گام‌های لرزان بازار سهام در مسیر صعودی
بورس نیوز:
پس از هفته ابتدایی آبان ماه که سهامداران زیان قابل توجه ۳۰۱ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومانی را شناسایی کردند، بازار سهام با نفوذ اخبار مثبت و حمایت‌های شکل گرفته ، روند نزولی خود را تغییر داد و رشد را در دستور کار خود قرار داد. پرتفو سهامداران از ۷ تا ۲۱ آبان ماه ظرف ۲ هفته بیش از ۷۷۱ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان افزایش ارزش (حاصل از رشد قیمت سهام ) را تجربه کرد که این میزان افزایش قیمت، زیان سهامداران در پائیز امسال را به شکل کامل از بین برد و سهامداران را وارد ناحیه سودآوری کرد.
روند شکل گرفته در دو هفته اخیر و به شکل دقیق‌تر ۱۱ روز کاری گذشته، دیروز یکشنبه پاره شد و سهامداران علی رغم سیگنال مثبت بازار ارز و رشد حدود ۵۰۰ تومانی دلار، زیان ۲۴ هزار و ۱۴۷ میلیارد تومانی را در سبد‌های خود شناسایی کردند.
باید گفت اگر چه افت و رشد، در بازار سهام کاملا طبیعی و ماحصل بسیاری از عوامل شکل می‌گیرد، اما عدم حضور خریدار پرقدرت در معاملات دیروز اندکی نگرانی را در دل سهامداران ایجاد کرد. در پایان معاملات دیروز شاهد بودیم در برخی نماد‌ها که سهامداران در دو هفته اخیر سود کرده بودند با ترس از دست رفتن سود‌های کسب شده، اقدام به فروش سهام خود در قیمت‌های حداقلی می‌کردند. در همین راستا باید گفت عملکرد شرکت‌ها در گزارش‌های اخیر در بسیاری از صنایع قابل دفاع است و این روند فروش و خرید‌های مجدد در کسب اعتماد بازار سهام کاملا طبیعی است.
بازار سهام اگر چه از حیث ریالی از ابتدای پائیز تا پایان معاملات دیروز ۲۲ آبان ماه سود ۲۲۳ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومانی را عاید سهامداران حقیقی و حقوقی در بازار‌های مختلف بورس و فرابورس کرده، اما از حیث دلاری همچنان در منطقه زیان آوری قرار دارد و بازار سهام نتوانسته ارزش خود را به نسبت رشد قیمت دلار همسان سازی کند. ارزش دلاری بازار سهام در حالی ابتدای مهر ماه در محدوده ۲۰۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون قرار داشت، علی رغم حضور دو نماد جدید در بازار سهام به نام‌های سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی در نماد "وطوبی" با ارزش ۴۶۷ میلیارد تومان و سوژمیران در نماد "فسوژ" با ارزش یک هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان در پایان معاملات دیروز نتوانست ارزش دلاری بهتر از ۱۸۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کسب کند. به عبارتی با در نظر گرفتن دو نماد تازه وارد در پائیز امسال، بازار سهام در حدود ۱۸ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست بازار سرمایه کاملا شرعی است داده است.
ارزش معاملات روز گذشته افت قابل توجهی نسبت به روز‌های قبل تجربه کرد که نشانه خوبی برای بازارسهام که قصد صعود به سمت کانال‌های بالاتری را دارد نیست. دیروز ارزش معاملات خرد در بازار سهام به حدود ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به اعداد بیش از ۶ هزار تومانی روز‌های قبل، افت قابل توجهی است.
به نظر می‌رسد امسال بازار سهام از بودجه آسیب چندانی نداشته باشد و اخبار مثبتی همچون کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ از این حوزه به گوش می‌رسد که امیدواری بازار سهام را به ادامه سال ۱۴۰۱ افزایش می‌دهد.
از دیگر نکات بازار سهام درروز‌های گذشته برگزاری مجمع پتروشیمی جم و تقسیم ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود نقدی در این مجمع است که معادل ۱۱۲ درصد از سود محقق شده سال مالی ۱۴۰۰ است.
چرا اسناد خزانه اسلامی مشکل شرعی ندارد؟
باتوجه به ماهیت ربوی اسناد خزانه متعارف و عدم امکان بکارگیری آن در اقتصاد و بازار سرمایه اسلامی، طراحی اسناد خزانه اسلامی با هدف بهره گیری از ویژگی های مناسب اسناد خزانه متعارف با لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع مقدس ضروری است.
مسیر اقتصاد / در یادداشت قبل به بررسی تعریف و کاربردهای اسناد خزانه در تامین مالی دولت به عنوان ناشر و سایر کاربردهای آن برای سرمایه گذاران به عنوان صاحبان اوراق پرداخته شد.
همانگونه که اشاره شد، هدف دولت از انتشار اسناد خزانه، جبران کسری بودجه موقت است. از این رو، دولت وجوه کسب شده را میتواند در راستای بازپرداخت بدهی های گذشته خود و یا تامین سرمایه در گردش و تامین مالی نیازهای جاری به کار گیرد. لذا دولت محدودیتی در استفاده از این وجوه در بازپرداخت بدهی های واقع شده یا سایر مصارف متداول ندارد. از این رو ماهیت عقد موجود در اسناد خزانه متعارف، عقد قرض بوده و بهره ای که دارنده اوراق از محل خرید به کسر دریافت می کند، همان زیاده قرض شناخته شده و تحت تعریف ربای قرضی قرار می گیرد.
