تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟

تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟

درس خارج فقه آیت الله شبیری

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی عقود واقع شده بر مال مجیز یا عوض مال مجیز
[برای روشن‌تر شدنِ بحث، در ابتدا عقود مترتبه بر عقد فضولی را ذکر می‌کنیم:
الف: معامله‌هایی که بر روی مالِ مجیز واقع شده است:
معامله اول: شخصِ فضولی عبدِ کسی را داده و فرسِ زید را گرفته است.
معامله دوم: زید، عبد را داده و کتابِ عمرو را گرفته است.
معامله سوم: عمرو، عبد را داده و یک دینار از علی گرفته است.
معامله چهارم: عمرو دینار را داده و یک جاریه گرفته است.
ب: معامله‌هایی که بر روی عوضِ مالِ مجیز واقع شده است:
معامله پنجم: فضولی، فرس را که عوضِ عبد بود، داده و درهمی گرفته است.
معامله ششم: فضولی، درهم را که عوضِ عوضِ عبد بود، داده و رغیف (قرصِ نان) گرفته است.
معامله هفتم: درهم در مقابل حمار معامله شده که باز بیعِ عوضِ عوض است.
معامله هشتم: فضولی، رغیف را که عوضِ عوضِ عوضِ عبد بود، داده و عسل گرفته است][1].

