تعدیل و اصلاح سریالی در بورس

شتاب تورمی از قدرت خرید پیشی گرفت

یک اقتصاددان با اشاره به اینکه طبقه متوسط جامعه نمی‌تواند قدرت خرید خود را متناسب با شتاب‌های بزرگ تورمی افزایش دهد، تعدیل دستمزدها را متناسب با این تورم‌ها مناسب ارزیابی نکرد.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)، با بیان اینکه سفته‌بازی‌های بازار ارز می‌تواند بخشی از اقشار طبقات متوسط جامعه را به زیر خط فقر بکشاند، اظهار کرد: طبقات متوسط نمی‌توانند قدرت خریدشان را متناسب با تعدیل و اصلاح سریالی در بورس شتاب‌های بزرگ تورمی افزایش دهند، چرا که معمولا دستمزد ثابتی دارند. از سوی دیگر تعدیل دستمزدها هم با نرخ‌های تورم وحشتناک موجود متناسب نیست، بنابراین قدرت خرید این طبقات پایین می‌آید و حتی پس‌اندازهایشان را از دست می‌دهند.

قدرت خرید اکثریت طبقات متوسط تعدیل و اصلاح سریالی در بورس و پایین جامعه کاهش پیدا کرده است

راغفر با بیان اینکه سال‌های زیادی است که ما فرآیند ضعیف شدن طبقات متوسط را در جامعه شاهد هستیم، ادامه داد: برای طبقه متوسط تعاریف متفاوتی وجود دارد و کشورهای مختلف آن را به اشکال مختلف تعریف کرده‌اند. بعضی کشورها طبقه را بر اساس شغل یا درآمد تعریف می‌کنند، در حالی که ما در کشور چنین مبنای مشخصی نداریم؛ با این حال اگر بخواهیم بر اساس درآمد صحبت کنیم، طبقه متوسط همان صاحبان درآمدهای میانی جامعه هستند که در شرایط فعلی قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه طبقات ضعیف هم در این شرایط بسیار آسیب دیده‌اند گفت: ما در لایه‌های پایین و مثلا چهار دهک درآمدی پایین جامعه یک سقوط درآمدی را شاهد هستیم. هر چند عده قلیلی توانستند در این اوضاع ارزی سرمایه‌های خود را در کانال‌های سودآور سرمایه‌گذاری کرده و به طبقات بالاتر بروند، اما قدرت خرید اکثریت طبقات متوسط و پایین جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است.

شرایط اقتصادی بر رفتار طبقات متوسط تاثیر گذاشته است

این اقتصاددان با بیان اینکه این شرایط اقتصادی باعث می‌شود تا رفتارهای طبقات متوسط هم تغییر پیدا کند، اظهار کرد: برخی از افراد در اقشار متوسط سعی می‌کنند با دو شیفت کار کردن یا محدود کردن الگوهای مصرفی، خودشان را با این شرایط وفق دهند؛ به صورتی که حتی ممکن است بعضا پس‌اندازهای خود را صرف نیازهای جاری در حوزه تغذیه‌ای فرزندان خود کنند، در حالی که برای نیازهای آموزشی و تربیتی عملا قدرتی باقی نمی‌ماند؛ در چنین شرایطی این مسائل در نهایت باعث متضرر شدن جامعه در آینده خواهد شد.

وی با بیان اینکه ناهنجاری‌های موجود محصول نابسامانی‌های اقتصاد در سه دهه بعد از جنگ است، گفت: این شرایط مافیاهای قدرت و ثروتی را ایجاد کرده است که همان‌ها هم امروز برندگان این اقتصاد پرهرج و مرج هستند و متاسفانه بعضا در حوزه تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور هم قرار دارند.

