تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی

بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم در ایران

در نظریات اقتصادی رابطة تنگاتنگی بین نرخ بهره و نرخ تورم حاکم است. طی سال‌های اخیر نیز یکی از سیاست­های مطرح، کاهش نرخ سود علی‌الحساب بانکی با هدف کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش بیکاری در کشور بوده است. در این پژوهش، به بررسی رابطة فوق در اقتصاد ایران برای دوره تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی زمانی 1388-1339 پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا سهم هزینه­های مالی به عنوان یکی از هزینه­های تولید برای شرکت­های فعال در بازار بورس سهام ایران محاسبه و نشان داده شد که در حدود 50-15 درصد از هزینه­های تولید را هزینه­های مالی تشکیل می­دهند، همچنین سهم هزینه­های مالی در تولید ناخالص داخلی برآورد شد که این سهم در حدود 38-33 درصد GDP بود. سپس به منظور بررسی رابطة علیت بین این دو متغیر از روش «جوهانسون-جوسیلیوس و تصحیح خطا » استفاده شد و این نتیجه به دست آمد که رابطة علّی بین این دو متغیر در ایران از نرخ سود علی‌الحساب تسهیلات بانکی به نرخ تورم به صورت یک طرفه است و در نتیجه با توجه به سهم بالای هزینه­های مالی در هزینه­های بنگاه‌ها می­توان با کاهش نرخ سود تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی علی الحساب تسهیلات بانکی، نرخ تورم (ناشی از آن) را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship between Interest Rate and Inflation in Iran

نویسندگان [English]

• Parviz Davoodi 1
• Mahdi Zolghadri 2

In the economic theory, there is a strong relationship between interest rates and inflation. During recent years, some of most prominent policies has been proposed to reduce the indicative profit rates in the banks with an intention to curb the prevailing inflation, enhance investment and finally the employment in the country.
In this research, the share of financial costs was calculated as one of the production costs for active companies in Iran's stock market. It was shown that financial costs are approximately 15-50 percent of production costs. The financial costs share in the GDP تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی was estimated about 33-38 percent of GDP.
This paper employs Johansen-Juselius and Error-Correction Models to investigate the existence of a long-run relationship and the causality between two mentioned variables. They illustrate that the causality is from interest rate to inflation rate. Due to high proportion of financial costs in the costs of firms, interest rates can be reduced to decrease inflation.

کلیدواژه‌ها [English]

• Interest Rate
• Inflation
• Financial Cost
• Fisher Effect

مراجع

بیدآباد، بیژن (1384)، «اثر کاهش نرخ بهرة تسهیلات بانکی بر اقتصاد ایران (شبیه سازی الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران)»، مجلة بانک و اقتصاد، شمارة 58.

تجلی، سید آیت الله، صمد عزیزنژاد، آرش میرشمسی (1389)، آثار کاهش نرخ سود بانکی بر تورم، اشتغال و سرمایه‌گذاری، تهران، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها.

خیر اندیش، الهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (1388)، اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی.

مهرگان، نادر، مرتضی عزتی، حسین اصغرپور (١٣٨۵)، «بررسی رابطة علی بین نرخ بهره و تورم با استفاده از داده های تابلویی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال ششم، شمارة سوم پاییز.

Choudhry, A (1997), "Cointegration Analysis of the Inverted Fisher Effect: Evidence from Belgium, France and Germany". Applied Economics Letters. 4, 257-260.

Darby, Micheal, R. (1975), "The Financial and Tax Effect of Monetary Policy on Interest Rates." Economic Inquiry, 14, 260-74.

Ghazali, N.A. and Ramlee, S. (2003), "A Long Memory Test of the Long-run Fisher Effect in the G7 Countries", Applied Financial Economics, 13, 10:763-769.

Jorgensen, J.J. and Terra, P.R.S. (2003), The Fisher Hypothesis IN A VAR Framework: Evidence From Advanced and Emerging Markets, Conference Paper, Helsinki: European Financial Management Association. Annual Meetings, 25-28 June.

Karni, Edi. (1972),"Inflation and Real Interest Rate: A Long Run Term Analysis." Journal of Political Economy, 80, 365-74.

Lee, King Fuei (2008), "An Empirical Study of the Fisher Effect and the Dynamic Relation between Nominal Interest Rate and Inflation in Singapore" MPRA Paper, No. 12383.

Salah A. Nusair (2010), Non-linear Co-integration between Nominal Interest Rates and Inflation: An Examination of the Fisher Hypothesis for Asian Countries, P, 143-159.

Tanzi, Vito (1980), "Inflationary Expectation, Economic Activity, Taxes, and Interest rates", The American Economic Review, 70, 12-21.

Wesso, G.R., (2000). "Long-term Yield Bonds and Future Inflation in South Africa: A Vector Error-correction Analysis". Quarterly Bulletin. Pretoria: South African Reserve Bank. June.

چشم نگران بازار سرمایه به روند صعودی نرخ بهره بین بانکی

یک کارشناس اقتصادی به تشریح ارتباط نرخ بهره بین بانکی و بازار سرمایه پرداخت و گفت: از آنجا که فعالان اقتصادی برای گردش کار خود و تداوم فعالیت های اقتصادی خود نیاز به تسهیلات بانکی دارند لذا افزایش نرخ بهره بانکی عملا فعالان را متضرر می کند.

نرخ بالای بهره بین‌بانکی طی آخرین روزهای تیرماه 1401 به حدود 22 درصد رسید. عددی که هشداری برای سرمایه‌گذاران در بازار بورس بود. با رشد نرخ سود بین بانکی در هفته های گذشته شاخص کل بازار سرمایه شروع به نزول کرد. تا جایی که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور در ساختمان بانک مرکزی، از رئیس کل خواست این موضوع را مدیریت کند.

