فرار سرمایه ها از بازار آهن

گزارش رسانه دولت از آثار منفی توقف نماد بانک ها و فرار سهامداران از بورس

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس درحالی نماد بانک های بزرگ بورس مانند ملت ، تجارت و صادات از اواخر تیر تاکنون بسته مانده و سازمان بورس پیگیر این موضوع از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است که خبرگزاری ایرنا در گزارشی از آثار منفی توقف نماد بانکها و فرار سهامداران از بورس اعلام کرد، در ماه های اخیر وضعیت نمادهای بانکی در بورس که با هدف شفاف سازی و استانداردسازی گزارش های مالی متوقف شده اند، آشفته و مبهم بوده و سهامداران نیز در وضعیت سرگردان و بلاتکلیفی به سر می برند.

نمادهای برخی بانک ها در بورس، مدت هاست به دلیل اختلاف بانک مرکزی، بانک ها و بورس متوقف بوده و مشخص نیست چه زمانی به تالار معاملاتی باز می گردند.

یک سهامدار: اختلاف ها به سهامدار ربطی ندارد

عبداللهی از سهامداران خرد بورس که سهام یک بانک را در سبد سهام دارد گفت: اختلاف نهادهایی مانند بورس و بانک مرکزی، ارتباطی به مردم و سهامداران ندارد.برخی مردم مانند من به بورس اعتماد کرده و خودروی خود را فروخته و با پول آن وارد بازار سرمایه شده اند که سود به دست بیاورند، نباید با بهانه های مختلف، پول های آنها بلوکه شود.

این فعال بازار سرمایه اضافه کرد: نماد بانکی که سهام آن را خریداری کرده بودم، چند ماهی است متوقف شده و در نتیجه امکان فروش سهام آن را ندارم، اکنون امثال من که سهامدار خرد هستیم و به این پول ها نیاز داریم، تکلیف را نمی دانیم.اگر بانک مرکزی با بانک ها اختلاف نظری دارند، بهتر است طوری آن را حل کنند که زیان آن دامن سهامداران خرد را نگیرد.توقف نمادها و رفتارهای مشابه در بورس، باعث بی اعتمادی سهامداران به بورس می شود و مردم را از بازار سرمایه فراری خواهد داد.

درخواست کارشناس از شورای عالی بورس

ایمان مقدسیان کارشناس بازار سرمایه نیز درباره توقف نمادهای بانکی در بورس گفت: برای حل مشکل توقف طولانی مدت نمادها در بورس، باید نهادهای عالی مانند شورای عالی بورس تصمیم گیری و ورود کنند تا این چالش رفع شود، زیرا هر از چند گاه دچار این معضل می شویم که فرار سرمایه ها از بازار آهن نماد یک صنعت خاص به دلایلی متوقف می شود.به عنوان نمونه پیش از این شاهد توقف نمادهای معدنی ها به دلیل اختلاف بر سر بهره مالکانه سنگ آهن و همچنین توقف پالایشگاه ها و پتروشیمی ها بوده ایم.

وی اظهار داشت: توقف طولانی مدت نمادها، ویژگی اصلی بازار سرمایه که نقدشوندگی است را زیر سوال می برد و سهامداران را دچار مشکل می کند، بنابراین، باید راه حلی اتخاد شود تا در صورت وقوع هر ابهام و مساله ای، نقدشوندگی سهام دچار وقفه نشود.توقف طولانی مدت صنایع مختلف بورسی در دوره های زمانی مختلف نشان می دهد ساختار اقتصادی ایران، بازار محور نیست و تصمیمات کلان توسط دولت اتخاذ می شود.

مقدسیان با بیان اینکه توقف طولانی مدت نمادهای بورسی، به اعتماد فعالان بازار سرمایه لطمه می زند، بیان داشت: معنا ندارد به سهامداران اعلام شود پول شما به علت این که فلان بانک باید صورت های مالی را طبق نظر بانک مرکزی استانداردسازی کند، بلوکه می شود.

وی درباره دلایل توقف نمادهای بانکی گفت: به تازگی استانداردهایی توسط بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده تا گزارش های مالی را بر اساس آنها تنظیم کنند. همچنین برخی درآمدها توسط بانک ها گزارش می شود که از نظر بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده است.

