تاکتیک رقبا برای نفوذ صادراتی
ایجاد، ماندگاری و گسترش صادرات کالاها و خدمات مبتنی بر تامین مالی صادرات از دو منظر گسترش حجم اعتبارات و تخصیص بهینه آن است. به‌خصوص آنکه به‌کارگیری روش‌های تامین مالی تسهیل‌کننده صادراتی توسط رقبای تجاری ایران نظیر چین، هند و ترکیه در بازارهای مشترک منطقه، سهم ایران از این بازارها را با تهدید مواجه کرده است. از این‌رو موسسه مطالعات بازرگانی در گزارشی ساختار تامین مالی صادرات رقبای تجاری ایران (سه کشور مورد اشاره) را مورد بررسی قرار داده است.
شعار سال
شعار سال: نتایج حاصل از توزیع پرسش‌نامه میان 45 صادرکننده منتخبنشان می‌دهد که بنگاه‌های صادراتی ایران عموما به سبب سه دسته عوامل محیطی همچون ریسکبالای نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ ارز، عدم گسترش روابط مالی وبانکی بین‌المللی و محدودیت وثیقه‌ای، عوامل رفتاری و عملکردی ناشی از حجم پاییناعتبارات صادراتی شامل تسهیلات بانکی، اعتبارات بیمه‌ای و ضمانتی، بالا بودن نرخسود تسهیلات بانکی و کارمزد بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها و مواردی از این دست وعوامل ساختاری مانند عدم هماهنگی میان نهادهای صادراتی نظیر بانک توسعه صادرات ایران،صندوق ضمانت صادرات، صندوق توسعه ملی و ضعف زیرساختی این نهادها در تسهیل فرایندصادرات و گسترش ظرفیت‌های صادراتی، با محدودیت مالی مواجه هستند. از این‌روراهکارهای موردنظر نیز در سه محور محیطی(بیرونی)، رفتاری و ساختاری ارائه شده است.اهم توصیه‌های سیاستی براساس عوامل محیطی شامل مدیریت نوسانات بازار ارز از طریقراه‌اندازی سیستم‌های پوشش نوسانات ارزی در بازار سرمایه، گسترش روابط بانکی و مالیکشور با نهادهای مالی خارجی براساس استانداردهای بین‌المللی و تدوین برنامه اجراییکاهش ریسک کشوری با هدف جذب منابع خارجی بوده است. در راهکارهای سیاستی ناظر برعوامل ساختاری مشتمل بر مواردی همچون تدوین برنامه منسجم حمایت از تامین مالیصادرات صنایع کوچک و متوسط و دانش‌بنیان، بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار خریدار در ایجادبلوک‌های جدید صادراتی و گسترش دامنه ارائه خدمات نهادهای عمومی اعتبار صادراتیکشور به صادرات مجدد اشاره شده است. از مهم‌ترین راهکارهای ارائه شده در چارچوبعوامل عملکردی نیز می‌توان به گسترش حجم اعتبار صادراتی از طریق افزایش سهم صادراتاز تسهیلات بانکی و بهره‌گیری بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش هزینه‌های مالیصادرات از طریق افزایش یارانه نرخ سود تسهیلات، پوشش افزایش کارمزد انتقال وجوه ازبانک‌های خارجی توسط دولت اشاره کرد.
البته علاوه برراهکارهای ارائه شده از بعد توسعه کمی اعتبارات صادراتی، تخصیص بهینه آن یعنی بعدکیفی در راستای اثربخشی بیشتر اعتبارات صادراتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، دراین ارتباط پیشنهاد شده است که اولا تخصیص اعتبارات براساس اولویت‌های صادراتیانجام شود به نحوی که انتخاب و رتبه‌بندی بنگاه‌های صادراتی جهت اخذ اعطای تسهیلاتبراساس معیارهایی همچون توان خلق ارزش‌افزوده، توانمندی‌های فناورانه، پتانسیل رشدو سهم از بازار جهانی و شاخص‌های عملکردی بنگاه‌ها صورت می‌پذیرد. ثانیا، نظاماعتبار صادراتی تمامی مراحل فرآیند تولید و توزیع کالا در زنجیره ارزش مشتمل برتحقیق و توسعه، طراحی، ساخت، سرمایه در گردش، توزیع و بازاریابی، انتقال بهبازارهای صادراتی را براساس برنامه‌های ویژه تحت‌پوشش قرار دهد. علاوه بر این، باتوجه اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر صادرات و شیوه تامین مالی آن، راهکارهایی مشتملبر قیمت‌گذاری واقعی نرخ ارز، تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم جهانی وداخلی، تقویت نهادهای بازاری جهت مدیریت بازار ارز در مواقع بحران ارزی و بهره‌گیریاز ابزارهای نوین در تنظیم نوسانات این بازار باید مورد توجه قرار گیرد.
تامین مالی صادراتدر چین
ساختار تامین مالیصادرات در چین مدل موسسات اعتباری غیرمتمرکز است و اگزیم‌بانک چین، شرکت بیمه واعتبار صادرات چین و بانک توسعه چین سه بازیگر اصلی در ساختار حوزه تامین مالیصادرات هستند که تماما در مالکیت بخش دولتی است. مسوولیت هماهنگی نهادها در ساختارتامین مالی صادرات چین با شورای‌ملی به‌عنوان بالاترین ارگان دولتی چین و متشکل ازوزرا، معاونان وزرا و مستشاران ملی است و سیاست‌های بانک مرکزی در قبال این نهادهامتفاوت از بانک‌های تجاری است. طبق بررسی‌های به‌عمل آمده نظام تامین مالی صادراتچین در سال 2011 حداقل حدود 12 درصد از صادرات این کشور را تحت حمایت مالی (تسهیلاتو بیمه) قرار داده‌اند. این درحالی است که این نسبت در سال 2016 به 8/ 17 درصدافزایش یافته است.
تامین مالی صادراتدر هند
براساس آخرین اطلاعاتموجود در دوره 2016-2013 حداقل نسبت پوشش اعتبارات صادراتی به حجم صادرات کالا وخدمات در هند در دوره زمانی مذکور در دامنه 6/ 12 تا 2/ 14 درصد در نوسان بودهاست. البته بانک‌های تجاری این کشور نیز تسهیلاتی را به صادرکنندگان ارائه می‌دهند.ساختار تامین مالی صادرات در هند، مدل موسسات اعتباری غیرمتمرکز است و اگزیم بانکو شرکت ضمانت اعتبار صادراتی دو بازیگر اصلی در این ساختار به‌شمار می‌روند کهتماما در مالکیت بخش دولتی هستند. مسوولیت هماهنگی نهادها در ساختار تامین مالیصادرات هند بر عهده دولت مرکزی است. همچنین سیاست‌های بانک مرکزی در قبال اگزیم‌بانکتا حدی متفاوت از بانک‌های تجاری است.
