شرهای بازار
بورس تهران در نخستین روزهای فعالیت خود در سال 1400 عملکرد خوبی را به نمایش گذاشته است. با این حال معوق ماندن برجام سبب شده تا نااطمینانی همچنان به عنوان یک عامل اثرگذار در این بازار باقی بماند. بررسی شرایط موجود اما نشان میدهد که حتی با وجود بازگشت تحریمها نمیتوان انتظار داشت که اوضاع از حالت کنونی نیز چندان بدتر باشد چرا که محدودیتهای موجود سبب شده حتی با برجام هم نتوان امید چندانی به تغییر پایدار شرایط داشت؛ این عامل دقیقاً آینده بورس را به جای مذاکرات وین به انجام یا عدم انجام اصلاحات اقتصادی در داخل گره میزند. باید سال ۱۴۰۱ را سالی جدید دانست که میراثدار نگاه دستوری و قیممآبانه حاکم بر اقتصاد کشور است و به احتمال زیاد از متغیرهایی تاثیر خواهد پذیرفت که ماهیت آنها تکراری اما برآیند تحولات ناشی از آنها بهطور بالقوه و بنا بر ضرورتهای علم احتمال تا حد زیادی متفاوت است. بر این اساس میتوان اینطور گفت که شرایط طیشده در بازار سهام طی یک سالونیم گذشته یعنی از زمان شروع ریزش قیمتها تهدیدی برای نقدشوندگی بازار بهطور فشرده اینگونه بوده است. نخست اختلاف نظر پیشآمده میان وزرای اقتصاد و نفت در خصوص نامگذاری صندوق سرمایهگذاری قابل معامله دربرگیرنده سهام شرکتهای پالایشی سبب شد تا سیر صعودی قیمتها به سبب افزایش عدم اطمینان روندی کاهشی به خود بگیرد و پس از آن تلاشها برای حمایت کردن از بازار سهام به سبب ناکارآمد و ناشیانه بودن روند نزولی تهدیدی برای نقدشوندگی بازار را تشدید کند. البته لازم به ذکر است که به گفته بسیاری از کارشناسان در آن برهه قیمتهای سهام به حدی از ارزشهای بنیادی آن فاصله گرفته بود که رخدادهای یادشده صرفاً به عنوان محرک عمل کرده و نمیتوان تاثیر آنها در یک بازار ارزنده را به اندازه چیزی دانست که در شش ماه پایانی سال ۹۹ روی داد. با این حال پرواضح است که بیشتر مسائل رویداده نظیر دامنه نوسان نامتقارن، اجبار صندوقهای سرمایهگذاری درآمد ثابت به خرید سهام، جلوگیری از فروش حقوقیها و عواملی نظیر ضربههای وارده ناشی از تغییر قیمتها به شکل دستوری دلیلی بود تا عقبنشینی شاخص کل هم طولانی و هم فرسایشی شود. بسیاری از این تصمیمات ضمن تهدید نقدشوندگی بازار ریسک سرمایهگذاری در آن را افزایش داد و تصمیمات دیگری نظیر حمایت از بازار سرمایه که جامه عمل نپوشید بر بیاعتمادی سرمایهگذاران در این بازار افزود. البته نمیتوان از این واقعیت نیز گذشت که ترس از به ثمر نشستن مذاکرات اتمی و کاهش شدید قیمت ارز به شکل نادرست در بازار شکل گرفته بود از انگیزه سرمایهگذاران برای ورود پول به این بازار کاسته است. با این حال روزهای آغازین سال ۱۴۰۱ تا به اینجای کار امیدوارکننده بوده است. با وجود این همچنان این بیم وجود دارد که برخی از محرکهای موجود در سال قبل بر این سال نیز اثر بگذارد. ماههای اخیر هر چه بیشتر سپری شدهاند بیشتر وزن برجام را در بازار سهام افزایش داده و حالا با طولانی شدن مذاکرات این سوال پیش آمده که اگر در این شرایط برجام دوباره متولد نشود چه روی خواهد داد؟ از اینرو آنچه در ادامه شرح آن میرود مجموعهای از همین احتمالات گوناگون است.
حتی با فرض توافق
برای اینکه در نظر بگیریم که در صورت به ثمر ننشستن مذاکرات احیای برجام شرایط پیشرو چگونه خواهد بود بهتر است ابتدا محتملترین شکل دستیابی به توافق و آثار جانبی آن را برای اقتصاد کشور و بازار سهام مورد بررسی قرار دهیم. اهمیت این مساله از آن جهت غیرقابل چشمپوشی نیست که تشتت آرا در خود ایالات متحده برای بازگشت آمریکا به برجام به گفته بسیاری از کارشناسان مانع از دستیابی به یک توافق پایدار و طولانیمدت خواهد شد. این گفتوگوها در شرایطی پس از گذشت دو سال از شروع به کار دولت بایدن در حال پدیدار شدن است که برخی از گمانهزنیها به سبب سن بالای جو بایدن احتمال تداوم ریاستجمهوری او در دور دوم را اندک ارزیابی میکنند. از سوی دیگر شروط مطرحشده در مذاکرات از سوی طرف ایرانی نیز به نحوی نیست که تمامی جریانهای سیاسی در داخل ایالات متحده را حول یک تصمیم واحد و حمایتشده گرد آورد. همین باعث خواهد شد به گفته بسیاری از کارشناسان حتی اگر همین امروز وارد عصر توافقی تازه شویم دوره آن در صورت به تصویب نرسیدن در کنگره آمریکا چندان طولانی نباشد و با روی کار آمدن جریان سیاسی مخالف توافق احتمالی به سرعت به محاق رود. از اینرو حتی اگر کشور میتوانست به سرعت خود را در شبکه بانکداری بینالمللی جای دهد احتمالاً بعید بود توافق یادشده بتواند دستاوردهای عینی و پایدار برای اقتصاد کشور داشته باشد. بنابراین همین توافق احتمالی نیز نمیتواند به جز کاهشهای دفعتی و هیجانی اثری پایدار و چندساله در تقویت ریال و کاهش قیمت ارزهای خارجی در بازار مربوطه داشته باشد. در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد قیمت ارز را به شکل دستوری پایین بیاورد اسراف منابع ارزی کشور حاصلی به جز تضعیف صنایع و افزایش واردات نخواهد داشت و طبیعتاً نمیتواند اثر مثبتی بر عملکرد بازار سهام در چند سال پیشرو داشته باشد چرا که از یکسو کاهش بیش از حد قیمت ارز اثر منفی بر سودسازی شرکتهای دلاری خواهد داشت و از سوی دیگر فرآیند سرمایهگذاری و تکمیل و توسعه طرحها آنقدر زود به ثمر نمینشیند که در طول بازه یادشده بتوان از مواهب آن استفاده کرد. چهبسا که در همین مدت بروز نوسانات ارزی یا سیاسی حتی با فرض حصول توافقی تازه مانع از بهبود پایدار سودسازی شرکتها و توسعه آنها شود.
