پاورپوینت آخوندملاعلي کني | WORD پاورپوینت آخوندملامحمد نظریه کشف و نظریه نقل در عقود کاشاني | WORD �محمدباقر، رجال اصفهان، ج1، ص401، در علم و عرفان و ادب و هنر، اصفهان، 1375. اساتید آقامحمدرضا قمشه‌ای ، ملاحسن نوری (پسر ملاعلی نوری) و ملاعبدالجواد خراسانی از استادان کاشانی بودند. [10] معلم حبیب‌آبادی، میرزامحمدعلی، مکارم الآثار، ج7، ص2355، اصفهان، 1374. [11] پاورپوینت آخوند‌ملامحمدکاظم خراساني | WORD �ض بدون امضای پارلمان ندارد و نیز جواهرات موجود در خزانه تهران متعلق به ملت ایران است و هرگاه وامی به محمدعلی شاه داده شود، ملت آن را معتبر نخواهد شمرد و در برابر آن مسئولیتی نخواهد داشت. پس از آن آخوند طی اعلامیه‌ای که میرزا حسین تهرانی و شیخ عبدالل پاورپوینت آداب | WORD از دیدگاه شارع مقدس، موجب حسن و کمال فعلی می‌شود که حکم شرعی به آن تعلّق گرفته است؛ مانند: nx نماز، روزه، زیارت، جهاد و تخلّی. تأدیب و تنبیه nx در باب حدود و تعزیرات، که معنای ادب کردن را می‌دهد، حتی برخی فقیهان در عنوان این باب، واژه nx را جایگزین کلمه تعزیرات کرده و نوشته ‌اند: کتاب الحدود و الnx. [1] مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص774. [2] دیلمی، حمزه بن عبدالعز پاورپوینت آداب آشاميدن | WORD پاورپوینت آداب آميزش | WORD پاورپوینت آداب اجاره (قرآن) | WORD � ان انکحک احدی ابنتی هـتین علی ان تاجرنی ثمـنی حجج فان اتممت عشرا فمن عندک وما ارید ان اشق علیک ستجدنی ان شاء الله من الصـلحین. [1] قصص/سوره28، آیه27. توجه و ملاحظه توانمندی اجیر، در وقت اجیر گرفتن از آداب اجاره است. قالت احدیهما یـابت استـجره ان خیر من استـجرت القوی الامین؛ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی هـتین علی ان تاجرنی ثمـنی حجج فان اتممت عشرا فمن عندک وما ارید ان اشق علیک ستجدنی ان شاء الله

نقد سعید حجاریان بر دیدگاه آیت الله مصباح یزدی درباره «حق ملت»

روزنامه شرق در یادداشتی از سعید حجاریان با عنوان «کشف یا عقد» که به تحلیل رابطه دولت و ملت پرداخته بود، نوشت:

امروزه دو دیدگاه درباره رابطه مردم و حاکمیت در فقه شیعه وجود دارد. یک دیدگاه معتقد به کشف است و دیدگاه دوم براساس «عقد» و «قرارداد» بنا شده است.

از نظر دیدگاه «کشف» که آقای مصباح‌یزدی ایدئولوگ آن است ملت هیچ حقی ندارد. به بیانی سؤال اساسی در این دیدگاه می‌تواند این باشد که مردم چه حقی دارند که بتوانند آن را واگذار کنند؟ در این دیدگاه رابطه مردم -حاکمیت یا همان nation- state مانند رابطه مجتهد- مقلد است

برخلاف نظریه حق که در آن می‌توان حق را واگذار کرد، در این دیدگاه تکلیف قابل واگذاری نیست. مقلد مکلف است مجتهد اعلم را کشف کند.

اینجا موضوع تکلیف مطرح می‌‌شود و براساس آن مقلد حقی ندارد. در نظریه کشف و تکلیف، مکلف یا همان مقلد برای انجام وظایفش - در یک مرحله یا دو مرحله- می‌تواند تکالیفی را که در برابر مجتهد و خدا دارد، انجام دهد؛ یعنی یا از دو خبره بپرسد یا خودش توانایی تشخیص مجتهد اعلم زمان را داشته باشد.