امین مالی صادراتدر ترکیه
به‌طور کلی رونداعتبارات صادراتی در ترکیه در دوره 2016-2011 افزایشی بوده و نسبت پوشش تامین مالیصادرات از 1/ 7 درصد در سال 2011 به 3/ 18 درصد در سال 2016 رسیده است. یکی از دلایلافزایش نسبت پوشش مالی صادرات مربوط به افزایش قابل توجه اعتبارات تنزیلی از منابعبانک مرکزی در سال 2012 بوده است. ساختار موسسات تامین مالی صادرات در ترکیهمتمرکز و صرفا متکی به اگزیم بانک این کشور است. به عبارت دیگر، اگزیم بانک ترکیهخود تمامی خدمات مالی از قبیل اعطای اعتبارات، صدور ضمانت‌ها و محصولات بیمه‌ای رابه صادرکنندگان ارائه می‌دهد. بررسی ابعادمختلف نظام تامین مالی صادرات رقبای صادراتی (چین، هندوستان و ترکیه) که همگی آنهاهمانند ایران دارای نظام مالی بانک محور هستند، حاوی نکاتی برای بهره‌مندی و سیاست‌گذاریاین حوزه در راستای توسعه صادرات کشور است.
ارتقای کارآیی نظامتامین مالی در پشتیبانی از صادرات: یکی از مهم‌ترین ابعاد توسعه رقابت‌پذیری و درنتیجه صادرات در کشورهای مورد بررسی، بهبود کارآیی نظام تامین مالی یا به عبارتیتوسعه‌یافتگی این نظام است که به تبع آن تامین مالی صادرات نیز تقویت می‌شود. باتوجه به ماهیت بانک محور نظام تامین مالی در این کشورها، سه محور اساسی ایجادسهولت در دسترسی به اعتبارات، تنوع در ارائه خدمات مالی و کاهش هزینه خدمات مالیمهم‌ترین بخش‌های مورد توجه در سیاست‌گذاری‌ها بوده است. همچنین، شکل‌گیری نظامرتبه‌سنجی اعتباری در ساختار بانکی در این کشورها درحال تقویت است. ضمن آنکه، نظاممالی کشورهای منتخب با ارائه ابزارهای مالی متعدد (اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده،تنزیل اسناد صادراتی و. ) با نرخ‌های سود مقرون به صرفه به حمایت از صادرکنندگانمی‌پردازد. بنگاه‌های صادراتی در این کشورها از ظرفیت بازار سرمایه در جهت تامینمالی و نیز پوشش ریسک نوسانات استفاده می‌کنند. در مجموع، نرخ سود اعتبارات صادراتی(برحسب پول داخلی و ارزی) در این کشورها تقریبا معادل نصف آن در نظام بانکی کشوراست.
توسعه اعتباراتصادراتی (از بعد کمی و کیفی): توسعه تامین مالی صادرات در کشورهای مورد بررسی ازدو بعد افزایش حجم اعتبارات صادراتی و تخصیص بهینه آن مورد توجه قرار گرفته است.از منظر افزایش حجم اعتبارات صادراتی، شواهد نشان می‌دهد که حجم اعتبارات صادراتیاعطایی (ترتیبات مالی، بیمه‌ای و ضمانتی) توسط نظام مالی صادراتی و به تبع آن نسبتپوشش اعتبارات صادراتی در کشورهای منتخب طی این سال‌ها بالا و درحال افزایش بودهاست. عمده دلیل این موضوع، افزایش منابع نهادهای تخصصی صادراتی از طریق منابع عمومیدولت، خطوط اعتباری بانک مرکزی به اگزیم بانک‌ها و استقراض از بازارهای بین‌المللیاست. نکته مهم آن است که چون سررسید اعتبارات صادراتی ارائه شده توسط نهادهای مالیصادراتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی که معمولا بر مبنای دوره دریافت مبلغکالا در قراردادهای صادراتی و به‌صورت سه ماهه یا شش ماهه است، صورت می‌گیرد، گردش مالی این نهادها طیسال افزایش می‌یابد. علاوه بر این، کشورهای منتخب در کنار افزایش حجم اعتباراتصادراتی و در راستای اثربخشی بیشتر اعتبارات صادراتی، بر توسعه تامین مالی صادراتاز منظر توسعه کیفی نیز تاکید داشته‌اند. به نحوی که اولا تخصیص بهینه اعتباراتصادراتی براساس اولویت‌های صادراتی انجام می‌گیرد و انتخاب و رتبه‌بندی بنگاه‌هایصادراتی جهت اخذ اعطای تسهیلات براساس معیارهایی همچون توان خلق ارزش افزوده،توانمندهای فناورانه، پتانسیل رشد و سهم از بازار جهانی و شاخص‌های عملکردی بنگاه‌هاصورت می‌پذیرد. ثانیا، نظام اعتباری در این کشورها در جهت تقویت صادرات، تمامیمراحل فرآیند تولید و توزیع کالا در زنجیره ارزش مشتمل بر تحقیق و توسعه، طراحی،ساخت، سرمایه در گردش، توزیع و بازاریابی، انتقال به بازارهای صادراتی را براساسبرنامه‌های خاص تحت پوشش قرار می‌دهد.
برنامه ویژه تامینمالی صادرات برای صنایع کوچک و متوسط و صنایع با فناوری بالا: اگزیم بانک‌هایکشورهای مورد بررسی در راستای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط، با یک رویکردمتمرکز در ارائه خدمات مالی و مشاوره‌ای اقدام به تشکیل گروه صنایع کوچک و متوسطکرده و با ارائه یک بسته جامع و متمایز در ایجاد ظرفیت صادراتی، بازاریابی صادراتیو رقابت‌پذیری بین‌المللی در صنایع کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند. از طرفی درکشورهای مورد بررسی، برنامه‌های تامین مالی مشخصی جهت توسعه سهم صادرات محصولات بافناوری بالا وجود دارد.
هماهنگی میاننهادهای اعتبارات صادراتی: به‌نظر می‌رسد، ساختار نهادی نظام تامین مالی صادرات درسطوح پایین‌تر حجم صادراتی، متمرکز (یکپارچه بودن نهاد تامین مالی و نهاد ضمانتی)است و سیاست‌گذاری آن با توجه به نوع روش‌های مورد نیاز برای پوشش شکاف اعتباراتصادراتی در اختیار یک نهاد فرابخشی است. درحالی‌که ممکن است در سطوح بالاتر حجمصادرات، ضرورت کمتری در تمرکز ساختار نهادی داشته باشد. صرف‌نظر از مدل نهادیمتمرکز یا غیرمتمرکز، مسوولیت هماهنگی نهادها در ساختار تامین مالی صادرات در اختیاریک نهاد فرابخشی ذیل دولت است ضمن آنکه سیاست‌های بانک مرکزی در قبال این نهادهامتفاوت از بانک‌های تجاری است.
توسعه تامین مالیصادرات در راستای تنوع‌بخشی بازارهای صادراتی: به‌کارگیری روش‌های اعتبارات صادراتیبا توجه به نوع حمایت مالی (ترتیبات مالی یا بیمه‌ای)، نوع محصول (کالاها یا خدماتفنی و مهندسی) و نوع کالا (کالای مصرفی یا سرمایه‌ای) متفاوت است؛ با این حال، عمدتابه منظور حفظ و ماندگاری بازارهای صادراتی و سهولت انجام فرآیند صادرات از روش‌هایاعتبار فروشنده، تنزیل اسناد صادراتی و پوشش‌های ضمانتی و بیمه‌ای استفاده می‌شود.درحالی‌که توسعه و گسترش بازارهای صادراتی عمدتا از طریق روش‌های اعتبار خریدار(کالا و پروژه) و وام‌های ترجیحی (جهت توسعه زیرساختی کشورهای مقصد) انجام می‌شودکه این امر تا حد زیادی منطبق با صادرات محصولات اولویت‌دار در سیاست‌های صنعتی وتجاری این کشورها است.
