تجارت را از منظر ادامه دهید

تعریف دلالی
بنا به تعریفی که ماده ۳۳۵ قانون تجارت ارائه نموده است :«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد، طرف معامله پیدا نماید، طرف پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.»
دلال به معنی دلالت دهنده و ریشه آن دال می باشد. دلال کسی است که در قبال دریافت اجرت واسطه انجام معامله می گردد. بعبارتی دیگر دلال کسی است که انجام معامله را تسهیل (آسان) می نماید، و یا اینکه دلال کسی است که معامله با وساطت و راهنمایی او منعقد می گردد. برابر ماده ۲۳۶ قانون تجارت :«دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.» نکته حائز اهمیت آنکه برابر بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت «هر قسم عملیاتی دلالی یا حق العمل کاری» ذاتاً عملیاتی تجارتی محسوب گردیده و متصدیان این مشاغل از نظر قانون تجارت، تاجر محسوب می شوند.
واسطه گری در معاملات املاک نیز نوعی دلالی است و در نتیجه مقررات دلالی بر آن حاکم می باشد.
همانطوریکه بیان شد قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است و مقررات وکالت نیز طی مواد ۶۵۶ و ۶۸۳ در قانون مدنی تشریح گردیده که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علاوه بر قانون تجارت و قانون مدنی که بعنوان قوانین عام مورد تصویب قانونگذاری قرار گرفته است، به لحاظ اهمیت موضوع قانون دیگری در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۱۷ تحت عنوان «قانون راجع به دلالان» وضع گردیده و آیین نامه آن نیز در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۱۷ تصویب شده است.
برابر ماده یک قانون راجع به دلالان «تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.» مطابق ماده یک آیین نامه قانون دلالان «مقام صالح برای صدور پروانه دلالی معاملات ملکی، اداره کل ثبت و اسناد و املاک است.»
در حال حاضر برابر ماده ۲ دستور العمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مصوب ۱۳۸۴ :« اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوط و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.»
ماده ۹ قانون راجع تجارت را از منظر ادامه دهید به دلالان مصوب ۱۳۱۷ دلالی بدون پروانه را «جرم» تلقی و مرتکب آنرا مستحق تحمل کیفر حبس می دانست و لیکن ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ و اصلاحی آن مصوب ۱۹/۷/۷۳ نداشتن پروانه واحد های صنفی را «تخلف» محسوب و نتیجه آن را تعطیلی واحد کسبی تا زمان اخذ پروانه دانسته است.
سوال قابل طرح آنکه اگر کسی بدون داشتن پروانه کسب، واسطه انجام معامله شود آیا معامله منعقده صحیح است یا خیر؟ پاسخ آنکه این امر خللی به معامله تجارت را از منظر ادامه دهید انجام شده وارد نمی نماید، چراکه وجود واسطه صرفاً برای تسهیل انجام معامله بوده و لیکن اگر در این رابطه به لحاظ تخلفات (واسطه) خسارتی نیز به یکی از طرفین معامله وارد شده باشد، بنظر می رسد با احراز شرایطی خاصی واسطه مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

همه‌چیز درباره سامانه جامع تجارت ایران

استفاده از فناوری در راستای تسهیل فرآیندها و افزایش سرعت انجام امور کسب‌وکارها از چند سال پیش شدت بیشتری گرفته است. این روزها سرعت اهمیت بیشتری پیداکرده است و البته چاشنی دقت تأثیر خاصی بر اهمیت آن گذاشته است. شاید حتی بتوان توسعه تجارت در عرصه بین‌الملل را مرهون تلاش‌هایی که در زمینه آسان‌سازی تجارت بین‌الملل شده دانست.

یکی از مواردی که تأثیر زیادی در تسهیل تجارت در عرصه جهانی داشته و دارد، سامانه جامع تجارت ایران یا همان سامانه ثبت سفارش کالا است. پیشنهاد می‌کنیم اگر با سامانه جامع تجارت ایران آشنایی ندارید، تا انتهای مقاله همراه سپیدار سیستم باشید.

درباره چرایی تشکیل سامانه جامع تجارت ایران

به‌واقع انجام تشریفات گمرکی و سرعت انجام مکاتبات و تبادل اسناد در این زمینه این روزها نقش مهمی در توسعه تجارت بین‌الملل، توسعه‌ی بازاریابی بین الملل و به دنبال آن توسعه اقتصادی کشور دارد.

در کشور ما با توجه به نیازهای قانونی، اقدام به صادرات و واردات پیچیدگی‌های اداری خود را دارد و لازم است که اطلاعات و اسناد موردنیاز بین نهادهای مختلف رد و بدل شود. در حقیقت بوروکراسی سابق اداری دیگر جوابگوی دنیای مدرن تجارت نبود. به همین دلیل سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir (سامانه جامع تجارت الکترونیک) شکل گرفت و در دسترس عموم قرار دارد.

سامانه جامع تجارت چیست و چه نقشی در اقتصاد بین الملل دارد؟

در پاسخ به پرسش سامانه جامع تجارت چیست باید بگوییم که، سامانه جامع تجارت ایران یک مکانیسم تسهیل‌کننده برای انجام امور بازرگانی است. در شرایطی که پیچیدگی‌های قانونی و اداری زیادی باعث شده که مسئله تجارت بین‌الملل به امری پیچیده تبدیل شود، نیاز به سیستم‌های تسهیل گری مثل سامانه تجارت ایران به‌واقع احساس می‌شود. این سیستم‌های تسهیل گر دسترسی تجار را به بسیاری از فرصت‌ها آسان‌تر می‌کند.

سامانه جامع تجارت ایران یکی از برنامه‌های دولت در راستای اجرای برنامه‌های دولت الکترونیک است که علاوه بر کاهش پیچیدگی‌ها، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بین‌الملل، باعث کاهش فساد در اقتصاد و تجارت نیز می‌شود، بنابراین نباید کاربرد سامانه تجارت را نادیده گرفت.

سامانه جامع تجارت ایران، قلب گمرک و بازرگانی

سامانه جامع تجارت الکترونیک یا همان سامانه ثبت سفارش کالا، یک نوع از سامانه یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیندها در تجارت است که قرار است پل ارتباطی بین تجار و بازرگانان، با دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تجارت بین‌الملل باشند.

سامانه جامع تجارت برای اولین بار در تاریخ 5 مرداد 1395 در دسترس کاربران قرار گرفت و به‌طور رسمی از آن بهره‌برداری شد. اکنون تجار و بازرگانان، اموری مثل ثبت سفارش کالا، اخذ مجوزهای ورود و استعلام کارت بازرگانی خود را با استفاده از سامانه تجارت و مراجعه به nstw.ir انجام می‌دهند.

طبق اطلاعات به‌دست‌آمده در حال حاضر چنین سیستمی در 73 مورد دیگر از کشورهای جهان نیز راه‌اندازی شده و هدف آن‌ها نیز کمک به تسهیل و تسریع انجام امور تجارت بین‌الملل است. البته ممکن است در این کشورها نحوه کار این سیستم‌ها با آنچه که در سامانه تجارت ایران وجود دارد کمی متفاوت باشد.

