پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از کاهش رشد اقتصادی چین
تنش‌های تجاری و فضای نامطمئن فعلی کماکان خطر زیادی دارد و ریسک‌های موجود آینده صندوق بین المللی پول بر سر راه اقتصاد چین، رشد اقتصادی را پایین خواهند کشید. این تازه‌ترین اظهارات صندوق بین المللی پول در خصوص دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
به گزارش «کالاخبر»، دیوید لیپتون، قائم مقام مدیر اجرایی صندوق بین‌الملی پول گفت: در کوتاه مدت چشم انداز اقتصادی خیلی مطمئن نیست و امکان افزایش تنش‌ها در مساله تجاری وجود دارد. مقامات چینی به دنبال راهی هستند تا در صورت تشدید تنش‌های تجاری با آمریکا، ثبات را در سطح کلان اقتصادی و مالی حفظ کنند .
کاهش مجدد پیش بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی چین تنها دو ماه پس از ان رخ می‌دهد که این نهاد در ماه اوریل پیش بینی خود از رشد اقتصادی این کشور را از ۶.۵ درصد به ۶.۳ درصد کاهش داده بود. آمریکا از ماه گذشته بر واردات محصولاتی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار از چین تعرفه ۲۵ درصدی اعمال کرده و تهدید کرده است که ۳۰۰ میلیارد دلار دیگر از محصولات چینی را به فهرست تعرفه‌ها اضافه خواهد کرد. در طرف مقابل نیز چین بر واردات بیش از ۴۵۰۰ قلم جنس آمریکایی تعرفه ۲۵ درصدی وضع کرده است .
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که با وجود اقدامات انجام شده از طرف دولت، رشد اقتصادی چین کماکان بر روی دور کند خواهد بود و در سال ۲۰۲۰ به ۶ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. این نهاد با تمجید از تلاش دولت برای کاهش وابستگی به رشد اعتباری از مقامات خواسته است تا با کاهش ریسک‌های آربیتراژی موجود در بازار این کشور و تقویت نظارت‌های خود بر بازارهای مالی به سمت دستیابی به یک چارچوب مالی مؤثر تر حرکت کند .
صندوق بین‌المللی پول تنها نهاد معتبری نیست که پیش بینی خود از رشد اقتصادی چین را کاهش داده است. بانک جهانی نیز نرخ رشد امسال چین را ۶.۲ درصد و برای سال اینده ۶.۱ درصد پیش‌بینی کرده است. اقتصاد آینده صندوق بین المللی پول چین در سه ماهه نخست امسال رشد ۶.۴ درصدی را تجربه کرد که تقریباً همه کارشناسان معتقدند این رشد در فصول دیگر امسال تکرار نخواهد شد.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول: کاهش رشد اقتصادی ایران
طبق پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده میلادی، به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا، کاهشی چشمگیر داشته باشد. همین برآورد همزمان نشانگر رشد اقتصادی عربستان سعودی است.
طبق پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده میلادی، به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا، کاهشی چشمگیر داشته باشد. همین برآورد همزمان نشانگر رشد اقتصادی عربستان سعودی است.
به گزارش رادیو آلمان، صندوق بین‌المللی پول با تعدیل پیش‌بینی قبلی خود برآورد کرد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده میلادی (۲۰۱۸ و ۲۰۱۹) به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا به گونه‌ای محسوس با آینده صندوق بین المللی پول کاهش روبه‌رو شده، اما اقتصاد رقیب منطقه‌ای ایران عربستان سعودی به خاطر افزایش تولید و صادرات نفت رشد خواهد داشت.
طبق ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول در روز سه‌شنبه ۱۷ مهرماه (نهم اکتبر)، اقتصاد وابسته به نفت جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی ۵ / ۱ درصد و در سال ۲۰۱۹ حدود ۶ / ۳ درصد با کاهش نرخ رشد مواجه خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول پیش از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در ماه مه گذشته بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را اعلام کند، رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده میلادی را حدود چهار درصد پیش‌بینی کرده بود.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود که ایران در دو سال آینده “به خاطر کاهش صادرات نفت، تا بازگشت به رشدی نسبتا مثبت در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳” با افول اقتصادی روبه‌رو باشد.
