مکانیزم بازار آزاد در بورس

بورس غیرقابل تحمل‌!

گرچه اقتصاد ما پر از دلالانی است که حتی به نان شب مردم رحم نمی کنند اما ایران راهی ندارد جز پذیرش موقعیت بورس.

عصر ایران؛ علیرضا باغانی‌ - «بورس کالای ما رانت توزیع می‌کند» ، «آتی سکه به بازار نقدی جهت می‌دهد» ، «فولادی‌ها در مدیریت بورس کالا نفوذ دارند» ؛ «نظارت بورس بر بازار کالا کافی نیست» ، «مصرف کننده در بورس کالا به محصول نمی‌رسد».

تعجب نکنید این جمله‌هایی است که در ایران ما و از زبان برخی مسؤولین همسو با ذی‌نفعان یا دلالانی که در لباس اتحادیه ، سندیکا یا تولید‌کننده و مصرف‌کننده ظاهر شده‌اند‌، عنوان شده است.

بورس که همیشه به دلیل الزام عرضه کننده و مصرف کننده به شفافیت مورد تاخت و تاز دلالان بوده ، این روزها بیش از گذشته با حمله آن ها مواجه شده است.

این روزها رسته دلالان و برخی تولید کنندگان همسو با آنان رسما می‌گویند بورس کالا نباشد بهتر است بدون این که به این سوال مهم پاسخ بدهند در نبود مسیر نسبتا شفافی به نام بورس کالا برای کشف قیمت و عرضه محصول چه پیشنهادات مشخصی دارند؟!

هم سازو کار معاملاتی بورس ایراد دارد و هم ذات آن!

بورس کالا را می‌توان مهمترین فاز از خودنمایی نظام عرضه و تقاضا و آزادی عمل معاملاتی در بازارهای کالایی به شمار آورد ولی همین ساز و کار مدتی است که با هجمه‌های بسیاری روبه رو شده است.

این هجمه‌ها را می‌توان از دو بعد مختلف مورد ارزیابی قرار داد یکی تهدید ساز و کار آزاد معاملاتی در بورس کالا و دیگری هجمه به ذات این بازار.

این شرایط نگران کننده است زیرا جایگزین ساز و کار بورس کالا در نظام اقتصاد بازار آزاد وجود نداشته و حتی شفافیت آمارهای بورس کالا نیز در بازار داخلی به هیچ عنوان وجود نداشته و قابل رهگیری نیست.

این شرایط بورس کالا و سایر بازارهای مالی مشابه را به یک رکن اساسی در نظام بازار آزاد بدل ساخته که قابل حذف نیست. البته هجمه به ساختار بورس کالا نیز در چند لایه مختلف قابل رهگیری است یعنی در یک فاز بازار آتی مورد تاخت و تاز قرار گرفته و این بازار را به عنوان متهم رشد قیمت‌ها در بازار سکه مورد هجوم قرار می‌دهند.

در فاز بعدی به معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا تاخته می شود و اختلاف قیمت‌ها بین بورس و بازار را دست‌مایه هجمه به این بازار قرار داده و در فاز بعدی آزادی عمل معاملات در بورس کالا مورد تهدید قرار می‌گیرد.

اما این بار شاهد تجمیع هجمه‌ها به بورس کالا هستیم گویی وجود این بازار برای برخی قابل تحمل نیست و تلاش دارند که بگویند این بازار دیگر کارایی چندانی ندارد.

یکی از لایه‌های جدید این هجمه‌ها تلاش برای مدیریت بخشنامه‌ای این بازار است یعنی تمامی آزادی‌عمل‌های بورس کالا در بخشنامه‌هایی مورد تهدید قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه مدت‌هاست که خریداران در بورس کالا پالایش شده‌اند و حتی قیمت‌های پایه نیز به صورت دستوری به بورس کالا اعلام شده و یا بورس را مکلف به تبعیت از بخشنامه‌هایی می‌کنند که دیگر ذات نظام عرضه و تقاضا کارایی واقعی خود را نداشته باشد.

این شرایط نگران کننده است زیرا تهدید بازارهای رسمی گویی تهدید ذات اقتصاد مدرن است و بازارهای رسمی که نمود واقعی اقتصاد بازار آزاد به شمار می‌رود مورد هجمه قرار می‌گیرند. تجربیات جهانی از عدم به رسمیت شناختن مکانیزم بازار بسیار خطرناک است و حتی می‌تواند به شکست نظام بازار و شکست هر اقتصادی منتهی شود.

در سال‌های گذشته در بسیاری از کشورها این مکانیزم تجربه شده و همیشه بیشتر از فرصت ، به تهدید بدل گشته است.

نمونه حال حاضر آن را می‌توان اقتصاد ونزوئلا به شمار آورد که یکی از دلایل تبدیل شدن این کشور به یک اقتصاد نگران‌کننده همان عدم به رسمیت شناختن نظام اقتصادی مدرن در جهان است. اگر در نظام طبیعی اقتصاد حتی با رویکرد مشفقانه ورود کنیم نتیجه عکس می‌دهد و تفاوتی بین ابعاد و قدرت‌مندی اقتصادی نیز وجود ندارد.

تجربه بحران سال 2008 در آمریکا همین نکته را به ما می‌آموزد یعنی اگر در اقتصاد آمریکا هم مداخله بیش از حد صورت بگیرد سقوط آزاد بدیهی خواهد بود. رخداد سال 2008 از بازار املاک آمریکا آغاز شده ولی در نهایت با سقوط بازار سهام این کشور ، تمامی دنیا را در بر گرفت.

با نظام بازار آزاد خداحافظی کنید!

در شرایط سخت اقتصادی مداخله در نظام بازار و مکانیزم‌های اقتصادی بیش از شرایط طبیعی توجیه‌پذیر است و در همین شرایط نیز اشتباهات بزرگ به نام خیرخواهی صورت می‌پذیرد. در معاملات مدرن در بازارهای امروز نیز همین امر صادق است که می‌توان مصداق آن را در بورس کالای ایران مشاهده کرد. هم‌اینک دست‌کاری در مکانیزم بازار نه تنها جدی‌تر شده بلکه این بار ذات بورس کالا را هم هدف قرار داده است.

این در حالی است که تجربیات سال‌های 93 و 94 و تلاش برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نشان داد که جامعه پذیرش بازگشت به گذشته را ندارد و حاضر نیست که از حداقل‌های نظام بازار آزاد در کشورمان عقب‌نشینی کند. هم‌اکنون نیز شرایط به همین منوال است ولی مکانیزم‌های بورس کالا با چهره‌ای جدید مورد هجمه قرار گرفته است گویی قرار نیست ذات اقتصاد بازار آزاد را به رسمیت بشناسیم.

