افزایش گردش نقدینگی در بورس

استفاده از روش اوراق گام در آلمان و ژاپن| رفع مشکل سرمایه در گردش تولید بدون خلق نقدینگی

کارشناس بازار سرمایه معتقد است که روش تامین مالی از طریق اوراق گام باعث افزایش نقدینگی نمی‌شود، چون با پس دادن اولین زنجیره قرض نقدینگی از بین می‌رود.

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: نظام مالی در اقتصاد دارای دو بُعد بازار پول و سرمایه است و اوراق از ابزارهای تامین مالی قوی در بازار سرمایه محسوب می‌شود. اصول داشتن بازار سرمایه خوب به بازار بدهی برمی گردد که در آن سرمایه داد و ستد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه روش تامین مالی از طریق اوراق گام باعث افزایش نقدینگی نمی‌شود چون با پس دادن اولین زنجیره قرض، نقدینگی از بین می‌رود، افزود: اوراق گام با توجه به ملاحظات تورمی کشور و نیاز سرمایه در گردش بالای واحدهای اقتصادی یک ابزار ضروری است.

این کارشناس افزایش گردش نقدینگی در بورس بازار سرمایه تاکید کرد: در سازوکار اوراق گام سرمایه از بخش های کم بازده گرفته و به بخش های پر بازده داده می شود. پس قسمتی از مشکل سرمایه در گردش واحدها با استفاده از این اوراق رفع می‌شود.

دارابی با اشاره به این موضوع که تامین سرمایه از طریق اوراق نسبت به سایر روش‌ها آسان است بیان کرد: صدور مجوز اوراق گام به صورت کلی و یکجا انجام می‌شود، پس نیازی به انتشار اوراق برای هر پروژه یا شرکت نیست که این امر در زمان نیز صرفه‌جویی می‌کند.

وی تشریح کرد: در حال حاضر موضوع اوراق گام باعث تامین زنجیره اعتبار می‌شود اما تامین سرمایه به روش استقراض از بانک مرکزی باعث ایجاد نقدینگی می‌شود و این نقدینگی به صورت پایدار در اقتصاد باقی می ماند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: کشورهای مختلف به دو دسته بانک محور یا بازار سرمایه محور تقسیم می‌شوند، اقتصادهایی مانند ژاپن و آلمان بانک محور هستند و اقتصادهایی مانند آمریکا و انگلستان بر پایه بازار سرمایه می‌چرخند و در کشورهای بانک محور از این گونه اوراق بهره‌گیری می‌شود.

وی افزود: اقتصاد ایران بانک محور است که بخش عمده از تامین مالی آن نیز بر عهده بانک‌هاست که در آن نهادهای مالی از یکدیگر اوراق قرض می گیرند و آن را در اختیار شرکت‌ها قرار می دهند.

دارابی در پایان بیان کرد: تامین سرمایه از طریق اوراق گام برای بانک نیز بهتر است چون در آن قیمت، تعداد و میزان بدهی مشخص است و منابع را به شرکت‌هایی که شرایط اولیه را دارا هستند، اختصاص می‌دهد.

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا (Money Flow Index) از خانواده نوسانگرها می‌باشد که جریان ورود یا خروج نقدینگی به بازار را در قالب یک شاخص نشان می‌دهد. اما بررسی ورود و خروج نقدینگی به بازار چه اهمیتی دارد؟

بر اساس تئوری اقتصادی حجم پول، زمانی که حجم پول در بازاری افزایش می‌یابد قدرت افزایش گردش نقدینگی در بورس خرید نیز به صورت موازی افزایش خواهد یافت و در نتیجه فروشندگان تمایل ندارند تا دارایی خود را با قیمت پایین عرضه کنند. عدم جذابیت قیمتهای پایین برای فروشندگان و همچنین افزایش تقاضای خریداران سبب می‌شود تا قیمتها افزایش یابد و مادامی که قیمتها باعث ارضای فروشندگان نشود شاهد روند افزایشی افزایش گردش نقدینگی در بورس آن خواهیم بود. این موضوع به صورت عکس نیز صدق می‌کند؛ زمانی که نقدینگی از بازار خارج می‌شود طبیعتا تقاضا در بازار افت خواهد کرد و این اتفاق سبب می‌شود تا قیمتها کاهش یابند.