تغییرات در بانک مرکزی هم نمی‌تواند چاره‌ساز باشد

راغفر با بیان اینکه باید یک تغییر اساسی در این ساختار تصمیم گیری اتفاق بیفتد، به تغییرات صورت گرفته در بانک مرکزی هم اشاره و اظهار کرد: دولت امروز در کنترل یک حزب خاص است و اینها برندگان اصلی اقتصاد کشور در سه دهه گذشته بوده‌اند. تغییرات در بانک مرکزی هم نمی‌تواند هیچ اصلاحی ایجاد کند، چرا که ما باید تغییر در جهت‌گیری‌ها را به نحوی که صدای طبقات پایین و متوسط جامعه هم شنیده شود، داشته باشیم؛ چرا که کسی از منافع آنها حمایت نمی‌کند؛ مگر اینکه به صورت انفجارهای اجتماعی بخواهند واکنشی نشان دهند که آن هم پرهزینه خواهد بود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شرایط فعلی نتیجه استمرار اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور بوده است، به طرح بسته‌های حمایتی و امنیت غذایی هم اشاره کرد و گفت: اینکه بسته‌های حمایتی را بخواهیم برای افراد ضعیف جامعه داشته باشیم طرح بدی نیست اما مساله مهمتر اشتغال است که باید برای آن هم بسته‌های فرصت‌ شغلی طراحی شود، در حالی که تنها چیزی که در بسته‌های موجود وجود ندارد همین بحث اشتغال است.

بسته‌های اشتغال طراحی شود

وی همچنین با بیان اینکه امروز گروه‌هایی از جامعه با فقر کمرشکن مواجه هستند، تاکید کرد: باید به این افراد کمک‌هایی شود؛ هر چند که این راهکار اساسی نیست و باید بسته‌های سیاستی که متضمن ایجاد شغل هستند - به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی که می‌تواند فرصت‌های شغلی عمده را فراهم کند - طراحی شود؛ امری که البته باید توسط بخش صنعتی و تولیدی خصوصی و نه دولتی صورت گیرد.

این اقتصاددان در پایان گفت: جهت سیاستی سیاستگذاری‌های آینده باید به سمت تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد، چرا که بنگاه‌های بزرگ رانتی وابسته به منابع انرژی به اندازه کافی از انرژی‌های ارزان و رانت‌های منابع طبیعی و سرمایه‌ای که از طریق زد و بند و نفوذ به دست می‌آیند بهره‌مند هستند.

تحلیل سود و قیمت جذاب سهام تولیدکننده ساندیس

اخبار بانک: همزمان با نخستین عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه ایران به روش جدید ثبت سفارش (Book Building)، تعدیل و اصلاح سریالی در بورس کارگزاری آبان ضمن اعلام نکات آموزشی، وضعیت مالی و سود و قیمت جذاب شرکت تولیدکننده ساندیس معروف را تحلیل کرد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، طبق برنامه اعلامی ، امروز یکشنبه 19 دی 1395 برای نخستین بار در بازارسرمایه ایران روش جدید تعدیل و اصلاح سریالی در بورس عرضه اولیه سهام شرکت به نام ثبت سفارش (Book Building) عملی خواهد شد تا راه برای دیگر شرکت ها باز شده و حضور شرکت های جدید فقط از طریق حراج نباشد.

در این عرضه که 10 درصد معادل 28 میلیون سهم پاکدیس (از زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان و تولید کننده ساندیس ) در فرابورس واگذار می شود، سهمیه هر سهامدار حقیقی و حقوقی 2000 سهم و محدوده قیمت هر سهم 220 تا 231 تومان تعیین شده و زمان ثبت سفارش هم همان روز یکشنبه و بعد از اعلام پیغام ناظر است.

تحلیل یک کارگزار از وضعیت مالی و سود ساندیس معروف

در این رابطه کارگزاری آبان در تحلیلی از این شرکت اعلام کرد پاکدیس یکی از قدیمی ترین واحدهای تولیدکننده ی آبمیوه در کشور است که با برند ساندیس در بازار نوشیدنی ها به فعالیت می پردازد. شرکت در سال 1394 اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده غیرنقدی سهامداران کرد و سرمایه خود را از 103.8 میلیارد ریال به 280 میلیارد ریال رساند. حدود 51 درصد شرکت در مالکیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و حدود 49 درصد آن در اختیار شرکت گسترش صنایع غذایی سینا است.

شرکت پیش بینی سال 95 را با افزایش نرخ 5% و افزایش مقدار 2% پیش بینی و بودجه ای محافظه کارانه ارائه کرده است. با توجه به فضای رکودی حاکم بر فضای اقتصاد از مصرف کالاهای غیرضروری در جامعه ی مصرف کاهش یافته و انتظار داریم در صورت حرکت چرخ های اقتصاد درآمد این بخش ها نیز افزایش بیابد.

با توجه به اینکه کالاهای شرکت مصرفی هستند افزایش نرخ ارز خبر خوبی برای این شرکت ها نیست. شرکت تراز ارزی منفی دارد و افزایش نرخ ارز بر شرکت اثر منفی می گذارد.

