بهترین شیوه تجارت در شرایط تحریم


تصویر مربوط به توضیح وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره اشخاصی که ملزم به رعایت مقررات اوفک هستند؛ فقط کسب‌وکارهایی که در آمریکا ثبت‌ شده‌اند یا زیرمجموعه شرکت‌های آمریکایی هستند.

تجارت با دبی

بدون شک دبی یکی از برزگترین مراکز تجارت بین الملل است به همین دلیل این منطقه به یکی از بهترین قطب های صادرات و واردات در خاورمیانه به ویژه کشور ما شده است. توجه تجار خاورمیانه و حتی تجار سراسر دنیا سبب شده که این کشور انواع نمایشگاه های تجاری را در منطقه ی برگزار کند به گونه ای که هماهنگ با تمام سلایق و علایق تجار باشد. البته این ویژگی یکی از هزاران ویژگی بارز شهر دبی است که سبب شده این کشور به اولین مقصد تجار اکثر تجار به ویژه تجار ایرانی تبدیل شود. لذا اکثر تجار به ویژه تجار تازه کار و شرکت های تجاری تازه تاسیس علاقه دارند بدانند که چگونه می توان با دبی تجارت کرد و با شرایط تجارت با دبی بیشتر آشنا شوند.

برای ارتباط با فروشندگان عمده کالای صادراتی محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید:

برای استفاده از خدمات بازار باسکول انتخاب کنید:

در واقع دبی یکی از پویاترین شهرهای این کشور، امارات متحده ی عربی است و به همین دلیل سبب شد که این شهر به عنوان قطب اقتصادی کشور امارات شناخته شود. نکته ی قابل تامل در خصوص دبی این است که این منطقه خود به تنهایی کالا یا محصولی برای صادرات ندارد بلکه توانسته با جمع آوری بهترین و قدرتمندترین تجار و غول های اقتصادی دنیا در شهر خود کالاهایشان را خریداری و به سایر نقاط دنیا صادر کند. این ویژگی بارز و مهم سبب شد که بازار دبی برای کشور ما که یک کشور تولیدکننده است بسیار مفید و موثر باشد. از طرف دیگر دبی دارای سیستم بانکی باز است و به راحتی با سایر کشورهای دنیا در ارتباط است و این گزینه نیز برای کشور ما که به دلیل تحریم های اقتصادی و سیاسی موجود در داخل کشور با بازارهای جهانی ارتباط چندانی ندارد بسیار موثر است. علاوه بر این دبی توانسته سیستم خصوصی سازی بسیار خوب و قدرتمندی را در منطقه ی خود پیاده کند.

تجارت با دبی

از دیگر مزیت های تجارت با دبی این است که این منطقه مملو از راه های ارتباطی اعم از هوایی و زمینی و دریایی می باشد به گونه ای که فقط بندر جبل علی دبی دارای 170 خط حمل و نقل جهانی است. علاوه بر این این شهر دارای بهترین زیرساخت های جهانی مدرن و بهترین محیط تجاری برای تجار است. از دیگر عوامل افزایش تجارت با دبی در سطح جهانی این است که دبی و به طور کلی کشور امارات متحده ی عربی یک کشور کاملا ثروتمند و غنی است که طبیعتا سبب می شود شرکت ها و شهروندان این کشور از قدرت خرید بسیار بالایی برخوردار باشند. این منطقه و کشور امارات متحده ی عربی دارای انبوهی از فرودگاه های بین المللی و بندرهای تجاری است که این راه های ارتباطی شرایط صادرات و واردات و تجارت با دبی را برای تمام کشورها آسان و مقرون به صرفه کرده اند.

این راه های ارتباط زیاد و مناسب سبب شده که تجار در سریع ترین زمان ممکن کالاهای خود را به این کشور وارد کنند و یا از دبی به سایر کشورها صادر کنند. از طرف دیگر دبی منطقه ای است که به خوبی از تجار و تولیدکنندگان بین المللی و خارجی خود پشتیبانی می کند. طبیعتا این عامل می تواند یکی از بهترین عوامل برای جذب تجار خارجی برای واردات کالا به دبی باشد. به طور کلی تمام مزایا و عوامل ذکر شده سبب شد که دبی و کشور مدرن امارات متحده ی عربی به بهترین منطقه برای صادرات و واردات کالا در سطح خاورمیانه و حتی سطح جهان تبدیل شود.

حال اگر شما نیز قصد تجارت با دبی را دارید و می خواهید اطلاعات خود را در مورد تجارت با امارات، ارتباط با تجار دبی، تجارت چمدانی به دبی، تجارت چمدانی زعفران به دبی و شماره تماس تجار دبی افزایش دهید می توانید با ما در ادامه ی مطلب همراه باشید.

تجارت با امارات

شاید این سوال برای تجار زیادی به وجود ﺁید که چرا تجارت با امارت مهم است؟ چرا که امارات نه تنها یک قطب اقتصادی در سطح خاورمیانه است بلکه یک کشور بسیار مهم اقتصادی و تجاری در سطح جهان شناخته می شود. این موضوع سبب شد که در حال حاضر شرکت های جهانی زیادی در این کشور راه اندازی و اقدام به تجارت های جهانی کنند. رشد اقتصادی کشور امارات در چند سال اخیر بسیار چشمگیر بوده است به گونه ای که این کشور توانست در مدت زمان بسیار کمی موفق شود با کشورهای زیادی به ویژه ایران ارتباط تجاری داشته باشد. این ارتباط تجاری گسترده ی کشور امارات سبب شد که این کشور به عنوان یک ماکت اقتصادی جهانی برای تجار شناخته شود.

افزایش شرکت های تجارت جهانی در این کشور سبب شده که هر روزه شرایط اقتصادی و صادرات و واردات به این کشور بهتر و بهتر شود. اما نکته ای که در این بین برای تجار بسیار مهم است آشنایی با نحوه ی تجارت با دبی و امارات است. بهترین نکته در خصوص تجارت با دبی این است در صورتی که قصد تجارت با دبی یا هر کشور دیگری را دارید ابتدا بهتر است درباره ی شرایط اقتصادی کشور مورد نظر تحقیق کنید و بازار آن را آنالیز کنید و نیازهای بازار کشور مورد نظر را بشناسید و سپس اقدام به واردات و صادرات کالا کنید.

درست است که امارات یک کشور بسیار کوچک در حوزه ی خلیج فارس است ولی چنان اقتصاد قوی و قدرتمندی دارد که تاثیر آن بر اقتصاد جهانی به اندازه بهترین شیوه تجارت در شرایط تحریم ی کشورهای مطرح و مدرن است. امارات یکی از کشورهای ثروتمند حاشیه ی خلیج فارس است که اقتصاد ﺁن بر اساس نفت و گردشگری و توریست و خدمات می باشد. اما این کشور ثروتمند که بسیار سرمایه پذیر هم می باشد به دلیل شرایط جغرافیایی خود در حوزه ی کشاورزی چندان پیشرفتی نکرده است و اغلب این محصولات را از سایر کشورها وارد می کند. این مساله سبب شد که موقعیت خوبی برای تجار کشور ما فراهم ﺁید. به همین دلیل محصولات کشاورزی یکی از مهم ترین کالاهای صادراتی به دبی و امارات می باشند. البته این محصولات تنها کالاهای صادراتی به این منطقه نمی باشند. ایران تاکنون محصولات مختلفی را به دبی و کشور امارات صادر کرده است که از جمله ی آن می توان به صادرات فلزات گرانبها، مواد اولیه برای تولید، مواد غذایی، ماشین آلات و تجهیزات آن ها و غیره. از دیگر کالاهای صادراتی به دبی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سوخت های فسیلی
  • سیمان
  • فراورده های نفتی و گازی و خشکبار
  • فلز روی و سرب و آهن و مس
  • انواع سنگ ساختمانی
  • و غیره

تمام این محصولات و سایر محصولات از کشورهای مختلف چون ایران و هند و سایر کشورهای آسیایی و حتی آفریقایی به کشور امارات صادر می شود و در این کشور دوباره فرآوری می شود و با قیمت بالاتری به سایر کشورهای دنیا صادر می شود.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مطلب واردات از امارات را مطالعه کنید.