دونالد ترامپ ۱۸ اردیبهشت‌ماه گذشته (هشتم ماه مه) خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد. دور نخست تحریم‌ها ۱۵ مرداد گذشته از جمله در حوزه‌های خرید و تهیه دلار توسط جمهوری اسلامی، تجارت طلا و فلزات گرانبها و خودروسازی آغاز شد و روز ۱۳ آبان‌ماه آینده نیز تحریم‌های آمریکا در حوزه نفت و انرژی و مبادلات بانک مرکزی ایران اعمال خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، صادرات نفت ایران که به طور معمول تا روزی دو و نیم میلیون بشکه در روز می‌رسیده، اکنون با کاهشی حدودا نیم میلیون بشکه‌ای مواجه شده و انتظار آینده صندوق بین المللی پول می‌رود که با اجرایی شدن تحریم‌های نفتی آمریکا در آبان‌ماه آینده باز هم از میزان آن کاسته شده و بدین‌ترتیب جمهوری اسلامی منبع اصلی درآمد خود را از دست بدهد.
طبق پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز به خاطر وخامت اوضاع اقتصادی ایران و افزایش قیمت انرژی، با کاهشی محسوس همراه باشد.
بر اساس این ارزیابی، انتظار می‌رود که رشد آینده صندوق بین المللی پول اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری میلادی دو درصد و در سال ۲۰۱۹ حدود ۲/۵ درصد باشد. پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی کشورهای این منطقه، به نسبت ارزیابی این سازمان در آوریل گذشته، نشانگر کاهشی ۱ / ۱ تا ۲ / ۱ درصدی است.
صندوق بین‌المللی پول به عنوان معتبرترین منبع ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورهای جهان، یکی از دلایل اصلی پیش‌بینی خود مبنی بر عقب‌گرد رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در سقوط رشد اقتصادی ایران به خاطر بازگشت تحریم‌های آمریکا دانسته است.
پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول در عین حال نشانگر افزایش رشد اقتصادی عربستان سعودی، بزرگ‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران است.
بنا به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود اقتصاد عربستان سعودی که در سال گذشته میلادی با رشدی ۰/۹ درصدی مواجه بود، در سال ۲۰۱۸ رشدی ۲ / ۲ درصدی و در سال بعد رشدی ۴ / ۲ درصدی داشته باشد؛ امری که نشانگر رشد نیم درصدی اقتصاد این کشور نفت‌خیز به نسبت پیش‌بینی قبلی صندوق بین‌المللی پول است.
قیمت نفت که حدود ۸۰ درصد از درآمد دولتی عربستان سعودی را تشکیل می‌دهد از ماه ژوئن سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه رسیده است.
لازم به ذکر است؛ آمریکا که از توافق اتمی با ایران بیرون آمده قصد دارد تا ۱۳ آبان (چهار نوامبر) خرید نفت از ایران را به صفر برساند. این کشور همزمان از سایر کشورها خواسته تا با افزایش تولید، کمبود صادرات ایران را جبران کرده و با افزایش قیمت نفت مقابله کنند.
ایران بیست و یکمین اقتصاد بزرگ جهان شد/ اقتصاد ایران سال آینده بزرگ تر می شود
صندوق بین المللی پول از افزایش ۱۵۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ خبر داد و ایران را بیست و یکمین اقتصاد بزرگ دنیا در این سال معرفی کرد.
به گزارش پایگاه 598، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد ایران در سال ۲۰۲۲ جایگاه خود به عنوان بیست و یکمین اقتصاد بزرگ دنیا را حفظ می کند.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۵۹۹ میلیارد دلار می رسد که نسبت به سال گذشته افزایش ۱۵۰ میلیارد دلاری خواهد داشت.
تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۴۴۹ میلیارد دلار اعلام شده است.
