مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟

مناقصه چیست؟

پول‌نیوز - مناقصه فرآیندی رقابتی است که در آن خریداران مشخصات کالا و یا خدمات موردنیاز خود را اعلام می کنند و فروشندگان (تامین کنندگان)، کالا یا خدمات خود را در غالب پیشنهاد و بر اساس مبلغ مشخص و در صورت نیاز شرایط ویژه اعلام می نمایند. هدف خریداران از برگزاری مناقصه، خرید کالا و یا خدمات موردنیاز با حداقل قیمت و البته حفظ کیفیت موردنظر است.

تنها تفاوتی که بین فرایندهای مناقصه و مزایده وجود دارد، این است که نقش خریدار و فروشنده در این فرایند رقابتی عوض می شود. در حقیقت می توان این تفاوت را به این صورت تعریف کرد که، شخصی قیمتی برای فروش کالای خود تعیین می کند و دربین خریداران شرکت کننده، کالا به شخصی با بالاترین قیمت پیشنهادی تعلق می گیرد. در حقیقت هدف از انجام مزایده، فروش کالا به بالاترین نرخ است.

اسناد مناقصه شامل چه مواردی می شوند؟
دعوت نامه: برگه ها و یا مدارکی که شامل اسناد مناقصه هستند و مناقصه گزار(شخصی که قرار است مناقصه را برگزار کند)، برای دعوت از شرکت کنندگان برای آن ها ارسال می کند. دعوتنامه در اصل همان نامه دعوت به ارائه ی پیشنهاد است.

پیشنهاد مناقصه: سند یا برگه ای است که به همراه دعوت نامه برای شخص شرکت کننده ارسال می شود و فرد مشخصات برگه را تکمیل کرده و پیشنهاد را امضا می کند.

مناقصه گر چه کسی است؟
مناقصه گر کسی است که سندهای مربوط به مناقصه را دریافت کرده و از طریق آن در مناقصه شرکت می کند.
برنامه زمانی مناقصه به چه صورت است؟

برنامه زمانی مناقصه، برگه و سندی است که بر طبق آن مدت تحویل و اعتبار پیشنهادات، محل برگزاری مناقصه و زمان آن تعیین می گردد.

در هر موسسه، وزارت خانه، شرکت های دولتی و یا شهرداری ها، یک واحد اداری برای رسیدگی به امور مناقصه در نظر گرفته شده است که وظیفه ی آن ها تعیین و اعلام موضوعات و بندهای مناقصه و در انتهای فرآیند، رسیدگی و بررسی پیشنهادات شرکت کنندگان در مناقصه و تشکیل کمیسون بررسی و تعیین بنرده است.

یکی از مزیت های برگزاری مناقصات این است که خریداران از طریق این رقابت ها می توانند به بهترین گزینه دست یابند. در حقیقت هدف اصلی از این برگزاری مناقصات این است که، هم فروشنده و هم خریدار به هدف نهایی خود برسند. اصل برابری بین شرکت کنندگان نیز در این گونه معاملات کاملاً رعایت می شود.

اما یکی از معایب برگزاری مزایده ها و مناقصات این است که ممکن است شرکت کنندگان تنها به سوی کمیت سوق داده مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ شوند و توجهی به کیفیت نشود.

مناقصات تک مرحله ای: به مناقصه ای اطلاق می شود که در آن احتیاجی به ارزیابی فنی نیست. در این نوع مناقصه تمامی پاکت های پیشنهادی مربوط به مناقصه در یک زمان گشوده شده و برنده تعیین می شود.

مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که در آن با توجه به تشخیص مناقصه گر، ابتدا پیشنهادات از نظر فنی وبازرگانی بررسی می گردند. دراین گونه مناقصات کمیته ی فنی و بازرگانی پس از ارزیابی فنی پیشنهادات، نتایج را در اختیار کمیسیون برگزاری مناقصه قرار می دهد. کمیسیون برگزاری مناقصه نیز پس از بررسی پاکت های پیشنهادات و ارزیابی مالی، برنده مناقصه را تعیین می نماید.

