پیش‌بینی قیمت دلار و طلا/ تاثیر مذاکرات و رشد نقدینگی بر بازارها
نوسانات قیمت دلار در چند روز گذشته باعث شده طلای داخلی نیز روندی صعودی را در پیش بگیرد. باتوجه به اینکه هنوز اخبار قطعی از برجام به گوش نمی‌رسد این دو در روزهای آینده چه روندی را طی می‌کنند و این افزایش قیمت تا کجا ادامه دارد؟
به گزاش تامین یاران به نقل از تجارت‌نیوز، روز گذشته، دوم اردیبهشت‌ماه دلار بازار آزاد در ابتدا معاملات را با قیمت ۲۶۰۵۰ آغاز کرد. سقف قیمتی این ارز ۲۶۲۰۰ تومان ثبت و کف قیمتی آن ۲۶۰۲۰ تومان تعیین شد.
آخرین معاملات دلار فردایی نیز با قیمت ۲۶۱۸۰ تومان انجام شد.
مریم محبی، کارشناس بازارهای مالی بیان کرد: برای ارزیابی بازار دلار به‌جای نگاه کردن به دلار بازار آزاد باید بازار دلار نیما را مدنظر قرار دهیم. بازاری که صادرکنندگان از آن استفاده می‌کنند و در بازار رسمی کشور استفاده می‌شود.
او ادامه داد: این دلار شیب افزایشی ملایمی داشته که سیگنالی برای دلار آزاد است و نشان میدهد که علیرغم تلاش دولت برای کنترل نرخ ارز به‌دلیل عوامل جانبی و اقتصادی این امر امکان‌پذیر نیست.
شرایط نرخ دلار درصورت احیای برجام
علی طباطبایی، دیگر کارشناس بازارهای مالی درخصوص روند دلار گفت: من احتمال می‌دهم دلار در طولانی‌مدت تا ۳۲ هزار تومان نیز افزایش داشته باشد.
او ادامه داد: درصورت احیای برجام نیز من نزول چشم‌گیری را برای دلار پیش‌بینی نمی‌کنم، ولی اگر برجام با شرایط ایده‌آلی به امضا برسد این ارز بین محدوده ۲۵ تا ۲۸ هزار تومان ثابت می‌شود.
شیب افزایش قیت طلا از تورم پیشی می‌گیرد؟
محبی همچنین درخصوص طلای داخلی بیان کرد: طلای داخلی تحث تاثیر عوامل سیاسی در جهان است. شرایطی که درحال حاضر برای انس جهانی وجود دارد شرایط مطلوبی برای طلا است.
او ادامه داد: طلای داخلی از انس جهانی و دلار تاثیر می‌گیرد. انس جهانی تمایل به افزایش دارد و تورم جهانی، جتگ اوکراین و روسیه و اتفاقات اخبر در چین می‌تواند به نفع انس تمام شود.
محبی درمورد طلای داخلی نیز گفت: در داخل کشور دو عامل وجود دارد که قیمت دلار را مشخص می‌کند؛ یکی بحث مذاکرات و دیگری رشد نقدینگی که هر لحظه درحال افزایش است و انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۱ به پنج هزار همت برسد و یک تورم داخلی ایجاد کند. این روند برای یکسری بازارها به ویژه دلار تاثیر معکوس دارد و آن را افزایش میدهد.
این کارشناس بازارهای مالی درباره پیش‌بینی خود از بازار طلا بیان کرد: اگر قیمت دلار افزایش پبدا کند حتی درصورتی که انس جهانی ثابت بماند احتمال افزایش روند طلای داخلی در بلندمدت دور از ذهن نیست. البته انتظار ندارم شیب افزایش طلا در کشور از شیب تورم بیشتر باشد.
تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟
در ادبیات اقتصادی، رشد همه‌گیر، مداوم و نامنظّم سطح عمومی قیمت کالاها تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها و خدمات در یک دوره زمانی نسبت به دوره قبلی مشابه است. برای محاسبه تورم، بانک مرکزی و مرکز آمار سبد کالایی را تعریف می‌کنند و روند قیمت آن را رصد می‌کنند. برای تعیین میزان تورم در کشور تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها ما، بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ سبد کالایی با ۳۵۹ قلم کالا و خدمات، در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالایی را تعیین کرد. اما بسته به اینکه برای محاسبه تورم از چه شاخص قیمت و چه دوره زمانی استفاده شود میتوان به رقم‌های متفاوتی برای نرخ تورم دست یافت.
