چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها

چالش های قیمت گذاری دستوری و جذب سرمایه گذار

در چند سال گذشته، تعداد قابل توجهي از كشورهاي در حال توسعه براي قرار گرفتن در مسير افزايش رشد اقتصادي شروع به تغيير سياستهاي خود در جهت جذب سرمايهگذاري خارجي در بخش هاي مختلف اقتصادي نموده اند. آنچه مسلم است، اصالح مديريت سرمايهگذاري خارجي كاري آسان نيست. چراکه اصالح ساختاري ساده، پايدار نخواهد ماند و اصلاح واقعي نياز به برنامهاي دارد كه دقيق تدوين شده باشد و به گفته کارشناسان اقتصادی منش بوروكراتيك را به حساب آورد. به عقیده آنان اصالحات، بدون پشتيباني يك ارادة سياسي قوي به وقوع نخواهد پيوست.

در این خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه دولت باید از خروج سرمایه جلوگیری کند، گفت: از جمله موانع جذب سرمایه، قیمت گذاری دستوری و عدم پیش بینی پذیری نرخ ارز است.

به گزارش روزنامه «صبح امروز»، عباس آرگون در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره رویکردهایی که دولت سیزدهم باید برای جذب سرمایه‌های جدید در دستور کار قرار دهد، اظهار داشت: قبل از تصمیم گیری در مورد نحوه برخورد با سیاست گذار خارجی، ابتدا باید بدانیم که با سرمایه‌های داخلی چه رفتاری داشته باشیم؛ دولت باید برای هدایت سرمایه‌های داخلی به سمت بخش‌های مولد برنامه ریزی کند.

لزوم ریل گذاری دقیق دولت

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران افزود: در واقع یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت بعدی باید جذب سرمایه داخلی و جلوگیری از خروج این سرمایه‌ها از کشور باشد.

وی ادامه داد: دولت باید با برنامه‌های حمایتی خود و ریل گذاری‌های دقیق، حاشیه سود بخش‌های غیرمولد اقتصادی را کاهش دهد تا منابع و نقدینگی به سمت بخش‌های مولد هدایت شود؛ بخش‌های تولیدی و واقعی که می‌توانند ارزش افزوده ایجاد کنند. باید انگیزه لازم در این زمینه فراهم شود.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت باید توان کنترل بخش‌های واسطه گری در کشور را داشته باشد و تمام تلاش خود را برای هدایت سرمایه‌های داخلی به سمت بخش‌های واقعی و چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها مولد به کار گیرد.

زیرساخت‌های جذب سرمایه خارجی باید فراهم شود

وی افزود: همچنین در مورد نحوه جذب سرمایه گذار خارجی باید تاکید شود که ما نیاز به فراهم شدن زیرساخت‌های جذب سرمایه خارجی داریم؛ همچنین باید فرهنگ سازی لازم و چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها حمایت‌های کافی جهت جذب و حفظ سرمایه خارجی در دستور کار قرار گیرد.

آرگون اظهار داشت: تأمین امنیت برای سرمایه گذاری ضروری است؛ قابل پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز تا دو سال آینده بسیار ضروری است زیرا کسی که چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها می‌خواهد سرمایه گذاری کند نیاز به آینده نگری دارد و باید بداند دو سال آینده وضعیت به چه شکلی خواهد بود.

قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری است

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: قیمت گذاری دستوری باید لغو شود چرا که مخل سرمایه گذاری است. وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین می‌کند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه گذار از بین می‌برد. سرمایه گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمت گذاری به صورت دستوری تعیین نمی‌شود.

وی افزود: فضای کلی جذب سرمایه باید فراهم شود. اگر اولویت بندی شود می‌توان برای نحوه سرمایه گذاری نیز برنامه ریزی کرد و حمایت‌های لازم را انجام داد. امروز جذب سرمایه گذاری یک صنعت است. اینکه کشور بتواند با استفاده از منابع دنیا خود را توسعه دهد یک صنعت و هنر است.

آرگون گفت: منتهی وقتی سرکوب نرخ ارز داشته باشیم نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود.