به گزارش ایسنا، با سیگنال مثبت جلسه صبح سه شنبه گذشته، بازار روی خوش به خود دید و دیروز نیز خبر رسید مبنی بر این که نرخ بهره بین بانکی بعد از 15 هفته کاهشی شد و با 0.18 درصد کاهش به عدد 21.13 رسیده است. این نرخ یکی از ابزارهای کنترل تورم بوده و با افزایش آن، نرخ بهره افزایش یافته و حجم نقدینگی موجود در بازارها کاهش می‌یابد که در کاهش تورم موثر است.

در این زمینه محمدرضا جهان بیگلری در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه در شرایط رکود تورمی رشد نرخ بهره بانکی باید متوقف ‌و کاهشی شود، گفت: در شرایطی که اقتصاد درگیر رکود و تورم است تقاضا در بازار کاهش می‌یابد که این موضوع منجر به زیان تولید نیز می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست بانک مرکزی مبنی بر افزایش بهره بین بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور افزود: بانک ها یکی از محرک های اصلی اقتصاد کشور به شمار می روند و هر تصمیم که در سیستم بانکی اخذ می شود روی اقتصاد کشور و معیشت مردم تاثیر می گذارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: وقتی نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا می کند قدرت تسهیلات دهی بانکها کاهش می‌یابد که برای جبران آن تلاش می‌کنند در اقتصاد نقش کمرنگ تری را ایفا کنند. این افزایش نرخ به زیان خود بانکها نیز است به این دلیل که هزینه تمام شده پول بالا می‌رود و در عین حال باید با نرخ 18 درصد تسهیلات ارائه کنند.

جهان بیگلری با بیان اینکه افزایش نرخ بهره بانکی در سیستم بانکی مانع از ارائه تسهیلات لازم به فعالان اقتصادی خواهد شد، گفت: بازار سرمایه نیاز به منابع پولی و مالی بانک ها دارد و منابع ملی بانک ها حاصل منابع تجمیع شده نقدینگی است که به سمت بازار سرمایه و فعالان اقتصادی می آید و از آنجا که فعالان اقتصادی برای گردش کار خود و تداوم فعالیت های اقتصادی خود نیاز به تسهیلات بانکی دارند لذا افزایش نرخ بهره بانکی عملا فعالان را متضرر می کند.

وی افزود: گردش بازار سرمایه بیشتر از صندوق های سرمایه گذاری بانکها تامین می شود و وقتی منابع بانکی به خطر می افتند به شرکت های مالی اعلام می کند که منابع مالی خود را از بازار سرمایه خارج کنند و این امر موجب ریزش بورس خواهد شد. بانک برای حفظ فعالیت خود مجبور است به کارگزاری ها و صندوق ها اعلام کنند منابع را به بانک ها سوق بدهند تا اینکه مجبور به قرض منابع مالی با بهره 21 درصد نشوند به همین علت منابع از سیستم بورس و از بخش های دیگر جمع می شود و به سمت بانک روانه می شود .

به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش نرخ بهره بانکی برای واحدهای صنفی هم خطرناک است زیرا شرایط اقتصادی کشور در یک تورم و رکود اقتصادی قرار دارد ، قیمت ها بالاست و قدرت اقتصادی مردم هم به حداقل رسیده است؛ لذا اگر فعال اقتصادی برای تامین مالی خود از سیستم بانکی با نرخ بهره بالا استفاده کند قدرت خرید مردم با آن کالاها باز کاهش می یابد و فعال اقتصادی نمی تواند گردش لازم را در سیستم فعالیت خود ایجاد کند.

جهان بیگلری تصریح کرد: قرار بود بورس مکمل بانک ها باشد اما متاسفانه این موضوع پیگیری نشد و سیاست گذاران تصمیم گرفتند بازار سرمایه در همین حد در اقتصاد نقش داشته باشد.

چرا نرخ بهره بانکی به ضرر بورس تغییر کرد؟

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای درباره استفاده از ابزار نرخ بهره بین بانکی در کنترل بازار دارایی‌ها توضیحاتی داد که نشان دهنده تاثیرگذاری نوسان این نرخ بر بورس است.

اوایل تابستان سال گذشته بود که شاخص کل بورس با سرعت زیادی در حال رشد بود. در همین زمان بر اثر سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ، سود بین‌بانکی در زمانی کوتاه از زیر ۱۰ درصد تا ۲۲ درصد افزایش پیدا کرد. به اعتقاد کارشناسان این تصمیم یکی از عوامل موثر ریزش بازار سرمایه بود.

نرخ سود بین بانکی در چند ماه گذشته نیز نوسان زیادی داشت به طوری که برای مدتی روند کاهشی تا 17 درصد را داشت. اما مجددا در روزهای اخیر روند صعودی را طی می کند.

شنبه 26 تیر ماه، بانک مرکزی اطلاعیه ای با عنوان خلاصه تحولات خرداد ماه امسال منتشر کرد. اما در این اطلاعیه مطلبی عنوان شده است که تا حدودی بحث برانگیز است. این جمله به این صورت بیان شده است: با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.

در توضیح این جمله اینطور بیان می شود که بانک مرکزی به نوعی با استفاده از ابزارهایی همچون نرخ بهره بین بانکی در بازارها دخالت می کند. در صورتی با تغییرات این نرخ در سال گذشته و اثرات آن بر بازار سرمایه، نظرات مخالفی در تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی این خصوص از سوی مسئولان مربوط بیان می شد. اما توضیح این اطلاعیه کاملا گواهی تاثیر نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه است!

مهدی میرزایی کارشناس بازار سرمایه در خصوص علت نوسانات نرخ بهره بین بانکی اظهار کرد: علت افزایش و کاهش نرخ بهره بین بانکی این بود که اواخر سال قبل ملاحظه کردیم حجم پایه پولی به مقدار زیادی افزایش یافت که بخشی از آن ناشی از تغییر و تحولات شب عید است. بخشی از آن نیز استقراض بانک های معلول الحال از بانک مرکزی بوده است.