ارتباط با تجار دبی

تمام تجار می دانند که دبی مهم ترین نقطه ی استراتژیکی صادرات خاورمیانه است و به همین دلیل تمام تلاش خود را می کنند که وارد تجارت با دبی و کشور امارات شوند. اما نکته ای که اینجا بسیار مهم است چگونگی ورود به این تجارت و ارتباط با تجار دبی است. در این راستا باید متذکر شویم که معمولا اکثر فعالیت های تجاری و واردات و صادرات کشور امارات و شهر دبی از طریق شرکت های تجاری صورت می گیرد لذا اولین گام برای حضور در این عرصه برای تجار، تماس گرفتن با مشاوران امور بازرگانی و مشورت گرفتن از آن ها است چرا که یک تاجر موفق باید با تمام روش های تجارت با امارات و روش های صادرات و واردات به این کشور آشنا باشد. این مشاوره به تجار کمک می کند که با یکی از شرکت های تجاری در شهر دبی ارتباط برقرار کنند و به واردات و صادرات کالا بپردازند.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مطلب شرکت مدیریت صادرات را مطالعه کنید.

البته اگر تاجری موقعیت و شرایط لازم برای ثبت شرکت در دبی را دارد می تواند خودش به صورت مستقل یک شرکت تجاری و بازرگانی در این منطقه تاسیس کند و به تجارت با دبی بپردازد. که در این صورت حتما برای شروع تجارت با دبی باید در گمرک دبی ثبت نام کند و کد واردکننده یا صادرکننده را اخذ کند و مدارک ثبت نام خود را به گمرک دبی بفرستد و پس از اخذ مجوزهای لازم مثل مجوز واردات محصولات بازرگانی، شرایط لازم برای صادرات کالا به این کشور برای این شرکت فراهم می شود.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مطلب واردات از دبی را مطالعه کنید.

حال اگر شرایط ثبت شرکت را ندارید و می خواهید با تجار و شرکت های بازرگانی که دبی مستقر هستند ارتباط برقرار کنید و این شرکت ها را نمی شناسید باید بدانید که در حال حاضر مراکز تخصصی زیادی در سطح کشور تاسیس شده اند که تخصصان، مشاوره دادن در زمینه ی تجارت با دبی و امارات و صادرات به این کشور به تجار تازه کار و شرکت های تازه تاسیس است. این مراکز مجموعه ای از مشاورین متخصص و کاربلد و حرفه ای و آگاه هستند که امکان ارائه ی یک مشاوره ی درست و دقیق برای تجار را فراهم آورده اند. یکی از مهم ترین موضوعاتی که این مراکز به تجار ارائه می دهند و جزء مشاوره های تخصصیشان محسوب می شود ارائه ی اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات تجارت با دبی و صادرات و واردات به امارات است. چرا که آشنایی با این قوانین خطر ریسک در تجارت و معاملات برای تجار کاهش می دهد. از جمله قوانینی که این مراکز به تجار آموزش می دهند قوانین مربوط به گمرک ایران و دبی، قوانین و چگونگی ترخیص کالا از گمرک و همچنین قوانین و مقررات مربوط به تنظیم و بستن قراردادها تجاری می باشد.

این مراکز علاوه بر اینکه مشاوره و اطلاعات دقیقی از این قوانین و مقررات به تجار می دهند آن ها را با نحوه ی صادرات و مراحل صادرات به دبی و ریسک های وجود در این مسیر و شرکت های بازرگانی این کشور آشنا می کنند.

تجارت با دبی

تجارت چمدانی به دبی

در واقع تجارت چمدانی یک نوعی تجارت است که در آن مسافری که به خارج از کشور رفته چمدان خود را پر از وسایل و کالاهای کشور مورد نظر می کند و بدون پرداخت هیچ گونه عوارض گمرکی و بدون نیاز به داشتن مجوزهای لازم برای ورود این کالاها، اقدام به واردات کالا و فروش آن ها می کند که این روش کاملا قانونی است و کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد. در حال حاضر این نوع تجارت با کشورهای همسایه بهترین شیوه تجارت در شرایط تحریم و حوزه ی خلیج فارس به دلیل نزدیک بودن و کم هزینه بودن بسیار رایج است چرا که اکثر افراد در بازارچه های مرزی و مناطق آزاد انواع کالاها را خریداری می کنند و در کشور مورد نظر به فروش می رسانند.

امروزه تجارت چمدانی به دبی یکی از بهترین و ساده ترین و بدون دردسرترین روش های تجارت با دبی است که تجار انواع کالاها را به این صورت وارد دبی می کنند و یا از این کشور خارج می کنند. با آنکه این روش صادرات و واردات در مقایسه با روش های تجارت کلان از حجم کمتری برخوردار است اما توانسته سالانه ارز زیادی را وارد کشور کند و برای کشور حسابی سودآور باشد. این تجارت به قدری سودآور است که بسیاری از تجار حاضرند سالانه به صورت مستمر به این کشور سفر کنند و در حجم محدود و کمی به تجارت با دبی بپردازند. با توجه به افزایش استقبال از این نوع تجارت امروزه کالاهای متنوعی به دبی صادر می شود که یکی از پرسودترین آن ها تجارت چمدانی زعفران به دبی است.

تجارت چمدانی زعفران به دبی

در واقع تجارت زعفران در مقدارهای مختلف صورت می گیرد اما اگر مقدار آن بالاتر از یک کیلوگرم باشد باید برای صادرات به امارات مراحل و امور گمرکی را انجام دهید. علاوه بر این باید مجوزهای لازم اعم از مجوز وزارت بهداشت و استاندارد و کارت بازرگانی را دریافت کرده باشید. اما چون اینگونه تجارت با دبی دارای مراحل مختلف و زمان بر است لذا اکثر تجار حاضرند به تجای تجارت کیلویی و فله ای زعفران به تجارت محدود چمدانی زعفران بپردازند. چرا که در این روش بدون پرداخت عوارض گمرکی و بدون نیاز به این مجوزها می توانند به صادرات زعفران بپردازند.

لذا اگر شما نیز از تجار زعفران هستید باید بدانید که تجارت زعفران به صورت کیلویی نیازمند مجوزهای زیادی است اما اگر می خواهید زعفران به صورت گرمی و محدود به این کشور صادر کنید به این مجوزها نیازی ندارید. در تجارت چمدانی زعفران به دبی هر تاجر و شخصی می تواند تا 100 گرم زعفران را با خود حمل کند بدون اینکه کارت بازرگانی یا گواهی وزارت بهداشت داشته باشد.

تجارت با دبی

شماره تماس تجار دبی

امروزه بسیاری تجار تازه کار و شرکت های تازه تاسیس هستند که برای شروع تجارت خود با دبی و امارات به دنبال شماره تماس تجار دبی هستند. چرا که همان طور که در بالا نیز اشاره نمودیم اولین گام و بهترین راهکار برای شروع تجارت با دبی ارتباط برقرار کردن با شرکت ها و تجار مستقر در دبی است. برای اخذ شماره تماس تجار دبی راه های مختلفی وجود دارد شما هم می توانید از اتاق بازرگانی امارات لیست شرکت ها و تجار دبی به همراه نام و آدرس و شماره تماس آن ها را دریافت کنید و هم از طریق مراکز تخصص مشاوره صادرات و وارداتی که در کشور فعالیت دارند این اطلاعات را دریافت کنید. علاوه بر این روش ﺁسان تری هم وجود دارد و آن هم اینترنت و وب سایت های مختلف است که شما فقط کافی است نام شرکت مورد نظر را سرچ کنید تا اطلاعات آدرس و شماره تماس آن را مشاهده کنید.

ضادرات خرما با امارات

یکی از بازار های در دسترس برای محصول خرما از سال های گذشته صادرات خرما به امارات بوده است. با توجه به بازار مصرف کوچک این کشور، بیشتر صادرات خرما به امارات به منظور اهداف دیگری انجام می شود که یکی از آن ها صادرات مجدد محصول خرما می باشد. متاسفانه بیشترین میزان خرمای صادراتی ایران به امارات به صورت فله ارسال می شوند و این خرما پس از بسته بندی مجدد بهترین شیوه تجارت در شرایط تحریم و با نام امارات به سایر کشورهای جهان ارسال می شوند.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مطلب صادرات خرما به امارات را مطالعه کنید.