هزینه مالی شرکت به ازای هر سهم برابر با 396 ریال بوده در حالی که سود خالص پیش بینی شرکت به ازای هر سهم 292 ریال است که البته در 6ماهه 313 ریال محقق شده است. کاهش نرخ بهره اثر مثبتی بر روی شرکت خواهد گذاشت.

شرکت در سال 1395 تقسیم سود 100 درصدی و 292 ریالی در نظر گرفته که با توجه به تعدیل مثبت احتمالی نسبت پرداخت سود اصلاح خواهد شد.

شرکت در دوره 6 ماهه با پوشش 57 درصد از فروش خود موفق به تحقق کامل سود پیش بینی شده سال 95 شده است. یکی از دلایل فروش قابل توجه شرکت در دوره شش ماهه می تواند به فصلی بودن فروش آبمیوه مربوط باشد و عموما این محصولات در فصول گرم سال از تقاضای بالاتری برخوردار هستند.

از دلایل پوشش کامل سود می توان به افزایش حاشیه سود ناخالص از 27 درصد در پیش بینی به 29 درصد در 6 ماهه اشاره کرد و در صورت تحقق حاشیه سود خالص 6 ماهه در پایان سال، با توجه به پوشش 70درصد بودجه فروش در دوره 9 ماهه به رقم 1،008 میلیارد ریال سود خالص شرکت می تواند تا محدوده 50 تومان به ازای هر سهم افزایش یابد و به نظر می رسد شرکت بودجه را محافظه کارانه در نظر گرفته است.

بنابراین با توجه به تعدیل مثبت احتمالی و اهرم آن و P/E گروه، عرضه در محدوده 230 تومان از جذابیت مناسبی برخوردار خواهد بود.

معرفی عرضه اولیه به روش ثبت سفارش

براساس این گزارش، این کارگزاری در معرفی روش ثبت سفارش هم اعلام کرد عرضه اولیه، فرایند واگذاری اوراق بهادار یک شرکت برای اولین بار به عموم سرمایه گذاران است. تا پیش از این، فرایند عرضه اولیه به روش حراج صورت می گرفت. مشکلات موجود در این روش، همچون قفل شدن سیستم معاملات با توجه به ارسال تعداد زیادی درخواست خرید در یک لحظه سبب شده که این روش همواره از سوی فعالان بازار مورد انتقاد قرار بگیرد. در روش جدید عرضه اولیه سعی براین است تا بسیاری از مشکلات روش قبل برطرف گردد.

روش ثبت سفارش (Book Building)، روشی است که در حال حاضر در غالب بورس‌های جهانی از سوی شرکت ها جهت عرضه اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این روش با انتشار اطلاعیه ای، دامنه قیمتی و سهمیه اختصاصی هر کد مشخص می شود. دوره ثبت سفارش، حداکثر یک روز کاری بوده و ساعت شروع و پایان آن توسط فرابورس تعیین و اعلام می شود.

سرمایه گذاران می توانند سفارش خود را مطابق با شرایط اعلام شده در اطلاعیه از طریق سامانه معاملات آنلاین و یا از طریق ثبت سفارش اینترنتی ارسال کنند. کلیه سفارشات باید دارای قیمت باشند.

تعداد سهام اختصاصی به هر کد حداکثر تا سقف اعلام شده صورت خواهد پذیرفت و بنابراین کل سفارش ارسالی از سوی سرمایه گذار از طریق دو روش آنلاین و اینترنتی نباید بیش از سقف تعیین شده در اطلاعیه گردد. کارگزاران سفارش های دریافتی از مشتریان را براساس الویت زمانی وارد سامانه معاملات می کنند. در پایان معاملات ، اطلاعات حجم و قیمت سفارش های ثبت شده در اختیار مدیر عرضه قرار می گیرد.

مدیر عرضه، کارگزار یا شرکت تامین سرمایه ای است که مدیریت عرضه اولیه سهام را به عهده می گیرد. علاوه بر این در این روش،‌ تعهد خرید نیز وجود تعدیل و اصلاح سریالی در بورس دارد و یک یا چند نهاد مالی است که طبق قرارداد به صورت تضامینی به همراه مدیر عرضه،‌ مسئولیت تعهد خرید سهام را بر عهده می گیرند. سقف تعهد خرید حداکثر ٥٠ درصد سهام قابل عرضه است.