او افزود: پول‌هایی که در بازار بین بانکی گردش دارد، همین پول‌های پر قدرت است. زمانی که حجم پول زیادی تزریق می‌شود، گردش آن‌ها در بازار منجر به این می‌شود که افت نرخ بهره برای مدتی در بازار قابل مشاهده باشد. بهار امسال با وجود اینکه دولت درخواست فروش اوراق خود را در بازار داشت، اما بانک‌ها تمایل خاصی نشان ندادند. زیرا وجوه در بازار زیاد بوده و نیازی به تهیه اوراق برای پوشش نیاز‌های خود نمی‌دیدند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: به همین علت نرخ بهره کاهش یافت. همچنین در سال‌هایی که انتخابات به فصل بهار معطوف می‌شود، عوامل اقتصادی در تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری تامل می‌کنند و تقاضای وام کاهش می‌یابد. کاهش تقاضای وام منجر به انباشت وجوه در بازار بین بانکی می‌شود که در مجموع سبب کاهش نرخ بین بانکی می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بعد از انتخاب رئیس جمهور از آنجایی که عوامل اقتصادی اقدام به تصمیم گیری می‌کنند، تقاضای وام افزایش یافته و وجوه از بازار بین بانکی خارج و نرخ بهره را افزایش می‌دهد. مقام سیاست گذار نیز این قابلیت را دارد که بتواند نرخ بهره بازار را با خرید و فروش اوراق افزایش دهد.

نرخ بهره بین بانکی؛ ابزار بانک مرکزی برای مهار نقدینگی

میرزایی در خصوص شائبه دستکاری بانک مرکزی در بازار دارایی‌ها اظهار کرد: اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که در حال حاضر بازار‌های مالی دیگر مانند گذشته نیستند و میان بازار‌های مالی یک پیوستگی وجود دارد. تغییر در یک متغیر حوزه‌ای از جمله نظام بانکی سبب ایجاد تغییر در سایر بازار‌ها از جمله بازار سرمایه، طلا و ارز می‌شود.

او افزود: نکته‌ای که در خصوص نرخ بهره بین بانکی وجود دارد و گزاره‌ای که بانک مرکزی مطرح کرده ناظر بر همین موضوع است. در حال حاضر وضعیت نقدینگی در کشور نامناسب است و بانک مرکزی با ابزار‌های خود از جمله نرخ بهره بازار بین بانکی قصد مهار سرعت نقدینگی را دارد. این اقدامات منجر به این می‌شود که دامنه اقدامش فقط به بازار پول معطوف نباشد. بانک مرکزی برای مهار نقدینگی صرفا نرخ بهره بین بانکی را افزایش می‌دهد.

میرزایی در ادامه بیان کرد: افزایش نرخ بهره بین بانکی منجر به تمایل بانک‌ها به عرضه وجوه خود به بازار بین بانکی می‌شوند. این عامل سبب می‌شود که در سایر بازار‌ها از جمله بازار سرمایه شاهد حالت نوسانی منفی باشیم؛ بنابراین زمانی که بانک مرکزی بازار را دستکاری کند، خود به خود منجر به تغییر و تحول در سایر بازار‌ها می‌شود. پس شائبه بانک مرکزی قابل تایید است.

اعتراف بانک مرکزی به دست های پشت پرده نظام پولی کشور

بابک اسماعیلی کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص اظهار کرد: این مسئله مشکل بزرگی است که طی هشت سال گذشته رخ داده و بانک مرکزی با این اطلاعیه اعتراف کرد که چه دست‌هایی در پس بازار‌های مالی، بازار سرمایه و بازار پولی کشور نقش داشته است.

او در ادامه بیان کرد: تلاطمی که در بازار سرمایه شاهد بودیم و به تبع در کل اقتصاد کشور نیز در جریان است، ناشی از سیاست‌های غلط پولی و مالی بانک مرکزی بوده است. موضوع جدیدی نیست و ۱۲ سال است که چنین سیاست‌های پولی مالی نا مناسبی را در کشور داشته ایم. راهکاری که در این زمینه می‌تواند مناسب باشد، سیاست استقلال نسبی بانک مرکزی است.

البته نظرات کارشناسان متفاوت با هم است. کامران ندری کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به شائبه دستکاری بانک مرکزی در بازار‌های دارایی اظهار کرد: جمع بندی این جملات این است که نرخ تورم و انتظارات تورمی در حال کاهش است و به این نتیجه رسیدند که نرخ بهره بین بانکی به میزان نرخ قبلی حدود ۱۸.۵ درصد باقی بماند.

او افزود: علت کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی طی دو سه هفته گذشته می‌تواند برداشت دولت از حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی باشد که باعث افزایش پایه پولی و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌شود که به دنبال آن، نرخ کاهش پیدا می‌کند. این اطلاعیه نشان می‌دهد که بانک مرکزی تمایلی به کاهش این نرخ ندارد؛ بنابراین ممکن است با استفاده از عملیات بازار باز نرخ را به سمت نرخ سیاستی خود (۱۸.۵ درصد) هدایت کرده باشد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: علت افزایش این نرخ ممکن است استفاده بانک مرکزی از عملیات بازار باز باشد. یعنی اوراقی که نزد بانک مرکزی است، در بازار فروخته باشد و خرید آن در بازار توسط بانک‌ها باعث جمع آوری این ذخایر شود که در نهایت می‌تواند اثر افزایشی بر نرخ سود بین بانکی داشته باشد.

بانک مرکزی ایران، دوستدار بازار دارایی هاست/ بانک مرکزی به دنبال منافع تمام ملت است نه فقط سهامداران بورس

ندری تصریح کرد: وظیفه بانک مرکزی این است که در مواقع بالا بودن نرخ تورم معمولا نرخ بین بانکی را افزایش می‌دهد. بانک مرکزی در کشورما دوستدار بازار دارایی‌ها است که بانک‌های مرکزی دنیا چنین تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی نیستند. در این کشور‌ها در شرایط تورمی، نرخ سود را بسیار بیشتر از آنچه که در کشور ماست، تعیین می‌کنند. بانک مرکزی نباید از بازار دارایی‌ها تبعیت کند. وظیفه و اهداف بانک مرکزی مشخص و مبنای آن نیز کنترل تورم است و نه کنترل قیمت دارایی‌ در بازارها.