در فرضی که مجیز معامله دوم (عبد به کتاب) را امضا کند، نسبت به معامله سوم، مسأله‌ی «من باع شیئاً ثمّ ملکه» مطرح می‌شود که دو نظریّه در آن است:
نظریه اول: کسی که (عمرو) در معامله دوم بعد از اجازه، مالک عبد شده، احتیاج است آن معامله سوم را امضاء کند.
نظریّه دوم: در معامله دوم بعد از اجازه، به نفس مالکیتِ این شخص (عمرو) بر مبیع، آن مبیع بدون احتیاج به اجازه، خودبه‌خود به ملک بعدی(علی) انتقال پیدا می‌کند و احتیاج به فروش نیست.
بیان یک نکته در کلمات مرحوم شیخ
مرحوم شیخ قائل به نظریه اول است. ولی یک نکته‌ای که خیلی روشن در کلمات مرحوم شیخ بیان نشده اما از لابلای کلماتش فهمیده می‌شود این است که آن کسی که فضولتاً عقد کرده، به مقتضای «أوفوا بالعقود» [2]تعهد دارد عقدی که بجاآورده، مقدماتش را فراهم کند. در نتیجه‌ چیزی را که به دیگری فروخته، وقتی به ملکش در آمد باید به مشتری تملیک کند و این طور نیست که وقتی مالک شد بگوید آن معامله بعدی را امضا نمی‌کنم.
تطبیق: در ما نحن فیه که معاملات مختلف واقع شده، وقتی مالک، معامله دوم (عبد با کتاب) را اجازه داد، شخصی که کتاب از دستش خارج شده (عمرو)، مالک جدید عبد می‌شود و این شخص چون قبلا در عقدی عبدش را به دینار فروخته (معامله سوم)، به مقتضای اوفوا بالعقود از نظر تکلیفی ملزم است آن معامله سوم را امضا کند ولی اگر به این الزامش عمل نکرد و خواست معامله اول(عبد به فرس) را امضا کند ولو از نظر تکلیفی صحیح نیست امّا از نظر وضعی، صحیح و نافذ است.
اجازه کردنِ عقدِ واقع شده بر عوضِ مالِ مجیز
در بحث قبل مجیز عقدی را که بر روی مال خودش واقع شده بود اجازه می‌داد ولی اینجا این فرع بررسی می‌شود که مجیز، عقدِ وسطی که بر روی عوضِ مال، واقع شده را امضا می‌کند که در این صورت این عقد وسط، صحیح و لازم می‌شود و لازمه‌اش آن است که عقود سابق بر این عقد یعنی معامله پنجم و اول هم امضا شود و صحیح و لازم باشد اما عقود متآخّره نه؛ حکم در اینجا عکس بحث قبل است تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ که مجیز، عقد واقع بر مال خودش را امضا می‌کرد. «أما إجازة العقد الواقع على العوض أعني بيع الدرهم برغيف فهي ملزمة للعقود السابقة عليه» مجیز، عقد درهم به رغیف (معامله ششم) را امضا کرده که قبل و بعد از آن عقود دیگری واقع شده است. عقود سابقه یکی عقدی است که روی خودِ ملکِ مالک واقع شده (عبد به فرس)، و دیگر عقدی است که روی عوضِ مالِ مالک واقع شده (اسب با درهم)؛ اگر مجیز، بیع (درهم به رغیف) را اجازه داد تمام آن معامله‌های قبلی چه موضوع آن، عبد باشد یا موضوعش عوض العبد باشد، همه‌ی آنها هم امضاء می‌شود. چون الان درهم را که می‌خواهد مالک شود باید معاملات قبلی صحیح باشد. و معنایِ اجازه‌ی این معامله ششم عبارت از تنفیذ معاملات متقدّم است. و اجاز‌ه‌ی فرع، اجازه برای اصل هم هست اگر چند تا اصل دارد همه آن اصلها که این متفرع بر آنهاست، آنها هم امضا می‌شود. شبیه آن چه که در اعتقادات است مثلا اعتقاد به ولایت امیر المؤمنین ، اعتقاد به اصول قبلی مانند نبوت پیامبر ﷺ و توحید هم است. اما عکس آن درست نیست.
«إجازة العقد الواقع على العوض أعني بيع الدرهم برغيف فهي ملزمة للعقود السابقة عليه، سواء وقعت على نفس مال المالك أعني بيع العبد بالفرس أم على عوضه و هو بيع الفرس بالدرهم» بیع (درهم به رغیف) که مورد اجازه قرار گرفته، این دوتای دیگر هم بالملازمه مورد اجازه قرار می‌گیرد. و عقود لاحقه بیع (درهم به حمار) را هم با اجازه تصحیح می‌کند چون با امضای بیع (درهم به رغیف) آن طرفِ مقابل، مالک درهم می‌شود و این مجیز هم مالک رغیف می‌شود که بنابر کشف – که مختار مرحوم شیخ بود – مالکِ درهم از همان وقتِ عقد، مالکِ درهم می‌شود و موقعه‌ای که درهم را با حمار معامله کرده، ملک خودش را فروخته است. پس عقود سابقه حالا عوض باشد یا عین مال باشد آنها تنفیذ می‌شود و عقدی هم که به معوّض (درهم) است (درهم به رغیف) آن هم تنفیذ می‌شود. « أمّا الواقعة على هذا البدل المجاز أعني بيع الرغيف بالعسل فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوّض ابتداءً» اما معامله‌ی (رغیف به عسل) که متأخر از بیع درهم به رغیف است آن تنفیذ نمی‌شود و حکمش، حکمِ عقدی است که ابتدا به ساکن بر مالِ مالکِ اصلی واقع شده و منوط به اجازه مستقل است.
اشکال در جریان اصالة الصحة در عقود سابقه
اینجا یک مطلبی که نیاز به مراجعه و بررسی دارد این است که چه ملازمه‌ای بینِ بیع درهم به رغیف با عقود سابقه است که اجازه این، اجازه آن عقود سابقه‌ هم است؟ اشخاصی که معاملات فضولی می‌کنند و خودشان را مالک فرض می‌کنند این مگر وجود خارجی ندارد؟ غاصب ادعاءً می‌گوید این درهم مال من است و آنرا با رغیف معامله می‌کند ادعای مالکیت توسط غاصب، لازمه‌اش این نیست که موافقت کرده آن عقدهایی هم که قبلاً واقع شده، مال او باشد و نمی‌تواند بگوید با عقد‌های قبلی موافقت کردم. بر خلاف مالک اصلی که وقتی واقعاً درهم، مال او شد به این معنا است که آن قبلی‌ها هم ملکش شده بوده و معاملات صحیح بوده است. اجازه هم می‌تواند ادعایی باشد و هم غیر ادعایی و لازمه اجازه‌ی ادعایی این نیست که اجازه به عقود سابقه هم باشد. و لازمه این انشاء، انشاء بقیه نیست.
آیا اصالة الصحة در این موارد جاری است؟ می‌توان گفت الان که به عنوان مالک می‌فروشد، واقعاً هم مالک است؛ و آثار مالکیت بار می‌شود؟ یک زمینی که مالکش معلوم نیست، در ید کسی هم نیست که قاعده ید جاری شود اگر یک نفر یا دو نفر که قول آنها حجّت نیست – و معامله وثاقت و عدالت با آنها نمی‌شود - بیایند این زمین را به دیگری بفروشند و آن هم قبول ‌کند، آیا صرف اینکه معامله کردند این گفت فروختم آن هم گفت قبول کردم آیا بنای عقلاء یا حکم شرعی این است که او را مالک فرض می‌کنند؟ نمی‌گویند از کجا می‌گوید مال من تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ است ؟ نقل و انتقالش را صحیح می‌دانند؟
اصالة الصحة راجع به این که خطا کرده یا خطا نکرده آن اصل عدم خطا، اصل عقلائی است که ربطی به مؤمن و مسلم ندارد یک اصل کلی است مگر غیر ضابط، که درباره آن جاری نیست. ولی در مسئله تعمّد نمی‌توان اصاله الصحة را جاری کرد و نقل و انتقال صورت نمی‌گیرد چون فرض این است که قولش متبع نیست و «صدّق العادل» آن را نمی‌گیرد.
پرسش: اگر یک کسی بگوید من فلان چیز را فروختم مردّد باشد بین اینکه ملک خودش باشد یا ملک غیر آیا ظهور عرفی‌اش این نیست که ملک خودش را دارد می‌فروشد؟ پاسخ: این‌که شما می‌فرمایید مطلب دیگری است بله ظاهر اشخاص این نیست که غاصب باشند و اموال دیگران را بخورند، موارد غصب نادر است. آنجا ممکن است بگوییم اماره داریم که ملک خودش است، چون غالب اشخاص جرأت نمی‌کند ملک دیگری را بفروشند ولی اگر شخصی اهل غصب است ولی الان نمی‌دانیم غاصب است یا نه، اصلی نداریم که اثبات کند مال خودش را می‌فروشد. اصالة الصحة را کلی نمی‌شود جاری کرد حالا اماره داشته باشیم آن بحث دیگری است.[3]
« و ملخّص ما ذكرنا: أنّه لو ترتّبت عقود متعدّدة مترتّبة على مال المجيز، فإن وقعت من أشخاص متعدّدة كان إجازة وسط منها فسخاً لما قبله و إجازة لما بعده على الكشف، و إن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر و لعلّ هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح [4]و الدروس[5]في حكم ترتّب العقود: من أنّه إذا أجاز عقداً على المبيع صحّ و ما بعده، و في الثمن ينعكس؛ فإنّ العقود المترتّبة على المبيع لا يكون إلّا من أشخاص متعدّدة، و أمّا العقود المترتّبة على الثمن، فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مراراً »[6]
مرحوم شیخ می‌فرماید: اگر عقود کثیره از اشخاص متعدّد صادر شود، اجازه متقدّم، اجازه متأخّر هم هست اما اگر عقود مختلفه از شخص واحد صادر شود، اجازه متأخّر، اجازه متقدّم هم است. بعد می‌فرماید در ایضاح و دروس هم که ذکر شده اگر اجازه روی مبیع آمد، این اجازه مبیع، نسبت به متأخّرها هم اجازه هست این شاید به خاطر این است که عقود مختلف بر روی مبیع، معمولا از اشخاص مختلف صادر می‌شود. و این‌که گفته‌اند اگر اجازه روی ثمن قرار گرفت، عقود سابقه هم نافذ است این به خاطر این است که معمولا عقود مختلف بر روی ثمن از یک شخص صادر می‌شود.[7] و الا اگر چند نفر روی ثمن (عوض مال مجیز)، معامله کرده باشند این‌طور نیست که امضای عقد وسط، امضای عقود سابقه هم باشد و شبیه عقود واقع شده بر روی مبیع (عبد) می‌شود. با این توجیه، حرف ایضاح و دروس به حرف ما برگشت می‌کند.

