مقایسه برابری قدرت خرید کشورها

۱۵۶ سودان ۹۷ دلار ۱۵۷ مالی ۹۵ دلار ۱۵۸ سوریه ۸۶ دلار ۱۵۹ گامبیا ۸۲ دلار ۱۶۰ ایران ۷۵ دلار

مقالات ISI برابری قدرت خرید : 158 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

برابری قدرت خرید نوعی شاخص اقتصادی است که به عنوان تکنیکی برای تعیین ارزش پول های مختلف بکار می رود. این شاخص از نسبت های مهم در ارزیابی و مقایسه وضعیت اقتصادی دو کشور نسبت میزان ارز رایج قابل پرداخت جهت تهیه یک سبد کالای مشابه است. به عبارت دیگر یعنی مصرف کننده کشور A در مقایسه با مصرف کننده کشور B جهت تهیه یک یا چند کالای مشابه به چه میزان پول پرداخت می کنند؛ این شاخص علاوه بر تبیین وضعیت نسبی استانداردهای زندگی در کشورهای مختلف، جهت تعیین توان اقتصادی و میزان رقابت پذیری اقتصاد، تعیین نرخ برابری ارزهای ملی و غیره نیز قابل استفاده است.

در این صفحه، تعداد 158 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع برابری قدرت خرید آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

حداقل حقوق در ایران و جهان

بر اساس لایحه بودجه 98 و تصمیم احتمالی مجلس، حقوق سال 98 کارمندان به طور متوسط 20 درصد افزایش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود که دستمزد کارگران نیز برای سال آینده حدود 20درصد افزایش یابد. حداقل حقوق و دستمزد سال 97 برابر با 11,140,573 ریال بود. در نتیجه حداقل دستمزد برای سال 98 چیزی حدود 13,368,687 می‌شود. اما این رقم چه تناسبی با هزینه‌های واقعی زندگی مردم در این روزهای سخت دارد؟ یکی از اعضای کانون عالی شورای اسلامی کار چندی پیش گفت: متأسفانه با توجه به شرایط اقتصادی این روزها، فاصله بین خط فقر و تورم به 53 درصد رسیده است و در این شرایط حقوق یک کارگر کفاف 10 روز از ماه را می‌دهد. اوضاع کارگران در این شرایط خوب نیست. بطور مثال، 90 درصد کارگران این روزها از خوردن گوشت محروم هستند زیرا حقوق آنها کفاف خرید گوشت را نمی‌دهد. در این سیاهه هزینه‌های اصلی یک زندگی متوسط را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم رقم حداقل حقوق کارگری در ایران چقدر با واقعیات زندگی این روزها تطابق دارد. آیا دخل خانوارها کفاف خرج آنها را می‌دهد؟ همچنین برای درک بهتر وضعیت دخل و خرج ایرانی‌ها، اول جایگاه ایران از حیث حداقل حقوق و درآمد سرانه در دنیا را از نظر گذرانده و سپس مقایسه‌ای بین ایران و ترکیه از منظر هزینه‌های زندگی و قدرت خرید واحد پولی دو کشور خواهیم داشت.

مقایسه حداقل حقوق در ایران با کشورهای جهان
دستمزد سالانه میانگین در ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال 2018، در حدود 11 هزار و 8 سنت بوده و دستمزد ساعتی 4 دلار و 8 سنت. تاکید می‌کنیم که این رقم بر اساس شاخص برابری قدرت خرید است. زیرا اگر رقم اسمی حقوق را در نظر بگیریم، دستمزد میانگین سالانه حدود 4 هزار دلار و دستمزد ساعتی 1 دلار و 75 سنت می‌شود. بعداً بطور بسیار ساده شاخص برابری قدرت خرید را توضیح می‌دهیم.
برای اینکه شما در یک نگاه بتوانید حداقل دستمزد ساعتی در ایران را با سایر نقاط دنیا مقایسه کنید، این مقایسه را بصورت گرافیک نقشه کشورهای جهان آماده کرده‌ایم. هر چه رنگ کشورها آبی پررنگ تر باشد دستمزدها در آن کشور بیشتر است و هر طیف رنگ بیانگر یک بازه دستمزدی می‌باشد که در توضیحات زیر نقشه آمده است.