چالش قدیمی قیمت گذاری دستوری با ورود کالاهای متعدد به بورس کالا در حال رفع است

علیرضا ناصرپور معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی در مرکز نمایشگاه های بین‌المللی جزیره کیش با اشاره به موضوع قیمت گذاری ابزار کرد: در حوزه قیمت گذاری کالا که یک چالش قدیمی است نیز با ورود کالاهای متعدد به بورس کالا تا حد زیادی این مسئله مرتفع شده و امید است که این روند ادامه داشته باشد. در این حوزه با توجه به اینکه عمده شرکت های تولید کننده، سهامداران عمومی دارند و بسیاری نیز در سبد سهامداران سهام عدالت هستند، امید است مشکلات به طور کامل مرتفع شود.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از سنا، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی در مرکز نمایشگاه های بین‌المللی جزیره کیش، بعدازظهر امروز، هشتم آذر ماه، آغاز به کار کرد.

علیرضا ناصرپور، با اشاره به همزمانی کیش اینوکس ۲۰۲۱ با سالروز تصویب قانون بازار سرمایه در ۱۶ سال گذشته، اظهار کرد: بازار سرمایه طی این مدت، مسیر پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر از لحاظ تنوع در نهادهای مالی، بازار سرمایه به جایگاهی رسیده که شاهد تنوع وسیعی از نهادهای مالی در این بازار هستیم.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها داد: طی مدت یاد شده، شاهد تنوع وسیعی در ابزارهای مالی از حوزه‌های ابزار مالی فکری تا ابزارهای مشتقه هستیم.

وی، عمق بخشی به ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه را یک نیاز خواند و تصریح کرد: طی سال های اخیر، موضوع سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. به گونه ای که اکنون حدود ۳۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری فعال و ۵۴ شرکت سبدگردان، مشغول به فعالیت هستند.

ناصرپور با اشاره به سیاست اصولی سازمان در ارتباط با توسعه نهادها و ابزارهای مالی با توجه به ثبات در بازار، گفت: طی یک ماه گذشته یکی از اولین موضوعاتی که در هیئت مدیره جدیدی سازمان مورد بررسی قرار گرفت، شرکت های سهامی پروژه بود و اصلاحاتی برای آنان مد نظر قرار گرفت و اولین شرکت سهامی عام پروژه شروع به فعالیت کرد.

وی با اشاره به پذیرش شرکت‌های استارتاپی در فرابورس ایران اذعان کرد: در حوزه شرکت های استارتاپی نیز شرکت تپسی مراحل پذیرش را سپری کرده و شرکت هایی از این دست نیز در صف هستند.

معاون نظارت بر نهادهای مالی با بیان اینکه در حوزه بورس بین الملل درخواستی را از طرف شورای عالی مناطق ازاد دریافت کرده بودیم، افزود: در هیئت مدیره جدید سازمان، این درخواست مجددا مورد بررسی قرار گرفته است تا پس از بررسی ها و ملاحظات لازم این بورس ایجاد شود .

وی با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ خاطر نشان کرد: نکته مهم در قانون بودجه ۱۴۰۱، اثرات احکام این بودجه بر بازار است. در سال‌های گذشته نیز به همین شکل بوده و سازمان بورس پیگیری‌هایی را انجام می‌دهد تا حداکثر حفظ منافع سهامداران در این حوزه رعایت شود.

ناصرپور با اشاره به موضوع قیمت گذاری ابزار کرد: در حوزه قیمت گذاری کالا که یک چالش قدیمی است نیز با ورود کالاهای متعدد به بورس کالا تا حد زیادی این مسئله مرتفع شده و امید است که این روند ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: در حوزه قیمت‌گذاری و کالاها امید است مشکلات مرتفع شود با توجه به اینکه عمده شرکت های تولید کننده، سهامداران عمومی دارند و بسیاری نیز در سبد سهامداران سهام عدالت هستند.

به گفته معاون نظارت بر نهادهای مالی، سازمان بورس همچنان برنامه توسعه کیفی و کیفی نهاد ها را در اولویت قرار داده است. طی هفته گذشته مجوز یک کارگزاری جدید صادر شده و این روند در خصوص سایر نهادهای مالی نیز ادامه خواهد داشت.

در افتتاحیه این نمایشگاه، محمدرضا نوایی لواسانی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، علیرضا دلیری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، ستار هاشمی معاون فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حسین سلاح ورزی، نائب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران به سخنرانی پرداختند.