مناقصه عمومی: به مناقصه ای اطلاق می شود که از طریق رسانه ها و آگهی های عمومی به مناقصه گران اطلاع داده می شود.

مناقصه محدود: به مناقصه ای اطلاق می شود که در آن با توجه به نظر و صلاحدید کمیسیون برگزاری مناقصه و با ذکر دلایل، محدودیت گذاری شود. سپس برای مناقصه گرانی که دارای صلاحیت تعیین شده بودند، دعوت نامه ارسال می شود تا درصدد حضور در مناقصه برآیند.

البته امکان برگزاری مناقصه بصورت ترک تشریفات و بدون رعایت مراحل رسمی فرآیند مناقصه نیز وجود دارد که اختیار برگزاری آن طبق قانون و تحت شرایط ویژه محول می شود.

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید میتوانید با سایت مناقصات ارتباط گستران هزاره ارتباط برقرار بکنید و سوالات خود را مطرح کنید تا راهنمایی شوید.

مناقصه و کاربرد های آن چیست؟

کلمه یا لغت مناقصه در لغت‌نامه‌ی دهخدا خریدن مال یا اموال و … از طرف مأمور رسمی به پائین ترین قیمتی است که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود. همینطور احتمال دارد که موضوع مناقصه، انجام دادن عملی باشد. در اصطلاح نیز مناقصه از این تعریف آغازین دور نیست و همانگونه که از نام این نهاد پیداست، هر زمان فروشنده - چه دولتی و چه شرکتی خصوصی- احتیاج به خرید کالا یا خدماتی باشد، با رعایت شرایط و مقرراتی قادر است از این روند خاص خرید بهره ببرد و کالا و خدمات موردنیاز را به پائین ترین قیمت فراهم آورد.

مزایای مناقصه

این فرایند برای طرفین مناقصه مزایایی دارد که غالبا همین مزایا سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی را به برگزاری آن ترغیب می‌کند، البته سازمان‌های دولتی برای بخش خاصی از تأمین کالا و خدمات‌شان ملزم به بهره و استفاده از این فرایند هستند.

در یک سوی این فرایند، مناقصه‌گزار و در سوی دیگر مناقصه‌گر وجود دارد. مناقصه‌گزار ارگان یا دستگاهی است که برگزاری مناقصه را بر عهده دارد و نیازمند خرید کالا و خدمات است.

مناقصه‌گر شخص حقیقی یا حقوقی است که در مناقصه شرکت ‌می‌کند.

مناقصه‌گزار با برپایی مناقصه از طریق این رقابت به برترین کالا و خدمات با پائین ترین قیمت دست می‌یابد. گاه مناقصه به علت هایی مانند اعلام غیرواقعی هزینه‌ی انجام موضوع مناقصه از سوی مناقصه‌گر یا ارائه‌ی سوابق غیر واقعی جهت برد در مناقصه از طرف او، با ایراد مواجه می‌شود؛ ولی باید اطلاع داشته باشیمکه تأمین کالاها و خدمات در شرکت‌های دولتی غالبا از راه مناقصه انجام می‌گیرد تا با بهره بردن از فضای رقابتی، به کیفیتی بالا و هزینه‌ی مناسبی دست یابند.

از آن جا که در بیشتر مناقصات، مناقصه‌گزار یک سازمان دولتی اعم از وزارتخانه، مؤسسه‌ی غیرانتفاعی وابسته به دولت، شرکت بیمه ی دولتی،بانک و مؤسسه‌ی اعتباری دولتی، مؤسسه‌ی عمومی یا نهاد عمومی غیردولتی است، عموم مقررات ناظر بر مناقصه نیز در قالب مقررات مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی می‌گنجد. مقرراتی مانند قانون برگزاری مناقصات و همینطور آیین‌نامه‌ی معاملات دولتی که به ترتیب در سال‌های ۴۹ و ۸۳ تصویب شد‌ه‌ است.

