چهارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری بازی در حقوق بین الملل
تئوری بازی در حقوق بینالملل، یکی از دیدگاه‌های نو و بدیع در زمینه فلسفه حقوق بینالملل است. تفاوت این دیدگاه در آن است که به‌جای نظریه‌پردازی صِرف، به دنبال شرح منطقی و عملی قواعد و ساختارهای حقوقی بین‌المللی است. در این دیدگاه برای استدلال علمی و بیان چارچوب‌‌های نظری از قواعد تئوری بازی استفاده می‌شود. تئوری بازی اولین بار در سال 1944 از طرف ریاضی‌دان جان ون نیومن و با همراهی اقتصاددانی به نام اسکار مورگن اشترن در زمینه مسائل اقتصادی مطرح شد. ولی از آن زمان تا کنون به‌تدریج وارد عرصه‌های علمی دیگر، ازجمله روابط بینالملل، جامعه‌شناسی و سایر رشته‌های علمی نیز شده است. در سال‌‌های اخیر و برای اولین بار در حقوق بینالملل، دو اندیشمند بزرگ، جک گلد اسمیت و اِریک پاسنر با استفاده از این تئوری، چگونگی تشکیل و علت رعایت عرف‌‌های بین‌المللی را توضیح داده‌اند. این امر به‌عنوان رهیافت جدید، توجه محققین حقوق بینالملل را کاملاً به خود جلب کرده است. این مقاله به دنبال توضیح ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر این تئوری است. نویسندگان بر این باورند که یافته‌هایشان به درک بهتر ساختار حقوقی این سازمان خواهد انجامید. به این منظور، ابتدا قواعد مورد نیاز تئوری بازی معرفی و مختصراً توضیح داده می‌شود و بعد از آن از منظر مطالب اشاره‌شده، موارد و موافقت‌نامه‌هایی از مجموعه کل سازمان جهانی تجارت، بررسی و منطقی اثبات می‌شود که در حالت کلی قابل تسرّی به تمام ساختار حقوقی این سازمان است.
کلیدواژه‌ها
- تئوری بازی در حقوق بینالملل
- آزادسازی تجارت
- تقلب در بازی آزادسازی تجارت
- قالب رفتاری آزادسازی تجارت
- ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت
عنوان مقاله [English]
Legal Framework of WTO from the Perspective of Game Theory in International Law
نویسندگان [English]
- Hojjat Khodaeyfam 1
- Alireza arashpour 2
Game theory in international law is one of the innovative perspectives in the field of philosophy of international law. The disinctive nature of this perspective is that instead of merely theorizing, it has a goal to explain international rules and structure in a logical and practical manner. In 1944, in the field of economy, this theory was proposed for the first time by von Neumann, a mathematician, in partnership with Morgenstern, an economist. But since then, it has gradually entered into other academic fields such as international relations, sociology, etc. In recent years, for the first time in international law, two great researchers namely Jack L. Goldsmith and Eric A. Posner, applying this theory, have explained the manner of formation and due respect of international customs. In international law, this issue has been considered as a new approach and has successfully drawn attention to its own. In this article, it has been tried to analyze the legal framework of the World Trade Organization (WTO) from the perspective of this theory. It is believedthat our findings in terms of game theory help researchers to understand the framework of that organization more easily.The research methodology used in this article is analytical. For this purpose, the required rules from game theory are introduced and briefly explained and then from the perspective of what was said, we will survey a number of items and agreements from the total collection of WTO and will prove a logical stand that will be applicable to the whole legal framework of WTO.