چند رسانه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قیمت گذاری دستوری و انجام برخی از تصمیم گیری‌ها در شرکت‌های بورسی، زیان سهامداران را به دنبال داشته است که مجلس به طور ویژه به دنبال حل ریشه‌ای قیمت‌گذاری دستوری در صنایع و کشف قیمت کالاها به شکل رقابتی و شفاف است که چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها این مهم به بازار سهام نیز کمک می‌کند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از کالاخبر ، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: قیمت گذاری دستوری منجر به چالش شدید صنایع و افت تولید و زیان شدید سهامداران شده و مجلس در تلاش برای اصلاح ساختار در اداره شرکت‌ها است.

وی با اشاره به دخالت‌ها در تصمیم گیری‌ برخی شرکت‌های به اصطلاح خصولتی تصریح کرد: دولت در برخی از شرکت‌ها دارای سهام حداقلی است اما به روش‌هایی نامتعارف اداره این شرکت‌ها را بر عهده می‌گیرد؛ نمونه آن شرکت‌های خودروسازی که نتیجه این دخالت ها منجر به ناکارآمدی، تولید نامناسب و بی‌کیفیت و هزینه‌های سنگین شده است.

پورابراهیمی افزود: اگر قرار بود این شرکت‌ها دولتی اداره شوند، واگذاری آن‌ها مفهومی نداشت، هدف‌گذاری مجلس در سال‌های گذشته بر مبنای خروج دولت از تصدی گری بنگاه های اقتصادی بوده است تا به واسطه حضور بخش خصوصی، شرکت ها کارآمد شوند و هزینه های آنها به حداقل برسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر واگذاری این شرکت ها به معنای واگذاری سهام دولت و واریز سهام خود به خزانه باشد اما در نهایت اداره این شرکت ها همچنان دولتی باشد، بدترین حالت اداره بنگاه های اقتصادی است.

وی گفت: تمام تلاش ما بر این است که به روش‌های مستقیم و غیر مستقیم مالکیت و اداره سهام دولت به بخش خصوصی واگذار شود یا اجرای قانون در دستور کار قرار گیرد که اداره شرکت ها توسط دولت انجام نگیرد.

پورابراهیمی چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها با اشاره به موضوع قیمت گذاری دستوری نیز گفت: این اقدام از دو جهت موجب زیان و خسران جامعه شده است؛ بعضی از این قیمت گذاری های دستوری مثلا در صنعت لاستیک منجر به چالش شدید این صنعت و زیان چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها مردم در شرکت‌های بورسی این حوزه و همچنین افت شدید سهامشان شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از طرف دیگر این انتفاع نه به جیب تولید کننده و نه مصرف کننده رفته، بلکه با یک جریان رانت در نظام اقتصادی کشور تعریف کرده که مابه التفاوت قیمت دستوری و بازار را به جیب می‌زنند.

وی با اشاره به تلاش دولت برای کاهش قیمت‌گذاری دستوری تصریح کرد: تلاش داریم این رویه به ساختاری کاملا رقابتی تبدیل شود که با کشف قیمت منطقی نه خریدار، نه تولید کننده و نه سهامدار متضرر نشوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متاسفانه اکنون بعضاً دستورالعمل‌هایی خلاف مقررات ابلاغ می‌شود که شرکت‌ها نیز مجبور به تمکین از آن‌ها هستند اما مجلس وظیفه دارد در هیات تطبیق، این بخش نامه‌ها را لغو کند.

وی افزود: تاکنون چند بخشنامه از سوی مجلس لغو شده است اما متاسفانه همچنان این راه ناصواب ادامه دارد؛ لذا تلاش داریم این معضل را از اساس و ریشه درمان کنیم.

به تازگی چند شرکت از صنعت تایر در بورس کالا پذیرش شده اند که به دور از قیمت گذاری دستوری و دولتی اقدام به فروش محصول‌هایشان و احیای تولید کنند.

چالش توسعه صنایع پایین دستی| مواد اولیه به نرخ جهانی، محصول نهایی مشمول قیمت گذاری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به وضعیت نسبتا بحرانی، واحدهای تولیدی در یک دهه اخیر نشان میدهد، در شرایط نوسانات پی در پی نرخ ارز و تغییرات قابل توجه در قیمت مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید در مجموعه های پایین دستی، صنایع تولیدی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند، دچار مشکلات عدیده از جمله بحران سوددهی و فرسودگی تجیهزات شده اند.