شاخص برابری قدرت خرید کشورها چیست؟
برابری قدرت خرید یا PPP برابر است با نسبت هزینه‌های مقایسه برابری قدرت خرید کشورها دو سبد کالای یکسان در دو جامعه بر حسب ارزهای ملی آنها.
>> یکی از معروفترین مواردی که اقتصاددانان در مورد آن، برابری قدرت خرید را محاسبه کردند، همبرگر مک دونالد است؛ زیرا این همبرگر در بسیاری از کشورهای جهان با کیفیت یکسان مصرف می‌شود. فرض کنیم که مصرف‌کننده این کالا در کشور آمریکا دو دلار و در کشور بریتانیا ۱٫۵ پوند بابت خرید همبرگر مک دونالد پول پرداخت کنند، نسبت ۱٫۵ پوند به دو دلار برابر ۰٫۷۵ خواهد بود. عدد ۰٫۷۵ در مقایسه با نرخ برابری ارز آمریکایی (دلار) و ارز انگلیسی (پوند) که ۰٫۶۲ است، بزرگتر است و این به مفهوم آن است که مک دونالد در بریتانیا گرانتر از مک دونالد آمریکایی است.
حالا >=0.75> اگر بخواهیم به‌طور ساده و تنها بر اساس شاخص همبرگر مک دونالد داوری کنیم، باید بگوییم که:
- قدرت خرید مردم کشور آمریکا بیشتر از کشور بریتانیا است.
- توان رقابت پذیری اقتصاد کشور آمریکا بیشتر از اقتصاد کشور بریتانیا است.
- استاندارد زندگی در کشور آمریکا بیشتر از کشور بریتانیا است
- نرخ تبدیل ارز کشور آمریکا به ارز کشور بریتانیا منطقی به نظر می‌رسد.

مقایسه دو کشور ایران و ترکیه بر اساس شاخص برابری قدرت خرید
انتخاب کشور ترکیه چند علت داشت. همسایگی این کشور، وسعت، جمعیت و حجم اقتصاد تنها چند مورد از شباهت‌های ایران و ترکیه است. پس مقایسه بین این دو می‌تواند به واقعیت نزدیک‌تر باشد. اما قبل از مقایسه وضعیت سبد معیشتی این دو کشور، شمایی کلی از وضعیت ایران و ترکیه را مرور می‌کنیم. به رغم تساوی تقریبی در جمعیت و تعداد خودرو، ایرانی ها 10 برابر ترکیه، بنزین مصرف می کنند، درحالیکه تولید ناخالص داخلی ایران نصف ترکیه است. همچنین میانگین درآمد هر ایرانی (درآمد سرانه) در سال 2018، 20 مقایسه برابری قدرت خرید کشورها هزار دلار و هر شهروند ترکیه‌ای، 27 هزار دلار بوده است.

«ایران» در رتبه ۱۶۰ جهانی با ۷۵ دلار حداقل دستمزد ماهانه/ پایین‌تر از عراق، بنگلادش و لیبی!

دستمزد سالانه میانگین در ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸، در حدود ۱۱ هزار و ۸ سنت بوده و دستمزد ساعتی ۴ دلار و ۸ سنت. این رقم بر اساس شاخص برابری قدرت خرید است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «هزینه‌ها دلاری، حقوق‌مان ریالی»؛ در ظاهر فقط یک پلاکارد ساده است که یکی از بازنشستگان کارگری در تصاویر به دست گرفته اما پشت این پلاکاردِ ظاهراً ساده، یک واقعیت خوابیده است: همه‌ی هزینه‌های زندگی با نرخ دلار حرکت می‌کند؛ تمام نهادهای اقتصادی بین المللی نیز در قیاس قدرت خرید نیروی کار کشورهای مختلف، نرخ پایه دلار را به عنوان مبنای این مقایسه به کار می‌برند.

وقتی خوراک دام و طیور و کود کشاورزی با نرخ دلار همگام است و زمانی که سقوط ارزش پول ملی، موجب تمایل شدید تولیدکنندگان حتی در بخش کشاورزی و دامداری به صادرات کالاها و محصولات خود شده است، نتیجه، صعود تمام کالاها از گوشت و برنج و خشکبار گرفته تا گوشی‌های موبایل و کامپیوترهای شخصی با نرخ دلار است. بنابراین در آستانه‌ی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، قیاس حداقل دستمزد کارگران ایران با نیروی کار در دیگر کشورهای جهان و نقب زدن به تاریخچه‌ی تعیین حداقل دستمزد در مقیاس ملی و جهانی، می‌تواند بسیاری از ابهامات را روشن کند؛ می‌تواند پاسخی باشد به بهانه‌های مکرر «دایگانِ مهربان‌تر از مادر» برای کارگران بیکار و قرارداد موقت، که مدام ادعا می‌کنند «مزد را زیاد نکنید که اگر زیاد کنید، کارگر غیررسمی و تعدیل زیاد می‌شود.»

ایران در جایگاه صد و شصتم!

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه یک تحقیق انجام داده است؛ او با استناد به داده‌های صندوق بین المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، لیستی از دستمزد کارگران کشورهای مختلف تنظیم کرده است. براساس داده‌های این نهاد بین المللی، ایران در رتبه ۱۶۰ قرار دارد؛ در سر لیست، سوئیس با ۶۱۵۳ دلار حداقل دستمزد ماهانه، لیختن اشتاین ۶۰۶۰، موناکو ۵۷۳۴، لوکزامبورگ مقایسه برابری قدرت خرید کشورها ۴۴۳۱، توالو ۴۰۱۲، استرالیا ۳۷۴۴ و هفتمین کشور سنگاپور است که حداقل دستمزد کارگران آن ماهانه ۳۷۳۲ دلار است. در این جدول پایین‌تر می‌آییم؛ فلسطین رتبه ۶۶ با ۸۲۷ دلار، مالدیو رتبه ۷۲ با ۷۳۵ دلار، کنگو در آفریقا در رده ۷۱ با ۷۴۰ دلار، حتی سودان جنوبی در رتبه ۸۲ با ۵۸۶ دلار و گواتمالا در رتبه ۹۵ با ۴۵۵ دلار قرار گرفته اند. لیست دستمزد کشورها قبل از رتبه ۱۶۰ که به ایران می‌رسیم، به شرح زیر است:

۱۵۶ سودان ۹۷ دلار

۱۵۷ مالی ۹۵ دلار

۱۵۸ سوریه ۸۶ دلار

۱۵۹ گامبیا ۸۲ دلار

۱۶۰ ایران ۷۵ دلار

کارگران ایرانی با حداقل دستمزد ماهانه‌ی ۷۵ دلاری، در جایگاه ۱۶۰ جهان قرار دارند و توفیقی در این رابطه می‌گوید: ایران جایگاه ۱۶۰ را دارد، پس از گامبیا و حتی افغانستان که در رتبه ۱۳۹ است. جالب است بورکینافاسو هم از ایران بالاتر است و همچنین بنگلادش که کشوری بسیار فقیر است. رتبه لیبی هم که کشوری بحران زده است از ایران بالاتر است و حتی عراق جنگ زده هم نسبت به ایران جایگاه بالاتری دارد!

او توضیح می‌دهد: این عدد مطابق دلار ۲۷۰۰۰تومانی و آخرین پرونده دستمزد کارگران در دولت قبل در شامگاه بیست و سوم اسفندماه سال ۹۹ متعاقب افزایش ۳۹ درصدی مزد به دست آمده است. بنا به عدد تعیین شده از سوی شورایعالی کار، حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی برای یک ماه اشتغال ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان و مجموع دریافتی خانواده ۳.۳ نفری، ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده است. با احتساب کارکرد ماهانه ۱۹۲ ساعت برای کارگران، حداقل دستمزد ساعتی آن‌ها در ایران معادل ۱۶۸۳۰ تومان و با احتساب دلار ۲۴ هزار تومانی حدود ۰.۶۲ دلار است که اگر تنها دستمزد مد نظر باشد در انتهای صف هستیم و اگر با کل مزایا باشد می‌شود ۱۱۹.۶۸دلار که باز در انتهای صف در رتبه۱۵۷ هستیم، مکانی که به هیچ وجه شایسته کارگر ایرانی نبوده و نیست.

دستمزد انحرافی!

بی‌توجهی به الزامات دستمزدی به خصوص بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، موجب شده است که سیاستگذاری‌های تعیین حداقل دستمزد، همیشه به سمت سقوط قدرت خرید کارگران حرکت کند؛ اگر از ابتدای تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، حداقل دستمزد براساس بایدهای بند دوم ماده ۴۱ و مطابق با هزینه‌های واقعی زندگی افزایش می‌یافت، امروز شاهد این سقوط سهمگین نبودیم و ایران از نظر دستمزد نیروی کار، بعد از کشورهای بحرانی جهان نمی‌ایستاد!

توفیقی توضیح می‌دهد: بر اساس مفاد مندرج در قانون کار، دو مولفه برای تعیین حداقل دستمزد تعریف شده است، یکی از این فاکتورها در مواردی نادیده گرفته شده و معیار دیگر هم سال‌ها به دست فراموشی سپرده است. حداقل دستمزد باید منطبق بر نرخ تورم اعلام شده از سوی نهادهای رسمی و در شرایط حداقلی، تامین‌کننده نیازهای خانواده باشد. هنگام مشخص شدن حداقل دستمزد در سال‌های اخیر، نرخ تورم واقعی در ظاهر مورد توجه قرار گرفته اما هزینه‌های جاری زندگی بیشتر از نرخ اعلام شده است. فعالان کارگری در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا معیار دوم یعنی تامین حداقل معیشت و سبد معاش خانوار را مبنای مطالبات مزدی در شورایعالی کار قرار دهند چراکه از سال ۱۳۶۹ تاکنون هرگز تورم بر روی بند دو ماده ۴۱ دیده نشده است بلکه این عدد بر روی دستمزد لحاظ شده است که به فرض لحاظ ۱۰۰درصدی، باز انحراف معناداری صورت گرفته چراکه بایستی تورم بر روی سبد معیشت محاسبه و در دستمزد لحاظ گردد. او یک محاسبه مثالی ساده صورت می‌دهد:

«فرض بگیریم سبد معیشت «سال الف» ۵ میلیون تومان باشد و در همان سال دستمزد ۲میلیون باشد، تورم فرضی نیز ۴۰درصد. ۴۰درصد سبد معیشت که تورم بر روی آن مطابق علم اقتصاد محاسبه شده است می‌شود ۲میلیون تومان که باید مطابق بند یک ماده ۴۱ بر روی حداقل دستمزد لحاظ شود و با این حساب، حداقل دستمزد بشود ۴میلیون تومان. اما در انحرافی معنادار، این تورم بر روی مداخل (بخوانید دستمزد) لحاظ می‌شود که آورده آن ۸۰۰هزارتومان است و دستمزد افزایش یافته می‌شود ۲میلیون و هشتصد هزارتومان. یعنی یک میلیون و دویست هزارتومان برداشت از جیب کارگران. تجمیع این دستکاری‌ها به اضافه دستکاری سبد معیشت کار را به جایی رسانده که در حال حاضر فاصله سبد واقعی با دستمزد دستکاری شده، یک فاصله‌ی ۱۲۲درصدی است!»