باتوجه به ماهیت ربوی اسناد خزانه متعارف و عدم امکان بکارگیری آن در اقتصاد و بازار سرمایه اسلامی، طراحی اسناد خزانه اسلامی با هدف بهره گیری از ویژگی های مناسب اسناد خزانه متعارف با لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع مقدس ضروری است.
برای بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی، باید به چهار محور زیر اشاره کرد:
- بیع دین: خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی را میتوان از مصادیق بیع دین به حساب آورد. در واقع، یکی از وجوه تمایز اصلی اسناد خزانه اسلامی از اسناد خزانه متعارف، وجود بدهی (دِین) واقعی دولت است. و صحت و مشروعیت مبادله این اوراق در بازار ثانویه در گرو واقعی بودن بدهی (دِین) دولت و صوری نبودن آن است.
- تنزیل بیع دین: منظور از تنزیل بیع دین، فروش بدهی به مبلغ کمتر به شخص ثالث است. موضوعی که در این رابطه اهمیت دارد این است که فروش بدهی به شخص ثالث میتواند به مبلغ کمتر صورت گرفته ولی بدهکار (دولت به عنوان ناشر اوراق) باید اصل بدهی را به صاحبان اوراق بپردازد و نمی توان به جهت اینکه خریدار اوراق به این خاطر که بدهی دولت را به تنزیل خریداری کرده است، مبلغ کمتری از اصل بدهی به وی پرداخت شود.
- ربوی نبودن بیع دین: از چارچوب های حاکم بر تمامی معاملات در شرع اسلام، پرهیز و ممنوعیت ربا است؛ لذا باید از ربوی نبودن فروش بدهی به تنزیل اطمینان حاصل کرد. از شرایطی که فقها برای ربوی نبودن بیع دین بیان می کنند، آنست که بدهی طلا و نقره نبوده و مکیل و موزون نباشد، چرا که خرید و فروش بدهی به تنزیل در این حالت، موجب ربا خواهد شد. اما از آنجا که آن چیزی که بر ذمه بدهکار یا دولت به عنوان ناشر اسناد خزانه اسلامی است، پول بوده و سنجش پول به صورت شمارشی است، و اینکه ربا در موارد معدود (شمارشی) راه ندارد، لذا وجود ربا در تنزیل بیع دین در اسناد خزانه اسلامی منتفی می گردد.
- پرهیز از بیع دین به دین: منظور از بیع دین به دین آنست که در فروش سند بدهی به شخص ثالث، پرداخت قیمت اسناد (مانند بازپرداخت اصل بدهی) نیز مسجّل گردد؛ در صورتیکه در فروش و انتشار اسناد خزانه اسلامی، خرید و فروش اسناد به صورت نقدی و یا اعتبار کارگزاری ها (که معادل نقد در نظر گرفته می شود) انجام می شود شبهه بیع دین به دین نیز برطرف می گردد.
در پایان ذکر این نکته لازم است که دولت بدون آنکه از طریق راهکار استقراض از بانک مرکزی و یا مردم، وجوه مورد نیاز خود را تامین کند و در ازای آن بهره ای که در شریعت به زیاده قرض شناخته شده و ربا معرفی می گردد به صاحبان اوراق بپردازد، میتواند این مبالغ را از طریق انتشار اسناد خزانه که در بستر «بیع دین» صورت پذیرفته است، تهیه نماید. لذا باتوجه به آنکه محورهای چهارگانه فوق در طراحی اسناد خزانه اسلامی لحاظ شده است، دولت به عنوان ناشر اوراق میتواند در چارچوب عقود، از مزایای اسناد خزانه متعارف نیز بهره گیرد.
پول نزول یا همان ربا
منظور از پول نزول یا همان ربا چیست؟ پول نزول یا همان ربا یعنی شما مالی را قرض می گیرید و با طرف مقابل قرار می گذارید که مبلغی اضافه بر آن پول به او بپردازید. این مبلغ اضافه که از پیش تعیین شده است را ربا یا نزول می نامند. معنای دیگر ربا، که در کتابهای […]
بیشتر بخوانید .
منظور از پول نزول یا همان ربا چیست؟
پول نزول یا همان ربا یعنی شما مالی را قرض می گیرید و با طرف مقابل قرار می گذارید که
مبلغی اضافه بر آن پول به او بپردازید. این مبلغ اضافه که از پیش تعیین شده است را ربا یا
نزول می نامند.
معنای دیگر ربا، که در کتابهای فقهی آمده، هر چند در میان مردم خیلی شناخته شده و
متداول نیست، این است که: “دو کالا از اجناسی که با وزن یا پیمانه خرید و فروش
می شوند که اگر در معامله پایاپای (کالا به کالا) هر دو از یک جنس باشند و یکی از دیگری
زیادی داشته باشد، ربا است.)
ربا یا نزول در اسلام منع شده است و دادن آن حرام و از گناهان بزرگ تلقی می شود لیکن
متاسفانه در جامعه ما بسیار باب شده است.
افراد با عناوینی مانند وام فوری و وام فوری کم بهره در اینترنت اقدام به نزول دادن پول یا
همان ربا می کنند.
البته قابل ذکر است در اسلام توصیه به قرض الحسنه شده و توصیه نموده اند که وقتی پول
را پس می دهید همراه آن هدیه بدهید که به نظر پسندیده تر است، تا این که بهره دریافت و
مال حرام به مال خود داخل نمایید.
صرف نظر از جنبه شرعی و اخلاقی آن، ربا جرم است و مجازات دارد.
طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
“هر نوع توافق بین دو یا چندنفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی
را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت
نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین
آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه
شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.”
پول نزول یا همان ربا
شايد برای شما هم اين موضوع اتفاق افتاده باشد، اينكه يكی از اعضای فاميل و آشنا يك
فعاليت اقتصادی داشته باشد و شما بخواهيد سرمايه خودتان را در اختيار آنها قرار دهيد.
در اين حالت، شما باز هم آن شخص را وكيل خود كرده و سرمايه خودتان را در اختيار او قرار
می دهيد. يادتان باشد كه شما نبايد مبلغ سود را مشخص كنيد بلكه می توانيد مشخص
كنيد كه چه درصدی از سود حاصله به شما برسد. وكيل شما هم موظف است كه سرمايه بازار سرمایه کاملا شرعی است را
در هر راه حلالی كه می تواند به‌كار گيرد و سهم سود تعيين شده را به شما بپردازد.
اگر سرمايه‌گذار دقيقا تعيين نكرده باشد كه سرمايه اش در چه راهی صرف شود، يك وكالت
تام به سرمايه پذير می دهد و كار ادامه پيدا می كند اما اگر تعيين كند كه در چه راه هزينه
شود آن وقت بايد يكی از عقود اسلامی مانند مشاركت و مضاربه میان آنها منعقد شود؛
مثلا اگر شخصی پولش را برای ساخت يك ساختمان به دوستش بدهد، بايد با او عقد
مشاركت ببندد و پس از اتمام كار و مشخص شدن سود، سهمش را مطالبه كند.
همينطور اگر تنها شرط كرده باشد كه اين سرمايه در بازار تجارت به‌كار گرفته شود بايد عقد
مضاربه ببندد و دريافت سود تعيين شده نيز كاملا حلال خواهد بود، به اين شرط كه طرفين
نسبت به مفاد قرارداد ابتدايی (كتبی يا شفاهی) پايبند باشند.
انواع عقود بانکداری بدون ربا:
1- مضاربه (بازرگانی داخلی ـ صادراتی ـ وارداتی ). 2- مشارکت مدنی ( بازرگانی ـ تولیدی ـ
صادراتی ـ مسکن و ساختمان). 3- فروش اقساطی (مواد اولیه ـ ماشین آلات ـ مسکن).
4- سلف. 5ـ اجاره به شرط تملیک. 6- قرض الحسنه (ازدواج ـ تعمیر و تامین مسکن ـ کمک
هزینه درمان ـ کمک هزینه تحصیلی). 7- جعاله
سؤال: شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان
سود آن به او بپردازد و همه خسارت‌ها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟
جواب: اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحیح شرعی مضاربه صورت بگیرد و بر عامل
شرط کند که هر ماه مقداری از سهم او از سود آن را علی الحساب به او بدهد و اگر
خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد، چنین معامله ای صحیح است.
سؤال: شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را
علی الحساب از او می‌گیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان می‌کنند، اگر صاحب پول
و آن شخص با رضایت هم، سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار توسط آنان
جواب: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه به‌طور صحیح، به او داده باشد، اشکال ندارد که
صاحب سرمایه هر ماه مبلغی از سود را علی الحساب از عامل بگیرد و همچنین مصالحه ی
آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از آنان شرعاً مستحق دریافت آن از دیگری است، اشکال
ندارد، ولی اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به
قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه که هر کدام از آنان مستحق دریافت آن
از دیگری است، مصالحه کنند، این همان قرض ربوی است که حرمت تکلیفی دارد و شرط در
ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحیح می باشد و این کار به مجرّد توافق آن دو
بر هبه سود و زیان به یکدیگر حلال نمیشود، بنا بر این قرض دهنده نمیتواند هیچ سودی
بگیرد، همانگونه که ضامن هیچ خسارتی هم نیست.
ربای حلال چیست؟
قرض دادن پول به امید گرفتن پول بیشتر در صورتی که در زمان قرض دادن این مسأله را شرط
نکند را ربای حلال می‌گویند.
گرفتن مقدار پول اضافه‌تر از اصل مقدار قرض اگر شرط نشده باشد جایز است، اما کراهت
دارد. لیکن برای قرض گیرنده مستحب است که هنگام پس دادن قرض، مقداری بر اصل مبلغ
اضافه کند و به عنوان هدیه به قرض دهنده بدهد.
موارد ربای حلال:
در چند مورد ربا حلال است:
۱- اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، اشکال ندارد؛
۲- زن و شوهر دائمی اگر از یکدیگر ربا بگیرند، حرام نیست؛
۳- پدر و فرزند اگر از یکدیگر ربا بگیرند حرام نیست، لیکن بین مادر و فرزند، مشهور
از فقها فرموده اند، ربا حرام است.
آیا سود‌های بانکی مصداق ربای حلال است؟
نحوه کار بانک‌های جمهوری اسلامی به این نحو است که به عنوان وکیل از طرف سپرده
گذاران، سپرده آنها را به صورت قرارداد‌های شرعی (مضاربه، مشارکت و غیره) در اختیار وام
گیرندگان که در واقع طرف قرارداد و عامل و مجری آن هستند، قرار می‌دهند و بر اساس
قرارداد سودی را به عنوان علی الحساب و در نهایت به صورت قطعی به سپرده گذاران خود
پرداخت می‌کنند؛ این کار از نظر اکثر فقها و مراجع تقلید، بلامانع است و تصرف در سود
مهمترین دستاورد کمیته فقهی بورس: تطبیق ساختار بازار سرمایه با شرع
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار ضمن تشریح تاریخچه فعالیت کمیته فقهی بورس مهمترین دستاورد این کمیته را تطبیق ساختار بازار سرمایه با شرع دانست.