حال این تئوری را در بازار سرمایه مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ زمانی که یک گزینه سرمایه‌گذاری مورد توجه فعالان بازار قرار می‌گیرد، به مرور زمان حجم زیادی پول وارد بازار خواهد شد و به تدریج قیمتها افزایش خواهند یافت. همچنین خروج پول از بازار می‌تواند شرایطی عکس را بوجود آورد و در نهایت منجر به کاهش قیمت گردد.

نحوه محاسبه اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI شباهت زیادی با اندیکاتور RSI دارد با این تفاوت که حجم معاملات نیز در محاسبات MFI لحاظ شده است. برخی از تحلیلگران معتقدند که MFI دقیقا همان اندیکاتور RSI می‌باشد، با این تفاوت که حجم نیز در محاسبات آن دخیل شده است. محاسبات اندیکاتور MFI بسیار ساده می‌باشد و در درجه اول قیمت بسته (Close) با بیشترین و کمترین قیمت (High & Low) جمع می‌شود و تقسیم بر سه خواهد شد که به حاصل این میانگین اصطلاحا قیمت تایپیکالی گفته می‌شود.

در قدم دوم جریان نقدینگی محاسبه می‌گردد؛ جریان نقدینگی به سه دسته جریان مثبت، جریان منفی و جریان خنثی تقسیم بندی می‌شود:

1. جریان نقدینگی مثبت: زمانی که قیمت تایپیکالی از قیمت روز گذشته بالاتر باشد در این حالت جریان نقدینگی مثبت است.
2. جریان نقدینگی منفی: زمانی که قیمت تایپیکالی از قیمت روز گذشته پایین‌تر باشد در این حالت جریان نقدینگی منفی است.
3. جریان خنثی نقدینگی: زمانی که قیمت تایپیکالی نسبت به روز گذشته تغییرلتی نداشته باشد در این حالت وضعیت خنثی دارد.

در قدم سوم نسبت نقدینگی محاسبه خواهد شد و این نسبت از تقسیم جریان نقدینگی مثبت بر منفی بدست خواهد آمد:

حال تمام داده های مورد نیاز برای محاسبه MFI تکمیل شده است و به راحتی می‌توانیم بر اساس فرمول زیر شاخص جریان نقدینگی را محاسبه کنیم. البته تاکید می‌گردد که تحلیلگران تکنیکال هیچ نیازی به محاسبه MFI ندارند و صرفا جهت آموزش و تفهیم هرچه بهتر موضوع، نحوه محاسبه آن آموزش داده شده است.

سیگنال اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI شباهت بسیار زیادی به RSI دارد. این اندیکاتور مانند RSI در محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و دو سطح ۲۰ و ۸۰ سطوح پر اهمیت این اندیکاتور را تشکیل می‌دهند. ناحیه بالای ۸۰ به عنوان ناحیه اشباع ورود نقدینگی به بازار و ناحیه زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع خروج نقدینگی نام‌گذاری می‌شوند.

سیگنال فروش اندیکاتور MFI:
زمانی که جریان نقدی پول وارد بازار می‌شود شاخص نمودار MFI شروع به رشد می‌کند و پس از گذر از سطح ۸۰ وارد ناحیه اشباع ورود نقدینگی می‌شود. به مرور زمان و با بالا رفتن قیمت، انگیزه لازم در بین عرضه‌کنندگان ایجاد می‌شود و به مرور شاهد افزایش فروش و خروج نقدینگی از بازار خواهیم بود. نشانه های فروش زمانی پررنگ خواهد شد که نمودار MFI از ناحیه اشباع ورود نقدینگی خارج شود و سطح ۸۰ را از بالا به پایین بشکند. در این حالت با توجه به خروج نقدینگی احتمالا شاهد شروع حرکت ریزشی قیمت خواهیم بود.

سیگنال خرید اندیکاتور MFI:
افزایش فروشهای بی امان و خروج نقدینگی از بازار به مرور زمان قیمت را کاهش می‌دهد. با توجه به افت قیمتها و افزایش ارزندگی، انگیزه لازم در بین سرمایه‌گذاران پدید خواهد آمد و به مرور زمان شاهد ورود نقدینگی در بازار خواهیم بود که این اتفاق منجر به حرکت نمودار MFI از ناحیه اشباع خروج نقدینگی به ناحیه تعادلی خواهد بود. بنابراین زمانی که سطح ۲۰ توسط خط MFI از پایین به بالا شکسته شد می‌توانیم آن را به عنوان سیگنال خرید تلقی کنیم.