اختلاف در دو پرده
تمامی آنچه گفته شد نشان میدهد که شاید مهمترین کارکرد این گفتوگوها تا همین حالا نیز برای کشور به دست آمده باشد. با توجه به اینکه ایران عضو FATF نیست و در لیست سیاه آن قرار دارد همواره این بیم وجود خواهد داشت که حتی دسترسی به یک توافق کارآمد تا زمان تغییر وضعیت FATF چندان کاری از پیش نبرد. بررسی روند اخبار رسیده از مذاکرات نشان میدهد که تا همین حالا هم بخشی از منابع ارزی ایران که مهمترین عامل شکلدهنده به انگیزه مسوولان برای مذاکره با سایر اعضای برجام است تا حدی محقق شده و با توجه به ناتوانی سیستم بانکی برای ارتباط برقرار کردن با کشورهای دیگر شاید بزرگترین دستاورد برجام همین باشد که ایران بتواند نفت بفروشد و پول آن را دریافت کند و آنچه از قبل در کشورهای دیگر به عنوان منابع ارزی بلوکه شده را آزاد کند. از اینرو نمیتوان تصور کرد که بورس تهران در صورت عدم دستیابی به یک توافق در گفتوگوهای جاری در وین چیز زیادی از دست میدهد، با این حال آنچه مهم است این است که نبود توافق مانع از آن خواهد شد تا شرکتها بتوانند طرحهای توسعه خود را پیش بگیرند. عدم ورود تکنولوژی جدید ضمن آنکه میتواند مانع از توسعه صنعتی کشور شود در صنایعی نظیر خودرو ناکارآمدی تولید را در سطح فعلی نگه خواهد داشت. با این حال آنچه میتواند عدم دسترسی به یک توافق محکم یا حتی متزلزل را برای ایران قابل تحمل کند تغییر رویکرد داخلی مسوولان اقتصاد و دوری از الگوها و تصمیمات قبلی است. این دقیقاً همان عاملی است که مشخص خواهد کرد بورس در سال ۱۴۰۱ و سالهای بعد از آن با فرض منفیترین حالت مذاکرات اتمی یعنی نبود توافق و تشدید تحریمها چه سرنوشتی خواهد داشت. اگر ساختار داخلی اقتصاد اصلاح شود و تصمیمگیری دستوری که موجب افزایش زیان و کاهش سود شرکتها شده از الگوی رفتاری سیاستگذاران خارج شود و شرایط برای توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط بهبود پیدا کند میتوان انتظار داشت که در نهایت تقویت قدرت خرید مردم در سالهای پیش رو مانع از به گل نشستن کشتی بورس در شرایط انزوای اقتصادی و سیاسی ایران شود.
بررسی اعداد و ارقام بهثبترسیده در اقتصاد کشور حکایت از آن دارد که تنها طی یک سال گذشته نقدینگی به عنوان مهمترین عامل شکلدهنده به تورم به حدود چهار هزار و ۴۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این مساله حکایت از آن دارد که تنها طی یک سال، ۱۱۳۴ هزار میلیارد تومان به سطح نقدینگی افزوده شده و همین امر تندباد تورم را برای اقتصاد ایران به امری ناگزیر بدل کرده است.
دولت در شرایطی بودجه ۱۴۰۱ را با کسری بودجه بسته که در سال قبل از آن بالا بودن هزینههای آن که ناشی از فربه بودن ساختار اداری است مانع از آن شده که شرایط پولی کشور به سمت تورم بیشتر نرود. در شرایط کنونی این انتظار وجود دارد که الگوهای رفتاری قبلی سیاستگذاران و نبود عزم جدی برای کاهش هزینههای دولت در طول سالیان پیشرو کسری بودجه را تداوم و روند افزایش نقدینگی را پایداری بخشد.
در صورت عدم دستیابی به برجام تازه انتظار میرود که در شرایطی که شرح آن پیشتر گفته شد قدرت خرید مردم به مانند کاغذی که میان دو لبه قیچی گیر کرده کوتاه و کوتاهتر شود. نبود ارتباط موثر با اقتصاد بینالمللی که هزینههای تحریم برای صنایع صادرکننده را بالا نگه میدارد، در وضعیتی که نه میتوان بهرهوری صنایع را افزایش داد و نه قدرت خرید مردم را قوت بخشید، در نهایت حاصلی به جز کاهش سود شرکتها نخواهد داشت. با توجه به اینکه بسیاری از مفسران بر این باور هستند که بازگشت تمامی تحریمها شرایطی بدتر از سالهای ۹۷ تا ۹۹ را رقم نمیزند آنچه میتواند شرایط را بدتر کند قرار گرفتن دوباره ایران ذیل منشور هفت سازمان ملل است که خطر جنگ را افزایش میدهد؛ در این حالت سیر افزایشی تورم اگر تسریع شود مانع از تطابق به موقع سرمایه در گردش شرکتها با نیازهای عملیاتی آنها خواهد شد که در نهایت سبب میشود در بدترین حالت خطر ورشکستگی پیشروی آنها قرار گیرد. با این حال از آنجا که صرف قرار گرفتن ایران ذیل منشور هفت سازمان ملل به معنای شروع جنگ نیست محاصره سنگین اقتصادی و تشدید فرضی آن چیزی نخواهد بود که با فرض افزایش تورم حتی به نفع صنایع دلاری باشد.