قانون تجارت۱۳۱۱ولایحه اصلاحی
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه اصلاحی
باب اول- تجار و معاملات تجارتی
باب دوم- دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
فصل دوم – دفتر ثبت تجارتی
باب سوم- شرکت های تجارتی
فصل اول- در اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد راجعه به آنها
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴
فصل سوم- درتصفیه امور شرکتها
فصل چهارم- مقررات مختلفه
باب چهارم- برات – فته طلب – چک
فصل اول – برات
فصل دوم – در فته طلب
فصل سوم – چک
فصل چهارم – در مرور زمان
باب پنجم – اسناد در وجه حامل
باب ششم – دلالی
فصل اول – کلیات
فصل دوم – اجرت دلال و مخارج
فصل سوم – دفتر
باب هفتم- حق‌العمل‌کاری (کمیسیون)
باب هشتم – قرارداد حمل و نقل
باب نهم – قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
باب دهم – ضمانت
باب یازدهم – در ورشکستگی
فصل اول – در کلیات
فصل دوم – در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
فصل سوم – در تعیین عضو ناظر
فصل چهارم – در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
فصل پنجم – در مدیر تصفیه
فصل ششم – در وظایف مدیر تصفیه
فصل هفتم – در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
فصل هشتم – در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها
فصل نهم- در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
فصل دهم – در دعوی استرداد
فصل یازدهم – در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
باب دوازدهم – در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل اول – در ورشکستگی به تقصیر
فصل دوم – در ورشکستگی به تقلب
فصل سوم – در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند
فصل چهارم – در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
باب سیزدهم – در اعاده اعتبار
باب چهاردهم – اسم تجارتی
باب پانزدهم – شخصیت حقوق
فصل اول – اشخاص حقوقی
فصل دوم – حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
باب شانزدهم – مقررات نهایی
باب اول- تجار و معاملات تجارتی
ماده ۱ قانون تجارت
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده ۲ قانون تجارت
معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
تصدی به عملیات حراجی.
تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
عملیات بیمه بحری و غیر بحری
کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده ۳ قانون تجارت
معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
کلیه معاملات شرکت های تجارتی.
ماده ۴ قانون تجارت
معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
ماده ۵ قانون تجارت
کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
باب دوم- دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
فصل اول – دفاتر تجارتی
ماده ۶ قانون تجارت
هر تاجری به استثنای کسبه قوانین تجارت Trading Rules جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌می‌دهد داشته باشد:
دفتر روزنامه.
دفتر کل.
دفتر دارایی.
دفتر کپیه
ماده ۷ قانون تجارت
دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و‌فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود‌برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.
ماده ۸ قانون تجارت
دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا‌کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.
ماده ۹ قانون تجارت
دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به‌ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
ماده ۱۰ قانون تجارت
دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره – تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده ۱۱ قانون تجارت
دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه‌وزارت عدلیه معین می‌شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.
حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال به علاوه مشمول ماده (۱۳۵) قانون ثبت اسناد است.
ماده ۱۲ قانون تجارت
دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو‌طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می‌نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده ۱۳ قانون تجارت
کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود – تراشیدن و حک‌کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن‌دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد.
ماده ۱۴ قانون تجارت
دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می‌برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده‌باشد بین تجار – در امور تجارتی – سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده ۱۵ قانون تجارت
تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق راساً و بدون تقاضای‌مدعی‌العموم می‌تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
فصل دوم – دفتر ثبت تجارتی
ماده ۱۶ قانون تجارت
در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ایرانی و خارجی به استثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا به جزای نقدی از دویست تا دو هزار‌ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷ قانون تجارت
مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.
ماده ۱۸ قانون تجارت
شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی‌خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم‌می‌شود.
ماده ۱۹ قانون تجارت
کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند.
باب سوم– شرکت های تجارتی
فصل اول- در اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد راجعه به آنها
ماده ۲۰ قانون تجارت
شرکت های تجارتی بر هفت قسمت است:
شرکت سهامی
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط سهامی
شرکت نسبی
شرکت تعاونی تولید و مصرف
مواد ۱ الی ۳۰۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ که در ادامه آمده،جایگزین مواد۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت شده است :
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴
که با *رتجارت* و رنگ سبز و آبی مواد * لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت” را برای شما ببینندگان “سایت مهر عدالت دکتر عظیمی” از قانون تجارت مشخص کرده ایم.