شیوه های برگزاری مناقصات دولتی

مناقصات دارای تقسیم‌بندی‌های متفاوتی هستند. از نظر مرحله های بررسی به یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای تقسیم‌بندی می‌شوند.

1-روش یک مرحله‌ای

در شیوه یک مرحله‌ای احتیاج به ارزیابی فنی پیشنهادها نیست و پیشنهادات مناقصه‌گران در یک جلسه بررسی و برنده‌ی مناقصه اعلام می‌شود.

2-روش دو مرحله‌ای

در روش دو مرحله‌ای مناقصه‌گزار پیشنهاد ها را از لحاظ فنی و بازرگانی میسنجد. بعد از بررسی‌های فنی، پیشنهادهایی که امتیاز این مرحله را کسب کرده باشند، مشاهده می‌شوند و با ارزیابی مالی، برنده‌ی مناقصه تعیین می‌شود.

از منظر دعوت مناقصه‌گران، مناقصه ها به ۲ روش محدود و عمومی تقسیم می‌شوند. در شیوه عمومی، آگهی مناقصه برای عموم آگهی می‌شود. ولی در شیوه محدود، به تشخیص مسئول دستگاه اجراکننده‌ی مناقصه، آگهی مناقصه از راه دعوتنامه به اشخاصی که شایسته‌ی شرکت در مناقصه هستند ارسال می‌شود.

پیروزی در مناقصه

برای پیمانکاران، برنده شدن در مناقصات دولتی و خصوصی، همواره دغدغه‌ی مهمی بوده است؛ ولی همین مسئله گاهی سبب می‌شود تا پیمانکار یا مناقصه‌گر شرایط واقعی اجرای قرارداد را نادیده بگیرد یا به آنها توجه نکند و قیمت‌های خیلی نازلی را صرفا جهت پیروزی در مناقصه ها پیشنهاد کند. از طرفی، ترفندها و شیوه های زیادی در دنیای تجارت برای پیروزی در انواع مناقصه ها وجود دارد. ولی بهتر است مناقصه‌گر از آغاز به انتهای مسیر خود بیندیشد. به این دلیل که ناتوانی در انجام پروژه یا ارائه‌ی خدمات و کالاها به مناقصه‌گزار، کارنامه‌ی بدی را برای مناقصه‌گر باقی می‌گذارد و همچنین اغلب اوقات سبب ورشکستگی او خواهد شد.

برای معاملات دولتی چه تضامینی باید داد

بخش دولتی دارای بزرگ ترین بخش های اقتصادی کشور و متقاضی کالا و خدمات است. بنابراین اینکه دارندگان کسب و کار از جمله پیمانکاران و مشاوران و تامین کنندگان و سایر بازرگانان در تجارت خود، وارد یک رابطه معاملاتی با دستگاههای دولتی از قبیل وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی بشوند بسیار زیاد است و آشنایی با تضامین بسیار حائز اهمیت است.

فهرست

1- اهمیت موضوع تضامین معاملات دولتی

1-1- این مطلب برای چه کسانی مفید است

این مطلب حقوقی و مالی برای کلیه اشخاص طرف معامله با دستگاههای دولتی از قبیل پیمانکاران و مشاوران طرح ها، تامین کنندگان کالا و ماشین آلات، سازندگان، مدیران مالی، مدیران شرکت ها و وکیل مالی و تجاری و مشاور حقوقی مفید است.