در حال حاضر بسیاری از محصولات صنایع مادر و پایه‌، مانند پتروشیمی‌ها مشمول قیمت‌گذاری نیستند چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها و محصولات خود را نزدیک به قیمت‌های جهانی در بازارهای داخلی عرضه می‌کنند. در چنین شرایطی طبیعی است که با افزایش نرخ ارز و یا تغییرات جهانی قیمت مواد اولیه، شرکت‌های تولیدی که از محصولات آنها به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند،دچار مشکل خواهند شد. به عبارت دیگر از یک طرف مواد اولیه این دست شرکت‌ها که بعضا سهام دار عام دارند، با جهش قیمتی مواجه شده و محصول نهایی اجازه تعدیل و یا منطقی شدن قیمت را پیدا نمی‌کند. در ادامه در خصوص شرایط بازارهای مصرفی صنایع پایین دست ذکر چند نکته ضروری است.

1-بررسیها نشان میدهد، پس از نوسانات ارزی مانند آنچه که در یک دهه اخیر در اقتصاد ایران روی داده است، تولیدکنندگان به خصوص در صنایع پایین دست که محصول آنها در بازارهای نهایی مصرف عرضه می‌شود، با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهند شد.

2-از طرف دیگر بعد از جهش قیمتی مواد اولیه مجموعه های تولیدکننده محصولاتی مثل شوینده ها، یکی از مشکلات معمول بحث سرمایه در گردش واحد تولیدی است. در شرایطی که هزینه مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند، تولیدکنندگان نیازمند سرمایه در گردش بیشتری خواهند بود اما بسیاری از واحدهای تولیدی چنین توانمندی ندارند. این موضوع منجر به کاهش ظرفیت تولید و حتی تعدیل نیرو خواهد شد.

3-بعد از جهش نرخ مواد اولیه و تثبیت قیمتی کالای نهایی، تولید کننده نه توان نوسازی تجهیزات که پایه اولیه رشد بهره‌ وری است را دارد و نه تاب ادامه فعالیت با یک راندمان معمول در راستای جهش توسعه فعالیت‌ها مرتبط با تولید.

4-در این بین مباحثی مثل توسعه صادرات کالای نهایی عملا بی معنی می‌شود، این موضوع به وضوح در حوزه شوینده و رقابت با محصولات کشور ترکیه در بازاری پر کششی مثل عراق خود را نشان داده است.

5-واحدهای تولیدی داخل کشور از دو منبع داخل و واردات مواد اولیه خود را تامین می‌کنند. در این بین با رشد نرخ ارز شاهد جهش قیمتی محصولات پایه شیمیایی به عنوان ماده اولیه صنایع پایین دستی هستیم. یکی از مثال‌های بارز در این زمینه صنایع شوینده هستند. حدود 70 درصد مواد اولیه این صنایع، از منابع داخلی که عمدتا شرکتهای پتروشیمی‌ بالادست هستند تامین می‌شود. نکته قابل توجه اینجا است که این بخش از مواد اولیه نیز با قیمتی معادل قیمت صادراتی به صنایع فروخته می‌شود.

6-سی درصد مابقی مواد اولیه نیز وارداتی است که با توجه به تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی از 4200 تومان به نرخ ETS هزینه واردات این مواد تقریبا شش برابر خواهد شد که در چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها نهایت هزینه تمام شده تولید از این محل نیز افزایش خواهد یافت.

7-نکته قابل توجه این است که از تیر ماه 1400 محصولاتی نظیر لبنیات و سایر مواد غذایی افزایش قیمت را تجربه کردند. براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال 1400 برای کل کشور 51.5 درصد، مناطق شهری 52.1 درصد و مناطق روستایی 49.4 درصد بوده است. نرخ تورم «خوراکی¬ها، آشامیدنی¬ها و دخانیات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 12.5، 13.4 و 9.5 واحد درصد افزایش یافته است. این درحالی است که قیمت صنایع شوینده طی همین بازه زمانی تغییری نکرده است.

در کنار این موضوعات باید توجه داشت که هزینه‌های جانبی تولید نظیر حمل و نقل و حقوق و مزایا افزایش یافته است که این موارد نیز در نهایت بر قیمت نهایی تاثیرگذار است. با وجود همه این افزایش هزینه‌ها که به قیمت تمام شده تولید افزوده می‌شود، قیمت‌های تعیین شده برای صنایع شوینده تغییری نکرده است.