تقسیم بندی سامانه جامع تجارت ایران

1. سامانه جامع تجارت
2. سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا
3. سامانه شناسه کالا
4. سامانه سنجش اعتبار و رتبه‌بندی اعتباری
5. پرتال ارزی یا نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما
6. سامانه جامع حمل‌ونقل
7. سامانه جامع امور گمرکی

جالب اینجاست که برخی از این بخش‌ها که اکنون زیرمجموعه سامانه جامع تجارت ایران هستند قبلاً هم وجود داشته‌اند، اما اکنون به‌صورت یکپارچه و هماهنگ فعالیت می‌کنند تا سرعت انجام مکاتبات، نقل‌وانتقال اسناد و اطلاعات و مدارک در کمترین زمان ممکن صورت گیرد. در واقع سامانه تجارت الکترونیک توانسته تشریفات و بوروکراسی‌های بیهوده و مشکل‌ساز را حذف کند و باعث کاهش مدت‌زمان و صرفه‌جویی در آن شود.

منظور از ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت چیست؟

همانطور که گفتیم ثبت سفارش کالا اکنون از طریق سامانه جامع تجارت ایران انجام می شود. طبق قانون کشور برای واردات کالا به کشور باید از طریق سامانه جامع تجارت ایران ثبت سفارش انجام شود. این مجوز را سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می دهد که طبق آن ورود به یک کالا مجوز قانونی به دست می آورد ترخیص آن کالا از گمرک امکان پذیر می شود.

البته بعضی از کالاها باید از سازمان های دیگر همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز تاییدیه بگیرند که انجام پیچیدگی های این امور از طریق سامانه جامع تجارت ایران به حداقل رسیده و آن را تسریع بخشیده است.

تا چند سال پیش همه این امور به‌صورت حضوری انجام می‌شد، اما اکنون انجام این امور از طریق سامانه الکترونیکی جامع تجارت ایران امکان‌پذیر شده است. سامانه ی جامع تجارت حتی در زمینه حسابداری بازرگانی نیز تأثیرات خود را بجا می‌گذارد و تسهیل امور در زمینه حسابداری بازرگانی نیز به این شکل اتفاق می‌افتد. صورت های مالی نیز تحت تأثیر امور بین‌الملل و هزینه‌های آن دچار تغییراتی خواهند شد.

وظایف و مزایای سامانه جامع تجارت ایران چیست؟

بر اساس آنچه در اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک ثبت‌شده است 2 مورد زیر از مهم‌ترین وظایف سامانه و برنامه جامع تجارت به شمار می‌روند.

1. تسهیل تجارت با استفاده از ابزارها، امکانات و مدل‌های استاندارد تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین‌المللی
2. ایجاد یک واحد تجاری مشخص و فراهم شدن زمینه برای تعاملات ملی و بین‌المللی در تجارت الکترونیک

اما سؤالی که در ادامه پیش می‌آید این است که سامانه تجارت ایرانیان چه مزایایی دارد و چطور می‌تواند باعث تسهیل در تجارت شود؟

این اتفاق در 3 مرحله رخ می‌دهد. در مرحله اول حضور فیزیکی و تکرار در ارائه اطلاعات حذف می‌شود، سپس فرآیندهای بیهوده و غیرکاربردی به همراه اسناد بیهوده از فرآیند انجام امور حذف می‌شوند و درنهایت دسترسی به سامانه‌های بین‌المللی ایجاد می‌شود.

مزایای سامانه تجارت ایران برای بخش دولتی و بخش خصوصی

سامانه جامع تجارت ایران به‌طور مستقیم می‌تواند هم‌ روی بخش دولتی و هم ‌روی بخش خصوصی تأثیرات شگرفی به‌جا بگذارد که نباید از آن‌ها نیز گذشت.

مزایای سامانه جامع تجارت الکترونیک برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی که به‌نوعی با اقتصاد بین‌الملل در ارتباط هستند، بسیار زیاد است. برخی از مهم‌ترین مزایای استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به شرح زیر است:

• تخصیص مؤثر و کارآمد منابع دولتی
• اصلاح و بهینه‌سازی در منابع درآمد دولتی
• افزایش امنیت، کاهش فساد و شفافیت در امور تجارت بین‌الملل
• امکان استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک

سامانە جامع تجارت ایرانیان همچنین برای بخش خصوصی نیز مزایای مختلفی به دنبال دارد. در ادامه برخی از این مزایا را مشاهده می‌کنید:

• کاهش هزینه‌ها به‌واسطه کاهش زمان انجام امور
• تسهیل و تسریع در انجام امور مربوط به اظهار و ترخیص کالا از گمرک
• تخصیص کارآمد منابع
• افزایش شفافیت برای استفاده‌کنندگان این سیستم

سامانه جامع تجارت ایران، دریچه‌ای به سمت تجارت بین‌الملل

امور مربوط به دولت الکترونیک در سال‌های اخیر مورد توجه جدی دولت و در دستور کار اصلی این دولت قرار داشته‌اند که موجب پیشرفت‌های زیادی در زمینه تسهیل امور تجارت بین‌الملل شده‌اند. البته همچنان مشکلات زیادی در این راه وجود دارد تا به وضعیت ایده آلی در این زمینه دست پیدا کنیم، اما سامانه جامع تجارت ایران را می‌توان به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های مناسب در زمینه تسهیل تجارت در نظر گرفت. درنهایت پیشنهاد می‌کنیم اگر به اداره امور مالی کسب‌وکارها علاقه دارید و می‌خواهید از ترندها دور نمانید مقالاتی که در صفحه تازه های حسابداری منتشر کرده‌ایم را از دست ندهید.

در انتهای مقاله خوشحال می‌شویم اگر شما نیز نظرات خود را درباره سایت سامانه جامع تجارت با ما و سایر مخاطبان فرهیخته سپیدار سیستم به اشتراک بگذارید. شما چه تجربه‌ای از سامانه جامع تجارت دارید؟ اگر هم برای کسب و کار خود، به دنبال یک نرم افزار مالی مناسب هستید، همین حالا از طریق شماره ۰۲۱-۸۱۰۲۲۰۰۰ با مشاوران سپیدار در ارتباط باشید. همکاران ما در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.

تجارت را از منظر ادامه دهید

قانون تجارت ما تعریفی از شرکت تجاری ننموده است و ناچار باید به تعریفی که قانون مدنی از شرکت نموده است مراجعه نماییم ، ولی باید در نظر داشت که تعریف قانون مدنی خیلی کلی است. با در نظر گرفتن اصول و مقررات مربوط به شرکت های تجاری، می توان شرکت های تجاری را چنین تعریف نمود:
شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین تجارت را از منظر ادامه دهید می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
بنا به مراتب فوق عوامل مشخصه شرکت های تجاری به قرار ذیل است :
1- تشکیل سازمان مستقل
2- همکاری بین دو یا چند نفر
3- آوردن حصه
4- مبادرت به عملیات بازرگانی
5- تقسیم سود و زیان
این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و راساَ دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد.
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکتی است که موسسین آن مکلفند برای تامین قسمتی از سرمایه آن به مردم مراجعه کنند.حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال بوده و تعداد موسسین آن نیز باید حداقل پنج نفر باشند ( مواد 4، 5 ، و 107 ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه از طریق پذیره نویسی صورت می گیرد.

شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کمتر باشند ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.( ماده 1 ل.ا.ق.ت)

شرکت هایی هستند که برای امور تجاری، و تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شوند.شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت مسئولیت شخصی، نامحدود و تضامنی دارند.در شرکت تضامنی، قید نام یکی از شرکاء به دنبال نام شرکت ضروری می باشد؛ مثل شرکت تضامنی داوود و شرکاء و این امر به خاطر اهمیت شخصیت شرکاء و جلب اعتماد ثالث می باشد.( موارد 116، 117 و 124 ق.ت)

• شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.

شرکتی است که برای انجام امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت آورده یا سرمایه ای است که در شرکت دارد.( ماده 183 ق.ت)

• شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می شود.مسئولیت شرکای ضامن، تضامنی، نامحدود و شخصی است ولی مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای است که هر شریک در شرکت سرمایه گذاری کرده است.در این نوع شرکت، سهم الشرکه قابل نقل و انتقال نبوده و شرکت با فوت یا حجر یا ممنوعیت قضایی هر یک از شرکا اصولاَ منحل می گردد.

• شرکت مختلط سهامی

شرکت هایی هستند که تحت نام مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند نفر سهامدار تشکیل می شوند.مسئولیت شریک یا شرکای ضامن تضامنی، نامحدود و شخصی است و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان در شرکت دارند.در این نوع شرکت ها سهام سهامداران قابلیت نقل و انتقال داشته و با فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی سهامدار شرکت منحل نمی شود.( مواد 162 و 163)

این نوع شرکت ها به منظور رفع نیازمندی های مشترک اعضاء تشکیل و مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم یا سهامی است که سهامدار در شرکت تعاونی دارا می باشد.در حال حاضر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب شهریور 1370 بر فعالیت های شرکت تعاونی حاکمیت دارد.
موسسه حقوقی فکر برتر ، افتخار دارد در زمینه ی ثبت شرکت بهینه ترین خدمات را به متقاضیان محترم ارائه نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

انواع شرکت های تجاری

تاجر در قانون تجارت ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. تاجری که دارای شخصیت حقوقی باشد را شرکت تجاری می نامند. قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به بررسی انواع شرکت های تجاری و مقررات خاص هر یک از این شرکت ها می پردازد. البته برخی از قوانین و مقررات مربوط به این حوزه در خصوص کلیه شرکتهای تجاری قابل اعمال است و برخی دیگر اختصاص به نوع خاصی از شرکت های تجاری دارد.

تعریف شرکت های تجاری

شرکت تجاری در واقع قراردادی است میان دو یا چند شریک سهامدار که به موجب این قرارداد، آورده خود را با یکدیگر شریک می شوند؛ به ترتیبی که هر شریک یا سهامدار مالکیت خود نسبت به آورده اش را از دست می دهد و از آن پس، تمامی آورده ها به شرکت تجاری منتقل خواهد شد. شرکا یا سهامداران در مقابل آورده خود در سود و زیان شرکت سهیم می شوند.

تفاوت شرکت تجاری و شرکت مدنی

شرکت در قانون مدنی عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. وجوه تمایز شرکت تجاری و شرکت مدنی به اختصار به شرح ذیل است:

1-شرکت مدنی بر خلاف شرکت تجاری فاقد شخصیت حقوقی است. بنابراین شرکت مدنی شخصیتی متمایز از شرکا ندارد؛ در حالی که شرکت تجاری فارغ از شخصیت شرکا یا سهامداران خود دارای شخصیت حقوقی است و می تواند مستقلا صاحب حق و تکلیف شود و دارای نام، اقامتگاه، تابعیت و دارایی مستقل از شرکا باشد.

2-یکی از آثار وجود شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت تجاری این است که این شرکت می تواند اقدام به طرح دعوا نموده یا طرف دعوا قرار بگیرد اما شرکت مدنی حق اقامه دعوا نداشته و خوانده دعوا نیز قرار نمی گیرد؛ بلکه اشخاص باید دعوای خود را به طرفیت کلیه شرکای شرکت مدنی اقامه نمایند.

3-مستقل بودن دارایی شرکت تجاری از شرکا تجارت را از منظر ادامه دهید و سهامداران سبب می شود که اموال این شرکت ها در مقابل بدهی شرکا و سهامداران قابل توقیف نباشد و طلبکاران تنها می توانند طلب خود را از محل اموال شخصی شریک یا سهامدار استیفا نماید. این در حالی است که اموال موضوع شرکت مدنی بین کلیه شرکا مشاع است و سهم هر شریک از مال مشاع توسط طلبکاران وی قابل توقیف خواهد بود.

4-تفاوت دیگر که موید تمایز میان شرکت تجاری و شرکت مدنی است، نحوه اتخاذ تصمیم در شرکت است. تصمیم گیری در شرکت های تجاری اصولا بر مبنای اکثریت آرا صورت می پذیرد که در قانون یا اساسنامه شرکت تعیین می شود؛ در حالی که تصمیم گیری در شرکت مدنی موکول به اتفاق آراء شرکا است.

5-نحوه اداره شرکت تجاری، انحلال و تصفیه امور آن و … تابع قانون تجارت و مفاد اساسنامه است اما اداره شرکت مدنی و انحلال آن تابع توافق و تراضی شرکا می باشد.

انواع شرکت های تجاری در قانون تجارت

وفق ماده 20 قانون تجارت، اقسام شرکت های تجاری از قرار ذیل است:

شرکت های تعاونی سهامی عام و تعاونی فراگیر ملی نیز به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به وجود آمدند.

کنسرسیوم

کنسرسیوم در واقع نوعی مشارکت مدنی است که با هدف انجام یک پروژه صورت می پذیرد. کنسرسیوم نوعی قرارداد است که توسط چند شخص حقیقی و یا حقوقی به منظور نیل به یک هدف ایجاد می شود و هدف از تشکیل کنسرسیوم نیز غالبا شرکت در مناقصات و انجام پروژه های پیمانکاری است. اصولا پروژه هایی که انجام آنها در غالب مناقصه به اشخاص واگذار می شود دارای پیچیدگی های فنی و تخصصی بوده و تجمیع امکانات چند شخص در قالب کنسرسیوم می تواند شانس برنده شدن در مناقصه و احتمال اجرای پروژه با موفقیت را افزایش دهد.

کنسرسیوم تابع توافقات طرفین آن است اما بنا بر ماده 220 قانون تجارت، اعضای کنسرسیوم نسبت به دیون ناشی از این قرارداد در مقابل طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند.

گروه اقتصادی

گروه اقتصادی نهادی است که شباهت زیادی به کنسرسیوم دارد اما وجود شخصیت حقوقی مستقل و پیش بینی نحوه انحلال و تصفیه امور آن در قانون، موجب تمایز این نهاد از کنسرسیوم خواهد شد.