به طور کلی رشد شدید تورم در کشور ما اغلب ناشی از چهار عامل اصلی است:
اول تکیه و تمرکز اقتصاد ایران بر نفت که موجب شده تا در نتیجه‌ی نوسان قیمت نفت، درآمدهای کشور نیز همواره با بی ثباتی شدید مواجه باشد. دوم رشد شدید قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه، سوم رشد نقدینگی و چهارم تضعیف تولید و رشد هزینه‌های تولید در اثر فشارهای وارد شده بر حوزه تجارت خارجی کشور. تورم علاوه بر این که موجب تغییر سود و جریانات نقدی کشورها می‌شود؛ نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز تغییر میدهد. در واقع این اتفاق موجب توزیع دوباره دارایی‌ها و درآمدهای افراد می‌شود. در یک سو بهای سبد دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد از این فرآیند بهره‌مند می‌شوند. اما در سوی دیگر افرادی که ارزش سبد دارایی های آن‌ها به هر دلیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، از متضررین این نرخ هستند.
بنابراین سرمایه‌گذاران که خالص منافع حاصل ازسرمایه گذاری‌های آن‌ها به نرخ تورم بستگی دارد می‌کوشند با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پربازده، ضمن حفظ ارزش داراییهای خود، از اثرات تورم نیز بهره‌مند شوند.
رابطه تورم با بازار سهام
مدت‌هاست پژوهشگران اقتصادی به دنبال یافتن رابطه بین تورم و بازار سهام هستند اما تاکنون نتوانسته‌اند به یک جمع بندی نهایی در این زمینه دست پیدا کنند. درواقع مطالعات در کشورهای مختلف نشان میدهد به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت، این ارتباط از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند. شاید به همین علت است که برخی تحلیل‌گران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی فاقد ارتباط معنادار دانسته‌اند. برای مثال در کشورهایی که تورم به خوبی قابل پیش بینی است، سرمایه‌گذاران به سادگی درصد افزوده‌ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل می‌رسد. بنابراین تا زمانی که این نرخ قابل پیش‌بینی باشد عامل ناپایداری و نااطمینانی محسوب نمی‌شود. با این حال به دلیل ساختار اقتصادی ایران اغلب مطالعات نشان می‌دهند اثر نرخ تورم بر شاخص فعالیت بازار سهام؛ یعنی ارزش معاملات، حجم معاملات و نسبت ارزش معاملات به کل ارزش جاری بازار سهام در کوتاه‌مدت مثبت است. اما در همین مطالعات اشاره شده که بین نرخ تورم و تعداد سهام افزوده شده (افزایش سرمایه شرکت‌ها) و نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام منتشرشده نیز در بلندمدت رابطه معناداری یافت نمی‌شود.
اثرات کوتاه مدت افزایش تورم بر بازار سهام
در شرایط تورمی به طور متوسط، سود اسمی شرکت ها به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. این افزایش به دلیل جبران کاهش سود حقیقی است. بنابراین، با افزایش این نرخ، سود تقسیمی شرکت‌ها و به تبع آن قیمت سهام افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، با افزایش تورم در کوتاه مدت سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، تمایل کمتری به نگهداری آن داشته و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. بدین منظور، یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری، خرید سهام است که می‌تواند به عنوان سپری در مقابل تورم عمل کند. درنتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام و افزایش ارزش و حجم معاملات می‌شود. این مساله بر انگیزه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌افزاید. بنابراین شرکت ها اقدام به انتشار سهام می‌کنند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها در آینده را فراهم آورند.