از جمله مسائلی که تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از آن اقدامات خود را توسعه دهند و یا بخشی از سرمایه در گردش خود را تامین کنند، تسهیلات بانکی است اما این تسهیلات به تولیدکنندگانی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند تعلق نمی‌گیرد،

در نتیجه با وجود اینکه هزینه‌های تولید افزایش یافته و تولیدکننده در سرمایه در گردش دچار مشکل شده، امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نیز ندارد.
نکته بسیار مهم اینجا است که با وجود اینکه صنایع شوینده ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند و مواد اولیه با قیمت آزاد به دستشان می‌رسد، با این وجود مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند. در واقع اکثر کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند ارز 4200 تومانی نیز دریافت می‌کنند.

چالش‌های پیش‌روی بازار سرمایه چیست؟

شورای عالی بورس چهارشنبه‌شب تشکیل جلسه داد تا «مجید عشقی» به‌عنوان رئیس جدید سازمان بورس و ‌اوراق بهادار برگزیده شود. چالش‌های پیش روی بازار سرمایه نشان می‌دهد در حال حاضر ۱۰ ماموریت مهم همچون حذف محدودیت‌هایی چون دامنه نوسان، مبارزه با قیمت‌گذاری دستوری، جلوگیری از اعمال سلیقه‌ای قوانین، توسعه بازار بدهی، گسترش جعبه ابزار، تلاش برای بهبود نقدشوندگی و شفافیت اطلاعاتی و. ، مقابل رئیس جدید بورس قرار دارد که باید برای تحقق آنها اقدام کند.

به گزارش بورس تابناک، هفته جاری در حالی آغاز می‌شود که مجید عشقی جایگزین محمد‌علی دهقان‌دهنوی در بازار سرمایه شده است. او در شرایطی سکان بازار سرمایه را در دست خواهد گرفت که کاستی‌های بسیاری نظیر قوانین دست و پاگیر حجم مبنا و دامنه نوسان در عمل به سنگی پیش پای لنگ بازار بدل شده است و ضمن ایجاد مانع بر سر راه نقدشوندگی بازار، راه را برای بروز هیجان در این بازار باز می‌کند. یکی از مسائلی که رئیس بعدی سازمان باید با اهتمام ویژه دنبال کند افزایش کارآیی جعبه ابزار متنوع سازمان است که در مواردی نظیر ابزارهای مشتقه و آتی و همچنین فروش تعهدی کاملا ضعیف مانده‌اند. توجه به این مسائل می‌تواند در کنار کاهش ریسک‌های قانونی و بهبود ساز و کارهای مجوزدهی راه را برای افزایش کارآیی و ارتفاع جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور به‌خوبی باز کند و به توسعه بازارهای مالی ایران بینجامد. مبارزه با قیمت‌‌گذاری دستوری، توسعه بازارهای اولیه، تلاش برای کارآ بودن بورس و ارتقای شفافیت‌های اطلاعاتی، پرهیز از اجرای یک‌شبه قوانین جدید و برخورد سلیقه‌ای ناظران از دیگر اولویت‌‌هایی است که لازم است سکاندار بورس مدنظر قرار دهد.

بورس را کشتیبانی دگر آمده است

در روزهای پایانی هفته گذشته اعلام شد که عشقی قائم‌مقام سابق شرکت بورس‌کالای ایران که گفته می‌شود سابقه طولانی فعالیت در بازار سرمایه را در کارنامه خود دارد به ریاست سازمان بورس رسید. سیزدهمین سکاندار بازار سرمایه ایران در حالی انتخاب می‌شود که این بازار در تمامی بخش‌های خود نظیر سهام، اوراق بدهی و بازار کالایی دارای کاستی‌های مختلفی است که در دوره ریاست، او با آنها دست و پنجه نرم خواهد کرد.

