روند بسط نقدینگی در بازار باز

عملیات بازار باز در هفته اول شهریور ماه همچنان در سطح بالایی بوده و تزریق پول در بازار شبانه نیز روندی صعودی داشته است. بررسی شاخص های مهم در این بازار نشان می دهد نرخ سود بازار باز پس از نزول موقتی خود در ابتدای مرداد ماه کنون دوباره خیز برداشته است.

سایه سنگین نقدینگی بر سر وعده‌ها

همدلی| تورم و بازار سرمایه از محورهای مهم صحبت‌های وزیر اقتصاد و دارایی در بیست‌وهشتمین گردهمایی مجازی ائمه جمعه بود. دو موضوعی که بارها درباره آن‌ها وعده‌ووعید داده‌شده اما هیچ برنامه یا راهکاری برای بهتر کردن اوضاع در دستور کار قرار نگرفته است. در حالی بر اساس گزارش‌ها افزایش نقدینگی و تزریق پول از سوی بانک مرکزی همچنان ادامه دارد که روز گذشته احسان خاندوزی بار دیگر وعده کاهش تورم در سال آینده را داد. این در حالی است که آمارها می‌گویند، روند انبساطی تزریق پول در بانک مرکزی همچنان در حال رکوردزنی است. مرور آمارها در این حوزه نشان می‌دهد نرخ سود بازار باز در حالی کاهش پیداکرده که نقدینگی همچنان در حالی رکوردزنی است. نکته قابل‌توجه این است که بانک مرکزی با بسط پول در بازار باز در هفته سوم دی‌ماه 1400 روند انبساطی خود در این عملیات را ادامه داده و رکوردزنی خود در این بازار را تداوم بخشید. در همین رابطه در هفته منتهی به 20دی‌ماه 75هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار باز بسط داده‌شده که در تاریخ برگزاری روند بسط نقدینگی در بازار باز این بازار بی‌سابقه بوده است. این رویداد برای چندمین بار متوالی است که رخ می‌دهد و هنوز آمارهای بهمن دراین‌باره منتشرنشده است. گفتنی است که بانک مرکزی در جهت مدیریت نقدینگی بانک‌ها در بازار باز به بسط و قبض نقدینگی در این بازار می‌پردازد. در هر مقطع بانک‌های دارای کسری اوراقی را به بانک مرکزی پیشنهاد می‌دهند که در صورت موافقت این نهاد با مقدار پیشنهادی بانک‌ها اقدام به خرید اوراق از نهادهای مالی می‌کند. این خرید در مفهوم بسط پول در بانک‌ها تلقی می‌شود. این روند از سوی بانک‌ها در حالی است که وعده سکان‌داران اقتصادی درباره کاهش تورم همچنان مطرح است. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی: «دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.» دوشنبه بود که بیست و هشتمین گردهمایی مجازی ائمه جمعه با حضور احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور برگزار شد. او در ابتدای این گردهمایی به ارائه گزارشی از وضعیت گذشته، حال و آینده این وزارتخانه پرداخت و با بیان اینکه دولت سیزدهم در حالی دولت را به دست گرفت که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بی‌ثباتی کم‌سابقه‌ای قرار داشت، خاطرنشان کرد: «در سال ۱۴۰۰ در چهارمین سال متوالی به جهت رشد قیمت‌ها قرار داشتیم که الان هم وضعیت نامطلوبی را داریم.» وی با بیان اینکه پس از جنگ جهانی دوم و در طول ۸۰سال اخیر چنین دوران تورمی سابقه نداشته است،‌ تصریح کرد: «متأسفانه سختی این مشکلات و تورم بر دوش مردم و زندگی آن‌ها قرار گرفت که بخشی از آن به خاطر تحریم‌ها و برخی به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها در مسائل دیرینه اقتصادی بود. ما روند بسط نقدینگی در بازار باز در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ فاصله تحریمی‌ای را داشتیم که می‌توانستیم از این تحریم‌ها درس بگیریم و به ترمیم وضعیت اقتصادی کشور بپردازیم؛ ولی این موضوع در دولت گذشته اتفاق نیفتاد؛ به همین دلیل تنها پشتوانه دولت اتکا روند بسط نقدینگی در بازار باز به درآمدهای نفتی بود که دچار مشکلات اقتصادی زیادی شدیم.»