[3] پرسش: بنابر کشف چون ترتیب بین معاملات بوده نقل و انتقال‌ها مترتب بر هم است اما بنابر نقل که همین حالا معامله آخر را انجام می‌دهد مسئله اشکال عقلی پیدا می‌کند؛ در یک زمان هم مالک شود هم از ملک او خارج شود ؟ پاسخ: بنابر نقل هم اشکال ندارد معاملات دیگر هم در وقت اجازه به ترتیب حاصل می‌شود. به صورت ترتب رتبه‌ای - نه زمانی - از هر کدام به دیگری منتقل می‌شود. آناًمّا داخل می‌شود بعد هم خارج می‌شود مثل چیزهای دیگر، مشابهات زیاد دارد.

تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟

در معناي لغوي، اذن همان اجازه است و بلعكس ولي در سيستم و معناي خاص و در علم حقوق اين دو واژه متفاوت بوده و آثار حقوقي متفاوتي نيز بر آنها و اشخاص استفاده كننده از آن وارد مي‌گردد.

تعريف حقوقي اجازه: عمل حقوقي در جهت اظهار رضايت شخصي است كه قانون رضاي او را شرط تأثير عقد و ايقاعي دانسته كه از ديگري صادر شده مشروط بر اينكه رضايت مزبور بعد از يك عقد و ايقاع صادر شود. بنابراين فقط اعلام رضايت به عمل حقوقي است كه قبلاً صادر شده است و به محض وقوع آثاري خواهد داشت بنابراين پس از آن رجوع ممكن نيست.