مطابق ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

علی رغم وجود مشترکاتی میان گروه اقتصادی و شرکت مدنی، نمی توان گروه اقتصادی را نوعی شرکت مدنی دانست. همچنین گروه اقتصادی، شرکت تجاری به شمار نمی رود و ساختار این دو نهاد با یکدیگر متفاوت است. یکی از مهم ترین تفاوت های گروه اقتصادی و شرکت های تجارتی، لزوم تعیین مدت برای گروه اقتصادی است. شرکت های تجاری می توانند برای مدت مشخصی تشکیل شوند و یا بدون مدت باشند اما گروه اقتصادی الزاما برای یک دوره مشخص ایجاد می شود. هم چنین بر خلاف شرکت های تجاری که پیش از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها نیز تشکیل شده محسوب می شوند، تشکیل گروه اقتصادی منوط به ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها است.

مسئولیت اعضاء گروه اقتصادی نسبت به دیون ناشی از فعالیت این گروه تضامنی است و هر یک از شرکا در مقابل کل دیون شرکت مسئولیت دارد؛ مگر در مواردی که اعضاء گروه اقتصادی با اشخاص ثالث بر خلاف این امر تراضی کنند.

زمان تشکیل شرکت های تجاری

شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی زمانی تشکیل می شوند که تمام سرمایه نقدی تادیه شده و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شود.

شرکت های سهامی همزمان با تشکیل مجمع عمومی موسس، احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت، تادیه مبالغ لازم و قبول سمت کتبی اولین مدیران و بازرسان تشکیل می شوند.

شرکت تعاونی نیز در زمانی تشکیل شده محسوب می شود که حداقل یک سوم سرمایه نقدی آن تادیه شود و تمام سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

زمان تشکیل شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی در قانون تعیین نشده و بین حقوق دانان در این خصوص اختلاف نظر است.

تعداد شرکا در شرکت های تجاری

به منظور تشکیل شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی و مختلط غیر سهامی حداقل وجود 2 شریک ضروری است. شرکت های سهامی خاص و مختلط سهامی نیز با سه شریک قابل تشکیل است و حداقل تعداد شرکا لازم به منظور تشکیل شرکت سهامی عام، پنج شریک است. شرکت های تعاونی هم با حداقل هفت شریک تشکیل خواهند شد. در نظر قانون گذار هیچ محدودیتی برای حداکثر تعداد شرکا در شرکت های تجاری وجود ندارد.

سرمایه شرکت های تجاری

سرمایه شرکت تجاری متشکل است از آورده شرکا یا سهامداران که ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. هر چند غالبا آورده شرکا وجه نقد است اما آورده غیر نقدی نیز تحت شرایط و ضوابطی قابل پذیرش است.

عین اموال اعم از منقول و غیر منقول، منافع اموال به شرط آن که قابل تعیین باشد، سرقفلی، گواهی نامه ثبت طرح صنعتی، حق اختراع یا اسم تجاری از جمله آورده های غیر نقدی است که می تواند سرمایه شرکت های تجاری را تشکیل دهد. مهم ترین شرط در مورد پذیرش آورده های غیر نقدی این است که قابل تقویم و تسلیم باشد.

مواردی مثل دین، شهرت، نفوذ سیاسی، هنر، تخصص و کار به دلیل آنکه قابلیت تقویم و تسلیم ندارند، نمی توانند به عنوان آورده شرکا محسوب شوند.

مدت شرکت های تجاری

شرکت های تجاری ممکن است برای مدت محدود یا نامحدودی تشکیل شوند و تصمیم گیری راجع به این امر با شرکای شرکت خواهد بود. در فرض محدود بودن مدت شرکت، با انقضا مدت، شرکت منحل خواهد شد؛ مگر آنکه پیش از سررسید و با رعایت ضوابط قانونی تمدید شده باشد.

بطلان شرکت های تجاری

چنانچه اشخاص در زمان تشکیل شرکت تجاری، شرایط مذکور در قانون را رعایت نکنند، شرکت تجاری باطل خواهد بود. برابر ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد‌، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.

فلذا در شرکت های سهامی، در فرض حدوث اسباب بطلان شرکت، شرکا می توانند با رفع موجبات بطلان، از انحلال شرکت جلوگیری نمایند.

حکم مذکور مختص شرکت های سهامی بوده و سایر شرکت های تجاری در این قبیل موارد باطل تلقی شده و نمی توان از انحلال آنها ممانعت کرد.

در فرض بطلان شرکت تجاری، کلیه قراردادهای شرکت از درجه اعتبار ساقط است و اشخاص ثالث جهت وصول مطالبات و تجارت را از منظر ادامه دهید جبران خسارات خود می توانند به شرکایی که سبب بطلان شرکت شدند، مراجعه نمایند.

تجارت را از منظر ادامه دهید

فرمت تهیه طرح تجاری( BP )

طرح تجاری مورد تأیید مرکز رشد واحدهای فناور بایستی شامل 18 بند به شرح ذیل باشد و در هر بند به پرسشهای مربوطه پاسخ گفته شود.

1. خلاصه اجرایی: خلاصه اجرایی طرح تجاری مشتمل بر یک تا سه صفحه از عصاره کل طرح می­باشد. در این خلاصه بایستی همه عناصر طرح از جمله شرکت, محصولات، بازاریابی و فروش, توسعه, خروج و مالی و . در آن پوشش داده شود این خلاصه بایستی کاملاً مستقل از طرح تجاری باشد و ارجاع به قسمت­های مختلف طرح، مجاز نیست.
2. تصویر شرکت: در این قسمت شما به سوالات زیر پاسخ می دهید: (یک یا دو صفحه)
   • نام شرکت شما چیست؟
   • آیا شرکت در حال حاضر وجود دارد یا در آینده تشکیل خواهد شد؟
   • محل آن در کجاست؟
   • شرکت چگونه ثبت شده و سهامداران اصلی آن چه کسانی هستند؟
   • شماره و تاریخ ثبت شرکت قید گردد.

1. بیان تاریخچه و فعالیتهای جاری شرکت: در این زیربخش بایستی تاریخچه و فعالیتهای جاری شرکت به تصویر کشیده شود. اگر شرکت شما هنوز تشکیل نشده است, نیازی به نوشتن این قسمت ندارید.

1. چشم­انداز: چشم انداز باید ایده­تان را طوری بیان کند که دارای شور و هیجان باشد. چشم انداز باید پر محتوا و آرمانی باشد. باید ذهن را تحریک کند و در عین حال از کار شما تصویر واضحی بدهد و دارای افق زمانی مشخص باشد. اگر نتوانید در چشم انداز عمق علاقه­تان را منعکس کنید، دیگران به راحتی مجذوب طرحتان نخواهند شد. بهتر است چشم­انداز را در قالب یک جمله بصورت زیر بیان کرد:

رشد یا تبدیل (نام شرکت) به یک (نوع یا تعریف تجارت) موفق (محلی، منطقه­ای ، ملی، بین المللی) در مدت (زمان مورد نظر) که به (تعریف مشتریان)، (توصیف کالا و خدمات) را ارائه کند.

1. مأموریت: شرح مأموریت بیان می­کند که چرا این کالا یا خدمات را تولید می­کنیم یا اصلا چرا اینکار را شروع کرده ایم. بهتر است چشم­انداز را در قالب یک جمله بصورت زیر بیان کرد:

مأموریت (نام شرکت) فراهم کردن (توصیف کالا وخدمات) برای مشتریان است. این (توصیف کالا و خدمات) میتواند (امتیاز کالا و خدمات برای مشتری تشریح شود).