1-2- اهمیت تضامین مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ در معاملات دولتی

با وجود تلاش های دولت برای خارج شدن از فعالیت های اقتصادی، بخش دولتی همچنان دارای بزرگ ترین بخش های اقتصادی کشور و متقاضی کالا و خدمات است. بنابراین اینکه دارندگان کسب و کار از جمله مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ پیمانکاران و مشاوران و تامین کنندگان و سایر بازرگانان در تجارت خود، وارد یک رابطه معاملاتی با دستگاههای دولتی ( برای معامله با دستگاه های دولتی به چه نکاتی توجه کنیم) از قبیل وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی بشوند بسیار زیاد است.

یکی از ویژگی هایی که در مورد معاملات دولتی وجود دارد تکلیف طرف قرارداد به سپردن تضمین به دولت و دستگاه دولتی است. در تمام مراحل، از مزایده یا مناقصه گرفته تا انعقاد و اجرای قرارداد مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ و خاتمه آن، شما به عنوان طرف قرارداد با دستگاه، مکلف به ارائه انواع و اقسام تضامین هستید و در صورت عدم ارائه، اساساً امکان شرکت در مناقصه یا مزایده و یا انعقاد قرارداد برای شما از بین می رود.

از سوی دیگر تضامین قابل ارائه در این فرایندها شامل طیف گسترده ای از تضامین مثل ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی، سپرده بانکی، گواهی مطالبات، سفته و اوراق اسلامی مثل اوراق مشارکت (برای تضمین وصول مطالبات، کدام تضمین و سند حقوقی بهتر است؟) است که با توجه مسئولیت های متفاوت ناشی از هر کدام، اطلاع اشخاص حقوقی و حقیقی طرف قرارداد با دولت از جنبه ها و آثار هر کدام دارای آثار مالی قابل توجهی برای تصمیم گیری نهایی است.

2- الزام به دادن تضمین و قلمرو شمول آن

2-1- موضوعات تضمین

الزام به دادن تضمین برای تمامی فرایند های معامله شامل 1- شرکت در فرایند ارجاع کار ( مزایده یا مناقصه) 2-انجام تعهد 3- دریافت پیش پرداخت قرارداد و 4 – تضمین حسن اجرای کار است. برای هر یک از این موارد و کارکردها، طرف قرارداد با دستگاه دولتی مکلف به ارائه تضمین معتبر است.

2-2- قراردادهای مشمول تکلیف به ارائه تضمین

مقررات مربوط به این تضامین عمدتاًَ شامل انواع متنوعی از 1- قراردادهای تامین کالا و ماشین آلات آماده و یا قابل ساخت 2- انواع متنوعی از قراردادهای پیمانکار و نیز 3- انواع متنوعی از قراردادهای خرید خدمات مشاوره و طراحی می شود.

اصولاً هر کدام از انواع این قراردادها، علاوه بر داشتن مقررات مشترک در مورد تضمین، دارای مقداری مقررات اختصاصی هم هستند. قراردادهایی که ترکیبی از خدمات پیمانکاری و مشاوره باشد، چنانچه سهم بخش مشاوره در این ترکیب کمتر از 25 درصد کل قرارداد باشد، مشمول مقررات مربوط به تضمین در قراردادهای پیمانکاری خواهد بود نه مشاوره.

در قراردادهایی که ترکیبی از مشاوره و خرید کالا یا ماشین آلات باشد، چنین قراردادی از نظر مقررات تضمین، تابع مقررات تضامین قرارداد خرید است نه مشاوره.

ما نیز در این مقاله به مقررات و قواعد مربوط به تضمین در هر کدام از انواع قرارداد با دستگاههای دولتی پرداخته ایم.

3- انواع تضامین معتبر

مهمترین تضامینی را که بر حسب مورد می توان در معاملات با دستگاه های دولتی ارائه داد عبارت اند از؛1-ضمانت نامه بانکی و یا بیمه ای 2- سپرده نقدی بانکی 3- سفته 4- گواهی مطالبات قطعی تایید شده از دستگاههای اجرایی5-اوراق مالی اسلامی مثل اوراق مشارکت یا اوراق خزانه اسلامی 6-وثیقه ملکی.