واگرایی و همگرایی در MFI:

یکی از ویژگی‌های مثبت اندیکاتور MFI امکان بررسی ضعف در روند می‌باشد. این اندیکاتور همانند RSI در تشخیص واگرایی ها در کف و قله‌ها دقت نسبتا بالایی دارد. با توجه به اهمیت بررسی واگرایی در اندیکاتورها، MFI می‌تواند کمک بزرگی در زمینه تشخیص قدرت روند باشد.

رابطه بازار سهام با نقدینگی | بورس باعث تورم میشود!؟

دومینوی بازار سهام و ارز تا کجا حرکت می‌کند. بسیاری با بررسی رابطه میان بازار سهام و نقدینگی، به دنبال پاسخ این سوالند که آیا بورس می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم شود.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از اکو ایران، در حالی که شاخص قیمت بورس از ابتدای سال بیش از سه برابر شده است ، نگرانی های بسیاری در خصوص ادامه مسیر فعلی و تبعات آن در سایر بازارها از جمله ارز، طلا و مسکن بوجود آمده است .

به نظر می رسد سیاستگذاران اکنون در بن بست بزرگی قرار دارند .از یک سو توقف موتور بورس می تواند سایر بازارها را با التهاب بیشتری روبرو سازد و از سوی دیگر رالی قیمت ها در سهام می تواند با ارائه سیگنال انتظارات بالای تورمی , آهنگ افزایش قیمت ها را تسریع نماید. حسین عبده تبریزی در یک گفتگوی بی پرده ضمن تشریح شرایط کنونی به سیاست هایی اشاره می کند که نقش داروی آرام بخش را ایفا کند.

لینک کامل فیلم تحلیل حسین عبده تبریزی را اینجا ببینید.

از بی‌توجهی به ریشه‌ها تا هیاهو بر سر پیامدها

• محمد ماشین‌چیان | کارشناس‌اقتصاد

چندی است که رشد قیمت سهام بیش از پیش توجه‌ها را به خود جلب کرده و بسیاری با مورد توجه قرار دادن این نکته که سرعت افزایش قیمت دارایی‌ها در این بازار متناسب با واقعیات فعلی اقتصاد ایران نیست، نسبت به آینده این بازار و تبعات بعدی رونق آن ابراز نگرانی می‌کنند.

در این میان برخی نیز به دلیل آنکه شاهد افزایش اعداد و ارقام بر تابلوهای بورس و فرابورس هستند، رشد قیمت در این بازارها را عاملی برای اوج‌گیری سطح عمومی قیمت‌ها که خود را در قامت افزایش گردش نقدینگی در بورس نرخ تورم نشان می‌دهد، تلقی می‌کنند. درخصوص رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه باید گفت که این بازار معلول تورم است، نه علت آن. از این رو فکر می‌کنم درخصوص این مقوله نگاه علّی به پدیده افزایش قیمت سهام در بازار سرمایه می‌تواند ما را از آنچه موجب شکل‌گیری تورم شده است، باز دارد.

در بررسی آنچه این روزها در بازار سرمایه رخ می‌دهد باید توجه داشت که تورم حاصل سیاست‌گذاری است. در نتیجه اگر نگرانی درخصوص شکل‌گیری تورم و افزایش آن وجود دارد مشکل باید از طریق سیاست‌گذاری صحیح و تغییر رویه‌های قبلی حل شود. اینکه گفته شود رشد قیمت‌ها و شاخص‌ها در بازار سرمایه منجر به افزایش تورم می‌شود، با توجه به مندرجات کتب دانشگاهی اقتصاد با علم اقتصاد در تضاد است.

اینکه دارایی مردم به کدام قسمت از اقتصاد وارد می‌شود، تا حد زیادی معلول سیاست‌گذاری است. در شرایطی که بسیاری از بازارها محدود شده‌اند و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تعطیل هستند، طبیعی است که در نبودن فرصت مناسب در سایر بازارها نقدینگی وارد بورس شود.

از طرفی باید توجه داشت رشد مغایر با قواعد اقتصادی و بنیادی به دلیل آنکه به سرعت افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، می‌تواند در آینده مشکلاتی را پدید بیاورد. آنچه در مواجهه با این پدیده حائز اهمیت است، لزوم توجه به این نکته است که در صورت بروز مخاطرات از سوی این بازار، ایجاد محدودیت به شکل دستوری در آن نیز علاج واقعه نخواهد بود.