او در ادامه اظهار کرد: زمانی که قیمت دارایی‌ها در بازار‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند و از افزایش طبیعی نیز بسیار بیشتر است، می‌تواند نشان دهنده وجود شوک تورمی باشد و بانک مرکزی باید نرخ بهره را افزایش دهد تا از بروز تورم جلوگیری کند. وظیفه بانک مرکزی مدیریت اقتصاد کلان است، نه اینکه فقط بخش کوچکی از اقتصاد را در نظر بگیرد. تورم بر زندگی تمام مردم تاثیر می‌گذارد و وضعیت بازار سرمایه به تمام مردم مربوط نمی‌شود.

او تصریح کرد: وظیفه بانک مرکزی این نیست که سیاستی اتخاذ کند تا سرمایه گذاران در بازار سرمایه سود کنند. متاسفانه تاکنون نیز خیلی در کنترل تورم موفق نبوده و انتقادات بسیار جدی نسبت به بانک مرکزی در این زمینه وجود دارد. اما بانک مرکزی تحت تاثیر فشاری است که از سوی بازار سرمایه به آن وارد می‌شود و استقلال کافی را ندارد که تصمیم جدی برای کنترل تورم اخذ کند.

بنابراین نظرات متفاوتی در مورد این شائبه وجود دارد. اما نمی توان منکر تغییرات نرخ بهره بین بانکی در سال گذشته و اثر آن بر بازار سرمایه شد!

ایران فاینانس

نرخ بهره به عنوان يکي از عوامل و فاکتورهاي مهم در سرمايه‌گذاري و عرضه و تقاضاي وجوه نقش کليدي را در سرمايه‌گذاري و عرضه و تقاضاي کل دارد. در اين بخش ابتدا تعريفي از نرخ بهره ارائه شده و سپس نظريه مبتني بر وجوه وام دادني براي تعيين نرخ بهره بررسي مي‌گردد. در ادامه انواع نرخ بهره و همچنين تاثير تورم مورد انتظار، ريسک و عامل زمان در قالب رابطه فيشر و ساختار زماني نرخ بهره بررسي مي‌گردد. در انتها نرخ بهره و تاثير آن بر عرضه و تقاضاي کل تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی به صورت خلاصه و با استفاده از توابع IS و LM مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1- تعريف نرخ بهره

نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در اقتصاد و بازار پول و سرمايه از اهميت فراواني برخوردار مي‌باشد. نرخ بهره با توجه به فراگير بودن آن داراي تعاريف مختلف از ديد افراد و بخش‌هاي مختلف است که مي‌توان تعاريف زير را از آن ارائه نمود.

در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره برداری از سرمایه پرداخت می گردد به بهره معروف است . چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود به آن اندازه یا نرخ بهره گفته می شود.

از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می گردد و یا برخی در تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می کنند. از دیدگاه خانوارها می توان گفت نرخ بهره جایزه به تعویق ا نداختن مصرف است . در ا ین حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می تواند قدرت خرید امروز را با قدرت خرید آینده مبادله کند . از این رو هر فرد با توجه به نرخ بهره جاری می سنجد که آیا باید اکنون مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد . پس نرخ بهره نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می‌کند. در نظام سرمايه‌داري نرخ بهره قيمتي است که براي پول و اوراق قرضه پرداخت مي‌گردد. بنابراين پول کالاي باارزشي است که قيمت دارد زيرا به عنوان يک کالاي اقتصادي، کمياب و مفيد است و هزينه فرصت دارد. بنابراين در کل مي‌توان گفت که " نرخ بهره در واقع قيمت پول بوده و در وهله اول به وام دهندگان يا پس‌انداز کنندگان پرداخت مي‌شود تا آنان را ترغيب کند که از وجوه نقد خود جدا شوند و در وهله دوم خطرات اقتصادي که ممکن است در جريان وام دهي پديد آيد خنثي کند ( ارزش زماني پول ) . "

2- نحوه تعيين نرخ بهره در نظريه مبتني بر وجوه وام دادني:

همانگونه که بيان شد در ديدگاه کلان و از نظر اقتصاددانان بهره قيمت پول مي‌باشد. بنابراين از اين منظر، پول يک کالا بوده و قيمت آن که همان نرخ بهره مي‌باشد از طريق عرضه و تقاضا تعيين مي‌گردد. طبق نظريه مبتني بر وجوه وام دادني، در اقتصاد يک عرضه اعتبارات وجود دارد که همان عرضه پول قابل وام دادن مي‌باشد. بخشي از عرضه اعتبارات ناشي از پس‌انداز جاري، بخشي مربوط به پس‌انداز درآمدهاي گذشته و بخشي هم مربوط به تغيير خالص در اعتبارات بانکي مي باشد. عرضه اعتبارات مطابق اين تئوري رابطه مستقيم با نرخ بهره دارد. چرا که با افزايش نرخ بهره خانوارها در مي‌يابند که با به تعويق انداختن مصرف فعلي امکان مصرف بيشتر در آينده از محل اصل و بهره پول عرضه شده وجود دارد. در نرخ‌هاي بالاتر حتي موسسات فعاليتهاي اقتصادي بسيار سود آور، درمي‌يابند که نمي‌توانند با بازدهي منافع ناشي از سرمايه‌گذاري، بهره را پرداخت نمايند لذا با تعطيلي واحد اقتصادي و اعطاي پول حاصله در شکل وام سود بيشتري داشته و با تبديل شدن به يک پس انداز کننده خالص، نرخ بازدهي بيشتري به دست خواهند آورد. پس به طور خلاصه مطابق اين تئوري پول کالايي مي‌باشد که قيمت آن نرخ بهره بوده و عرضه کنندگان آن خانوارها و بنگاههاي اقتصادي مي‌باشند و منحني عرضه اعتبارات به مانند ساير کالاهاي اقتصادي يک منحني صعودي مي‌باشد. در مقابل عرضه کنندگان اعتبارات، تقاضاي اعتبارات وجود دارد که از مجموع مازاد تقاضاي خانوارها، موسسات و دولت براي مصرف و سرمايه‌گذاري، نسبت به درآمدشان حاصل مي‌شود. زماني که نرخ بهره کاهش يابد يا نرخ بهره پايين باشد، به خاطر توجيه پذيري اغلب پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از يک طرف و رجحان مصرف فعلي به پس انداز و مصرف در آينده؛ تقاضا براي اعتبارات افزايش مي‌يابد. بنابراين منحني تقاضاي اعتبارت به مانند منحني تقاضاي ساير کالاهاي اقتصادي نزولي بوده و رابطه معکوس با نرخ بهره دارد. مطابق اين تئوري براي اعتبارات در نرخ‌هاي مختلف بهره تقاضا و عرضه مختلفي وجود دارد که منحني عرضه و تقاضاي اعتبارات را نشان مي‌دهد. از منطر اين تئوري نرخ بهره بازاري نرخي است که منحني عرضه و تقاضاي اعتبارات يکديگر را قطع نموده و حالت تعادل در بازار اعتبارات حتکم مي‌شود.