لازم است بدانید که برحسب نوع قرارداد و نیز کارکرد موضوع تضمین، تضمینی که شما مکلف به تسلیم آن خواهید بود متفاوت است که شرح آن داده خواهد شد.

4- تضامین در معاملات فروش کالا و ماشین آلات آماده

در هر گونه معامله فروش کالا و ماشین آلات که شما با دستگاههای دولتی منعقد می کنید باید برای موضوعات متعدد، انواعی از تضمین را فراهم کنید از جمله؛

4-1- تضمین شرکت فرایند ارجاع کار برای معاملات فروش کالا و ماشین آلات آماده

این تضمین برای موردی است که می خواهید در مناقصه تامین کالا و ماشین آلات شرکت کنید. شما باید این تضمین را قبل از ارسال پیشنهاد مناقصه، تهیه کرده و به هنگام شرکت در مناقصه و ارسال پیشنهاد، همراه با سایر اسناد مناقصه تحویل دهید.

چنانچه در مناقصه به عنوان برنده اعلام شده اید مکلف به امضای قرارداد با دستگاه دولتی مناقصه گزار بر اساس اسناد مناقصه هستید و در صورت عدم انجام این تکلیف و عدم امضای قرارداد توسط شما در مهلت قانونی، تضمین شرکت در فرایند کار که سپرده اید به نفع دستگاه دولتی ضبط می گردد.

انواع تضامین شرکت (برای تضمین وصول مطالبات، کدام تضمین و سند حقوقی بهتر است؟) در فرایند کار عبارت اند از 1- ضمانت نامه بانکی یا بیمه های 2- سپرده بانکی 3- اوراق مالی اسلامی 4- وثیقه ملکی. مبلغ این تضامین حداکثر 5 درصد مبلغ برآوردی معامله است.

4-2- تضمین انجام تعهدات در معاملات فروش کالا و ماشین آلات آماده

این تضمین برای موردی است که شما به عنوان برنده مناقصه یا مزایده انتخاب شده اید و قرار باشد با شما قرارداد منعقد گردد.

شما باید این تضمین را بعد از اعلام برنده شدن، قبل از امضای قرارداد تحویل دستگاه دهید و تا زمانی که تضمین را تحویل ندهید قراردادی با شما منعقد نمی شود.

این تضمین برای این است که شما بعنوان فروشنده کالا و ماشین آلات به دستگاه دولتی، تعهد قراردادی خود از جمله در مورد تحویل به موقع کالا و ماشین آلات و عملکرد درست آنها بعد از تحویل را انجام دهید.

بدیهی است که چنانچه هر کدام از تعهدات قراردادی خود را انجام ندهید، تضمین داده شده، به نفع دستگاه طرف قراردادتان ضبط می شود. این تضمین تا پایان دوره تضمین کیفیت آزاد نمی شود.

تضامین قابل پذیرش برای انجام تعهد در قراردادهای خرید مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ عبارت اند از؛ 1-ضمانت نامه بانکی یا بیمه ای 2-سپرده بانکی 3-وثیقه ملکی 4-اوراق اسلامی، در موارد مشخص و محدودی سفته نیز قابل پذیرش است ( برای تضمین وصول مطالبات، کدام تضمین و سند حقوقی بهتر است؟).

4-3 – تضمین پیش پرداخت در معاملات فروش کالا و ماشین آلات آماده

در مواردی کارفرمای دولتی قبل از تحویل گرفتن کالا، مبلغی بعنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت می کند، فروشنده مکلف به ارائه تضمین معتبر خواهد بود در غیر این صورت پیش پرداختی در کار نخواهد بود. مبلغ این تضمین معادل مبلغ پیش پرداخت است.