باید مشکل به شکل ریشه‌ای حل شود. البته مقصود از چنین سخنانی این نیست که بگوییم افزایش غیرواقعی قیمت‌ها در بازار سهام مشکلی پدید نمی‌آورد، آنچه حتما باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که رونق فعلی بازار سهام معلول برخی سنجه‌های کلان در اقتصاد کشور است.

باید توجه داشت که نقدینگی موجود در بازار سرمایه در این بازار ایجاد نشده و صرفا به تبع شرایط اقتصادی کشور به این بازار سرازیر شده است. منشأ تولید نقدینگی و خلق پول در هر کشوری نظام بانکی و در راس آن بانک مرکزی است و هیچ بازار و ساختار دیگری در عمل توانایی افزودن بر سطح نقدینگی کشور را ندارد.

بدون شک باید پذیرفت که سیاست‌گذاری غلط تبعاتی دارد. اگر قرار باشد مشکلات اقتصادی از این دست حل شود، سیاستمداران باید با تغییر رویکرد نسبت به مشکلات این چنینی رویکردی ریشه‌ای به مساله تورم داشته باشند. نسبت دادن منشأ تورم به بازارها صرفا نادیده گرفتن صورت مساله است. در حال حاضر این مساله به رویه تبدیل شده که سیاست‌گذار پس از بروز نتایج تصمیماتش، بازتاب آن تصمیمات را محدود می‌کند.

این در حالی است که اصل مشکل را خود سیاست‌گذار ایجاد کرده و اگر بخواهد آن را به‌طور ریشه‌ای حل کند، باید واقع‌بینانه به اصل مشکل بپردازد. از این رو هر نوع درمان موضعی مشکل کشور را حل نخواهد کرد و محدود کردن نقدینگی در یک بخش از اقتصاد به سر برآوردن آن از بخش‌های دیگر منتهی خواهد شد. فکر نمی‌کنم در حال حاضر اقتصاددانی در ایران وجود داشته باشد که نگران رشد نقدینگی نباشد.

در حال حاضر هم مساله مشخص است و هم درمان آن؛ می‌توان گفت اجماع تقریبی درخصوص آن وجود دارد. فکر می‌کنم در زمینه افزایش نقدینگی باید اقدامی عاجل صورت بگیرد چرا که در غیر این صورت پرداختن بیش از حد به معلول‌ها ما را از حل کارآمد مشکل غافل خواهد کرد.

رونق بورس معلول تورم و نه علت آن

افزایش قیمت ارز یا به تعبیری دیگر کاهش ارزش پول ملی از ابتدای سال ۹۷ خود را در قامت افزایش تقریبا مداوم سطح قیمت‌ها در بازار سرمایه نشان داده است. در طول این دو سال هرچه که بازار به پیش رفته است، توجه تعداد بیشتری از آحاد مردم به سمت معاملات سهام جلب شده و بورسی شدن مردم نیز با شیبی تندتر ادامه یافته است. کار تا آنجا پیش رفته که تا هفته جاری شاخص کل بورس تهران افزایشی ۱۷ برابری را نسبت به آنچه در ابتدای سال ۹۷ شاهد بوده به ثبت رسانده است.

این افزایش دور از انتظار که در مقایسه با سایر بازارها رقمی غیرمعمول را نشان می‌دهد، سبب شده بسیاری از کارشناسان رشد بازار سرمایه را بی‌ارتباط با رکود حاکم بر کل اقتصاد بدانند. می‌توان گفت افزایش تقریبا بی‌وقفه قیمت سهام در بازار سرمایه، در حالی رخ داده است که طی دو سال گذشته، شمع اقتصاد ایران در مواجهه با شعله داغ تحریم‌ها، کاهش قدرت خرید و فشار مضاعفی که شیوع کرونا به آن وارد کرده، کوچک‌تر و کوچک‌تر شده است.

این رخداد سبب شده واگرایی بزرگی که میان رشد منفی اقتصادی با رونق بازار سهام رخ داده بسیاری را نسبت به آنچه در این بازار می‌گذرد نگران کند و سبب شود تا نسبت به تبعات بعدی خروج نقدینگی از این بازار هشدار دهند.