دو معضل دولت سیزدهم در شروع به کار

وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: «دولت سیزدهم زمانی که در شهریورماه ۱۴۰۰ دولت را به دست گرفت، دو مسئله مهم را در پیش داشت که از گذشته برخی مشکلات را برای کشور به وجود آورده بود. یکی از آن‌ها تأمین نیازها و کالاهای اساسی مردم و دیگری هم تأمین حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود.»
وی با بیان اینکه در هر سال دولت‌ها می‌توانند بین سه تا چهار دهم درصد درآمد سالانه را به‌عنوان تنخواه استفاده کنند،‌ یادآور شد: «زمانی که دولت سیزدهم کار را شروع کرد، ‌همه این درآمدهای سالانه مصرف‌شده بود و هیچ درآمدی در این زمینه وجود نداشت. علاوه بر این دولت برای تأمین کسری بودجه می‌تواند ۸۵درصد اوراق مشارکت را به فروش برساند که از این امکان نیز قبل از شروع به کار دولت سیزدهم استفاده‌شده بود؛ بنابراین دولت برای مدیریت این دو بخش به‌صورت فوریت، پیگیری این دو مسئله را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند ثبات را در کشور ایجاد کند.»
خاندوزی با بیان اینکه مسئله دوم دولت، بی‌ثباتی و نوسانات قیمت‌ها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ داد، تصریح کرد: «این بی‌ثباتی بازار ‌به‌گونه‌ای بود که قیمت ارز در مدتی کوتاه به حدود ۳۰هزار تومان افزایش یافت. ازاین‌رو دولت سیزدهم با تلاش شبانه‌روزی که انجام داد،‌ توانست در روزهای اخیر نرخ ارز را کاهش دهد.»
وی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ دارد، یکی کسری بودجه و دیگری بی‌انضباطی بانکی و پولی،‌ ادامه داد: ازاین‌رو در حال کنترل هر دو هستیم و مدیریت می‌کنیم تا کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد. در حال حاضر تورم ماهانه را کنترل کرده‌ایم. اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصادی باشیم، ‌این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ می‌دهد که در حال رفتن به این سمت هستیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه همیشه رویکرد دولت‌ها به وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان یک منبع تأمین درآمد از طریق مالیات بوده است، یادآور شد: «اما پس از ۱۵سال این نگاه در این وزارتخانه تغییر کرده است و روند بسط نقدینگی در بازار باز ما به دنبال کاهش ۵درصدی مالیات بنگاه‌های معاملاتی هستیم و نتایج این نوع تغییر رویکرد به اخذ مالیات را در سال آینده شاهد خواهیم بود؛ از این منظر که کاهش مالیات در بهبود بنگاه‌های معاملاتی تأثیرگذار است.» وی افزود: «یکی از انتقادها و گلایه‌هایی که مردم در سفرهای استانی به دولت داشتند،‌ مشکل مجوزهای اقتصادی است که در حال ساماندهی این موضوع هستیم و مقدمات آن فراهم‌شده که مجوزها به‌صورت برخط صادر شود. یکی دیگر از گلایه‌های مردمی، تأمین کالاهای اساسی است که از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای این موضوع را تأمین خواهیم کرد و در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته و برنامه‌های عملیاتی‌ای تدارک دیده‌شده است.»

دسترسی آسان مردم به دولت، شعار دولت سیزدهم

وزیر اقتصاد، شعار اصلی این دولت را «دسترسی آسان مردم به دولت» دانست و تأکید کرد: «برای این موضوع اقداماتی را در دستور کار داریم که مراجعه و دسترسی مردم به دولت را از طریق نرم‌افزارهای موجود در بانک‌ها و سایر نهادهای مربوطه تسهیل می‌کند.»