نقش قوانین و مقررات ملی استاندارد کالا و خدمات ایران در توسعه تجارت بین الملل
مقاله حاضر به دنبال توضیح چگونگی اثرگذاری قوانین و مقررات ملی استاندارد کالا و خدمات ایران در توسعه تجارت بین الملل است. از این رو نگارندگان سعی در استخراج و تحلیل شاخص های اثرگذاری قوانین و مقررات ملی در زمینه استاندارد کالا و خدمات در توسعه تجارت بین الملل داشته اند. در این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی برای بررسی موضوع و تحلیل شاخص ها و پاسخ به سوالات بهره گرفته شده است و داده ها به شیوه ای کتابخانه ای، اسنادی و بهره قوانین تجارت Trading Rules گیری از پایگاه های اینترنتی علمی معتبر، گردآوری شده است. نتیجه این مقاله ناظر بر تأثیر اقوانین و مقرارت ملی استاندارد بر توسعه تجارت بین الملل از طریق بهره وری ، توسعه پایدار، ایجاد موانع ورود یا تأمین کیفیت، حکمرانی تنظیمی، آزادسازی تجاری و پیوستن به تجارت جهانی، توجه به استانداردهای منطقه ای کشورهای هدف صادرات، تأمین امنیت ملی، حفظ پرستیژ و جایگاه تجاری کشور، نظام های طبقه بندی استاندارد و زنجیره تأمین، است.
کلیدواژه‌ها
- استاندردسازی
- توسعه تجارت بینالملل
- خدمات
- قوانین و مقررات ملی استاندارد
- کالا
20.1001.1.22286462.1400.12.1.25.6
عنوان مقاله [English]
The role of Iran's National Standard rules for Goods and Services in Development of International Trade
نویسندگان [English]
- Seyed Mohammad Sadegh Mousavi 1
- Alireza Salehifar 2
- Seyed Sajad Sajadi Jazi 3
1 Associate Professor of Jurisprudence and Private Law, Higher School and Shahid Motahari University of Tehran
The trade is an ancient human activity dating back to well-known human history.The present article seeks to explain how national rules and regulations for the standardization of goods and services affect the development of international trade. Therefore, the authors tried to extract and analyze the indicators of the effectiveness of national laws and regulations in the field of standards of goods and services in the development of international trade. A descriptive-analytic method was employed to analyze the indicators and answer the research questions. The data were collected through library and documentary search and validated scientific databases. Results show that national standard rules and regulations affect the development of international trade through productivity, sustainable development, barriers to import and quality assurance, Regulatory governance, trade Liberalization, Joining Global Trade, considering the regional standards of exporting countries national security, maintaining the prestige, commercial position of the country, standard classification systems and supply chain.
کلیدواژه‌ها [English]
- National Standard Laws
- Standardization
- Goods
- Services
- International Trade Development
مراجع
اثنی عشری، هاجر؛ کرباسی، علیرضا؛ و مسنن مظفری، مهدیه (1389). بررسی رابطه تجارت خارجی و بهرهوری عاملهای تولید در بخش کشاورزی ایران، مجله پژوهش های نوین اقتصاد کشاورزی، جلد 2، شماره 1: 113-105.
پورسید، بهزاد (1382). امنیت اقتصادی در بعد سرمایهگذاری خارجی، در مجموعه مقالات همایش راه‌کارهای توسعه امنیت اقتصادی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
تارو، لستر (1373). رویارویی بزرگ یا نبرد اقتصادی آینده ژاپن، اروپا و آمریکا، ترجمه عزیز کیاوند. تهران: انتشارات آگاه، چاپ دوم.
جلالی، محمود؛ آرشپور، علیرضا؛ و نوابیفرد، مهسا (1397). رابطه «تجارت آزاد» و «حفاظت از محیطزیست» در حقوق بینالملل، فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 22، شماره 3: 55-27.
دارابپور، مهراب (۱۳۹8)..اصول و مبانی حقوق تجارت بینالملل، کتاب نخست: کلیّات حقوق تجارت بینالملل و سازمان‌های تجاری بین‌المللی. تهران: گنج دانش.