به گزراش پایگاه خبری با اقتصاد، دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به تاریخچه تشکیل کمیته فقهی گفت: سال ۸۴ و زمانی که قانون جدید بازار اوراق بهادار مصوب شد، حجت الاسلام مصباحی مقدم، دکتر صالح آبادی و حجت الاسلام موسویان، با تدبیر کمیته تخصصی فقهی بازار سرمایه را راه اندازی کردند. اکنون نیز ریاست کمیته فقهی بر عهده حجت الاسلام مصباحی مقدم است و جلسات آن هر بازار سرمایه کاملا شرعی است دو هفته یک بار برگزار می شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: آیت الله تسخیری، یکی از اعضای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هستند که با توجه به سابقه طولانی که در این حوزه دارند، نظرات ارزشمندی را ارایه می دهند. آقایان رضایی و نظری هم از دیگر اعضای کمیته فقهی هستند. به علاوه، آقایان فهیمی و محسنی هم به عنوان اعضای اقتصادی و مالی در کمیته فقهی سازمان بورس حضور دارند. با توجه به موضوع هر جلسه، مدیران و کارشناسان واحدهای مختلف سازمان نیز در جلسه حاضر می شوند.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه دبیرخانه کمیته فقهی بسیار فعال است، افزود: مرکز پژوهش سازمان بورس نیز همکاری گسترده ای با این کمیته دارد. همچنین سه سال پیش مقرر شد تا یک کارگروه فرعی در قم داشته باشیم. از همین رو دفتری در قم برای این کار در نظر گرفته شد. قبل از ارجاع مسایل به کمیته فقهی بازار سرمایه، موضوع در کارگروه قم بررسی می شود تا اگر ابهاماتی باشد، با مراجعه سریع به علما، موضوع پیگیری شود.
دکتر محمدی ادامه داد: حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدتقی علوی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید حبیبیان، حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامعلی معصومی نیا و دکتر محمود حکمت نیا اعضای کارگروه بازار سرمایه اسلامی (کمیته فقهی فرعی) هستند. بعد از اینکه کمیته فقهی قم فعال شد به دنبال امضای تفاهم نامه با حوزه بودیم که خوشبختانه این تفاهم نامه با حضرت آیه الله اعرافی امضا شد.
به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ابزارهای مالی جدید حتما باید پیش از معرفی و ورود به بازار سرمایه مصوبه کمیته فقهی را اخذ کنند و پس از آن دستورالعمل های اجرایی تدوین می شود.
ساختار بازار سرمایه منطبق با شرع است
دکتر محمدی مهمترین دستاورد کمیته فقهی را تطبیق بازار سرمایه با شرع دانست و گفت: باید افتخار کنیم که امروز ساختار بازار سرمایه کشور و ابزارهای مالی موجود منطبق با شرع است و هیج شبهه ای در بازار سرمایه ایران اسلامی وجود ندارد. همچنین تمام ابزارهای بازار سرمایه اعم از اوراق مشارکت، مرابحه، منفعت، جعاله، وکالت و .. یا ابزارهایی مانند وارانت، آتی سبد سهام، فروش استقراضی یا اوراق بیمه اتکایی در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفته و کاملا شرعی هستند.
وی ضمن اشاره برنامه های آتی این کمیته عنوان کرد: یکی از تصمیماتی که گرفته شد و اکنون در حال اجراست، این است که تمام ابزارهای مالی اسلامی را به زبان عربی و انگلیسی ترجمه کنیم و مستندات آن را در اختیار کشورهای اسلامی بگذاریم. اگر این کشورها پیشنهاد یا نکاتی برای تصحیح مسیر دارند، به کمیته فقهی منتقل می کنند و امیدوارم با این اقدام ابزارهای مالی اسلامی کشور ما در دنیا به صورت گسترده استفاده شود.
محمدی افزود: بحث ارتباط با کمیته های فقهی در سایر بورس های جهان، از طریق ترجمه متون ابزارهای مالی اسلامی و ابزارهای پیشنهادی در پیش گرفته شده است و دستاوردهای خود را به کمیته های شریعت آنها ارسال می کنیم.
رییس سازمان بورس به تفاهم نامه مشترک سازمان و حوزه اشاره کرد و افزود: در خصوص انتشار نشریه تخصصی، برگزاری همایش ها و سمینارها در قم و تهران، پروژه های تحقیقاتی میان بازار سرمایه و حوزه علمیه قم، برگزاری نشست های علمی تفاهم نامه مشترکی به امضا رسیده و مقرر شده بخشی از کارها را سازمان بورس و بخشی را حوزه انجام دهد.
وی ادامه داد: اکنون اعضای هیات تحریریه مجله مشترک هم انتخاب شده اند. البته تفاهم نامه ما ظرفیت و قابلیت بیشتری دارد. برای مثال اگر دانشجویان اقتصاد یا مالی بخواهند با مباحث فقهی بازار سرمایه آشنا شوند از توان و ظرفیتی که حوزه می تواند در اختیار بگذارد، استفاده می کنیم. متقابلا می توانیم در خصوص معرفی ابزارهای بازار سرمایه با حوزه همفکری و مشورت کنیم.