این شرایط در حالی رقم میخورد که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی اقتصاد دنیا نیز در معرض وقوع رکود تورمی قرار گرفته که در نتیجه آن احتمال افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی نظیر محصولات پتروشیمی و فولاد در ماهها و سالهای پیشرو را کاهش میدهد.
در یک هفته اخیر واژگونی منحنی نرخ بازده میان اوراق دوساله و 10ساله خزانهداری آمریکا این بیم را تقویت کرد که وقوع رکود آن هم در شرایطی که اقتصاد این کشور به رکورد ۴۰ساله تورم رسیده وقوع یک شوک اقتصادی برای آمریکا و اقتصاد جهانی را بیش از پیش محتمل کند. این در حالی است که در همین شرایط چین نیز دستبهگریبان ریسکهای داخلی خود است و هیچ بعید نیست که مشکل اعتباری آن ضربهای مضاعف به اقتصاد جهانی وارد کند. در چنین شرایطی وقوع بحران سیاسی و نظامی بین مسکو و کییف که در شرق اروپا در جریان است قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از گندم گرفته تا محصولات فولادی و پتروشیمی را افزایش داده و خود به عاملی بدل شده که در آن قیمت تمامشده محصولات نهایی در بسیاری از صنایع رو به رشد باشد. این امر میتواند کاهش تقاضا و در نتیجه تشدید رکود در اقتصاد بینالملل را به دنبال آورد. مسلماً در چنین شرایطی دوری گزیدن از اصلاحات اقتصادی چیزی نیست که برای سالهای پیشروی اقتصاد ایران امری مبارک و میمون باشد. در صورت وقوع سناریوی یادشده نمیتوان انتظار داشت که قیمت کالاهای اساسی صادرشده از ایران بهخصوص نفت همچنان در روند صعودی باقی بماند و حتی با افزایش قابل توجه آن این افزایش پایدار باشد.
حالت بهتر
اما اگر از این بدترین سناریو بگذریم که در آن همه رویدادها منفی است و احتمال افزایش قیمتها با تورم به شکلی پایدار مانند الگوی سالهای ۹۷ و ۹۸ وجود ندارد به این نکته دست خواهیم یافت که در منفیترین شرایط اقتصاد جهانی حفرههای موجود در اقتصاد ایران که ناشی از بالا بودن هزینههای دولت و افزایش قدرت خرید عامه مردم است، با اتخاذ سیاستهای درست قابل پر شدن بوده و در وانفسای احتمالی پیشرو میتواند به داد معیشت مردم و 10 سال نبود سرمایهگذاری در اقتصاد ایران که بسیاری از زیرساختها را تحلیل برده، برسد.
همانطور که در ابتدای این گزارش نیز اشاره شد آنچه در طول سالهای اخیر توانسته ضربه جدی به روند فعالیت شرکتها و اقتصاد وارد کند نگاه دستوری حاکم بر تعیین قیمتها و مشخص کردن رویههای تولید و فروش در برخی از مواقع است که مانع از افزایش انگیزه سرمایهگذاری و ترمیم اعتماد به اقتصاد در میان عامه مردم میشود. در چنین شرایطی نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش ظرفیتهای شغلی بلکه به دلیل ناامیدی بسیاری از مردم برای گشتن به دنبال شغل خواهد بود. تعیین دستوری قیمتها اعم از نیروی کار تا قیمت تمامشده کالاهایی نظیر خودرو، مواد غذایی و خدمات میتواند در سال پیشرو مشکلی جدی در جهت فعالیت شرکتها، افزایش رانت و دلالی و همچنین دسترسی مردم به این موارد به وجود بیاورد.
در این شرایط اگر فرآیندهای اقتصادی اعم از کسب مجوز تولید و سایر موارد برای کارآفرینان تسهیل شود میتوانیم انتظار داشته باشیم که با افزایش ظرفیتهای شغلی بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم در سال جاری و سالهای پیشرو بهبود پیدا کند. این شرایط سبب خواهد شد تا فروش شرکتهای بورسی نیز با تهدید چندانی مواجه نباشد و شکوفایی اقتصاد داخلی که ارتباط اندکی با اقتصاد جهانی دارد خطر رکود گسترده برای اقتصاد ایران را کاهش دهد. در حال حاضر مهمترین مسائلی که باید در شرکتهای بورسی حلوفصل شود زیانهای تهدیدی برای نقدشوندگی بازار انباشته سنگین در صنایعی نظیر بانک و خودرو است که میتواند در سالهای پیشرو مشکلآفرین باشد.
در این شرایط اگرچه بهبود سطح شفافیت و رویههای داخلی بازار سهام میتواند کمک شایان توجهی به آن بکند با این حال توپ در زمین دولت است و وظیفه اصلی به عهده آن خواهد بود تا با کاهش دخالت و کم کردن ریسکهای قانونگذاری شرایط را برای رشد اقتصادی فراهم و بورس را به عنوان یک پازل مهم از اقتصاد که دارای میلیونها ذینفع است به سمت رونق پایدار و روندهای افزایشی یا کاهشی معقول رهنمون کند.