به صورت نمونه می‌توان گفت که صدور بخشنامه‌های مکرر از سمت وزارت صمت خود به معنی تضعیف ساختارهای معاملاتی در بورس کالاست. حال در شرایطی که خریدار به صورت دستوری تعیین شده ، قیمت‌های پایه نیز دستوری ابلاغ شده و حتی حد مجاز رشد قیمت‌ها نیز دستوری تعیین می‌شود دیگر چارچوب بورس کالا جوابگوی واقعیت‌های مورد نیاز در نظام بازار آزاد نیست.

یکی از ساده‌ترین خروجی‌های این رویکرد اختلاف قیمتی جدی بین بورس و بازار است یعنی نرخ‌های موجود در بازار آزاد به شدت بالاتر از قیمت‌های معاملاتی در بورس کالا بوده که حتی‌ می‌توان این اختلاف نرخ را با چشم غیرمسلح در تفاوت قیمت‌های کشف شده در بورس کالا با نرخ‌های مورد معامله در بازار آزاد مشاهده کرد.

این واقعیت تنها به کام رانت‌خوارانی است که از پتانسیل‌های خاص ولی رسمی بهره می‌برند و به کمک واسطه‌گری به سودهایی فوق نجومی دست پیدا می‌کنند. حال در وضعیتی که بورس کالا را به مثابه جنگجویی بدون ساز و برگ محدود کرده‌اند به ذات حضور بورس کالا در معاملات هجمه می‌کنند تا منافع خود را حتی برای آینده نیز تثبیت کنند.

به جرأت باید گفت که در شرایط سخت فعلی نیز عدم تبعیت از مکانیزم بازار آزاد خطایی راهبردی است و تنها به افزایش هزینه‌ زندگی فرد فرد ایرانیان منتهی شده و از گردونه رشد قیمت‌ها نیز تولیدکننده هم منتفع نمی شود. این نگرانی جدی است و اصلاح این شرایط باز هم تنها از عهده بورس کالا بر می‌آید اگر به آن اعتماد کنیم.

دلالانی که لباس تولید کننده پوشیده اند!

شاید در نگاه اول مدیریت بخشنامه‌ای قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان جذاب باشد ولی هیچ دلیل قطعی وجود ندارد که به رغم کاهش نرخ در بورس کالا‌، خریدار نهایی بتواند در رقابت با بسیاری از واسطه‌هایی که لباس تولیدکننده بر تن کرده‌اند موفق به تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود شده و باز هم برای تأمین تمامی نیازهای خود به بازار آزاد و قیمت‌هایی نجومی مراجعه خواهد کرد.

از سوی دیگر نظام بخشنامه‌ای تنها در بورس کالا جواب می‌دهد و هر معامله‌ای که از بورس به بازار داخلی مهاجرت کرده و یا مورد داد و ستد ثانویه قرار بگیرد ، دیگر تابع هیچ بخشنامه و مصوبه‌ای نخواهد بود. به صورت دقیق‌تر تنها می‌توان در بورس کالا به مدیریت بازار پرداخت و خارج از بورس هیچ ابزاری برای مدیریت واقعی قیمت‌ها و رصد حجم تقاضای واقعی و تزریق عرضه‌ها وجود ندارد.

این بازار چگونه مدیریت می شود؟

برای مدیریت این بازار کافیست که در گام اول ساز و کار رسمی معاملاتی در بورس کالا را به رسمیت بشناسیم و سپس از ابزارهای موجود در این بازار حداکثر بهره‌وری را داشته باشیم. هر گونه انحصاری در شرایط فعلی مخل مدیریت واقعی بازار است و تنها بازار را برای برخی افراد خاص کانالیزه می‌کند.

در کنار آن باید قیمت‌های کشف شده حتی در بازار آزاد را هم به عنوان یک سیگنال واقعی در نظر گرفت و البته این به معنی آن است که هر قیمتی که در بورس کالا کشف می شود قطعاً کمتر از بازار آزاد خواهد بود که خود یک موفقیت مقطعی به شمار می‌آید.

از سوی دیگر تلاش برای عدم خروج مواد اولیه از کشور با احتساب ارز سامانه بانک مرکزی موسوم به نیما که هنوز به ارز مبادله‌ای مشهور است تنها با اعلام عوارض صادراتی محدود خواهد شد و بخشنامه‌نویسی برای بورس کالا به منظور مدیریت صادرات نیز امری نشدنی است. در شرایطی که واقعیت‌های معاملاتی تنها در بورس کالا شفاف است بهتر است در همین بازار به مدیریت قیمت‌ها بپردازیم زیرا ایجاد هر بازاری موازی بورس کالا در معاملات غیررسمی و در هر کوی و برزنی خلاف هدف اصلی برای مدیریت بازار است
.
سخت‌گیری‌ها بر بازار آتی نتیجه مثبت نمی‌دهد

دیگر پتانسیل مهم بورس کالا بازار آتی است که گویی هجمه‌ها به این بازار نیز تمامی ندارد. در ماه‌های اخیر بازار آتی بیش از سایر بازارها مورد نقد قرار مکانیزم بازار آزاد در بورس گرفته و بعضاً حتی با فرض برخی از معاملات محدود در این بازار ، اتهام جهت‌دادن بازار آتی بر بازار نقدی مطرح شده است.

در ابتدا باز هم باید با صراحت عنوان کرد که بازار آتی فضایی برای داد و ستد انتظارات است و تا زمانی که انتظارات افزایشی و یا حتی کاهشی در یک بازار وجود داشته باشد نمی‌توان این بازار را متوقف کرد. این شرایط معاملاتی در روزهای اخیر با سخت‌گیری‌های جدیدی همراه شده ولی نتیجه خاصی برای بازارهای نقدی حاصل نشده است.

ذات سخت‌گیری‌ها به بازار آتی را باید به عنوان یک تهدید به شمار آورد زیرا بخشی از سرمایه‌های در گردش را به سمت خود جذب کرده و تضعیف این بازار پتانسیل ورود این حجم از نقدینگی را به بازارهای مشابه همچون بازار نقدی در بر دارد.

البته حجم سرمایه در گردش در بازار آتی به نسبت معاملات کل کشور در بازار نقدی کمتر است ولی در صورتی که معامله‌گر به جای استفاده از ابزارهای اهرمی در بازار آتی بخواهد تمامی سرمایه خود را در بازار نقدی به کار گیرد خود به معنی ورود یک جریان تقاضای جدید به بازار نقدی خواهد بود که قطعاً برای تصمیم‌سازان اقتصادی جذاب نیست.

از سوی دیگر در شرایطی که حباب قیمتی در بازار سکه وجود دارد و البته فراز و فرودهای خاص خود را هم تجربه می‌کند ،‌ بازار آتی را می‌توان به عنوان یک سوپاپ اطمینان برای رصد رخدادهای زیرپوستی در بازار سکه به شمار آورد. داده‌هایی که در بازار آتی به سهولت در دسترس است را نمی‌توان در بازار نقدی آن‌هم در گستره تمام کشور مورد ارزیابی قرار داد.