توسعه ابزار های مالی اسلامی راه سالم سازی اقتصاد
سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه معتقدیم که توسعه ابزارهای مالی اسلامی به سالم تر شدن اقتصاد کمک می کند، گفت: اسلام عمدتا توصیه می کند منابع در پروژه های مشخص به کار گرفته شود و ابزارها با همین رویکرد طراحی شده اند.
به گفته دبیر شورایعالی بورس زمانی که پروژه مشخصی برای سرمایه گذاری وجوه انتخاب شود، ریسک آن پروژه و حدود و مرز آن مشخصی است. بنابراین سرمایه گذار می داند که سرمایه اش دقیقا در چه پروژه ای صرف شده و نتایج حاصل شده قابل ارزیابی است. در حالی که اوراق قرضه در سایر کشورها چنین خاصیتی ندارند و دارنده ورقه نمی داند که سرمایه دقیقا کجا هزینه شده است. از این حیث ابزارهای مالی اسلامی از نظر پوشش ریسک، ابزارهای بهتری هستند و دنیا هم صرف نظر از اعتقاداتش از این ابزارها استفاده می کند.
دکتر شاپور محمدی با تاکید بر اینکه روال این است که هیچ ابزاری را وارد بازار سرمایه نکنیم مگر اینکه ابتدا بحث های نظری در کمیته فقهی مطرح شود، افزود: بعد از تایید کمیته، دستورالعمل ها نوشته می شود. اگر در مراحل تدوین دستورالعمل ها برای یک بند یا ماده ای نیاز به تایید دوباره کمیته فقهی باشد این کار صورت می گیرد. زیرا معتقدیم درست بودن ابزارهای مالی به لحاظ شرعی، اصل اول است. ابزارهای پیشنهادی ابتدا در کمیته فقهی مورد بررسی قرار می گیرد. پس از تایید، دستورالعمل ها نوشته می شود. پس از تصویب هم اجرا آغاز می شود.
همزمان با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ دغدغه سازمان بورس همواره این بوده که هرگونه طراحی و ابزارسازی جدید بازار سرمایه، منطبق بر مبانی شرع مقدس اسلام باشد و از این رو، شورای عالی بورس نیز تصویب کرد تمامی ابزارهای جدید مالی که برای تصویب به شورا ارائه می شود، باید مصوبه کمیته فقهی را داشته باشد. همچنین جامعه سهامداری فعال ایران با آزادسازی سهام عدالت، به بیش از ۵۰ میلیون نفر خواهد رسید و از این رو، ضروری است سؤالات شرعی جامعه پیرامون ابعاد مختلف فعالیت در بورس پاسخ داده شود. از سوی دیگر مدیران فعلی بازار سرمایه نیز همواره رهنمودها و ارشادات مراجع عظام تقلید را در راستای ایجاد بازار سرمایه اسلامی و مبتنی بر مبانی شرع مقدس اسلام، سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند و به این موضوع اعتقاد دارنـد. همین موضوع بهانه ای شد تا با دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص فعالیت کمیته تخصصی فقهی بازار سرمایه گفتگو کنیم.
دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تاریخچه تشکیل کمیته فقهی گفت: سال ۸۴ و زمانی که قانون جدید بازار اوراق بهادار مصوب شد، حجت الاسلام مصباحی مقدم، دکتر صالح آبادی و حجت الاسلام موسویان، با تدبیر کمیته تخصصی فقهی بازار سرمایه را راه اندازی کردند. اکنون نیز ریاست کمیته فقهی بر عهده حجت الاسلام مصباحی مقدم است و جلسات آن هر دو هفته یک بار برگزار می شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: آیت الله تسخیری، یکی از اعضای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هستند که با توجه به سابقه طولانی که در این حوزه دارند، نظرات ارزشمندی را ارایه می دهند. آقایان رضایی و نظری هم از دیگر اعضای کمیته فقهی هستند. به علاوه، آقایان فهیمی و محسنی هم به عنوان اعضای اقتصادی و مالی در کمیته فقهی سازمان بورس حضور دارند. با توجه به موضوع هر جلسه، مدیران و کارشناسان واحدهای مختلف سازمان نیز در جلسه حاضر می شوند.
سخنگوی سازمان بورس و اوارق بهادار با تاکید بر اینکه دبیر خانه کمیته فقهی بسیار فعال است، افزود: مرکز پژوهش سازمان نیز همکاری گسترده ای با این کمیته دارد. همچنین سه سال پیش مقرر شد تا یک کارگروه فرعی در قم داشته باشیم. از همین رو دفتری در قم برای این کار اجاره شد. قبل از ارجاع مسایل به کمیته فقهی بازار سرمایه، موضوع در کارگروه قم بررسی می شود تا اگر ابهاماتی باشد، با مراجعه سریع به علما، موضوع پیگیری شود.
دکتر محمدی ادامه داد: حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدتقی علوی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید حبیبیان، حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامعلی معصومی نیا و دکتر محمود حکمت نیا اعضای کارگروه بازار سرمایه اسلامی (کمیته فقهی فرعی) هستند. بعد از اینکه کمیته فقهی قم فعال شد به دنبال امضای تفاهم نامه با حوزه بودیم که خوشبختانه این تفاهم نامه با حضرت آیه الله اعرافی امضا شد.
به گفته رییس سازمان بورس ابزارهای مالی جدید حتما باید پیش از معرفی و وورد به بازار سرمایه مصوبه کمیته فقهی را اخذ کنند و پس از آن دستورالعمل های اجرایی تدوین می شود.