مقدسیان با انتقاد از تحمیل پیامدهای توقف نمادهای بانکی به سهامداران، گفت: در حالی که بازار سرمایه ایران برای گسترش تعاملات و بین المللی شدن تلاش می کند باید الزامات آن مانند نقدشوندگی را نیز بپذیریم.برای تشویق سرمایه گذاران خرد و برنامه ریزی برای بین المللی شدن باید مشکل توقف نمادها را حل کنیم.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد بخشی از سهامداران نمادهای بانکی در بورس را سهامداران خرد تشکیل می دهند که توقف درازمدت نمادهای بانکی، این سهامداران را بلاتکلیف کرده و حتی تاثیر منفی بر حجم معاملات بورس گذاشته است.

مقدسیان به احتمال کاهش شاخص بورس در صورت باز شدن نمادهای بانکی اشاره فرار سرمایه ها از بازار آهن کرد و گفت: پس از تنظیم صورت های مالی بر اساس استانداردهای جدید، این بانک ها زیان ده شده اند.

وی با بیان این که اگر به دنبال شفافیت هستیم نباید نگران افت شاخص کل بورس، پس از باز شدن نمادهای بانکی باشیم، ادامه داد: ممکن است افت شاخص که تحت تاثیر باز شدن نمادهای بانکی ایجاد می شود، توسط سایر صنایع جبران شود.

دلسردی و فرار سرمایه گذاران کوچک از بازار سرمایه

بنابراین گزارش،علت اصلی توقف نمادهای بورسی که هر از چند گاه برای صنایع مختلف رخ می دهد، هر چه باشد باید به گونه ای اجرا شود که تاوان را سهامداران خرد ندهند. سنگینی توقف طولانی مدت نمادهای بورسی بر دوش سهامداران خرد که باعث بلوکه شدن پول و سرمایه سرمایه گذاران کوچک می شود، نتیجه ای جز دلسردی و فرار آنها از بازار سرمایه را در پی ندارد.

گزارش هفته 18 سال 2020

پایگاه خبری فولاد ایران – پایان هفته گذشته قیمت سنگ آهن وارداتی در چین تغییر چندانی نسبت به یک هفته قبل نداشت و حدود 83.95 دلار هر تن خشک سی اف آر ثبت شد البته اواسط هفته تا حدود 82 دلار هم پایین آمده بود ولی مجددا بهبود یافت. همچنان ابهام در بازار فولاد و وضعیت حاشیه سود کارخانه ها بر خرید سنگ آهن سایه افکنده است.

در بازار صادرات ایران، آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص 61 درصد هفته گذشته از 49.4 دلار به 47.6 دلار هر تن فوب کاهش یافت. سنگ آهن هماتیت صادراتی خلوص 61 درصد ایران نیز حدود 2 دلار افت داشته 44.5 دلار هر تن فوب ثبت شد.

پایگاه خبری فولاد ایران – در هفته ای که گذشت با بسته شدن معاملات جدید در بازار قراضه وارداتی ترکیه قیمت ها افت داشت. قراضه سنگین اروپا طی دو هفته حدود 20 دلار افت داشته معاملاتی در 230 دلار هم شنیده شد. قراضه سنگین امریکا نیز از حدود 257 دلار هفته قبل به 240 دلار هر تن سی اف آر رسید.

هفته گذشته قراضه صادراتی سنگین کلاس 2 ژاپن در ثبات و 200 دلار هر تن فوب ثبت شد. متوسط قیمت قراضه وارداتی در شرق آسیا نیز در 250 دلار هر تن سی اف آر بدون تغییر ماند.

در بازار داخلی امریکا نیز قراضه خرد شده 2 دلار بالا رفته 238 دلار هر لانگ تن شد.

پایگاه خبری فولاد ایران – هفته گذشته عرضه کننده های بیلت سی آی اس قیمت ها را پایین آوردند تا توجه مشتریان را جلب نمایند و معاملاتی در خاور میانه نهایی شد. اغلب پیشنهاد ها 340 تا 345 دلار هر تن فوب ثبت شد در حالی که هفته قبل 350 تا 365 دلار بود.

چین در 370 دلار هر تن سی اف آر از سی آی اس بیلت خرید. در حالی که هفته قبل قیمت خرید از سایر کشورها در چین تا 380 دلار هر تن سی اف آر بود.

بیلت صادراتی ترکیه370 تا 380 دلار هر تن فوب و در ثبات بود. در جنوب شرق آسیا بیلت وارداتی 365 تا 370 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد که تا 5 دلار افت هفتگی داشت.