پیامدها،چالش ها و تهدیدات قوانین خلق الساعه
آخرین قانون وصول شده از سمت سازمان بورس مربوط به عدم فروش سهام خریداری شده در t+0 و سپرده شدن سهام در t+1 است.
در شرایطی که سهامداران خرد و کلان، حقیقی و حقوقی در تلاش برای تغییر روند در بازار سرمایه هستند تا بتوانند تا ارزش بازار سرمایه را هم ردیف بازارهای موازی نمایند سازمان بورس با این تصمیم سیگنالهای منفی به بازار ارسال کرد که نقدشوندگی بازار سرمایه را به چالش مجدد بکشد..
در تصمیم فوق فقط به یک بعد از معاملات روزانه فعالین اشاره شده است تا بتوانند جلوی نوسانگیری روزانه را بگیرند (که به نظر بنده جزوی از ذات بازار سرمایه است) .
برخی از معضلات این تصمیم از جمله اشتباه کارگزاری در خرید برای مشتریان دیده نشده است که ممکن است متحمل زیان سنگینی شوند. نکته دوم در این خصوص که مهمتر میباشد مربوط به عدم نقدشوندگی بازار است که باعث کاهش تقاضا شده و برخی سهامداران تصمیمی برای قرار گرفتن در سمت تقاضا نگیرند و بیش از پیش فروشنده باشند(افزایش ابطالی صندوقها و فروش شرکتهای سبدگردانی مشهود میباشد) تا تکلیف بازار مشخص شود.
در بازار سرمایه همواره ریسک و بازده همسو و هم جهت عمل میکنند و رابطه خطی مثبت دارند لذا سرمایه گذارانی که اقدام تهدیدی برای نقدشوندگی بازار به نوسانگیری میکنند ریسک بالایی را متحمل میشوند و چه بسا متضرر میشوند ولی از نقد شوندگی سهام خود در t+0 اطمینان نسبی دارند.
درکل هرگونه اعمال محدودیت جدید (سعی و خطا) و دخالت های دولتی در بازارهای پویا و هوشمند باعث تغییر روند آن شده و منتج به رشد بازارهای موازی همانند مسکن، ارز و طلا میگردد که براحتی در دوره وضع این قوانین قابل اندازه گیری میباشد.
همواره باید به نتایج تصمیمات کلان در بازاری که بیش از شش میلیون سهامدار در آن فعالیت میکنند توجه شود با توجه به ورود حجم بالای نقدینگی در شش ماهه نخست سال 99 این بازار میتواند محل جذب سرمایه های سرگردان شده و ابزاری جهت اجرای سیاستهای پولی و مالی انقباضی برای مهار تورم لجام گسیخته باشد.
با گذشت چند روز از وضع قانون جدید سرمایه گذاران نگران خریدهای آتی میباشند لذا شواری عالی بورس بعنوان متولی اصلی بازار سرمایه و وزیر اقتصاد بعنوان رئیس این شورا برای کاهش التهاب سهامداران باید اقدامات مقتضی را صورت دهند تا اعتماد سهامداران بیش از پیش خدشه دار نشود و این بازار به رونق منطقی خود بازگردد.
بورس هم تهدید و هم فرصت برای اقتصاد ایران
همزمان با افزایش قیمت در بازارهای دارایی و کالایی و متورم شدن اقتصاد بحثهای ارتباط قیمتی بین دو بازار دارایی و کالا و خدمات در بدنه کارشناسی اقتصاد داغ شده است، بهویژه از زمانی که برخی کارشناسان اقتصادی بورس را منشأ اثرات تورمی معرفی و نسبت به آن هشدار دادند.
وحید شقاقیشهری تحلیل خود را از دینامیسم تورم در شرایط کنونی اقتصادی ایران ارائه میکند.
این اقتصاددان خطاب به گروهی که بازار سرمایه را عامل رشد تورم میدانند، میگوید نباید منشأ پولی تورم را فراموش و تحلیلی برعکس از اوضاع بهدست داد. اما با این حال او معتقد به نوعی سرریز تورم از بازار دارایی به تهدیدی برای نقدشوندگی بازار بازار کالایی است و برای جلوگیری از این جریان منفی توصیه رشد بازار اولیه را به مسوولان میدهد. «در بازار سرمایه عمدتا سوداگری و سفتهبازی پررونق است. واقعیت این است که دولت برای توسعه بازار اولیه برنامه داشته باشد بهعنوان مثال دولت میتواند پروژههای کلان ملی را در بازار اولیه و در قالب صندوق پروژه تعریف کند، نمونه همان صندوقهای دارا که اکنون راه افتاده است. اما در اینجا پروژهها و طرحهای عمرانی در قالب صندوق به بازار سرمایه عرضه خواهد شد.»
آیا در حالحاضر اقتصاد با تورم بازارهای دارایی مواجه شده است؟ به نظر شما اصولا بین بازار دارایی و کالایی چه ارتباط قیمتیای وجود دارد؟
بهطور سنتی و تقریبا تا سال گذشته عموم مردم ایران با ۴ بازار دارایی اصلی سروکار داشتهاند؛ بازار طلا، خودرو، ارز و مسکن. به ترتیب میزان نقدشوندگی این ۴ بازار برای مردم اولویت داشتند و از این منظر دلار و خودرو هم نقدشوندگی بالاتری دارند و هم در مقیاس سرمایههای خرد معاملهپذیرند، لذا همواره از جذابیت بالایی برای سرمایههای خرد و کلان برخوردار بودهاند. اما از نیمه دوم سال گذشته نوعی حرکت خاموش را در بازار سرمایه شاهد بودیم. تقریبا از این تاریخ بازار سرمایه شروع به واکنش به تاخر زمانی نسبت به ۴ بازار دارایی گفته شده و حرکت تدریجی و بیسروصدای نقدینگی به سمت این بازار کرد. در این شرایط با اضافه شدن چند عامل دیگر، بازار سرمایه وارد مرحله جدیدی از رشد شتابان شد.