ساختار بازار سرمایه منطبق با شرع است
دکتر محمدی مهمترین دستاورد کمیته فقهی را تطبیق بازار سرمایه با شرع دانست و گفت: باید افتخار کنیم که امروز ساختار بازار سرمایه کشور و ابزارهای مالی موجود منطبق با شرع است و هیج شبهه ای در بازار سرمایه ایران اسلامی وجود ندارد. همچنین تمام ابزارهای بازار سرمایه اعم از اوراق مشارکت، مرابحه، منفعت، جعاله، وکالت و .. یا ابزارهایی مانند وارانت، آتی سبد سهام، فروش استقراضی یا اوراق بیمه اتکایی در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفته و کاملا شرعی هستند.
وی ضمن اشاره برتامه های آتی این کمیته عنوان کرد : یکی از تصمیماتی که گرفته شد و اکنون در حال اجراست، این است که تمام ابزارهای مالی اسلامی را به زبان عربی و انگلیسی ترجمه کنیم و مستندات آن را در اختیار کشورهای اسلامی بگذاریم. اگر این کشورها پیشنهاد یا نکاتی برای تصحیح مسیر دارند، به کمیته فقهی منتقل می کنند و امیدوارم با این اقدام ابزارهای مالی اسلامی کشور ما در دنیا به صورت گسترده استفاده شود.
محمدی افزود: بحث ارتباط با کمیته های فقهی در سایر بورس های جهان، از طریق ترجمه متون ابزارهای مالی اسلامی و ابزارهای پیشنهادی در پیش گرفته شده است و دستاوردهای خود را به کمیته های شریعت آنها ارسال می کنیم.
رییس سازمان بورس به تفاهم نامه مشترک سازمان و حوزه اشاره کرد و افزود: در خصوص انتشار نشریه تخصصی، برگزاری همایش ها و سمینارها در قم و تهران، پروژه های تحقیقاتی میان بازار سرمایه و حوزه علمیه قم، برگزاری نشست های علمی تفاهم نامه مشترکی به امضا رسیده و مقرر شده بخشی از کارها را سازمان بورس و بخشی را حوزه انجام دهد.
وی ادامه داد: اکنون اعضای هیات تحریریه مجله مشترک هم انتخاب شده اند. البته تفاهم نامه ما ظرفیت و قابلیت بیشتری دارد. برای مثال اگر دانشجویان اقتصاد یا مالی بخواهند با مباحث فقهی بازار سرمایه آشنا شوند از توان و ظرفیتی که حوزه می تواند در اختیار بگذارد، استفاده می کنیم. متقابلا می توانیم در خصوص معرفی ابزارهای بازار سرمایه با حوزه همفکری و مشورت کنیم.
توسعه ابزار های مالی اسلامی راه سالم سازی اقتصاد
سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه معتقدیم که توسعه ابزارهای مالی اسلامی به سالم تر شدن اقتصاد کمک می کند، گفت: اسلام عمدتا توصیه می کند منابع در پروژه های مشخص به کار گرفته شود و ابزار ها با همین رویکرد طراحی شده اند.
به گفته دبیر شورایعالی بورس زمانی که پروژه مشخصی برای سرمایه گذاری وجوه انتخاب شود، ریسک آن پروژه و حدود و مرز آن مشخصی است. بنابراین سرمایه گذار می داند که سرمایه اش دقیقا در چه پروژه ای صرف شده و نتایج حاصل شده قابل ارزیابی است. در حالی که اوراق قرضه در سایر کشورها چنین خاصیتی ندارند و دارنده ورقه نمی داند که سرمایه دقیقا کجا هزینه شده است. از این حیث ابزارهای مالی اسلامی از نظر پوشش ریسک، ابزارهای بهتری هستند و دنیا هم صرف نظر از اعتقاداتش از این ابزارها استفاده می کند.
دکتر شاپور محمدی با تاکید بر اینکه روال این است که هیچ ابزاری را وارد بازار سرمایه نکنیم مگر اینکه ابتدا بحث های نظری در کمیته فقهی مطرح شود، افزود: بعد از تایید کمیته، دستورالعمل ها نوشته می شود. اگر در مراحل تدوین دستورالعمل ها برای یک بند یا ماده ای نیاز به تایید دوباره کمیته فقهی باشد این کار صورت می گیرد. زیرا معتقدیم درست بودن ابزارهای مالی به لحاظ شرعی، اصل اول است. ابزارهای پیشنهادی ابتدا در کمیته فقهی مورد بررسی قرار می گیرد. پس از تایید، دستورالعمل ها نوشته می شود. پس از تصویب هم اجرا آغاز می شود.
حكم شرعی خرید و فروش ارز دیجیتال و بیت كوین در نظر مراجع
از جمله موضوعات احکامی که امروز جامعه با آن درگیر بوده احکام خرید و فروش ارز دیجیتال است.
به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا ، از جمله موضوعات احکامی که امروز جامعه با آن درگیر بوده احکام خرید و فروش ارز دیجیتال است. در اینجا نظر شش تن از مراجع تقلید درباره آن مورد بررسی قرار می گیرد.
حضرت آیت الله خامنه ای(دامت بركاته)
سوال: حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چیست؟
جواب: حكم تولید و خرید و فروش ارز دیجیتال، تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.
آیت الله مكارم شیرازی(دامت بركاته)
سوال: خرید و فروش بیت كوین چه حكمی دارد؟
با توجه به ابهامات زیادی كه بیت كوین دارد از جمله اینكه: منشاء استخراج این ارز روشن نیست و نیز غالبا اعتبار آن از سوی دولت ها پذیرفته نشده است و همچنین منشاء سوء استفاده های زیادی شده است، بنابراین معامله آن جایز نیست.