3- تفاوت بين نرخ بهره اسمي و حقيقي و تاثير تورم در تعيين نرخ بهره ( اثر فيشر )

همانگونه که در قسمت قبلي به تفصيل بيان شد طبق نظريه مبتني بر وجوه وام دادني، تنها عرضه و تقاضاي اعتبارت بود که نرخ بهره را تعيين مي‌کرد. لذا در آن ديدگاه به اعتبارات تنها به عنوان يک کالا نگريسته مي‌شد که قيمت آن – نرخ بهره – از طريق عرضه و تقاضا تعيين مي‌گرديد. اما نکته قابل توجه در بازار اعتبارات بر خلاف ساير کالاها، بحث ارزش زماني پول يا اعتبارات مي‌باشد. به علت وجود تورم در هر اقتصادي قدرت خريد اعتبارات عرضه شده در حال حاضر و آينده متفاوت مي‌باشد. بنابراين جهت حفظ قدرت خريد بهره اعتبارات حداقل بايستي به اندازه نرخ تورم باشد که در آن صورت نرخ بهره واقعي صفر مي‌باشد. به عبارت ديگر نرخ بهره اسمي عبارت است از نرخ مبادله يک ريال امروز با يک ريال در سال آينده. و نرخ بهره واقعي، نرخ مبادله بين کالا و خدمات ( نرخهاي واقعي ) در حال و آينده مي‌باشد. اگر در اقتصادي نرخ تورم وجود نداشته باشد تورم وجود نداشته باشد نرخ بهره اسمي با نرخ بهره واقعي برابر خواهد شد. بنابراين عامل متمايز کننده نرخ بهره اسمي و پولي نرخ تورم مي‌باشد که نرخ مبادله پول در سال جاري و تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی آينده را با نرخ مبادله کالا و خدمات در سال جاري و آينده نا برابر مي‌نمايد. نرخ تورم و تاثير آن بر نرخ بهره واقعي براي اولين بار توسط فيشر مطرح گرديده است که به شکل معادله زير مي‌باشد:

نرخ تورم انتظاري + نرخ بهره واقعي = نرخ بهره اسمي

همانگونه که معادله نشان مي‌دهد، نرخ بهره‌اي که براي عرضه اعتبارت يا اعطاي قرض درخواست مي‌گردد علاوه بر نرخ بهره واقعي که نشانگر جايزه به تعويق انداختن مصرف فعلي است، به نرخ تورم مورد انتظار بستگي دارد تا قدرت خريد پول حفظ گردد. پيش بيني تورم براي سال يا دوره‌هاي آتي کار مشکلي مي‌باشد که مهمترين عوامل در آن بحث وضعيت اقتصادي، حجم نقدينگي، رشد عرضه و تقاضاي کل و .. مي‌باشد. به طور خلاصه نسبت دريافت مازاد به اعتبارت اعطايي همان نرخ بهره اسمي است که بسيار متفاوت از نرخ بهره واقعي که افزايش قدرت خريد مي‌باشد بوده و چه بسا به خاطر رشد تورم قدرت خريد اصل و فرع اعتبارات اعطايي در سال آينده کمتر از خالص اعتبارات اعطايي در سال جاري بوده و نرخ بهره واقعي منفي باشد.

4- انواع نرخ بهره و نحوه محاسبه آنها:

نرخ بهره فارغ از تئوريهاي مطرح شده، در بازار پول و سرمايه در انواع مختلفي قابل محاسبه و مشاهده مي‌باشد. در بازار پول و سرمايه افراد يا سرمايه گذاران در مقابل اعطاي وام يا اعتبارات ابزار يا دارايي‌هاي مالي دريافت مي‌نمايند که در اوراق بهادار با درآمد ثابت، قرض گيرنده يا ناشر پرداخت مبلغ معيني که يک نسبتي از ارزش اسمي اوراق قرضه مي‌باشد را علاوه بر ارزش اسمي تعهد مي‌نمايد. مازاد مربوطه که در فواصل زماني معين پرداخت مي‌گردد نرخ بهره مي‌باشد که به انواع زير قابل تقسيم مي‌باشد:

4-1- نرخ بهره اسمي:

فارغ از نرخ بهره اسمي اشاره شده در معادله فيشر؛ ناشران اوراق قرضه به هنگان انتشار اوراق قرضه نرخ‌ بهره‌اي را به عنوان نرخ بهره اسمي اعلام مي‌کنند که عبارت است از سود پرداختي سالانه به دارنده ورقه قرضه به صورت نسبتي از ارزش اسمي ورقه قرضه. بنابراين نرخ بهره اسمي از تقسيم پرداخت بهره ساليانه به قيمت اسمي ورقه قرضه حاصل مي‌شود که فرمول آن به شکل زير است.

که در اين رابطه نرخ بهره اسمي سالانه، R بهره پرداخت شده به صورت ساليانه و قيمت اسمي ورقه قرضه مي‌باشد.