عامل اصلی این رشد چه بود؟
یک عامل اصلی عقبافتادگی رشد بورس نسبت به ۴ بازار دیگر بود. اگر روند ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته این ۴ بازار را نگاه کنید، نشان میدهد بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارهای دارایی از عقبماندگی بالایی برخوردار بوده است. عامل دیگر شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه بود. در شرایط نگرانی و قرنطینه معاملات ۴ بازار دارایی یادشده متوقف شد، تهدیدی برای نقدشوندگی بازار زیرا شرط لازم دادوستد در آنها حضور فیزیکی افراد است، ولی در مقابل یکی از ویژگیهای مهم بازار سرمایه این است که بدون حضور فیزیکی و از طریق اینترنت امکان معامله وجود دارد. این امر در شرایط شیوع بیماری و قرنطینه کمککننده بود و برای بازار سهام نقطه قوت بزرگی محسوب میشد. بازار طلا هم در فروردین ماه تا ۴۰ روز تعطیل شد و عملا از این تاریخ هجوم بیرویه مردم عادی به بازار سرمایه را شاهد بودیم. شاخص این بازار در فروردین حدود ۵۰۰ هزار بود و از بعد تعطیلات تقریبا هر روز همه ۶۴۰ نماد روزانه مثبت ۵ را پر میکردند. این روند تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه یافت و از این تاریخ به بعد روند تا حدی متعادلتر شد اما با این حال همچنان با بازدهی بالای این بازار مواجه بودیم. اگر سه ماه اول بازار سرمایه را بررسی کنیم، بخشی از سهمها بازده بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد تا سه ماه اول امسال داشتند. بهعنوان نمونه نمادهای خودرویی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد در این دوره بازده داشتند. بازده نجومی و رشدهای عظیم هجوم مردم به این بازار را افزایش داد. برآوردها نشان میدهد که تاکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به این بازار جذب شده است.
این میزان رشد در بازار سرمایه چه تبعاتی برای اقتصاد کلان داشته است؟
من میخواهم بگویم بازار سرمایه نسبت به ۴ بازار دیگر مناسبتر است، هم میتواند فرصت و هم تهدید برای اقتصاد ایران باشد. بازار طلا و دلار کاملا بازارهای دارایی مخرب در اقتصاد محسوب میشوند و بازار خودرو و مسکن بینابین هستند، یعنی رشد قیمت در این دو بازار میتواند محرک رشد باشد و هم میتواند اثرات منفی در اقتصاد ایجاد کند. رشد قیمت مسکن در بازار باعث تحریک سرمایهگذاران میشود و هرقدر بازار مسکن در شرایط رکودی باشد کمتر مورد توجه قرار میگیرد. ولی به هر حال رشد قیمت خودرو و مسکن بر بخشی از دهکهای درآمدی اثرات منفی باقی میگذارد و تبعات نامطلوب اجتماعی هم دارد. اما بازار سرمایه کاملا میتواند فرصت باشد، اقتصاد ایران همواره با یک چالش کمبود منابع مالی مواجه بوده و این تنگنای منابع مالی میتواند در بازار سرمایه مرتفع شود. در ایران عمدتا تامین مالی از مسیر منابع بانکی بود و بازار سرمایه نقش چندانی در تجهیز منابع بنگاهها نداشت، در حالی که در دنیا بازارهای سرمایه نقش بسیار تعیینکنندهای در تامین منابع مالی برای بخش خصوصی و سرمایهگذاری و اقتصاد کلان دارد. اگر واقعا این بازار سرمایه خوب برنامهریزی شود میتواند یک فرصت برای اقتصاد باشد.
شما گفتید رشد بازار سرمایه هم میتواند فرصت و هم تهدید باشد. در چه شرایطی این فرصت و تهدید بهوجود خواهد آمد؟
بازار اولیه میتواند برای تامین منابع اقتصاد کمک کند و بسیاری از پروژههای ملی و بخش خصوصی هم نیازمند منابع مالی است که در بازار سرمایه میتواند فراهم شود. شاهد بودم که طی ۴ ماه گذشته بسیاری از مردم طلا و دلارها یا حتی خودرو و مسکن مازاد خود را فروختند و تهدیدی برای نقدشوندگی بازار منابع آن را در بورس سرمایهگذاری کردند. اینها منابعی هستند که بلااستفاده و راکد بودهاند که فایدهای برای اقتصاد نداشتند، اما برای استفاده درست از آنها شرطی وجود دارد؛ اگر بازار اولیه همپای بازار ثانویه توسعه پیدا کند، میتواند تنگنای منابع مالی را برای کشور رفع کند و موجب رشد سرمایهگذاری و راهاندازی پروژههای بزرگ شود. ولی اگر نتوانیم بازار اولیه را توسعه و بهطور کل بازار سرمایه را مدیریت کنیم، یک جایی میتواند تهدیدی برای اقتصاد و حتی امنیت ملی شود. وقتی عموم مردم سرمایههای خرد خود را به بازار آوردند، انتظار دارند که این بازار برای آنها سودآور باشد و اگر با اصلاحات و ریزشهای سنگین مواجه شود میتواند موجی از اعتراضات در کشور ایجاد کند.