جایگاه بازارهای آتی در دنیا چگونه است؟

نگاهی به جایگاه معاملات آتی در بازارهای مختلف به معنی ابزاری برای پوشش ریسک است اگرچه انتظارات را در کنار ارزش زمانی پول و همچنین ذهنیت بازار از دورنمای قیمت‌ها را هم نشان می‌دهد. این شرایط باز هم ابزاری برای حمایت از بازار و مدیریت معاملات است و تضعیف آن چندان هم جذاب نیست.

از سوی دیگر باید پذیرفت که هنوز معاملات سفته‌بازی به صورت جامع و کامل به بازارهای رسمی وارد نشده است یعنی می‌توان بخش مهمی از داد و ستد سکه در بازار آزاد را به بازارهای رسمی در چارچوب معاملات آتی‌، صندوق‌های سپرده کالایی و گواهی سپرده کالایی وارد کرد که کوچکترین خروجی آن عدم نیاز به تزریق گسترده سکه به صورت فیزیکی در بازار است و همچنین پتانسیل مدیریت بازار در این معاملات نیز وجود خواهد داشت. تجمیع موارد فوق به معنی آن است که حتی در شرایط دشوار کنونی نیز مسیر گذار از بحران باز هم بازارهای رسمی است اگرچه نیاز به توجه بیشتری دارد.

ذات نگهداری دارایی به صورت فیزیکی به خودی خود ریسک‌های گسترده‌ای در بر داشته و در صورتی که اهالی بازار به صورت واقعی ساز و کارهای رسمی را بپذیرند‌، می‌توان از شرایط دشوار فعلی به سادگی عبور کرد. باید به صراحت عنوان داشت که تاکنون فرصت‌سوزی‌های بسیاری در مسیر مدیریت بازار ایجاد شده و یکی از آن‌ها کم‌توجهی مردم به بازارهای رسمی است گویی جایگاه بازارهای رسمی هنوز برای مردم جا نیفتاده است.

دیگر از این هم سخت تر!؟

در کنار این موارد شاهد هستیم که حتی برای ورود به این بازار سخت‌گیری‌ها باز هم شدت گرفته و افرادی که مایل هستند در معاملات آتی مشارکت کنند باید مراحل بسیاری را پشت سر گذاشته و شاید مدتی منتظر بمانند. این مطلب هم توجیه چندانی ندارد زیرا معامله‌گری که به بازار آتی قدم می‌گذارد خود ریسک‌های آن را به وضوح شناخته و درصد سود و ضرر خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

این وضعیت کلی اگرچه در شرایط بحرانی تنها به عنوان سرعت‌گیرهای کم اثری ایفای نقش می‌کند ولی دائمی بودن آن تنها تهدیدی برای بازار به شمار رفته و نیاز به بازنگری آن در آینده مطرح است.

بورس می‌ماند ؛ دلالان می‌روند!

نگارنده بر این باور است که جماعتی که هر به بورس کالا حمله می‌کنند ، لزوما به دنبال اصلاح ساز و کار معاملاتی آن نیستند وگرنه باید انتقاد خود را متوجه دولت و وزارتخانه‌های مربوطه می‌کردند که با توجه به شرایط تورمی کشور اجازه تغییر مکانیزم کشف قیمت را بدهند.

بورس یک بازار است‌، بازاری که دخالتی در قیمت‌گذاری ندارد و نفعی هم از افزایش یا کاهش قیمت ها نمی‌برد. بورس یک مسیر نسبتا شفاف است که با ساختار فعلی اقتصاد ایران در حال حاضر جایگزینی ندارد.

طبیعی است که بورس نباید در شرایط فعلی طرفداران زیادی داشته باشد چون مسیر حرکت دلالان را ناهموار کرده است و متاسفانه اقتصاد ما پر از دلالانی است که حتی به نان شب مردم رحم نمی‌کنند. اما مطمئنم بورس از این شرایط سخت عبور می‌کند و ایران راهی ندارد جز پذیرش موقعیت بورس به عنوان تنها بازار کارا و موجود در دنیا برای قیمت‌گذاری و تعادل‌بخشی به مکانیزم بازار آزاد در بورس اقتصاد و در نهایت این دلالان هستند که کنار زده می‌شوند!

تحت تاثیر قرار گرفتن بازارهای مالی ایران با موضع گیری امریکا

زمانی که شرکت حقوقی مشاهده می کند که اگر امروز سرمایه خودش را در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری کند در روزهای آتی بیشتر سود می برد تا اینکه بیاید و سهامی را خریداری کند که افق آن معلوم نیست و اجباری هم باید خرید کند و دستوری هم است، پس تا جایی که ممکن است سعی می کند که آن را کم رنگ کند و فقط به نحوی کار کند که بتواند بگوید اجرا کرده است حالا با چه کمی و کیفی بوده مهم نیست.

به گزارش پول نیوز، یوسف کاووسی، کارشناس مسائل اقتصادی و بازارهای مالی در تشریح وضعیت فعلی بورس می گوید: بازار سرمایه محل مداخلات سیاسی دست کاری سیاسی ها نیست و بهترین اقدام این است که دولت در آن دخالت نکند.

وی افزود: همین دخالتی که شورای عالی بورس انجام داد و آن چهار تصمیم را گرفت و محدوده دامنه نوسان تعیین کرد و بازارگردانان را به بازارگردانی در سطح وسیع تر الزام کرد، دخالت در بازار بود و انتظاراتی را در بازار ایجاد کرد؛ مبنی بر اینکه همه سهامداران و همه مقامات خارج از بورس و خارج از اقتصاد انتظار یک معجزه ای را داشتند.

این کارشناس گفت: به این واسطه همه انتظار داشتند شاخص سریعا به روال سابق خودش بازگردد و فاصله ای که از دو میلیون و دو دویست به یک میلیون و دویست رسیده بود را در مدت زمان کمی پر کند و این موضوع عملا یک کار نشدنی و یک انتظار نابجا است.

کاووسی عنوان کرد: دو سه روزی که پیش زمینه اجرای این مصوبه شورای عالی بورس بود، آمادگی مثبت شدن بازار ایجاد شد اما به لحاظ بنیادی اتفاق خاصی در بازار صورت نگرفته بود که ما بگوییم این اتفاق خاص می تواند این خلا بزرگ را پر کند.

این استاد دانشگاه معتقد است: تصمیماتی که گرفته شد در حقیقت فقط باعث شد صف های فروش کمتر و صف های فروش مدیریت شود و سهم ها ها از بازار جمع شود. زمانی که سهام از کف بازار جمع شد بدین معنی است که بازار متعادل شده است و بعد از آن روی بازار کار می شود که به سمت صف خرید حرکت کند.