علاوه بر این با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نیز نسبت تعداد سهام مبادله شده به کل سهام منتشرشده در بازار سهام و در نتیجه نقدینگی بازار سهام نیز می‌تواند افزایش داشته باشد. از آنجا که نقدینگی بازار سهام نشان‌گر عملکرد بازار سهام است، در نهایت می توان نتیجه گرفت که اثر تورم بر عملکرد بازار سهام در کوتاه مدت در ایران مثبت است. نکته دیگری که در اثرات مثبت افزایش این نرخ بر بازار سهام در کوتاه مدت اثرگذار است بی اعتمادی سرمایه‌گذاران به سایر بازارها از جمله طلا و ارز، مسکن و غیره به دلیل نوسانات بالا یا ضریب نقدشوندگی پایین و … است. در واقع از نظر سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران در کوتاه مدت کاراست ومی‌تواند به عنوان پوششی در مقابل تورم عمل کند.
اثرات بلندمدت افزایش تورم بر بازار سهام
در بلند مدت، قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت‌ها افزایش یافته و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و در نتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا می‌رود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکت‌ها شاخص ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با قیمت بالاتر و در نتیجه تولید با هزینه‌های بالاتر می‌شود. بنابراین، میزان تأثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها دارد که بسته به نوع صنعت می‌تواندبرآیند متفاوتی از خود بروز دهد. اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری و تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها بهره برداری، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه گذاری بدست می‌آورد، قدرت خرید کمتری دارد. در نتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و پس انداز در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می‌شود.
نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهام داران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلند مدت بی ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تأثیر تورم بر سود پرداختی شرکت ها به سهامداران نامعلوم است و درنهایت میتوان نتیجه گرفت که تأثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت ها و تعدیل اثر نهایی و به طورکلی بر بازارسهام در بلند مدت در هاله ای از ابهام قرار دارد.
بازده سهام
بازده سهام یکی از اصول اساسی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام است، بازده سهام به سرمایه‌گذاران در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها کمک می‌کند. بازده سهام متاثر از بازده انواع دارایی‌ها، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، ریسک‌ها، عوامل تاثیرگذار بر مقادیر جریانات نقدی آتی دارایی ها، عوامل موثر بر واکنش رفتار طیف وسیعی از تصمیم‌گیران و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و بسیاری عوامل دیگر است. از منظر تئوریک این عوامل به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند. عوامل در سطح شرکت و صنعت مثل نسبت‌های مالی، حاشیه سود، نتایج حاصله از بررسی مطالعه صورت‌های مالی شرکت و عوامل تاثیرگذار بر رونق و رکود در شرکت و صنعتی خاص، همگی از عوامل درونی محسوب می‌شوند از این رو این عوامل تا حدود زیادی بوسیله مدیریت بنگاه ها قابل کنترل هستند. اما عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی وجود دارند که بر قیمت و بازدهی سهام تاثیر می‌گذارند که خارج از کنترل مدیریت بنگاه ها بوده و از این رو عوامل بیرونی محسوب می‌شوند. مثل نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، مالیات، سوبسید، قوانین و مقررات مربوطه، حجم نقدینگی، ادوار تجاری کسب و کار، میزان بازدهی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین و سیاست های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دولت.
رابطه تورم با بازده سهام
دو عامل رابطه تورم و بازده سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهند: شوک های عرضه همچون شوک قیمت نفت و شوک های بهره وری و شوک‌های تقاضا که ناشی از شوک های سیاستهای پولی و مالی هستند. بدین ترتیب میتوان گفت که رابطه بین تورم و بازده سهام بستگی به منبع تورم دارد. شوک‌های تقاضای کل، عموما با افزایش در عرضه پول منجر به تورم بالاتر و بالا رفتن قیمت سهام می‌شوند؛ در حالیکه شوک های عرضه همچون افزایش در قیمت نفت، منجر به تورم بالاتر و قیمت سهام پایین تر می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که هر چند تورم با افزایش هزینه‌های تولید تاثیر منفی بر قیمت سهام دارد ولی اگر تورم و افزایش قیمت محصول شرکت های بورسی بیشتر از رشد هزینه‌های تولید باشند، در این صورت سود بنگاه‌ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی‌ها می‌تواندتاثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد، بدیهی است در این صورت بسته به شرایط هر صنعت برآیند این دو اثر مخالف هم، نحوه تاثیر تورم بر قیمت و بازدهی سهام را تعیین خواهد کرد.
برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی
برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی میتوان صنایع بورسی را در سه گروه بررسی کرد:
تحلیل تسنیم از روند جدید متغیرهای پولی در اقتصاد ایران/علت کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی چیست؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته، متغیرهای پولی اسفند ماه 1400 توسط بانک مرکزی منتشر شد که بر اساس آن، حجم کل نقدینگی به عدد 4 هزار و 832 هزار میلیارد و 440 میلیارد تومان در پایان سال 1400 رسیده است.
طبق توضیحات بانک مرکزی 2.7 درصد از رشد 39 درصدی نقدینگی ناشی از اضافه شدن آمار سپرده‌های بانک ادغام شده مهر اقتصاد به آمار سپرده‌های بانک سپه است. طبق این توضیح، رشد واقعی نقدینگی در سال 1400 معادل 36.3 درصد بوده است.
میزان رشد واقعی نقدینگی در سال 1400 با وجود بسته شدن بودجه سال 1400 با کسری 480 هزار تومانی، 4.3 درصد نسبت به سال 99 کاهش داشته است.
همچنین در حالی که در پایان مرداد ماه سال 1400 رشد 12 ماهه پایه پولی به رقم 42.1 درصد رسیده بود، در پایان سال 1400 به رقم 31.6 درصد کاهش یافته است. پایه پولی در پایان سال 1400 به 603 هزار و 970 میلیارد تومان رسیده است.
* کاهش شدید خالص بدهی دولت به بانک مرکزی
رشد منفی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان سال 1400 ادامه داشته، به‌طوری که این رقم در پایان اسفند ماه به منفی 86 هزار و 720 میلیارد تومان رسیده است.
خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به معنای بدهی دولت به بانک مرکزی منهای سپرده دولت نزد بانک مرکزی است که براساس این آمار، میزان سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی تا پایان سال گذشته 86 هزار و 720 میلیارد تومان بیش از کل بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.
رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی که در سال 99 معادل 35.3 درصد بود، در پایان سال گذشته به 20.8 درصد کاهش یافت و به 568 هزار و 200 میلیارد تومان تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها رسید.
* صعود و نزول بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1400
بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1400 روند صعودی به خود گرفته بود و این سیر تا دی‌ماه ادامه داشت، که این موضوع، موجب شد بدهی بانکها به بانک مرکزی به 175 هزار و 220 میلیارد تومان افزایش یابد اما با مدیریت بانک مرکزی بدهی بانکها روند کاهشی به خود گرفت به‌طوری که تا پایان سال 1400 حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی به 146 هزار و 270 میلیارد تومان تنزل کرد.
دولت سیزدهم که از شهریور ماه 1400 سکان اداره کشور را به دست گرفت، همه تلاش خود را در جهت کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به‌کار گرفت، اما عرضه اوراق خریداری شده توسط بانکها در سال 1400 در عملیات بازار باز و کاهش نقدینگی در دست بانکها، بانک مرکزی را مجبور به خرید اوراق کرد و همین مساله تاحدود زیادی سیر نزولی کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی را کند کرد.
به گزارش تسنیم، بررسی گزارش اخیر بانک مرکزی نشان میدهد، در فروردین ماه حدود 9 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کاسته شده است و بر این اساس روند رشد نقدینگی در نخستین ماه سال جاری منفی شد. بر این اساس از سه منظر میتوان عوامل منفی شدن رشد نقدینگی را بررسی کرد. در جدول زیر مانده برخی متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان فروردین ماه قابل رویت است.
هَدم نقدینگی با فروش ارز؟
1-بر اساس جدول بالا پایه پولی فروردین ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه حدود 1.3 درصد رشد داشته است، رشد 12 ماهه پایه پولی نیز حدود 31 درصد بوده است، یکی از نکات برجسته عوامل شکل دهنده پایه پولی منفی شدن رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی می‌باشد. به عبارت ساده تر بانک مرکزی از طریق عرضه ارز تا حدودی فرایند هدم نقدینگی را اجرا کرده و به این ترتیب سهم خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی از رشد پایه پولی منفی 1.5 درصد بوده است.