جواب: با توجه به ابهامات زیادی كه بیت كوین دارد معامله آن اشكال دارد.
آیت الله صافی گلپایگانی(دامت بركاته)
سوال: حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چیست؟
جواب: حرام و اكل مال به باطل است. والله العالم.
آیت الله نوری همدانی(دامت بركاته)
سوال: حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چیست؟
جواب: ورود در این معاملات اشكال دارد.
آیت الله وحید خراسانی (دامت بركاته)
سوال: حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چیست؟
جواب: خرید و فروش آن باطل است.
آیت الله شبیری زنجانی (دامت بركاته)
سوال: معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چه حكمی دارد؟
جواب: چنانچه استفاده از این گونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن اشكال دارد.
گفتنی است نظرات فقهی و شرعی آیات عظام و مراجع سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مكارم شیرازی و نوری همدانی(مد ظلهم العالی) برگرفته از سایت اسلام كوئست و نظر حضرت آیت الله خامنه ای، از سایت لیدر گرفته شده است.
ظرفیت ها و چالش های استفاده از فقه در تقنین + لینک ثبت نام
هدایت دغدغه امیرالمومنین بود
حضرت خدیجه جلوه گاه یازده امام و دوازده معصوم بود
پذیرش طلبه در مدرسه علمیه ثامن الائمه + لینک
با سلام و عرض ادب با توجه به اینکه حکم تولید و خرید و فروش ارز دیجیتال مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است و قوانین در باره خرید و فروش ارز دیجیتال هم نامشخصه و جرم نیست و یه جورایی قانون گذاری نشده حکم شرعی خرید و فروش ارز دیجیتال چیست؟ و با توجه بازار سرمایه کاملا شرعی است به اینکه تولید (استخراج)ارز دیجیتال قانونیه پس باید یک شخصی باشد که ان ارز را خریداری کند .
قانونی وجود ندارد اما مصوبه بانک مرکزی که معاملات رمز ارزها را غیر مجاز اعلام کرده و در سایت بانک مرکزی موجود است وجود دارد و این مصوبه در حکم قانون بوده و با این شرایط معاملات مزبور طبق نظر حضرت آقا نیز دچار اشکال میشود
سلام باید خودتان تحقیق و بررسی کنید من در سایت دیگر دیدم نوشته بود :
رهبر معظم انقلاب آن را به قانون موکول می‌کنند. قانون یعنی که مجلس تصویب کند و شورای نگهبان تأیید کند. البته رهبر معظم انقلاب تأیید و تصویب نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی را هم مجاز می‌دانند. حال درباره رمزارز‌ها بانک مرکزی مصوبه‌ای دارد که سال ۹۸ تبصره‌ای هیأت وزیران به آن اضافه کرد به این صورت که برخی افراد می‌توانند با مجوز وزارت صنایع و معادن برای واردات کالا به استخراج رمز ارز بپردازند. اما درباره خرید و فروش رمز ارز و یا برای سرمایه‌گذاری و اینکه بخریم تا گران شود، قانون چنین اجازه‌ای نداده است و طبق نظر رهبر معظم انقلاب اگر خرید و فروش طبق قانون نباشد جایز نیست.
منبع :www.farsnews.ir
سلام خودتان باید تحقیق و بررسی کنید من در یک سایت دیگر دیدم که بخشی ازش نوشته بود :
رهبر معظم انقلاب آن را به قانون موکول می‌کنند. قانون یعنی که مجلس تصویب کند و شورای نگهبان تأیید کند. البته رهبر معظم انقلاب تأیید و تصویب نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی را هم مجاز می‌دانند. حال درباره رمزارز‌ها بانک مرکزی مصوبه‌ای دارد که سال ۹۸ تبصره‌ای هیأت وزیران به آن اضافه کرد به این صورت که برخی افراد می‌توانند با مجوز وزارت صنایع و معادن برای واردات کالا به استخراج رمز ارز بپردازند. اما درباره خرید و فروش رمز ارز و یا برای سرمایه‌گذاری و اینکه بخریم تا گران شود، قانون چنین اجازه‌ای نداده است و طبق نظر رهبر معظم انقلاب اگر خرید و فروش طبق قانون نباشد جایز نیست.