کارشناس بازار سهام تصریح کرد: به هرحال آن شرکت حقوقی بزرگ که همیشه شاخص ساز هم هستند و بعضی اوقات مثل روز گذشته که شاخص بالا می رود روی آن تاثیر می گذارند. زیرا همیشه چندتا نماد هستند که در همه موارد اسمشان بر سر زبان ها هست و در نمودارها و آمارها و جداول حضور دارند.

گاهی اوقات می بینیم که یک شرکتی ۵ یا ۱۰ سهم میخرد که فقط بگوید من بازار گردانی کرده ام. آن هم بازار زمانی که ۵ درصد یا ۶ درصد منفی خورد خرید خود را انجام می دهد

کاووسی می گوید: این شرکت های بزرگ سهم های خودشان را با یک مبلغی فروختند و ما الان می خواهیم انها ها را مجبور کنیم تا در شرایطی که فضای سیاسی بر اقتصاد ما حاکم است این سهام را بخرند و ما هم اکنون اقتصاد عقلایی و منطقی نداریم و از سیاست منشا و تصمیم گیری می شود.

بیشتر بخوانید: سبزی بورس احتیاطی ماندگار نیست
صاحب نظر مسائل اقتصادی یادآور شد: از آن طرف می بینیم که ایران به سمت اورانیوم فلزی حرکت کرده است که کاربردهای دوگانه دارد و از طرفی دیگر مصوبه مجلس می گوید از سوم اسفند پروتکل الحاقی که به صورت داوطلبانه اجرا می شد را نباید اجرا کنیم. این ها همگی دست به دست هم می دهد تا یک فشار و نا امنی و عدم ثبات در بازار شکل گیرد.

کاووسی گفت: در این شرایط اولین تاثیر را بازارهای موازی می بینند. شاهد بودیم که دلار از ۲۱ هزار تومان به سمت ۲۶ هزار تومان در روزهای اخیر حرکت کرد و شرکت حقوقی بزرگ و بانک های خصوصی تشخیص می دهند که منابع خودشان را در بازارهای پر سود و کم ریسک سرمایه گذاری کنند و مثلا بازار ارز و سکه بازاری نقد شونده برای آن ها است و با توجه به اوضاعی که پیش بینی می شود به این سمت حرکت می کنند.

تحلیلگر بازارهای مالی عنوان کرد: زمانی که آن شرکت حقوقی مشاهده می کند که اگر امروز سرمایه خودش را در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری کند در روزهای آتی بیشتر سود می برد تا اینکه بیاید و سهامی را خریداری کند که افق آن معلوم نیست و اجباری هم باید خرید کند و دستوری هم است، پس تا جایی که ممکن است سعی می کند که آن را کم رنگ کند و فقط به نحوی کار کند که بتواند بگوید اجرا مکانیزم بازار آزاد در بورس کرده است حالا با چه کمی و کیفی بوده مهم نیست.

او افزود: به طورمثال گاهی اوقات می بینیم که یک شرکتی ۵ یا ۱۰ سهم میخرد که فقط بگوید من بازار گردانی کرده ام. آن هم بازار زمانی که ۵ درصد یا ۶ درصد منفی خورد خرید خود را انجام می دهد.

این استاد دانشگاه اظهارداشت: به طور کلی زمانی که بخواهید دستوری در بازار سرمایه عمل کنید، همین اتفاقات پیش می آید و به همین دلیل است که ما می گوییم ورود دولت در این موارد غلط است و باید اجازه دهیم تا بازار خودش مسیرش را طی کند.

کاووسی میگوید: بر این اساس زمان هایی که بازار مثبت یا منفی می شود مقطعی است و چون افق اقتصاد ما روشن نیست و اقتصاد سیاسی حاکم است نمی توانیم حتی برای دو یا سه روزآینده را پیش بینی داشته باشیم. چرا که می بینیم با صحبت و موضع گیری یک شخص در ایران، امریکا و یا اروپا بلافاصله تمام بازارها تحت تاثیر قرار می گیرد.

کارشناس بازار سهام ابراز می کند: اگر بورس بر اساس مکانیزم بازار ، مکانیزم عرضه و تقاضا و بر اساس فاندامنتال های موجود و تکنیکال هایی که موجود است و برنامه های توسعه هایی که شرکت ها دارند، برنامه افق هایی که پیش بینی ها دارند و نه پیش بینی‌هایی که عوام فریبنده باشد، اگر تمام مکانیزم های بازار را اصلاح کنیم آن زمان است که می توانیم بگوییم محدوده دامنه نوسان باشد خوب است یا نباشد خوب است.

او درانتها خاطرنشان شد: در شرایط موجود به نظر میرسد که وجود دامنه نوسان بودنش بهتر از نبودنش است چرا که خیلی از شرکت ها با غرض ورزی و به قصد کلاهبرداری حرکاتی را انجام می دهند که باعث فریب مردم می شوند تا بتوانند سهم خودشان را در قیمت های بالا بفروشند.

آسیب شناسی قیمت گذاری دستوری کالاهای بورسی از چهار زاویه

قیمت گذاری دستوری در بازارها به خصوص بورس کالا موضوع جدیدی نیست. طی سال های اخیر به کرات دیده شده که نهاد یا وزارتخانه ای بی آن که به سازوکارهای قانونی بورس کالا و مکانیزم بازار توجه کند، اقدام به صدور بخشنامه یا دستورالعملی در مورد تعیین قیمت و یا شیوه معاملات محصولات کرده است. این مدل قیمت گذاری یا تعیین فرمول، بارها در مورد خودرو ، محصولات پتروشیمی و یا معدنی روی داده، که عمدتا با نیت کنترل قیمت ها یا تنظیم بازار بوده است. اما در نهایت نتیجه ای جز ایجاد رانت، آشفتگی در بازار و ناکارآمد کردن مکانیزم های قیمت گذاری درپی نداشته است.

با این حال، موضوع قیمت گذاری دستوری فولاد مکانیزم بازار آزاد در بورس که توسط وزارت صمت مطرح شده، این روزها رنگ و شکل دیگری به خود گرفته و حساسیت های بسیار زیادی را ایجاد کرده است. تا جائی که علاوه بر موج اعتراضی شدید از سوی سهامداران، فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی، موچب اعتراض اهالی صنعت فولاد نیز شده است.

در همین زمینه، موضوع پربحث قیمت گذاری دستوری فولاد ، از چند بعد قابل بررسی است که در ادامه به آن می پردازیم.

نکته اول در خصوص زمان مطرح شدن این موضوع و ابلاغ دستورالعمل است.در زمانی که کشور در جنگ اقتصادی است و حلقه تحریم های نفتی هر لحظه تنگ تر می شود و محصولاتی مانند فولاد یا سایر محصولات فلزی و معدنی مجرای ارزآوری برای کشور هستند ، چنین دستورالعمل هایی نشان از عدم دور اندیشی های اقتصادی دارد.