از کجا شروع شود؟

بازار سهام هم‌اکنون مشکلات عدیده‌ای را شاهد است. بسیاری از این مشکلات در طول سال‌های گذشته به‌وجود آمدند و به سبب ناکارآیی‌ها یا نگاه غیرکارشناسی تعمیق شده‌اند. تعداد این نواقص به حدی زیاد است که مسلما اگر رئیس جدید سازمان بورس برنامه مدون و کارشناسی‌شده‌ای برای حل آنها نداشته باشد همچون اسلاف خود راه به جایی نخواهد برد. بر این اساس اگر بخواهیم مشکلات قابل حل بازار سرمایه را دسته‌بندی کنیم می‌توان گفت این سازمان هم‌اکنون با مسائلی روبه‌رو است که مهم‌ترین آنها به‌راحتی و صرفا با تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها قابل‌پیگیری است. البته منظور از واژه به راحتی در جمله قبل این نیست که این مسائل را می‌توان یک‌شبه حل کرد چرا‌که حل و فصل آنها نیازمند تحقیق و توجه جدی کارشناسان است. در صورتی‌که با مطالعه قبلی و علمی روی آنها کار نشود چه بسا هر نوع تغییر در شرایط موجود می‌تواند وضعیت را نسبت به گذشته نیز خراب‌تر کرده و از کارآیی ‌اندک بازار سرمایه در شرایط کنونی بکاهد.

مهم‌ترین اولویت رئیس جدید

بر این اساس یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سال‌های گذشته بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار داده و حتی تهدید کرده، محدودیت بدون پشتوانه علمی دامنه نوسان است که در هیچ کشوری به‌جز ایران به شکل موجود وجود ندارد. این قانون در طول سال‌های گذشته سبب شده تا هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی شاهد قفل شدن یکی از طرفین عرضه یا تقاضا باشیم. از طرف دیگر قانون فعلی حجم مبنا که رقمی ثابت را برای تمامی نمادهای موجود در بازار سهام قائل می‌شود تا بر مبنای آنها قیمت پایانی سهام افزایش یا کاهش یابد، هم‌اکنون به نحوی است که به نفع سهامداران شرکت‌های بزرگ و زیان کوچک‌ترها است. این مساله باعث می‌شود تا در روزهای عادی بازار که عرضه و تقاضا از شدت بالایی برخوردار نیست در عمل امکان تغییر قیمت برای سهم‌های کوچک کاهش یابد. با توجه به اینکه محدودیت‌‌هایی از این دست در کشورهای دیگر اصلا وجود خارجی ندارند، به‌نظر می‌رسد که به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین موانع نقدشوندگی و افزایش کارآیی در بازار سرمایه رئیس بعدی بتواند از آنها چشم‌پوشی کند.

لزوم توجه به زیرساخت‌ها

جدا از مشکلاتی که دامنه نوسان و حجم مبنا در طول دهه‌های گذشته برای افزایش کارآیی بازار سرمایه به‌وجود آورده است، توجه به این نکته نیز ضروری است که بازار سرمایه در سال‌های گذشته از لحاظ توسعه هسته معاملات و ناتوانی در ارتقای آن متناسب با وضعیت فعلی بازار سرمایه مشکلات مهمی داشته است. این مساله سبب شد تا در دوره رونق بازار سهام در نیمه نخست سال ۹۹ شاهد بروز مشکلات عمده و اختلال در سامانه‌های معاملاتی باشیم. از سوی دیگر در شرایط کنونی وضعیت معاملات در بازار سرمایه به این شکل است که معاملات نقدی سهام بر روی یک هسته معاملاتی جدا از معاملات مشتقه انجام می‌شود. این در حالی است که در تمامی کشورهای جهان معاملات از طریق یک سامانه فراگیر و به‌صورت منسجم انجام می‌شوند تا پوشش ریسک و بهره‌گیری از موقعیت‌های معاملاتی به سریع‌ترین شکل برای همگان میسر باشد، از این‌رو می‌توان چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها گفت که رئیس جدید سازمان بورس باید به حل و فصل مشکلات هسته‌های معاملاتی توجه جدی داشته باشد و مساله هسته معاملات بومی را به‌نحوی که بتوان به‌موقع و مناسب از آن استفاده کرد در جهت افزایش کارآیی بازار پیگیری کند.

مقابله با وجوه منفی بوروکراسی

اما از دو مشکل یاد شده که بگذریم بازارهای مالی در طول سال‌های گذشته مشکلات دیگری نیز داشتند که بخش عمده‌ای از آنها را می‌توان با اصلاح قوانین و ساختار‌ها از میان برداشت. آن‌طور که بسیاری از فعالان حقوقی بازار سرمایه می‌گویند سازوکار اداری به‌نحوی است که هم انجام افزایش سرمایه برای شرکت‌ها طی مدت زمان بسیار طولانی انجام می‌شود و هم رویه‌های اداری نظیر اخذ مجوز و انجام فعالیت اقتصادی در این حوزه نیز چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها آنطور که باید ساده و کارآمد نیست.