یک ادعای بی‌اساس: دستمزد بیش از نرخ تورم افزایش یافته!

یک ادعای مکرر دولت‌ها، افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم در سال‌های اخیر است؛ اگر این ادعا صحت داشت، چرا ما باید به قعر جدول دستمزدهای کارگران جهان سقوط می‌کردیم؛ اگر دستمزد همپا با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد، سقوط معیشتی و از دست دادن قدرت خرید، دیگر معنایی ندارد!

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در این رابطه توضیح می‌دهد: اولین کمیته دستمزد شورایعالی کار در دولت روحانی در اسفندماه سال ۹۲ تشکیل شد. نتایج حاصله از مذاکرات مزدی نشان داد، دستمزد کارگران حداقلی بگیر با ۲۵ درصد افزایش، معادل ۶۰۸ هزار ۹۰۶ تومان شده مقایسه برابری قدرت خرید کشورها است. مرکز آمار ایران با در گزارشی درباره نرخ تورم سالانه نوشت: «تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اسفند سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۱۴.۸ درصد است.» بانک مرکزی نیز گزارش اختصاصی خود درباره تورم را منتشر کرد و نرخ آن را ۱۵.۶ درصد اعلام کرد. شورایعالی کار، مبلغ ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان را به عنوان دستمزد حداقل‌بگیران در سال ۹۴ تعیین کرد که این موضوع به معنای افزایش ۱۷ درصدی دستمزد کارگران بود. مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۴ براساس پایه ۱۳۹۰ اعلام کرد: نرخ تورم ۱۴.۸ درصد است، در حالیکه نرخ تورم با اختلاف ۳ درصدی از سوی بانک مرکزی معادل ۱۱.۹ درصد اعلام شد.

او به سالهای بعد اشاره می‌کند: کمیته دستمزد، ۱۴ درصد مزد کارگران را در سال ۹۵ افزایش داد تا درآمد ماهیانه یک حداقل‌بگیر معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان باشد. بانک مرکزی نرخ تورم در میانه دهه ۹۰ را معادل ۹ درصد اعلام کرد. نمایندگان دولت و کارفرما با اتکا بر نرخ تورم تک رقمی سال ۹۵، مانع از افزایش چشمگیر دریافتی کارگران در سال ۹۶ شدند. دستمزد حداقل بگیران در این سال با افزایش ۱۴.۵ درصدی در کانال ۹۰۰ هزار تومان قرار گرفت و به عدد ۹۲۹ هزار ۹۳۱ تومان رسید. در این مقایسه برابری قدرت خرید کشورها سال، مرکز آمار ایران، نرخ تورم برای کل کشور را ۸.۲ درصد و در مناطق شهری ۸.۱ درصد اعلام کرد، بانک مرکزی نیز برای همین بازه زمانی نرخ تورم را ۹.۶ درصد اعلام کرد. دستمزد حداقلی بگیران در سال ۹۷ برای نخستین بار از مرز یک میلیون تومان گذر کرد. مزد با افزایش ۱۹.۵ درصدی معادل ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان شد. مرکز آمار ایران نیز در گزارش سالانه خود نوشت: «در اسفند ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۶۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۷.۵ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۷.۵ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷ به ۲۶.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۲۳.۵ درصد) ۳.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۶.۴ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۶ برای این دو گروه به ترتیب ۷۴.۴ و ۳۶.۹ درصد است. » بانک مرکزی نیز از نرخ ۲۶.۹ درصدی تورم در این سال خبر داد.

توفیقی ادامه داد: سال‌های ۹۳ تا ۹۶ اختلاف میان دستمزد و نرخ تورم همواره مثبت برآورد شده است اما در سال ۹۷ و برای بار نخست، این اختلاف منفی اعلام شد. اینطور به نظر می‌رسد، سال ۹۷ تنها سالی است که اتفاق نظر درباره تفاوت افزایش دستمزد و نرخ تورم میان فعالان کارگری و دولتمردان وجود دارد. دستمزد در سال ۹۸ نیز با افزایش ۳۶.۴ درصدی برای حداقلی‌بگیران به مرز ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید. نرخ تورم سالانه از سوی مرکز ملی آمار و بانک مرکزی به ترتیب ۳۶.۴ و ۳۴.۴ اعلام شد. اگرچه اطلاعات بانک مرکزی بیانگر اختلاف مثبت میان افزایش دستمزد و نرخ تورم سالانه است اما چنین مبلغی بازهم پوشش دهنده شکاف میان دستمزد و معیشت بر اساس آمار و ارقام اعلام شده در سال ۹۷ نیست. دستمزد در سال ۹۹ نیز با افزایش ۲۰.۹ درصدی به عدد ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان رسید. نرخ تورم سالانه از سوی مرکز آمار ایران معادل ۳۶.۴ درصد اعلام شد. اعلام این خبر همچون آب سردی بر پیکره گروه‌های کارگری جاری شد تا از اختلاف ۱۵ درصدی میان درآمد و هزینه پرده برداشت.