در این رهگذر رشد شاخص‌های بازار سرمایه نه فقط به علت افزایش قیمت‌ها و تقویت انتظارات تورمی بلکه معلول خلق پول و افزایش قابل توجه سطح نقدینگی در کشور است که سبب شده پیش‌بینی هرگونه ثبات قیمت‌ها تا پایان سال جاری را برای اقتصاددانان به امری مشکل بدل سازد. دیدگاه‌هایی از این دست در حالی ارائه می‌شود که افزایش پایه پولی در ساختار اقتصادی کشور همچنان تداوم دارد و اضافه برداشت از بانک مرکزی که توسط دولت انجام می‌شود در چارچوب یک برنامه عملی و شفاف مهار نشده است.

در حالی که برخی که می‌توان آنها را حامیان بازار سهام خواند، هدایت نقدینگی به این بخش از اقتصاد را امری مبارک می‌پندارند که می‌تواند ضمن بازداشتن جریان پرتلاطم نقدینگی از گسیل آن به بازارهای موازی مانند ارز و طلا و مسکن ممانعت کند و در مقابل دیدگاه‌هایی بر این موضوع تاکید دارند که روند فعلی بازار سرمایه به رشد نقدینگی منجر خواهد شد.

در عین حال همسو نبودن جریان نقدینگی متناسب با افزایش میزان تولیدات در اقتصاد کشور به نا‌معادله بزرگ اقتصاد ایران بدل شده که می‌تواند در مواجهه با بازارهایی مانند بازار سرمایه سایر بازارها را نیز دستخوش تغییر کند. باید دید افزایش مداوم قیمت‌ها در این بازار و تاثیر آن بر سطح تورم نقدینگی چیست و این ارتباط چگونه است.

پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: به عقیده من کسانی که می‌گویند رشد بازار سرمایه باعث شکل‌گیری تورم می‌شود یکسری بدیهیات اقتصادی را در نظر نمی‌گیرند. وقتی در کشوری زندگی می‌کنیم که در آن رشد اقتصادی وجود ندارد و به گواه مرکز پژوهش‌های مجلس در ۸ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی تنها ۲/ ۰ درصد بوده، در طول همین مدت نقدینگی ۶ برابر و پایه پولی ۴ برابر شده است، طبیعی است که سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور پیوسته در حال افزایش باشد.

سر برآوردن غول نقدینگی به موازات افت اقتصاد: این کارشناس اقتصادی افزود: GDP ایران از ۴۲۵ میلیارد دلار به حدود ۳۸۰ میلیارد دلار کاهش یافته است، چنین ساختار نقدینگی و پایه پولی ناشی از بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی است و ناشی از سیاست‌گذاری دولت‌هاست. طبیعتا در چنین شرایطی هر گاه که تولید نیز افزایش پیدا کند، تورم به میزانی کمتر و هرگاه همچون سال جاری سطح تولید افزایش نیابد، غول نقدینگی خود را در قالب افزایش تورم بیشتر نشان می‌دهد.

پیمان مولوی درخصوص تاثیر این نقدینگی بر بازارهای کشور گفت: در وضعیت فعلی نقدینگی نه تنها در بازار سهام بلکه در بازارهای دیگر نیز اثرگذار خواهد بود. طبیعی است که گسیل نقدینگی به یک بازار خاص سبب می‌شود بازده آن بازار نسبت به سایر بازارها افزایش معنادار داشته باشد. در حال حاضر این بازار، بازار سرمایه است. در وضعیتی که رشد اقتصادی کشور منفی است، افزایش تقاضای ناشی از نقدینگی در تمامی بازارها بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. این نقدینگی سبب شد تقاضا برای دارایی افزایش پیدا کند. این قضیه از یک گوشی تلفن همراه صادق است تا سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه.

سرریز نقدینگی به بازارهای موازی: وی درخصوص طرح مساله حباب در بازار سرمایه و غیر معمول بودن آن نسبت به ارزش شرکت‌ها خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که در بازار سرمایه حباب نداریم. در حال حاضر آنچه حباب دارد ریال است. در واقعیت ما در وضعیتی قرار داریم که همه مردم ایران درصدد معاوضه پول ملی با دارایی‌هایی هستند که ارزش آنچه اندوخته‌اند را حفظ کند. در این شرایط اگر نقدینگی موجود در دست مردم وارد هر یک از بازار‌ها شود، سرریز نقدینگی به سایر بازارها سرایت می‌کند.

