رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی

-->

رشد نقدینگی کاهشی شد

بانکی

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی با پیگیری جدی سه‌گانه اصلاح نظام بانکی در ماه‌های اخیر موفق شد تا در فصل بهار، نرخ رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی را در مسیر کاهشی قرار دهد؛ شاخص‌هایی که در کنترل تورم بسیار موثر است.

به گزارش تجارت‌نیوز، مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی امروز (جمعه ۲۷ تیر) نرج جدید رشد نقدینگی را و پایه پولی را اعلام کرد.

به نقل از باشگاه خبرنگاران مصطفی قمری‌وفا در حساب تویتری خود مدعی شد: بانک مرکزی موفق شد تا در فصل بهار، نرخ رشد سالانه نقدینگی و پایه رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی پولی را در مسیر کاهشی قرار دهد.

براساس این اظهارات مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، نرخ رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی در مسیر کاهشی قرار دارد.

قمری‌وفا نوشت: بانک مرکزی با پیگیری جدی سه‌گانه اصلاح نظام بانکی در ماه‌های اخیر موفق شد تا در فصل بهار، نرخ رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی را در مسیر کاهشی قرار دهد؛ شاخص‌هایی که در کنترل تورم بسیار موثر است.

به گفته او، سیاست‌های اصلاحی پولی و بانکی در ‎بانک مرکزی در حمایت از تولید و کنترل نقدینگی و تورم با قوت ادامه خواهد یافت.

شوک فصلی یا کوچ نقدینگی؟

1- بررسی‌های اولیه از آمار خام معاملات مسکن در تهران طی خرداد ماه سال جاری حاکی از کاهش دست‌کم 15درصدی تعداد معاملات ملک نسبت به اردیبهشت ماه است که به اعتقاد برخی کارشناسان مسکن، این کاهش ناشی از شوک فصلی است. این دسته از کارشناسان بر این باورند که تعداد معاملات آپارتمان در مقاطعی از سال مانند فروردین، رمضان، ‌محرم و صفر دچار افت می‌شود. از همین رو، در خردادماه که بخش اعظمی از آن همزمان با ماه رمضان بود، معاملات مسکن کاهش یافته است. اگرچه این باور به دلیل پشتوانه آماری و تجربه‌های تاریخی درست به نظر می‌رسد، اما شدت افت معاملات در خرداد همچون کاهش معاملات در فروردین سال جاری در قیاس با دوره‌های مشابه در سال‌های گذشته، حاکی از ورود متغیری جدید به معادله مسکن در این فصول خاص است.

2- با کاهش نرخ سود بانکی در تابستان سال گذشته، بازار مسکن که رقیب بلافصل بازار پول به‌شمار می‌رود، از لاک رکود 4 ساله خود بیرون آمد و برای رونق گرفتن خیز برداشت. این روند صعودی اما در فصل زمستان به‌ویژه در بهمن ماه، بر اثر التهاب نرخ ارز، از مسیر رشد ملایم قیمت خارج شد و همزمان به‌دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در برابر افزایش بعضا سرسام‌آور قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان، تعداد معاملات به‌طور معناداری رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی نسبت به ماه قبل از آن، در شرایطی که بازار ماه‌های پایانی سال، همواره داغ بوده است، کاهش یافت. این روند کاهشی در فروردین 97 نیز تجربه شد به‌گونه‌یی که تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران به 5هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 59 و 6.3درصد کاهش نشان داد. در اردیبهشت ماه اما با ثبت بیش از 19هزار مورد معامله مسکن در تهران، روند معاملات ملک دوباره به مدار صعودی بازگشت و این بازار توانست در شرایطی که راه‌های ورود نقدینگی به بازارهای ارز و طلا به‌دلیل اعمال برخی سیاست‌های مقطعی دولت مسدود شده بود و بازار پول هم از جذابیت افتاده بود، بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کند.

3- از آنجا که قیمت‌های ملک طی ماه‌های گذشته به‌شدت افزایش یافته و منجر به خروج گروهی از متقاضیان مصرفی از بازار مسکن شده بود و همچنین وجود برخی نشانه‌ها ازجمله دست به دست شدن سریع واحدهای کوچک متراژ در دوره‌های کوتاه دو تا سه هفته‌یی، در اردیبهشت ماه ورود سفته‌بازان به بازار مسکن محرز شد. کسانی که بر اثر تشویق برخی مشاوران املاک یا با کمک آنان، از معامله ملک نوسان‌گیری کردند و می‌کنند. برخلاف سایر بازارهای موازی، به دلیل اینکه مسکن کالایی همگن نیست، انجام معامله در این بازار به‌ویژه اگر هدف از آن مصرف باشد، به آهستگی، ‌طی مراحل خاص و با احتیاط فراوان صورت می‌گیرد. اما برخی گزارش‌های میدانی «تعادل» از معاملات ملک در اردیبهشت ماه سال جاری حاکی از این است که به دلیل افزایش