برنامه وزارت اقتصاد برای مدیریت بازار سرمایه و ریزش ناتمام بورس

بازار سرمایه همچنان افسرده است. دیروز در جریان دادوستدهای بازار سرمایه بیش از 6میلیارد و 606میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 4هزار و 183میلیارد تومان در بیش از 358هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 38واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 284هزار و 121واحد قرار گرفت. بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت و پتروشیمی نوری شد و در مقابل شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، ملی مس ایران و توسعه معادن و فلزات با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند. بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 5میلیارد و 471میلیون ورقه به‌ارزش 3هزار و 93میلیارد تومان در 241هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 12واحد افت کرد و در ارتفاع 17هزار و 567واحد قرار گرفت. در این بازار هم دیروز بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای پتروشیمی زاگرس، صنعتی مینو و بیمه اتکایی ایرانیان شد و در مقابل شرکت‌های پالایش نفت شیراز، بیمه پاسارگاد و مدیریت انرژی امید تابان هور بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند. با چنین اوضاعی بود که وزیر اقتصاد در میان صحبت‌هایش به موضوع بازار سرمایه هم اشاره کرد و وعده‌هایی را مطرح کرد. به گفته خاندوزی: «حدود ۴۹میلیون نفر در بورس سهامدار هستند که ۳۰میلیون به‌صورت غیرمستقیم و ۲۰میلیون نفر به‌صورت مستقیم در این زمینه مشارکت دارند. مدیریت ‌این بازار توسط برخی از سهامداران سبب شده تا برخی مشکلات را در بورس شاهد باشیم که این مسئله هم قابل‌حل و کنترل است و در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است؛ ازجمله اینکه در دولت جدید اصلاح بازار سرمایه را در پیش گرفته‌ایم که در این زمینه پیشنهادی را به هیئت دولت ارائه کرده و منتظر تصویب آن هستیم. در این طرح به دنبال این هستیم که گردش مالی در شهرها و استان‌ها فعال شود و در بودجه ۱۴۰۱ این مسئله پیش‌بینی‌شده است، ازاین‌رو دولت به دنبال توزیع بودجه استانی به‌صورت عادلانه‌تر پیش خواهد رفت. به همین منظور «صندوق‌های پیشرفت توسعه» در استان‌ها را ایجاد کرده‌ایم که یکی از ابزارهای حمایتی دولت در این مسئله خواهد بود.»
خاندوزی با بیان اینکه امسال تا پایان اسفندماه سود سهام عدالت به همه ۴۹میلیون نفر سهامدار پرداخت می‌شود، ادامه داد: «کسانی که یک‌میلیون تومان سهامدار هستند به همان میزان و کسانی هم که بیش از ۵۰۰هزار تومان سهام دارند، ‌حدود ۶۰۰هزار تومان به آن‌ها سود پرداخت خواهد شد.»

رویکرد دولت نسبت به افزایش حقوق

فعالان کارگری این‌روزها سخت مشغول مصاحبه‌اند. بسیاری از آن‌ها بر این باور هستند که چنانچه دستمزدها در شش‌ماهه دوم سال ترمیم شود، علاوه بر تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری، بخش اعظمی از هزینه‌های زندگی آن‌ها نیز جبران و به بهبود معاش کارگران در سال آینده کمک می‌شود. روز گذشته وزیر اقتصاد با اشاره به این موضوع گفت: «یکی دیگر از گلایه‌های مردمی به دولت این است که چرا تورم ۴۰درصد افزایش‌یافته،‌ اما حقوق و دستمزدها متناسب با آن افزایش نمی‌یابد.» او افزود: «ازآنجایی‌که همگان می‌دانند مهم‌ترین مسئله برای حل این موضوع این است که دولت با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم، حقوق و دستمزدها را افزایش دهد، اما خوب می‌دانیم که این تصمیم تنها برای حدود ۴میلیون کارمند دولت نیست، ‌بلکه بر سایر بخش‌های کشور،‌ حتی بخش خصوصی هم تأثیرگذار است و این پیام را برای بخش خصوصی ارسال می‌کند که شما هم باید متناسب با این اقدام، حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران خود را افزایش دهید.» به گفته وزیر اقتصاد: «ازاین‌رو این موضوع در وضعیت اشتغال بسیاری از افراد تأثیر خواهد گذاشت و ممکن است سبب اخراج و تعدیل نیروهای کار در سطح کشور شود که خود این مسئله سبب نگرانی بیشتر مردم می‌شود. البته دولت هم منابع کافی برای این افزایش حقوق را ندارد. حتی در بودجه ۱۴۰۱ شرایط را در وضعیت عدم توافق ۱+۴ تنظیم کرده‌ایم که در صورت عدم توافق، مشکل زیادی در کشور ایجاد نشود. همچنین افزایش حقوق، سبب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود؛ بنابراین دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم، بسیار جدی است و با اتخاذ این‌گونه سیاست‌ها، در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.»