موضوعی که این روزها بسیار مطرح شده این است که افزایش قیمت در بازار سرمایه تا چه اندازه میتواند بر دیگر بازارها تاثیر بگذارد. نظر شما در این زمینه چیست؟
معتقد هستم عامل اصلی رشد قیمت در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است و تا زمانی که موتور رشد نقدینگی روشن باشد، تورم هم در پی آن بالا خواهد رفت. آمارهای خرداد ۹۹ نسبت به خرداد ۹۸ نشان میدهد که بیش از ۳۰ درصد حجم نقدینگی رشد کرده است. این در حالی است که رشد اقتصادی کشور منفی ۵/ ۳ درصد بوده است.در چنین اقتصادی رشد نقدینگی کاملا تبدیل به نقدینگی سرگردان و در بازارها به سوداگری افراطی منجر میشود. مسئله این است که عامل تمام این افزایش قیمتها در بازار داراییها به تهدیدی برای نقدشوندگی بازار رشد نقدینگی برمیگردد. امسال حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی رشد کرده است. با توجه به آهنگ رشد این شاخص، برآورد میشود که حجم نقدینگی در پایان سال به بالای ۳میلیون میلیارد تومان برسد. یعنی امسال به تنهایی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیاردتومان به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد.
در این میان طبق آماری که رئیس سازمان بورس اعلام کرده، تاکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی به بورس وارد شده است. اگر خوشبینانه فرض کنیم تا پایان سال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه اضافه شود، باز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۴ بازار دیگر دارایی خواهد رفت. یعنی در اقتصاد ایران علت رشد قیمت در بازار داراییها، رشد نقدینگی است، بنابراین اگر قرار باشد رشد قیمت را کنترل کنیم، ابتدا لازم است که رشد نقدینگی را کنترل کنیم. تا زمانی که موتور رشد نقدینگی روشن باشد، عملا این رشد نقدینگی عامل رشد بازار داراییها و بعد از آن بازار کالاها و خدمات است. اما موضوع مهم این است که اول بازار داراییها رشد و در مرحله بعد این رشد به بازارهای کالا و خدمات سرریز میکند، اما باید به یاد داشته باشیم که ریشه این نوسانها از موتور داغ نقدینگی است و متاسفانه دولت نتوانسته که این موتور را خاموش کند.
پس شما معتقدید حتی اگر بازار سرمایه هم رشد داشته باشد، باز با تورم در دیگر بازارها مواجه خواهیم بود؟
در حالت خوشبینانه از رقم ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که امسال به نقدینگی اضافه خواهد شد، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه و مابقی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم در ۴ بازار دیگر منتقل میشود. بنابراین چون زایش نقدینگی همچنان بالاست و بالای ۳۰ درصد رشد نقدینگی خواهیم داشت و در عین حال با نرخ تولید منفی مواجه هستیم، تورم در بازار داراییها طبیعتا ادامهدار خواهد بود و از آن به بازار کالا و خدمات سرریز خواهد کرد. پس ما مسئله را نباید برعکس تحلیل کنیم.
مسئله این است که ریشه همه اینها در خلق نقدینگی است که هر دوره به یک بازار سرازیر میشود. از آنهایی که میگویند بازار سرمایه انتظارات تورمی را دامن میزند، باید پرسید فرض کنیم اگر بازار سرمایه وجود نداشت، این حجم نقدینگی که امسال در اقتصاد تولید میشود به کجا میرفت؟ چون مطمئنا به تولید وارد نمیشد، رشد تولید منفی است و اقتصاد در شرایط رکودی قرار دارد و فضای کسب وکار هم با مشکلات عدیدهای مواجه است، پس اگر بازار سرمایه وجود نداشت این بازار طلا و دلار بود که نقش اصلی مقصد و مامن نقدینگی را داشت.
اگر در حسابهای بلندمدت بانکها میماند چه اتفاقی میافتاد؟
چون نرخ تورم در اقتصاد ایران بالا است، بسیاری با نرخ سود ۱۵ و ۱۸ درصد حاضر نیستند پول خود را در بانک حفظ کنند، چون وقتی میبینند بازارهای دارایی جذابیت بیشتری دارد و در مقابل نرخ بهره حقیقی بانکها منفی است، مطمئنا حداقل برای حفظ ارزش پول خود تغییر رویه میدهند. از سوی دیگر ما در آینده با نااطمینانیهای زیادی مانند انتخابات امریکا و ایران، تحریم و امثالهم مواجه هستیم؛ موضوعی که موجب میشود مردم پول خود را به دارایی تبدیل میکنند. من میگویم از میان همه بازارهای داراییها، بازار سرمایه حداقل نسبت به ۴ بازار دیگر محاسنی دارد. طلا و دلار در صندوق امانات بهصورت راکد نگهداری میشوند. بازار خودرو و مسکن نیز بینابین است، چون میتواند اثرات مثبت و منفی بر متغیرهای اقتصاد کلان داشته باشد، اما در مقابل بازار سرمایه یک فرصت است و اگر حجم نقدینگی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که تا سال آینده به این بازار ورود خواهد داشت، همراه با توسعه بازار اولیه باشد، حتما به رشد تولید کمک خواهد کرد و این هنر مدیران اقتصادی کشور خواهد بود که بازار اولیه را توسعه و عمق ببخشند و پروژههای سرمایهگذاری را در این بازار تعریف کنند. مهم است که ما بازار اولیه را توسعه دهیم و اگر نتوانیم رونق در بازار ثانویه نفعی برای اقتصاد کلان نخواهد داشت.
مسئله همین است، چگونه میشود همپای رشد بازار ثانویه، بازار اولیه را هم رشد داد؟
دولت باید برای توسعه بازار اولیه برنامه داشته باشد، بهعنوان مثال دولت میتواند پروژههای کلان ملی را در بازار اولیه و در قالب صندوق پروژه تعریف کند مثل همان صندوقهای دارا که اکنون راه افتاده است. اما در اینجا پروژهها و طرحهای عمرانی در قالب صندوق به بازار سرمایه عرضه خواهد شد. با خرید سهام این صندوقها از سوی مردم، منابع لازم برای گسترش تولید تجهیز میشود، از سوی دیگر در آینده هم این صندوقها به بهرهبرداری و سودآوری میرسد و قیمت سهام آنها رشد پیدا میکند. همچنین دولت میتواند داراییهای راکد و بلااستفاده خود را در بازار سرمایه عرضه کند.