پوشش نوسانات ارزی:با توجه به اهمیت و اثرگذاری بالای متغیر نرخ ارز بر صادرات و تامین مالی صادرات،مدیریت نوسانات نرخ ارز نیز به‌عنوان یکی از موضوعات مهم توسط سیاست‌گذاران موردتاکید بوده است. در واقع نظام ارزی کشورهای مورد بررسی عمدتا شناور مدیریت شدهاست، از این‌رو، برای پوشش نوسانات نرخ ارز از ظرفیت‌های بازار سرمایه بهره‌برداریمی‌کنند. از مهم‌ترین ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در این کشورها می‌توانبه قراردادهای آتی و سلف، اختیار و سوآپ اشاره کرد. همچنین، در برخی کشورهانوسانات نرخ ارز تحت پوشش بیمه‌ای شرکت ضمانت صادرات قرار می‌گیرد. آسیب‌شناسی تامین مالی بنگاه‌های صادراتیبراساس پرسشنامه‌ای مشتمل بر 61 سوال و پاسخ 45 صادرکننده به آن، نشان می‌دهد کهمهم‌ترین محدودیت‌ها و چالش‌های تامین مالی بنگاه‌ها در حالت کلی به ترتیب مربوطبه عوامل محیطی، رفتاری و ساختاری است. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، هریک ازاین عوامل تحت‌تاثیر مولفه‌ها و متغیرهای متعددی قرار دارند که خود به‌عنوان چالشیبرای تامین مالی صادرات محسوب می‌شوند.
اهم چالش‌های احصاشده براساس مطالعات مربوط به این گزارش عبارتند از: بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی،ضعف روابط کارگزاری میان بانک‌های ایرانی و سایر کشورها، عدم بهره‌مندی ازاعتبارات صادراتی فروشنده، کافی نبودن تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای صادراتی،فقدان ظرفیت پذیرش بخشی از پیشرفت پروژه و قرارداد خرید محصول به‌عنوان فرآیند توثیق،عدم سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی، بیمه‌ای و ضمانتی و سهم پایین اعتباراتصادراتی برای بازاریابی و توزیع واحدهای صادراتی. همچنین مواردی همچون ضعف بازارسرمایه در تامین مالی صادرات، محدودیت برخورداری از اعتبارات خریدار، ریسک‌های محیطکسب‌وکار و سرمایه‌گذاری و محدودیت منابع مالی بین‌المللی و خطوط اعتباری بانکمرکزی در تامین مالی صادرات، عدم برخورداری از برنامه تامین مالی توسعه صادراترشته فعالیت‌ها و عدم توجه به اعطای اعتبارات تحقیق و توسعه به واحدهای صادراتی نیزچالش‌هایی است که در گزارش پیش رو به آن اشاره شده است. عدم بهره‌مندی از اهرم‌های سیاسی برای وصولمطالبات نهادهای اعتبار صادراتی، پایین بودن حجم یارانه سود تسهیلات در بسته حمایتاز صادرات، پوشش کم اعتبارات صادراتی صندوق توسعه ملی، عدم هماهنگی و یکپارچگی سیاست‌هامیان نهادهای عمومی اعتبارات صادراتی، افزایش بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی وصادرکنندگان، ضعف در همکاری میان نهادهای اعتبار صادراتی کشور با همتایان خارجی دربازارهای هدف، پوشش کم‌اعتبارات صادراتی عمومی، پایین بودن اعتبارات برای طراحی ونشان‌های تجاری واحدهای صادراتی، ضعف در ارائه خدمات پوشش ارز در صندوق ضمانتصادرات ایران، سهم پایین خدمات مالی نهادهای اعتبار صادراتی به صادرات مجدد، هزینهبالای اعتبارات صادراتی شامل نرخ سود بانکی و کارمزد انتقال وجوه و در نهایت؛ قیمت‌گذاریغیرواقعی کالاهای صادراتی برای تنظیم بازار داخلی از چالش‌های دیگری است که احصاشده است.
راهکارهای سیاستی پیشنهادی
این گزارش برایتوسعه تامین مالی به تفکیک عوامل بیرونی، رفتاری و ساختاری راهکارهایی را ارائهداده است. درخصوص رفع عوامل بیرونی به پیشنهادهایی همچون «ایجاد بازار آتی و سلفارز در بازار سرمایه»، «راه‌اندازی بازار ارزی بین بانکی»، «ارائه خدمات پوششنوسانات نرخ ارز در صندوق ضمانت صادرات ایران»، «ارائه نرخ ارز تضمین شده بهصادرات خدمات فنی و مهندسی»، «تدوین برنامه تجارت تهاتری با هدف کاهش نیاز به ارزدر تجارت»، «تدوین برنامه اجرایی کاهش ریسک کشوری با هدف جذب منابع خارجی» و«گسترش روابط بانکی کشور با بانک‌های کارگزار خارجی براساس استانداردهای بین‌المللی»اشاره شده است. علاوه بر این، «انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای هدفصادراتی»، «توسعه همکاری میان نهادهای اعتبار صادراتی کشور با همتایان خارجی دربازارهای هدف برای ارائه خدمات در سریع‌ترین زمان ممکن»، «عضویت در بانک توسعه آسیاییو بانک سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت آسیا»، «کاهش رویه‌های اجرایی اخذ اعتباراتصادراتی»، «تقویت زیرساخت‌های مالی در توسعه همکاری بازار سرمایه کشور با بازارمالی بین‌المللی» و«تدوین برنامه سهولت تضامین اعتبارات صادرات کالا و خدمات وگسترش پذیرش تضامین مبتنی بر پروژه» نیز به‌عنوان بخش دیگری از پیشنهادهای مطرحشده را تشکیل می‌دهد.
درخصوص عوامل رفتارینیز «گسترش تامین مالی صادرات با استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران»، «افزایش سهمبخش صادرات از تسهیلات نظام بانکی در سیاست‌های پولی سالانه کشور»، «افزایش سپرده‌گذاریریالی صندوق توسعه ملی در نظام بانکی کشور برای توسعه اعتبارات سرمایه در گردشواحدهای صادراتی»، «افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایراناز منابع دولتی»، «ایجاد و گسترش خطوط اعتبارات صادراتی ارزان قیمت بانک مرکزی بهبانک توسعه صادرات ایران»، «تقویت جریان منابع بانک توسعه صادرات ایران از طریقمنابع خارجی»، «افزایش منابع مالی مرتبط با بسته حمایتی سالانه از صادرات غیرنفتی»،«کاهش نرخ کارمزد اعتبارات، ضمانت‌نامه‌ها و بیمه نامه‌های صادراتی» و «وضع نرخسود ترجیحی برای بخش صادرات در سیاست‌های پولی سالانه کشور» پیشنهاد شده است. «تدویناستراتژی توسعه صادراتی و اولویت بندی تخصیص منابع برای توسعه صادرات رشته فعالیت‌ها»،«اعطای اعتبارات صادراتی براساس اولویت‌های زنجیره ارزش»، «ایجاد و گسترش شرکت‌هایرتبه بندی اعتباری ارزیابی پروژه‌های صادراتی»، «تسویه بدهی‌های دولت باصادرکنندگان کالاها و خدمات»، «تقویت و ایجاد برنامه منسجم تامین مالی صادرات SME ها، صنایع دانش‌بنیان، ایجاد خوشه‌های صادراتی، شرکت‌های مدیریتصادرات»، «گسترش دامنه ارائه خدمات نهادهای عمومی اعتبار صادراتی کشور به صادراتمجدد» و «یکپارچه‌سازی فعالیت‌های نهادهای تخصصی اعتبارات صادراتی» نیز از پیشنهادهایارائه شده درخصوص عوامل ساختاری است.