در این دیدگاه خود مجتهد هم مکلف است مکلف عندالله باشد و باید علمش را اظهار کند؛ یعنی به‌نوعی هم مجتهد و هم مقلد نزد خدا مکلف هستند. می‌توان گفت رابطه مجتهد و مقلد رابطه‌ای موازی است، مجتهد باید علمش را اظهار و اعلام کند و مقلد باید اطاعت کند.

اما در دیدگاه دوم، رابطه دولت- ملت شباهت زیادی با نظریه کارگزار- کارفرما دارد. در رابطه کارگزار-کارفرما، دولت کارگزار ملت است و مردم کارفرمای دولت هستند؛ یعنی مردم با عقد یک قرارداد بخشی از حق خود را به دولت واگذار می‌کنند.

رابطه طبیب و مریض را تصور کنید؛ طبیب به هنگام درمان اختیار تام بدن بیمار را دارد و حتی اگر بیمار بیهوش باشد حقی از او سلب نمی‌شود. در این نوع رابطه، طبیب، کارگزار و مریض، کارفرماست. رابطه‌ای است قراردادی که براساس آن طبیب در ازای دریافت وجه از بیمار وظایفش را انجام می‌دهد و او را درمان می‌کند.با تدوین قانون اساسی، یک عده فکر کردند که رابطه «دولت- ملت» رابطه‌ای براساس تکلیف و شبیه رابطه مجتهد و مقلد است؛ یعنی تصور می‌کردند رابطه هر دو عندالله و موازی است.

در دیدگاه «کشف» حاکم از راه مستقیم یا غیرمستقیم کشف می‌شود. از نظر آیت‌الله مصباح‌یزدی مردم فقط مکلف‌اند و انتقال تکلیف هم ممکن نیست. با این اوصاف مقوله‌ای به نام «حق حاکمیت ملی» چه مفهومی دارد؟ این در حالی است که در دیدگاه «عقد» یا قرارداد، مردم از حق حاکمیت بر خود برخوردارند. براساس این نظریه رابطه دولت- ملت رابطه کارگزار- کارفرماست. براساس این دیدگاه، رابطه nation state قراردادی و نوعی عقد است. یعنی مردم قرارداد می‌بندند و بخشی از حقوق خود را به دولت واگذار می‌کنند. دولت، کارگزار می‌شود و مردم، کارفرما.

امام‌خمینی(ره) پیش از استقرار نظام‌ گفتند که جمهوری اسلامی از نظر شکلی شبیه دیگر جمهوری‌های موجود در جهان ازجمله جمهوری فرانسه است.

ساختار جمهوری فرانسه براساس «عقد» بنا شده است. براساس این دیدگاه، حق حاکمیت ملی به رسمیت نظریه کشف و نظریه نقل در عقود شناخته می‌شود. حتی رابطه مردم با خبرگان نیز رابطه کارگزار-کارفرماست و خبرگان واسطه انتقال حق هستند.

اما پرسشی که اینجا مطرح است این است که از نظر طرف‌داران دیدگاه دوم، این عقد چه نوع عقدی است؟ آیا عقد وکالت است؟یعنی دولت وکیل مردم است؟ یا براساس برخی دیدگاه‌های فقهی که معتقدند «ان الامام لیس امیر بل هو اجیر»، دولت اجیر مردم است؛ یعنی نوعی رابطه کارگر- کارفرما که محترمانه به آن کارگزار- کارفرما گفته شده است.

اما در دیدگاه عقد وکالتی، آیا همه وکالت دارند؟ حتی آنهایی که در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند؟ آیا وکیل یا منتخب، وکیل کسانی که به او رأی نداده‌اند یا اصلا رأی نداده‌اند یا بعدا به دنیا آمده‌اند نیز هست؟ می‌توان گفت این رابطه وکالت نیست چون با وکالت چند فرق بارز دارد. وکیل اگر بخواهد کاری برای موکلانش بکند باید مستقیما از طرف آنها وکالت داشته باشد. مثال ارث در این زمینه گویاست. وکیلی را تصور کنید که برای انجام کارهای موکلانش باید از طرف آنها وکالت تام داشته باشد؛ مانند اینکه در یک خانواده بناست که ارثی تقسیم شود، باید همه فرزندان خانواده یک نفر را به عنوان وکیل بپذیرند وگرنه او از طرف آنها وکالتی ندارد. پس این رابطه نه وکالت است و نه اجاره، بلکه عقد جدیدی است که در فقه ما بی‌سابقه است.