* ایران بیست و یکمین اقتصاد بزرگ جهان
بر این اساس در رتبه بندی ۱۹۲ کشور جهان، ایران در رتبه بیست و یکم از نظر آینده صندوق بین المللی پول حجم تولید ناخالص داخلی خود در سال ۲۰۲۲ قرار گرفته که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.
بر این اساس، تولید ناخالص داخلی ایران از ۱۷۱ کشور در جهان کمتر است و تنها ۲۰ کشور تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به ایران دارند.
تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند استرالیا، بلژیک، اتریش، قطر، نروژ، سوئد، سوئیس، امارات، یونان، فنلاند و بلاروس از ایران کمتر است.
* چین بزرگ‌ترین اقتصاد جهان
چین با تولید ناخالص داخلی ۳۰ هزار و ۷۴ میلیارد دلاری در رتبه نخست جهان قرار گرفته و آمریکا با ۲۵ هزار و ۳۵ میلیارد دلار در رتبه دوم و هند با ۱۱ هزار و ۶۶۵ میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.
پس از آنها به ترتیب ژاپن، آلمان، روسیه، اندونزی، برزیل، انگلیس، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، مکزیک، کره جنوبی، کانادا، اسپانیا، عربستان، تایوان، مصر و استرالیا در جایگاه های چهارم تا بیستم قرار دارند.
* اقتصاد ایران سال آینده بزرگ تر می شود
این گزارش پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۳ نیز با رشد ۹۰.۸ میلیارد دلاری نسبت به سال ۲۰۲۲ مواجه شود و به ۱۶۹۰ میلیارد دلار برسد.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای ایران: رشد منفی اقتصادی و تشدید تورم
الفباخبر: براساس گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصاد ایران برای سال جاری 2018 میلادی به منفی ۱.۵ درصد خواهد رسید و انتظار می‌رود روند نزولی آن در سال آینده شدت گیرد. صندوق بین‌الملل پول پیش‌بینی کرده که نرخ رشد تولید ناخالص ایران در سال آینده میلادی به منفی ۳.۶ تنزل خواهد کرد. نرخ رشد اقتصادی ایران که در سال ۲۰۱۲ تا 2013 به منفی ۷.۷ درصد رسیده بود، در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۳.۷ درصد افزایش یافت که عمدتا ناشی از بازگشت ایران به بازار نفت و افزایش صادرات و بهای نفت خام بود. صندوق بین‌الملللی پول از افزایش نرخ بیکاری طی دو سال آینده هم خبر داده است. در مورد نرخ تورم نیز، براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود شرایط ایران طی دو سال آینده دشوارتر شود. شاخص بهای کالاهای مصرفی ایران از ۳۴.۶ درصد در سال ۲۰۱۲ تا 2013 به ۹.۶ درصد در سال گذشته کاهش یافته بود، اما براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این نرخ در سال جاری به ۲۹.۶ درصد و در سال آینده به ۳۴.۱ درصد افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود نرخ بیکاری نیز طی دو سال آینده افزایش یابد. در سال 2017 میلادی، نرخ بیکاری در ایران ۱۱.۸ درصد بود که در سال جاری به ۱۲.۸ درصد و در سال آینده به ۱۴.۳ درصد خواهد رسید. علت اصلی مشکلات اقتصادی ایران بازگشت تحریم‌های هسته‌ای ایالات متحده و تاثیر آن بر کاهش صادرات و عواید نفتی عنوان شده است. اقتصاد ایران به شدت به ارز حاصل از فروش نفت خام وابسته است و کاهش این عواید به طور مستقیم بر تمامی جنبه‌های اقتصادی این کشور تاثیر منفی می‌گذارد.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول: کاهش رشد اقتصادی ایران
طبق پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده میلادی، به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا، کاهشی چشمگیر داشته باشد. همین برآورد همزمان نشانگر رشد اقتصادی عربستان سعودی است.
طبق پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده میلادی، به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا، کاهشی چشمگیر داشته باشد. همین برآورد همزمان نشانگر رشد اقتصادی عربستان سعودی است.