تضامین قابل ارائه برای تضمین پیش پرداخت، شامل کلیه انواع تضامین یاد شده فوق، به جزء سپرده بانکی و گواهی مطالبات است ( یعنی ضمانت نامه بانکی و یا بیمه ای، سفته، اوراق مالی اسلامی مثل اوراق مشارکت یا اوراق خزانه اسلامی، وثیقه ملکی).

5- تضامین در معاملات و خدمات پیمانکاری

در انواع قراردادهای پیمانکاری که شما با دستگاه های دولتی منعقد می کنید ناچار به ارائه برخی تضامین هستنید که شامل موارد زیر است؛

5-1- تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در معاملات پیمانکاری

این تضمین برای اطمینان از امضای قرارداد توسط شما در صورت برنده شدن در مناقصه است و این تضامین شامل ضمانت نامه بانکی یا بیمه ای، سپرده بانکی و وثیقه ملکی و اوراق مالی اسلامی است.

5-2- تضمین انجام تعهد در معاملات پیمانکاری

تضمین انجام تعهد در معاملات پیمانکاری که به منظور تضمین انجام تعهدات قراردادی است و شامل ضمانت نامه بانکی یا بیمه ای، سپرده بانکی و وثیقه ملکی و اوراق مالی اسلامی است.

5-3- تضمین پیش پرداخت در معاملات پیمانکاری

برابر مقررات، کارفرمای دولتی می تواند حداقل 15 و حداکثر 25 درصد مبلغ پیمان را به پیمانکار بصورت پیش پرداخت بدهد مشروط به اینکه پیمانکار در قبال این مبلغ پیش پرداخت، تضمین معتبر بدهند.

این تضامین شامل ضمانت نامه بانکی یا بیمه ای، گواهی مطالبات از دستگاههای دولتی، وثیقه ملکی و اوراق مالی اسلامی است.

5-4- سپرده حسن اجرای کار در معاملات پیمانکاری

در معاملات پیمانکاری با دستگاه های دولتی، بابت تضمین حسن اجرای کار، کارفرما از هر پرداخت به پیمانکار، معادل ده درصد کسر و به عنوان تضمین نزد خود نگهداری می کند.

البته پیمانکار می تواند با ارائه تضامین ( شامل ضمانت نامه بانکی یا بیمه ای، گواهی مطالبات، وثیقه ملکی و اوراق مالی اسلامی) نسبت به پس گرفتن 50 درصد سپرده یاد شده بهره مند شود.

6- تضمین در قراردادهای مشاوره و خدمات مطالعاتی و طراحی

در قراردادهای مشاوره و خدمات مطالعاتی و طراحی که استثنائا بر اساس تجویز موضوع بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات_، بدون الزام به برگزاری مناقصه، منعقد می شود، نیز سپردن انواع مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ تضامین زیر لازم است.

6-1- تضمین انجام تعهدات در قراردادهای مشاوره و خدمات مطالعاتی و طراحی

این تضمین به منظور تضمین اجرای تعهدات مشاور و طراح در قرارداد است و قبل از امضای قرارداد باید داده شود.

مبلغ تضمین، معادل 5 درصد مبلغ قرارداد است.

این تضامین شامل یک یا ترکیبی از ضمانت نامه بانکی یا بیمه ای، سپرده بانکی، گواهی مطالبات، سفته، وثیقه ملکی و اوراق مالی اسلامی است.

6-2- تضمین پیش پرداخت در قراردادهای مشاوره و خدمات مطالعاتی و طراحی

در این گونه قراردادها، معادل بیست و پنج درصد از قرارداد را می توان به عنوان پیش پرداخت از دستگاه دولتی دریافت نمود به شرط اینکه بابت تضمین، ضمانت نامه به دستگاه بدهید.

6-3- سپرده مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ حسن اجرای کار در قراردادهای مشاوره و خدمات مطالعاتی و طراحی

بابت تضمین حسن انجام کار در قراردادهای یاد شده، معادل ده درصد از هر پرداختی دستگاه اجرایی به مشاور، کسر می شود و نزد حساب سپرده می ماند. ولی چنانچه معادل مبلغ سپرده شده، ضمانت نامه به کارفرمای دولتی بدهید، کارفرما باید سپرده را به شما مسترد کند.