4-2- نرخ بهره جاري

اوراق قرضه منتشر شده معمولاً در بازارهاي مالي به قيمتي متفاوت از قيمت اسمي معامله مي‌گردد که به قيمت معاملاتي آن قيمت جاري گفته مي‌شود. بنابراين اگر بهره سالانه را به قيمت جاري ورقه قرضه تقسيم نماييم حاصل تقسيم نرخ بهره جاري مي‌باشد که به صورت رابطه زير بيان مي‌گردد.

که در اين رابطه نرخ بهره جاري سالانه، R بهره پرداخت شده به صورت ساليانه و قيمت جاري ورقه قرضه مي‌باشد.

4-3- نرخ بهره موثر:

اغلب ناشران اوراق قرضه بهره مربوط به ورقه قرضه را در فواصل زماني 3 ماه يا 6 ماه پرداخت مي‌نمايند که اين امر براي سرمايه گذار اين فرصت را پديد مي‌آورد که بهره دريافتي را مجدداً سرمايه گذاري نموده و بازده خود را افزايش دهد. بنابراين نرخ بهره سرمايه گذار در اين صورت متفاوت از نرخ بهره تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی اعلام شده خواهد بود که به صورت رابطه زير محاسبه مي‌گردد.

که در اين رابطه نرخ بهره موثر سالانه، نرخ بهره اسمي سالانه و t تعداد دفعات پرداخت بهره در سال مي‌باشد.

5- رابطه نرخ بهره با عمل ريسک

طبق نطريه مبتني بر وجوه وام دادني عرضه و تقاضاي اعتبارات تعيين کننده نرخ بهره در بازار مي‌باشد. و مطابق مدل فيشر نرخ بهره واقعي و تورم مورد انتظار تعيين کننده نرخ بهره اسمي مي‌باشد. ليکن در بازار پول و سرمايه امري که کاملاً محرز مي‌باشد تفاوت نرخ بهره اوراق قرضه مختلف منتشر شده از سوي ناشران مختلف مي‌باشد. در خصوص وام‌هاي بانکي نيز بهره دريافتي بانک از مشتريان مختلف، متفاوت مي‌باشد. مبحثي که اين تفاوت نرخ‌ها را توجيه مي‌نمايد ريسک ناشرين يا قرض گيرندگان مختلف است. يعني سرمايه‌گذار و وام دهنده با توجه به ريسک ناشر و احتمال عدم توانايي ناشر در بازپرداخت اصل و فرع وام، نرخ بهره درخواستي را تعديل مي‌نمايد که در مديريت مالي به مازاد بهره درخواستي از ناشران پرريسک، صرف ريسک مي‌گويند. بنابراين علاوه بر عامل تورم يک عامل ديگري نرخ بهره اسمي را تعديل مي‌نمايد که آن ريسک ناشر يا قرض گيرنده مي‌باشد. نرخ بهره اسمي با توجه به عامل ريسک مطابق رابطه زير محاسبه مي گردد.

صرف ريسک + تورم مورد انتظار + نرخ بهره واقعي = نرخ بهره اسمي

ساختار زماني نرخ بهره

با در نظر گرفتن نقش عرضه و تقاضا، نرخ تورم مورد انتظار و همچنين ريسک ناشر در تعيين نرخ بهره، باز شاهد نارسايي اين سه عامل در تعيين نرخ بهره هستيم؛ چرا که در بازارهاي مالي براي يک ناشر با درجه ريسک يکسان نرخ ‌بهره متفاوتي از سوي سرمايه گذاران براي انواع اوراق منتشره آن ناشر درخواست مي‌گردد. به عبارت ديگر در يک نقطه زماني خاص که عرضه و تقاضاي اعتبارات مشخص بوده و تورم مورد انتظار نيز يکسان بوده و ريسک ناشر نيز ثابت مي‌باشد؛ اوراق منتشره توسط ناشر واحد براي سررسيدهاي مختلف با نرخ بهره متفاوت معامله تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی مي‌گردد که اين امر نشانگر دخالت عامل زمان تا سررسيد در تعيين نرخ بهره مي‌باشد. ساختار زماني نرخ بهره بيانگر دخالت عامل زمان در تعيين نرخ بهره مي‌باشد. ساختار زماني نرخ بهره نشانگر بهره‌هاي درخواستي از ناشر واحد براي اوراق با سررسيد مختلف در يک مقطع زماني خاص مي‌باشد. از آنجائيکه طبق اين تعريف ناشر يک شخص واحد بوده بنابراين عامل ريسک براي همه اوراق منتشره توسط ناشر يکسان است لذا عاملي که باعث تغييرات نرخ بهره درخواستي براي اوراق مختلف منتشره توسط ناشر مي‌گردد، عامل زمان تا سررسيد مي‌باشد. ساختار زماني نرخ بهره طبق مباني تئوريک مي‌تواند به سه شکل صعودي، نزولي و کوهاني وجود داشته باشد که سه تئوري انتظارات، رجحان نقدينگي و جدا بودن بازار پول و سرمايه توجيه کنندگان اشکال مختلف ساختار زماني نرخ بهره مي‌باشد. طبق تئوري انتظارات که بر فرض نبود فرصت آربيتراژ استوار است، افراد با توجه به انتظارات خود از وضعيت اقتصادي آينده و نرخ‌ بهره کوتاه مدت سالهاي آتي، نرخ بهره درخواستي براي بازه زماني گوناگون را چنان تعيين مي نمايند که منافع آن برابر با سرمايه‌گذاري کوتاه مدت چند باره در آن بازه زماني باشد. تئوري رجحان نقدينگي بيان مي‌دارد که افراد ارجحيت بيشتري براي وجوه نقد قائل بوده و در صورتي مدت واگذاري آن به غير را طولاني‌تر خواهند کرد که بهره بيشتري دريافت کنند. بنابراين علاوه بر انتظارات از وضعيت اقتصادي آينده، با افزايش مدت زمان سررسيد نرخ بهره نيز افزايش خواهد يافت. اما تئوري سوم که مبتني بر بازار پول و سرمايه مي‌باشد تا حدود زيادي به نظريه مبتني بر وجوه وام دادني شباهت دارد و بيان مي‌کند که حجم عرضه و تقاضاي وجوه در هر بازاري ( اعتبارت يکساله، دوساله و . ) نرخ بهره آن را تعيين مي‌نمايد.