می‌توان به این عقد، عقد نمایندگی گفت؛ عقدی که با مسامحه به آن «وکالت» گفته می‌شود. این عقد در فقه عمومی مندرج است، در حالی که فقه ما فقه خصوصی است اما سیاست متعلق به فقه عمومی است.چرا می‌‌گوییم ملت حق دارد؟ چرا حق حاکمیت ملی را قبول داریم؟ «محمدجواد مغنیه» و «شیخ شمس‌الدین» بحثی دارند تحت عنوان «ولایت الامه علی نفسها» که در آن اثبات می شود که مردم بر خودشان حاکمیت دارند، سپس براساس عقد نمایندگی به دولت وکالت می‌دهند در این چارچوب رابطه دولت- ملت شکل ‌گیرد.آیا چنین بحثی در قدیم سابقه داشته است؟

ممکن است «بیعت» عقد نمایندگی فرض شود اما بیعت رأی‌گیری نیست. در ساختار مبتنی بر بیعت یک فرد را معرفی می‌کنند و می‌گویند بپذیرید.

در شورای «سقیفه بنی‌ساعده» بیعت شبیه لویی جرگه امروزی بود. یعنی بزرگان مهاجران و انصار در آن حضور داشتند.حضرت‌علی(ع) در نقد این شورا می‌فرماید:و اِن کنت بالشوری ملکت امورهم فکیف کان و المشیرون غیّب؛ یعنی اگر بنا بود با شورا امور ملک را تمشیت کند این چه شورایی بود که مشاوران در آن غایب بودند.

درباره مفهوم «پله بیسیت» که به عبارتی همان رأی فرمایشی است؛ می‌توان گفت این روش مشکلات عمده‌ای دارد. مثالش در فرهنگ ما این است که در جمع کسی را رئیس می‌کنند و سپس گفته می‌شود صلوات بفرستید.

لازم است گفته شود ما یک دولت مدرن هستیم. اگر اساس دولت مدرن کاریزما و سنت باشد این دولت دوام ندارد. «خون» و «خاک» یا «فره ایزدی» هم در دولت مدرن وجاهتی ندارد. اما قرارداد می‌تواند دوام داشته باشد. باید پذیرفت که مطابق قانون اساسی «قرارداد» باید جایگاه خود را پیدا کند.

علاوه‌بر محمدجواد مغنیه که در این زمینه کارهای جدی انجام داد، شیخ مهدی حایری نیز معتقد است مردم هرکدام ملکی خصوصی دارند، بقیه جاهای کشور ملک مشاع است که خصوصی نیست و ملک همه است و همه می‌توانند از آن استفاده کنند. برای اداره آن یک نفر، به عنوان نماینده انتخاب می‌شود. براساس نظر حایری کشور ملک مشاع همه است، همه حق رأی دارند و در این میان وظیفه دولت اداره مشاعات است.

هابز می‌گوید من بر خودم ولایت دارم، جان من محترم است. او معتقد است انسان‌ها گرگ یکدیگر هستند و در وضعیت طبیعی همدیگر را می‌درند. مردم برای اینکه همدیگر را ندرند، از حق خود می‌گذرند و آن را به طرف ثالثی واگذار می‌کنند؛ یعنی در این حالت من حق خودم را به دولت واگذار می‌کنم. تأسیس دولت براساس دیدگاه فلسفی «جان لاک» مبتنی‌بر مالکیت است. براساس این دیدگاه مردم حق خود را برای صیانت از حقوقشان- تا حدی که آزادی خودشان سلب شود- به حاکم واگذار می‌کنند؛ حالا می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اگر بخواهیم قراردادی را فسخ کنیم شرایط چگونه است؟ آیا عقد قرارداد دوطرفه است یا شروطی دارد که نمی‌توان آن را فسخ کرد. می‌توان گفت هر عقد، شروط ضمن عقد خود را دارد که طرفین آن را حین انجام قرارداد می‌پذیرند؛ مانند حق طلاق و حق تحصیل که زن و مرد حین عقد ازدواج لحاظ می‌کنند.