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به روزنامه همدلی است. طراحی و پیاده سازی: تیم قدرتمند فایکو (فناوران امن پرداز)

خیز دوباره نرخ سود در بازار باز +جدول

عملیات بازار باز در هفته اول شهریور ماه همچنان در سطح بالایی بوده و تزریق پول در بازار شبانه نیز روندی صعودی داشته است. بررسی شاخص های مهم در این بازار نشان می دهد نرخ سود بازار باز پس از نزول موقتی خود در ابتدای مرداد ماه کنون دوباره خیز برداشته است.

به گزارش روند بازار به نقل از اقتصادنیوز، عملیات بازار باز در هفته اول شهریور ماه کاهش پیدا کرده و به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.

در این بازار بانک ها می توانند نیازهای میان مدت خود را مرتفع ساخته و از بانک مرکزی استقراض کنند. مهم ترین ابزار در این بازار اوراق بدهی دولتی است. بانک هایی که اوراق خود را در بازار اولیه حراج تهیه کرده اند می توانند در این بازار آن را با سررسید یک هفته ای به بانک مرکزی فروخته و این نهاد نیز متناسب با نرخ سود معلوم پس از خرید در هفته بانک های فروشنده را ملزم می کند تا دوبادر سررسید معلوم از بانک مرکزی اوراق فروخته شده خود را خریداری کنند. این بده ستان به بیان ساده تزریق نقدینگی در بانک ها به صورت هفتگی قلمداد شده و جمع آوری این پول با احتساب نرخ سود در سررسید یک هفته ای.

کانال ۶۰ همتی بسط پول در بازار باز

در هفته گذشتهبسط نقدینگی در بازار باز برابر با ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که از هفته قبل حدودا هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمتر شده است. این کاهش در تزریق نقدینگی در بازار باز در حالی روند بسط نقدینگی در بازار باز به ثبت رسیده که نرخ سود در این معاملات صعودی بوده است.

در هفته اخیر طبق اعلام بانک مرکزی نرخ سود ثبت شده در بازار باز برابر با ۲۰.۷۱ درصد بوده و از هفته پایانی مرداد ماه ۰.۴۱ واحد درصد بیشتر شده است.

اعتبارت قاعده مند بالاتر از بیست همت

در بازار شبانه، بانک ها با یکدیگر بده بستان کوتاه مدت دارند. تاریخ سررسید در این معاملات کوتاه مدت بوده و بانک های دارای کسری می توانند از بانک های دارای مازاد استقراض نقدینگی کنند. نرخ سود این معاملات در بازه ۱۴ تا ۲۲ درصد قرار داشته و این کف و سقف در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.

در همین رابطه در این هفتهاعتبارات قاعده مندبانک مرکزی در بانک ها برابر با ۲۴ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده و برای دومین هفته متوالی فراتر از کانال ۲۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفت.

به عبارت دیگر در این بازار تزریق نقدینگی در بانک ها صعودی شده و نرخ سود روندی صعودی را طی کرده است.

افزایش چراغ خاموش نرخ سود/عملیات بازار باز کاهشی شد

شنیده‌ها می‌گویند نقدینگی در بازار بین بانکی رشد کرده و آمارها نشان می‌دهد نرخ سود بین بانکی در ادامه مسیر صعودی خود در هفته‌های گذشته به بالاترین سطح پنج ماهه رسیده است.