6- نرخ بهره و رابطه آن با عرضه و تقاضاي پول در مکاتب اقتصادي

در خصوص مکاتب اقتصادي و تعيين نرخ بهره لازم به ذکر است که در ديدگاه اقتصاددانان کلاسيک که تقاضاي پول تنها تقاضاي معاملاتي و تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی احتياطي مي‌باشد، بنابراين تقاضاي پول تابع درآمد بوده و در بازار پول تنها قيمت تعيين مي‌گردد و نرخ بهره بر اساس حجم پس انداز و سرمايه‌گذاري تعيين مي‌گردد، يعني نرخ بهره تعادلي نرخ بهره‌ تعادلي نرخ‌ بهره‌اي است در آن، مقدار پس اندازهاي عرضه شده برابر با مقدار سرمايه‌گذاريهاي تقاضا شده باشد. اما از ديدگاه کينز علاوه بر انگيزه معاملاتي و احتياطي براي تقاضاي پول انگيزه سفته بازي نيز وجود دارد که داراي رابطه معکوس با نرخ بهره مي‌باشد. بنابراين از ديد کينز اين نرخ بهره است که در بازار پول تعيين مي‌گردد. نظريه تقاضاي پول فريدمن و نظريه تقاضاي معاملاتي بامول-توبين نيز بيانگر نقش نرخ بهره در تقاضاي پول مي‌باشد. از آنجائيکه تقاضاي پول مطابق مدل کينز تابعي از درآمد ملي و همچنين نرخ بهره مي‌باشد؛ لذا مي‌توان نرخ بهره تعادلي را از طريق حجم عرضه پول و درآمد ملي با استفاده از تابع LM محاسبه نمود. تابع LM ـ که مکان هندسي ترکيبات مختلف نرخ بهره و درآمد ملي است هنگامي که بازار پول در تعادل مي‌باشد ـ مي‌تواند با استفاده از رابطه زير نرخ بهره تعادلي را براي سطح خاصي از عرضه پول محاسبه نمايد.

در خصوص نرخ بهره و مکاتب اقتصادي لازم به ذکر است که علاوه بر نقش نرخ بهره در تقاضاي پول و ايجاد تعادل در بازار پول در بازار کالا نيز داراي نقش بسزايي مي‌باشد. سرمايه‌گذاري تابعي از نرخ بهره مي‌باشد و يکي از فاکتورهاي تعيين کننده درآمد ملي نيز سرمايه گذاري مي‌باشد. نرخ بهره با درآمد ملي در بازار کالا و خدمات رابطه معکوس داشته و با افزايش نرخ بهره، سرمايه‌گذاري کاهش يافته و تقاضاي کل کاهش‌ مي‌يابد و در بازار مازاد عرضه ايجاد شده و موجودي انبار بالا مي‌رود و در نتيجه توليد ملي و درآمد ملي کاهش مي‌يابد. در حالت تعادل بازار کالا که عرضه کل با تقاضاي کل مساوي است تابع IS مي تواند ترکيبات مختلف نرخ بهره و درآمد ملي را نشان دهد. بنابراين علاوه بر نقش نرخ بهره در تعادل بازار پول، نرخ بهره نقش اساسي در تعادل بازار کالا نيز دارد که مي‌توان رابطه آن را به شرح زير نوشت:

حال با توجه به نقش نرخ بهره در تعادل بازار پول و کالا مي‌توان با منطبق نمودن تابع IS و تابعLM نرخ بهره‌اي که کل اقتصاد را به تعادل برساند محاسبه نمود.

7- منابع مورد استفاده در اين بخش:

اقتصاد کلان رشته مديريت ، تاليف دکتر محسن نظري، انتشارات نگاه دانش، 1380

اقتصاد کلان ، تاليف دکتر فريدون تفضلي، نشر ني، 1384

پول، ارز و بانکداري ، تاليف فردريک ميشکين، ترجمه دکتر جهانخاني، انتشارات سمت، 1381

پول، ارز و بانکداري ، تاليف دکتر يوسف فرجي، شرکث چاپ و نشر بازرگاني ، 1378

نرخ بهره (Interest Rate) چیست؟

حتما تا به امروز درباره ی نرخ بهره ی بانک ها شنیده اید. اگر دقیقا نمی دانید که نرخ بهره چیست و چه تاثیری بر اقتصاد دارد این مقاله را تا انتها دنبال کنید.

در این مقاله سعی داریم با زبانی ساده نرخ بهره و کارکرد آن را معرفی کنیم و به معرفی اثرات کاهش یا افزایش آن بپردازیم .

نرخ بهره (Interest Rate) چیست؟

نرخ بهره یا هزینه وام گرفتن، پول یا پاداش پس انداز آن است و به عنوان درصدی از مبلغ وام گرفته شده یا ذخیره شده محاسبه می شود.

بانکها به صورت سپرده از شما وام می گیرند و بهره همان چیزی است که آنها برای استفاده از پول سپرده شده به شما پرداخت می کنند.

آنها از پول سپرده ها برای تأمین اعتبار وام های بانکی استفاده می کنند.

بانکها از وام گیرندگان نرخ بهره ی بالاتری نسبت به نرخ بهره ی سپرده گذاران دریافت می کنند و همین تفاوت در نرخ های بهره سود های بانک ها را توجیه می کند.

از آنجا که بانک ها برای جذب سپرده گذاران و وام گیرندگان با یکدیگر رقابت می کنند، نرخ بهره ی بانک ها به یکدیگر بسیار نزدیک هستند. ( مطالعه بیشتر )

نرخ بهره چگونه کار می کند؟

بانک نرخ بهره را به کل بخش پرداخت نشده وام یا مانده کارت اعتباری شما اعمال می کند و شما باید حداقل در هر دوره ترکیبی حداقل بهره را بپردازید. اگر اینگونه نباشد، بدهی معوق شما حتی اگر پرداخت می کنید افزایش می یابد.