تعريف حقوقي اذن: عمل حقوقي براي ابراز رضايتي است كه قبل از انجام عمل حقوقي صادر ميشود و منظور از آن دادن اختيار به شخصي به انجام يك فعل در حال يا آينده ميباشد كه بدون اين اذن انجام آن فعل بر خلاف قانون ميباشد.

لازم به ذكر است ماهيت اذن از آنجا كه در آن قصد انشا وجود ندارد، نه عقد و نه ايقاع است و فقط رفع مانع قانوني ميكند و منشأ ايجاد يا تنفيذ حقوقي نميباشد.اذن عمل حقوقي است كه لازم نميباشد مگر وجه ملزمي بر آن عارض شود همچنين نه تراضي و نه رد مأذون در وقوع يا استمرار آن جواز نقشي ندارد و تا زماني كه اذن دهنده بر اذن خود باقي باشد مأذون ميتواند از آن منتفع شود.

در قانون مدني كشور ٥٣ مورد كلمه اذن استفاده شده است ( بعنوان مثال ماده ٢٧٠اذن در تأديه ،ماده ٣٧٤ اذن در قبض مبيع ، ماده ٤٧٥ اذن شريك و غيره) و ٧٥ مورد كلمه اجازه استفاده شده است( بعنوان مثال ماده ٦٥ در وقف، ماده ٢١٨ مكرر فرار از دين، ماده ٣٤٨ معامله فضولي و غيره)كه از دقت در اين موارد، دو حالت قابل استخراج است:

حالت اول _ مواردي كه اذن و اجازه به نوعي مترادف يكديگر و در معناي لغوي استفاده شده اند.

حالت دوم _ استفاده از اين واژگان در معناي خاص و حقوقي به عبارتي در معناي تأسيسي كه قانونگذار بر اين لغات بار نموده است.

به هر روي واژگان اذن و اجازه در سيستم حقوقي و در جايگاه استفاده، آثار خاص خود را ايجاد ميكنند.

اذن در واقع يك عمل ارادي است مثل اقرار و شهادت و حالت غير ارادي در اذن متصور نيست. اذن دهنده كه به نوعي مالك يا داراي صلاحيت اعطا است در واقع با اذن خود يك مانع را از عملي كه غير قابل انجام ست برطرف ميكند. مثل اينكه صاحب خانه اذن ورود به خانه بدهد. اذن، اباحه را در مورد اذن انشاء ميكندو رد مأذون در اين اباحه ثمري نداردو تا زمان برگشت و رجوع اذن دهنده اذن خود، اباحه مستقر است.

تفاوت هاي اذن و اجازه :

١- در اذن فقط رضايت قلبي يا به عبارتي تمايل دروني لازم است، ولي در اجازه به جز رضا بايد قصد انشاء يعني نشان دادن رضايت هم به شكلي باشد.

٢- رجوع از اذن ممكن است مگر به عقد لازمي غيرقابل رجوع گردد اما رجوع از اجازه ميسر نيست.( به استثناء اذن دفن اموات كه به جهت شرعي غيرقابل رجوع است)

٣- اذن غيرقابل توارث است و با فوت و حجر از بين ميرود حال آنكه اجازه با فوت وحجر از بين نميرود و به وراث به ارث ميرسد.

٤- اذن حق نيست و ايجاد حق و تعهد نميكند فلذا قابل نقل وانتقال نيست ولي اجازه به نوعي ايجاد حق ميكند و قابل انتقال به غير است.

آثار حقوقی معاملات فضولی

معامله فضولی، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، معامله فضولی، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.

کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله‌ای تشکیل می‌دهد، در اصطلاح «فضول» نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل» و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر» می‌گویند. معامله فضولی ممکن است به‌صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست، اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.

معامله فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده ۲۵۲ قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.

«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند

در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»

بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته، اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»

تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست، زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.

وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده ۲۴۸ قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

زمان پیدایش آثار قانونی

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»

معاملات متعدد بر مال غیر

در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.

شرایط اجازه

برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
۱- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل‌شده اعتبار ببخشد.
۲- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

وضعیت و آثار معامله پس از رد

ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ‌گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.» بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.

در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

امیراستادهاشمی

هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن درروزگار آشفته امروز ،ارزشی است ماندگار.