به گزارش ایمنا، روند نرخ سود بین بانکی در ایران صعودی شده و در کانال ۲۰.۷ درصد قرار گرفته است. مدیریت این نرخ همواره یکی از مواضع مهم بانک مرکزی در عملیات هفتگی است.

به طور کلی بانک مرکزی از فعالیت در بازار باز و بازار بین بانکی دو هدف بزرگ را در سر دارد. به گفته کارشناسان رفتار انقباضی و انبساطی این نهاد در بازار باز و بازار بین بانکی با هدف مدیریت نقدینگی بانک‌ها و تنظیم نرخ سود بین بانکی در بازار انجام می‌شود.

این عده معتقدند درست آن است که این سیاست‌ها هردو در یک راستا قرار داشته باشد، اما آمارهای اخیر نشان از تمایز این سیاست‌ها در هفته اخیر داشته است. در این چارچوب مدافعان تغییر نرخ بهره تاکید دارند: تغییر این متغیر در سیاست پولی باید متناسب با تغییر نرخ تورم صورت گیرد و این ابزار در کوتاه‌مدت می‌تواند مورد استفاده سیاست‌گذار قرار گیرد.

بلافاصله پس از کاهشی شدن مسیر تورم می‌توان نرخ بهره را به شکل پله‌ای کاهش داد. موضوعی که در اقتصاد روسیه در شرایط جنگی و تحریم اتفاق افتاد و در نهایت نرخ تورم این کشور در مسیر نزولی قرار گرفت. بنابراین تغییر در سیاست پولی می‌تواند در کوتاه‌مدت صورت گیرد و پس از کاهش نرخ تورم، از شدت سیاست‌های انقباضی کاسته و فرصت برای بهبود تولید مهیا شود.

کاهش عملیات بازار باز و رشد نرخ سود بازار باز

بنا به گزارش اکوایران ، عملیات هفتگی بازار باز نشان می‌دهد در مقاطع هفت روزه در ماه‌های اخیر بانک مرکزی در این معاملات اقدام به کاهش بسط نقدینگی در بانک‌ها کرده است.

سطح بسط عملیات در ابتدای امسال برابر با ۹۵ همت بوده که در انتها با ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش به ۶۵ همت تنزل پیدا کرده است. جدا از هدف تنظیم نقدینگی بانک‌ها، مقصود مهم دیگر بانک مرکزی در این بازار آن است که بتواند نرخ سود را تنظیم کند. متغیری که طبق تعیین بانک مرکزی در کریدور ۱۴ تا ۲۲ درصد قرار دارد و هدف این نهاد نگهداری این شاخص در مرز روند بسط نقدینگی در بازار باز ۱۸ درصد بوده است.

هدفی که در هفته‌های اخیر حتی تا سقف ۲۰ درصد بالا رفت. اما نرخ منتشر شده در هفته چهارم خرداد ماه برابر با ۲۰.۶۸ درصد بوده که بالاترین میزان این شاخص حتی از روند بسط نقدینگی در بازار باز ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا کنون بوده است.

نرخ سود بازار باز نیز در این بازار روندی افزایشی داشته و در نهایت با ثبت ۱۹.۳ درصد رکوردزنی پنج ماهه کرده است. این رشد نرخ سود می‌تواند در نتیجه کاهش منابع در بازار بین بانکی باشد. اما شواهد نشانی از این کاهش ندارد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که در این مدت واریزی دولت از محل‌های مختلف زیاده شده و در محل یارانه‌ها نیز حجم ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار شکل گرفته است. برخی کاهش عملیات بانک مرکزی در بازار را مرتبط با این رشد نقدینگی می‌دانند. اما اکنون سوال آنجاست که چطور نرخ سود در حالی که منابع بانک‌ها با کاهش چندانی مواجه نشده در حال افزایش است؟

ریشه‌یابی علت رشد نرخ سود در شرایط رشد نقدینگی

برخی کارشناسان معتقدند که در بازار بین بانکی و در بده بستان میان بانک‌ها با یکدیگر و بانک مرکزی برخی بانک‌ها در نقش بازار ساز بوده و معامله‌گر اولیه هستند. پیشتر ، این نهادهای مالی از بانک مرکزی نقدینگی دریافت می‌کردند و با نرخ سودی که بانک مرکزی آن را معلوم می‌کرد با نهادهای مالی داد و ستد می‌کردند.