در حقیقت در حوزه ماموریت بایستی بیان کنیم، ایده­ما یا کارما چه تفاوتی با سایر ایده­ها و کارهای نزدیک به خود دارد و در واقع تفاوت کارما با سایر کارها رامشخص می­کند. و بایستی منافع انجام ایده(کار) برای خودمان، ذینفعان، سرمایه گذاران و جامعه مشخص گردد.

1. اهداف: اهداف را به شکل مقاصد ویژه و قابل اندازه­گیری و دستیابی می­نویسیم. این اهداف بصورت موردی بیان می­شود. دسته­بندی این اهداف بصورت زیر است:

• اهداف فروش و بازاریابی
• اهداف مالی
• اهداف پرسنلی
• اهداف تولید
• اهداف تحقیق و توسعه

در هر دسته، باید شاخص­های سنجش آن هدف نیز بیان و بررسی شود.

1. برنامه ها: بوسیله برنامه می­توان به اهداف رسید. در برنامه­ریزی، جدول زمانی و هزینه­های هر پروژه بایستی مشخص شود. که برای این امر می­توان از چارت نمای گانت استفاده کرد.
2. معرفیمحصولات و خدمات: محصولات و خدمات بایستی بدون در نظر گرفتن این که مشتری با آن آشنا هست یا نه، توصیف شود. این قسمت پاسخ به این سوالات است:
   • محصولات و خدمات دقیقاً چه هستند و چه نیستند؟
   • چه کسی آنرا می­خرد و چرا؟
   • ویژگی منحصر به فرد آن­ها چیست؟
   • مزایای حاصل از خرید آن­ها چیست؟
   • چه کاربردهایی دارد؟
   • محصول در کدام مرحله از عمر خود قرار دارد؟
   • تمامی مراحل تولید از ابتدای تحقیقات تا تولید انبوه را بصورت یک برنامه زمانی نشان دهید.
3. محصولات یا خدمات جایگزین: در این زیر بخش مشخص می­نمایید که محصولات یا خدمات جایگزین محصول شما چه هستند و مزایای رقابتی (قیمت، کیفیت، . ) محصول شما نسبت به آن­ها چیست و بالعکس
4. تحلیل صنعت مادر: در این قسمت بایستی صنعت مادر محصول خود را شناسایی و آن را تحلیل کنید. به عنوان مثال صنعت مادر تولید بیسکویت می­تواند تولید مواد غذایی باشد.
   • صنعتی که ما در آن کار می­کنیم, چگونه تعریف می­شود؟

• چگونه این صنعت تقسیم بندی می­شود و چگونه هر بخش تعریف می­شود؟
• روندهای جاری و توسعه مهم آن چیست؟
• بزرگترین و مهمترین بازیگردانان آن چه کسانی هستند؟
• چه مسائلی را تجربه می­کند؟
• چه پدیده­های ملی و بین المللی آن را تحت تاثیر قرار می­دهند؟
• پیش بینی رشد آن چقدر است؟

از آنجا که صنعت مورد نظر شما زیرمجموعه صنعت مادر است، با تحلیل آن می­توان آینده صنعت مورد نظر شما را متصور شد.

1. تحلیل صنعت خود: در این قسمت پس از آنکه جایگاه صنعت مادر مشخص گردید، بایستی جایگاه صنعت خود را در صنعت مادر مشخص کرده و آینده صنعت خود را ترسیم نمائید. همچنین در این قسمت بایستی، محصول خود را از نظر تاریخچه تکنولوژی مورد بررسی قرار دهید و اینکه محصول شما قبلاً با چه تکنولوژِی تولید می­شده، اکنون چه تکنولوژی آن را تولید می­کند و در آینده چگونه تولید خواهد شد و آیا تکنولوژی مورد استفاده شما در آینده نیز استفاده خواهد شد و یا احتمال منسوخ شدن آن وجود دارد.
2. تحلیلبازار: در دو یا چند صفحه به سوالات زیر پاسخ دهید:
   • تعریف بازار
   • اندازه بازار و میزان رشد
   • این شرکت پاسخگوی چه نیازهایی از بازار می­باشد؟
   • نحوه تقیسم­بندی بازار
   • مشتریان هدف شما چه کسانی هستند؟

(در این قسمت می­توانید مشتریان را طبقه بندی کنید و آمار مربوط به هر طبقه را گزارش دهید و اینکه شما چه سهمی از هر بخش از بازار را در نظر گرفته­اید که می خواهید پوشش دهید)

• روندهای مهم در بازار چه روندهایی هستند.
• شرکت شما چه محصولات و خدماتی را عرضه می­کند؟ سبد فروش شما شامل چه محصولات دیگری است که به عنوان یک بافر جهت اطمینان از گردش پولی شرکت از آن ها استفاده می­کنید.
• میزان فروش جاری و محصولات فعلی شرکت چه هستند؟
• مرزهای فعلی کسب و کار شما چیست؟
• تضمین فروش شما چیست؟ آیا تفاهمنامه، پیش قرارداد یا هرآنچه مشخص نماید که محصول شما به فروش خواهد رسید در اختیار دارید؟
• استراتژِ­های معرفی، بازاریابی، فروش، قیمت­گذاری و تبلیغات شما چیست؟ به عنوان مثال برای بازاریابی چه استراتژِ­ی­هایی را مدنظر قرار می­دهید؟ بازاریابی از طریق مصاحبه حضوری؟ روابط قوی در بازار مربوطه؟ و .
• تحلیل رقبا: در یک یا دو صفحه, بایستی موقعیت محصول یا خدمت در بازار تشریح شود. این­ که رقبای اصلی (بالفعل) شرکت چه کسانی هستند؟ و محصولات آن­ها چیست؟ چرا و چگونه محصولات و خدمات شرکت آن­ها از رقبا متمایز می­شود؟ رقبای بالقوه شما چه کسانی هستند؟ چه چالش­ها و انگیزاننده هایی جهت ورود رقبای بالقوه به بازار شما وجود دارد.

در این قسمت بایستی یک تحلیل SWOT از شرکت خود و رقبا ترسیم کنید. این تحلیل شامل نقاط ضعف، قوت، فرصت­ها و تهدیدهای پیش روی شما و نیز رقبایتان است. (به عنوان مثال یکی از فرصت­های شما می­تواند تحریم واردات کالایی باشد که شما قصد تولید آن را دارید و نقطه ضعف شما نداشتن پول زیاد، نقطه قوت شما، داشتن پرسنلی با توان علمی بالا و . است) این تحلیل را بصورت جدول ذیل تهیه کنید تا امکان تحلیل آن­ها وجود داشته باشد. با مقایسه نقاط ضعف و قوت و فرصت و تهدید خود و رقبا، استراتژِهای شرکت خود را در زمینه­های مختلف برای جلوگیری از ورود رقبای بیشتر و نیز حفظ مزایای رقابتی خود استخراج کنید.