روز به روز قیمت و متقاضی مسکن که بستری مناسب برای کسب سود است، سفته‌بازان از بسیاری از ظرایف خرید املاک صرف‌نظر می‌کردند و صرفا با پشتوانه نظری مشاوران املاک، ملکی را طی دو تا سه هفته خرید و فروش می‌کردند.

4- همزمان با کاهش زیرپوستی معاملات مسکن و افت قدرت جذب نقدینگی آن، ‌شاخص بازار بورس در خردادماه روندی صعودی در پیش گرفت. این روند صعودی و مثبت اگرچه ملایم و تدریجی بود اما از 23 تا 30 خرداد به‌شدت اوج گرفت و با عبور شاخص کل از مرز 100 هزار واحد، بازده بازار سرمایه را در فصل بهار به 13.5درصد رساند. اما نکته مهم‌تر این بود که بازار سرمایه توانست طی دوره یاد شده، نقدینگی چشمگیری را جذب کند. از سویی، ارزش معاملات سهام در دو هفته اخیر، 5 برابر میانگین روزانه رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی معاملات در ماه‌های گذشته ا‌ست. در ماه‌های گذشته میانگین ارزش معاملات حدود 120 میلیارد تومان در روز ثبت شده است. اما در این روزها، بیشتر از ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش ثبت شده معاملات بورس تهران بوده است. در ۸ روز کاری اخیر بورس تهران، ۶۸۵ میلیارد تومان خالص خرید سهامداران حقیقی بوده است که به وضوح حاکی از ورود پول تازه به بازار سرمایه است. کارشناسان بازار سرمایه نسبت به تداوم این روند بسیار خوش‌بین هستند.

5- در شرایطی که بازار سرمایه به‌دلیل برخی سیاست‌های دولت - از جمله مجاز اعلام شدن فروش ارز صادرکنندگان به واردکنندگان با نرخ توافقی و با استفاده از مکانیزم واریزنامه- نظر گروهی از سرمایه‌گذاران خرد را جلب کرده است و همزمان افزایش شدید قیمت مسکن به حدی رسیده که از توان خرید سرمایه‌گذاران خرد سبقت گرفته است، به نظر می‌رسد، ‌بازار سرمایه پناهگاه جدید این دسته از سرمایه‌گذاران باشد. این همه درحالی است که محدودیت‌های سیاستی در بازارهای موازی و از جمله سرمایه‌گذاری در خارج از کشور (که محدود به خرید آپارتمان نیست) همچنان بر قرار است.

6- باید به این نکته توجه داشت که در شرایط کنونی، سوخت التهاب در تمام بازارها، ‌نرخ ارز است. از این رو، در یک حالت کلی و شرایط برابر، ‌هر دو بازار مسکن و سرمایه تحت‌تاثیر نرخ ارز رشد کرده و می‌کنند، با این تفاوت که خرید و فروش سهام بنا به دلایل متعدد از جمله همگن بودن سهم، سرعت در معامله، نیاز به نقدینگی بسیار کمتر، نقدشوندگی بالاتر و. از خرید و فروش ملک بسیار ساده‌تر و کم‌حاشیه‌تر است و در دوره‌های بسیار رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی کوتاه‌مدت می‌تواند سود مناسبی را به سرمایه‌گذار بدهد.

ترسیم وضعیت نقدینگی در اقتصاد ایران/ حجم نقدینگی 26 درصد کمتر از تولید ناخالص داخلی

باوجود آنکه همواره نقدینگی به‌عنوان یکی از دلایل تورم در اقتصاد ایران عنوان می‌شود، اما نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران 74.04 درصد است، حتی بسیاری رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی از کشورهایی که تورم تک رقمی هم داشته‌اند، حجم نقدینگی بیشتری از حجم تولید ناخالص داخلی دارند.

ترسیم وضعیت نقدینگی در اقتصاد ایران/ حجم نقدینگی 26 درصد کمتر از تولید ناخالص داخلی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ادبیات سه دهه اخیر اقتصاد ایران با الگوبرداری از ادبیات متداول در کشورهای توسعه یافته و در اشتغال کامل، نقدینگی را مهم‌ ترین عامل بروز تورم پایدار دورقمی در اقتصاد ایران عنوان شده است.