بیلت در بازار ایران

پایگاه خبری فولاد ایران – قیمت شمش در هفته گذشته روند نزولی داشت. میانگین قیمت شمش روز شنبه 53667 ریال بود که تا روز چهارشنبه به 52433 ریال رسید. کاهش قیمت شمش به دو عامل اصلی بر میگردد:

عامل اول رکود تقاضا در بخش مقاطع

عامل دوم پافشاری دولت برای مهار قیمت شمش و مقاطع در بورس کالا

روند نزولی قیمت باعث شده است که قیمت آهن اسفنجی هم کاهش پیدا کند و به محدوده 27000 تا 28000 ریال بسته به کارخانه برسد. از آنجا که شمش کلیدی ترین کالا در بازار فولاد است توجه به آن از طرف دولت بسیار جدی است. دولت تلاش می کند تا تورم را کنترل کند به همین دلیل اجازه نمی دهد قیمت شمش در بورس از 45000 ریال هر کیلو پایه بالاتر برود. کنترل قیمت میله گرد در بورس در سقف 52000 ریال و تیرآهن در سقف 54000 ریال پایه ناشی از همین سیاست است اما وضعیت موجود تابع شرایط بازار جهانی است. کاهش قیمت نفت به بروز مسایل اقتصادی بسیار جدی منتهی خواهد شد چنانچه تقاضای فولاد در دنیا رو به کاهش باشد و قیمت ها روند نزولی به خود بگیرد. در این صورت ادامه سیاست وزارت صمت ضرورتی نخواهد داشت اما چنانچه قدرت تقاضای خفه شده بر بازار بچربد قیمت در بازار جهانی افزایش خواهد یافت. در هر حال از آنجا که فولاد باید ارز به مملکت وارد کند دخالت وزارت صمت تا جایی ادامه خواهد یافت که تراز پرداخت های ما تاب آوری آن را داشته باشد، چنانچه حجم ارز حاصله کمتر از نیاز دولت باشد صادرات آزاد خواهد شد و بالطبع آن قیمت داخلی بالا خواهد رفت. نباید فراموش کرد که در بازار سهام فولادی ها نقش پررنگی دارند. دخالت وزارت صمت، تراز شرکت های فولادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و این بهترین بهانه برای اعمال فشار فولادی ها به وزارتخانه برای تغییر سیاست هایش می باشد. آنچه مسلم است قیمت شمش در بورس فلزات به کف خود رسیده است و هیچ تشابهی با شمش های عرضه شده خارج از بورس ندارد به همین دلیل روند کنونی نمی تواند قابل دوام باشد .

پایگاه خبری فولاد ایران – هفته گذشته در بازار صادرات میلگرد ترکیه جو منفی بازار قراضه به عرضه کننده ها اجازه کاهش قیمت داد ولی خریداران باز هم به دنبال قیمت های پایین تر بودند. میلگرد صادراتی ترکیه حدود 8 دلار ارزان تر شده به 400 دلار هر تن فوب رسید. در بازار داخلی آن نیز قیمت از 410 تا 415 دلار به 400 تا 405 دلار رسید. میلگرد صادراتی سی آی اس 370 تا 400 دلار هر تن فوب ثبت شد که تغییری نسبت به هفته قبل نداشت.

در بازار داخلی اروپا میلگرد از 470 یورو به 458 یورو هر تن درب کارخانه رسید. در بازار امریکا نیز میلگرد در 603 دلار هر شورت تن مشابه هفته قبل باقی ماند.

مقاطع در بازار ایران

پایگاه خبری فولاد ایران – میانگین قیمت میله گرد روز شنبه 62740 ریال بود که تا فرار سرمایه ها از بازار آهن فرار سرمایه ها از بازار آهن چهارشنبه به 61391 ریال رسید. متوسط قیمت تیرآهن سایز 14 تا 18 در اصفهان 73333 ریال بود که تا چهارشنبه به 70500 ریال رسید. دلیل اصلی کاهش قیمت، کنترل قیمت در بورس فلزات و وادار نمودن همه کارخانه ها به عرضه میله گرد خود در سقف قیمت تعیین شده بورس می باشد. از طرف دیگر رکود تقاضا و همینطور بی اشتهایی ماه رمضان مزید بر علت شده است. در مجموع شرایط بازار به گونه ای است که می خواهد قیمت ها اوج بگیرد ولی دولت ترمز را تا به آخر کشیده است. در هفته گذشته شاهد آن بودیم که حجم عرضه مقاطع به بازار محدود شد و بسیاری از کارخانه ها چند روزی را برای تحویل سفارش دریافتی صرف می کنند در حالیکه وجه کالا را پیشاپیش دریافت کرده اند. این به معنای کاهش موجودی فرار سرمایه ها از بازار آهن انبار مقاطع دپو شده در کارخانه هاست بنابراین هر تغییری در قیمت آهن اسفنجی یا شمش به سرعت و با ضریب تکاثری به بازار مقاطع سرایت خواهد کرد.