واردات موبایل از دبی

شخص وارد کننده موبایل از دبی باید باید شرایط لازم برای ترخیص کالا از گمرک را داشته باشید برای این کار باید حتما دارای کارت بازرگانی باشید و از همه مهم تر به قوانین بین الملل در این زمینه آشنا باشید و اگر هم آشنا نیستید باید از مشاوره یکی از شرکت های بازرگانی فعال در این زمینه استفاده کنید. به هر حال این کار سختی های خاص خود را دارد اما حاشیه سود بالایی خواهد داشت به شرط این که بتوانید برای این اجناس مشتریان خوبی هم به دست آورید.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مطلب واردات موبایل از دبی را مطالعه کنید.

واردات کفش از دبی

کاهش هزینه ی حمل و نقل از بارزترین حسنات واردات کفش از دبی و همچنین سایر کالاها می باشد. از دیگر مزایا می توان به نزدیکی و همجوار بودن مرز ایران و دبی ذکر کرد که خیلی سریع و در کم ترین زمان واردات از این کشور به کشور ایران صورت می گیرد و هزینه ی حمل و نقل نیز بسیار پایین تر می باشد. یکی دیگر از مزایای واردات کالا از دبی می توان به ترخیص کالا بدون هیچ هزینه ی گمرکی از کشور امارات متحده ی عربی اشاره کرد.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مطلب واردات کفش از دبی را مطالعه کنید.

حمل بار از دبی

حمل بار از دبی به تهران می‌تواند به شکل مستقیم انجام شود و یا از چند مسیر و روش مختلف برای این کار استفاده شود. به طور کلی برای انتقال بار از دبی به تهران 3 روش وجود دارد؛ روش هوایی، دریایی و ریلی. شما برای انتقال محموله مورد نظر خود از دبی به تهران به شکل مستقیم می‌توانید از روش هوایی وارد عمل شوید؛ از این روش می‌توانید محموله‌ای بزرگ را در زمانی بسیار سریع و در مسیری مستقیم به دبی انتقال دهید

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مطلب حمل بار از دبی را مطالعه کنید.

قیمت زعفران در امارات

دبی یکی از ایالات بسیار بزرگ و بسیار ثروتمند امارات است که این سال ها پیشرفت زیادی در زمینه ی صنعت گردشگری داشته است. همین صنعت گردشگری در دبی باعث می شود تا بازار این کشور ظرفیت بسیار بالایی را در زمینه ی خرید زعفران از خود به جا بگذارد. البته موارد زیادی وجود دارند که بر روی قیمت زعفران در دبی تاثیر می گذارند. یکی از این موارد، نوع زعفرانی است که برای صادرات به این کشور انتخاب می شود.

برای اطلاعات بیشتر می بهترین شیوه تجارت در شرایط تحریم توانید مطلب قیمت زعفران در امارات را مطالعه کنید.

برای ارتباط با فروشندگان عمده کالای صادراتی محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید:

دستور آمریکا به شرکت‌های ارز دیجیتال برای جلوگیری از دور زدن تحریم؛ خطری سرمایه ایرانی‌ها را تهدید می‌کند؟

دستور آمریکا به شرکت‌های ارز دیجیتال برای جلوگیری از دور زدن تحریم؛ خطری سرمایه ایرانی‌ها را تهدید می‌کند؟

نهاد مسئول در زمینه اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا، اخیراً شیوه‌نامه‌ای را ویژه کسب‌وکارهای فعال در حوزه ارز دیجیتال منتشر کرده است که در آن بر لزوم خودداری شرکت‌های آمریکایی از ارائه خدمات به کشورها و اشخاص تحت‌تحریم ایالات متحده تأکید شده است. این شیوه‌نامه همچنین راهکارهایی را توصیه کرده است تا پلتفرم‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال بتوانند فعالیت‌های مرتبط با کشورها و اشخاص تحت‌تحریم آمریکا را شناسایی کنند. اکنون موضوعی که معامله‌گران ایرانی را نگران کرده این است که با توجه به تحریم‌بودن ایران از سوی آمریکا، آیا این اقدام به معنی محدودشدن فعالیت‌ها یا مسدودشدن دارایی کاربران ایرانی صرافی‌ها و کیف پول‌های بین‌المللی ارز دیجیتال است؟

اختصاصی ارزدیجیتال – دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا یا همان «اوفک» (OFAC) که به‌عنوان نهاد مسئول در زمینه اعمال تحریم‌های تجاری و اقتصادی ایالات متحده زیر نظر وزارت خزانه‌داری این کشور فعالیت می‌کند، روز جمعه ۲۳ مهر شیوه‌نامه‌ای را منتشر کرد که در آن مسائل مربوط به رعایت تحریم‌های آمریکا از سوی شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال با جزئیات توضیح داده شده بود.

همان‌ طور که در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است، هدف از انتشار این شیوه‌نامه کمک به شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال است تا بتوانند فعالیت‌های خود را از نظر قانونی با تحریم‌های اوفک مطابقت دهند. شیوه‌نامه اوفک که در قالب یک بروشور ۲۸ صفحه‌ای منتشر شده است، ابتدا مروری بر مقررات مربوط به تحریم‌های اقتصادی آمریکا داشته و سپس بهترین روش‌های انطباق با این مقررات را به کسب‌وکارهای فعال در حوزه ارز دیجیتال معرفی کرده است.

در بخشی از این شیوه‌نامه گفته شده است که پلتفرم‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال باید با استفاده از ابزارهایی موقعیت مکانی کاربران خود را شناسایی کرده و اگر متوجه اتصال آی‌پی‌های (IP) مربوط به کشورهای تحت‌تحریم آمریکا شدند، موظف‌اند نسبت به مسدودسازی آنها اقدام کنند. اوفک تأکید کرده است که پلتفرم‌های ارز دیجیتال باید از ابزارهایی استفاده کنند که قابلیت تشخیص موارد تغییر آدرس آی‌پی را داشته باشند؛ به این معنی که اگر شخصی با استفاده از ابزارهای تغییر آی‌پی (مانند VPN) موقعیت مکانی خود را مخفی کرد، باید پلتفرم‌های ارز دیجیتال بتوانند موقعیت مکانی واقعی آن کاربر را رهگیری کنند.

با اینکه فعالیت معامله‌گران ایرانی در پلتفرم‌های بین‌المللی، خصوصاً صرافی‌های آمریکایی، از مدت‌ها قبل با خطراتی مواجه بوده، سخت‌گیری‌های جدید مقامات آمریکایی باعث شده است کاربران ایرانی بیش از پیش نگران بلوکه‌شدن دارایی‌هایی خود در پلتفرم‌های خارجی ارز دیجیتال شوند.

برای پاسخ به این سؤال که آیا خطر قابل‌توجهی سرمایه معامله‌گران و کاربران ایرانی پلتفرم‌های بین‌المللی را تهدید می‌کند یا خیر، ابتدا لازم است مقررات مربوط به تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران و دلایل افزایش سخت‌گیری‌ها در حوزه ارز دیجیتال را بررسی کنیم.

افزایش سخت‌گیری‌های آمریکا در حوزه ارز دیجیتال

در ماه‌های اخیر مقامات ارشد آمریکایی از جمله جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها نسبت به خطرات استفاده از ارزهای دیجیتال در جرایم سایبری ابراز نگرانی کرده‌اند. هشدارها و اقدامات مقامات ایالات متحده پس از آن شدت گرفت که مجرمان اینترنتی چند شرکت آمریکایی را مورد حمله باج‌افزاری قرار دادند. یکی از این حملات باج‌افزاری مربوط به شرکت کلونیال پایپ لاین (Colonial Pipeline) است که در آن هکرها پس از نفوذ به شبکه‌ این شرکت، قربانیان خود را مجبور کردند تا ۵ میلیون دلار باج پرداخت کنند.

در بسیاری از این حملات باج‌افزاری مجرمان خواسته بودند مبلغ موردنظرشان به‌صورت ارز دیجیتال پرداخت شود. از آنجاکه ردیابی ارزهای دیجیتال غیرمتمرکزی مانند بیت کوین و مونرو می‌تواند کار بسیار سختی باشد، مجرمان اینترنتی ترجیح می‌دهند تا در حملات باج‌افزاری از ارزهای دیجیتال برای دریافت پول از قربانیان خود استفاده کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هم چندی پیش یک صرافی ارز دیجیتال را به اتهام مشارکت در تسهیل پرداخت‌های مالی باج‌افزارها تحریم کرد. به‌گفته مقامات وزارت خزانه‌داری، بیش از ۴۰ درصد از تراکنش‌های این صرافی مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی بوده است.