در پایان دوره ثبت سفارش، عرضه سهام با یک قیمت انجام می شود. اگر حجم سفارشاتی که در سقف قیمتی ثبت شده بیشتر از کل سهام قابل عرضه باشد قیمت عرضه معادل سقف قیمتی و تخصیص سهام براساس رویه تسهیم به نسبت خواهد بود و در صورتی که حجم کل سفارشاتی که در دامنه قیمت اعلامی ثبت گردیده، مساوی یا بیشتر از تعداد کل سهام قابل عرضه باشد قیمت عرضه، قیمتی خواهد بود که به واسطه آن،‌ کل سهام قابل عرضه معامله شود.

در صورتی که حجم کل سفارشات کمتر از کل سهام قابل عرضه باشد اما پس از اعمال تعهد خرید، کل سهام معامله شود. قیمت عرضه معادل قیمت کف خواهد بود و در صورتی که با اعمال تعهد خرید نیز کل سهام قابل عرضه، معامله نشود، عرضه انجام نمی شود.

نقشه دولت برای خروج تقویم تعطیلات از تله «پنج‌شنبه»| آخرهفته» ۲ روزه می‌شود؟

دولت با اذعان به «سرگردانی شاغلان و خانوارهای سراسر کشور در مواجهه با شبه‌تعطیلی پنج‌شنبه»، تصمیم گرفته است با ارائه یک لایحه به مجلس، تعداد روزهای کاری هفته را از ۶ به ۵روز کاهش دهد. این برنامه، ششمین سعی دولت و مجلس از سال۹۵ برای تصویب «آخرهفته ۲روزه» به حساب می‌آید؛ اما دو موضع‌گیری روز گذشته یکی از مقامات دولتی در دفاع از نسخه۱۴۰۱ «سامان‌دهی تقویم تعطیلات»، احتمال اصابت تصمیم به هدف، در این آزمون را بالا برده است.

همواره دو خطای دید، مانع «تنظیم تقویم کشورمان با الگوی جهانی» شده است. خطای اول همان تله «پنج‌شنبه»ها است. مخالفان سامان‌دهی تقویم فکر می‌کنند همه جای کشور، پنج‌شنبه‌ها تعطیل است؛ درحالی‌که در تهران، فقط دستگاه‌های ستادی و مدارس و در سایر شهرها فقط مدارس روز پنج‌شنبه تعطیل هستند. خطای دوم، تصور «بیشتر بودن روزهای تعطیل در ایران نسبت به بقیه کشورها» است؛ اما واقعیت، کاملا معکوس است .اکنون دولت، هم از «سرگردانی شاغلان و خانوارها در پنج‌شنبه‌ها» آگاه شده و هم ۴مزیت «هفته کاری ۵روزه» را تایید کرده است. اگر تعطیلات آخرهفته، ۲روزه شود، باز این تقویم یک پله از نسل تازه ویکند در جهان عقب‌تر است.

دولت بنا دارد تعطیلات آخر هفته را به دو روز افزایش دهد؛ این خبری است که روز گذشته رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام و عنوان کرده قرار است لایحه مربوطه برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. اگرچه موضوع دوروزه شدن ویکند در ایران مانند همه کشورهای توسعه‌یافته دست‌‌‌کم از هفت سال قبل مطرح بوده است، اما این اولین بار است که دولتمردان تمام‌‌‌قد از این ایده دفاع و به مزایای متعدد چنین تصمیمی بر اساس تجربه جهانی اذعان می‌کنند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مجلس و دولت از حدود هفت سال گذشته تاکنون شش مرتبه مساله افزایش تعطیلات رسمی آخر هفته در کشور را مطرح و تلاش کرده‌‌‌اند تقویم تعطیل را متناسب با الگوی جهانی به‌‌‌روزرسانی و ساماندهی کنند. اما تفاوت این بار با دفعات قبلی که موضوع بازتنظیم ویکند روی میز تصمیم‌‌‌سازان قرار گرفت در این است که مدیران دولتی این بار به صراحت به مزایای اثبات شده افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز و نیز به مساله حل نشده «پنج‌شنبه‌‌‌های سرگردان» که سال‌هاست کارکنان دولت با آن روبه‌رو هستند، اذعان می‌کنند.