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

خلاصه آمار

آخرین نظرات

پیوندهای روزانه

پیوندها

طبقه بندی موضوعی

حسابداری

مالیاتی

تامین اجتماعی

کاربردی

دانستنی ها

اینفوگرافیک

آخرین مطالب

پربیننده ترین مطالب

محبوب ترین مطالب

مطالب پربحث‌تر

نویسندگان

تبلیغات

فضولی وانواع تنفیذ ورد دراین معامله

👇 فضولی وانواع تنفیذ ورد دراین معامله

معامله فضولی معامله‌ای است که در آن شخص بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی (از قبیل: فروش، اجاره و … .) انجام دهد

در عقود فضولی شخصی که اقدام به معامله نسبت به مال غیر نموده است فضول یا معامل فضولی نامیده می‌شود و شخص ثالثی که با فضول وارد معامله شده است اصیل نام دارد همچنین کسی که رضایت او برای انجام معامله ضروری است مالک واقعی مال است

به عنوان مثال امیر مالک خانه‌ای است علی بدون اینکه نمایندگی از وی داشته باشد خانه او را به سعید می‌فروشد در این مثال امیر که رضایت او برای انجام معامله ضروری است مالک واقعی است علی فضول و سعید اصیل یا متعامل فضولی است

👇 انواع نماینده

1-نماینده قانونی: شخصی است که بر حسب حکم قانون نماینده شخص دیگری است مثل، ولی قهری (پدر یا جد پدری)

۲- نماینده قضایی: شخصی است که بر حسب حکم دادگاه نماینده شخص دیگری است مثل قیم محجورین

۳- نماینده قراردادی: شخصی است که بر حسب قرارداد نماینده شخص دیگری است مثل وکیل

👇 اوصاف عقد فضولی

۱- عقد فضولی در حیطه کلیه عقود منعقد می‌گردد در واقع این نوع معامله ممکن است تملیکی یا عهدی باشد به عنوان مثال در معامله فضولی تملیکی شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد یا اجاره می‌دهد یا معاملاتی از این دست را نسب به مال دیگری انجام تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ می‌دهد حال آن که معامله فضولی عهدی به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد

۲- اگر شخصی که در انجام کاری وکالت دارد خارج از حیطه وکالت عقدی را انجام دهد عقد منعقده از ناحیه وی فضولی است به عنوان مثال به شخصی وکالت در فروش خانه داده می‌شود، اما وکیل علاوه بر فروش خانه خودروی موکل را هم می‌فروشد در این جا فروش خودرو فضولی است

۳- عقد فضولی غیر نافذ است و در صورت تنفیذ از سوی مالک نافذ و در صورت رد از سوی او باطل می‌گردد در واقع معامله غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان معامله نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلاً باطل نیست، ولی نمی‌تواند صحیح هم قلمداد شود در معامله فضولی هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می‌شود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است

۴- اگر فضول نداند و یا فکر کند که مال مورد معامله متعلق به خودش است ویا اینکه با علم به اینکه مال مورد معامله متعلق به دیگری است معامله کند در هر دو صورت معامله منعقده فضولی است بنابراین تفاوت نمی‌کند که فضول دارای سوء نیت باشد یا نباشد

۵- در فضولی بودن معامله تفاوتی ندارد که متعامل فضولی به فضولی بودن معامله عالم یا جاهل باشد. در واقع اینکه متعامل فضولی بداند که مال غیر به او منتقل شده یا نداند در هر دو صورت معامله فضولی است

۶- اگر بعد از معامله فضولی و قبل از رد یا تنفیذ آن مالک فوت کند این معامله همچنان غیر نافذ است و حق تنفیذ یا رد به وراث او منتقل می‌شود

👇 انواع تنفیذ و رد

1- تنفیذ صریح: شخص صراحتاً معامله را تنفیذ کند یعنی رضایت خود را به صورت صریح بیان کند

۲- تنفیذ ضمنی: شخص صراحتاً معامله را تنفیذ نکند، اما عملی انجام دهد که حاکی از تنفیذ باشد مانند آن که مال را به متعامل فضولی تحویل دهد

۳- رد صریح: شخص صراحتاً معامله را رد کند

۴- رد ضمنی: شخص صراحتاً معامله را رد نکند، اما عملی انجام دهد که حاکی از رد باشد مانند آن که مال را مورد نقل و انتقال قرار دهد

👇 مسئولیت متعامل فضولی در برابر مالک

متعامل فضولی در برابر مالک مسئول عین مال، منافع استفاده شده و استفاده نشده مال و کلیه خسارات وارده به مال است و فرقی هم نمی‌کند که در خصوص فضولی بودن معامله عالم یا جاهل باشد