تاثیر احیای برجام بر بازار ارز/ احیای برجام، نیاز طرفین/ دوگانه‌هایی که غرب پنهان میکند!
خروج دسته جمعی دولتمردان از توئیتر!، چرایی گرانی مسکن و راهکارها، افزایش دوباره حقوق بازنشستگان، کاسبی از انتخاب رشته کنکوری‌ها، مزیت‌های ترانزیتی ۱۲ بندر تجاری ایران، شیپور جنگ ترامپی‌ها، افغانستان زیر تیغ بدهی، حدس و گمان‌های جدی درباره دخالت کی‌یف در حملات روز سه شنبه و درگذشت شاعر معاصر هوشنگ ابتهاج از مواردی هستند که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنج شنبه ۲۰ مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که صفحات نخست بیشتر روزنامه‌ها با چاپ تصویر و تیتر‌هایی مرتبط با درگذشت هوشنگ ابتهاج شاعر معاصر در ۹۵ سالگی این خبر را بازتاب داده اند. خبر افزایش دوباره حقوق بازنشستگان، واکنش‌ها به متن منتشر شده از میرحسین موسوی و تحلیل‌هایی درباره آخرین وضعیت برجام از دیگر عناوینی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
تاثیر احیای برجام بر بازار ارز
کامران سلطانی‌زاده دبیر کل کانون صرافان ایران طی یادداشتی در شماره امروز تجارت نوشت: از هفته گذشته که بحث رایزنی‌ها برای ایجاد توافق در مذاکرات مطرح شد، شاهد کاهش نرخ ارز بودیم. همین دو تاکتیک اثرگذار در بازار دلار ذهنیت مثبت مردم و کاهش نرخ ارز نشان داد که احیای برجام می‌تواند در قیمت نهایی ارز تاثیر داشته باشد. با توجه به اینکه پس از توافق دسترسی ایران به منابع ارزی افزایش می‌یابد و تبادلات ارزی روان‌تر خواهد شد به طور قطع این روند در نرخ ارز در بازار ایران اثرگذار است. مردم می‌دانند که پس از توافق برگشت ارز حاصل از صادرات سهل‌تر انجام می‌شود، هزینه‌های بازگشت ارز به کشور کاهش پیدا میکند و تجارت ایران روان‌تر می‌شود. همچنین پس از احیای برجام فروش نفت و مشتقات نفتی افزایش می‌یابد و با رفع تحریم‌های کشتیرانی هزینه حمل و نقل کالا کاهش پیدا میکند. به طور کلی هزینه‌های تمام شده صادرات و واردات و تجارت ایران کاهش پیدا میکند و قیمت ارز هم از این روند و شرایط تاثیر می‌پذیرد. هر چه میزان صادرات و ورود کالاهای ایرانی به بازارهای بین‌المللی افزایش یابد شاهد افزایش درآمد‌های ارزی و افزایش عرضه ارز در بازار خواهیم بود، ایجاد امنیت اقتصادی، ایجاد امنیت روانی و ذهنی بین مردم منجر به کاهش خرید سرمایه‌ای، ارز در بازار می‌شود و در این شرایط با کاهش تقاضا و افزایش عرضه مواجه می‌شویم که نتیجه آن برقراری ثبات در بازار ارز است. البته روز گذشته و امروز زمان خوبی برای ارزیابی واکنش بازار نیست چراکه در ایام بین تعطیل قرار داریم و معمولا در این شرایط، بازار متشنجی رو نمی‌بینیم و نمی‌توان تحلیل درستی از روند بازار داشت، اما از هفته گذشته که بحث رایزنی‌ها برای ایجاد توافق در مذاکرات مطرح شد، شاهد کاهش نرخ ارز بودیم. همین ذهنیت مثبت مردم و کاهش نرخ ارز نشان داد که احیای برجام می‌تواند در قیمت نهایی ارز تاثیر داشته باشد. رصد بازار نشان می‌دهد در این ایام فروشنده‌های ارز در بازار افزایش پیدا کرده‌اند و اخبار مذاکرات بر روی افرایش فروش ارز و افزایش عرضه ارز مردم در بازار تاثیر مثبت گذاشته است. دو ماه قبل نرخ ارز وارد کانال ٣١ هزار تومان شد و از این رو بسیاری از صادرکنندگان ارز خود را نگهداری کردند که در موقعیت بهتری عرضه کنند، اما صادرکنندگان هم برای تامین نیاز ریالی خود باید ارز به فروش برسانند و با توجه به اینکه صادرکنندگان هم احتمال می‌دهند که خبر توافق منتج به کاهش نرخ ارز می‌شود به طور قطع با افزایش فروش ارز صادرکنندگان خواهیم بود و همین رفتار هم بر روند کاهشی نرخ ارز در بازار کمک میکند. از چند سال گذشته مردم و بسیاری از صادرکنندگان با توجه به دغدغه‌های که داشتند سپرده‌های ریالی خود را از شبکه بانکی خارج و تبدیل به ارز، سکه و مسکوکات طلا کردند که نمونه جمع آوری ارز و طلا خانگی را در صندوق امانت بانک ملی دیدیم که چندی پیش به سرقت رفت. اخبار غیر رسمی می‌گویند حدود ۴٠ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد، یعنی به ازای هر ایرانی ۵٠٠ دلار. البته باید توجه داشته باشیم که بخشی از نقدینگی ایرانی‌ها به ملک خارجی تبدیل شد و تنها در دو سال گذشته به اندازه حدود ١٠ هزار واحد مسکونی ارز از کشور خارج شده است و خروج سرمایه سنگینی را تجربه کردیم. اگر مردم اطمینان حاصل کنند که روند کاهشی نرخ ارز ادامه‌دار خواهد بود نسبت به فروش و تخلیه ارز‌های خانگی در بازار اقدام می‌کنند. ایران نشان داده که آمادگی مقابله با تنش ارزی را دارد چراکه کشورمان راه‌های درآمد‌های ارزی خود را پیدا کرده است و شرکای قوی مانند چین و روسیه دارد و با توجه به افزایش قیمت نفت و ذخایر ارزی کشور، عدم توافق نمی‌تواند منجر به افزایش جهشی قیمت دلار شود.