از سوی دیگر با توجه به جایگاه صنعت فولاد که عملا رتبه دوم را از منظر استراتژیک بعد از نفت به خود اختصاص داده، هرگونه خود تحریمی همزمان با تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا یا دستکاری در این بازار موجب خسران عظیمی به چرخه صنعت کشور می شود.

نکته دوم از منظر مکانیزم بازار است. بررسی ادوار مختلف اقتصادی کشور به خوبی نشان می دهد، هیچ گاه دخالت در فرآیند عرضه و تقاضا و سرکوب قیمتی موجب نشده است که در شرایط تورمی و بحرانی، قیمت ها در بازار آزاد با کاهش روبرو شده و کنترل شوند. بلکه موجب ایجاد فضای چند قیمتی، قاچاق کالا، رانت و فساد شده و تشویش شدیدی در بازارها ایجاد کرده است. شاهد این مدعا نیز، اثرات قیمت گذاری دستوری در خودرو، نرخ خوراک پتروشیمی، بهره مالکانه معادن و بسیاری از موارد دیگر است. دخالت های بی جایی که نه تنها اثر مثبتی بر روند عرضه و تقاضا نداشته است، بلکه موجب تلاطم و نابسامانی بیشتر بازارها شده و در نهایت مصرف کننده نهایی بدون این که هیچ دخالتی در این فرآیند داشته باشد متضرر شده است.

مبحث سوم که در مورد این دستور العمل می بایست به آن توجه شود، روح و نص قانون است چنانکه طبق ماده ۱۸قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی ، دولت، موظف است همه کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. بنابراین مصوبه حاضر از یک سو در تضاد آشکار با نص صریح قانون در مورد کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا بوده و از سوی دیگر روح قانون و فلسفه وجودی بورس کالا را مبنی بر ایجاد مکانی جهت کشف قیمت منصفانه و انجام معامله در فضایی شفاف را زیر سوال می برد. در این خصوص به نظر می رسد باید هرگونه تصمیم گیری در خصوص عرضه کالاها در چارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی بورس تغریف شود.

مسأله چهارم و شاید مهمترین موضوع جلوگیری از ایجاد شوک جدید به بورس و عدم خدشه دار کردن امنیت سرمایه گذاری برای سهامدران در شرایط حساس کنونی است. شرایطی که بعد از ریزش بزرگ بازار در مردادماه بوجود آمد و موجب زیان بسیاری از سهامداران خرد شد. در حال حاضر با در نظر گرفتن دارندگان سهام عدالت، حدود 50 میلیون کد حقیقی و حقوقی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از تحولات صنعت فولاد تأثیر می پذیرند و درست در زمانی که سرمایه گذاران امیدوارانه در انتطار بازگشت بازار به مدار صعودی و تعادل هستند، چنین دستور العمل هایی موجب ایجاد تنش و فرار سرمایه ها از بازار خواهد شد. این موضوع علاوه بر کاهش سود آوری شرکت های فولادی بر فرآیند های تولیدی و حتی صادراتی آنها نیز تأثیر گذار خواهد بود تا جایی که حتی شنیده می شود صادرات محصولات فولادی متوقف شده است و این امکان نیز وجود دارد که زنجیره تأمین فولاد نیز از این امر مـتأثر شود.

با این تفاسیر به خوبی قابل درک است که اینچنین تصمیم گیری هایی از سوی وزارت صمت، علاوه بر سهامدارن شرکت های فولادی، سهامدارن عدالت و شمار زیادی از بازنشستگان صنعت فولاد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین موضوع بسیار مهم “بازگشت اعتماد به بازار سرمایه” که ماه ها بسیاری از نهادهای بورسی برای آن تلاش کردند نیز در طوفان این گونه تصمیمات دوباره از میان می رود.

به طور کلی به نظر می رسد اصرار و پافشاری بر تداوم روند قیمت گذاری دستوری در صنعت فولاد می تواند موج جدیدی از ریزش های سهمگین را برای بورس تهران رقم بزند. بسیاری از سهامداران بر این باورند این مدل دستورالعمل ها در گام نخست برای فولادی ها ابلاغ شده و در آینده می تواند گریبان دیگر صنایع مانند پتروشیمی ها را بگیرد. موضوعی که می تواند سلب اعتماد هر چه بیشتر مردم نسبت به سیاست گذار را در پی داشته باشد.

۱۵ پیشنهاد دبیرکل کانون کارگزاران بورس برای خروج بازار از بحران چند ماهه

دبیرکل کانون کارگزاران بورس در نامه ایی به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ۱۵ پیشنهاد در محورهایی چون ریزساختار‌ها ، قیمت‌گذاری دستوری و … با هدف روج بازار از بحران چند ماهه مطرح کرد.

روح اله میرصانعی در نامه ایی به محمدرضا پورابراهیمی ، ضمن اعلام دو وضعیت متفاوت سال گذشته ، ۱۵ پیشنهاد در ۷ محور ریزساختار‌های بازار ، قیمت‌گذاری دستوری و تشویق رقابت ، نقش بازارسرمایه در تامین مالی ، تشویق سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم در بورس ، افزایش شفافیت ، توسعه ابزارهای مالی و ثبات مقررات و حذف مقررات زائد اعلام کرد .

متن کامل نامه :

سال ۹۹ برای بازار سرمایه ایران از چندین منظر سال شکستن رکوردها بود. در شرایطی شاخص کل بورس تهران رشد ۵۰۰ درصدی را در ۵ ماهه ابتدای سال تجربه کرد که همه‌گیری کرونا اقتصادهای توسعه یافته را نیز زمین گیر کرده بود و قریب به اتفاق شاخص‌های اقتصادی در سطح بین‌الملل وضعیت تیره و تاری از آینده ترسیم می‌کردند.

با وجود فاصله‌گذاری هوشمند در سطح کشور و به رکود رفتن بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی و دست و پنجه نرم کردن با شدید‌ترین تحریم‌های اقتصادی، نیمه ابتدای سال ۹۹ شاهد بیشترین ورود جریان پول حقیقی به بورس بودیم به نحوی که خالص معاملات حقیقی در سه ماهه ابتدای سال بسیار بیشتر از کل خالص معاملات حقیقی در سال ۹۸ بود.

سقوط بی‌سابقه قیمت‌های جهانی نفت هم نتوانست از ورود پول به بازار سرمایه و روند افزایش شاخص‌ها بکاهد و با ورود سهم سهامداران عدالت و صندوق‌های ETF دولتی، بخش اعظمی از جمعیت کشور برای اولین بار سهامداری در بورس را تجربه کردند اما دیری نپایید که شرایط کاملاً معکوس شد و یکی از بزرگترین ریزش‌های شاخص بورس را در مدت زمان کوتاهی تجربه کردیم.