اکنون با رشد واریزی‌های دولت بانک مرکزی پرداختی خود به این نهادها را قطع کرده و این نهادهای بازار ساز نیز با نرخ سود مورد علاقه خود در بازار معامله می‌کنند اتفاقی که منجر شده تا نرخ سود بین بانکی با ۰.۱۱ درصد افزایش نسبت به هفته قبل به ۲۰.۶۸ درصد برسد.

در واقع بانک مرکزی با چراغ خاموش از نرخ سود هدف ۱۸ درصدی فاصله گرفته است. این سیاست از منظر برخی کارشناسان البته قابل دفاع است چون نرخ سود در کوتاه مدت می‌تواند مانع سرایت تورم ناشی از شوک قیمتی به سایر بخش‌های اقتصاد کلان شود.

جریان راکد نرخ بهره در عملیات بانک مرکزی

نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 30 شهریور ماه در سطح 20.94 درصد ثابت مانده و تغییری را نسبت به هفته قبل خود ثبت نکرد. آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص بازارهای هفتگی بین بانکی نشان می دهد وضعیت تزریق پول در نهادهای مالی تغییر چندانی نداشته است.

به گزارش اکو ایران، روند نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی تابستان مسیری ثابت را پیموده و در نزدیکی 21 درصد قرار گرفت. این شاخص در بازه 14 تا 22 درصد حرکت کرده و از سوی بانک مرکزی مدیریت می شود. دادو ستد این نهاد در دو بازار باز و بازار شبانه به منظور کنترل شاخص کلیدی اقتصاد و بهبود وضعیت نقدینگی بانک ها به صورت هفتگی و روزانه برگزار می شود.

در همین خصوص نرخ بهره بین بانکی نسبت به هفته قبل تغییر جندانی نداشته و تنها 0.01 واحد درصد افزایش داشته است.

ثبات روند نرخ بهره در پی ثبات دو متغیر

عدم تغییر نرخ بهره بین بانکی می تواند در پی روند ثابت عملیات در دو بازار مداخله بانک مرکزی باشد. در بازار باز تزریق نقدینگی بانک مرکزی در بانک ها برای ششمین هفته متوالی در مرز 70 هزار میلیارد تومان قرار گرفته و تغییری را نسبت به هفته قبل خود نداشته است.

نرخ سود در معاملات بازار باز هم پس از ثبات در بسط نقدینگی در مرز 21 درصد قرار داشته و برای سومین هفته متوالی در این سطح ثابت ماند.

در کنار بازار باز اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی در بازار شبانه نیز کانال خود را تغییر نداده است.

در این بازار بده بستان بانک ها با یکدیگر در بازه کوتاه مدت بوده و نهادهای مالی می توانند نیاز فوری خود را از این طریق برطرف کنند. در این معاملات بانک های دارای کسری از بانک های دارای مازاد استقراض کرده که این عمل با نرخ سود مشخصی صورت می گیرد. نرخ سود موزون معاملات در بده بستان میان بانک ها همان شاخص کلیدی اقتصاد یعنی نرخ بهره بین بانکی است.

در صورتی که بانک ها نتوانند نیاز خود را از سایر نهادهای مالی دارای مازاد برطرف کنند، با وثیقه اوراق از بانک مرکزی اعتبارات قاعده مند در یافت می کنند. تزریقی که نرخ سود آن 22 درصد است.

در همین رابطه در دو هفته اخیر تزریق اعتبارات قاعده مند برابر با 11 هزار و 890 میلیارد تومان بوده و کانال آن با هفته گذشته تفاوتی نداشته است.