1. تدوین استراتژی­ها: استراتژی­ها جواب این سؤال هستند که چه عواملی در تجارت را از منظر ادامه دهید طول زمان سبب موفقیت این فعالیت خواهند شد. برای این منظور، ابتدا باید نقاط قوت و ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای خود و رقبا را تعیین کنید سپس به کمک آن، استراتژی­های خود را در مورد مسائل ذیل تهیه نمائید:
   • قیمت­گذاری
   • مشتریان
   • رقبا
   • بازاریابی
   • بازار هدف
   • توزیع
   • تکنولوژی
   • تبلیغات
   • مالیات
   • قوانین محلی و دولتی
   • شرایط اقتصادی
   • و . . .
2. حقوق اختصاصی مالک: در مورد محصولات و خدمات خود از چه حقوق مالکیتی برخوردارید؟ (کپی رایت, توافق و . )
3. مراحل توسعه محصولات: در این قسمت مشخص می_­کنید که آیا در ادامه فعالیت خود توسعه ای را در برنامه دارید. این توسعه­ها شامل چه مواردی می­شود آیا محصول یا محصولات دیگری را نیز می خواهید در آینده تولید کنید و یا خدمات دیگری را عرضه نمائید؟ نحوه توسعه و گسترش آتی خود را بصورت برنامه زمانی بلند مدت به شرح جدول ذیل نشان دهید.

1. استراتژیخروج(گریز): در این قسمت مشخص می­کنید که چنانچه در هر مرحله از تحقیق، تولید یا فروش اتفاقات و رخدادها مطابق پیش­بینی­های شما رخ ندهد چه واکنش هایی را انجام خواهید داد و چنانچه نتوانید به سود انتظاری خود از طرح برسید چگونه از آن خارج می­شوید؟ همگانی کردن؟ فروش یکجا؟ به فعالیت واداشتن و رشد کردن؟ استراتژی خروج ما چه خواهد بود اگر تجارت ما آنگونه که انتظار داشتیم توسعه نیافت؟ چگونه باید کنار بکشیم؟
2. تحلیل مالی: اگر طرح تجاری شما را به یک کیک تشبیه کنیم قسمت اطلاعات مالی آن بایستی همانند خامة روی آن باشد.

شما یک ایده تجاری خوب را طرح­ریزی کرده­اید، اثبات کردید که یک نیاز واقعی در بازار وجود دارد، نشان دادید که چگونه ایده­ها را اجرا می­کنید، بیان کردید که تیم شما آماده است که ریسک­ها را مدیریت کند و اکنون شما نشان خواهید داد که هر کدامتان قرار است چه مقدار پول تولید کند.

توجه داشته باشید، چنانچه ایده شما چندان غنی نباشد، یا یک بازار خوب برای ایده شما وجود ندارد، یا از نظر اجرائی ضعیف هستید، یا تیم مدیریتی شما با کفایت نیست، طرح مالی شما محکوم به شکست خواهد شد. اگر شما تا اینجای کار خواننده طرح را متقاعد نکرده باشید مطمئناً با اطلاعات مالی که در ادامه خواهید آورد نیز متقاعد نخواهد شد.

با این وجود، بسیار مهم است که اطلاعات مالی شما قوی و خوش ساختار باشد. اگر شما نتوانید نشان دهید که ایده شما می­تواند پول(زیادی) نصیبتان کند، خواننده بلافاصله علاقة خود را از دست خواهد داد. به منظور تدوین قسمت مالی طرح خود، قویاً توصیه می­کنم که با استفاده از برنامه توسعه و فعالیت خود، یک جدول زمانی از فعالیت­ها و توسعه­های آتی خود طبق جدول بند 15 تهیه و ترسیم کنید.

از روی جدول زمانی فعالیت­های آتی، شما می­توانید نمودار جریان نقدی ( Cash Flow ) و صورت­های مالی (نظیر صورت حساب سود و زیان و ترازنامه)­ را حداقل برای 3 سال آتی (و گاهی تا 5سال) تدوین کنید.

با یک حساب سرانگشتی، حسابهای مالی شما بایستی تا نقطه­ای از آینده ادامه داشته باشد که در آن نقطه، تجارت شما به یک تعادل نسبی در انجام امور خود دست یافته باشد.در سال اول، صورت­های مالی فعالیت­ها، هزینه­ها و در­آمدها بایستی ماه به ماه باشد، چرا که جریان­های نقدی در گام های اولیة هر شروعی بحرانی و حیاتی است. در سال­های دوم و سوم صورتهای مالی بایستی به چهار قسمت در سال تقسیم شود، و در سال های چهارم و پنجم بصورت سالیانه بیان شود.

صورتهای مالی خود را در 3 حالت، "محتمل ترین حالت"، "خوش بینانه­ترین حالت" و "بدبینانه­ترین حالت" تنظیم نمائید. چرا که این امکان را به شما و خواننده می­دهد تا حد بالا و پائین ریسک طرح خود و نیز ریسک پذیری و ریسک گریزی شما را کشف نماید. مطمئن شوید که هزینه­ها و درآمدهای قسمت مالی با سایر قسمت­های طرح تجاریتان همخوانی و تناسب داشته باشد. برای مثال اگر شما گفته­اید که 3 شعبه در سال دوم راه اندازی می­کنید ولی صورت­های مالی نشان می­دهد که 5 شعبه، خواننده به سرعت تجانس و تطابق طرح­تان را زیر سوال خواهد برد.

خلاصه مالی طرح شما بایستی شرح و توضیحی بر صورتهای مالی­تان باشد، صورت های مالی اصلی پیشنهادی، صورتحسای سود و زیان،ترازنامه، گردش وجوه نقد را در ادامه ضمیمه ­کنید.

زمان و حجم سرمایه گذاری لازم جهت اجرای طرحتان را شرح دهید. سپس نشان دهید که این یک سرمایه گذاری خوب است و این کار را با اثبات مطلوب بودن منفعت­­ها، دارائی­ها، نرخ بازگشت سرمایه، . ، انجام دهید.

در ادامه مشخص نمائید که سرمایه لازم را چگونه تأمین خواهید کرد. برای مثال چه مقدار از آن را خود و شرکایتان پرداخت خواهند کرد و چه مقدار از آن را از طریق گرفتن تسهیلات از بانک یا مرکز رشد تامین خواهید نمود.

اگر بخواهید قسمت تحلیل مالی طرح تجاری خود را با جزئیات بیشتری تجارت را از منظر ادامه دهید تشریح کنید در واقع خروجی آن یک طرح توجیهی خواهد بود.

1. تحلیل ریسک: در این قسمت بایستی شاخص­هایی که در طرح شما به عنوان ریسک مطرح می شوند لیست کرده و میزان اثر گذاری هر یک در طرح خود را آنالیز حساسیت کنید.

طرح توجیهی:

در طرح توجیهی بایستی دانش فنی بصورت مبسوط و با جزئیات کامل تدوین شود.

در مرحله بعد با توجه به فرآیندهای تولیدی و حجم تولید مورد انتظار هزینه­های مربوطه به تفکیک برآورد می شود:

این هزینه­ها شامل:

هزینه­های قبل تجارت را از منظر ادامه دهید از بهره برداری

هزینه­های سرمایه گذاری

هزینه­های دوران بهره برداری

هزینه­های قبل از بهره­برداری شامل هزینه­هایی نظیر تحقیقات، آزمایشات، تهیه نمونه آزمایشی، هزینه های پیش بینی نشده و. است.