احیای برجام، نیاز طرفین
هادی حق شناس اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان احیای برجام، نیاز طرفین نوشت: آنچه مسلم است اینکه عدم احیای برجام در بخش تجارت خارجی کشور اخلال ایجاد کرده است. به عبارت ساده‌تر؛ به دلیل تحریم نه می‌توانیم متناسب با ظرفیت صنعت نفت کشور نفت صادر کنیم دو تاکتیک اثرگذار در بازار دلار و نه می‌توانیم فرآورده‌های گاز منظور پتروشیمی را صادر کنیم. نه تنها مهم‌ترین صادرات کشور یعنی نفت و گاز دچار اخلال شده بلکه نقل و انتقالات پولی هم دچار مساله شده و این باعث شده که نیاز‌های کشور به برخی از کالاهای صنعتی هم دچار اخلال بشود. امروز اگر خودروسازی کشور دچار مشکل است، یا به هر دلیلی نمی‌توانیم خودرو‌های جدید وارد بازار ایران کنیم، یا برخی از تکنولوژی‌های تولید در صنایع دیگر کشور موضوع تحریم‌هاست. تحریم‌ها باعث شده است که روند رشد اقتصادی سال‌های ۹۳ تا پایان ۹۶ که یک روند مثبت بوده به طوری که سال‌های ۹۵ و ۹۶ دو سال پیاپی اقتصاد ایران تورم یک رقمی را تجربه کرد و همچنین رشد اقتصادی دورقمی، آن به تورم‌های بالای ۳۰ درصد از سال ۹۷ تا امروز تبدیل بشود که برآیند این منجر به جهش قیمت‌ها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سالجاری شده است. در اینکه تحریم عوارض جدی بر اقتصاد ایران گذاشته است، تردید نباید کرد. مثال آشکار و واضح آن، این است که ما حداقل یک میلیون بشکه درروز به شکل رسمی صادرات نفت را از دست داده‌ایم. تازه بخش دیگری هم که صادرات انجام می‌دهیم اصطلاحا با دور زدن تحریم‌ها و با کاهش قیمت فروش و با انتقال غیررسمی منابع آن مواجه هستیم. این‌ها ضرر‌های آشکار در بخش نفت است. به دلیل اینکه ظرفیت اقتصاد ایران هم در بخش گردشگری و هم در بخش نفت و گاز قابلیت جذب سرمایه‌های بزرگ را دارد، به دلیل تحریم، سرمایه‌گذاری مستقیم در این بخش‌ها بسیار ناچیز اتفاق افتاده است. این موارد که ذکر شد، زیان‌های آشکار تحریم‌های ظالمانه غرب بر اقتصاد ایران است. در کنار این موضوع به دلیل اینکه تکنولوژی‌های جدید در بخش صنعت نفت و گاز دو تاکتیک اثرگذار در بازار دلار در اختیار کشور قرار نگرفته، هزینه اکتشاف نیز افزایشی بوده است. همین موضوع در صنعت حمل و نقل هوایی نیز مصداق دارد؛ لذا نباید در آثار زیانبار تحریم تردید کرد، اما سوال بزرگ این است که اقتصاد ایران تا چه مقطعی می‌تواند اینگونه هزینه‌ها را پرداخت نماید؟ به نظر می‌رسد به دلیل بزرگی اقتصاد ایران و همچنین تنوع اقتصاد ایران، ممکن است پرداخت این هزینه‌ها امکان پذیر باشد. امروز بخشی از مشکلات مردم در بخش‌های رفاهی تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه بوده است؛ لذا به نظر می‌رسد با حفظ همه منافع کشور و باصطلاح حفظ عزت کشور، باید به سراغ احیای برجام رفت. معمولا بحران‌های بین‌المللی هرقدر بیشتر برای حل آن زمان بگذرد، هزینه حل مشکل نیز افزایشی خواهد بود. غالب کشورهای منطقه به‌طور یک مثال ساده اختلافی که ترکیه با روسیه درخصوص سوریه داشت یا ترکیه با آمریکا یا برخی از کشورهای اروپایی برای الحاق به اتحادیه اروپا داشت، غالب مسائل ذکر شده یا در کوتاه مدت حل شد یا از اولویت اول کشور خارج گردید. به نظر می‌رسد که مساله احیای برجام بیش از زمانی که فکر یا پیش بینی می‌شد، به درازا کشیده شده لذا احیای برجام با حفظ عزت و مصلحت کشور نیاز اقتصاد کشور است. ذکر این نکته بسیار مهم است که در شرایط فعلی احیای برجام به دلیل تامین بخشی از انرژی کشورهای اروپایی مورد نیاز غرب نیز است. با توجه به تحریم نفت و گاز روسیه و کاهش عرضه نفت و گاز این کشور این فرصت برای ایران ایجاد شده است که با اخذ امتیازات مطلوب برای احیای برجام بخشی از انرژی غرب را نیز تامین نماید.
دوگانه‌هایی که غرب پنهان میکند!
حنیف غفاری طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان دوگانه‌هایی که غرب پنهان میکند! نوشت: بازی برجامی غرب، خصوصا در قبال آنچه پیشنهاد غیر قابل تغییر! اروپائیان در پروسه احیای توافق هسته‌ای خوانده می‌شود در نوع خود قابل توجه است! طی روزهای اخیر و در جریان برگزاری مذاکرات وین، مقامات آمریکایی تلاش می‌کنند خود را در قبال تعیین تکلیف توافق هسته‌ای و حتی تاکتیک‌ها و متد‌های بازگشت به این توافق یکدست و متحد نشان دهند. با این حال شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد که حتی در میان دموکرات‌ها نیز این همسانی و همصدایی وجود ندارد! در چنین شرایطی دستگاه‌های رسمی و رسانه‌ای در غرب تلاش می‌کنند خود را «یکدست و بی اشتباه» و در مقابل، ایران را در قبال بازگشت به توافق هسته‌ای مردد نشان دهند. آنچه مسلم است اینکه ایران قطعا به دنبال «توافق خوب» می‌باشد، اما تا زمانی که به آن دست پیدا نکند و طرف غربی در قبال آن گام‌های لازم و ضروری را بر ندارد، تسلیم بازی سیاسی-رسانه‌ای آمریکا و اروپا نمی‌شود.
در دستگاه سیاست خارجی آمریکا برنامه‌های متفاوتی درخصوص بحث سرنوشت برجام ارائه شده، اما نکته آنجاست که اجماعی بر سر آنها وجود ندارد. حتی بین خود دموکرات‌ها طیف‌های گوناگونی وجود دارند که نسبت به ایده‌هایی مثل توافق موقت یا تداوم سیاست فشار حداکثری علیه ایران کاملا تردید دارند؛ بنابراین الان نقطه‌ثقل تمرکزشان روی بحث احیای برجام است. اصل ماجرا این است که واشنگتن در ابتدای حضور بایدن در کاخ‌سفید، تاکتیک بازگشت پوچ به برجام را درنظر گرفته بود و افرادی مثل جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا یا آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه این کشور تاکید داشتند که آمریکا درظاهر به برجام بازگردد، اما درعمل تحریم‌های ایران را به‌صورت قطره‌چکانی بردارد. اما الان که آمریکایی‌ها به‌نوعی بر سر دوراهی بازگشت واقعی به برجام و ادامه مسیر دوران ریاست‌جمهوری ترامپ و البته پذیرش عواقب آن گرفتار شده‌اند، ما شاهد خلق این تناقض‌ها در حوزه سیاست خارجی آمریکا هستیم. به‌هرحال این تصمیمی است که واشنگتن باید بگیرد و قطعا مذاکرات به‌لحاظ فنی و حقوقی مدت‌هاست به‌پایان رسیده و الان بحث بر سر تصمیم سیاسی‌ای است که دولت جو بایدن باید هرچه سریع‌تر اتخاذ کند. این قاعده در خصوص اتحادیه اروپا نیز صادق است.
در حال حاضر تروئیکای اروپایی نیز به مانند واشنگتن محکوم به اتخاذ «تصمیم نهایی» است! در این معادله غرب «بدهکار مطلق» است و نه «طلبکار»! راه حل معضلی که به واسطه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بدعهدی اتحادیه اروپا در برجام ایجاد شده نیز مشخص است:بازگشت واقعی به توافق هسته‌ای و دیگر هیچ!