و در نهایت یک جمع بندی: « افزایش تورم بر روی مداخل، این آوار سهمگین را بر سر خانوارهای کارگری فروریخته است؛ فروبارشِ گرانی و سقوط، دستاورد سیاستگذاری‌های مزدی این سال‌ها بوده؛ حالا با استناد به همین داده‌های رسمی، چطور ادعا می‌شود که «مزد» بیشتر از «نرخ تورم» افزایش یافته است»!

دستمزد اروپایی‌ها و دستمزد ما!

اما وضعیت دستمزد و تعیین حداقل دستمزد در کشورهای دیگر چگونه است؛ آیا در کشورهای مترقی نیز با استناد به نرخ تورم رسمی و عامدانه پایین نگاه داشته شده، مزد کارگران را تعیین می‌کنند؛ آیا در کشورهای دیگر نیز تامین حتی نیمی از هزینه‌های زندگی با حداقل دستمزد دریافتی کارگران ممکن نیست. توفیقی در پاسخ به این سوالات ابتدا به تاریخچه‌ی تعیین «حداقل دستمزد کارگران» در مقیاس جهانی اشاره می‌کند:

تعیین حداقل دستمزد، سبقه‌ای طولانی دارد و به سال‌های قبل از میلاد مسیح بازمی‌گردد. در قوانین حمورابی آمده است: اگر کسی؛ کارگر کشاورزی استخدام کند باید حداقل هشت گوسفند سالانه مزد بپردازد. در لوح‌های به دست آمده از تخت جمشید نیز مباحثی درباره حداقل دستمزد مطرح شده است. در دنیای مدرن اولین بار در زلاندنو در سال ۱۸۹۴ و بعد در استرالیا، انگلستان، فرانسه، اتریش، اسپانیا و بلژیک قوانینی درباره حداقل دستمزد تصویب شد. مادامی که سازمان بین‌المللی کار فعالیت خود را آغاز کرد، موضوع حداقل دستمزد مورد تاکید قرار گرفته و رفته رفته با پیوستن کشورهای مختلف به این سازمان و پذیرفتن مقاوله‌نامه‌های آن، در جوامع مختلف حداقل دستمزد با توجه به ضوابط این سازمان تعیین شد. با این همه حداقل دستمزد در کشورهای مختلف ضوابط مشخصی ندارد و حتی ممکن است چند بار در سال شاهد افزایش دستمزدها باشیم. نیازهای کارگران و خانواده‌های آن‌ها، سطح عمومی دستمزدها در کشور، هزینه زندگی و تغییرات آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی و عوامل اقتصادی عمده معیارهای تعیین دستمزد در کشورهای مختلف هستند.

و اما وضعیت در کشورهای «عضو اتحادیه اروپا»؛ این کارشناس مزد می‌گوید: بر اساس گزارش‌های اداره آمار اتحادیه اروپا، متوسط دریافتی یک کارگر (به جز بخش کشاورزی و خدمات دولتی) در کشورهای عضو اتحادیه از ۲۷.۷ یورو در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲۸.۵ یورو در سال ۲۰۲۰ رسید. کارگران بلغارستانی برای هر ساعت کار، ۶.۵ یورو معادل ۷.۳۰۵ دلار آمریکا دریافت می‌کنند که این دریافتی، کمترین دستمزد درنظر گرفته شده برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. کارگرانی که در کشور دانمارک نیز اشتغال دارند از بیشترین دستمزد برخوردار هستند و برای هر ساعت کار، مبلغ ۴۵.۸ یورو معادل ۵۱.۴۷ دلار درآمد دارند. هزینه کار ساعتی افزون بر پرداخت دستمزد، پاداش و سایر هزینه‌ها مقایسه برابری قدرت خرید کشورها از جمله لباس، غذا، آموزش، بیمه و مالیات می‌شود که به طور متوسط سهم ۲۴.۵ درصدی در کل هزینه ساعتی هر کارگر شاغل در اتحادیه اروپا دارد. بخشی از افزایش هزینه کار ساعتی در اتحادیه و منطقه یورو به دلیل بسته‌های حمایتی دولت‌ها از کارگرانی است که در دوران شیوع کرونا بیکار شده‌اند. همچنین کاهش ساعت کار در دوران کووید ۱۹ نیز مدنظر قرار گرفته است.