پایگاه خبری فولاد ایران – ورق گرم صادراتی سی آی اس هفته گذشته 5 دلار افت داشته 360 تا 370 دلار هر تن فوب ثبت شد البته خریدارها با توجه به وضعیت بازارها تخفیف بیشتری مطالبه می کردند. فعالیتی در بازار نبود و خریداران در ترکیه بالاتر از 350 دلار هر تن فوب درخواست خرید نمی دادند.

در چین علی رغم کاهش قیمت باز هم بازار صادرات ورق در رکود بود. آخرین پیشنهاد ها 410 تا 420 دلار هر تن فوب بوده که نسبت به یک هفته قبل 5 دلار افت داشت. البته قیمت رایج بازار پایین تر بود کره جنوبی در 400 دلار هر تن سی اف آر و ویتنام در 405 تا 408 دلار هر تن سی اف آر از چین ورق گرم خریدند.

در بازار داخلی اروپا ورق گرم 8 یورو ارزان تر شده 442 یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار امریکا نیز ورق گرم از 474 دلار به 460 دلار هر شورت تن درب کارخانه کاهش داشت.

ورق در بازار ایران

پایگاه خبری فولاد ایران – قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر روز شنبه 79000 ریال بود که تا آخر هفته به حدود 80000 ریال رسید. ورق های گرم ضخامت 3 تا 15 میلیمتر مبارکه روز شنبه بطور میانگین 90938 ریال قیمت داشت که روز چهارشنبه به 88375 ریال رسید. در هفته گذشته تیغ وزارت صمت گوش مبارکه را هم برید و معاملات ورق گروه C را باطل کرد. این در واقع هشداری بود به مبارکه فرار سرمایه ها از بازار آهن و اطرافیانش که شرایط را بهتر ارزیابی کنند البته ضعف تقاضا عاملی برای این کاهش بود. نباید فراموش کرد که صادرات لوله و پروفیل به شدت کاهش یافته است و همین امر تقاضای ورق های مبارکه را در داخل کشور بطور جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد. این در حالیست که امیدی به بهبود بازارهای خارجی در کوتاه مدت نیست. ورق های اکسین ضخامت 10 تا 40 میلیمتر بطور میانگین روز شنبه 105563 ریال قیمت داشت که تا چهارشنبه به 102375 ریال افت کرد. عرضه محصولات اکسین تغییر چندانی نداشته است اما کاهش قیمت آن ناشی از افت تقاضاست. در اواخر هفته بعضی از ضخامت های کیفیت ST-37 زمزمه افزایش قیمت را کوک کردند ولی اینکه صدای این ساز روزهای آینده بلند شود بسته به واکنش بازار است .

ورق سرد روز شنبه برای ضخامت 40/0 تا 5/2 میلیمتر 132636 ریال قیمت داشت که تا روز چهارشنبه به 136444 ریال افزایش یافت. بهبود نسبی قیمت این کالا در بورس مدیون محدودیت عرضه آن است نه بهبود تقاضا چرا که تقاضای آن بخصوص در بخش لوازم خانگی بسته باقی مانده است .

ورق گالوانیزه از میانگین قیمت 128020 ریال به 127600 ریال کاهش یافت. علت این امر پایین آمدن قیمت ورق گرم بود. هفته های پیش رو اگر همراه با تصمیم های خاصی نباشد بازار در همین قیمت ها سیر خواهد کرد در غیر اینصورت هیچ راهی پیش روی قیمت های فولاد نیست مگر افزایش، چرا که صادرات باز خواهد شد. تقاضا بعد از باز شدن بازار افزایش خواهد یافت و فرار سرمایه ها به بازار سهام کمرنگ تر خواهد گشت .