روز گذشته میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه هیات دولت از مطرح شدن پیشنهاد اصلاحیه ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری خبر داد که محتوای آن شامل تعیین‌تکلیف وضعیت تعطیلات و روز‌‌‌های کاری آخر هفته است. لایحه پیشنهادی در دولت مصوب شده و بنابر اعلام سخنگوی دولت، به زودی برای تصویب نهایی روانه مجلس خواهد شد. همچنین به گفته لطیفی، براساس این پیشنهاد دولت، برای مشاغلی که امکان آن وجود دارد، روزها و ساعات کاری به نحوی اصلاح می‌شود که کارکنان دولت پنج روز در هفته یعنی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰ در محل کار حاضر باشند.

‌‌‌در موضع‌‌‌گیری معاون رئیس‌‌‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، چهار علت ورود دولت به مساله اصلاح تقویم تعطیلات این طور عنوان شده است: در وهله اول مساله تعاملات استان‌‌‌ها و شهرستان‌‌‌ها با ستاد مستقر در پایتخت با توجه به تعطیلی کامل اعضای ستادی دستگاه‌های اجرایی در روزهای پنج‌شنبه، با مشکلاتی مواجه بود که حل آن از طریق یکسان شدن روزها و ساعات کار و تعطیلی همه کارمندان دولت در تهران و سایر شهرستان‌‌‌ها میسر است. علت دوم این تصمیم به ماجرای تعطیلی مدارس در روزهای پنج‌شنبه بازمی‌گردد.

از آنجا که کارکنان دولت در شهرستان‌‌‌ها اغلب روزهای پنج‌شنبه باید در محل کار خود حاضر شوند، تنها گذاشتن فرزندان محصل در خانه برای آنها یک دغدغه جدی بود و از این رو دولت با هدف تحکیم بنیان خانواده تصویب تعطیلی کامل کارکنان دستگاه‌های دولتی در کل کشور در روزهای پنج‌شنبه را دنبال می‌کند. همچنین تعادل‌بخشی به کار و فراغت سومین علت پیگیری ویکند دو روزه توسط دولت است. لطیفی در این ارتباط گفت: با دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته امکان سفر برای کارکنان دولت بیش از پیش فراهم خواهد شد. وی همچنین به علت چهارم این تصمیم مبنی بر تاثیر اصلاح تقویم تعطیلات در بهره‌‌‌وری اشاره کرد و گفت: جمع‌‌‌بندی دولت این است که افزایش تعطیلات آخر هفته به افزایش بهره‌‌‌وری خواهد انجامید.

تمام آنچه به عنوان موضع دولت درباره ویکند دو روزه مطرح شده، کلید‌واژه‌‌‌هایی است که در این سال‌ها بارها مطرح و درستی آنها در مطالعات و تجربیات جهانی اثبات شده است. اولین بار موضوع ویکند دو روزه در سال ۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی مطرح و پیشنهاد شد روز «شنبه» به عنوان تعطیلی ثانویه هفته به تقویم اضافه شود. اما با مطرح شدن ابعاد شرعی این موضوع مخالفت‌‌‌هایی با این پیشنهاد صورت گرفت و موضوع مسکوت ماند تا اینکه در سال ۹۷ بار دیگر همان پیشنهاد مطرح شد و باز هم به سرانجام نرسید.

در سال ۹۸ نیز ویکند دوروزه توسط دولت و مجلس در دو نوبت مطرح شد. پیشنهاد مجلسی‌‌‌ها تعطیلی پنج‌شنبه کارمندان دستگاه‌های اجرایی در همه کشور مانند شهر تهران بود. دولت نیز صرفا اعلام کرد که مدافع ویکند دو روزه، صرف‌‌‌نظر از اینکه کدام روزها تعطیل باشد، است. پنجمین نوبت مطرح شدن این موضوع نیز نیمه اول امسال بود که برخی از نمایندگان مجلس موضوع افزودن پنج‌شنبه به تقویم تعطیلات را مطرح کردند. در نهایت اکنون این دولت است که در یک حرکت رو به جلو پیش‌‌‌قدم شده تا لایحه مربوطه را به قوه مقننه ارائه کند.