کافی است با کلیدواژه تورم جستجویی انجام دهیم تا حجم گسترده تحلیل‌ها و مصاحبه‌های کارشناسان و مسئولان دولتی را در این باره مشاهده کنیم.

* تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری معیاری برای سنجش حدود نقدینگی

برای سنجش مازاد بودن یا نبودن حجم نقدینگی، معمولا میزان نقدینگی با میزان تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌شود. در بسیاری از کشورها باوجود اینکه نرخ تورم پایینی دارند اما حجم نقدینگی بیش از حجم تولید ناخالص داخلی است اما اندک کشورهایی نسبت نقدینگی آنها کمتر از تولید ناخالص داخلی است.

برای محاسبه تولید ناخالص داخلی با دو نوع رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی محاسبه مواجه هستیم. یک محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است و یک نحوه محاسبه، تولید ناخالص داخلی به قمیت ثابت است.

تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری درواقع هم میزان رشد واقعی و هم رشد ناشی از تورم را در درون خود دارد. تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، ارزش روز قیمت کالاها و خدمات تولید شده است. به‌عنوان مثال در صورتی که قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد 20 درصد افزایش یابد، (بدون در نظر گرفتن رشد واقعی تولید کالاها و خدمات) به همان میزان بر میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری افزوده خواهد شد.

اما برای محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، قیمت‌ها ثابت فرض گرفته می‌شود تا میزان رشد واقعی تولید کالاها و خدمات به دست بیاید.

اما نقدینگی هم یک رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی متغیر اسمی است که با تغییر قیمت کالاها و خدمات، ارزش آن تغییر می‌کند. ضمنا، نقدینگی ابزاری برای خرید یا به خدمت گرفتن کالاها و خدمات است. بنابراین نسبتی باید بین میزان ارزش کالاها و خدمات و نقدینگی خلق شده در اقتصاد وجود داشته باشد.

آمار جدول زیر که از آمارهای بانک مرکزی به دست آمده است، نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در اغلب سال‌ها فاصله معناداری با تولید ناخالص داخلی داشته است. آمار و ارقام جدول بالا تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است.

* حجم نقدینگی 25.9 درصد کمتر از حجم تولید ناخالص داخلی است

به گزارش فارس، این رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی آمارها نشان می‌دهد از سال 94 تا 96 نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در یک روند صعودی از 69.4 درصد به 91.4 درصد، 98.5 درصد و 103.3 درصد رسید. اما بعد از بروز تورم در بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری جهش قابل توجهی پیدا کرد و از 103.3 درصد به 89.9 درصد در سال 97 رسید.

* ارقام جدول به میلیارد تومان

براساس آخرین آمارها نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سال 1400 به 74.04 درصد رسیده است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی 25.9 درصد کمتر از حجم تولید ناخالص داخلی است. به‌عبارتی اگر کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران را صرف خرید کالا و خدمات کنیم، باز هم معادل 25.9 درصد از کالاها و خدمات تولید شده، متقاضی نخواهد داشت چون نقدینگی برای خرید آن نیست. بنا براین میزان نقدینگی در اقتصاد ایران مازاد نیست و اساسا اصطلاح بهمن نقدینگی و نقدینگی مازاد، برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران به‌هیچ وجه درست نیست.

در صورتی می‌توان گفت اقتصاد ایران با حجم زیاد نقدینگی مواجه است که به ازای نقدینگی خلق شده، کالا و خدمات برای عرضه وجود نداشت باشد در صورتی که میزان کالاها و خدمات تولید شده که تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری را شکل می‌دهد، در 15 سال از 16 سال اخیر، بیشتر از حجم نقدینگی بوده است.

* پایین‌ ترین نسبت پول به شبه پول در 9 سال اخیر نسبت به سنوات قبل

نکته دیگری که معمولا به‌عنوان عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، نقش پول در بروز تورم است. نقدینگی شامل دو جزء پول و شبه پول است. پول شامل سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک در دست رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی اشخاص می‌شود.

نسبت پول به شبه پول در بسیار از کشورهای توسعه یافته ‌حدود 45 تا 50 درصد است اما در ایران نسبت پول به شبه پول از سال 87 تاکنون کمتر از 40 درصد بوده و در 9 سال اخیر هیچگاه از 25.6 درصد عبور نکرده است. نسبت پول به شبه پول در اقتصاد ایران نسبت پایینی است و این میزان پول نباید موجب بروز تورم در اقتصاد ایران شود.