7 – نحوه آزاد سازی تضامین

تضمین ارائه شده بابت معاملات، قرار نیست همیشه نزد کارفرمای دولتی باقی بماند.

اگر مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ کسی که تضمین را داده، فعل یا ترک فعلی انجام دهد که کارفرمای دولتی را برابر قرارداد یا قانون مستحق ضبط تضمین نماید، تضمین داده شده به نفع کارفرمای دولتی اجرا و وصول می شود. ولی اگر موجباتی برای ضبط نباشد تضمین در نهایت به تضمین گذار مسترد می شود.

7-1- زمان آزاد سازی تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

حداکثر ظرف هفت روز پس از تعیین برندگان اول و دوم مناقصه یا مزایده، تضمین سایر شرکت کنندگان باید به آنها مسترد شود.

7-2- زمان آزادسازی تضمین پیش پرداخت

متناسب با تحویل کار توسط متعهد، تضمین پیش پرداخت مستهلک می شود.

7-3- زمان آزاد سازی تضمین انجام تعهد و حسن انجام تعهد

زمان آزاد سازی تضمین انجام تعهد و حسن انجام کار، تابع شرایط قرارداد است به این معنی که این زمان در قرارداد امضاء شده، معین گردیده است.

8- استفاده از وکیل متخصص تجاری و مالی برای مشکلات و اختلافات راجع به تضمین معاملات دولتی

در موارد قابل توجهی کارفرمای دولتی، ملاحظه شده که کارفرمای دولتی از طرف قرارداد درخواست ارائه تضامینی را نموده و یا مبالغی از مطالبات طرف قرارداد بابت تضمین کسر نموده که مبنای قانونی ندارد، لذا لازم است به مهارت تخصص لازم برای دفاع از خود در این خصوص از طریق استفاده از وکیل مالی و تجاری متخصص در معاملات دولتی مجهز باشید.

معاملات دولتی دارای قوانین و قواعد ویژه و متفاوتی هستند (برای معامله با دستگاه های دولتی به چه نکاتی توجه کنیم) از جمله قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 _، قانون برگزاری مناقصات مصوب 1382، آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394 ، قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 _، قوانین برنامه پنج ساله توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و قوانین الحاق موادی به آن مصوب 1384 و 1393، آیین نامه های معاملاتی شرکت های دولتی و آیین نامه های متعدد در خصوص قراردادهای پیمانکاری و مشاوره طرح و قراردادهای سرمایه گذاری، بخشی از این قواعد حقوقی متفاوت و متعدد را نشان می دهد که هر کدام از این قواعد و مقررات دارای احکام و قواعد حقوقی خاص هستند.

بنابراین در صورت بروز مشکل و یا ضرورت دریافت خدمات حقوقی، صرفاً از وکیل مالی و تجاری متخصص و آشنا با امور حقوقی دولتی استفاده کنید تا محیط حقوقی ایمن برای فعالیت شما فراهم شود.

آشنایی با مزایده و کاربرد آن

مزایده در لغت به‌ معنای «به فروش گذاشتن چیزی، به‌ صورتی است که هر خریداری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرد، کالا به وی فروخته شود» و دراصطلاح حقوقی به معامله‌ای گفته می‌شود که طی آن، مالی منقول یا غیرمنقول (همانند زمین و مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ خانه) و متعلق به فرد یا افرادی را از طریق اجرای احکام، مطابق با شرایط مقرر قانونی به‌ فروش بگذارند.