با توجه به بیشترشدن موارد استفاده از ارزهای دیجیتال در پول‌شویی و فعالیت‌های مجرمانه در یک سال گذشته، اکنون بایدن و دیگر مقامات آمریکایی تلاش می‌کنند تا با طراحی چهارچوب‌های قانونی مشخص، کنترل بیشتری به این حوزه داشته باشند و از مورد سوءاستفاده قرارگرفتن شرکت‌های آمریکایی جلوگیری کنند.

با توجه به انتشار شیوه‌نامه‌ ویژه کسب‌وکارهای ارز دیجیتال از سوی اوفک، به نظر می‌رسد که وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد با حساسیت بیشتری بر این حوزه نظارت کند و موارد سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه را به حداقل برساند. اما شیوه‌نامه جدید حاوی چه مطالبی است و تحریم‌های اوفک چگونه می‌تواند بر فعالیت کاربران ایرانی پلتفرم‌های خارجی تأثیر بگذارد.

شیوه‌نامه اوفک چیست و چه ارتباطی با فعالیت معامله‌گران ایرانی دارد؟

بررسی شیوه‌نامه تحریمی جدید آمریکا برای پلتفرم‌های ارز دیجیتال؛ آیا خطر بلوکه‌شدن دارایی معامله‌گران ایرانی وجود دارد؟

این شیوه‌نامه ابتدا مروری بر مقررات مربوط به تحریم‌های اقتصادی آمریکا داشته و سپس بهترین روش‌های انطباق با این مقررات را به کسب‌وکارهای فعال در حوزه ارز دیجیتال معرفی کرده است.

اوفک در ابتدا یادآوری کرده است که ارائه خدمات به کشورها و اشخاص تحت‌تحریم، از سوی شرکت‌ها و اشخاص آمریکایی ممنوع بوده و لازم است تا پلتفرم‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال هم از این قانون پیروی کنند.

ازآنجاکه ایران در فهرست تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار دارد، در بخش مربوط به تحریم‌های تجاری اوفک هم نام ایران در کنار کوبا، کره شمالی، سوریه و شبه‌جزیره کریمه آمده است و تأکید شده که ارائه خدمات به این حوزه‌های قضایی به معنی نقض تحریم‌های آمریکاست.

اوفک در ادامه مشخصاً از تمام فعالان صنعت ارز دیجیتال از جمله صرافی‌ها، ماینرها و ارائه‌دهندگان کیف‌ پول‌های ذخیره‌سازی ارز دیجیتال خواسته است تا فعالیت‌های خود را با مقررات مربوط به تحریم‌های اقتصادی آمریکا مطابقت دهند و از خطرات احتمالی جلوگیری کنند.

به‌گفته این نهاد دولتی، مطابقت با مقررات مربوط به تحریم‌های آمریکا شامل خودداری از ارائه خدمات به اشخاص تحریم‌شده و غربالگری جغرافیایی کاربران است؛ به این معنی که شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه ارز دیجیتال باید موقعیت مکانی دقیق و واقعی کاربران خود را رهگیری کنند و اگر به موردی برخوردند که در آن شخصی از کشورهای تحریم‌شده به پلتفرم آنها مراجعه کرد، نسبت به مسدود‌سازی آن آدرس آی‌پی اقدام کنند.

در بخش مربوط به رهگیری موقعیت جغرافیایی توضیح داده شده است که پلتفرم‌های ارز دیجیتال باید از ابزارهایی استفاده کنند که توانایی تشخیص موقعیت مکانی دقیق کاربران را داشته باشد، به‌طوری که نتوان با استفاده از ابزارهای تغییر آی‌پی، نظیر VPN، آنها را دور زد. اوفک گفته است اگر شرکتی نتواند به‌طور کامل جلوی ورود کاربران حوزه‌های قضایی تحریم‌شده را بگیرد و به آنها خدمات ارائه کند، با برخورد مقامات آمریکایی مواجه خواهد شد.

با توجه به تأکید اوفک بر لزوم غربالگری جغرافیایی کاربران، انتظار می‌رود که در ادامه پلتفرم‌های آمریکایی هم سخت‌گیری‌های خود را بیشتر کنند و ابزارهایی را به کار گیرند تا با بتوانند موقعیت مکانی دقیق کاربران خود را تشخیص دهند.

فعالیت معامله‌گران ایرانی در پلتفرم‌های بین‌المللی، خصوصاً صرافی‌های متمرکز آمریکایی، از مدت‌ها قبل با خطراتی مواجه بوده است. در سال‌های گذشته دیده شده است که صرافی‌‌های آمریکایی به بهانه تحریم‌ها دارایی کاربران ایرانی خود را مسدود کرده‌اند و همان‌طور که احتمالاً می‌دانید بیشتر صرافی‌های خارجی غیرآمریکایی هم از ارائه مستقیم خدمات به کاربران ایرانی خودداری می‌کند.

به همین خاطر چند سالی می‌شود که معامله‌گران ایرانی دیگر از پلتفرم‌های آمریکایی استفاده نمی‌کنند و بیشتر در صرافی‌های غیرآمریکایی‌ای فعالیت می‌کنند که تاکنون سابقه نسبتاً خوبی در برخورد با کاربران ایرانی داشته‌اند.

جدا از صرافی‌های آمریکایی که پیش از این هم اجازه فعالیت کاربرانی ایرانی را نمی‌دادند، آیا صرافی‌های غیرآمریکایی هم ملزم به انطباق فعالیت‌های خود با قوانین اوفک هستند؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید ساختار تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

آیا خطر استفاده از صرافی‌ها و کیف پول‌های خارجی بیشتر شده است؟

همان طور که گفته شد، اوفک یا دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا، نهاد مسئول در زمینه اعمال تحریم‌های تجاری و اقتصادی ایالات متحده است و باید به این نکته توجه داشت که تحریم‌های این سازمان اساساً یک‌جانبه بوده و تنها بین آمریکا و کشورهایی است که از سوی ایالات متحده تحریم اقتصادی شده‌اند.

آن طور که در وب‌سایت رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است، اشخاص آمریکایی از جمله شهروندان این کشور و افراد خارجی که اقامت دائم آمریکا را دارند (بدون در نظر گرفتن محل اقامت فعلی‌شان)، تمامی نهادها و شرکت‌های فعال در خاک ایالات متحده، شرکت‌های ثبت‌شده در آمریکا و شعب خارجی آنها، شرکت‌های خارجی زیرمجموعه مؤسسات آمریکایی و برخی از اشخاص خارجی که کالاهای آمریکایی خاص را در اختیار دارند، ملزم به انطباق فعالیت‌های خود با مقررات اوفک هستند.

بررسی شیوه‌نامه تحریمی جدید آمریکا برای پلتفرم‌های ارز دیجیتال؛ آیا خطر بلوکه‌شدن دارایی معامله‌گران ایرانی وجود دارد؟

تصویر مربوط به توضیح وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره اشخاصی که ملزم به رعایت مقررات اوفک هستند؛ فقط کسب‌وکارهایی که در آمریکا ثبت‌ شده‌اند یا زیرمجموعه شرکت‌های آمریکایی هستند.

با توجه به چهارچوب‌های قانونی دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا، شرکت‌های غیرآمریکایی ملزم به رعایت مقررات تحریمی اوفک نیستند و این یعنی شیوه‌نامه منتشرشده از سوی این سازمان آمریکایی احتمالاً تأثیری بر فعالیت صرافی‌ها و دیگر پلتفرم‌های ارز دیجیتال غیرآمریکایی نخواهد گذاشت؛ البته به این شرط که زیرمجموعه شرکت‌های آمریکایی نباشند، در ایالات متحده ثبت نشده باشند و به‌طور کلی از نظر حقوقی ارتباط مؤثری با حوزه قضایی آمریکا نداشته باشند.