او ادامه می‌دهد: متوسط دستمزد هر کارگر برای یک ساعت اشتغال در ۱۹ کشور حوزه پولی یورو نسبت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر است. این دریافتی از ۳۱.۴ یورو سال ۲۰۱۹ به مبلغ ۳۲.۳۲ یورو در سال ۲۰۲۰ رسید. دستمزد کارگران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در منطقه یورو حضور ندارند نیز دستخوش تغییراتی بوده است. دریافتی یک کارگر در کشور کرواسی حدود یک درصد کاهش یافته است و مجارستان با افزایش ۷.۹ درصدی، بالاترین نرخ را به نام خود ثبت کرده است. در میان کشورهای عضو اتحادیه، حداقل حقوق در هلند نیز افزایش داشته است و از ۵ هزار و ۴۰۳ یورو در ماه به ۵ هزار و ۵۶۷ یورو رسیده است. دستمزد ماهانه یک کارگر در کانتون سوئیس (کانتون‌های سوئیس به عنوان اجزای تشکیل دهنده کنفدراسیون سوئیس و از لحاظ تئوری در حکم دولت‌های نیمه مستقل هستند.) چهار هزار فرانک حدود ۳۸۰۰ یورو درنظر گرفته شده است. به این ترتیب حداقل دستمزد از این پس در کانتون ژنو حدودا ساعتی ۲۳ یورو خواهد بود.

و در آخر در ایران؛ توفیقی می‌گوید: «دستمزد سالانه میانگین در ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸، در حدود ۱۱ هزار و ۸ سنت بوده و دستمزد ساعتی ۴ دلار و ۸ سنت. تاکید می‌کنیم که این رقم بر اساس شاخص برابری قدرت خرید است. زیرا اگر رقم اسمی حقوق را در نظر بگیریم، دستمزد میانگین سالانه حدود ۴ هزار دلار و دستمزد ساعتی ۱ دلار و ۷۵ سنت می‌شود.» و دقیقاً به همین دلیل است که ایران بعد از کشورهایی مانند بورکینافاسو، عراق، لیبیِ درگیرِ بحران و ترکیه قرار می‌گیرد.

چرا بانک جهانی به یکباره جایگاه ایران در اقتصاد جهان را ۲۵ رتبه کاهش داد؟

فارغ از کاستی‌های شاخص GDP اسمی، رتبه بندی کشورها بر اساس این شاخص به نرخ ارز خارجی وابسته است؛ کشوری که با سقوط آزاد ارزش پول ملی مواجه شود، در این رتبه بندی به شدت نزول می‌کند. در سه سال اخیر با وجود ۶ برابر شدن نرخ دلار در بازار ایران، به دلیل اینکه نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آمار ایران را بر اساس نرخ دلار ترجیحی گزارش می‌کردند، رتبه ایران کاهش جدی نداشت و در حدود ۲۲ تا ۳۰ جهان در نوسان بود. بانک جهانی به تازگی داده‌های مربوط به GDP ایران را با دلار بازاری تعدیل کرده است و با بیش از ۶۰ درصد کاهش گزارش می‌کند. این اقدام موجب شده است در آمار بانک جهانی، به یکباره جایگاه ایران در اقتصاد جهان از رتبه ۲۶ به رتبه ۵۱ تنزل یابد. تاخیر سه ساله در واقعی سازی آمار GDP اسمی ایران، شائبه استفاده سیاسی از آمارهای جهانی را تقویت می‌کند.

مسیر اقتصاد / امروزه شاخص تولید ناخالص داخلی موسوم به GDP، به رغم کاستی‌هایی که دارد، مهم‌ترین معیار در رتبه بندی قدرت اقتصادی کشورها در جهان محسوب می‌شود. محاسبه GDP اساسا توسط نهادهای داخلی هر کشوری انجام می‌شود و به طور مثال در ایران بانک مرکزی و مرکز آمار، سالانه این شاخص را محاسبه و گزارش می‌کنند. اما برای مقایسه کشورها در سطح جهان، نهادهای متعددی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، پس از بررسی آمارهای هر کشور، اقدام به انتشار لیست رتبه بندی شده کشورهای جهان در شاخص GDP می‌نمایند.

«نرخ دلار» مهمترین عامل در مقایسه میزان تولید ناخالص داخلی کشورها

شاخص تولید ناخالص داخلی هر کشور ابتدا بر اساس واحد پولی همان کشور محاسبه و گزارش می‌گردد. به طور مثال بانک مرکزی ایران شاخص GDP را مقایسه برابری قدرت خرید کشورها بر اساس ریال گزارش می‌کند؛ در کشورهای اروپایی این شاخص برحسب یورو اعلام می‌شود؛ هند به روپیه، چین به یوآن، ژاپن به ین و آمریکا نیز این شاخص را برحسب دلار گزارش می‌کند.