شاخص کل بورس در نیمه دوم سال قریب به ۸۰۰,۰۰۰ واحد سقوط کرد و بسیاری از سرمایه‌گذاران، مخصوصاً سرمایه‌گذاران تازه وارد بخش اعظمی از سرمایه‌ها را از دست دادند. کم نبودند سهامدارانی که در شش ماهه دوم سال بیش از ۵۰ درصد از ارزش پرتفوی را از دست رفته یافتند و دردناک‌تر آنکه بعضاً قادر به فروش و نقد کردن دارایی‌ها به علت قفل شدن بخش زیادی از نمادهای بازار در صفوف فروش نبودند.

اقدام شورای عالی بورس و سازمان بورس در نامتقارن کردن دامنه نوسان نیز نه تنها قادر به جلوگیری از خروج جریان پول نشد که نقدشوندگی بازار را هم تحت تاثیر قرار داد. به نظر می‌رسد شرایط ناگوار شش ماهه دوم سال ۹۹ به سال ۱۴۰۰ تسری پیدا کرده و همچنان با صفوف فروش در نمادهای شرکت‌های کوچک و افت قیمت سهام شرکت‌های بزرگ با حداقل حجم معاملات مواجه هستیم.

با این وجود، افزایش بی سابقه ضریب نفوذ بازار سرمایه در بین مردم و مکانیزم بازار آزاد در بورس آشنایی آنها با سرمایه‌گذاری در بورس، فرصت استثنایی را برای اقتصاد ایران فراهم کرده که از نقطه نظر این کانون با انجام اصلاحاتی که به شرح ذیل ، می‌توان بسترهای رشد و توسعه اقتصادی را از طریق تامین مالی بورس محور هموار کرد.

پیشنهادهای مطرح شده به ترتیب اهمیت برای تقویت جایگاه بازارسرمایه به عنوان یکی از روش‌های اصلی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری فعالین اقتصادی و برون رفت از شرایط فعلی بازار تدوین شده است.

الف) اصلاح ریزساختار‌های بازار: یکی از کارکردهای اصلی بازار سرمایه در تمامی کشورها، ایجاد سازوکاری شفاف و موثر در کشف قیمت دارایی‌ها و ابزارهای مالی است. هرگونه مقرراتی که مانع اثرگذاری جریان اطلاعات جدید به سرعت و به طور کامل بر قیمت‌ها شود، بخش مهمی از کارایی اطلاعاتی، عملیاتی و تخصیصی بازار را به خطر می‌اندازد.

نیک می‌دانیم که تعریف ابزارهای کنترلی برای کاهش هیجان بازار امری ضروری و مرسوم در سطح بین‌المللی است، ولی استفاده از آنها در شرایط اضطرار و برای مدت زمان بسیار کوتاهی توصیه می‌شود. حال آنکه محدودیت‌هایی همچون دامنه نوسان و حجم مبنا، سال‌های متمادی گریبان‌گیر بازار سرمایه بوده و کشف سریع قیمت‌ها را ناممکن کرده و بسیاری از بیش واکنشی‌ها ناشی از همین محدویت است.

چه بسا عدم وجود چنین محدودیت‌هایی باعث پدید آمدن حباب قیمتی در بخشی از بازار (از نقطه نظر کارشناسان مستقل) در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ و معامله زیر ارزش ذاتی بعضی از سهام در حال حاضر نمی‌شد. وجود دامنه نوسان و پدیده صف نشینی، ارزش تحلیل اطلاعات در بازار سرمایه را از بین برده و سینگال غلطی به فعالین بازار سرمایه از باب تعیین استراتژی صف نشینی به عنوان ساده‌ترین و موثرترین استراتژی کسب منفعت در بورس ارسال کرده است.

از همه مهمتر، وجود دامنه نوسان فعالیت بازارگردانی صندوق‌ها و نهادهای مالی که به این امر مبادرت دارند را به شدت مختل کرده است، به نحوی که در حال حاضر اکثر صندوق‌های بازارگردانی امکان خرید و فروش در نمادهای تحت مدیریت خود را ندارند چراکه تمام منابع آنها تبدیل به اوراق بهادار شده است. با وجود دامنه نوسان و تشکیل صف‌های خرید و فروش، احتمال حضور نهادهای مالی برای مبادرت به امر بازارگردانی با سرمایه و منابع خود به قصد انتفاع، بسیار ناچیز است و امکان ارتقاء نقدشوندگی و کارایی بازار سرمایه محدود می‌ماند.

لذا، پیشنهاد می‌شود در اولین فرصت دامنه نوسان به نحوی تغییر کند که شاهد تشکیل صفوف خرید و فروش نباشیم تا نقدشوندگی بازار به سطح قابل قبولی ارتقاء یابد. مزید اطلاع است که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از نمادهای بازار سرمایه برای مدت نزدیک به ۲ ماه در صفوف طولانی فروش قفل شده‌اند و بازار بسیار نامتعادل شده است چراکه برخی از سهام پرمعامله و با شناوری بالا شرایط جدید را در قیمت‌های خود منعکس کرده‌اند و برخی دیگر همچنان امکان انعکاس آخرین اطلاعات و اخبار را بر قیمت‌های خود نداشته‌اند.

ب) عدم قیمت‌گذاری دستوری و تشویق رقابت: یکی از اصول اولیه اقتصاد بازار، احترام به سازوکار عرضه و تقاضا و عدم دخالت مستقیم در بازار مکانیزم بازار آزاد در بورس به منظور تعیین قیمت بهینه است. از گذشته تا کنون، بی‌شمار است مواردی که نهادهای حاکمیتی به نیت حمایت از مصرف‌کنندگان با نادیده گرفتن نیروی عرضه و تقاضا، مستقیماً مبادرت به قیمت‌گذاری کردند و زیان اصلی را به مصرف‌کننده نهایی و مردم تحمیل کردند.

تجربه‌های متعدد گذشته به ما آموخته است که، هر گونه قیمت‌گذاری دستوری در نهایت منجر به گرفتن رفاه مصرف‌کنندگان و ایجاد رانت اقتصادی از جیب تولید‌کننده و توزیع بین عده معدودی بدون کمترین اثرگذاری بر کنترل قیمت‌ها در میان مدت است. به عنوان نمونه‌ای از این سیاست حمایتیِ شکست خورده می‌توان به قیمت‌گذاری دستوریِ خودرو و فولاد اشاره کرد که نه تنها کوچکترین اثری بر کنترل پایدار قیمت‌ها نداشته‌اند بلکه باعث فرار سرمایه از بخش تولید و انتقال به بخش دلالی شدند و بدتر آنکه، موجب اختلال در عرضه محصول و احتکار در بخش تقاضا در بین مکانیزم بازار آزاد در بورس فعالین اقتصادی شدند. چراکه آنها به خوبی دریافته‌اند که با گذشت زمان کوتاهی، قیمت‌ها به سطوح تعادلی خود بازخواهند گشت.