سؤال اصلی این است که در نهایت دسترسی کاربران ایرانی به کیف پول‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی مسدود می‌شود یا خیر؟

وضعیت دارایی‌های کیف پول‌ها

در مورد کیف پول‌های ارز دیجیتال، کارشناسان معتقدند اگر کاربران دارایی خود را در کیف پول‌های غیرامانی (non-custodial) مانند تراست والت یا کیف پول‌های سخت‌افزاری، که کلیدهای خصوصی و کلمات بازیابی را در اختیار خود کاربر قرار می‌دهند نگهداری کنند، احتمالاً خطری سرمایه آنها را تهدید نخواهد کرد.

به‌عقیده کارشناسان، ساختار غیرمتمرکز شبکه ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم مانع از دسترسی اشخاص به سرمایه‌های شخصی کاربران کیف پول‌های غیرامانی می‌شود.

با این حال نگرانی کارشناسان بیشتر درباره ارزهای متمرکزی مانند تتر و یو‌اس‌دی کوین است که به نحوی با آمریکا در ارتباط هستند. با توجه به تفاوت‌های ساختاری که این توکن‌ها با ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز دارند، کارشناسان می‌گویند ممکن است در صورت افزایش سخت‌گیری‌ها، نگهداری این ارزها در کیف پول‌های شخصی هم با خطراتی مواجه شود؛ البته اگر شرکت‌های عرضه‌کننده این توکن‌ها بخواهند محدودیت‌های بیشتری را بر فعالیت کاربران کشورهای تحت‌تحریم اعمال کنند.

بررسی شیوه‌نامه تحریمی جدید آمریکا برای پلتفرم‌های ارز دیجیتال؛ آیا خطر بلوکه‌شدن دارایی معامله‌گران ایرانی وجود دارد؟

البته بسیار بعید به نظر می‌رسد که تتر بخواهد سرمایه‌گذاران خرد و کوچک را مسدود کند و طبق داده‌های Dune Analytics تاکنون از ده‌ها هزار آدرس اتریوم که تتر در خود جای داده‌اند، تنها ۵۱۶ آدرس مسدود شده است که آنها هم مربوط به جرایم بزرگ سایبری هستند.

بنابراین از صحبت‌های کارشناسان می‌توان نتیجه‌گیری کرد که خطری دارایی‌های موجود در کیف پول‌های معتبر را که کلید خصوصی یا کلمات پشتیبانی ارائه می‌دهند، تهدید نمی‌کند.

صرافی‌ها

درباره صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال، با در نظر گرفتن این موضوع که شرکت‌هایی غیرآمریکایی مسئولیتی در قبال تحریم‌های اوفک ندارد و ملزم به رعایت مقررات این سازمان نیستند، کارشناسان بر این باورند که فعالیت معامله‌گران ایرانی در صرافی‌های غیرآمریکایی، مانند کوکوین، احتمالاً مانند گذشته با خطرات خاص خود مواجه است؛ اما خطر جدیدی سرمایه کاربران را تهدید نخواهد کرد.

از طرفی دیگر، عده‌ای معتقدند خطر درباره سرمایه‌های موجود در صرافی‌های خارجی بیشتر است و کاربران ایرانی باید بیش از پیش مراقب فعالیت‌های خود در صرافی‌های متمرکز باشند.

لازم است به این نکته هم اشاره کنیم که به‌دنبال افزایش فشار نهادهای نظارتی سراسر جهان بر فعالیت پلتفرم‌های ارز دیجیتال، بایننس که تا همین چند ماه پیش محبوب‌ترین صرافی میان معامله‌گران ایرانی بود، پشت سر گذاشتن مراحل احراز هویت را برای کاربران خود اجباری کرد.

صرافی کوکوین هم که مدتی است به‌عنوان یکی از جایگزین‌های بایننس توسط معامله‌گران ایرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، هفته گذشته سقف برداشت روزانه خود را برای کاربران احراز هویت‌نشده به یک بیت کوین کاهش داد.

این اتفاقات نشان می‌دهد که موازی با افزایش فشار نهادهای نظارتی، پلتفرم‌های ارز دیجیتال، خصوصاً صرافی‌های متمرکز، رفته‌رفته مقررات خود را سخت‌گیرانه‌تر می‌کنند. با این اوصاف تنها می‌توان منتظر ماند و دید که در ادامه قانون‌گذاران و پلتفرم‌های ارز دیجیتال در اعمال محدودیت‌های بیشتر تا کجا پیش خواهند رفت.

جمع‌بندی

همواره این احتمال وجود دارد که سازوکار تحریم‌ها به دلایل مختلف سخت‌گیرانه‌تر شود. در رابطه با ارزهای دیجیتال، با توجه به نظرات کارشناسان و محدودیت‌ها و تفاوت‌هایی که این حوزه با امور مالی سنتی رایج دارد، فعلاً بعید به نظر می‌رسد که مقامات آمریکایی بخواهند با مشارکت کشورهای دیگر تحریم‌های همه‌جانبه‌ای برای فعالیت معامله‌گران عادی چند کشور خاص در نظر بگیرند.

کارشناسان معتقدند که نگهداری بلندمدت سرمایه در صرافی‌های ارز دیجیتال، جدا از مسائل مربوط به تحریم‌ها، با خطرات امنیتی متعددی مواجه است و همواره توصیه می‌کنند که برای نگهداری طولانی‌مدت ارزهای دیجیتال از کیف پول‌های شخصی استفاده شود.

ازآنجاکه به نظر می‌رسد صرافی‌های غیرآمریکایی فعلاً ملزم به انطباق فعالیت‌های خود با تحریم‌های دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا نباشند و با توجه به اینکه تقریباً اکثر صرافی‌های آمریکایی پیش از این هم از مراجعه کاربران کشورهای تحت‌تحریم به پلتفرم خود جلوگیری می‌کردند، نظر کارشناسان و فعالان حوزه ارز دیجیتال این است که احتمالاً خطر جدیدی سرمایه معامله‌گران ایرانی را تهدید نخواهد کرد، با این حال فعالیت بی‌خطر برای کاربران ایرانی صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال معنایی ندارد.

رشد چشمگیر تجارت ایران با کشورهای دوردست/تحریم‌های روسیه فرصتی بزرگ برای توسعه روابط تجاری ایران

رشد چشمگیر تجارت ایران با کشورهای دوردست/تحریم‌های روسیه فرصتی بزرگ برای توسعه روابط تجاری ایران

تهران- ایرنا- رییس سازمان توسعه تجارت ایران از رشد چشمگیر تجارت با کشورهای دوردست خبر داد و گفت: تحریم روسیه و کاهش تجارت این کشور، فرصتی برای ایران ایجاد کرده تا مبادلات تجاری خود را افزایش دهیم.

«علیرضا پیمان پاک» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر اینکه موقعیت فعلی روسیه و تحریم‌های جهانی علیه این کشور فرصت بزرگی برای ایران فراهم کرده است، اظهار داشت: باید از این فرصت بهترین بهره برداری را انجام دهیم و با تامین بازار روسیه و با استفاده از مواد اولیه این کشور، تولید را رونق و صادرات را افزایش دهیم.

وی افزود: می‌توانیم کالاهایی مانند آرد، روغن و انواع مواد غذایی را بر اساس ورود موقت وارد و پس از فراوری در بازار کشورهای دیگر به فروش رسانیم.

تشکیل کارگروهی برای توسعه روابط تجاری با روسیه

پیمان پاک خاطرنشان کرد: به تمام راهکارهای لازم برای توسعه روابط تجاری با روسیه توجه کرده‌ایم و برنامه ریزی‌های لازم انجام شده است تا با همراهی کارگروهی تشکیل شده زیر نظر معاون اول رییس جمهوری بهترین بهره برداری را از شرایط پیش آمده در بازار این کشور ببریم.

وی با بیان اینکه شرکت‌های روسی نیز از موقعیت پیش آمده استقبال کرده و برای توسعه روابط تجاری با ایران برنامه ریزی کرده اند، تاکید کرد: پایه مبادلات تجاری، کسب و کارهای خصوصی هستند که در حال حاضر چشم انداز روشنی در این زمینه دیده می شود.

۸۰ درصد خواسته‌های تجاریمربوط به شرایط داخلی است

رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: به دنبال افزایش درآمد جدی از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور نه فقط از روسیه، بلکه از همه کشورهای منطقه از طریق ورود موقت و ترانزیت هستیم که می‌تواند گشایش های بسیاری را به همراه داشته باشد.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد خواسته‌های تجاری مربوط به شرایط داخلی است تا با فراهم کردن تسهیلاتی در گمرک، حمل و نقل و سیستم بانکی و رفع مشکلات در این زمینه ارتباطات اقتصادی شکل گرفته و سرعت بیشتری پیدا کند.