پایان «شبه تعطیلی» پنج‌شنبه‌‌‌ها

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در مقاطع زمانی پیشین که مساله ویکند دو روزه از سوی کارشناسان مطرح می‌‌‌شد، یک واکنش همیشگی نسبت به این موضوع از ناحیه برخی مجلسی‌‌‌ها و دولتمردان این بود که ادعا می‌کردند همین حالا هم پنج‌شنبه‌‌‌ها یک روز نیمه‌‌‌تعطیل به شمار می‌‌‌آید و عملا بسیاری از کارکنان دولت تعطیل هستند. این در حالی است که واقعیت چیز دیگری بود. نه تنها ادارات کل دولتی در شهرستان‌‌‌ها در روزهای پنج‌شنبه باز است، بلکه حتی در تهران نیز تشکیلات ستادی وزارتخانه‌‌‌ها تعطیل اما ادارات کل استان تهران عموما غیرتعطیل است.

پنج‌شنبه‌‌‌های سرگردان تله‌‌‌ای است که ایرانیان به واسطه شبه‌‌‌تعطیل بودن این روز و عدم‌تعیین‌تکلیف یکپارچه برای آن در تقویم، دچارش شده‌‌‌اند و اکنون موضع رو به جلوی دولت این است که به جای انکار این ماجرا مانند برخی مسوولان در سال‌های گذشته، قصد دارد در این رابطه یک تعدیل و اصلاح سریالی در بورس تصمیم واحد اتخاذ و دوپارگی صف و ستاد دولت را ترمیم کند. بنابراین با توجه به دفاع تمام قد دولت از ویکند دو روزه به نظر می‌رسد احتمال تصویب نهایی این لایحه بالاست.

یکی از مسائلی که سبب شد در جریان پنج نوبت سعی و آزمون پیشین، ویکند دو روزه دچار انحراف شود و به تصویب نرسد، از یک‌‌‌‌‌‌سو تمرکز تصمیم‌‌‌سازان بر انتخاب روز به محض مطرح شدن اصل این ایده بود که چون اختلاف زیادی بر سر آن میان ذی‌‌‌مدخلان این تصمیم وجود داشت، عملا هیچ‌گاه اصل ماجرا با پیشرفت همراه نبود. یک گروه مخالف تعطیلی پنج‌شنبه‌‌‌ها بودند چرا که این روز در تقویم جهانی غیرتعطیل است و تعطیلات ایران می‌تواند مانعی پیش روی مبادلات جهانی توسط فعالان اقتصادی کشورمان باشد. آنها تعطیلی شنبه را به جای پنج‌شنبه پیشنهاد می‌‌‌دادند چراکه در تقویم جهانی نیز این روز تعطیل رسمی است. در عین حال گروه دیگر با توجه به وجه شرعی موضوع، تعطیلی پنج‌شنبه‌‌‌ها را به شنبه‌‌‌ها ترجیح می‌‌‌دادند و آن را افضل می‌‌‌دانستند.

مساله دوم که سبب شد سعی و خطای پیش تعدیل و اصلاح سریالی در بورس از این درباره دو روزه شدن ویکند بی‌‌‌نتیجه بماند، خطای دید منتقدان این طرح درباره مجموع تعطیلات در تقویم ایران بود. در حال حاضر مجموع تعطیلات تقویم کشور ۷۸ روز شامل ۵۲ تعطیلی آخر هفته و ۲۶ تعطیلی مناسبتی است. این در حالی است که در دنیا این تعطیلات بین ۱۱۰ تا ۱۲۹ روز در سال است. به این ترتیب برخلاف تصور عموم مبنی بر اینکه تعداد تعطیلات در تقویم ایرانی‌‌‌ها بالاست، بررسی دقیق نشان می‌دهد حتی اگر ویکند در کشور به دو روز افزایش پیدا کند، باز هم تعطیلات سالانه تقویم رسمی به ۱۰۴ روز خواهد رسید که از کف تعداد تعطیلات تقویم کشورهای توسعه‌یافته کمتر است.

از سوی دیگر نه تنها تعداد روزهای کاری در تقویم ایرانیان بیشتر از الگوی جهانی است، بلکه حتی ساعت کاری نیز با این چالش مواجه است. میانگین ساعت کاری هفته در کشورهای اروپایی و آمریکا ۳۰ تا ۳۵ ساعت بوده و این در حالی است که این میزان پس از شیوع بیش از دو ساله کرونا به ۳۰ و بعضا زیر ۳۰ ساعت کاهش یافته است. این نتیجه هفته کاری چهار روزه در کشورهای مذکور است که هم رضایت کارفرمایان و هم کارگران را در پی داشته است. این در حالی است که در ایران بر اساس ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری، ساعت کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته تعیین شده که متناسب با شش روز کاری در هفته است.