سال جهش تولید مصادف شده است با سیاست های کنترلی دولت که منتهی به کاهش تولید می گردد البته کرونا و تحریم ها دو عامل اصلی قضیه هستند ولی افزایش تولید به معنای بالا رفتن حجم سرمایه گذاری و روان شدن چرخش کالا و سرمایه است دولت برای پرهیز از تورم سیاست کنترل قیمت و چرخش کالا و سرمایه را دنبال می کند ادامه این وضع محققاً به افزایش تولید منجر نخواهد شد .

فرار سرمایه ها از بازار آهن

وزیر اطلاعات گفت: برخوردهای قهرآمیز و خشن در مواجهه با تخلفات اقتصادی موجب فرار سرمایه و عدم ترغیب فعالان اقتصادی در بازار می شود.

به گزارش نسیم امروز، حجت الاسلام دکتر سید محمود علوی در نشست شورای اداری خراسان شمالی اظهار کرد: برای حل مشکل تولید و اشتغال باید در جهت امنیت سرمایه داری گام برداریم و از راه کار هایی که به سرمایه گذاری لطمه می زند پرهیز کنیم.

وی بر مقابله با موانع سرمایه گذاری در جامعه تاکید کرد و افزود: سرمایه داران باید احساس حرمت کنند، آنان می توانند فرصت های شغلی زیادی را برای افراد بیکار در جامعه ایجاد کنند.

وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش اقتصادی را مقاوم دانست که در آن فساد نباشد.

وی با اشاره به وجود نحله ها و جریان های مختلف سیاسی و مذهبی در جامعه گفت: بر اساس آموزه های قرآن و نظام اسلامی باید عدالت و امنیت را برای همگان برقرار کنیم.

دکتر علوی گفت: وزارت اطلاعات وحدت و همدلی جامعه را اساس کار خود قرار داده است و با بکار گیری روش های عالمانه از بروز چالش و اختلافات جلوگیری می کند.

وزیر اطلاعات گفت: رویکرد وزارت اطلاعات حمایت از سرمایه گذاران و ارتقای سطح امنیت اقتصادی است.

حجت الاسلام علوی افزود: وجود امنیت از ویژگی جامعه مهدویت است.

وی اظهار کرد: شرط تحقق آرمان اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال امنیت اقتصادی و سلامت اقتصادی است و باید از سرمایه گذاران برای ایجاد فرصت های شغلی و سرمایه گذاری حمایت کنیم.

وی با اشاره به لزوم حمایت از سرمایه گذاران برای ایجاد فرصت های شغلی و رونق کسب و کار گفت: صاحبان سرمایه در صورت وجود امنیت پا به عرصه می گذارند.

وزیر اطلاعات با اشاره به تلاش ها و زحمات مدیرکل سابق اداره کل اطلاعات استان خراسان شمالی در طول 6 سال گذشته از ایشان تکریم و مدیرکل جدید را معرفی و منصوب کرد.

چرا دلار از ایران خارج می‌شود؟

اگر چه انگیزه‌های فرار سرمایه، گوناگون هستند، اما این مسئله برای اقتصاد ایران، یک پدیده زیان‌آور است. محدودیت‌ها بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به فرار سرمایه منجر می‌شود. یکی از دلایل فرار سرمایه، فضای ضعیف اقتصادی است که شرکت‌ها را به جای اینکه سودآور کند به "سازمان‌های رفاه" و غیر سودآور تبدیل می‌کند.

به گزارش اعتدال ، اظهارات اخیر یک نماینده برجسته مجلس ایران، درباره خروج چشمگیر سرمایه از کشور، باعث تعجب برخی شد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، که درباره نوسانات ارزی اظهار نظر می‌کرد، گفته در ماه‌های آخر سال، ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شد. برای بررسی این پدیده، ضروری است به پارامتر‌هایی که به فرار سرمایه منجر شد و تاثیر آن‌ها بر اقتصاد ایران، توجه شود.