اگر اتفاقا دولت برای بازار اولیه و صندوقهای پروژه برنامه داشته باشد نقدینگی میتواند در بازار سرمایه به بهترین محل برای رشد تولید تبدیل شود. اگر این اتفاق نیفتد همه منابع به بازار ثانویه سرازیر میشود و با ایجاد سودهای نجومی اثرات منفیای مانند تشدید نابرابری، ایجاد حباب در قیمت سهام و بازده غیرمنطقی برجای خواهد گذاشت. لذا هنر این است که بازار اولیه را توسعه دهیم و این مهم باید در شرایط حاضر که نقدینگی وارد بازار شده صورت گیرد. اگر با تاخیر این اقدام صورت گیرد نقدینگی با یک گردش در بازار ثانویه وارد دیگر بازارهای دارایی خواهد شد.
نقدشوندگی بازار سرمایه افزایش یافته است
یک کارشناس بازار سرمایه، تاثیر عوامل غیراقتصادی و ریسک های سیاسی بر بازار سرمایه را موقتی دانست و گفت: سهام بزرگ مخصوصا سهم های EPS دار، مجددا ارزندگی خود را به رخ خواهند کشید.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،کوروش شمس با بیان اینکه فشار فروش در بازار دیروز قابل پیش بینی بود، اظهار داشت: انتظار داشتیم که بعضی بخواهند سهام خود را به طور هیجانی نقد کنند؛ اما در هر حال ریسک های سیاسی ظرف یکی دو روز آینده، اثر منفی خود را از دوش مردم و فعالان بازار سرمایه برخواهند داشت .
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه ایران تهدیدی برای نقدشوندگی بازار در عرصه نظامی به شکل هیجانی به تهدیدات پاسخ نمی دهد، افزود: از آنجا که بازار سرمایه یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور است، باید خود را با استراتژی و تفکرات تصمیم گیران کلان تعدیل کند. اما تا پیام اصلی دریافت و فشار فروش کم شود، طبیعتا یکی دو روز زمان می برد .
شمس، نقدشوندگی را جزو فاکتورهای مهم بازار سرمایه دانست و گفت: با حمله تروریستی اخیر امریکا و بروز ریسک های سیاسی، بازار سرمایه به شدت نقدشونده شده است. به ویژه افرادی که وارد سهم های بنیادی شده اند، حداقل از نظر نقدشوندگی، آنچنان متضرر نشده اند.
این مدرس دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه، ارزندگی سهام را تابعی از بحث سودآوری و ریسک دانست و گفت: الان تصور می رود مردم درگیر شرایط ریسکی شده اند؛ لذا بحث سودآوری شرکت ها به نوعی به حاشیه رانده شده است.
شمس در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به مسایل سیاسی و شرایط ریسکی که مردم و فروشندگان سهام، انتظار رخداد آن را دارند اگر شاخص در یکی دو روز آینده تعدیل شود، قاعدتا ارزش گذاری سهام نیز بر مبنای ریسک های قدیمی بازار خواهد بود .
خطراتی که بورس را در تابستان 1400 تهدید می کند؟
روز گذشته شاخص بورس برای ششمین روز متوالی صعود کرد و شاخص هم وزن بیشترین رشد در 4 ماه گذشته را ثبت کرد. شاخص هم وزن چهارمین روز صعودی پیاپی را پشت سر گذاشت.
به گزارش تیتربرتر؛ روز گذشته شاخص بورس برای ششمین روز متوالی صعود کرد و 3 علامت مثبت دیگر در روندهای درونی بازار دیده میشود. دیروز شاهد بهبود نقدشوندگی بازار بودیم و بیشترین رقم ارزش معاملات خرد سهام در 84 روز کاری گذشته از 27 بهمن ماه سال پیش تا به امروز ثبت شد. ارزش معاملات خرد با رشد 1.7 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 7 هزار و 104 میلیارد تومان رسید.
آخرین تغییرات بورس
ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای سومین روز متوالی مثبت شد و 331 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد بورس شد. برای اولین بار در 6 ماه گذشته از 3 دی ماه سال 99 تا به امروز شاهد ورود پول حقیقی در 3 روز متوالی هستیم. به عبارت دیگر پس از 119 روز کاری این سنت بازار شکسته شد.
دیگر نشانه مثبتی که در بازار دیده میشود افت 7 درصدی ارزش مازاد عرضه بازار است. دیروز ارزش مازاد عرضه به کمترین رقم در 89 روز گذشته از 20 بهمن سال پیش تا به امروز رسید. بنابراین با افت مازاد عرضه و کاهش فشار صفهای فروش سهام داران میتوانند به تداوم روند صعودی بازار امیدوار بمانند. اما یک نکته منفی نیز در معاملات دیروز دیده شد. در 90 دقیقه پایانی معاملات روند صعودی شاخص کل و شاخص هم وزن متوقف شد و نزول کردند. شاخص کل بیش از 3 هزار واحد و شاخص هم وزن حدود 300 واحد افت داشتند. بنابراین نزول شاخصها در 90 دقیقه پایانی معاملات دیروز زنگ خطر را برای سهام داران به صدا درآورد.
آغاز بازارگردانی صندوق سرمایهگذاری زرین کوروش در فرابورس
شرکت فرابورس ایران از آغاز بازارگردانی صندوق سرمایهگذاری سهام زرین کوروش با نماد معاملاتی "زرین" از امروز(یکشنبه) در این بازار خبر داد.
بازارگردانی شرکت آذریت با نماد معاملاتی "ساذری" از امروز(شنبه) و شرکت محصولات کاغذی لطیف با نماد معاملاتی " لطیف " نیز در روزجاری به روش مبتنی بر حراج در فرابورس ایران آغاز میشود.