رشد ضریب فزاینده منفی شد/ افت معنادار تسهیلات دهی بانکها و سیگنال سیاستهای انقباضی پولی
2-یکی از نکات جالب توجه در گزارش بانک مرکزی منفی شدن ضریب فزاینده بود که در برداشتهای مختلف رسانه ای به ان توجه جدی نشده است، بر مبنای این گزارش ضریب فزاینده به 7.8 کاهش یافته است. این درحالی بود که ثبت ضریب فزاینده 8 در اسفند ماه 1400 یک خبر منفی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شد. به این ترتیب (با در نظر گرفتن سایر عوامل) به نظر می‌رسد، رشد منفی 1.5 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در فروردین ماه یک سیگنال مشخص در اعمال سیاستهای انقباضی پولی قلمداد می‌شود.
گفتنی است، منفی شدن ضریب فزاینده به این معناست که در سیستم بانکی تسهیلات کمتری نسبت به بازپرداخت وامها ارائه شد، این موضوع نیز در شرایط پسا حذف ارز 4200 تومانی که سرمایه درگردش واحدهای تولیدی با چالش روبه رو شده است یک سیگنال رکودی محسوب می‌شود، لذا به نظر می‌رسد با انتشار آمار مربوط به خرداد 1401 احتمالاً دوباره شاهد رشد ضریب فزاینده باشیم.
لازم به ذکر است، در سال 1399 و 1400 هم در فروردین ماه ضریب فزاینده کاهش اندکی را تجربه کرده اما در مقطع فعلی نمی توانیم از کاهش دائمی آن اطمینان حاصل کنیم. برخی اقتصاددانان جریان اصلی اقتصاد امیدوارند تا سیاست محدودیت رشد ترازنامه بانکها که از زمستان سال 1399 اجرایی شد به تدریج اثر خود را در کاهش ضریب فزاینده خلق نقدینگی ظاهر کرده باشد. هرچند این گزاره در حوزه عوامل موثر بر تولید و جلوگیری از رکورد واجد توضیحاتی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
کاهش 29 هزار میلیارد تومانی نقدینگی از محل خالص سایر اقلام!
3- نگاهی به گزارش بانک مرکزی در قسمت نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه حاوی یک نکات حائز اهمیت است. بر این اساس در اسفند ماه 1400 خالص سایر اقلام حدود 500 هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ماه به 471 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بر این اساس بر این اساس نقدینگی تنها از این محل 29 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که رشد منفی 6 درصدی را نشان میدهد. این جزء بیشترین تاثیر را در منفی شدن رشد نقدینگی بر حسب عوامل عرضه داشته است.
2 نکته اساسی در تحلیل گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی در فروردین ماه
الف) بررسی مجموع عوامل و متغیرها نشان میدهد در ماههای گذشته مجموع سیاستهای انقباضی از محل عرضه ارز، کنترل ضریب فزاینده نقدینگی و بازفروش اوراق بدهی دولت انجام شده که در مجموع شاهد کاهش حدود 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی هستیم. از مجموع عوامل ذکر شده کاهش خالص سایر اقلام و خالص داراییهای بانک مرکزی نمیتواند منجر به تعمیق جدی وضعیت رکودی شود اما منفی شدن ضریب فزاینده نقدینگی حساسیتهای خاص خود را به همراه دارد.
ب)نکته جالب توجه اینکه با توجه به پیاده سازی سیاست مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز 4200 تومانی از یک طرف تمام واحدهای تولیدی که با تولید مواد غذایی که با ارز 4200 تومانی مرتبط بوده اند با چالش جدی سرمایه در گردش مواجه خواهند شد. از طرف دیگر با چند برابر شدن حقوق ورودی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک (از 4200 به 23 هزار تومان) تمامی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیش از آنچه که در سال 1400 درگیر آن بودند، نیاز خواهند داشت.
به این موضوع نیز باید توجه کرد که حدود نیمی از تسهیلات سیستم بانکی مربوط به پرداخت سرمایه در گردش است. یک جمع بندی مقدماتی نشان میدهد تداوم این وضعیت ممکن است منجر به اختلال طرف عرضه و تورم جدید در ماههای آتی شود. کنترل کوتاه مدت و محدود تورم نباید منجر به وضعیتی شود که به تعمیق رکود و چالش سمت عرضه در واحدهای تولیدی منجر گردد.