وبگاه خبری-تحلیلی المانیتور طی یادداشتی، این پارامتر‌ها را بررسی کرد و نوشت: "به لحاظ نظری، چندین علت اساسی فرار سرمایه در اقتصاد‌های ملی وجود دارد: ناهماهنگی نرخ تبادل، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، نواقص سیاستی عمومی در محافظت از سرمایه‌گذاری‌ها، کسری در حساب سرمایه یا مالی، فساد، بدهی خارجی بزرگ. بجز بدهی خارجی، وضعیت کنونی اقتصاد ایران، همه موارد بالا را در بر می‌گیرد. این عوامل، بویژه بی‌ثباتی سیاسی و فساد، می‌توانند بازیگران اقتصادی را به خارج کردن سرمایه‌شان ترغیب کند. "

اگر چه نمی‌توان ۳۰ میلیارد دلار مزبور را از گزارش‌های رسمی استخراج کرد، اما می‌توان یک الگوی کلی را در گزارش‌های بانک مرکزی ایران درباره خالصِ کسری حساب سرمایه تشخیص داد. طبق داده‌های بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۵، میزان خالص کسری در حساب سرمایه، ۱۸.۳ میلیارد دلار بود و در شش ماه اول سال ۱۳۹۶، میزان کسری ۶.۳ میلیارد دلار بود. با توجه به اینکه کشور در سال‌های گذشته، توازن مثبتی در کسری خالص حساب سرمایه داشته، این ارقام، بالا به شمار می‌روند. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که جریان سرمایه، پس از اجرای برجام در ژانویه ۲۰۱۶، در مسیر اشتباه حرکت کرده است. چرا؟

اولین حقیقتی که باید آن را در نظر گرفت، تلاش برای شفافیت در چگونگی استخراج، پردازش و ارائه آمار است. اینگونه مرسوم بوده که آمار‌های گذشته و کنونی، برخی از حقایق فرار سرمایه ها از بازار آهن جنبه‌های مبهم‌تر اقتصاد ایران را منعکس نمی‌کنند. در واقع، به گفته روزنامه شرق، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، چیزی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار "پول کثیف" از کشور خارج شده است. برخی از این پول‌ها، مانند اختلاس سه میلیارد دلاری بانک ملی، بسیار عمومی شده بودند. همه نشانه‌ها حاکی از آن است که فرار سرمایه - سرمایه‌هایی که از طریق اقدامات فسادآلود انباشته شده‌اند- هنوز در ایران شایع است. اگر چه تخمین حجم واقعی چنین سرمایه‌ای بسیار دشوار است. در بسیاری از موارد، چنین پول‌هایی به اشکال مختلف از کشور خارج می‌شوند. راه دیگر خارج کردن سرمایه، صادرات است که در آن سود‌های مالی هرگز به ایران بازنمی‌گردد.

جنبه دیگر برای فهم سازوکار و حجم جریان سرمایه، حرکت پول‌ها در درون سیستم حواله در ایران است. دفاتر صرافی، از این سیستم استفاده می‌کنند. سیستمی که بر جریان موازی پول از طریق سیستم وکالت متکی است. در واقع، هنگامی که از طریق سیستم حواله، تراکنشی صورت می‌گیرد، در ابتدا هیچ گونه پولی از مرز خارج نمی‌شود. این بدان معناست که در یک جایی در این فرآیند، پول‌ها باید برای تصحیح توازن پرداخت‌ها، از مرز خارج شوند. در نتیجه، برخی از حرکت‌های پولی، در ظاهر فرار سرمایه به نظر می‌رسند، در حالی که این پول‌ها صرفا برای تصحیح توازن جریان پرداخت‌ها است.

تحریم‌های سابق علیه ایران، سیستم حواله را به عنوان پلتفورم عمده تراکنش‌ها یکپارچه کرد. حقیقتی که باید در نوسانات کنونی بازار ارز، درک شود. به عنوان نمونه، اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور، زمانی گفته بود که "در دولت گذشته (دولت احمدی نژاد) ظرف ۱۸ ماه، ۲۲ میلیارد دلار به بهانه اینکه آن‌ها می‌خواستند برای کنترل نرخ تبادل داخلی، در دوبی و استانبول ارز بفروشند، از اقتصاد ایران خارج شد. " این حرکت پولی، در هر دو مسیر اتفاق می‌افتد؛ و نه سرمایه‌گذاری خارجی است و نه فرار سرمایه. بلکه حرکت این پول‌ها برای ایجاد توازن بین اعتبار و بدهی دفاتر صرافی است.

دولت حسن روحانی، امیدوار بود که عادی‌سازی روابط بانکی، جریانات مالی را شفاف‌تر خواهد کرد و نیاز به عملیات گسترده دفاتر صرافی را کاهش خواهد داد. اما استمرار تنگنا‌ها در بخش بانکی، به علاوه محدودیت‌های داخلی و خارجی و نیز سیستم معیوب دو نرخی ارز، تعامل اقتصاد ایران با بخش مالی جهانی را به یک ساختار پیچیده و مبهم تبدیل کرد.