هزینه های سرمایه گذاری شامل هزینه های سرمایه گذاری ثابت و درگردش است.

سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه­های مربوط به خرید یا رهن زمین، احداث سوله، محوطه سازی، خرید تجهیزات و ماشین آلات، تأسیسات مورد نیاز، ابزارآلات و لوازم آزمایشگاهی، وسایط نقلیه، ادوات اداری، هزینه های پیش بینی نشده و . است.

سرمایه در گردش شامل هزینه های چند ماهه اول تولید نظیر هزینه آب، برق، گاز، تلفن، مواد اولیه، حقوق و مزایای نیروی انسانی و هزینه های پیش بینی نشده و . است.

بعد از آنکه میزان سرمایه گذاری لازم مشخص گردید. بایستی تحلیل مالی انجام پذیرد. در این قسمت، محاسبه قیمت تمام شده، محاسبه قیمت فروش، تحلیل نقطه سر به سر، نسبت های مالی نظیر دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت سرمایه و نیز صورت حساب های سود و زیان و ترازنامه و . با ذکر همه جزئیات مربوطه انجام می­گیرد.

که در این خصوص می­توان به نمونه­های قرارداده شده برروی وب سایت مرکز رشد جهت کسب اطلاعات بیشتر مراجعه نمود.

تجارت را از منظر ادامه دهید

در این وب سایت تلاش گردیده است اطلاعات حقوقی مفید و کاربردی، با هدف ارتقاء دانش حقوقی کشور، به طور رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد.

منوی اصلی

منوی فوتر

• شناسه : 10446
• ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۶
• 19710 بازدید

دلالی در قانون تجارت

دلالی در قانون تجارت آشنایی با امور صنفی و تکالیف مشاورین املاک تعریف دلالی بنا به تعریفی که ماده ۳۳۵ قانون تجارت ارائه نموده است :«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد، طرف معامله پیدا نماید، طرف پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات […]

آشنایی با امور صنفی و تکالیف مشاورین املاک

تعریف دلالی
بنا به تعریفی که ماده ۳۳۵ قانون تجارت ارائه نموده است :«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد، طرف معامله پیدا نماید، طرف پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.»
دلال به معنی دلالت دهنده و ریشه آن دال می باشد. دلال کسی است که در قبال دریافت اجرت واسطه انجام معامله می گردد. بعبارتی دیگر دلال کسی است که انجام معامله را تسهیل (آسان) می نماید، و یا اینکه دلال کسی است که معامله با وساطت و راهنمایی او منعقد می گردد. برابر ماده ۲۳۶ قانون تجارت :«دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.» نکته حائز اهمیت آنکه برابر بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت «هر قسم عملیاتی دلالی یا حق العمل کاری» ذاتاً عملیاتی تجارتی محسوب گردیده و متصدیان این مشاغل از نظر قانون تجارت، تاجر محسوب می شوند.
واسطه گری در معاملات املاک نیز نوعی دلالی است و در نتیجه مقررات دلالی بر آن حاکم می باشد.
همانطوریکه بیان شد قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است و مقررات وکالت نیز طی مواد ۶۵۶ و ۶۸۳ در قانون مدنی تشریح گردیده که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علاوه بر قانون تجارت و قانون مدنی که بعنوان قوانین عام مورد تصویب قانونگذاری قرار گرفته است، به لحاظ اهمیت موضوع قانون دیگری در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۱۷ تحت عنوان «قانون راجع به دلالان» وضع گردیده و آیین نامه آن نیز در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۱۷ تصویب شده است.
برابر ماده یک قانون راجع به دلالان «تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.» مطابق ماده یک آیین نامه قانون دلالان «مقام صالح برای صدور پروانه دلالی معاملات ملکی، اداره کل ثبت و اسناد و املاک است.»
در حال حاضر برابر ماده ۲ دستور العمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مصوب ۱۳۸۴ :« اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوط و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.»
ماده ۹ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ دلالی بدون پروانه را «جرم» تلقی و مرتکب آنرا مستحق تحمل کیفر حبس می دانست و لیکن ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ و اصلاحی آن مصوب ۱۹/۷/۷۳ نداشتن پروانه واحد های صنفی را «تخلف» محسوب و نتیجه آن را تعطیلی واحد کسبی تا زمان اخذ پروانه دانسته است.
سوال قابل طرح آنکه اگر کسی بدون داشتن پروانه کسب، واسطه انجام معامله شود آیا معامله منعقده صحیح است یا خیر؟ پاسخ آنکه این امر خللی به معامله انجام شده وارد نمی نماید، چراکه وجود واسطه صرفاً برای تسهیل انجام معامله بوده و لیکن اگر در این رابطه به لحاظ تخلفات (واسطه) خسارتی نیز به یکی از طرفین معامله وارد شده باشد، بنظر می رسد با احراز شرایطی خاصی واسطه مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

تکالیف دلال در قانون تجارت
ماده ۳۳۷ قانون تجارت مقرر می دارد :«دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معالمه را از جزئیات راجع به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند. دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.» دلال می بایست در نهایت صداقت و حسن نیت به وظیفه خود عمل نماید و مشاور املاک به عنوان یک واسطه آگاه و خبره موظف است طرفین معامله را از تمامی جزئیات معامله آگاه سازد حتی اگر مقرر شده باشد که اجرت خود را صرفاً از یک طرف دریافت نماید. مشاور امین و صادق موظف است تمامی محاسن و معایب مورد معامله را برای طرفین تشریح نماید (مثل آنکه مورد معامله در طرح تعریض خیابان قرار دارد)، همچنین می بایست ایشان را از تمامی مفاد و مندرجات مبایعه نامه و آثار و تبعات شروط ضمن عقد آگاه نموده (به طور مثال تبعات عدم حضور در محضر را برای هر یک از طرفین بیان نماید) بطوری که هیچ موضوع مبهمی برای طرفین باقی نماند. بدیهی است در صورتیکه مشاور املاک به این وظیفه شرعی و قانونی خود عمل ننماید و یا اینکه برای تحقق معامله مرتکب تقلب شود و یا با یکی از طرفین معامله تبانی کرده باشد علاوه بر آنکه از لحاظ صنفی فاقد صلاحیّت شناخته خواهد شد و مستحق تعلیق موقت و دائم خواهد بود، مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده می باشد و در پاره ای موارد قابلیت تعقیب کیفری تحت عناوین مجرمانه از قبیل معاونت یا مباشرت در کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز خواهد داشت.

برابر ماده ۳۳۸ قانون مذکور :« دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا اینکه تعهدات انها را به موقع اجرا نگذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.» به طور مثال در قرار داد بیع یا اجاره مشاورین املاک حق ندارند ثمن یا اجاره بها را دریافت نمایند مگر اینکه از سوی فروشنده یا موجر اجازه دریافت وجوه مذکور را داشته باشند، بدیهی است اگر خریدار یا مستأجر به مشاور املاکی که فاقد این اختیار می باشد ثمن یا اجاره بها را پرداخته ولیکن این وجوه به فروشنده و موجر تسلیم نشده باشد و نامبردگان رضایتی بر این امر نداشته باشند خریدار و مستأجر مکلف هستند ثمن و اجاره بها را به فروشنده و موجر پرداخت نموده و برای دریافت وجود خود به مشاور املاک مراجعه نمایند و از سوی دیگر اگر مشاور املاک بدون اذن و اجازه از سوی خریدار یا مستأجر بدهی ایشان را پرداخت نماید، ذمه خریدار و مستأجر در قبال فروشنده و موجر بری گردیده و لیکن چون پرداخت های مشاور املاک بدون اجازه خریدار یا مستأجر بوده است مطابق قانون ۲۶۷ قانون مدنی که مقرر داشته: «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد و الا حق رجوع ندارد.» امکان مراجعه به ایشان را جهت وصول وجوه پرداختی ندارد.