راسخی، سعید (1392). اثر بهرهوری کل عوامل تولید بر تجارت درون صنعت صنایع کارخانهای ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، سال دوم، شماره 7: 17-1.
روحانی، حسن (1391). امنیت ملی و نظام اقتصادی. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ویراست دوم، چاپ پنجم.
شاهآبادی، ابوالفضل (1386). اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی، تجارت بینالملل و سرمایه انسانی بر بهرهوری کل عوامل اقتصاد ایران، دوفصلنامه علمی - پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال چهارم، شماره 7: 134-99.
شهری، رضا (21/10/1397). ردیابی از مزرعه تا سفره؛ مطالعه موردی اتوماسیون زنجیره تأمین شرکت پویا، مجله الکترونیکی علمی تخصصی ایکد، فصل اول: گزارشات ترویجی و تخصصی، قابل بازیابی در: http://www.e-code.ir/.
طاهری، قدرت (1393). تعریف و استانداردسازی شاخص‌های بهرهوری ملی، پروژه انجام شده در گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی، پژوهشکده آمار، مرکز آمار ایران.
عباسی رائی، علی؛ و قلندری، همتمراد (1392). نقش طبقهبندی استاندارد کالاها و خدمات در توسعه تجارت الکترونیکی، فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت، سال سوم، شماره 1 (پیاپی 7): 19-4.
عباسی رائی، علی؛ قلندری، همتمراد؛ و نخعیکمال‌آبادی، عیسی (1394)، مدلی برای قابلیت ردیابی و شناسایی اقلام در زنجیره تأمین، نشریه مدیریت زنجیره تأمین، دوره 17، شماره 47: 83-70.
کاتلر، فیلیپ؛ و آرمسترانگ، گری (1391). اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، چاپ شانزدهم. اصفهان: نشر آموخته.
ماندل، رابرت (1379). چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
محمودی کردی، زهرا (1392). جایگاه محیطزیست در سازمان تجارت جهانی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره 25، شماره 41: 236-169.
موسوی زنور، موسی (1393). رابطة امنیت ملی و تجارت بینالملل مطالعة موردی، امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارت بینالملل، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 5، شماره 14: 142-109.
تحولات نوین حمایت حقوقی از اسرار تجاری در بخشنامه جدید 2016 اتحادیه اروپا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
اسرار تجاری برای صاحبان اسرار خصوصاً بازرگانان اهمیت فراوان دارد این اطلاعات محرمانه برای رقابت و تحقیق و توسعه و حفاظت از تبادل دانش بین کسب و کارها و تشویق به نوآوری و خلق دانش جدید مهم است . با وجود این چه بسا به دلیل ماهیت و طبیعت آنها حمایت قوی و موثری از اسرار تجاری صورت نگرفته و این امر خصوصاً به جهت تنوع قوانین ملی و برخورد متفارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این مسئله به اذعان نویسندگان اروپایی در قوانین موجود اتحادیه اروپا دیده می‌شود . بخشنامه جدید با هدف یکسان سازی مقررات اسرار تجاری و نزدیک‌تر ساختن قوانین کشورهای عضو در جهت ایجاد یک نظام با کفایت و با ثبات با تعریف اسرار تجاری و موارد قانونی وغیر قانونی تحصیل، استفاده و افشای اسرار تجاری و با پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه و راه حل‌های اصلاحی و نظام جبران خسارت وحمایت از اسرار تجاری در مرحله دادرسی گام‌های موثری در این راستا برداشته است.تجزیه و تحلیل مقررات بخشنامه و تطبیق آن با حقوق ایران به روش توصیفی-تحلیلی روشن می‌سازد که مقررات و اصول کلی آن خصوصا در تعیین معیارهای تعیین میزان خسارت وارده به دارنده ولزوم رعایت اصل تناسب در اتخاذ روش‌ها وراه حل‌های جبران خسارت و ایجاد محدودیت در دسترسی افرارد به صورت‌جلسات و اسناد ارائه شده در طول جریان دادرسی و پس از آن منافاتی با مبانی و اصول نظام حقوقی ما نداشته و می‌تواند در جهت توسعه وتقویت نظام حمایتی از اسرار تجاری مورد استفاده قرار گیرد لیکن با عنایت به اینکه بخشنامه مزبور یک قانون حداقلی و هماهنگ‌کننده بوده نیاز به مقررات تکمیلی خصوصاً استفاده از موافقتنامه‌های عدم افشا و قراردادهای عدم رقابت کاملاً احساس می‌شود.