قبل از اجرای مزایده، مال از طریق کارشناس رسمی منتخب دادگستری، مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد و قیمت تعیین‌شده توسط وی، به عنوان قیمت پایه‌ی فروش انتخاب می‌شود.در نهایت، پیشنهاد شخصی که بالاترین قیمت را بدهد، پذیرفته می‌شود و مال مورد مـزایده به آن شخص که دراصطلاح «برنده‌ی مزایده» نام دارد، منتقل می‌گردد.

بنابراین،مزایده یعنی فروختن به بالاترین قیمت است که درمقابل مناقصه قرار دارد.

چگونگی اجرای مزایده

برای اجرای مزایده ، دعوت عمومی از طریق چسباندن آگهی در معابر عمومی همانند خیابان‌ها و کوچه‌ها، توسط کلانتری محل و درج در روزنامه‌ی کثیر‌الانتشار به‌ عمل می‌آید. علاوه‌بر آن طرفین مـزایده یعنی محکوم‌ له و محکوم‌ علیه (یعنی شخصی که حکم علیه او و همچنین شخصی که حکم به نفع او صادر شده است) توسط ابلاغیه‌ای به جلسه‌ی مـزایده که در تاریخ و ساعت و محل مشخصی انجام می‌گیرد، دعوت می‌شوند. همچنین محکوم‌له هم می‌تواند به‌ عنوان خریدار در مزایده شرکت نماید.

چنانچه در دعوت اول مال به‌ فروش نرسد،مزایده برای بار دوم تکرار یا درصورت تقاضای محکوم‌له مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و توقیف می‌گردد. درصورتی‌ که مال،به صورت مجدد و با تکرار مزایده به‌ فروش نرسد یا محکوم‌له به قبول مال با قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس، راضی نشود، مال به محکوم‌علیه بازگردانده می‌شود تا با فروش آن، طلب محکوم‌له را پرداخت نماید.

کاربرد مزایده چیست؟

برخلاف مناقصه، درموردمزایده قانون خاصی وجود ندارد و از شرایط مربوط به مناقصه درمورد آن استفاده می‌شود، ولی قوانین مختلف موادی را به‌صورت پراکنده، به شرایط مزایده اختصاص داده‌اند.

مواد ۱۱۳ الی مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی، به شرایط انجام مزایده اشاره دارند. همچنین با توجه به ماده‌ی ۳۴ قانون ثبت،مزایده در معاملات شرطی و رهنی هم کاربرد دارد. درصورتی‌ که بدهکار در ازای بدهی خود مالی را به‌ رهن گذاشته باشد و ظرف مهلت مقرر نتواند بدهی خود را پرداخت کند، طلبکار می‌تواند اجرای مـزایده را برای فروش ملک مورد رهن به میزان طلب خود تقاضا کند. آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی چگونگی فروش و شرایط آن را مشخص کرده است.

مناقصه

از جمله تفاوتهای بنیادین قراردادهای اداری و خصوصی، تفاوت از نظر تشریفات در مرحله ی انعقاد قرارداد است. برای انعقاد قراردادهای اداری، انجام تشریفات مناقصه و مزایده ضروری است تا حدی که این الزام در قالب قوانین امری پیش بینی شده و بطلان معامله به عنوان ضمانت اجرای تجاوز از آن در نظر گرفته شده است.

مناقصه به معنای کاهش دادن و کاستن است. منظور از مناقصه ایجاد فضایی مناسب برای رقابت سالم پیمانکاران با توانمندی ها و تخصص های مختلف است تا بتوان طرح های گوناگون، بویژه طرحهای بزرگ را به شایسته ترین پیمانکاران با نرخ های منطقی واگذار کرد به نحوی که مصالح ملی و منافع عمومی در بهترین حد ممکن رعایت شود.

«مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده واگذار می شود.» بند الف ماده ی ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳

قانون برگزاری مناقصات، مناقصه ها را از نظر مراحل بررسی به یک مرحله ای و دو مرحله ای و از نظر روش دعوت از مناقصه گران به عمومی و محدود تقسیم کرده است.