اما برای مقایسه آمار تولید ناخالص داخلی کشورها، به عنوان شاخص قدرت اقتصادی، لازم است ابتدا تمامی آن‌ها بر اساس یک واحد پولی گزارش شوند. تبدیل میزان GDP کشورها از واحد پول ملی هر کشور به دلار، از سوی نهادهای گزارش دهنده انجام می‌شود. صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی برای گزارش رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص GDP، ابتدا میزان این شاخص را از مراکز آماردهی داخلی کشورها دریافت می‌کنند و بعد از راستی آزمایی، آن را بر نرخ دلار در آن کشور تقسیم می‌کنند تا شاخص GDP آن کشور بر حسب دلار محاسبه گردد.

از این رو نرخ دلار در کشورها اهمیتی ویژه در رتبه بندی بر اساس شاخص GDP دارد؛ هرچه نرخ دلار در یک کشور بالاتر برود، مقدار دلاری GDP آن کشور پایین می‌آید و هرچه پول ملی نسبت به دلار تقویت گردد، مقدار دلاری GDP آن کشور نیز بالاتر می‌رود.

«GDP اسمی» یا «GDP برابری قدرت خرید»

برای محاسبه دلاری میزان تولید ناخالص داخلی کشورها، اساسا دو روش متفاوت در دستورکار قرار می‌گیرد. در روش اول، برای تبدیل شاخص به مقدار دلاری، از نرخ اسمی دلار که در بازار کشورها بین مردم مبادله می‌گردد، استفاده می‌شود؛ حاصل این روش شاخص «GDP مقایسه برابری قدرت خرید کشورها اسمی» است که عملا این شاخص برای مقایسه قدرت اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در روش دوم به جای نرخ اسمی دلار، «نرخ برابری قدرت خرید دلار» مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش اینکه دلار در بازار کشورها با چه قیمتی مبادله می‌شود، ملاک نیست؛ بلکه مقایسه قدرت خرید دلار در بازار آمریکا با قدرت خرید پول ملی هر کشور در بازار داخلی، نرخ دلار را تعیین می‌کند. حاصل این روش نیز شاخص «GDP برابری قدرت خرید» است که در محاسبه قدرت خرید سرانه مردم کاربرد دارد.

به طور مثال درخصوص ایران، برای محاسبه GDP اسمی در سال جاری باید نرخ حدود ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان برای هر دلار در نظر گرفته شود. اما برای محاسبه GDP برابری قدرت خرید، هر دلار در حدود ۵ تا ۶ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود؛ چراکه هر دلار در بازار آمریکا، تنها به اندازه ۵ تا ۶ هزار تومان در بازار ایران قدرت خرید دارد. به این معنی که هرمیزان کالا و خدمات که در ایران با ۵ تا ۶ هزار تومان قابل خرید است، همان میزان کالا و خدمات به طور میانگین با یک دلار در بازار آمریکا قابل خرید است.

استفاده از دلار غیر بازاری در آمار ایران از سوی IMF و بانک جهانی

با وجود این نگاهی به آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی درخصوص آمار تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی، حاکی از آن است که در این سال‌ها، با وجود جهش نرخ ارز در بازار آزاد، همچنان نرخی در حدود ۴ تا ۵ هزار تومان مبنای محاسبه GDP اسمی قرار گرفته بود. چنین اقدامی موجب شده بود میزان GDP اسمی ایران در گزارش‌ها، درحدود ۴ تا ۵ برابر میزان واقعی آن گزارش شود.

به طور طبیعی کشوری که با سقوط آزاد ارزش پول ملی مواجه شود، در رتبه بندی شاخص GDP اسمی به شدت نزول می‌کند؛ اما در سه سال اخیر به دلیل اینکه نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، آمار ایران را بر اساس نرخ دلار ترجیحی گزارش می‌کردند، رتبه ایران کاهش جدی نداشت.

چرا بانک جهانی به یکباره GDP ایران را ۶۰ درصد کاهش داد؟

درحالیکه در گزارش اخیر بانک جهانی، GDP اسمی ایران به یکباره ۶۰ درصد کاهش یافته و رتبه ایران از ۲۶ به ۵۱ جهان تنزل یافته است. تا پیش از این بانک جهانی در گزارش‌های رسمی خود GDP اسمی ایران در سال ۲۰۲۰ را ۴۹۲ میلیارد دلار گزارش کرده بود؛ ولی به یکباره داده‌های مربوط به ایران با دلار بازاری تعدیل شده و در حال حاضر بانک جهانی GDP اسمی ایران در سال ۲۰۲۰ را رقمی درحدود ۱۹۲ میلیارد دلار گزارش کرده است.[۱]

لازم به ذکر است بانک جهانی آمار GDP اسمی ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ را نیز تغییر داده و متناسب با نرخ اسمی دلار در بازار ایران کاهش داده است. همچنین انتظار میرود به زودی دیگر نهادهای آماردهی همچون صندوق بین‌المللی پول نیز رویه بانک جهانی را درپیش بگیرند و GDP اسمی ایران را نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش دهند. درحال حاضر در آمارهای صندوق بین‌المللی پول، GDP اسمی ایران برای سال ۲۰۲۰، نزدیک به ۶۸۳ میلیارد دلار گزارش شده است و ایران در رتبه ۲۲ جهان قرار دارد.[۲]