المانیتور در پاسخ به این سوال که چرا در مقطع کنونی برخی از بازیگران اقتصادی می‌خواهند سرمایه‌شان را به خارج از کشور منتقل کنند، نوشت که برجسته‌ترین دلایل این بازیگران برای خروج سرمایه، بوجود آمدن بلاتکلیفی سیاسی و اقتصادی به در اثر پیش‌بینی‌ناپذیری داخلی و خارجی بوجود آمده است. علاوه بر این، برخی از تجار و صاحبان کسب‌وکارها، می‌خواهند بخشی از پول‌هایشان را در خارج از کشور نگاه دارند تا وارادات آینده را تسهیل کنند. علاوه بر فرار سرمایه ها از بازار آهن این، بسیاری از واردکنندگان ایران، هیچ گزینه‌ای جز پیش‌پرداخت برای واردات‌شان ندارند. این بدان معناست که تا وقتی که روابط بانکی عادی نشده است، قبل از آنکه کالا وارد کشور شود، پول از کشور خارج خواهد شد. بنابراین، وجود یک عدم توازن در تراکنش‌ها، قابل‌قبول خواهد بود.

دلیل دیگری که مختص ایران است، این حقیقت است که بسیاری از شرکت‌ها از دوران تحریم‌ها، بدهی‌هایی دارند و این شرکت در این دوره، برای پرداخت این بدهی‌ها که در دوران تحریم انباشته شده بود، جریان غیرعادی خروج پول از کشور را رقم فرار سرمایه ها از بازار آهن زدند.

فراتر از تعاملات مالی، شهروندان عادی هم در عدم توازن کنونی بازار ارز سهیم هستند. نگرانی درباره آینده توسعه اقتصادی و رغبت به سرمایه‌گذاری بی‌‎خطر، بسیاری از شهروندان را متقاعد کرده که در خارج از کشور به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری باشند. این جریان، توسط تمایل خانواده‌های طبقه متوسط به داشتن اقامت دوم در خارج، ترجیحا در کشور‌های غربی، تشدید شده است.

اگر چه انگیزه‌های فرار سرمایه، گوناگون هستند، اما این مسئله برای اقتصاد ایران، یک پدیده زیان‌آور است. عباس هوشی، اقتصاددان، سیطره بخش دولتی و نیمه دولتی را به عنوان دلیل اصلی فرار سرمایه مقصر می‌داند و معتقد است که محدودیت‌ها بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به فرار سرمایه منجر می‌شود. به گفته علی الله همدانی، مشاور انجمن مدیران صنعتی، یکی از دلایل فرار سرمایه، فضای ضعیف اقتصادی است که شرکت‌ها را به جای اینکه سودآور کند به "سازمان‌های رفاه" و غیر سودآور تبدیل می‌کند.

به گزارش فرارو، المانیتور در پایان نوشت: "بدون شک، توازن منفی حساب سرمایه، طرح‌های اقتصادی ایران را تضعیف خواهد کرد. کشور محتاج سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است، با این حال، فرار سرمایه را تجربه می‌کند."

زنگنه: کشوری که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد نباید در شرایط فرار سرمایه قرار گیرد

به گزارش گروه اقتصادی رکنا، بیژن نامدار زنگنه در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که صبح امروز با حضور رئیس مجلس برای بررسی چگونگی حمایت از کالای ایرانی برگزار شد، با اشاره به سرمایه‌گذاری ۴۲ میلیارد دلاری در سالهای ۹۰ و ۹۱ گفت: با توجه به اینکه تمام پول‌های ما صرف هدفمندی یارانه‌ها می شود، ما نیازمند جذب سرمایه در حوزه های مختلف به ویژه حوزه های نفتی هستیم در این شرایط یا باید سرمایه‌ای از خارج بیاوریم یا از منابع داخلی جذب کنیم. ما حتی گفتیم شش میلیارد دلار منابع جذب شود تا ما از سرمایه‌گذار ریال بگیریم و با او به دلار محاسبه کنیم. در این زمینه مهمتر از تولید نفت برای من اشتغال است. ما در خیلی فرار سرمایه ها از بازار آهن از موارد گفتیم که کالاها باید تماما در داخل تامین شود. اگر ما چهار- پنج میلیارد دلار کار به داخلی ها ارجاع دهیم آنها فعال می شوند و تقاضا برای کار داخل هم ایجاد می شود و چرخه سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد.