این در حالی است که در طول سال‌های گذشته لزوم توجه به استفاده بیشتر از ظرفیت‌های افزایش سرمایه از روش صرف سهام و از طریق معمول تا حدی زیادی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. همان‌طور که دیدیم در تندباد تورمی سال‌های ۹۷ و ۹۹ از این ظرفیت‌ها استفاده در خور به‌عمل نیامد. این در حالی است که متولی بازار ثانویه یعنی رئیس سازمان بورس اگر بخواهد ادعای سپر تورم بودن بازار سرمایه را محقق کند حتی باید به تقویت کارکردهای بازار اولیه نیز اهتمام ورزد. مانع تحقق این موضوع چیزی نیست جز رویه طولانی به‌ثمر نشستن افزایش سرمایه که در عمل باعث می‌شد تا در شرایطی که رشد قیمت‌ها همه روزه ادامه داشت، چالش قیمت‌گذاری دستوری برای بازارها کسی خواهان سرمایه‌گذاری مولد در بازار سرمایه نباشد. اگر رویه‌های یاد‌شده به‌نحوی باشد که شرکت‌ها بتوانند با سرعت رویه افزایش سرمایه را برای طرح‌های توسعه خود مورد توجه قرار دهند، تعداد کمتری از فعالان بازار سهام به فعالیت‌های سفته‌بازانه و خرید و فروش کوتاه‌مدتی روی می‌آوردند.

اعمال سلیقه‌ای قوانین

مسائل دیگری نیز هست که با اصلاح رویه‌های اداری قابل‌حصول خواهد بود. برای مثال شفاف‌نبودن اعمال کنترل ناظر بر روی بازگشایی سهام به‌ویژه بعد از مجامع امری است که گاه بسیاری از فعالان بازار سهام را دل‌آزرده کرده و آنها را به این باور رسانده که اعمال کنترل بر بازگشایی و ابطال‌ها در مواردی کاملا سلیقه‌ای و به دور از هماهنگی با سازو‌کارهای قانونی از پیش تعیین‌شده بوده است. این در حالی است که در تمامی بازارهای مالی مطرح دنیا چنین امری کاملا دور از انتظار است و کمتر زمانی پیش‌می‌آید که فعالان حقوقی یا حقیقی در این مساله دچار شبهه بشوند. این مساله به کنار اما در کل، شفافیت مساله‌ای است که در بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

نیم نگاهی به روی دیگر سکه

یک مساله دیگر که باید به شکل جدی مورد توجه رئیس جدید سازمان بورس و تیم کارشناسی همراه وی قرار گیرد، ضعف موجود در معاملات مشتقه سهام و همچنین ناکام ماندن روش جایگزین فروش استقراضی است که در عمل ‌درصد ‌اندکی از کل معاملات سهام را شامل می‌شوند. این در حالی است که در بازارهای مالی مطرح پوشش ریسک از طریق استفاده از ابزار‌های آتی یا اختیار‌های خرید و فروش امری متداول است و بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌توانند هم به‌منظور کسب سود و هم برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت از این ابزارها استفاده کنند. این معاملات اما در ایران به‌نحوی انجام می‌شود که هم نقد‌شوندگی در آنها بسیار پایین است و هم در عمل به‌جز برای سرمایه‌گذارانی که با سرمایه‌های بسیار‌اندک فعالیت می‌کنند توانایی انجام معاملات در این بازار‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر در زمینه معاملات فروش تعهدی که جایگزینی برای فروش استقراضی در بازار سرمایه ایران است نیز به‌اندازه کافی چاره‌اندیشی نشده و همین امر باعث شده تا ابزار یاد شده در کنار ابزارهای معاملات مشتقه در عمل تنها‌ به ویترینی زیبا برای بازار سرمایه کشور تبدیل شوند.

این در حالی است که اگر ابزاری نظیر فروش استقراضی به شکل کارآمد در بازار سرمایه وجود داشته باشد‌، فعالان بازار سهام می‌توانند به هنگام افت قیمت‌ها و روندهای نزولی همچنان از این بازار کسب سود کنند و ناچار به افزایش ریسک خود در هنگام کاهش قیمت‌ها نباشند.