کلیدواژه‌ها
- اسرار تجاری / بخشنامه اتحادیه اروپا مصوب 2016 / اصل تناسب / قانون تجارت الکترونیکی ایران / جبران خسارت
20.1001.1.17350794.1398.23.90.6.0
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Modern Changes of Legal Protection from Trade Secrets in New EU(2016) Through Comparative Study in Iran Law
نویسندگان [English]
- roholla bakhtjoo 1
- Abbas karimi 2
Trade secrets are very important for the owner of trade secrets particularly for the traders. Confidential information is important for competition, research and development and protection of science exchange between the business and encouraging the innovation and creating the new science. Nevertheless, perhaps because of their nature, strong and effective support has not existed for the trade secrets and it is seen in the present Europe rules according to the European authors’ admission particularly because of variety of the national rules and different reaction of the EU member countries. The new directive with the aim of equalization of the trade secrets regulations and making closer the rules of member countries in order to create a sufficient and stable system defining the trade secrets and legal and illegal cases of education. Using قوانین تجارت Trading Rules and revealing of trade secrets and prediction of the protective measures and amendatory solutions and compensation system and protection of the trade secrets, some effective step has been taken in judgment procedure. Descriptive- analytical analysis of the directive regulations and adapting it with Iran law reveal that its general rules and principles especially in determining the determinant criterion of damage rates applied to the owner and necessity to observe proportion principle in taking the practices and compensation solutions and creating restriction for individuals’ accessibility to the minutes and the presented documents during judgment procedure, it should not be incompatible with the essentials and principles of our law system and it can be used to develop and straighten the protective system of the trade secrets, but considering this matter that the mentioned directive is a minimum and coordinator rule, need for complementary regulations especially using non-disclosure agreement and non-compete agreements is absolutely felt.
کلیدواژه‌ها [English]
- Trade Secret / EU Directive Approved in 2016 / Principles of Proportionality / Iran E- Commerce Act / Compensation
مراجع
صادقی، محسن (1385)، حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
فرخی، رحمت ا. ، محمد حسن رمضانی قوام آبادی و سعیده قاسم زمانی، (زمستان 94)، نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوق اتحادیه اروپا، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 49
- Burnet ,Edward et al (2006) “Arbitration Law in America: A Critical Assessment”, England, Cambridge University Press.
- Directive 2016/943 EU of the European parliament and of the قوانین تجارت Trading Rules Council on the Protection of undisclosed Know-how and Business Information (Trade Secret) Against Unlawful Acquisition, Use and Disclosure (Text with EEA Relevance)
- Directive 2014/23EU of The European Parliament and of the Council on the Award of Concession Contracts .
- Directive 2014/24 EU of the European Parliament and of the Council on Public Procurement and Repealing.
-Kastler, Holger&McLean, Sue&Schonig Wolfgang and Wilson, Bryan (2016), “Harmonization for Trade Secret in Europe and New us Trade Secrets Law Gets the Green light- what Do These Changes Mean for Companies in Germany, the UK and the Us?aa: https: //media2.mofo.com/. /160527harmonizationtradesecrets.pdf,last visited: 2017/05 /05
-Mastroianni, Roberto and Luiss Guido,Carli(2014-2015) ,“The Protection of Undisclosed Know-How and Business Information (Trade Secrets) Against Their Unlawful Acquisition, Useand Disclosure: Reasons, Explanation and Controversies of the Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council .