شایان ذکر است در حالی از 10 مهرماه پارسال تمامی شرکتهای بورسی و تا 15 مهر شرکتهای حاضر در فرابورس ملزم به معرفی بازارگردان شدند که به گفته مدیر نظارت بر ناشران بورس، همه ناشران پذیرفته شده در بورس موظفند برای انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان به بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران اقدام کنند.
بر این اساس در صورت اجرا نکردن این ابلاغیه، ناشران متخلف محسوب و جرایم برای آنان در نظر گرفته میشود که این جرایم و ضمانت اجرایی شامل تذکر، اخطار، محدودیت موقت یا دائم در دسترسی به سامانه معاملات، تعلیق یا لغو مجوزهای صادره توسط سازمان، محرومیت دریافت خدمات از ارکان بازار سرمایه برای مدت معین، جریمه نقدی، محرومیت از تصدی در هیئت مدیره اشخاص تحت نظارت، سلب صلاحیت و لغو پذیرش میشود.
پیش بینی بورس در تیر 1400
پیش بینی بورس در تیر 1400
بازار سرمایه در دقایق پایانی امروز با روندی مثبت به کار خود پایان داد و در نهایت با ۲۰ هزار واحد مثبت در محدوده یک میلیون و ۲۲۳ هزار واحد قرار گرفت. بیشتر نمادهای کوچک بازار امروز متعادلتر نسبت به روزهای گذشته به کار خود ادامهدادند.
میترا تاتاری، کارشناس بازار سرمایه درباره روند شاخص کل برای هفته جاری گفت: تا پایان این هفته احتمال رسیدن شاخص به محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد زیاد است اما نزدیک شدن به محدوده یک میلیون و ۵۰۰ دور از انتظار و غیر قابل پیشبینی است.
تاتاری در پاسخ به این سوال که چرا سهمهای کوچک بازار در هفته جاری تحرکات مثبتی را دارند، گفت: با توجه به روند مثبت بازار و تاثیر نمادهای شاخصساز بر روند کلی بازار سهمهای کوچک حجمهای خوبی را در روزهای گذشته خوردهاند در روزهای آینده میتوانند روند صعودی را داشته باشند و در کلیت بازار موثر واقع شوند.
تهدیدات بورس در تابسان 1400 چیست؟
تهدیدات بورس در تابسان 1400 چیست؟
سرنوشت بورس در۱۴۰۰ به دو عامل تعیینکننده بستگی دارد. بازار سرمایه در راستای نتیجه مذاکرات بینالمللی ایران و قیمت دلار حرکت خواهد کرد. این موضوعی است که برخی کارشناسان بر آن تکیه میکنند و بر این باورند که هنوز بازار به تعادل نرسیده است. بر همین اساس هرتصمیم و اتفاقی که در حوزه سیاست خارجی کشور رخ دهد، بورس نسبت به آن واکنش نشان میدهد. حسن رضاییپور، کارشناس بازار سهام به «دنیایاقتصاد» میگوید: انتخابات ریاستجمهوری کشور تا حدودی تکلیف بازار سهام را روشن کرد. بازار سرمایه با ابهامات بسیاری دست و پنجه نرم میکند که با مشخصشدن رئیس دولت جدید بخش عمدهای از ابهامات بازار برطرف شده است. همانطور که ابتدای ۱۴۰۰، تحلیلگران بازار، انتخابات ریاستجمهوری را مهمترین متغیر تعیینکننده در سرنوشت بورس عنوان میکردند، هماکنون نیز شاهد سرمایهگذاری محتاطآمیز بخش جدیدی از سرمایهگذاران در این بازار هستیم. با اصلاح شاخصکل بورس از سال گذشته حدود ۷۰درصد نمادهای فعال در بازار زیر ارزش ذاتی خود معامله شدند؛ شرایطی که صدای بسیاری از سهامداران را درآورد. اما در حالحاضر بازار با شرایط جدیدی تحتعنوان «برچیدهشدن عدماطمینان» روبهروست. مواجهشدن با این شرایط بدونشک پای سرمایهگذاران بیشتری را به تالارهای شیشهای بازمیکند. اتفاقی که در ۴روز اخیر رخ داد گواه این مدعاست.
این کارشناس سرنوشت برجام و مذاکرات بینالمللی ایران را یکی از تاثیرگذارترین عوامل تعیین جهت روند معاملات عنوان و اظهار میکند: با توجه به شرایط مبهم بینالمللی نمیتوان به طور قاطع در مورد تداوم روند تهدیدی برای نقدشوندگی بازار مثبت بازار سهام امیدوار بود. بازار سرمایه در راستای نتیجه مذاکرات بینالمللی ایران و قیمت دلار حرکت خواهد کرد. هر تصمیمی در حوزه سیاست خارجی کشور رخ دهد، بورس نسبت به آن واکنش نشان میدهد. بر این اساس آن دسته از کارشناسانی که متعادلشدن بازار سهام را قطعی میدانند از تصمیمات برجامی و پیامد تصمیمگیریهای این بخش غافلند.
وی با اشاره به چالشهای پیشروی بازار اظهار میکند: موضوع کسریبودجه دولت و نیاز شدید دولت به منابع مالی بازار سرمایه را با چالشهای متعددی مواجه میکند. همانطور که سال گذشته مشاهده کردیم دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه خود دست به دامن بازار سهام شد. تجربه ثابت کرده که دولتها بازار سرمایه را به عنوان بازویی قوی در جهت کسب منابع مالی در نظر میگیرند.
با مشخص شدن تیم اقتصادی دولت جدید ابهامات این بخش نیز برطرف خواهد شد. در اینکه دولت با کمبود منابع مالی دست به گریبان است شکی نیست اما باید دید دولت سیزدهم چه برنامهای برای کسب درآمد از بازار سرمایه دارد. نحوه تامین مالی از بازار سرمایه توسط دولت رئیسی، تکلیف بازار سرمایه را روشن میکند.
دیدگاه شما