بنابراین، پیشنهاد می‌شود مجلس قوانین و مقرراتی را وضع نماید که قیمت‌گذاری دستوری را محدود می‌کند و با تشویق فضای رقابت در عرصه تولید و عرضه درنهایت موجبات رضایت مصرف کنندگان نهایی را فراهم آورد.

ج) تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی: مزایای بازارمحور بودن تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و روندهای اخیر مخصوصاً در اتحادیه اروپا موید این امر است. با وجود آنکه کشورهایی مانند آلمان و فرانسه برخلاف کشورهایی مثل انگلستان و هلند، دارای اقتصاد بانک محور هستند، طی دو دهه گذشته به سمت افزایش اتکای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به بازار سرمایه (مخصوصا SME ها) روی آوردند.

این در حالی است که بنابر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ، بالغ بر ۹۰ درصد تامین مالی بنگاه‌ها از طریق شبکه بانکی صورت می‌پذیرد و در کشور، عملاً نقش بازار سرمایه در این میان بسیار ناچیز است. متاسفانه، در زمان‌هایی که اقبال عمومی به بازار سرمایه افزایش می‌یابد، سهم شرکت‌ها از ورود جریان نقدینگی به بازار حداقلی است و جریان پول صرفاً منجر به افزایش قیمت سهام می‌شود و عملاً ناشرین از این افزایش قیمت‌ها بی‌بهره می‌مانند و فرآیند تشکیل سرمایه در شرکت‌ها اتفاق نمی‌افتد.

به علاوه، روش‌های متداول افزایش سرمایه در ایران یا بر مبنای روش‌هایی است که منجر به ورود پول تازه به شرکت‌ها نمی‌شود (افزایش سرمایه از محل سود انباشته، تجدید ارزیابی دارایی‌ها) یا اگر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی باشد، مستقل از عملکرد سهام ناشر در بازار سرمایه است.

برای مثال در تاریخ تهیه این نامه که سهام شرکت فولاد مبارکه حدوداً ۱۲۰۰ تومان است، در صورت افزایش سرمایه نقدی، تنها ۱۰۰ مکانیزم بازار آزاد در بورس تومان به ازای هر سهم نصیب شرکت برای تامین مالی پروژه‌ها می‌شود و عمده منافع آن به صورت حق تقدم به سهامدارن قبلی تعلق می‌گیرد. بنابراین، افزایش ۱۰۰ در صدی قیمت سهام فولاد مبارکه هیچ تاثیری در مبلغ افزایش سرمایه شرکت و نرخ تامین مالی آن ندارد.

حال آنکه یکی از کارکردهای اصلی بازار سرمایه، تخصیص بهینه منابع است. یعنی در صورتی یک بخش از اقتصاد مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار بگیرد باید تامین مالی آن بخش از بازار سرمایه راحت‌تر و ارزان‌تر از سایر بخش‌ها باشد و این امر در صورتی محقق می‌شود که بسترهای افزایش سرمایه از صرف سهام یا سلب حق تقدم آماده شود.

به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها پیشنهاد می‌شود:

۱- علاوه بر ارائه مشوق‌های قانونی و مالیاتی برای تشویق ناشرین و سرمایه‌گذاران در به کار بردن روش افزایش سرمایه از صرف سهام، ضرورت دارد که جایگاه و نقش متعهدین پذیره‌نویسی که عمدتاً شرکت‌های تامین سرمایه هستند تقویت گردد. روش افزایش سرمایه فوق نیازمند شرکت‌های تامین سرمایه‌ای با کفایت سرمایه بسیار بالا و توان تحلیلی کافی در ارزش‌گذاری سهام و مشاوره به ناشرین است.

شاید تجربه آمریکا در مجاز شمردن بانکداری جامع (ایفای نقش تامین سرمایه investment banking توسط بانک‌های تجاری) پس از دهه‌ها ممنوعیت، در همین راستا بوده است و زمان آن فرارسیده است که بانک‌های تجاری ایران نیز از طریق شرکت‌های تامین سرمایه وابسته به خود، علاوه بر نقش تامین مالی از منبع بدهی به تامین مالی از منبع حقوق صاحبان سهام، مشارکت بیشتری داشته باشند تا همزمان با هجوم نقدینگی به سمت بازار سرمایه به جای بعضاً تشکیل حباب در سهام شرکت‌ها، به تشکیل سرمایه در بنگاه‌های اقتصادی و پایداری منابع در بازار سرمایه کمک کرده باشند.

۲- تسهیل کردن و مشوق گذاشتن برای صندوق‌های پروژه و جسورانه به عنوان بی‌بدیل‌ترین ابزار در تامین مالی پروژه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی و ایده‌ها.

۳- تسهیل پذیرش شرکت‌ها به بورس به عنوان یکی از راه‌های تامین مالی و استراتژی خروج صندوق‌های پروژه و جسورانه.

د) تشویق سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم در بورس: همانگونه که مستحضرید، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیاز به دانش، تخصص و تجربه زیادی دارد و با توجه به نوسانات زیادی که جزء ذات اصلی بازار سرمایه است، سرمایه‌گذاری مستقیم در این بخش توسط عموم مردم – که عمدتاً از زمان و توان کافی برای فراگیری ملزومات سرمایه‌گذاری در این بازار برخوردار نیستند- خطرات بسیاری را هم برای سرمایه آنها و هم تشدید نوسانات بازار در پی خواهد داشت. لذا پیشنهاد می‌شود:

۱- با اصلاح روش عرضه اولیه فعلی که در آن با دعوت از عموم مردم در مشارکت برای خرید و القاء کردن این امر که خرید عرضه اولیه سرمایه‌گذاری پر بازده و بدون ریسکی است، جلوی ورود مستقیم پول افراد غیرحرفه‌ای و به زحمت افتادن برای جبران ضرر و زیان این قشر از مردم در آینده را بگیریم. مزید استحضار است که هم‌افزایی شوم روش فعلی عرضه اولیه فعلی و وجود دامنه نوسان و پدیده صف نشینی، بی ارزش کردن تحلیل اطلاعات و توهم بدون ریسک بودن سرمایه‌گذاری در این بخش را به شدت افزایش داده است.

۲- با توسعه ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تنوع بخشی به ابزارهای موجود از جمله صندوق های سرمایه‌گذاری، علاوه بر عمق بخشیدن به دانش تحلیلی فعالین بازار، پاسخ‌گوی نیاز سرمایه‌گذارانی باشیم که خواهان سرمایه‌گذاری وجوه خود در بازار سرمایه هستند، بازاری که به ذات خود از قدرت خرید پول افراد در مقابل تورم به بهترین نحو محافظت می‌نماید.