به گزارش رادیو آلمان، صندوق بین‌المللی پول با تعدیل پیش‌بینی قبلی خود برآورد کرد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده میلادی (۲۰۱۸ و ۲۰۱۹) به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا به گونه‌ای محسوس با کاهش روبه‌رو شده، اما اقتصاد رقیب منطقه‌ای ایران عربستان سعودی به خاطر افزایش تولید و صادرات نفت رشد خواهد داشت.
طبق ارزیابی جدید آینده صندوق بین المللی پول صندوق بین‌المللی پول در روز سه‌شنبه ۱۷ مهرماه (نهم اکتبر)، اقتصاد وابسته به نفت جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی ۵ / ۱ درصد و در سال ۲۰۱۹ حدود ۶ / ۳ درصد با کاهش نرخ رشد مواجه خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول پیش از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در ماه مه گذشته بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را اعلام کند، رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده میلادی را حدود چهار درصد پیش‌بینی کرده بود.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود که ایران در دو سال آینده “به خاطر کاهش صادرات نفت، تا بازگشت به رشدی نسبتا مثبت در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳” با افول اقتصادی روبه‌رو باشد.
دونالد ترامپ ۱۸ اردیبهشت‌ماه گذشته (هشتم ماه مه) خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد. دور نخست تحریم‌ها ۱۵ مرداد گذشته از جمله در حوزه‌های خرید و تهیه دلار توسط جمهوری اسلامی، تجارت طلا و فلزات گرانبها و خودروسازی آغاز شد و روز ۱۳ آبان‌ماه آینده نیز تحریم‌های آمریکا در حوزه نفت و انرژی و مبادلات بانک مرکزی ایران اعمال خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، صادرات نفت ایران که به طور معمول تا روزی دو و نیم میلیون بشکه در روز می‌رسیده، اکنون با کاهشی حدودا نیم میلیون بشکه‌ای مواجه شده و انتظار آینده صندوق بین المللی پول می‌رود که با اجرایی شدن تحریم‌های نفتی آمریکا در آبان‌ماه آینده باز هم از میزان آن کاسته شده و بدین‌ترتیب جمهوری اسلامی منبع اصلی درآمد خود را از دست بدهد.
طبق پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز به خاطر وخامت اوضاع اقتصادی ایران و افزایش قیمت انرژی، با کاهشی محسوس همراه باشد.
بر اساس این ارزیابی، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری میلادی دو درصد و در سال ۲۰۱۹ حدود ۲/۵ درصد باشد. پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی کشورهای این منطقه، به نسبت ارزیابی این سازمان در آوریل گذشته، نشانگر کاهشی ۱ / ۱ تا ۲ / ۱ درصدی است.
صندوق بین‌المللی پول به عنوان معتبرترین منبع ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورهای جهان، یکی از دلایل اصلی پیش‌بینی خود مبنی بر عقب‌گرد رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در سقوط رشد اقتصادی ایران به خاطر بازگشت تحریم‌های آمریکا دانسته است.
پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول در عین حال نشانگر افزایش رشد اقتصادی عربستان سعودی، بزرگ‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران است.
بنا به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود اقتصاد عربستان سعودی که در سال گذشته میلادی با رشدی ۰/۹ درصدی مواجه بود، در سال ۲۰۱۸ رشدی ۲ / ۲ درصدی و در سال بعد رشدی ۴ / ۲ درصدی داشته باشد؛ امری که نشانگر رشد نیم درصدی اقتصاد این کشور نفت‌خیز به نسبت پیش‌بینی قبلی صندوق بین‌المللی پول است.
قیمت نفت که حدود ۸۰ درصد از درآمد دولتی عربستان سعودی را تشکیل می‌دهد از ماه ژوئن سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه رسیده است.
لازم به ذکر است؛ آینده صندوق بین المللی پول آمریکا که از توافق اتمی با ایران بیرون آمده قصد دارد تا ۱۳ آبان (چهار نوامبر) خرید نفت از ایران را به صفر برساند. این کشور همزمان از سایر کشورها خواسته تا با افزایش تولید، کمبود صادرات ایران را جبران کرده و با افزایش قیمت نفت مقابله کنند.
دیدگاه شما