برای مثال اگر شاهد وضعیتی باشیم که نقدینگی وارد بازار ارز شود، چرخه‌ای از افزایش قیمت در سایر بازارها ایجاد می‌شود که به نوبه خود سطح عمومی قیمت‌ها در این بازارها را نیز افزایش می‌دهد و این چرخه تداوم خواهد یافت. در این شرایط سخن به میان آوردن از حباب چندان معنایی ندارد. اگر بگوییم بازار سرمایه روزی وارد رکود خواهد شد، مثل این است که بگوییم روزی باران خواهد آمد یا برف خواهد بارید.

تداوم حضور نقدینگی منوط به افزایش عمق بازار: علی صادقین تحلیل‌گر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا بورس به تنهایی توانایی ایجاد تورم را دارد یا خیر، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: در کوتاه‌مدت بورس پذیرای نقدینگی سرگردانی است که در عمل می‌تواند به سمت بازارهای موازی برود و موجب سفته‌بازی در این بازارها شود. از این رو افزایش گردش نقدینگی در بورس در کوتاه‌مدت نمی‌توان گفت که رونق بازار سرمایه به افزایش نرخ تورم منتهی می‌شود. به عقیده من در کوتاه‌مدت بورس ضربه‌گیر اصلی تورم در حوزه‌های خودرو، طلا، مسکن، ارز و حتی حوزه‌های کالایی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بلندمدت میان بازار سهام و تورم رابطه‌ای دیگر برقرار است. اگر این بازار از عمق کافی، رشد سودآوری شرکت‌ها، منطقی شدن نسبت P/ E (قیمت نسبت به سود هر سهم)، تکنیک‌ها و ابزارهای متنوع مالی برخوردار باشد، حتی با فرض اینکه بازار وارد فاز اصلاح شود، بخش قابل توجهی از این نقدینگی باقی خواهد ماند.

اما اگر بازار از عمق کافی برخوردار نشود و دید دولت نسبت به بازار سرمایه محدود به سال جاری باشد و همچنین جذابیت بازارهای موازی مانند سود بانکی یا افزایش سفته‌بازی در بازارهای دیگر را شاهد باشیم، ناگزیر می‌توان انتظار داشت، بسیاری از افرادی که هم‌اکنون در بازار سرمایه فعال هستند، سرمایه خود را از این بازار خارج و به سمت بازارهای دیگر گسیل کنند. چنین امری می‌تواند ایجاد تورم کند. بنابراین وقوع چنین امری دغدغه امروز اقتصاد ایران نیست اما در بلندمدت می‌تواند به بروز مشکلات تورمی منجر شود.

وی با تاکید بر اینکه در صورت افزایش نیافتن عمق بازار سهام ممکن است در آینده نه فقط شاهد خروج پول موجود از این بازار و افزایش قیمت دارایی‌های دیگر، بلکه بروز فاجعه در اقتصاد کشور باشیم، در مورد افزایش قیمت‌ دارایی‌هایی مانند مسکن، طلا و ارز در هفته‌های اخیر گفت: باید توجه داشت که در این میان و همزمان با رونق بورس برخی از افراد نیز هستند که ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بازاری غیر از بازار سهام، سرمایه‌گذاری کنند.

بعید نیست که با افزایش نقدینگی ترجیحات آن دسته از سرمایه‌گذاران به افزایش قیمت در بازار دارایی‌های دیگر منتهی شود. بازارهایی نظیر طلا و ارز مشتریان خاص خود را دارند و زمانی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند یا حتی به غلط نسبت به رشد بازار سرمایه واهمه وجود داشته باشد، بالطبع تورم انتظاری موجود در اقتصاد ایران می‌تواند قیمت‌های سایر بازارها را نیز دستخوش تغییر کند.

ظرفیت بالای بازار سهام در مقایسه با بازارهای دیگر: این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه کنیم که ظرفیت بازارهایی نظیر طلا، ارز و حجم معاملات این بازارها نسبت به بازار سرمایه بسیار کمتر است. بنابراین بازارها با نقدینگی‌ای به مراتب کمتر از آنچه در بازار سرمایه وجود دارد، قیمت‌های بیشتر و التهاب معاملات را شاهد خواهند بود.

او در ادامه با اشاره به این نکته که بازار سرمایه صرفا محلی برای گردش نقدینگی و تغییر ارزش دارایی‌هاست، درخصوص این تصور اشتباه که بازار سرمایه به خودی خود توانایی ایجاد تورم از افزایش نقدینگی را دارد، گفت: به خاطر داشته باشیم که خلق پول تنها و تنها در اختیار بانک مرکزی است و بازار سرمایه به هیچ عنوان امکان افزایش نقدینگی را ندارد.