طی روزهای آتی دیالوگ‌های انتقادی در فضای سیاسی آمریکا بر سر کلیت احیا یا عدم احیای توافق هسته‌ای شدیدتر می‌شود. در این میان علاوه بر سناتور‌های جمهوری خواه و لابی آیپک، سناتور‌های دموکرات مخالف برجام نیز تلاش خواهند کرد تا با تنگ‌تر کردن عرصه مذاکرات وین، دست به پیچیده سازی صحنه بزنند. بازیگران اروپایی نیز در این معادله نه به عنوان یک بازیگر متعهد (به اصل توافق هسته‌ای) بلکه به مثابه یک کاتالیزور و عامل تشدید کننده بحران وارد عمل می‌شوند.
در مقابل، جمهوری اسلامی ایران بازی احزاب و بازیگران سیاسی در آمریکا و اروپا را به صورت جدی مورد رصد و تحلیل قرار می‌دهد. این طمانینه همراه با قاطعیت، رمز موفقیت نهایی ما در هرگونه رایزنی و مذاکره با طرف بدعهد و غیر قابل اعتماد غربی محسوب می‌شود.
هیجان و احتیاط در بازار سکه
بازار ارز طلا امروز پنجشنبه ۱۸ فرودین ماه شاهد پیشروی نرخ دلار، نرخ سکه و نرخ طلا بود.
اقتصاد
بازار ارز تهران در آخرین روز معاملاتی هفته جاری میزبان معامله گران افزایشی بود و نرخ دلار در بازار ارز امروز پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ بر خلاف روز گذشته مسیر رشد را دنبال کرد. معامله گران در ساعات ابتدایی معاملات امروز توانستند نرخ دلار را بیش از ۳۰۰ تومان بالا ببرند.
قیمت دلار امروز با قدرت از مرز حساس ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کرد. و بر روی ۲۷ هزار و ۷۲۰ تومان ایستاد. اما در نیمه روز از سرعت پیشروی آن کم شد و با ۲۷ هزار و ۵۴۰ تومان معامله شد. این نرخ نسبت به روز گذشته ۱۶۰ تومان افزایش را نشان می‌دهد.
شرط مهم دلار برای فتح کانال ۲۸ هزار
معامله گران معتقدند درصورتی که قیمت دلار امروز در محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان قرار می‌گرفت احتمال رسیدن آن به کانال ۲۸ هزار تومان قوی تر می‌شد. از نظر این دسته از معامله گران بازار ارز تهران، مرز ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای بازار ساز اهمیت زیادی دارد و به راحتی اجازه رسیدن دلار به کانال ۲۸ هزار تومان را نخواهد داد.
آرامش در بازار دلار متشکل
اما بازار متشکل ارزی امروز شاهد آرامش بود و نرخ دلار در این بازار امروز نوسان محدودی را ثبت کرد. نرخ دلار عصر امروز با ۲۵ هزار و ۱۱۸ تومان بسته شد که در مقایسه با روز چهارشنبه ۱۰ تومان افت کرده بود.
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی چند؟
صرافی ملی امروز نرخ جدید خرید و فروش دلار و یورو را اعلام کرد. بر این اساس نرخ خرید دلار امروز ۲۴ هزار و ۹۹۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۵ هزار و ۲۴۳ تومان بود. این نرخ نسبت به بازار آزاد اختلاف بیش از ۲ هزار تومانی را نشان می‌دهد. همچنین براساس نرخ اعلامی این صرافی نرخ خرید یورو ۲۸ هزار و ۳۰۷ تومان و نرخ فروش آن ۲۸ هزار ۵۹۲ تومان بود.
بازگشت درهم به محدوده حساس
نرخ حواله درهم روز گذشته به دنبال افت نرخ دلار وارد فاز نزولی شد و از محدوده حساس۷ هزار و ۵۰۰ تومان عقب نشینی کر اما در بازار امروز با افزایش نرخ دلار، نرخ حواله درهم نیز بر مدار رشد قرار گرفت. نرخ درهم امروز با ۷ هزار و ۵۳۰ تومان معامله شد که نسبت به روز پیش ۷۰ تومان رشد را تجربه کرده بود. با ضرب کردن نرخ درهم در نرخ تبدیل درهم به دلار (۳.۶۷۳) عدد ۲۷ هزار و ۶۵۷ تومان به‌دست می‌آمد که نسبت به نرخ دلار در بازار بالاتر بود.
قیمت سکه و طلا پرواز کرد
در بازار جهانی طلا هم امروز نرخ اونس طلا نوسان محدودی را ثبت کرد و با رشد تقریبا ۳ دلاری بر روی ۱۹۲۸ دلار قرار گرفت.
این نوسان محدود در بازار جهانی طلا در حالی اتفاق افتاد که در بازار داخلی ایران نرخ طلا ۱۸ عیار و نرخ سکه به فرمان افزایش نرخ دلار پرواز را تجربه کردند. نرخ طلا ۱۸ عیار در زمان نوشتن این گزارش تقریبا ۹ هزار و ۹۰۰ تومان از روز چهارشنبه گران تر بود و با بر روی ۱ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۸۰۰ تومان قرار داشت.
قیمت سکه هم در ابتدای معاملات نقدی توانست ۱۷۰ هزار تومان بر ارزش خود بیفزاید و بر روی ۱۲ میلیون و۷۹۰ هزار تومان قرار گرفت. این فلز زرد رنگ در ادامه روز به ۱۲ میلیون و۷۷۰ هزار تومان رسید. با احتساب نرخ ۲۷ هزار ۵۴۰ تومان برای دلار، اندازه نرخ واقعی سکه ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به‌دست آمد و اندازه حباب سکه هم و ۲.۱۶ درصد بود که نسبتا بزرگ بود.
از نظر تحلیلگران بازار سکه، این فلز گران بها در صورتی می‌تواند مرز ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را فتح کند که نرخ دلار بالای ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان قرار گرفته باشد.
قیمت دلار در دو نیمه ؛ هیجان و احتیاط در بازار سکه
در بازار ارز و سکه تهران و در میان معامله گران در این دو روز اخیر دو خبر مهم برجسته بود. روز گذشته برخی از رسانه‌ها خبری در ارتباط با آزادسازی بخش بزرگی از منابع ارزی ایران منتشر کردند و به دنبال آن قدرت معامله گران کاهشی بیشتر شد. اما شب گذشته بلینکن نسبت به روند مذاکرات برجام اظهار بدبینی کرد و به همین دلیل نرخ دلار و سکه در ابتدای معاملات نقدی با صورت هیجانی رشد کرد.
اما در نیمه امروز بار دیگر خبر آزادسازی پول‌های بلوکه شده داغ شد پس از آنکه رسانه‌های نزدیک به دولت همچون خبرگزاری فارس جزییات جدیدتری از این خبر منتشر کردند آرایش معامله گران تغییر کرد و وارد فضای احتیاطی شدند البته برخی در کف بازار اعتقاد دارند نرخ دلار هرگاه وارد کانال‌های بالا از نظر سیاست‌گذار می‌شود بلافاصله از تاکتیک اخبار آزادسازی ارزی استفاده می‌شود تا با فضای صعودی بازار مقابله شود. از دید این گروه فعلا به دلیل در جریان بودن مذاکرات این اخبار روی انتظارات آنی اثرگذار است.