پیش‌بینی قیمت طلا:
مذاکرات و رشد نقدینگی طی روزهای آینده بر بازار طلا تاثیر می گذارد؟
در چند روز گذشته نوسانات قیمت دلار موجب شده طلای داخلی نیز روندی صعودی را طی کند.
به گزاش صفحه اقتصاد، روز گذشته، دوم اردیبهشت‌ماه دلار بازار آزاد در ابتدا معاملات را با قیمت ۲۶۰۵۰ آغاز کرد. سقف قیمتی این ارز ۲۶۲۰۰ تومان ثبت و کف قیمتی آن ۲۶۰۲۰ تومان تعیین شد.
آخرین معاملات دلار فردایی نیز با قیمت ۲۶۱۸۰ تومان انجام شد.
مریم محبی، کارشناس بازارهای مالی بیان کرد: برای ارزیابی بازار دلار به‌جای نگاه کردن به دلار بازار آزاد باید بازار دلار نیما را مدنظر قرار دهیم. بازاری که صادرکنندگان از آن استفاده می‌کنند و در بازار رسمی کشور استفاده می‌شود.
او ادامه داد: این دلار شیب افزایشی ملایمی داشته که سیگنالی برای دلار آزاد است و نشان میدهد که علیرغم تلاش دولت برای کنترل نرخ ارز به‌دلیل عوامل جانبی و اقتصادی این امر امکان‌پذیر نیست.
شرایط نرخ دلار درصورت احیای برجام
علی طباطبایی، دیگر کارشناس بازارهای مالی درخصوص روند دلار گفت: من احتمال می‌دهم دلار در طولانی‌مدت تا ۳۲ هزار تومان نیز افزایش داشته باشد.
او ادامه داد: درصورت احیای برجام نیز من نزول چشم‌گیری را برای دلار پیش‌بینی نمی‌کنم، ولی اگر برجام با شرایط ایده‌آلی به امضا برسد این ارز بین محدوده ۲۵ تا ۲۸ هزار تومان ثابت می‌شود.
شیب افزایش قیت طلا از تورم پیشی می‌گیرد؟
محبی همچنین درخصوص طلای داخلی بیان کرد: طلای داخلی تحث تاثیر عوامل سیاسی در جهان است. شرایطی که درحال حاضر تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها برای انس جهانی وجود دارد شرایط مطلوبی برای طلا است.
او ادامه داد: طلای داخلی از انس جهانی و دلار تاثیر می‌گیرد. انس جهانی تمایل به افزایش دارد و تورم جهانی، جتگ اوکراین و روسیه و اتفاقات اخبر در چین می‌تواند به نفع انس تمام شود.
محبی درمورد طلای داخلی نیز گفت: در داخل کشور دو عامل وجود دارد که قیمت دلار را مشخص می‌کند؛ یکی بحث مذاکرات و دیگری رشد نقدینگی که هر لحظه درحال افزایش است و انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۱ به پنج هزار همت برسد و یک تورم داخلی ایجاد کند. این روند برای یکسری بازارها به ویژه دلار تاثیر معکوس دارد و آن را افزایش میدهد.
این کارشناس بازارهای مالی درباره پیش‌بینی خود از بازار طلا بیان کرد: اگر قیمت دلار افزایش پبدا کند حتی در صورتی که انس جهانی ثابت بماند احتمال افزایش روند طلای داخلی در بلندمدت دور از ذهن نیست. البته انتظار ندارم شیب افزایش طلا در کشور از شیب تورم بیشتر باشد.
تاثیر رشد نقدینگی بر بازارها
در گزارش جدید بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی، این رقم به بیش از 40 درصد رسیده که برای اولین بار در طی 5 دهه اخیر رخ می دهد و حاکی از هشدار جدی و مهم برای اقتصاد و افزایش تورم است. بانک مرکزی در گزارش جدید خود در این زمینه نوشته است: «نرخ رشد نقدینگی در سال 1399 (براساس ارقام مقدماتی) به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به 40٫6 درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به 29٫2 درصد رسید.»طبق برآوردهای انجام
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
دیدگاه شما