ه) افزایش شفافیت: همانگونه که قبلاً اشاره شد، انعکاس تمامی اطلاعات موجود در قیمت‌ها و کشف صحیح قیمت‌ها از کارکردهای اصلی بازار سرمایه برشمرده می‌شود که خود منجر به تخصیص بهینه منابع به کاراترین بخش‌های اقتصاد می‌شود. این مهم محقق نمی‌شود مگر با:

۱- ارتقاء نظام حاکمیت شرکتی به منظور حمایت از منافع سهامدارن اقلیت و به حداقل رساندن تضاد منافع بین مدیران و سهامدارن و محدود کردن امکان فساد در شرکت‌ها.

۲- افزایش شفافیت ناشرین در منعکس کردن سریع اخبار با اهمیت و ارتقاء کیفیت و انتشار به موقع گزارشات مالی به بازار به منظور جلوگیری از معاملات بر مبنای اطلاعات نهانی و ضربه زدن به اعتماد و رقابت منصفانه در بازار سرمایه.

۳- نظارت دقیق و سیستمی (بر مبنای نرم‌افزار و با حداقل قضاوت شخصی) بر معاملات و برخورد قاطع با دستکاری بازار و کسانی که به هر نحوی قصد گمراه کردن و سوء استفاده از بازار را دارند.

۴- افزایش شفایت در نهادهای ناظر و گزارشگری منظم سازمان و بورس‌ها در خصوص چگونگی ایفای نقش خود در حفاظت از مکانیزم بازار و ارتقاء جریان آزاد و غیرتبعیض‌آمیز اطلاعات برای تمامی فعالین.

و) توسعه ابزارهای مالی: بازار سرمایه جایگاهی است که فعالین آن علاوه بر سرمایه‌گذاری وجوه خود به پوشش و انتقال ریسک، آربیتراژ و سفته‌بازی (تمامی این افعال به کارایی بازار سرمایه کمک می‌کند) مبادرت می‌ورزند و در صورتی که ابزارهای لازم موجود نباشد به ناچار به بازارهای دیگر مراجعه و بخشی از سرمایه‌های سرگردان به بازارهای غیرمولد و بعضاً مخرب کوچ می‌کنند.

بنابراین، هرچه ابزارهای موجود متنوع‌تر باشد، بازیگران بیشتری برای رفع نیازهای خود به بورس مراجعه می‌نمایند. به عنوان مثال، در صورتی که ابزار مناسب برای پوشش نوسانات ریسک نرخ سود یا ریسک نکول تسهیلات موجود باشد، بانک‌های بزرگ تجاری برای پوشش و مکانیزم بازار آزاد در بورس انتقال این دسته از ریسک‌ها در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند و موجبات رونق و نشاط بازار فراهم می‌شود.

در این راستا پیشنهاد می‌شود:

۱- ابزارهای لازم برای دوطرفه کردن بازار (به عنوان مثال فروش استقراضی) طراحی یا اصلاح شوند تا علاوه بر اینکه حجم معاملات و گردش پول در بازار در زمان‌های نزول وارد رکود نشود (به علت اریب زیان‌گریزی سرمایه‌گذاران که در زمان کاهش قیمت‌ها کمتر تمایل به مبادله و اصلاح سبد دارایی‌های خود دارند)، ابزار مناسبی برای جلوگیری از تشکیل حباب قیمتی و نوسانات شدید در بازار بوجود ‌آید.

۲- ابزارهای مربوط به پوشش و انتقال ریسک شامل قراردادهای اختیار معامله ( option ) و آتی ( future ) بر روی تمامی دارایی‌های پایه موجود در بورس، قرارداد‌های آتی نرخ سود ( forward rate agreement )، قراردادهای تاخت ریسک نکول ( credit default swap ) و … به منظور استفاده تمامی فعالین اقتصاد و عمق بخشیدن به بازار، توسعه و معرفی گردند.

۳- در حال حاضر، ابزارهای مالی همچون اوراق تبعی و قراردادهای آتی بر روی بعضی از نمادها و کالاها معرفی شده‌اند، اما به دلایل متنوعی شامل ایرادات نرم‌افزاری، مقرراتی و رویه‌های اجرایی ناقص با اقبال فعالین بازار مخصوصاً در بازارهای بورس و فرابورس مواجه نشده‌اند و نتوانسته‌اند نقش اصلی خود یعنی افزایش کارایی و عمق بخشیدن به بازار نقدی و ابزاری برای پوشش و انتقال ریسک را به خوبی ایفا نمایند. تغییر و اصلاحات لازم برای موثر کردن ابزارهای موجود در اولویت‌ قرار گیرد.

ز) ثبات مقررات و حذف مقررات زائد: تغییر مکرر مقررات ناظر بر بازار سرمایه باعث سردرگمی فعالین بازار و افزایش ریسک‌های عملیاتی برای آنها می‌شود که با افزایش صرف ریسک و کاهش قیمت و نقدشوندگی سهام، نمایانگر خواهد شد. از طرفی، پس از گذشت چندین سال از تصویب قانون بازار و تصویب حجم فراوانی مقررات در بازار سرمایه، نیاز به روزآمدکردن قانون و حذف مقررات دست و پا گیر در راستای تسهیل فعالیت نهادهای فعال در بازار سرمایه متناسب با شرایط جدید احساس می‌شود.

لذا پیشنهاد می‌شود علاوه بر اصلاح و به روز کردن قوانین و مقررات موجود و حذف مقررات زائد، ترتیباتی اندیشیده شود که تغییرات ناگهانی مقررات توسط نهادهای ناظر محدود گردد.

در پایان امید است مجلس با اقدامات موثر ، نقش و جایگاه بازار سرمایه به عنوان کارآمد‌ترین شیوه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و ارائه دهنده ابزارهای کارا برای جذب سرمایه‌های مازاد سرمایه‌گذاران را تقویت و تثبیت کند. در این راه، کانون کارگزاران بورس به مانند گذشته آمادگی دارد تا با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های موجود و حضور در جلسات تخصصی به تصمیم‌گیرندگان در این حوزه کمک کند .

مکانیزم بازار آزاد در بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / اخبار بورس / خودرو را در بورس کالا ارزان تر از بازار آزاد بخرید

خودرو را در بورس کالا ارزان تر از بازار آزاد بخرید

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با اشاره به عرضه اخیر خودرو در بورس کالا، اعلام داشت: قیمت خودرو در بورس کالا با مکانیزم عرضه و تقاضا کشف می‌شود و به طبع ارزان تر از بازار خواهد بود.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران درخصوص خرید از بورس کالا گفت: مشتری بر اساس تقاضا و انتظار خود در بازار خرید می‌کند.

بیشتر بخوانید:

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.