نکته دیگر اینکه «GDP برابری قدرت خرید» ایران بر اساس آمارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار گزارش شده است و ایران در این شاخص در رتبه ۲۳ دنیا قرار دارد. افزایش یا کاهش نرخ اسمی دلار در مقایسه برابری قدرت خرید کشورها بازار هیچ تاثیری در رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص GDP برابری قدرت خرید ندارد و انتظار میرود در این رتبه بندی، ایران تا سال‌ها رتبه‌ای در حدود ۲۰ تا ۲۵ را حفظ نماید.

استفاده سیاسی از آمارهای جهانی؟

شاخص GDP اسمی معیار کاملی برای رتبه بندی کشورها از نظر قدرت اقتصادی محسوب نمی‌شود و انتقادات متعددی از سوی کارشناسان و مقامات سیاسی بسیاری از کشورها به آن وارد شده است. اما در عین حال بالا و پایین رفتن رتبه کشورها در این شاخص می‌تواند اثراتی در سطح رسانه‌ها ایجاد کند و عواقبی برای دولت‌ها درپی داشته باشد.

استفاده سیاسی از این شاخص و دیگر شاخص‌های جهانی برای بالاتر بردن دولت‌های همسو و پایین آوردن دولت‌های غیرهمسو، از سوی نهادهای به اصطلاح جهانی پرسابقه است. اواخر سال گذشته مسیر اقتصاد هشدار داده بود که با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولتی غیرهمسو با سیاست‌های کلی کشورهای غربی، نهادهای بین‌المللی به سرعت دست به کار خواهند شد و با اعمال نرخ آزاد دلار در محاسبه GDP اسمی ایران، رتبه کشور را به شدت کاهش خواهند داد.

چنین اقدامی از سوی نهادهای جهانی، بارها در دیگر رتبه بندی ها همچون شاخص‌های کسب و کار، حکمرانی و توسعه پایدار، مشاهده شده است.

توسعه اقتصادی چیست؟ اهداف و شاخص‌های توسعه اقتصادی کدامند؟

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا(رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه شد، کشور ژاپن بود.

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا(رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه شد، کشور ژاپن بود.

بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، پتانسیل‌های فراوان این ملل، شکوفا و متجلی گردید، اما متأسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند رو به رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت، مورد حمایت واقع نشد. محمد تقی خان امیرکبیر در ایران، نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها توأم با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی، باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته(توسعه یافته) و کشورهای عقب‌مانده(توسعه نیافته).

باید بین دو مفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» تمایز قائل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمی است در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. «رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید کشور در مقایسه برابری قدرت خرید کشورها مقایسه برابری قدرت خرید کشورها یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی(GNP) یا تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال مورد نیاز، به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت‌ها(به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر کرد.

«توسعه اقتصادی» عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند.

توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملا کمی است) و هیچ محدودیتی ندارد.

افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه(ریشه‌کنی فقر) و ایجاد اشتغال اهداف توسعه اقتصادی است که هر دو در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی که در کشورهای عقب مانده، بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

البته اهداف توسعه بسیارند. هم‌چنان که در گردهمایی رهبران جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی در سازمان ملل متحد تحت عنوان نشست هزاره، اهدافی برای توسعه‌ی کشورها مشخص گردید. در این نشست بیانیه‌ای تصویب شد که بر مبنای آن کشورها باید به پیشنهاد و اجرای برنامه‌هایی بپردازند که حرکت کشورهای در حال توسعه را در مسیر توسعه‌یافتگی تسریع بخشد و اهداف توسعه هزاره را محقق سازد.

• ریشه‌کن کردن فقر مطلق و گرسنگی
  
• دستیابی به آموزش ابتدایی در جهان
  
• ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان
  
• کاهش میزان مرگ و میر کودکان
  
• بهبود تندرستی مادران
  
• مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری‌ها
  
• تضمین پایداری زیست محیطی
  
• ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه
  

از تقسیم درآمد ملی یک کشور(تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می‌آید. این شاخص ساده در کشورهای مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه‌ی کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود.

از آنجا که شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌شود و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌شود.

در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه‌ی آنان محاسبه می‌گردد.

کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی»، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید.

در این روش، هزینه‌های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده(چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست می آید.

از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه‌ی توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد کردند. این شاخص‌ها بر اساس چند شاخص اصلی و هم‌چنین چند زیر شاخه تعریف می‌شدند.

هر چه حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافته‌تر است. در جوامع توسعه نیافته، زنان اکثراً در خارج از خانه شاغل نیستند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته است.

به این مفهوم که سایر دولت‌ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تأثیر بسزایی داشته باشند.