مکانیزم خلق پول از طریق تغییر در پایه پولی یا تغییر در ضریب فزاینده پولی توسط سیستم بانکی ممکن خواهد بود. بنابراین بازار سرمایه تنها می‌تواند پذیرای ورود نقدینگی یا برون‌دهنده آن باشد. آنچه در بورس می‌تواند رخ دهد در بدترین حالت ممکن، ترکیدن حباب قیمت‌ها است.

این کارشناس اقتصادی در پایان افزود: فکر می‌کنم که بازار سهام در ماه‌های پیش رو نیز می‌تواند بی‌رقیب باشد. تمایل سرمایه‌گذاران در حال حاضر بیشتر به سمت شرکت‌های بزرگ، بنیادی و آنها که پتانسیل افزایش سود دارند تغییر کرده‌ است. اغلب این شرکت‌ها، بنگاه‌هایی هستند که رشد ارزش دارایی‌ها در آنها مشهود است و از نظر عملیاتی نیز رشد نرخ ارز به آنها کمک می‌کند. اگر چه از منظر مقدار تولید شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعال هستند تا حدودی دستخوش تغییر شده‌اند، با این حال از نظر فروش ریالی نسبت به ادوار گذشته در رکود نیستند. از این رو نمی‌توان رکود حاکم بر فروش بسیاری از شرکت‌ها در کل اقتصاد را به بیشتر صنایع بورسی تعمیم داد.

حجم نقدینگی در یک سال چقدر افزایش پیدا کرده است؟

حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱.۶ درصد رشد یافته است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اجرای رویکرد جدید سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی از سوی بانک مرکزی، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان است. در عمل شکل‌گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی در گرو ارائه و استفاده به هنگام از اطلاعات وضعیت موجود اقتصاد خواهد بود. بر این اساس، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در مهر افزایش گردش نقدینگی در بورس ماه ۱۴۰۰ به شرح زیر ارائه می‌شود.

۱- تحولات اقتصاد کلان

در مهرماه ۱۴۰۰ علی‌رغم اینکه روند تورم متوسط دوازده ماهه و نقطه به نقطه سال کاهشی بوده، لیکن تورم ماهانه همچنان در سطح بالایی قرار داشته است. عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروه­ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده)، به افزایش نسبتاً بالای قلم "ارزش اجاری مسکن" ارتباط می‌یابد. هرچند دو گروه اصلی "تحصیل" و "پوشاک و کفش" به ترتیب بیشترین تورم ماهانه را به ثبت رساندند. تورم بالای گروه "تحصیل" در این ماه عمدتاً تحت تاثیر بازگشایی مدارس پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی رخ داده است. بررسی تورم ماهانه اقلام کالایی به تفکیک دوام نشان می‌دهد که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، در این ماه با رشد قیمتی همراه نبود و عمده تورم ماهانه اقلام کالایی از محل افزایش قیمت کالاهای بی‌دوام همچون خوراکی‌ها و کالاهای کم‌دوام همچون پوشاک شکل گرفت.

بر اساس اخبار منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی هفت‌ماهه امسال ارزش صادرات گمرکی در حدود ۲۷.۱ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۴۷ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۲۷.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۸ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تحولات بازرگانی گمرکی در ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۰ موید توازن نسبی میان جریان صادرات و واردات کالایی بوده است.

بررسی بازار دارایی‌ها از جمله مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در مهرماه امسال با کاهش اندکی مواجه شده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در مهر ماه نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز اگرچه شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مهرماه ۳.۶ درصد نسبت روز پایانی ماه قبل افزایش یافته، لیکن میانگین روزانه شاخص در طی این ماه ۳.۷ درصد نسبت به شهریور ماه کاهش را تجربه کرده است. لازم به ذکر است مقام سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی­ها و توجه به دلالت­های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در این ماه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در حدود ۲۷۲.۸ هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل معادل ۰.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. تحولات این مولفه در ماه مورد بررسی نشان می‌دهد که در هفته نخست این ماه، متاثر از انتظارات فعالان بازار پیرامون تحولات سیاست خارجی و تحت تاثیر برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها در خصوص مذاکرات هسته‌ای، نرخ دلار در بازار آزاد با افزایش همراه بود. لیکن در ادامه این ماه، قیمت‌ها در بازار تعدیل گردید و نرخ دلار بازار آزاد از حدود ۲۸۰ هزار ریال در پایان هفته نخست مهرماه به ۲۷۰ هزار ریال در آخرین روز ماه رسید.

روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی مهرماه سال جاری حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانکها در بازار بین بانکی است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است. شکاف میان جریان درآمدی و هزینه­ای دولت دلیل عمده نوسانات و ناترازی ذخایر بانکها در این ماه بوده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود در قالب عملیات بازار باز به دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدف‌گذاری شده است.

روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در مهرماه ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۰.۶۵، ۱.۰۱ و ۱.۳۹ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۲.۱۴، ۲۳.۲۲ و ۲۳.۸۶ درصد رسید. همچنین در این ماه، واگرایی نرخ‌های بازده تداوم یافته و بازده اسناد خزانه با سررسید بلندمدت‌تراز بازده سایر اسناد خزانه پیشی گرفته است.

حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱.۶ درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که ۲.۳ واحد درصد از رشد نقدینگی در هفت ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ­ها و بدهی­ های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی­ ها و بدهی­ های بانک سپه (بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده است که این امر صرفاً ناشی از افزایش پوشش آماری بوده و واجد آثار پولی و تورمی به لحاظ افزایش نقدینگی نیست.

بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی­ها و بدهی­های بانک مهر اقتصاد به بانک سپه) بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۹.۳ درصد و در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۱ درصد می­بود. البته لازم به ذکر است، پس از تجمیع اطلاعات خلاصه دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطلاعات بانک سپه و تسری آن به سالهای قبل، ارقام مربوط به رشد نقدینگی تعدیل خواهد شد.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۶.۴ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۵.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۰.۱ درصد) به میزان ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و خالص دارایی ­های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل ۸.۵ و ۶.۶ واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته­ اند.

۲- اقدامات بانک مرکزی

⦁ در مهرماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
⦁ انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی مجموعاً به ارزش ۹۶ هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۲، ۷ و ۸ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مهرماه معادل صفر بوده است).

⦁ استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با حجم ۹۲ هزار میلیارد تومان (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مهرماه معادل ۷ هزار میلیارد تومان بوده است).

⦁ بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان مهرماه سال جاری، هجده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار نمود که در مجموع، ۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (لازم به ذکر است که در مهرماه سال ۱۴۰۰ حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار نگردید).

⦁در هفت‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است.

روان شدن جریان نقدینگی در بورس

می‌توان گفت بازار سرمایه جریان ایده آل و قابل قبولی داشته و سرمایه گذار‌ها می‌توانند با دید تحلیلی پرتفوی مناسب خود را بچینند.

روزبه شریعتی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز ، بیان کرد: با توجه به شرایط می‌توان گفت بازار همانند روز گذشته وضعیت پرحجمی را تجربه کند که در این راستا پالایشی‌ها در شرایط پرحجم قرار می‌گیرند. از طرفی عرضه حقوقی‌ها در سهم‌های پالایشی معاملات را روان کرده بود و به همین دلیل می‌توان گفت این وضعیت امروز نیز در بورس حکمفرما خواهد شد.

بیشتر بخوانید: پورتفویتان، از شاخص کل جانماند

وی در ادامه اضافه کرد: در واقع می‌توان گفت بازار سرمایه به طور کامل در روند افزایشی قرار نگیرد بلکه معاملات می‌توانند دامنه مثبت را تا آخر وقت امروز تجربه کنند و متأثر از آن بازار‌های پرحجمی بوجود بیاید. در این راستا به نظر می‌رسد کماکان تا آخر هفته بعد که گزارش‌های ۱۴۰۰ گروه پالایشی کامل شود، شرایط برای بورس قابل توجه خواهد بود.

شریعتی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت تا زمانی که حجم معاملات بالای ۵ الی ۶ همت قرار بگیرد، صنعت به صنعت جریان نقدینگی روان‌تر خواهد شد. در واقع در صنایع ارز ترجیحی محور، غذایی و دارویی به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارزش نرخ‌های اعلام شده کماکان حجم‌های قابل قبولی را تجربه می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت بازار سرمایه جریان ایده آل و قابل قبولی داشته و سرمایه گذار‌ها می‌توانند با دید تحلیلی پرتفوی مناسب خود را بچینند.