ماده ۳۳۹ قانون تجارت بیان می کند «دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده.» از آنجاییکه قرارداد دلالی نیز به نوعی بر پایه اعتبار و امانت استوار میگردد «ید» (دست) دلال و مشاورین املاک «امانی» است و در نتیجه مشاورین املاک ضامن حفظ و نگهداری اسنادی هستند که به آنها سپرده شده، مضافاً آنکه می بایست در نهایت دقت و کمال همکاری را با طرفین معامله جهت ارائه سند به ادارات دارایی و … بنمایند و در غیر این صورت بنظر می رسد مسئول جبران خسارات زیان دیده باشند.
مراد از «امانی» بودن ید دلال ان است که امین صرفاً در صورت تعدی و تفریط در مورد امانت مسئول است، فلذا اگر امین نهایت دقت خود را اعمال نماید و لیکن مورد امانت به واسطه اموری خارج از اراده امین که غیر قابل پیش بینی، غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیشگیری بوده از بین برود مسئولیتی متوجه امین نمی باشد و لیکن به مجرد آنکه امین تعدی و تفریط نمود صفت امانت از او سلب گردیده و ید وی «ضمانی» خواهد شد و در این حالت امین مسئول جبران کلیه خساراتی است که به مورد امانت وارد گردیده ولو آنکه خسارات ناشی از عملکرد امین نباشد.
برابر قانون «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.» و «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.» و «تقصیر اعم است از تفریط و تعددی.»

ماده ۳۴۲ قانون تجارت مقرر داشته است که: «هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود و در صورتیکه امضاء ها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاها و نوشتجات و اسناد مزبور است.» به عبارت دیگر مشاورین املاک ضامن صحت و اعتبار امضائات متعاملینی که ذیل مبایعه نامه یا اجازه نامه و … را امضا می نمایند، هستند و به همین علت ایشان می بایست بدواً بررسی نمایند که آیا اسناد سجلی و مدارک شناسایی ارائه شده جعلی نباشند و پس از احراز هویت کامل مراقبت نمایند که امضائات در مقابل دیدگان ایشان انجام شود و فرد دیگری به جای متعاملین امضاء ننمایند و افزون بر امضاء اثر انگشت طرفین معامله را نیز اخذ و با حضور چند نفر شهود قرار داد تنظیمی خود را مستحکم تر نمایند.

ماده ۳۴۳ قانون تجارت بیان داشته است که :«دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای انها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی ک به توسط او می شود نیست.» و ماده ۳۴۵ مقرر نموده است که :« هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نموده دلال ضامن معامله است.» به همین علت مشاورین املاک ضامن تمکن مالی (قدرت و توانایی مالی) خریدار نبوده و ضامن پرداخت ثمن معامله و یا تسلیم مورد مطالعه نمی باشند مگر آنکه صریحتاً این امر را تقبل نموده و مسئولیت آنرا بر عهده گرفته باشند. ماده ۳۴۴ قانون تجارت مقرر داشته است که:«دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره ای که مورد تجارت را از منظر ادامه دهید معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده» بدیهی است که مشاورین املاک می بایست قیمت روز معاملات املاک واقع در شهرستانی که معامله می کنند را بدانند و در صورت بی توجهی و اثبات این امر، بنظر می رسد مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

ماده ۳۴۶ همان قانون اورده است:« در صورتیکه دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارت وارده بوده ….» و ماده ۳۴۷ مقرر کرده است:« در صورتیکه دلال در معامله سهیم باشد، با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.» فلذا اگر دلال برای خودش معامله می کند یا در معامله ذینفع محسوب می شود می بایست مراتب را به طرف معامله اعلام نماید و در غیر این صورت و در زمان که خسارتی ایجاد شده باشد دلال مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

اجرت دلال
ماده ۳۴۸ قانون تجارت مقرر می دارد :«دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتیکه معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.» و ماده ۳۵۰ همان قانون بیان می کند:« هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد، دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.» باعنایت به اینکه معاملات املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند با تنظیم سند رسمی در دفترخانه بطور کامل منعقد و محقق می گردند، بنطر میرسد تا تنظیم سند رسمی دلال حق مطالبه اجرت را ندارد. مع الوصف این امر مانع از توافق طرفین نمی باشد با این توصیح که مشاور املاک اعلام نماید که پس از تنظیم مبایعه مثلا ۷۰% از حق الزحمه خود یا بیشتر و یا کمتر از آنرا دریافت می نمایم و این امر مورد قبول طرفین معامله نیز قرار گیرد ولیکن در زمان بروز اختلاف و طرح دعوی مقام رسیدگی کننده با توجه به جمیع جوانب و بررسی دلایل ابرازی و قانون یاد شده رفع اختلاف خواهند نمود.

ماده ۳۴۹ مقرر داشته است :«اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود و بعلاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.» ماده ۳۵۱ بیان می دارد«اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال میکند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.» ماده ۳۵۲ مقرر داشته «در صورتیکه معامله به رضایت طرفین یابه واسطه یکی از اختیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی سلب نمی شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.» ولیکن اگر به لحا تخلف متصدی املاک اختلافاتی بین طرفین معامله ایجاد شد و سر انجام طرفین تصمیم به اقاله یا فسخ معامله گرفتند در این صورت مشاور املاک مستحق دریافت اجرت نبوده و در صورت اثبات تخلف، مسئول خبران خسارات وارد نیز می باشد.

ماده ۳۵۳ قانون تجارت مقرر داشته :« دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.» و سر انجام ماده ۳۵۴ همان قانون بیان داشته که :«حق الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرار داد مخصوصی غیر این ترتیب مقرر بدارد.»
لازم به ذکر است ماده ۲۵ دستور العمل اجرایی نحوه صدر پروانه تخصصی …. مقرر داشته است :«حق الزحمه مشاور مطابق با تعرفه ای خواهد بود که طبق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی توسط کمیسیون نظارت شهرستان ها تعیین و توسط اتحادیه ابلاغ می شود.
تبصره: مشاور غیر از حق الزحمه مقرر حق دریافت هیچ گونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیر نقدی ندارد، تخلف از این امر پیگیرد قانونی دارد.»
و در همین رابطه ماده ۵۷ قانون نظام صنفی بیان می دارد:« گران فروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده بوسیله مراجع قانونی ذیربط… جریمه آن عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال … جبران خسارات وارد شده به خریدار، جریمه نقدی … نصب پارچه به مدت ۱۰ روز و تعطیل محل کسب به مدّت ۳ ماه خواهد بود.»