-Morrison, David and Michael Svenneving(2002), “the Public Interest the Media and Privacy”,aa: www.bbc . co. uk/guide lines/ editorguidlines/ assets /public interest /pdf: قوانین تجارت Trading Rules p10,last visited: 2017/04/11
-Rindell, Joanna ( 2016), Protecting Trade Secrets in Litigation- the Impact of Article 9 of the/Eu Trade Secret Directive Especially on Finish Law, university of Turku, Studies in Law and Information Society, master’s thesis, Facultyof Law
-Rose, christens (2006), The commercial Litigator’s Job: A Survival Guide, USA, American Bar Association
قوانین تجارت Trading Rules
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Nasouhian R, Shahidi M, Aghabali A, Azizi M. Examining the Rules Governing Drug and Medical Goods Transactions Based on International Trade Law in the Event tf the Outbreak of Cross-Border Infectious Disease. MLJ 2020; 14 (54) :153-181
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1117-fa.html
نصوحیان رضا، شهیدی محمود، آقابالی اصغر، عزیزی محمود. بررسی قوانین حاکم بر معاملات دارو و کالاهای پزشکی مبتنی بر حقوق تجارت بینالملل در هنگامه شیوع بیماری مسری فرامرزی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی 1399; 14 (54) :181-153
1- دانشگاه آزاد اسلامی، دکترای حقوق خصوصی، نراق، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- دانشگاه آزاد اسلامی نراق، قوانین تجارت Trading Rules ایران
3- دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران
به طور بنیادین، صنعت داروسازی و فرایند توزیع آن از جمله موضوعاتی است که برای هر جامعه قابل‌طرح است، زیرا در صورت فقدان ملزومات تضمین سلامت از حیث دارو و دیگر اقلام کالاهای مرتبط با صنایع پزشکی، تهدیدات متنوعی می‌تواند از انسان سلب حیات نماید، در صورتی که آنچه از عرف، اخلاق، شرع و جامعه‌شناسی برای انسان به ارمغان آمده است، حفظ حیات در زمره با اولویت‌ترین دارایی فردی و اجتماعی وی است. به همین منظور مقوله دارو و تجهیزات پزشکی که ارتباط تنگاتنگی با حق حیات و سلامت بشریت دارد، می‌تواند فاکتور بسیار مهمی در این زمینه باشد، لذا در این پژوهش که به شیوه تحلیلی ـ توصیفی به رشته تحریر درآمده است، هدف بررسی و نگاهی ژرف بر مقوله معاملات و قواعد تجاری و حقوقی موجود در حوزه دارو و دیگر کالاهای پزشکی را از منظر حقوق بینالملل تجارت می‌باشد. یافته‌ها حاکی از آن است که به طور مشخص و مختصر سازوکار حقوق تجارت بینالملل در قالب عمده‌ترین اقدامات قابل انجام در این زمینه می‌تواند مسأله مالکیت فکری را بعد از حق سلامت در کالبد حقوق بشری ابقا نموده، همچنین با استفاده از ظرفیت‌های قانونی بتواند تحریم‌های دارویی را کم‌رنگ نماید، عدم تبعیض قائل‌شدن در زمان عقود و قراردادها بین کشورهای مختلف از سوی تولیدکنندگان، تعهدات قانونی و تضمینات حقوق دال بر عدم کاسته‌شدن از کیفیت داروها و اقلام پزشکی در بحبوحه بحران سلامت به منظور ارتقای سود شرکت‌های تولیدکننده دارو، آسان‌سازی رویه معاملات و خرید و فروش دارو و تجهیزات پزشکی و برقراری امکاناتی ویژه جهت دسترسی کشورهای فقیر به دارو و مایحتاج پزشکی و دیگر مسائلی از این قبیل، نقش حقوق تجارت بینالملل را از رهگذر نیاز کشورها به دارو در پی شیوع بیماری‌های مسری فرامرزی همچون کرونا ویروس، پررنگ، برجسته و ممتاز متجلی بنماید.
دیدگاه شما