ثبات تزریق پول دربانک ها در این دو هفته به نوعی علامتی از عدم تغییر در نرخ بهره بین بانکی است. پیرو همین موضوع، این شاخص در هفته قبل برابر با 20.93 درصد ثبت شده و در هفته منتهی به 30 شهریور ماه در مرز 20.94 درصد ثابت ماند.

ارزیابی عملکرد بازار باز در نجات بورس +نمودار

بسط حداقل 75 همتی بانک مرکزی در بازار باز در حالی رخ داده که نرخ سود در بازار بین بانکی به رکورد 5 روند بسط نقدینگی در بازار باز ساله رسیده است. از آنجا که این عملیات در راستای نجات بورس انجام شده بررسی می شود این بازار تا چه اندازه در بازدهی صعودی بورس اثرگذار بوده است.

به گزارش اکوایران، روند بسط پول در بازار باز پس از ثبت رکوردهای بالا دوباره کاهشی شده و در آخرین هفته برگزاری این بازار در مرز 75 هزار میلیارد تومان قرار گرفت.

روند صعودی بسط نقدینگی در بازار باز، به دلیل کنترل نرخ سود بین بانکی انجام شد. دولت روند بسط نقدینگی در بازار باز تقریبا در نیمه دوم سال گذشته برای نجات بورس به نهادهای مربوطه از جمله بانک مرکزی دستور داد تا نرخ سود بین بانکی در سقف 20 درصد قرار بگیرد. این نرخ در بازار بین بانکی کشف می روند بسط نقدینگی در بازار باز شود که ناشی از بده بستان بانک ها به یکدیگر به دست می آید.

در این بازار که بازار شبانه نیز نامیده می شود تاریخ سررسید معاملات میان بانک های مقرو ض و بانک های دارای مازاد کوتاه مدت روند بسط نقدینگی در بازار باز تر است. دامنه نرخ سود نیز در مرز 14 تا 22 درصد قرار دارد که از طرف بانک مرکزی تعیین می شود.

این نهاد به منظور تبعیت از ابلاغیه دولت تصمیم گرفت تا نرخ سود را به سقف 20 درصد برساند و از این رو شروع به بسط بالای پول در بازار باز کرد.

در بازار باز بانک ها می توانند اوراق بدهی خود را به بانک مرکزی بفروشند و در قبال آن بانک مرکزی نیز به صورت هفتگی پولی را در این بازار بسط می دهد.

اما هر بسط پولی که در این بازار انجام می شود توام با جذبی است که در هفته بعد (باتوجه به تاریخ سررسید 7 روزه ) انجام شده و نرخ سود آن نیز از سوی بانک مرکزی تعیین می شود که در 17 هفته اخیر در مرز 19 درصد قرار داشته است.کمترین نرخ سود در بازار باز.

اکنون سوال این است که تا چه اندازه دولت و بانک مرکزی توانسته اند به هدف بورسی خود دست پیداکنند؟

بررسی عملکرد بانک مرکزی در بازار باز در جهت نجات بورس

درآخرین مرحله برگزاری بازار باز ، حجم پول بسط داده شده در این بازار برابر با 75 هزارمیلیارد تومان بوده که از سطح 90 همتی روزهای ابتدایی فاصله گرفته است.

بررسی نرخ سود بین بانکی در این مقطع زمانی نشان می دهد با این که هفته ها این شاخص در بازه 20.2 تا 2.4 درصد قرار داشت در هفته نخست خرداد ماه دوباره صعودی شده و با ثبت 20.59 درصد به رکورد 5ساله رسید.

در ادامه روند فعالیت بورس نشان می دهد شاخص بورس در روز یکشنبه 8 خرداد برابر با 1 میلیون و 534 هزار و 28 واحد رسیده که نسبت به ابتدای مهر ماه در حدود 7.8 درصد رشد داشته است.

در نهایت کانال حداقل 70 همتی بانک مرکزی در بازار باز، منجر به رشد نرخ سود بین بانکی و در نهایت نجات بورس شد اما تنها در سطح 7.8 درصد.

این درحالی است که برخی معتقدند فعالیت بالای بانک مرکزی در بازار باز خود می تواند منجر به رشد پایه پولی و افزایش تورم در کشور شود.