رشد چشمگیر تجارت با کشورهای دوردست

پیمان پاک با اشاره به افزایش بیش از ۴۰ درصدی تجارت در سال جاری گفت: در صادرات با کشورهای دوردست رشد قابل توجهی را تجربه کرده ایم که آمارها نیز این روند را تایید می کنند.

وی اظهار داشت: در ماه های اخیر اندونزی ۹۸ درصد، آفریقای جنوبی هزار درصد و چین ۳۰ درصد شاهد رشد بودیم همچنین صادرات به کشورهایی مانند ونزوئلا، برزیل، الجزایر، لیبی و کنیا نیز افزایش داشته است.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه فقط در کشورهای منطقه و همسایه شاهد افزایش صادرات نبوده ایم، تصریح کرد: به دلیل جایگاه ژئوپلیتیکی و حضور کشورهای مکمل با اقتصاد ایران در منطقه می توانیم بازار پایدار و ماندگاری را به دست بیاوریم

وی با بیان اینکه برخی کشورهای آفریقایی که دروازه ورود ایران به این منطقه هستند، در اولویت تجاری قرار دارند، اظهار داشت: تاکنون ا مبادلات با همسایگان غفلت داشتیم اما با افزایش توجه به این بخش، رشد تجاری بیشتر نشان می دهد اما به طور کلی باید وضع بازار، حجم، قابلیت رقابت کالاهای ایرانی، مزیت و شرایط لجستیکی کشورهای اولویت‌دار تجاری مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوانیم با حضور در کشورهای متنوع، موفق عمل کنیم.

تکمیل زیرساخت ها برای توسعه ترانزیت

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد توجه تجاری در دولت، ترانزیت است، اظهار داشت: در حال حاضر شاهد رشد ۱۰۰ درصدی در این بخش هستیم که درآمد خوبی را برای کشور به همراه داشته، این در حالی است که کمترین سرمایه گذاری و تامین زیرساخت در این بخش صورت گرفت.

وی با بیان اینکه زیرساخت ها در این بخش مشکلات فراوانی را دارد، تصریح کرد: شبکه ناوگان جاده ای فرسوده است، در حالی که ۹۳ درصد حجم ترانزیت در جاده ها انجام می شود و از سوی دیگر استفاده از بخش ریلی نمی شود؛ همچنین سیستم کشتیرانی ضعیف است و نیاز به توسعه در بخش بنادر نیز دیده می شود.

پیمان پاک تاکید کرد: جزییات این مشکلات و نحوه رفع آن بررسی و برای بهبود برنامه ریزی هایی انجام شده است و استفاده از کریدور شمال جنوب و مسیرهای شرق و غرب نیز در دستور کار قرار گرفته تا با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، صمت، راه و شهرسازی و نفت سرمایه گذاری های بلند مدت انجام و عملیاتی شود.

وی تاکید کرد: معتقدم بخش قابل توجهی از درآمد کشور در چند سال آینده از بخش ترانزیت و ورود موقت به دست خواهد آمد.

پتانسیل صادرات ۷۰۰ میلیون دلار دارو و ملزومات پزشکی

رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه ایران پتانسیل صادرات ۷۰۰ میلیون دلار داروهای بیوتکنولوژی درجه یک را دارد، اظهار داشت: در حال حاضر فقط ۲۰۰ میلیون دلار از این بخش صادرات می شود که رقم بسیار کمی است زیرا قید و بندهایی برای این صنعت به وجود آورده ایم که مانع هرگونه توسعه می شود.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه درصورتی که قوانین دست و پا گیر تغییر پیدا کند شاهد توسعه صادراتی در این بخش خواهیم بود، تصریح کرد: طی ۶ ماه گذشته همراه با وزیر صنعت، معدن و تجارت به هشت کشور سفر کردیم که اولین گزینه درخواست برای صادرات به این کشورها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بود.

پیمان پاک با بیان اینکه برای توسعه در این بخش نیاز به برخی مواد اولیه است که می توانیم از هند و اروپا تامین کنیم، خاطرنشان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان دارو درخواست واردات از محل صادرات داشتند که مشکل اصلی محسوب می شد و درصدد رفع آن برآمدیم.

وی با تاکید بر اینکه مشکلی در زمینه فروش دارو وجود ندارد، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات در این بخش داخلی بوده که اقدام به رفع آنها کردیم، زیر نظر کارگروه مشخص و با همکاری و امضای تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز فناوری و ستاد نانو فعالیت های خود را در این زمینه آغاز کرده‌ایم.

فرصت تاریخی توسعه تجارت با همسایگان/ ارمنستان باید تبدیل به پایگاه دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم شود

کارشناس دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر اینکه از فرصت اخراج ترکیه از بازار روسیه و اخراج عربستان از بازار قطر استفاده کافی را نبردیم، گفت: تحریم اخیر کالاهای ترکیه از سوی ارمنستان فرصت دیگری است و باید با استفاده از این فرصت، ارمنستان تبدیل به پایگاه ایران برای دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم شود.

فرصت تاریخی توسعه تجارت با همسایگان/ ارمنستان باید تبدیل به پایگاه دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در هفته های اخیر و بعد از پایان جنگ قره باغ، کشور ارمنستان، واردات از ترکیه را تحریم کرده و اعلام کرده که برای تامین نیازهای وارداتی خود، ایران را جایگزین ترکیه خواهد کرد. درباره جوانب مختلف این موضوع با حسین حاجیلو کارشناس دیپلماسی اقتصادی گفتگو کردیم که متن کامل آن در ادامه آمده است:

سوال: اخیرا ارمنستان اعلام کرده است برای تامین واردات خود، ایران را جایگزین ترکیه خواهد کرد. ما چگونه می­توانیم در بازار ارمنستان وارد شویم؟

حاجیلو: اگر به دنبال پیشرفت کشور هستیم، باید به فکر افزایش حجم تجارت خارجی باشیم. تجارت خارجی هم از جنس صادرات و هم از جنس واردات. اساسا همه تلاش دشمن در اعمال تحریم، برای کاهش تجارت خارجی ایران است. یکی از بهترین شیوه­های تجارت خارجی، تجارت از مسیرهای خاکی است که ضریب تحریم پذیری آن بسیار کمتر از تجارت دریایی است.

تجارت کشورها، معمولا نسبت مستقیمی با شرایط سیاسی و استراتژیک بین آن­ها دارد. اختلاف سیاسی-امنیتی می­تواند منجر به تجدید نظر کشورها در تجارت دوجانبه شود. در چنین شرایطی، کشورهای دیگر به عنوان جایگزین برای شراکت تجاری مطرح می­شوند. فرصت جایگزینی ایران در تجارت خارجی بارها برای ما پیش آمده است. برای مثال بعد از اینکه جنگنده روسی توسط ترکیه ساقط شد، روسیه واردات خود از ترکیه را به حالت تعلیق درآورد. این بهترین فرصت برای ایران بود که جایگزین ترکیه در بازار روسیه شود. حتی روسیه رسما از ایران برای تامین اقلام درخواست کرد. اما ایران نتوانست به خوبی از این فرصت استفاده کند. نمونه دیگر، اختلافات عربستان و قطر بود که منجر به تحریم قطر از طرف عربستان شد. ایران به خوبی می­توانست جایگزین عربستان در بازار قطر شود. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و ترکیه کالای خود را حتی از خاک ایران به قطر می­رساند و در این مسئله بسیار بهتر از ما عمل کرد. بنابراین ما دو تجربه ناموفق در فتح بازار کشورهای دیگر که به دلیل متشنج شدن شرایطشان، خلا تجاری به وجود آمده بود، داریم.

البته ما تجربه نسبتا خوب ونزوئلا را داریم. در ونزوئلا پس از تحریم آمریکا، توانستیم بنزین و تجهیزات پالایشگاهی به این کشور بفرستیم که سود خوبی برای کشورمان به همراه داشت. همچنین اتکا توانست به خوبی از خلا به وجود آمده در این کشور استفاده کند و کالای مصرفی ایرانی (عمدتا اقلام مصرفی که در فروشگاه­های زنجیره­ای به فروش می­رسند) را به این کشور ببرد و یک فروشگاه بزرگ را تجهیز کند. البته حجم تجارتمان با ونزوئلا همچنان کم است و باید تقویت شود، این تجارب باید تکرار شوند و اتفاقا یکی از راه­های بی­اثر کردن تحریم، گسترش چنین تجارت­هایی است.