ممکن است در این میان برخی‌‌، تحریم را مهم‌ ترین عامل بروز تورم در ایران بدانند اما می‌دانیم که در سال‌های قبل از تحریم‌ها، یعنی قبل از سال 1390، در دهه‌های 70 و 80 همواره اقتصاد ایران تورم‌های دورقمی را تجربه کرده است.

هدف از این گزارش به‌هیچ وجه نفی اصل تاثیر نقدینگی بر نرخ تورم نیست. اهداف این گزارش، ترسیم وضعیت نقدینگی در اقتصاد ایران و همچنین ضرورت توجه به سایر علل و عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران است.

اگر این از این دریچه به مساله تورم در اقتصاد ایران بنگریم، دیگر تنها راه مهار تورم را کنترل نقدینگی عنوان نمی‌کنیم و سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصاد ایران، صرفا بر مهار نقدینگی به وسیله کنترل کسری بودجه و محدود کردن خلق پول بانکی تاکید نمی‌کنند.

اما اینکه چرا این حجم از نقدینگی موجب به هم‌ریختگی در بازار دارایی و حتی کالاها و خدمات می‌شود، مساله‌ای است که در گزارش بعدی به آن می‌پردازیم.

رابطه بین قیمت مسکن و نقدینگی در اقتصاد ایران

یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است میان افت قیمت اسمی مسکن در ماه‌های اخیر و حجم نقدینگی کشور ارتباط روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد ظرفیت رشد قیمت در بازاری با ابعاد بازار مسکن، وجود ندارد.

-->

به گزارش شمانیوز به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی در خرداد ماه 98، میزان نقدینگی کشور به مرز 2000 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

این میزان نقدینگی از دیدگاه بسیاری از کارشناسان تناسبی با رشد اقتصادی کشور نداشته و می‌تواند آثار سوئی به دنبال داشته باشد. رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم و مبتنی بر تولید به منزله رشد اقتصادی است، اما در اقتصادی که تولید در درجه چندم اهمیت قرار دارد و فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف قدرت مانور بیشتری دارند، رشد فزاینده نقدینگی به معنای سخت‌تر شدن شرایط برای فعالیت‌های مولد است. البته دولت در سال‌های اخیر در تلاش بوده تا با ابزارهایی که در اختیار دارد، از رشد لجام گسیخته نقدینگی در کشور پیشگیری کند، اما در عین حال نقدینگی کشور اکنون در مرز 2000 هزار میلیارد تومان قرار دارد.

در این میان کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند طی دو تا سه دهه اخیر میان نقدینگی و قیمت مسکن همواره رابطه مشخصی وجود داشته است. محمد سعید حیدری، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با هیبنا، در این رابطه معتقد است: بررسی روند تاریخی رابطه بین نقدینگی و قیمت مسکن نشان می‌دهد قیمت مسکن در ابتدای تابستان امسال که به قله رسید، رشدی بیش از آنچه که در نسبت با نقدینگی کشور قابل تصور بود را تجربه کرد و از این رو روند افت قیمت اسمی مسکن قابل پیش‌بینی بود؛ کما اینکه در چند ماه اخیر این روند بر بازار حاکم بوده است.

وی تاکید کرد: نقدینگی کشور کشش چنین رشدی در یک بازار بزرگ همچون بازار مسکن را نداشته است و در نتیجه رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی عمیق‌ترین شکل رکود به دنبال این تغییرات قیمتی شکل گرفت و جز تعداد معدودی معاملات ماهانه که به دلایل حقوقی، جبر، ناگزیری با توجه به فروش دارایی‌های دیگر، فرارسیدن نوبت استفاده از تسهیلات مسکن و . رخ می‌دهد، عملا طرف تقاضا به کلی بازار را ترک کرده است.

حیدری با بیان اینکه در کشور ما بخش عمده‌ای از نقدینگی وارد بازار مسکن می‌شود، اظهار کرد: روند تغییرات در میزان تقاضای مصرفی مسکن همواره ملایم است اما در دوره‌های رونق این تقاضای سرمایه‌ای است که یکباره در حجم زیاد وارد بازار مسکن می‌شود و جهش قیمت به دنبال آن رخ می‌دهد.

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: در حال حاضر نیز دوره جهش سپری شده و نقدینگی موجود کشور اکنون برای اینکه به بازار مسکن تزریق شود و بتواند با رونق دادن دوباره به معاملات، روند رشد قیمت ایجاد کند کافی نیست بنابراین انتظارات تورمی در این بازار در صورت ثبات در بازارهای دیگر به ویژه بازار ارز، محقق نخواهد شد.