اگرچه مقادیر نرخ بهره بسیار رقابتی است و در نتیجه به هم نزدیک است، اما یکسان نیستند.

اگر در یک بانک احتمال کمتری برای بازپرداخت بدهی وجود دارد، آن بانک نرخ بهره بالاتری را طلب می کند.

به همین دلیل، بانک ها تمایل دارند نرخ بهره بالاتری را به وام های گردشی مانند کارت های اعتباری اختصاص دهند، زیرا این نوع وام ها برای مدیریت هزینه های بیشتری دارند.

بهره در اصل هزینه ای برای وام گیرنده برای استفاده از دارایی است.

دارایی های وام گرفته شده می توانند شامل پول نقد، کالاهای مصرفی، وسایل نقلیه و املاک باشند.

افراد برای خرید خانه، تأمین بودجه پروژه ها، راه اندازی یا تأمین بودجه مشاغل یا پرداخت شهریه دانشگاه وام می گیرند.

مشاغل برای تأمین بودجه پروژه های سرمایه وام می گیرند و با خرید دارایی های ثابت و طولانی مدت – مانند زمین، ساختمان و ماشین آلات، فعالیت خود را گسترش می دهند.

پول وام گرفته شده یا به صورت مبلغی توسط تاریخ تعیین شده و یا به صورت اقساطی و دوره ای بازپرداخت می شود.

برای وام، نرخ بهره برای مبلغ وام اعمال می شود. نرخ بهره هزینه بدهی برای وام گیرنده و نرخ بازده وام دهنده است.

پولی که باید بازپرداخت شود معمولاً بیشتر از مبلغ وام گرفته شده است زیرا وام دهندگان برای از دست دادن استفاده از پول در دوره وام نیاز به جبران خسارت دارند.

وام دهنده می توانست به جای تأمین وام، وجوه را در آن دوره سرمایه گذاری کند، که می توانست درآمد حاصل از دارایی را ایجاد کند.

تفاوت بین کل مبلغ بازپرداخت و وام اصلی، نرخ بهره نام دارد.

نرخ بهره ی بالا درمقابل نرخ بهره ی پایین

• نرخ بهره بالا وام را گرانتر می کند. وقتی نرخ بهره بالا است، کمتر افراد و مشاغل می توانند وام بگیرند.این میزان اعتبار موجود برای خرید صندوق را کاهش می دهد و تقاضای مصرف کننده را کمتر می کند. در عین حال، افراد بیشتری را به پس انداز تشویق می کند زیرا به ازای مبلغ سرمایه گذاری خود، بهره ی بیشتری دریافت می کنند. نرخ بهره بالا همچنین سرمایه موجود برای گسترش مشاغل را کاهش می دهد و عرضه را کاهش می دهد. این کاهش نقدینگی اقتصاد را کند می کند. بالا بردن نرخ بهره یکی از ابزار های اعمال سیاست های انقباضی است.

• نرخ بهره پایین تأثیر متضاد بر اقتصاد دارد. نرخ پایین وام مسکن همان تأثیر پایین قیمت مسکن را دارد و باعث تحریک تقاضا برای املاک و مستغلات می شود. در این حالت سپرده گذاران دیگر تمایلی به نگه داری سپرده های خود در بانک ها ندارند چراکه نرخ بهره ی کمتری دریافت می کنند.آنها همچنین ممکن است پول خود را در سرمایه گذاری های کمی پر ریسک اما سودآورتر قرار دهند که باعث افزایش قیمت سهام می شود و ورود نقدینگی به بازار های پر ریسک می شود.نرخ بهره پایین وام های تجاری را مقرون به صرفه تر می کند و همین موضوع باعث گسترش تجارت و مشاغل جدید می شود.

اگر نرخ بهره پایین مزایای بسیاری دارد، چرا بانک های مرکزی همیشه نرخ بهره را پایین نگه نمی دارند؟

در بیشتر موارد، دولت ایالات متحده و فدرال رزرو نرخ بهره پایین را ترجیح می دهند چرا که باعث گسترش اقتصاد و رونق می شود. اما از طرف دیگر نرخ بهره پایین می تواند باعث تورم شود.

اگر نقدینگی بیش از حد وجود داشته باشد، تقاضا از عرضه پیشی می گیرد و قیمت ها افزایش می یابد. البته این فقط یکی از دلایل تورم است. به همین دلیل است که نرخ بهره نمی تواند همواره پایین باشد چراکه در نهایت باعث رشد سرسام آور تورم می شود. ( اینوستو پدیا )

چگونه فدرال رزرو از نرخ بهره در اقتصاد استفاده می کند؟

فدرال رزرو به همراه سایر بانکهای مرکزی در سراسر جهان از نرخ بهره به عنوان ابزاری برای سیاست های پولی استفاده می کنند.

با افزایش هزینه استقراض در بین بانکهای تجاری، بانک مرکزی می تواند بر بسیاری از نرخ های بهره دیگر مانند وام های شخصی، وام های تجاری و … تأثیر بگذارد.

این امر باعث می شود که وام ها به طور کلی گران تر شود، تقاضای پول را کاهش داده و اقتصاد را از تورم نجات دهد.

از طرف دیگر پایین آمدن نرخ بهره، وام گرفتن را آسان تر می کند و باعث تأثیر نرخ بهره بر بازارهای مالی تحریک هزینه ها و سرمایه گذاری می شود می تواند اقتصاد را به سمت رونق سوق دهد.

دیدگاه خود را به ما بگویید لغو پاسخ

تیم سرمایه دیجیتال در سال ۹۷ به طور رسمی شروع به فعالیت گسترده در حوزه تحلیل بازار های مالی ، آموزش تحلیل تکنیکال ، آموزش ترید و سرمایه گذاری ، آموزش های رایگان در حوزه رمز ارزها می کند .