👇 مسئولیت فضول در برابر متعامل فضولی

اگر مالک معامله را رد کند فضول در برابر متعامل فضولی مسئولیتی به شرح ذیل دارد:

۱- اگر متعامل فضولی در زمان معامله عالم به فضولی بودن معامله باشد در این صورت فضول باید صرفاً ثمن و در صورت تلف شدن ثمن مثل یا قیمت آن را به او بازگرداند (منظور از ثمن چیزی است که از جانب خریدار در قبال دریافت مبیع به فروشنده پرداخت می‌شود.) در این صورت متعامل فضولی مستحق دریافت خسارات نیست

۲- اگر متعامل فضولی در زمان معامله جاهل به فضولی بودن معامله باشد در این صورت فضول باید علاوه بر بازگرداندن ثمن کلیه خسارات متعامل فضولی را نیز جبران کند

👇 وضعیت وآثار معامله فضولی پس از رد

ممکن است مالک معامله فضولی را رد کند در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. به موجب ماده ۲۵۱ قانون مدنی رد معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که به عدم رضایت مالک دلالت کند حاصل می‌شود

در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و مال نزد او موجود باشد مالک خواهد توانست با رد معامله به او مراجعه کرده و عین مال خود را مسترد کند هر گاه مال مورد معامله نزد اصیل تلف شده باشد مالک بدل مال و تمام منافع مال را از اصیل می‌گیرد خواه اصیل از آن منافع استفاده کرده باشد یا استفاده ننموده باشد

معامله به صورت فضولی و به زعم تنفیذ صورت گرفته و چون مسبوق به رد در اظهارنامه ارسالی می باشد لذا موثر در مقام نمی باشد