در طول دو سال اخیر میلادی همچنین موضوع ویکند سه روزه ابتدا در اروپا، سپس در امارات به عنوان یک کشور آسیایی و در نهایت در آمریکا تعدیل و اصلاح سریالی در بورس توسط برخی شرکت‌ها و ادارات کلید خورد. هرچند تعطیلات سه روزه هنوز در دنیا فراگیر نشده است، اما با توجه به اجرایی شدن آن از سال ۲۰۲۱ پس از شناسایی مواهب آن، اکنون دیگر جایی برای تعلل ایران از گام رو به جلو برای بازتنظیم تقویم تعطیلات وجود ندارد. وضعیت ایران در حال حاضر هم به لحاظ تعداد روزهای تعطیل و هم به لحاظ مجموع ساعت کار تناسبی با الگوی جهانی ندارد و این در حالی است که مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۷ در آمریکا نشان داد میزان بهره‌‌‌وری در میان کارگران با کاهش روزهای کاری ۴/ ۴‌درصد افزایش یافت. مطالعات متعدد دیگری در کشورهای مختلف نظیر روسیه، چین و ژاپن وجود دارد که نشان می‌دهد بین میزان ساعت کار و میزان بازدهی و بهره‌‌‌وری رابطه معکوس وجود دارد.

به دنبال رونمایی از نسل جدید تعطیلات آخر هفته در دنیا با اکران «هفته کاری چهارروزه» دستاوردهای این تصمیم توسط بخش خصوصی مجری این ایده مورد مطالعه قرار گرفت. افزایش تعهد کاری کارمندان و نیز کاهش هزینه‌‌‌های جاری شرکت دو دستاورد کلیدی این تصمیم بوده است. افزون بر این افزایش بهره‌‌‌وری، کاهش تقاضای مرخصی، افزایش رضایت کارکنان از محل کار، نشاط و انگیزه بیشتر، رونق سفر و رشد اقتصاد گردشگری، جلسات کوتاه‌‌‌تر برای مدیران و در نهایت تقویت مهارت در انجام سریع کارها از دیگر نتایج ویکند سه روزه بوده که حاصل شده است.

هشدار درباره انحراف ویکند دو روزه

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نسخه‌‌‌ای که دولت برای اصلاح تقویم تعطیلات دنبال می‌کند یک نقطه ابهام دارد که باید در جریان تصویب برطرف شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دیروز اعلام کرد: قانون برای مجموعه‌‌‌هایی که باید خدمات مستمر بدهند، مثل بیمارستان‌‌‌ها یا در حوزه‌‌‌های پشتیبانی مثل اماکن بهزیستی، بانک‌ها، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی که هر روز هفته یا شش روز هفته خدمات می‌دهند، مثل سابق است. اما برای بخش خدماتی که نیازی به حضور مستمر در طول هفته ندارد پنج روز کاری هفته در لایحه را پیش‌بینی کرده‌‌‌ایم که امیدواریم بعد از تصویب در مجلس اجرایی شود.

این موضع‌‌‌گیری احتمال ریسک انحراف ویکند دو روزه را در پی دارد و باید مجلس و دولت نسبت به آن حساس باشند. هرچند طبیعی است مشاغل حساس نظامی، درمانی و نظایر آن به صورت شیفتی در تمام روزهای هفته سرکار حاضر شوند، اما این موضوع می‌تواند به صورت تعطیل کاری در روزهای تعطیل تعریف شود؛ کمااینکه همین حالا برخی نهادهای دولتی و خصوصی در روزهای جمعه نیز مشغول کار هستند که با مزیت «تعطیل کاری» همراه است. از طرفی در این مصوبه صحبت از بانک به عنوان یک گروه از بنگاه‌‌‌های اقتصادی مطرح شده که مشمول ویکند دو روزه نمی‌شود. این در حالی است که فعالیت بانک سبب می‌شود بخش خصوصی کمتر به تعطیلی روز ثانویه تن دهد. راهکار جلوگیری از انحراف در مصوبه ویکند دو روزه از نگاه کارشناسان این است که مصوبه دولت حتما در تقویم تعطیلات رسمی کشور اعمال و به رسمیت شناخته شود. در این صورت حتی مجموعه‌‌‌هایی که ملزم به فعالیت در روزهای تعطیلی آخر هفته هستند دچار مشکل نخواهند شد، چراکه ظرفیت تعطیل کاری در قانون کار برای آنها وجود دارد.