درباره ارمنستان هم شاهدیم که پس از جنگ اخیر قره­باغ و پیروزی آذربایجان به کمک ترکیه، ارمنستان شروع به تحریم اقتصادی ترکیه کرده است. ارمنستان اعلام کرده است که 2250 قلم کالای وارداتی خود را که قبلا از ترکیه وارد می­کرد، از ایران وارد خواهد کرد. شرایط به وجود آمده، بهترین فرصت برای گسترش تجارت با ارمنستان است.

ارمنی­ها در کشورهای مختلف پراکنده شده­اند و تجار ارمنی خارج از این کشور، دارایی با ارزش این کشور هستند. می­توان از این ظرفیت برای دور زدن تحریم استفاده کرد. ارمنستان می­تواند یک کانون و پایگاه ایران برای دور زدن و بی­اثر کردن تحریم باشد. از طرف دیگر به دلیل اتصال ایران و روسیه از طریق کشور ارمنستان، این کشور اهمیت بیشتری به لحاظ استراتژیک پیدا می­کند.

البته اگر نگاهی به تجارت ایران و ارمنستان بیاندازیم، می‌بینیم که تجارت ما با این کشور بسیار نامتوازن است. در سال گذشته حدود 370 میلیون دلار صادرات به ارمنستان داشتیم اما واردات ایران از این کشور فقط 40 میلیون دلار بود یعنی صادرات بیش از 10 برابر واردات است. اگر صادرات ما به یک بهترین شیوه تجارت در شرایط تحریم کشور بسیار بیشتر از وارداتمان از آن باشد، تضمینی برای پایداری این تجارت وجود نخواهد داشت. برای پایداری تجارت دو جانبه با یک کشور نباید اختلاف واردات و صادرات زیاد باشد. لذا مهمترین نقطه ضعف تجارت ایران و ارمنستان، ناترازی زیاد تجاری است. برای اینکه تجارت گسترش پیدا کند و پایدار باشد، باید واردات ایران از ارمنستان افزایش پیدا کند.

سوال: این تجارت در چه زمینه‌­هایی قابل گسترش است؟

حاجیلو: باید نیازهای ما و توانمندی­های ارمنستان شناسایی شود و بر این اساس تجارت دوجانبه، برنامه‌­ریزی بهترین شیوه تجارت در شرایط تحریم و تقویت شود. به عنوان مثال ارمنستان فلزات گرانبها مانند طلا و همچنین مس و چدن و آلومینیوم و قراضه آهن دارد. این­ها مواردی است که می­توانیم از ارمنستان تامین کنیم.

از سوی دیگر به دلیل حذف ترکیه از بازار ارمنستان، باید به فکر نیازهای فوری مصرفی این کشور باشیم مثلا اقلامی که در فروشگاه­ها به فروش می­رسد مانند مواد غذایی، مواد شوینده و پوشاک.

سوال: چه کسی باید این کار را انجام دهد؟

حاجیلو: تامین فوری حجم بالای کالاهای متنوع مصرفی، کار تجار خرد نیست و همانطور که «اتکا» به ونزوئلا ورود کرد و برای این کشور کالاهای مصرفی را تامین کرد، در ارمنستان هم باید اتکا و نهادهای مشابه ورود کنند. آستان قدس رضوی که در صادرات محصولات کشاورزی فعالیت خوبی دارد، می­تواند برای تامین این اقلام برای ارمنستان ورود کند.

سوال: در پایان اگر نکته دیگری باقی مانده است، بفرمایید

حاجیلو: بطور کلی در شرایطی که نظم جدید تجاری در حال شکل­گیری است، کشورمان باید با کنش به موقع، جایگاه خود را در نقطه تعادل جدید، تقویت کند. کشورهایی که با آن­ها مرز خاکی داریم، بسیار مستعد برای تجارت بر مبنای بی­اثر کردن تحریم هستند. بخصوص کشوری مثل ارمنستان که آمریکا طرح و نقشه برای تضعیف تجارت ایران و ارمنستان دارد و اندیشکده FDD که یک اندیشکده تندروی نزدیک به ترامپ است، پیش از این پیشنهاداتی به سیاستمداران آمریکا برای تضیعف تجارت ایران و ارمنستان بخصوص تبادلات برق و گاز بین دو کشور داده است. فرصتی که اکنون به واسطه اختلاف ارمنستان با ترکیه برای ما ایجاد شده است، بهترین فرصت برای تقویت و تعمیق این رابطه اقتصادی است تا نقشه‌­های تحریمی آمریکا نیز نقش برآب شود.

افزایش ۲۶۶ درصدی صادرات ایران به لبنان/ آغاز مذاکرات تجارت ترجیحی بین تهران و بیروت/ تحریم‌ها فعالیت شعب بانکی در لبنان را محدود کرد

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه ایران و لبنان پیش از این آمادگی خود را برای کاهش تعرفه‌های تجاری اعلام کرده‌اند، مذاکرات مربوط به امضای تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور آغاز شده، لیست‌های اولیه جابجا شده و تفاهماتی صورت گرفته است که درصدد هستیم با فراهم شدن شرایط مجددا مذاکرات را دوباره شروع کرده و این موضوع را هم به سرانجام برسانیم.

افزایش ۲۶۶ درصدی صادرات ایران به لبنان/ آغاز مذاکرات تجارت ترجیحی بین تهران و بیروت/ تحریم‌ها فعالیت شعب بانکی در لبنان را محدود کرد

فرزاد پیلتن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد وضعیت تجاری ایران و لبنان اظهار کرد: لبنان یک کشور مهم در حوزه خاورمیانه و کشورهای عربی است که حدود 6.5 میلیون نفر جمعیت دارد. حدود 50 درصد از مردم این کشور مسلمان، 40 درصد مسیحی و مابقی هم از سایر ادیان هستند. لبنان دارای روابط تجاری بسیار خوبی با دنیا است. بندر بیروت و طرابلس از بنادر فعال در منطقه هستند. بخش‌های مختلف اقتصادی تشکیل دهنده GDP( تولید ناخالص داخلی) شامل خدمات با۸۳ درصد، صنعت حدود ۱۳ درصد و کشاورزی حدود ۴ درصد می‌شود.

وی افزود: درآمد سرانه لبنان 19 هزار و 500 دلار است که درآمد نسبتا خوبی محسوب می‌شود و در واقع از نظر رفاه جزو کشورهای متوسط رو به بالا در جهان محسوب می‌شود که نشان‌دهنده قدرت خرید مناسب مصرف کنندگان در بازار این کشور است. البته بهترین شیوه تجارت در شرایط تحریم این اطلاعات و آمار مربوط به قبل از بحران اخیر کشور لبنان است.

پیلتن در ادامه تصریح کرد: از جمله محصولات عمده تولیدی کشاورزی لبنان می‌توان به مرکبات، انگور، سیب، گوجه فرنگی، سبزیجات، سیب‌زمینی، زیتون، تنباکو و دام زنده اشاره کرد که می‌تواند تامین کننده بخشی از نیازهای کشور ما باشد.

وی افزود: محصولات عمده صنعتی که در لبنان تولید می‌شوند نیز شامل صنایع غذایی، جواهرآلات، منسوجات، مواد شیمیایی، محصولات چوبی و تسمه روغن است که در برخی از این زمینه ها هم می‌توان از ظرفیت های صادراتی لبنان برای تامین نیازهای کشور استفاده نمود. عمده محصولات معدنی این کشور هم شامل سنگ‌های گران‌بها، کودها، نمک، سنگ آهن، سنگ آهک و سیمان است.

پیلتن تصریح کرد: همانطور که ملاحظه می‌شود در سایر زمینه هایی که لبنان تولید ندارد، وابسته به واردات است که از این منظر فرصت های خوبی برای صادرات از ایران به این‌ کشور وجود دارد که در ادامه اشاره خواهد شد. چنانکه اشاره شد بخش خدمات در لبنان بزرگترین بخش اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد که عمدتا" شامل خدمات بانکی، توریسم، هتل‌داری، رستوران‌داری، فناوری اطلاعات، استارتاپ‌ها، بازرگانی و بیمه هستند.