خلاصه جریان پرونده :
سازمان جهاد سازندگی خراسان (آقای ح) دادخواستی به خواسته صدور حکم به بطلان و عدم نفوذ معامله صورت گرفته نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک 486 فرعی از1268 اصلی قطعه 2 از بخش 11قائنات (سهم خوانده ردیف 2 و فسخ سه دانگ مشاع باقیمانده وتثبیت مالکیت جهاد سازندگی نسبت به اعیانات متصرفی خواندگان و تجویز استرداد مبلغ 000/000/36 ریال بهاء تودیع شده آن به صندوق ثبت به شرح مفاد دادخواست مقوم به ششصد میلیون ریال به طرفیت آقایان (م) و (ح) و (س) تقدیم دادگاه حقوقی یک قائنات نموده و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده ردیف یک (آقای م) به موجب اجاره نامه عادی مورخه 1/10/54 و اقاریر منعکس در پرونده کیفری کلاسه 70152 ک 2 دادگاه حقوقی 2 مستقل قائنات منافع ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دارای پلاک 1 فرعی از1368 و اصل قطعه 2 از بخش 11 قائنات را به منظور استقرار تاسیسات و کارگاههای راهسازی به شرکت ایتال استرداد واگذار می نماید و شرکت مذکوردرزمان استیفای منفعت اقدام به احداث هشت دستگاه سالن (سوله) و ساختمان نگهبانی در عرصه استیجاری نموده که بعد از اتهام پروژه محور راه تربت حیدریه به همدان و قبل از ترک ایران به دلیل اسکان قبلی دکان موفق به انتزاع را قراح اعیانات و مصالح کار رفته در آن نمی شود و بعدا" به موجب دو نوشته عادی مورخه 11/8/1360 و نیز قرارنامه مورخه 8/9/61 شرکت مذکور کلیه حقوق قانونی خود رانسبت به اعیانات و مصالح موجود در آن به جهاد سازندگی واگذار می نماید و در قبال آن جهاد سازندگی متعهد می شودکه مبلغ یک میلیون ریال طلب موجود (خوانده ردیف اول (آقای م)) از شرکت اقبال استرداد را پرداخت کند جهاد سازندگی که در آن زمان پس از تخلیه ملک توسط جنگ زدگان به اتفاق چند اداره دیگر آن را متصرف بوده به اعتراض خوانده ردیف یک مقابل ولذا در صدد برمی یاید که مالکیت خود رادر عرصه متصرفی تثبیت نماید بنابراین اقدام به مذاکره مشارالیه که خود را مالک علی الاطلاق می دانسته نموده و چند نوشته عادی تنظیم لیکن هر بار خوانده یا از امضای آن خودداری و یا به رغم صحه گذاردن از انجام تعهدات خود سرباز زده است و النهایه طبق سند عادی مورخه 27/3/1365 توافق می گردد در ازاء واگذاری 4سالن واقعه در قسمت شرقی ملک به خوانده ردیف یک قطعه دیگر آن در حد غربی به مساحت 24/5034 مترمربع که چهار بلوک متصرفی جهاد سازندگی قائم بر عرصه آن به جهاد سازندگی واگذار شودو علاوه بر آن مبلغ یک میلیون ریال بدهی شرکت اقبال استرداد لذا بابت مال الاجاره معوقه به آقای (م) پرداخت گردد جهاد سازندگی ازهمان تاریخ قسمت اختصاصی خود از عرصه را متصرف و بر این باور بوده که مالک عرصه متصرفی است لیکن پس از گذشت چند سال و استقرار تشکیلات حقوقی در جهاد سازندگی خراسان پیگیری لازم جهت تثبیت مالکیت جمهوری اسلامی در املاک متصرفی من جمله ملک متنازع فیه آغاز می شود و به همین انگیزه جریان ثبتی پلاک متصرفی از اداره ثبت اسناد واملاک قابلیت استعلام و پس از وصول پاسخ به شماره 2852 مورخه 9/7/69 معلوم می تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ گردد سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک مورد نظر متعلق به برادر مشارالیه یعنی خوانده ردیف 2 آقای . است لذا به خواند ردیف 2مراجعه و مراتب به وی اعلام می گردد اظهار می دارد در نقل و انتقال ملک به جهاد سازندگی از قبل برادر خودماذون و وکیل بوده است ولی برادرش بالصراحه معامله فضولی اخوی خود را نسبت به سهام متعلقه رد می نمایند جهاد سازندگی به ناچار جهت استیفای حقوق خود علیه خوانده ردیف 1 اقامه به طرح دعوی کیفری دائر بر انتقال مال غیر می نماید لیکن دادگاه محترم حقوقی 2 مستقل قائنات به قائم مقامی دادگاه کیفری 2 طی دادنامه شماره 7/935 مورخه 7/7/70 در پرونده کلاسه 152/70 ک 2 حکم به برائت متهم می دهد و اعتراض جهاد سازندگی به حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر ناموجه تلقی می گردد که جهاد سازندگی جهت تثبیت مالکیت دولت جمهوری اسلامی به نمانیدگی وزارت متبوع با استفاده از تبصره 7 ماده 9 قانون زمین شهری و آئین نامه اجرای مربوطه نسبت به خرید و تملک کل پلاک (اعم از متصرفی خود و نیز مابقی آن) اقدام که با تنظیم سند رسمی انتقال شماره 45251 مورخه 1/6/71 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 2 بیرجند مالکیت دولتی در پلاک مورد بحث به منصه ظهور می رسد با عنایت به مراتب فوق اولا" توافقی صورت گرفته با خوانده ردیف 1 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین واگذاری به مساحت 24/5034 متر مربع موضوع معامله مستندا" به مادتین 256و247 قانون مدنی به صورت فضولی واقع که به رغم تنفیذ صورت گرفته به وسیله خوانده ردیف 2در پرونده کیفری متشکله چون مسبوق به رد در اظهارنامه اشاره شده می باشد لذا مستندا" به ماده 250 قانون مدنی موثر در مقام نمی باشد ثانیا" با توجه به عدم نفوذ و بطلان معامله نسبت به سه دانگ مشاع (سهم خوانده ردیف 2 جهاد سازندگی به