رفع تبعیض از تقویم تعطیلات

دنیای‌اقتصاد: روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام شد بر اساس لایحه‌‌‌ای که به زودی به مجلس می‌‌‌رسد، تعطیلات آخر هفته به دو روز افزایش پیدا می‌کند. بر این اساس روزهای پنج‌شنبه که در شهرستان‌‌‌ها کارمندان دستگاه‌های اجرایی سرکار حاضر می‌‌‌شدند، تعطیل می‌شود و روزهای کاری هفته برای کارکنان دولت به پنج روز کاهش می‌‌‌یابد. همچنین ساعت کاری به ۸ تا ۱۶:۳۰ تغییر پیدا می‌کند. دولتمردان عنوان می‌کنند با این تصمیم هم خانواده تحکیم می‌شود، هم بهره‌‌‌وری اقتصادی افزایش می‌‌‌یابد و هم تعامل بین ستاد دولت مستقر در مرکز با استان و شهرستان‌‌‌ها بیشتر می‌شود. البته این تعطیلات شامل برخی از مجموعه‌‌‌هایی که باید خدمات مستمر بدهند مانند بیمارستان‌‌‌ها و حوزه‌‌‌های پشتیبانی مثل اماکن بهزیستی، بانک‌ها، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی که هر روز هفته یا شش روز هفته خدمات می‌دهند، نمی‌شود و برای این مجموعه‌‌‌ها قانون مثل سابق است. اما برای بخش خدماتی که نیازی به حضور مستمر در طول هفته ندارد در لایحه دولت، پنج روز کاری در هفته پیش‌بینی شده است.

سلمان ذاکر نماینده ارومیه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌‌و‌‌‌گو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به لایحه دولت برای افزایش تعطیلات در کشور، گفت: این لایحه برای کشور مفید است. اگر کار مفید را در زمان اداری مطابق قانون خدمات کشوری ۸ ساعت قرار دهیم بنا به گفته روان‌شناسان و جامعه شناسان سرپرست خانواده نیاز به استراحت دارد. این موضوع به خصوص در خانواده‌هایی که زن و شوهر شاغل هستند، بیشتر احساس می‌شود. خانواده نیاز به استراحت و تفریح دارد از سوی دیگر افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز باعث افزایش بازدهی کارمندان هم می‌شود.

او ادامه داد: اشتغال مقدمه‌ای برای زندگی توام با آسایش و آرامش است. مردم جامعه در حال حاضر درگیر استرس و روان‌پریشی شده‌اند؛ بنابراین جامعه ما نیاز به نشاط و آرامش دارد. در همین راستا افزایش تعطیلات آخر هفته می‌تواند موثر و مفید باشد.

این نماینده مجلس با انتقاد از کم بودن تعطیلات در شهرستان‌ها نسبت به تهران، تاکید کرد: در خصوص تعطیلات در کشور شاهد تبعیض هستیم. تهران دو روز تعطیل است و کل کشور یک روز تعطیل است. چند ماه پیش تذکری به آقای رئیس‌جمهور دادم و گفتم با توجه به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، در خصوص تعطیلات در کشور تبعیض ناروا وجود دارد. ما باید این تبعیض را از بین ببریم و کل کشور دو روز در هفته تعطیل باشد.

ذاکر گفت: افزایش تعطیلات باعث افزایش نشاط در کشور و از بین رفتن بسیاری از بیماری‌های روحی مانند افسردگی می‌شود. باید فارغ از احساسات و تعصبات به تعطیلات فکر کرد و کار کارشناسی در این خصوص انجام داد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: باید تفکیک در خصوص تعطیلات در کشور قائل بود و مسوولان باید شبانه‌روزی کار کنند. اما توده مردم را نباید درگیر کارهای کمرشکن کنیم. نباید فشار از سوی مسوولان به کارمندان به حدی باشد که از زندگی غافل شوند و زن و فرزند خود را نادیده بگیرند.

او افزایش بهره‌وری، نشاط و کاهش بیماری‌های روحی را از مزایای افزایش تعطیلات در کشور دانست و اظهار کرد: باید سیاستگذاری‌های راهبردی ما به حدی عمیق و دقیق باشد که ملت به نشاطی برسند که منجر به آسایش و آرامش شود.