وی اضافه کرد: اقلام عمده صادراتی لبنان به جهان شامل طلا، جواهرات و قطعات آن، ضایعات و قراضه‌های مس و آهن و فولاد، اسید فسفریک، آجیل و سایر دانه‌های روغنی، دخانیات و سرب است. واردات این کشور از جهان نیز بیشتر مشتمل بر سوخت‌های معدنی، مشتقات نفتی‌، روغن‌ها و فرآورده‌های سبک، دارو، هواپیما، ذرت، طلا و برخی از حیوانات زنده است.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: چین با حدود 10 درصد، ترکیه با کمتر از 10 درصد، آلمان با حدود ۹ درصد، یونان با ۷.۵ درصد و آمریکا با حدود ۶ درصد کشورهایی هستند که بیشترین صادرات به لبنان را در سال ۲۰۲۰ داشته اند. همچنین بیشترین واردات محصولات از لبنان در سال ۲۰۲۰ را به ترتیب سوییس با ۴۱.۵ درصد ، عربستان با حدود ۱۰ درصد، آمریکا با حدود ۸ درصد، مصر با ۴.۵ درصد و یونان با ۳.۲ سهم داشته اند.

وی افزود: لبنان با دیگر کشورها در سال‌های گذشته به طور میانگین حدود 20 میلیارد دلار تجارت داشته است که عمده آن شامل واردات این کشور بوده است. برای مثال در سال 2017 حدود ۱۸.۷ میلیارد دلار واردات و ۳.۳ میلیارد دلار صادرات، در سال 2018 به میزان ۲۰.۳ میلیارد دلار واردات و 3.8 میلیارد دلار صادرات، در سال 2019 حدود 19.2 میلیارد دلار واردات و 3.7 میلیارد دلار صادرات و در سال 2020 نیز 10 میلیارد دلار واردات و 2.6 میلیارد دلار صادرات به جهان داشته است.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته تجارت ایران با لبنان به بیش از 100 میلیون دلار هم رسیده که البته در چند سال گذشته رو به کاهش گذاشته است، برای مثال در سال 96 ایران بالغ بر 124 میلیون دلار با لبنان تجارت داشته است که از این مقدار 86 میلیون دلار مربوط به صادرات ایران به این کشور و 38 میلیون دلار واردات از آن بود. در سال 97 به میزان 78 میلیون دلار با این کشور تجارت داشتیم که شامل 66 میلیون دلار صادرات و 12 میلیون دلار واردات بوده است. در سال 99 رقم تجارت دو کشور به 33.8 میلیون دلار رسید که 21 میلیون دلار صادرات و 12.8 میلیون دلار واردات از لبنان بود.

وی با اشاره به میزان تجارت دو کشور در پنج ماهه نخست امسال گفت: در پنج ماهه نخست سال 1400 هم ما حدود 20 میلیون دلار با لبنان تجارت داشتیم که عمده آن شامل صادرات ایران می‌شود که بهترین شیوه تجارت در شرایط تحریم حدود 12.7 میلیون دلار بوده است، همچنین در این مدت 7.5 میلیون دلار از لبنان واردات داشته‌ایم. در این مدت نسبت به 5 ماهه نخست سال 99 در حوزه صادرات به لبنان 226 درصد از نظر ارزش و 677 درصد از نظر وزن افزایش داشته‌ایم. اقلام عمده صادراتی ایران به این کشور نیز در 5 ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ شامل میله‌های آهنی یا فولادی، کفپوش‌ها، شیشه‌، پسته، پارچه، رب گوجه فرنگی، مخمرهای فعال، پلی استرن، حیوانات و انباره‌های برقی بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران در سال 99 نیز به ترتیب شامل پسته، میله‌های آهنی و فولادی، کفپوش‌ها، مخمرها، کشمش، شیشه، پودر سیب‌زمینی و آرد بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۹ مهم‌ترین اقلام وارداتی ایران از این کشور هم شامل مولدهای دارای موتور پیستونی، بذر خیار، فیلتر برای استفاده در تزریق خون و سرم، دانه‌های میوه‌ها، پودر کاکائو، موتورهای دیزل و نیمه دیزل، دانه‌ها و میوه‌های روغنی، بذر گوجه فرنگی و بذر فلفل بوده‌اند.

پیلتن افزود: در سال‌های گذشته خوشبختانه ما زیرساخت‌های تجاری نسبتا" خوبی بین ایران و لبنان فراهم شده است که در صورت مهیا بودن شرایط می‌‌توان انتظار داشت که روند تجارت دو کشور به حد نصاب سال‌های گذشته و حتی بالاتر از آن هم برسد.

این مقام مسئول با اشاره زیرساخت‌های توسعه صادرات به لنان گفت: زیرساخت‌ها شامل راه‌اندازی خطوط حمل و نقل هوایی مستقیم بین ایران و لبنان، تاسیس شعب بانک‌های ایرانی در لبنان، ایجاد دفتر تجاری ایران در بیروت بوده است. همچنین اعزام رایزن بازرگانی در دو دوره، مشارکت ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی لبنان و بالعکس، تبادل هیئت‌های تجاری و همچنین امضای بسیاری از موافقت‌نامه‌ها و اسناد تجاری که زیرساخت‌های حقوقی تجارت بین دو کشور را فراهم می‌کنند از جمله دیگر اقدامات مهم در زمینه تسهیل تجارت بین دو کشور بوده اند. لذا در مجموع در صورت مناسب شدن شرایط به شکلی که تجار دو کشور بتوانند از این امکانات استفاده کنند، می‌توان شاهد رشد مبادلات تجاری بین دو کشور در آینده بود.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی تجارت دو کشور گفت: پیامدهای ناشی از تحریم‌های بانکی که فعالیت شعب بانکی ایران در لبنان را محدود کرده و از ارائه خدمات مناسب و مورد انتظار تجار محروم کرده و همچنین مشکلاتی در زمینه حمل و نقل کالا بین دو کشور وجود دارد که زمان‌بر بودن و هزینه‌های بالا دو مشکل عمده در این مورد هستند از جمله مهمترین این مشکلات هستند. همچنین تحولات داخلی لبنان از نظر سیاسی و اقتصادی که تجارت خارجی لبنان را دچار مشکل کرده است از جمله مشکلات اخیر است. برخی مشکلات نیز در سطح بنگاه‌ها بویژه در زمینه بازاریابی و دسترسی به بازار هزینه‌های آن، تاسیس دفتر نمایندگی توسط بنگاه‌های ایرانی و همچنین مشکلات مربوط به دوره شیوع ویروس کرونا از جمله مشکلاتی است که فراروی صادرات ایران به لبنان هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دو طرف پیش از این آمادگی خود را برای کاهش تعرفه‌های تجاری اعلام کرده‌اند، مذاکرات مربوط به امضای تفاهم‌نامه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور آغاز شده، لیست‌های اولیه جابجا شده و تفاهماتی صورت گرفته است که درصدد هستیم با فراهم شدن شرایط، مجددا" مذاکرات را دوباره شروع کرده و این موضوع را هم به سرانجام برسانیم.

وی ادامه داد: همچنین ایران با کشور لبنان دارای کمیسیون عالی مشترک است که این کمیسیون هم فرصت مناسبی است برای هماهنگی نهادهای دولتی و بخش خصوصی دو کشور در فواصل زمانی مشخص و مناسبی است تا با بررسی آخرین وضعیت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور نسبت به پیدا کردن راهکارهایی برای حل مشکلات و موانعی که فراروی توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور وجود دارد اقدام کنند.

پیلتن در پایان خاطرنشان ساخت: از ظرفیت‌های کالایی توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور می‌توان به امکان افزایش صادرات خشکبار، فرش، خودرو و قطعات خودرو، دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات دانش بنیان و همچنین خدمات فنی و مهندسی در حوزه زیرساخت‌ها و همچنین افزایش همکاری‌های دو کشور در حوزه گردشگری می‌توان یاد کرد و همینطور استفاده از ظرفیت تجار لبنانی در سایر کشورهای جهان از جمله کشورهای آمریکای لاتین آفریقایی و حتی اروپایی هم جزو ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های دو کشور است‌.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.