منبع : www.farsnews.ir
حرام و حلال را خدا تعیین میکند یعنی خداوند نشسته ببینه بانک مرکزی (که رییس سابقش هم محکوم به زندان شده) یا مجلس چه تصمیمی میگیرن بعد حکم بده.قانون باید تابع شریعت باشه نه شریعت تابع قانون.نمیتوانند موضوع شناسی کنند دارن هل میدن سمت مجلس
پولی که بدون انجام کاری سودمند بدست بیاد حرام است، حالا خودت بگو خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال کاری سودمند است یا خیر، در مقابل پولی که از خرید و فروش ارز دیجیتال بدست میاری چه کار سودمندی میکنی؟
طبق آخرین آمار تقریبا ۱۲ میلیون نفر در کشور درحال خرید و فروش رمز ارز هستند که با رویه موجود سرمایه و نقدینگی خود را ارتقا میدهندو به نسبت قیمت کالا را هم در جامعه بالا میبرند و در این بین نه قانونی وجود دارد که حق داریم ماهم اقدام کنیم ونه قانونی که از همه آحاد جامعه جلوگیری کند.مردم بلاتکلیف
با سلام لطفاً از مراجع بپرسین دزدی های میلیاردی چه حکمی دارند استفاده از بیت المال چی یا ربا و نزول بانک های اسلامی چی یا همین بازار بورس ایران که خوب پول مردم رو بالا کشیدن دوران شماها تموم شد چندسال دیگه قضیه رمز ارزها مثل کله قند میشه اول حروم بعدا حلال
حرام حرام هست و صرف اینکه مردم همه انجام میدن حلال نخواهد شد . مثل دروغ گویی که تقریبا همه میگن ولی همچنان حرام هست
چرا قیمه هارو می ریزی تو ماستا . اون یک مسئله این یک مسئله .. ربطش چیه . این چه روشیه ملت یاد گرفتن هر منکری رو داری بررسی می کنی وصل می کنن به اختلاس و . .. دست از این بی سوادی و بی عقلی بر داریم دیگه
به نظر من که فکر میکنم درست ترین نظر این باشه ؛
مهم اون نیتِ كه میتونه با وجود ثابت بودن ظاهر مسئله اون رو حلال يا حرام كنه . مثلاً من نيتم كلاه برداريه ولى در ظاهر در جايي به شما كمك ميكنم اما در واقع کارم # حرامه
يا مثلاً همون پول كه با تلاش بدست مياد و حلاله اما من تلاش ميكنم و با كلى كار درآمدی را از راه غير قانونى بدست ميارم ، در واقع اون پول مشكلى نداشت اما براى من حرامه
يا مثلاً شخصى مالى را از راه بد بدست مياره و براش حرامه و بعد از مرگش به وارثش كه ميرسه اون با زحمت و تلاش از راه درست كسب درآمد ميكنه و براش حلاله
پس به سادگى ميشه گفت # ارزهاى ديجيتال با وجود ريسك بالا و مسائلى كه بزرگواران فرمودند براى بعضى حلال و براى بعضى حرامه مثلاً در شرايط تحريم براى جابجايي به منظور رفع مشكلات كشور خريد و استفاده آن براى حل مسائل و مشكلات حلاله هر چند نسبت به شرايط و ريسكش ارزش خريد اون ممكنه بال يا پايين بره
و يا استخراج آن بواسطه انجام عمليات توابع و كار انجام شده ماينرها با داشتن مجوز از مراجع ذيصلاح حلاله هر چند باز هم نسبت به شرايط و ريسكش ارزش ميزان استخراج اون ممكنه بال يا پايين بره
از طرفى خريد آن به منظور بالا رفتن ارزش و سود كردنش حرامه
باز هم خريد آن به منظور جايگزين با دلار براى انجام خدماتى يا خريدى در خارج كشور يا داخل قطعاً حلاله هر چند نسبت به شرايط و ريسكش ارزش خريد اون ممكنه بال يا پايين بره
از طرفى خريد و فروش اون در بازه هاى كوتاه به نيت كسب درآمد و سودآورى چون تعيين محدوده ريسك و تحلیل(r/r ) به نوعی #قمار محسوب میشه در واقع حرامه
یا در بازه های طولانی نگه داشتنش به منظور سود مثله خرید دلال های ارز میمونه و حرامه
# مبارزه با بازار سرمایه کاملا شرعی است پولشویی # حرام خواری #بیت کوین
به نظر من حرام است چون اولا عین قمار است .بعضی ها یک شبه پولدار و بعضی ها یک شبه ورشکست ..وپولی که بدون زحمت به دست بیاری از نظر تمام ما ایرانی ها باد آورده است وباد روزی میبرد و ثانیا چون یک نوع هرج ومرج به وجود میآورد و برای قشر مستمند وپایین جامعه گرانی و دغدغه وفقیری همراه دارد چونکه بعضی از کالاها یک شبه گران میشود یا احتکار میشود به این دلیل قدرت خرید ندارند وموجب به هم خوردگی خانواده ها و رقابت ونفاق ووووو..میشود پس پولی که موجب شود دیگران درمخمصه وبدبختی بیفتند از . سگ هم حرامتر ونجس تر است ..الله اعلم ..
اگه اطلاعاتی در مورد مفهوم پول و ارز داشتی اینجوری راحت نظر نمی‌دادی حکم ارز دیجیتال یه حکم دو پهلو هست هم میتونی استدلال حلال کنی و هم حرام
تابع مقررات بودن یعنی در یه بستر معامله‌ای خرید و فروش شود (خریدار فروشنده و واسطه معین داشته باشه) امکان پیگیری های حقوقی درصورت اشکال داشته باشد
البته قصد و نیت فرد هم مهمه و از افتادن در وادی قمار دور باشد
در دنیای کنونی ارز دیجیتال هم کاربردهایی شبیه ارز و پول رایج گرفته است مگه شما پول برا روز مبادا کنار نمیزاری چون امکان حذف شبکه ارتباطی اینترنت وجود ندارد شبکه بلاک چین و ارز دیجیتال هم قابل حذف نیست
خیلی موارد دیگه هم هست که .
لطفاً حکم من درآوردی ندهیم
مشکل اینجاست بعضی ها چنان مست دنیای دو روزه و مادیات شده اند که هر چه بگویی گوشی بدهکار نیست غافل از اینکه راحت دارند روزی ۶۰۰ نفر از دار دنیا تنها به دلیل کرونا از بين میروند ضمن اینکه حرامم نباشه صد در صد شبهه ناک هست
با عرض معذرت اگر مال حرام و شبهه ناک وارد زندگی انسان شد امام کُش میشود کربلا درسهای بزرگی برای انسان به همراه دارد
دیدگاه شما