آرایش نیروهای بازار پلیمرها با تاکتیک کاهشی
ریزش قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی با افت قیمت مبنای دلار و نرخ جهانی آنها ادامه یافت. میانگین هفتگی بهای نیمایی ارز با کاهش محسوس 51/ 5 درصدی و اثرگذاری قدرتمند بر معادله کشف نرخ پایه در کنار قیمت‌های جهانی که عموما یا بدون تغییر بودند یا تنزل نرخ را تجربه کردند، سیگنال مضاعفی برای تداوم جریان کاهشی قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمیایی بورس کالا به شمار می‌رود که با قرمزپوش شدن عموم قیمت‌های پایه اعلامی در روز گذشته خودنمایی میکند.
به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، از آنجا که تکانه‌های بهای ارز در بازار آزاد با وقفه کوتاه‌مدت در سامانه نیما منعکس می‌شود، به رغم رشد بهای آزاد ارز در هفته گذشته، هنوز نرخ نیمایی آن تحت تاثیر جریان کاهشی نوسان میکند.
از این رو برای میانگین هفتگی بهای نیمایی دلار که در معادله تعیین نرخ پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بورس کالا لحاظ می‌شود، قیمت مبنای دلار به میزان 20 هزار و 779 تومان ارزیابی شد که در مقایسه با هفته گذشته و قیمت‌های اعلامی 19 اردیبهشت، 51/ 5 درصد کاهش داشت.
ریزش سنگین بهای پایه پتروشیمیایی‌ها با سیگنال کاهشی مضاعف
در گروه پلیمرها این کاهش قیمت پایه برای 16 گروه از محصولات، بیش از افت قیمت مبنای دلار است. زیرا نرخ جهانی این مواد اولیه نیز کاهشی بوده است و هر دو محرک کشف نرخ برای هفته جاری همسو باهم، سبب پایین آمدن بهای آنها شده‌اند.
پلی پروپیلن نساجی و شیمیایی به ترتیب با افت 26/ 9 و 97/ 8 درصدی دو پلیمری بودند که بیشترین کاهش قیمت پایه را برای این هفته تجربه کردند. پلی وینیل کلرایدها(PVC) نیز با عدم تغییر قیمت‌های جهانی و کاهش 51/ 5 درصدی، برای این هفته در بورس کالا عرضه خواهند شد.
افت یک هزار و 211 تومانی میانگین هفتگی بهای دلار، تاثیر قدرتمند خود را بر گروه محصولات شیمیایی نیز برجا گذاشت. نوسان محدود قیمت‌های جهانی که در عموم گروه‌های کالایی شیمیایی میل به افت نرخ را نشان می‌دهد، در برخی از محصولات این گروه رشد محدود را به ثبت رساند. به طوری که رشد محدود قیمت‌های جهانی در بازار شیمیایی‌ها محسوس‌تر از پلیمرها بود.
بنابراین در چهار گروه کالایی شیمیایی نظیر بنزن، ایزوبوتانول، متانول و دی اتیل هگزانول، رشد قیمت پایه به ثبت رسید. اسید استیک با 4/ 9 درصد کاهش قیمت، بیشترین کاهش نرخ پایه را از آن خود کرد و برخلاف هفته گذشته که با نرخ پایه 23 هزار تومانی در بورس کالا عرضه شد، برای هفته جاری با قیمت پایه 20 هزار و 899 تومانی عرضه می‌شود.
دو سیگنال‌ساز اصلی بازار محصولات پتروشیمیایی
بازار محصولات پتروشیمیایی تحت تاثیر متغیرهای غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز و قیمت‌های جهانی قرار دارند که برای هر هفته معاملات این گروه از محصولات باید در انتظار تغییر رفتار این متغیرها باشیم تا بتوانیم جریان معاملاتی را رهگیری کنیم.
این روزها که نوسان بهای ارز در بازار آزاد زمینه افت و خیزهای دادوستد محصولات پتروشیمیایی را رقم می‌زند، کوچک‌ترین تغییر قیمت در این بازار هم به شکل غیرمستقیم با انعکاس در میزان تقاضا و حجم معاملات و هم مستقیم از راه قیمت‌های پایه اعلامی برای معاملات بورس کالا، اثر سنگینی بر جریان کلی معاملات بر جای می‌گذارد.
قیمت محصولات پتروشیمیایی در بازار جهانی با در پیش گرفتن رفتار زیگزاگی میل به افت نرخ محدود را نشان می‌دهند. آن هم در شرایطی که بهای هر بشکه نفت خام برنت نتوانست کانال قیمتی بالای 70 دلار را حفظ کند و مجددا کاهش یافت
در آخرین معاملات هفته گذشته که چهاردهم مه به ثبت رسید، 68 دلار و 83 سنت قیمت هر بشکه نفت خام برنت بود که طی هفته گذشته با نوسان محدود 81/ 0 درصدی همراه شد.
قیمت نفتا به عنوان مهم‌ترین خوراک مایع شرکت‌های پتروشیمی به تبعیت از بهای نفت به دو تاکتیک اثرگذار در بازار دلار میزانی محدود نوسان میکند و با وجود رشد مثبت 45/ 6 درصدی در معاملات ماه گذشته، در جریان معاملات هفته قبل، به میزان 08/ 0 درصد بهای آن کاهش داشت. در نهایت در روز 14 مه با قیمت 590 دلار و 22 سنت دادوستد آن به پایان رسید.
بی‌اثر شدن برنامه‌های تولید با تداوم نوسان ارزی
در شرایطی که با خریدهای حداقلی بازیگران این بازار، مواد اولیه در حد رفع نیاز و ادامه حیات واحدهای تولیدی در انبارها نگهداری می‌شوند و زنگ خطر بروز رکود در این بازار به صدا در آمده است، این شرایط به کابوسی دردناک بدل شده است که گویی بازگشت ثبات به این بازار امری دور از ذهن است و با هر تکانه ارزی پیش‌بینی‌های اهالی بازار نیازمند تغییر است.
به عبارت دقیق‌تر امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولیدکنندگان وجود ندارد. چرا که این بهای ارز است که این روزها حجم معاملات را کنترل و میزان ورود و خروج تقاضا به این بازار و سایر بازارهای کالایی را مدیریت میکند.
در صورت صحت این ادعا و ناتوانی تولیدکنندگان در پایبندی به ادامه برنامه بلندمدت تولید خود، بخش تولیدی کشور و به ویژه صنایع تکمیلی متحمل زیانی جبران‌ناپذیر خواهد شد.
علاوه بر آن وقفه همگرایی بهای نیمایی و آزاد ارز، دیگر دلیلی است که دادوستد محصولات پتروشیمیایی را تحت تاثیر قرار داده است. هنگامی که بهای آزاد ارز، روند نزولی در پیش گرفته، نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه نیما به قیمت‌های بازار آزاد کمی زمان می‌برد.
از آنجا که نرخ ارز مورد استفاده در معادله کشف نرخ پایه، به شکل میانگین هفتگی بهای نیمایی ارز لحاظ و قیمت‌های پایه به صورت هفتگی اعلام می‌شود، با وجود افت و خیزهای قیمت‌های بازار آزاد، معاملات بورس کالا با همان قیمت پایه‌ای که روزهای یکشنبه اعلام می‌شود، ادامه می‌یابد.
این در حالی است که اهالی بازار به خوبی با محرک‌های بازار خود آشنایی دارند و با رصد هفتگی آنها، استراتژی به تعویق انداختن خریدهای خود به هفته بعدی را در پیش می‌گیرند.
این شرایط، در زمان افت قیمت‌ها حاکم می‌شود. همان‌طور که در هفته‌های قبلی چنین رویدادی محقق شد و برای چند هفته متوالی شاهد افت حجم معاملات پلیمرها بودیم.
تا جایی که در معاملات هفته منتهی به 17 اردیبهشت رقم 39 هزار تنی به ثبت رسید و تقاضای خرید مواد اولیه پلیمری در سطوح حداقلی خود قرار گرفت.
اما در زمان بروز شرایط تورمی که در نیمه ابتدایی سال گذشته رخ داد، استراتژی غالب اهالی بازار خرید حداکثری بود که به منظور پوشش ریسک ناشی از رشد قیمت‌ها در اولویت قرار گرفت.
شاید همین قواعد کلی بازار که چندی است مورد استفاده نهاد متولی قرار گرفته است، نیازمند اصلاح باشد و بخش عمده برهم خوردن نظم بازار و تعدیل اینگونه تاثیر پذیری از محرک‌های بیرونی لازمه برقراری آرامش در معاملات محصولات پتروشیمیایی تالار فیزیکی بورس کالا باشد.
رفتار هیجانی متقاضیان پلیمرها منجر به رشد حجم معاملات شد
هفته گذشته به میزان 91 هزار و 908 تن مواد اولیه پلیمری در بورس کالای ایران عرضه شد که در برابر این میزان عرضه تقاضایی به اندازه 69 هزار و 143 تن شکل گرفت. این میزان تقاضا نسبت به هفته ماقبل رشد 25 درصدی را تجربه کرده است.
رشد بهای ارز در بازار آزاد طی هفته گذشته، مهم‌ترین دلیلی بود که با وجود روند کاهشی بهای نیمایی ارز، سبب افزایش خریدهای متقاضیان این بازار شد.
زیرا ذهنیت کاهشی را که در بین اهالی بازار قوت گرفته بود تا حدی تضعیف کرد. اینکه نوسان بهای ارز تا چه زمانی افزایشی خواهد بود و در چه سطحی ثابت می‌شود، از جمله سوالاتی است که این روزها در بین بازیگران بازارهای کالایی برجسته شده است تا بتوانند بهترین زمان ممکن را برآورد کرده و اقدام به خرید کنند تا از این طریق ریسک ناشی از نوسان نرخ را به حداقل برسانند.
به این ترتیب در معاملات هفته گذشته پلیمرها، رشد 34 درصدی حجم معاملات به ثبت رسید که به میزان 52 هزار و 462 تن مواد اولیه پلیمری دادوستد شدند. البته این میزان از حجم معاملات به رغم افزایشی شدن، تنها 57 درصد از حجم عرضه‌ها را شامل شدند که نسبت به متوسط سال گذشته رقم چندان مناسبی به شمار نمی‌رود.
تداوم کاهش در معاملات شیمیایی‌های بورس کالا
در بازار محصولات شیمیایی، حجم معاملات نسبت به هفته ماقبل کاهشی بود و با افت 13 درصدی به میزان 27 هزار و 229 تن به ثبت رسید.
این در حالی بود که حجم عرضه‌ها رشد محدود 2 درصدی را تجربه کرده و 47 هزار و 140 تن از انواع محصولات شیمیایی طی هفته گذشته در بورس کالا عرضه شد. 29 هزار و 891 تن تقاضا در این بازار به ثبت رسید که افت 9 درصدی را نشان می‌دهد.
سکه و نقش انتظارات در بازار
سکه و دلار در آغاز هفته جاری توانستند روندی صعودی را طی‌کنند در این میان دلار نتوانست از مرز ۱۴ هزار تومان عبور کند، اما سکه به بالای ۵ میلیون تومان رسید.
با ادامه روند افزایشی از ابتدای هفته در انتهای روز یکشنبه ساعت ۴ بعد از ظهر عنوان می شد سکه با قیمت ۵ میلیون و ۲۰ هزار تومان مورد معامله قرار گرفته است و دلار نیز روی عدد ۱۳ هزار و ۸۵۰ تومان قرار داشت که ۳۰۰ تومان بیشتر از شنبه بود.
دلار در ماه اخیر نیز نوساناتی را تجربه کرد و به بالای کانال ۱۴ هزار تومان رسید اما به سرعت عقب نشینی کرد، در ارتباط با سکه مدت ها بود که این رقم را به خود ندیده بود.
تغییر انتظارات
افزایش قیمت سکه و دلار در بازاری رخ داد که انتظارات چندگانه ایی در آن وجود داشت، بعضی با توجه به تنش های منطقه خرید های احتیاطی را طبیعی می‌دانستند و انتظارش را داشتند، عده ای دیگر معتقد بودند نوسان گیران قصد دارند که با جوسازی پیرامون اخبار هیجانات بازار را بالا برده و سود بگیرند. در واقع دسته دوم معتقد بودند بازارساز به یک عقب‌نشینی استراتژیک دست زده است تا از طریق این بتواند از یک سو با هزینه کمتری نوسانات را مدیریت و از سوی دیگر نوسان گیران را دچار ضرری کند که بازگشت فعالیت آنها را به بازار دشوار کند. بازارساز در آذرماه نیز در مقطعی این تاکتیک را در پیش گرفت و توانست با فروش از قیمت‌های بالا، پس از آن بازار را در یک دوره آرامش قرار دهد. بازارساز روز شنبه با بالا بردن قیمت در صرافی‌های بانکی به مقابله با نوسان گیران رفت ولی در روز یک شنبه قیمت بر تابلوی این صرافی‌ها تکان نخورد تا برخی از تغییر استراتژی بازارساز سخن بگویند.
در مقابل دسته اول باور دارند با توچه به تنش های اخیر نوسان در بازار های دارایی طبیعی است، عده‌ای انتظار داشتند رشد قیمت بیشتر ازمیزان فعلی باشد اما بازارساز بخوبی توانست مقابل این افزایش مقاومت کند. بازارهای جهانی نیز نسبت به این اخبار و تنش ها واکنش نشان داده اند. در نتیجه واکنش بازارهای داخلی دور از انتظار نبود. در این میان، عده ای نیز اعتقاد دارند با کاهش سطح ناآرامی ها، فضای بازار ارز و سکه طبیعی تر خواهد شد و قیمت ها به سطح پیشین خود نزدیک خواهند شد.
سکه چگونه رکورد زد؟
در روزهای اخیر بازار سکه التهاب بیشتری را نسبت به بازار ارز تجربه میکند، به طوری که دیروز این فلز گران‌‌بها یک رکورد حدودا هفت ماهه را به ثبت رساند. این التهاب را می توان به این دلیل دانست که بازار ساز قادر به افزایش عرضه این فلز گران بها نیست و بازار جهانی طلا نیز نوساناتی را تجربه میکند وباعث تحریک قیمت سکه می‌شود. عده‌ای اعتقاد دارند قیمت طلای جهانی ممکن است در روزهای آتی به بالای هزار و ۵۶۰ دلارنیز برسد در این میان برخی می‌گویند افراد عادی تمایل بیشتری برای خرید سکه دارند.چرا که معتقدند حساسیت کمتری نسبت به معاملات سکه وجود دارد.
دیدگاه شما