وزیر نفت با بیان اینکه «ریشه تولید داخل و فعال کردن تولید داخل راه انداختن جریان سرمایه‌گذاری است» ادامه داد: مهمترین کاری که ما باید انجام دهیم این است که جریان سرمایه‌گذاری را ایجاد کنیم. کشوری که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد نباید در وضعی قرار گیرد که فرار Escape سرمایه رخ دهد. اگر این اتفاق بیفتد یعنی جریان برعکس شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تمام پالایشگاه های ما نیاز به نوسازی دارند و ما روزی تقریبا ۲۰ مورد سوراخ شدن لوله را داریم. باید اقداماتی در این زمینه انجام شود وکاری کنیم که تقاضای تولید داخل ایجاد شود. مهمتر از آن این است که پول بچرخد.

زنگنه اضافه کرد: من خودم را از صاحب نظرترین آدم‌ها در زمینه توانمندسازی ساخت داخل می دانم. از سال ۶۷ که به وزارت نیرو رفتم، به این موضوع پرداختیم و نتیجه آن تاسیس مپنا و شرکتهای مشابه شد. در سال ۷۶ هم پتروپارس و پتروایران را راه انداختیم.

وی با اشاره به گزارشهای تهیه شده در مجلس در زمینه نظارت بر دستگاه‌ها گفت: این گزارش‌ها بسیار با ارزش است. اما براساس طبع نظارتی شما (نمایندگان) آنچه اشکال دارد را می نویسید و نمی گویید چه پیشرفت‌هایی رخ داده است. همین باعث می‌شود که مردم نقاط منفی را ببیند. من شهادت می دهم امروز توان تولید کشور با ۲۰ سال گذشته قابل قیاس نیست. ما در سال ۷۶ یک متر فرار سرمایه ها از بازار آهن هم نتوانستیم لوله گذاری دریایی کنیم و یک چهارپایه ساده برای سکوی نفتی نمی توانستیم بسازیم بلکه آن را به سنگاپور سفارش می دادیم اما الان عرشه که تجهیزات پیشرفته ۲۰۰ میلیون دلاری است را چندین شرکت می سازند و پیشرفت قابل توجهی در تجهیزات شرکت‌های نفتی داریم.

وی با اشاره به قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال برای فاز ۱۱ گفت: مجلس و شخص آقای لاریجانی خیلی از این قرارداد حمایت کردند. مناقصه‌های اول این قرارداد چهار میلیارد دلار بود و بدون اینکه ما اجبار کرده باشیم ۸۰ درصد از نظر ارزش را شرکتهای ایرانی برنده شدند و این در یک رقابت طبیعی اتفاق افتاد.

وزیر نفت با بیان اینکه «این وزارتخانه باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند» اظهار کرد: ما در بسیاری از پروژه ها خریدار کالا نیستیم بلکه قراردادی می بندیم و میگوییم این پالایشگاه را برای ما بسازید اما همواره به این موضوع توجه داریم. در قرارداهای نفتی هم مهمتر از ساخت داخل مدیریت توسعه فناوری است. ما در قراردادهای نفتی فرمول‌های مختلفی گنجانده ایم که شرکتهای ایرانی هم درگیر شوند. از جمله اینکه در کنار هر شرکت خارجی یک شرکت ایرانی فعالیت کند. همچنین با اغماض ۱۵ شرکت ایرانی را تایید صلاحیت کردیم و فرمولی تعیین کردیم که از ساخت داخل بیشتر استفاده شود. چراکه معتقدیم سازندگان ایرانی باید تقویت شوند. البته سه عامل قیمت، کیفیت و زمان بندی که رقابت را تشکیل می دهند، باید مورد توجه قرار گیرد وگرنه امکان استفاده از کالاهای داخل فراهم نمی شود.

زنگنه با بیان اینکه «سالانه ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باید انجام شود» اضافه کرد: ما گازرسانی روستایی را انجام دادیم که هم رضایت مردم را تامین می کند و هم ایجاد شغل می کند. آیا در این کار هیچ جنسی از خارج وارد شد؟ اما تقاضا برای کار ایجاد شد و البته ۱۴، ۱۵ هزار میلیارد تومان در شبکه های گازرسانی هزینه شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.