تجویز ماده 441 قانون مدنی از خیار تبعض صفقه استفاده ومابقی معامله (سهم خوانده ردیف یک) را فسخ که خرید و تملک زمین متصرفی نیز در همین راستا صورت گرفته است ثالثا" جهاد بلوک و خانه نگهبانی موجود در قطعه شرقی که در تصرف خواندگان بوده و به اذای قطعه زمین موردمعامله به خوانده ردیف یک واگذار شده چون تصرفات مشارالیها در آنها به سبب عقد فاسدو فاسخ می باشد بدیهی است با انحلال هر دوبخش معامله وضع اقتصادی دو طرف به حال نخست برگشت و مالکیت اعیانات به جهاد سازندگی اعاده می شود . رابعا" چون اعیانات مورد اشاره در قید قبل در هنگام خرید و تملک پلاک موصوف در تصرف خواندگان قرار داشته و بدون تودیع بها روز آنها در صندوق ثبت نقل و انتقال پلاک موردایراد اداره ثبت (املاک و دفتر و دفترخانه اسناد رسمی واقع می گردید جهاد سازندگی ناچارا" جهت حفظ ظاهر مقررات ورعایت احتیاطات لازمه وفق دستور تبصره 9ماده 9 قانون زمین شهری با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری (مضبوط در پرونده کلاسه 7150 مدنی متشکله در دادگاه حقوقی 2 مستقل قائنات دعوای جهاد سازندگی علیه خواندگان به خواسته تامین دلیل قیمت اعیانات به نرخ روزکه بالغ 000/000/36 ریال ارزیابی گردیده است در صندوق ثبت تودیع نموده که با در نظر گرفتن موارد مذکور در بندهای قبل اخذ مبلغ فوق توسط خواندگان از مصادیق استیفاء بلاجهت و ایفاء ناروا تلقی می شود با عنایت به مطالب بالا صدور حکم بر عدم نفوذ و بطلان معامله صورت گرفته نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین مورد معامله و فسخ مابقی آن و همچنین تثبت مالکیت جهاد سازندگی نسبت به اعیانات منصرفی خواندگان و تجویز استرداد مبلغ 000/000/136 ریال بهاء تودیع شده آن صندوق ثبت مورد استدعا است به موجب دلایل مذکور در صفحه 5 دادخواست تقدیمی دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شد و در جلسه 22/4/1372 که با حضور اصحاب دعوی تشکیل گردید و پس از مدافعات خواهان و اظهارات خواندگان دایربراینکه ملک در اصل وقف است و سند تنظیمی ارائه شده از ناحیه خواهان به علت وقف بودن واطلاع وقفیت آن به جهاد در پاسخ تملک باطل است و تملک ملکی وقفی شرعا" باطل است وتقاضای ابطال سند را نموده اند و به علاوه شرکت اقبال استرداد تبعه خارجی بوده و حق تملک غیر منقول ندارد و به علاوه مشخص نمی باشد که اقرارنامه با حضورمترجم تنظیم گردیده یا بدون مترجم بوده است و بالاخره دادگاه خطاب نمود به طرفین دعوی عنایتا" اظهارات شما در دادگاه به نظر می رسد که معاملات صورت گرفته بلااثر بوده و اعاده تعهدات طرفین توضیح سابق مد نظر است و طرفین اظهار داشتند بله به همین صورت است و خواندگان اظهار داشتند قسمت اول و دوم خواسته مورد نظر ماهم هست و نسبت به قسمت سوم و چهارم نیز ما تسلیم هستیم و دادگاه نیز به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته به دین خلاصه (با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواندگان به خواسته خواهان تسلیم می باشند علیهذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص حکم به بطلان سه دانگ مشاع و فسخ سه دانگ باقیمانده از ششدانگ مشاع از پلاک 486 فرعی از1268 اصلی قطعه دو بخش یازده قائنات و اثبات مالکیت نسبت به چهار بلوک و خانه نگهبانی واسترداد مبلغ سی وشش میلیون ریال بهاء تودیع شده در صندوق ثبت صادر می نماید) حکم به بطلان سه دانگ و فسخ سه دانگ باقیمانده از ملک مورد و اثبات مالکیت نسبت به چهار بلوک وخانه نگهبانی واسترداد سی و شش میلیون ریال صادر و اعلام نموده اند و بر اثر تجدیدنظرخواهی آقایان (م) و (ح) از دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده به دیوانعالی کشورارسال و به این شعبه ارجاع شد و تجدیدنظرخواهان ضمن دادخواست تجدیدنظر خواهی پس از شرح مطالبی و اینکه ملک وقفی است ومعامله و صدور سند نسبت به آن خلاف شرع و قانون است معنا نقض حکم را خواستار شد و تجدیدنظرخوانده نیز لایحه تقدیم داشته که به شماره 252 مورخ 22/7/1372 به ثبت رسیده و پس از مدافعاتی ابرام حکم را تقاضا نموده اند که مندرجات دادخواست و لایحه هنگام شور قرائت خواهد شد هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای . عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 25/93 22/4/1372 تجدیدنظرخواسته مشاروه نموده چنین رای می دهد.

بسمه تعالی
نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواسته این ایراد وارداست که : دادگاه می بایستی درخصوص وضعیت پلاک ثبتی از اداره ثبت محل استعلام می نمود و چنانچه از وقفیت ملک اطمینان حاصل می شد مبادرت به صدور رای می نمود که چون این عمل صورت نگرفته است رسیدگی به نظر ناقص می رسد و مستندا" به ماده سه و بند ب ماده شش قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد1372 دادنامه تجدیدنظرخواتسه نقض ورسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد تا پس از استعلام وضعیت ثبتی و با توجه به نتیجه حاصل حکم مقتضی صادر نمایند.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا