تصمیم در باره جبران مخارج مالی

سیزده اقدام دولت سیزدهم در بخش معدن

حوزه معدن و صنایع معدنی کشور یکی از بخش‌های مهم اقتصادی به لحاظ استراتژیک و سهم اقتصادی است. به طوری که با شکوفایی و جهش در این بخش تمام حلقه‌های زنجیره ارزش در پایین دست آن عمیقا متاثر خواهند شد. متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم با سیاستگذاری‌ها و تصمیمات اشتباه فراوان، این بخش از اقتصاد روز به روز ضعیف تر و منفعل تر از قبل گردید تا جایی که ۵۰ درصد ظرفیت بالفعل ذخایر زیرزمینی کشور به حالت بالقوه بازگشت و بسیاری از معادن تعطیل تا به حالت نیمه تعطیل درآمدند.

پایگاه تحلیلی خبری ایراسین- حوزه معدن و صنایع معدنی کشور یکی از بخش‌های مهم اقتصادی به لحاظ استراتژیک و سهم اقتصادی است. به طوری که با شکوفایی و جهش در این بخش تمام حلقه‌های زنجیره ارزش در پایین دست آن عمیقا متاثر خواهند شد. متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم با سیاستگذاری‌ها و تصمیمات اشتباه فراوان، این بخش از اقتصاد روز به روز ضعیف تر و منفعل تر از قبل گردید تا جایی که ۵۰ درصد ظرفیت بالفعل ذخایر زیرزمینی کشور به حالت بالقوه بازگشت و بسیاری از معادن تعطیل تا به حالت نیمه تعطیل درآمدند.

رسالت حاکمیت و به نمایندگی از آن، دولت و به طور خاص وزارت صمت در احیای این بخش از اقتصاد کشور در دولت سیزدهم اهمیت بسیار زیادی داشته و ان شا الله با توکل بر خداوند متعال و استفاده از رهنمود های مقام ولایت و البته با ریلگذاری و برنامه ریزی صحیح در این بخش به اهداف عالیه و جایگاه اصلی و آرمانی این حوزه مهم اقتصادی کشور خواهیم رسید. هر چند معاونت جدید امور معادن و فرآوری مواد در ۱۱ ماه نخست دولت سیزدهم در حال ایجاد زیرساخت‌ها برای جبران مافات و تغییر ریل از مسیری ۳۰ ساله با هدف ایجاد جهش و تحول در این بخش مهم اقتصادی بوده است اما از مولفه زمان در مدیریت منابع و رشد آن‌ها غافل نبوده است و اقداماتی در جهت اقدامات درست قبلی و تصحیح فرآیندها و اقدامات منجر به وضع نامناسب ابتدایی این دولت انجام داده است که در ذیل به مهمترین آن‌ها خواهیم پرداخت ؛

۱- پایش و سامان دهی کلیه محدوده ها ی معدنی

در این طرح نسبت به پایش، سامان دهی و برنامه ریزی محدوده و معدن کشور و دسته بندی آنها و اجرای آن در راستای تولید مواد معدنی و تکمیل زنجیره تولید بصورت لایه بندی به همراه تراز میزان ذخیره مواد معدنی و تولیدات آن، با هدف صیانت از مواد معدنی (ثبت آمار تولید در سامانه تجارت، ثبت فاکتورهای تولید مادة معدنی و باطله در سامانه تجارت، تطبیق طرح‌های بهره‌برداری با عملیات اجرایی، رصد و پایش حمل مواد معدنی از مبدا تا مقصد، تعیین حجم برداشت مواد معدنی با عملیات نقشه برداری و پهبادی، پایش ایمنی در معادن) برنامه ریزی و در دست اقدام می باشد. در این پایش محدوده‌ها و معادن به‌لحاظ مالکیت، فعّال و غیرفعّال بودن، اعتبار پروانه برنامه‌ریزی جهت تکمیل زنجیرة ارزش افزوده از طریق سامانه کاداستر صورت گرفته است.

۲- محاسبه و ابلاغ هوشمند حقوق دولتی

محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی بصورت الکترونیکی برای اولین بار در کشور و در راستای سامان دهی حقوق دولتی به کلیه معادن ابلاغ گردیده است ، مشخص نمودن میزان معوقات و احصاء میزان استخراج اسمی معادن از جمله موارد احصا شده در این روش است. که شامل:

الف- اصلاح روش محاسبه و دریافت حقوق دولتی و الکترونیکی نمودن محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی طی تقویم مشخص برای سال ۱۴۰۲

ب- تهیه گزارش های مدیریتی از سیستم

ج- به روز رسانی ضمانت نامه های بانکی جهت تضمین پرداخت حقوق دولتی

۳- اجرای طرح صیانت از مواد معدنی

در راستای صیانت از مواد معدنی برنامه ریزی لازم انجام شده است و با درصد پیشرفت فیزیکی مناسب در حال اجرا می باشد .

الف- ثبت آمار تولید در سامانه جامع تجارت

ب- تعیین کیفیت،کمیت و مکان ماده معدنی و باطله و اهداف استفاده و کاربرد آن، تطبیق طرح‌های بهره‌برداری با عملیات اجرایی، تعیین حجم برداشت مواد معدنی، تعیین مقیاس ایمنی در معادن با روش نقشه‌برداری پهبادی که در سه استان شروع و در سه استان دیگر برنامه ریزی شده است.

ج- رصد و پایش حمل مواد معدنی از مبدا تا مقصد که برنامه ریزی لازم انجام و در مرحله آزمایش بصورت پایلوت می باشد.

۴- تامین ماشین آلات سنگین معدنی از داخل و خارج از کشور

بررسی و احصاء ماشین آلات مورد نیاز در حوزه معدن که موضوع از محل واردات و تضمین خرید تولیدات داخل در حال انجام می باشد.

الف-صدور بخشنامه جهت واردات ماشین آلات با عمر۰ تا ۱۰ سال که با تسهیل و تسریع آن برای کلیه واحدهای معدنی و حذف امضای طلایی این فرآیند که در طول هفت ماه بیش از ۹۰۰ فقره مجوز تاکنون صادر گردیده وسرعت صدور مجوز نسبت به زمان مشابه سه برابر شده است که گواه آن پایین آمدن قیمت خرید و هزینه اجاره ماشین آلات معدنی در یک ماه اخیر می باشد.

ب- تامین ماشین آلات ساخت داخل با تضمین خرید از محل صندوق بیمه سرمایه گذاری معدن از اعتبارات وزارت صمت و فروش به مصرف کنندگان با تسهیلات که در مرحله

۵- احیاء و فعالسازی معادن غیرفعال

در راستای احیا و فعال سازی معادن غیر فعال اقدامات انجام شده به شرح ذیل:

الف- احصاء و عارضه یابی علت غیر فعال شدن و پیگیری جهت فعال سازی که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۴۰۰ مورد که تعداد ۱۹۵ فقره در سال جاری فعال گردیده است.

ب- احصاء ۱۲۲۰۰ فقره محدوده و معادن در لایه مزایده که در اختیار وزارت صمت قرار دارد،که تعداد ۵۳۴۹ فقره در مزایده عمومی در سال ۱۴۰۱ قرار گرفته و الباقی طی برنامه ریزی انجام شده طی دو نوبت در انتهای سال ۱۴۰۱ و ابتدای سال ۱۴۰۲/* جهت واگذاری بصورت مزایده عمومی با اطلاع رسانی عمومی اقدام می گردد.

ج- تهیه تعداد ۳۷ بسته سرمایه گذاری معدن که شامل چندین محدوده معدنی با یک نوع ماده معدنی در راستای ایجاد واحد فرآوری در همان منطقه که تعداد ۱۰ بسته آن، آماده گردیده که اولین مورد در استان زنجان با اطلاع رسانی عمومی در آبان ماه اجرا میگردد.

۶- تهیه ترازنامه منابع معدنی و یکپارچه سازی داده ها

برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح اقتصاد معدن مستلزم جامعیت اطلاعات و داده ها است. در این راستا برای اولین بار میزان ذخیره به تفکیک ماده معدنی احصاء و آماده گردیده است.

۷- شفاف سازی ، تسریع و هوشمند نمودن خدمات معدنی به متقاضیان

الکترونیکی نمودن فرآیندهای معدنی در بستر سامانه در راستای تسهیل و تسریع خدمات به متقاضیان و نیز در جهت شفاف سازی اطلاعات در بستر سامانه اقدامات لازم با احصاء کلیه فرآیندهای حوزه انجام و اغلب خدمات به متقاضیان بصورت الکترونیکی انجام می شود و به مرور در حال تکمیل می باشد.

۸- پایش ،تجمیع و ساماندهی بخشنامه های متعدد و گاها متضاد

کلیه دستورالعمل ، بخشنامه ها و ابلاغ های معاونت امور معادن در ده سال اخیر، ضمن جمع بندی و حذف موارد تداخلی، همپوشانی و مغایرت ها بصورت بخشنامه های جامع طی یک فایل، تهیه و در تیرماه سال جاری جهت بهره برداری اداره کل صمت استان ها و متقاضیان ابلاغ گردید.

۹- آغاز فعالیت معادن فرا سرزمینی با اولویت همسایگان و منطقه

شروع مذاکرات در جهت بهره برداری از معادن کشورهای همسایه از جمله افغانستان در راستای بهره برداری از معادن سنگ آهن منطقه خواف در راستای تامین مواد اولیه زنجیره فولاد

۱۰- تغییر ریل در شناسایی و پی جویی ذخایر معدنی

«طرح ایجاد پایگاه داده های علوم زمین با همکاری سازمان زمین شناسی» است که در حال حاضر در اجرای مطالعه اکثر پهنه‌ها، ابتدا براساس داده‌های موجود و حداکثر بررسی دورسنجی مرحله شناسایی انجام و بدون تهیه هرگونه داده‌ جدیدی، داده‌های قبلی تلفیق و محدوده‌های امیدبخش تعیین می‌شوند، صورت گرفته است. که با توجه به اهمیت پروژه های پی جویی و اکتشاف :

الف) اجرای طرح پهنه بندی محدوده های اکتشافی که از سال ۱۳۹۲ با هدف انجام عملیات اکتشافی فاز شناسایی و پی جویی و ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن با ابلاغ دستورالعمل مربوطه انجام و در همین راستا حدود ۳۲۵ پهنه اکتشافی به عاملین منتخب دارای صلاحیت فنی و مالی واگذارگردید که ماحصل آن معرفی ۱۴۳۴ محدوده امیدبخش معدنی است که در صورت سیر مراحل استعلام ماده ۲۴ قانون معادن و صدور پروانه اکتشاف وارد فاز اکتشاف مراحل ۳ و ۴ خواهند شد.

ب) طرح تحول زمین شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی کشور که در راستای تفاهمنامه سه جانبه فی مابین معاونت معدنی وزارت متبوع، سازمان زمین شناسی و ایمیدرو با هدف تهیه نقشه های ۱:۵۰۰۰۰ اقتصادی هدف گذاری و در استانهای خراسان جنوبی و کردستان اجرایی شده است. لازم به ذکر است تا کنون طبق برنامه پروژه ۶۰ ورقه نقشه در استان خراسان جنوبی تهیه شده است و برنامه تهیه ۷۵ نقشه دیگر در استان کردستان در دست اقدام است.

۱۱- بازنگری اهلیت واگذاری محدوده معادن

اهلیت ورود افراد حقیقی و حقوقی جهت سرمایه‌گذاری در معادن بازنگری و به صورت بخشنامه صلاحیت فنی و مالی جدید مطابق قانون برای اولین بار اصلاح و به ادارات کل استان ها ابلاغ و اجرا گردیده است.

۱۲- مردمی سازی اقتصاد معدن

یکی از اولویت‌های دیگر مردمی سازی اقتصاد بخش معدن و محرومیت‌زدایی از مناطق محروم با استفاده از ظرفیت توسعه معدن در این مناطق است که از طریق انتقال سهام معادن بزرگ به مردم و افراد بومی برای ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی در حال پیگیری است. در اولین مرحلة محدوده اکتشافی جانجا که بالغ بر ۵۸۰ میلیون تن ذخیرة مس کشف شده داشته و در ۵۰ کیومتری جنوب شرق نهبندان و در شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان قرار دارد، از طریق مزایده واگذار شده است. در این مزایده پیمانکار متعهد شد که ۴۰ درصد از سهام معدن به مردم منطقه واگذار شود عملیات اجرایی این پروژه از فروردین ۱۴۰۱ آغاز شده است. و نیز بسته های سرمایه گذاری در همین راستا اقدام می گردد.

۱۳- پروژه طراحی الگوریتم های نظارت بر زنجیره فولاد ، مس ، آلومینیوم، سیمان و سرب وروی

در محورهای نظارت بر زنجیره محصولات معدن وصنایع معدنی موارد مشروحه ذیل تحت نظارت می باشد:

۱-تخلفات خرید خارج از بورس ۲-تخلفات فروش خارج از بورس۳-عدم رعایت کف عرضه هفتگی در بورس ۴-عدم ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت. ۵- خرید مواد اولیه از بورس انجام شده ولی محصول معادل در بورس عرضه نشده است.۶- تدوین شیوه نامه عرضه تلفیقی ورق های فولادی و برای جبران کسری از طریق واردات ۷-پیگیری جهت افزایش عرضه محصولات در بورس کالا و نظارت بر خرید و فروش آنها

کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی در کشور

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور پارسال به 35 درصد در پایان شهریور 1401 کاهش تصمیم در باره جبران مخارج مالی یافت و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور 1401 هم 33.1 درصد بود؛ نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت کرده بود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

در خصوص ادعای برخی رسانه ها درباره تحولات تورمی و نقدینگی در یکسال اخیر، باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسید، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.

هم‌چنین نرخ تورم نقطه به نقطه(تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید. هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است.

روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه بوده به طوری‌که از ۳.۹ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود اما در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه ۱۲.۵ درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.

لذا همان‌طور که اعداد و ارقام گویا است برنامه‌های کنترل تورم از سوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم‌ ساز، با جدیت پیگیری می شود؛ هر چند اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته در خصوص اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با توجه به اینکه اصلاح اساسی در قیمت کالاهای اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمت‌ها به حالت طبیعی خود بازگشته است.

لذا نمی‌توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات در این مدت زمان یکساله را نادیده گرفت. کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران دهک‌های مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری نموده که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید از دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوارها بازگرداند.

بر این اساس و تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی¬داری را تجربه کرده¬اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح تصمیم در باره جبران مخارج مالی مطلوب و هدف¬گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریور‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) در پایان شهریورماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.

لازم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این تعهد و التزام عملی در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.

در نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۹.۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال ۱۴۰۱) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش بینی پذیر در میان مدت می داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی-ربط دنبال می گردد. امید می رود که رسانه های محترم نیز با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل های درست، معتبر و شفاف، مجموعه دولت و حاکمیت را بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم در کشور یاری رسانند.

باخت پوتین در قمار گاز!

اقتصادنیوز: در شرایطی که روسیه به حمله های ویرانگر خود به زیرساخت های غیرنظامی اوکراین ادامه می دهد، اروپا آینده بدون گاز روسیه را ارزیابی می کند.

به گزارش اقتصادنیوز کشورهای اتحادیه اروپا در حال مذاکره برای واکنشی مشترک به بحران انرژی هستند و در عین حال برای انعقاد قراردادهایی با صادر کنندگان گاز جایگزین، خیز برداشتند. برای درک مسیر جنگ اقتصادی روسیه و غرب و اطمینان از حمایت پی در پی اروپا از اوکراین در برابر حملات روس ها، درک استراتژی پوتین بیش از هر زمان دیگر با اهمیت است.

پیامدهای قمار اوکراینی پوتین

کاهش جریان گاز به اروپا تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد روسیه خواهد گذاشت. علیرغم بهای بالای انرژی، مازداد بودجه ای که کرملین در شش ماه اول جنگ ثبت کرده، کاملا پاک شده است. کرملین همچنان بدون حمایت اعتباری خارج از کشور به حال خود رها شده چرا که حتی چین نیز در باب حمایت مالی از این بازیگر تردیدهایی جدی دارد. در حالی که پکن و برخی از کشورهای غیر متعهد چون هند از این که نفت و گاز خود را با تخفیف از روسیه خریداری می کنند، خوشحالند، کاهش هزینه های اختیاری و کاهش تولید صنعتی در نتیجه تحریم ها، اقتصاد روسیه را در کوتاه مدت تحت فشار قرار می دهد.

اکوایران در این باره نوشت: الجزیره در این باب نوشت: چشم انداز بلندمدت این تصمیم در باره جبران مخارج مالی وضعیت برای اقتصاد روسیه به شکلی جدی تیره و مبهم است- روندی که با بسیج توده ای پوتین و فرار صدها هزار نفری مردان روس تشدید هم شده است. واقعیت این است که کل مدل ساختاری اقتصاد روسیه به صادرات هیدروکربن به اروپا وابسته است. اما پوتین تصمیم گرفته همه چیز را با ماجراجویی اوکراینی اش قمار کند.با کاهش جریان گاز، رگ حیاتی اقتصاد روسیه نیز از کار می افتد. واقعیتی که پوتین بدان اگاه است، از همین رو خود را برای یک بازی انرژی آماده کرده در حالی که هنوز امید دارد شانس به او روی آورد.

تقلای آخر برای جذب اروپای تشنه

پوتین مجوز داده که جریان گاز روسیه به اروپا ادامه یابد.یکی از مسیرهای انتقال از طریق اوکراین است. با برون یابی جریان های فعلی، این مسیر قرار است تنها 15 میلیارد متر مکعب در سال گاز تحویل دهد اما تاثیرش بر بازار اروپا یادآور این واقعیت است که پوتین قادر به افزایش جریان گاز است. برای کرملین این مقوله مهم است که فرایند انتقال انرژی را عملیاتی نگاه دارد تا زمینه را برای استدلال های بعدی هموار کند و بگوید که تصمیم هایش در حوزه جنگ اقتصادی جدا از حمله به اوکراین بوده، ادعایی که هیچ مبنایی در واقعیت ندارد.

مسیر دیگر انتقال انرژی از طریق خطه لوله ترک استریم و امتداد بلغازی است که از طریق آن گاز روسیه به صربستان و مجارستان ارسال می شود. این جریان های انتقال گاز بالاخص به این دلیل که کرملین را قادر می سازد تا به تنها حامی اصلی باقی مانده اش در اتحادیه اروپا یعنی دولت ویکتور اوربان، پاداش دهد، قابل تامل است. چنین تصمیمی مسکو را قادر می کند تا نام خود را به عنوان تامین کننده معتبر انرژی برای اروپا و سایر کشورهایی که درگیر بحران انرژی هستند، ثبت کند.بالکان استریم نیز دارای ظرفیت 15 میلیارد متر مکعب در سال است که می تواند 20 میلیارد متر مکعب افزایش یابد. این میزان می تواند کسری از مجموع ظرفیت 110 میلیارد مترمکعبی دو خط لوله نورد استریم باشد که به واسطه خرابکاری در دریای شمال آسیب دیده اند. با این حال، خطوط لوله عرضه کافی را ارائه می دهند که در نهایت می تواند برای جذب سایر کشورهای اروپایی تشنه گاز مستقر در اروپای مرکزی و شرقی چون اتریش، مورد اتفاده قرار بگیرد.

بازی خط لوله کرملین و اسب تروا

روسیه انتظار دارد اروپا به واسطه بی ثباتی اقتصادی و سیاسی ناشی از بحران انرژی به سویش بازگردند. ماه اوت، یک دولت موقت در بلغارستان مذاکره با گازپروم را بررسی کرد؛ نهادی که آوریل به واسطه امتناع صوفیه از پرداخت هزینه انرژی به روبل، عرضه گاز را به این کشور قطع کرده بود. دولت های پیشین بلغارستان از طریق ترک استریم با هزینه هنگفت و با بازدهی محدود در قالب هزینه های ترانزیت، از مسکو حمایت کرده اند. با لحاظ کردن این موضوع، پوتین احتمالا امیدوار است که پارلمان معلق پس از انتخابات 2 اکتبر و چشم انداز منفی اقتصاد، دولت بعدی بلغارستان را- خواه به شکل موقت یا عادی_ وادار کند تا در برابر شرایط تعریف شده توسط او سر فرود آورد.

جدا از بازی خط لوله گاز، استراتژی کرملین نیز به شکلی جدی بر گاز طبیعی مایع متکی است.اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از تلاش خود برای تنوع بخشیدن به منابع جایگزین گاز روسیه، زیرساخت های قابل توجهی ال ان جی( گاز مایع) را ایجاد کرده ، هرچند کرملین امیدوار است از آن به عنوان اسب تروا استفاده کند. در حال حاضر شواهدی برای اثبات این موضوع وجود دارد، نخست واردات ال ان جی اروپا از روسیه در هشت ماه اول سال 2022 در مقایسه با سال 2021 15 درصد افزایش یافته است.دوم عدم تمایل اتحادیه اروپا به هدف قرار دادن بازار انرژی و گاز.

بازی توتال در بازار آشفته انرژی

بزرگ ترین بازیگر فعال در بازار انرژی مایع، شرکت خصوصی نواتک است،؛ شرکتی به ریاست لئونید میکلسون، یکی از ثروتمندترین مردان روسیه. میکلسون کمی کم تر از 25 درصد از سهام نواتک را در اختیار دارد در حالی که 23.5 درصد در اختیار گنادی تیمچنکو، متحد نزدیک پوتین است که از سال 2014 تحت تحریم های آمریکا قرار دارد. 9.99 درصد دیگر در اختیار گازپروم قرار دارد و کمی کم تر از 20 درصد از شرکت همچنان معامله می شود. 19.4 درصد باقی مانده در اختیار شرکت توتال انرژی فرانسه است که پیش از فوریه یکی از شرکت های انرژی غربی بود که علیرغم تحریم های اعمال شده پس از حمله نخست پوتین به اوکراین در سال 2014 برای سرمایه گذاری در روسیه مشتاق تر شد.

توتال نیز در ابتدا نسبت به خروج از روسیه پس از تشدید تنش ها متزلزل بود. با این حال در 22 مارس اعلام کرد که هیچ سرمایه ای برای توسعه پروژه ها در روسیه فراهم نخواهد کرد و خرید نفت روسیه را تا پایان سال جاری متوقف می کند. این شرکت همچنین اعلام کرد که برای پروژه ال ان جی دوم قطب شمال که ده صد آن سهامداران توتال هستند، منبع تامین مالی تعریف نخواهد کرد. با این همه امروز کماکان توتال خرید ال ان جی از روسیه را ادامه می دهد.

اروپا پروژه گاز طبیعی روسیه غیر فعال می کند

مقام های اروپایی امروز سخت ترین حلقه فروش گاز روسیه را تعریف کرده اند و بر روی اعمال سقف قیمت برای فروش گاز کار می کنند. هرچند این فرایند به شدت پر تنش است. اما حمله روسیه به اوکراین بدان ها انگیزه اجرای این پروژه را داده است. از همین رو ناظران با استناد به اراده اروپا می گویند که بازار هم این واقعیت را درک می کند که فروش ال ان جی روسیه نیز در نهایت قطع خواهد شد.

با ذخیره سازی گاز، اتحادیه اروپا قادر است به زودی باند ال ان جی روسیه را از کار بیاندازد. با این حال، حتی چنین گزینه ای را هم انتخاب نکند، ال ان جی به این زودی ها برای پوتین نوشدارویی نخواهد بود. ظرفیت فعلی صادرات ال ان جی روسیه تقریبا 40 میلیارد مترمکعب در سال است. اگرچه پوتین دستور افزایش حداقلی 160 میلیارد متر مکعب از آن را تا سال 2035 داده، اما تردیدهایی جدی وجود دارد مبنی بر این که با توجه به خروج سرمایه گذارها، سرمایه غربی قابل دسترس خواهد بود یا نه.

حماقت تاریخی

آنچه می توان پیش بینی کرد آن است که ال ان جی به تنهایی نمی تواند کاهش فروش گاز لوله شده روسیه به اروپا را که در سال 2021 حدود 140 میلیارد متر مکعب بود را جبران کند. در حالی که مقام های روسی اعلام کرده اند که خط لوله Power of Siberia 2 سالانه 50 میلیارد متر مکعب خروجی گاز دارد، پکن از تمامی اهرم هایی که در اختیار دارد استفاده می کند تا با تخفیف بیشتر از آنچه توافق شده، گاز خریداری کند. این گزاره، عدم پیشرفت در حصول توافق نهایی و اصرار مسکو برای فروش گاز به اروپا از طریق نورد استریم 2 را تبیین می کند.

استراتژی پوتین را می توان اینگونه خلاصه کرد: رهبر کرملین امیدوار است که پل هایی که می سوزاند، راه او را در پیش رو روشن کنند، این استراتژی یک حماقت تاریخی است که روسیه را ضعیف تر و فقیرتر می کند و ویرانی اقتصادی جهانی را به جای می گذارد.

افزایش جای پارک حاشیه ای در تهران تا دی ماه ۱۴۰۱

سخنگوی شهرداری تهران از افزودن 70 هزار جای پارک حاشیه‌ای تا دی ماه سال 1401 به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ عبدالمطهر محمد خانی سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه مدل جدید پارک حاشیه‌ای فنی و هوشمند است، اظهارکرد: حدود 21 هزار فضای پارک در سه منطقه 11، 3 و 12 که مزایده‌های آن برگزار شده، ایجاد خواهد شد.

محمدخانی مناطق 2، 3، 4، 5، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 17، 21، 22 را نیز در دستور کار اجرای پارک حاشیه‌ای برشمرد و افزود: مزایده پارک حاشیه‌ای در این 14 منطقه نیز به زودی برگزار خواهد شد و امیدواریم تا پایان آبان، پارک حاشیه‌ای 3 منطقه‌ای که مزایده‌های آن انجام شده، به بهره‌برداری برسد.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به هدف‌گذاری افزودن بر 70 هزار جای پارک حاشیه‌ای تا دی1401 به تهران گفت: پارک حاشیه‌ای تا پایان 1401 در سایر مناطق شهرداری تهران نیز تعیین تکلیف خواهد شد.

این مقام مسئول شهرداری تهران به مزایای تعیین تکلیف پارک حاشیه‌ای در تهران اشاره کرد وبیان کرد: با عملیاتی شدن این طرح اجاره جای پارک توسط افراد متفرقه و تصمیم در باره جبران مخارج مالی غیررسمی متوقف خواهد شد و شاهد اجاره دادن غیرقانونی فضای پارک حاشیه‌ای با مبالغ غیرمصوب و گزاف توسط افراد سود جو نخواهیم بود!

پرداخت هزینه پارک حاشیه‌ای در سامانه تهران من

عبدالمطهر محمد خانی درباره قیمت پارک حاشیه‌ای خاطر نشان کرد: هیچ ارتباط مالی میان متصدی پارک حاشیه‌ای در معابر و شهروندان وجود ندارد و افراد باید هزینه پارک حاشیه‌ای خود را در سامانه "تهران من" پرداخت کنند؛ همه تراکنش‌ها از طریق سامانه "تهران من" صورت می‌گیرد.

سخنگوی شهرداری تهران افزود: از سوی دیگر تمام بهره‌برداران موظف به بارگذاری اطلاعات پلاک خودرو‌های نیازمند به پارک حاشیه‌ای در "سامانه تهران من" خواهند بود.

وی درباره تجربه استفاده از پارکبانان در پایتخت و نگاه مدیریت شهری به این رویه سابق اظهار کرد: تراکنش مالی میان سیستم برداشت پلاک خودرو و شهروندان نخواهیم داشت و همه تراکنش‌ها از طریق سامانه تهران من صورت می‌گیرد و هیچ ارتباط مستقیم مالی میان شهروندان و نیروی انسانی متصدی پارک خودرو و سیستم هوشمندی که مسئولیت برداشت پلاک خودرو را دارند، صورت نمی‌گیرد.

رزرو جای پارک به زودی به فرایند های سامانه تهران من اضافه می شود

محمد خانی درخصوص توسعه طرح جدید پارک حاشیه‌ای و هوشمند هم گفت: در آینده نزدیک، رزرو جای پارک از طریق سامانه هم به این فرآیند اضافه خواهد شد.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای امکان پارک معلولان و افراد کم‌توان در قالب طرح پارک حاشیه‌ای، تاکید کرد: پس از خط کشی، تابلو‌های مخصوص پارک متناسب این گروه از شهروندان نیز نصب می‌شود و به ازای هر 60 جای پارک، محلی برای معلولان به‌صورت رایگان در نظر گرفته شده است.

درخواست جلسه‌ی فوری شورایعالی کار | ترمیم مزد کارگران را جدی بگیرند

عضو کارگری شورایعالی کار بر لزوم برگزاری سریع نشست‌های شورایعالی کار با قرار گرفتن موضوع ترمیم مزد در بالاترین اولویت تاکید می‌کند و می‌گوید: نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار ماه‌هاست که بر زمین مانده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از ایلنا، افزایش حداقل یک میلیون تومانی حقوق ماهانه‌ی شاغلان و بازنشستگان زیرمجموعه‌های دولت –صندوق‌های لشگری و کشوری- یکی از تصمیمات مجلس و دولت در یک ماه اخیر است، افزایشی که قرار است از مهر اعمال شود و مابه‌‌التفاوت آن در آذرماه به حساب مشمولان واریز گردد. درکنار آن حقوق نیروهای مسلح نیز ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

البته که افزایش حقوق تمام شاغلان و بازنشستگان یک امر واجب است اما خط خوردن گروه عظیمی از جامعه جای انتقاد دارد؛ وقتی اول سال افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران شاغل و بازنشسته مطرح شد، کسی نمی‌دانست که با تورم، اثرات افزایش مزد، نهایتاً ظرف یکی دو ماه از میان برداشته خواهد شد؛ در عین حال، تصور نمی‌شد «اثرات تورم» بیشتر در زندگی زیرمجموعه‌های دولت جدی گرفته شود و با مانور روی درصدهای افزایش –ده درصد افزایش حقوق دولتی‌ها در مقابل ۵۷ درصد و ۳۸ درصد افزایش مزد کارگران- بازهم این تصور سر جای خود باقی باشد که نیروی کار زیرمجموعه‌ی دولت برخلاف کارگران از قطار تورم و افزایش هزینه‌های زندگی جا مانده‌اند.

این قیاس، یک قیاس کاملاً مع‌الفارق است چراکه اگر «دریافتی واقعی کارگران» با حقوق ماهانه‌ی سایر نیروهای مزدبگیر قیاس شود، عقب‌ماندگی معیشتی طبقه‌ی کارگر و سطح نازل درآمدهای آنان خودش را به خوبی نشان می‌دهد؛ علی‌ایحال، علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی) بر لزوم برگزاری سریع نشست‌های شورایعالی کار با موضوع قرار گرفتن موضوع ترمیم مزد در بالاترین اولویت تاکید می‌کند و می‌گوید: نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار ماه‌هاست که بر زمین مانده است.

مهم‌ترین درخواست شما از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی چیست؛ آیا برنامه‌ای برای بهبود معیشت کارگران، ترمیم مزد و جبران قدرت خرید از دست رفته دیده می‌شود یا حتی در این مورد اظهارنظر هم نمی‌کنند؟

شورایعالی کار باید فوری تشکیل شود؛ ما درخواست برگزاری فوری این نشست سه‌جانبه را داریم؛ الان ماه‌هاست که برگزاری شورا دچار فترت شده؛ براساس نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار، باید جلسات شورایعالی کار لااقل ماهی یک بار برگزار شود اما چندین ماه است که این الزام قانونی نادیده گرفته شده؛ ما از زمان وزارت عبدالملکی به بعد، فقط یک جلسه شورایعالی کار داشته‌ایم که با حضور معاونت وزارتخانه برگزار شد و در آن فقط به موضوعات فرعی پرداخته شد. بنابراین حالا که وزیر جدید آمده و بر صندلی وزارت نشسته، باید اولین کاری که می‌کند، تشکیل جلسه فوری شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشد.

ضرورت این مساله چقدر جدی‌ست؛ الان وضعیت معیشت کارگران را چطور می‌بینید؟

وضعیت معیشت کارگران در این مقطع زمانی، بحرانی‌ست؛ بحران معیشتِ جامعه‌ی کارگری، یک بحران جدی‌ست که نباید و نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ سطح پوشش حداقل دستمزد به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده؛ حداقل دستمزد نمی‌تواند هزینه‌های اساسی زندگی را پوشش دهد و ماه‌هاست که کارگران با این بحران سنگین دست و پنجه نرم می‌کنند؛ در چنین شرایطی بایستی شورایعالی کار برگزار شده و کارگروه مزدِ ذیل این شورا با فوریت فعال شود؛ بایستی محاسبات رسمی و دقیق سبد معیشت براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام شود و راهکارهای عملی و اجرایی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته در دستور تصمیم در باره جبران مخارج مالی کار فوری قرار بگیرد. البته مسائل دیگری هم هست که باید در شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی پیگیری شود، «معیشت» مهم‌ترین مساله است اما آن مسائل نیز قطعاً نیازمند پیگیری‌ست.

به جز بحث معیشت و جبران قدرت خرید، چه مسائلی باید در شورایعالی کار پیگیری شود؟

ببینید یکی از بحث‌ها بحث امنیت شغلی‌ست که در کمیته امنیت شغلیِ ذیل شورایعالی کار در حال پیگیری بود؛ با تعطیلی جلسات شورا و تغییرات مدیریتی وزارت کار، این مساله نیز معوق و معطل مانده است؛ با دستوری که رئیس جمهور داده بودند، وزیر سابق کار کمیته امنیت شغلی را پی‌ریزی کرد و بحث‌های مرتبط با امنیت شغلی و ماده ۷ قانون کار در جلسات این کمیته در حال پیشبرد بود که حالا آن‌ها هم معطل مانده است؛ توقف پیگیری امنیت شغلی به ضرر میلیون‌ها کارگری‌ست که از رنج قراردادهای موقت کار در عذابند؛ کارگرانی که در مشاغلی با ماهیت مستمر اشتغال دارند و خلاف تصریحات قانون کار، از قراردادهای دائم بی‌بهره مانده‌اند؛ این مساله نیز باید با فوریت پیگیری شود و نتایج عملی و ملموس برای جامعه‌ی هدف به بار بیاورد.

یک مساله دیگر، تصویبِ با تاخیرِ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در هیات دولت است؛ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از چه زمانی لازم‌الاجراست و کارگران چگونه باید معوقات آن را دریافت کنند؟

حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار و جزو مزایای مزدی ۱۴۰۱ است؛ براساس تصمیم شورایعالی کار و تایید دولت، این مولفه‌ی مزدی باید از آغاز سال یعنی از فروردین ماه به تمام کارگران مشمول قانون کار در تمام کارگاه‌های دایر کشور پرداخت شود؛ بنابراین از ماه آذر، کارگران باید ۶۵۰ هزار تومان به عنوان کمک هزینه مسکن دریافت کنند؛ مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته یعنی از فروردین تا آبان نیز باید توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود. اگر کارفرمایی در پرداخت معوقات حق مسکن تعلل کند یا این مابه‌التفاوت را به کارگران خود نپردازد، مرتکب تخلف و جرم شده است. گرچه این رقم بسیار ناچیز است و نمی‌تواند بحران مسکن کارگران را برطرف کند، اما به هرحال پرداخت آن یک الزام است و نباید در هیچ کارگاهی از این پرداخت عدول شود.

شما انتظار دارید نشست شورایعالی کار، قبل از آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ برگزار شود و به نتایج قابل لمس برسد؛ درست است؟

بله؛ دولت در ماه اخیر دست به ترمیم حقوق زیرمجموعه‌های خودش در حوزه‌ی شاغلان و بازنشستگان زده؛ وضعیت معیشتی کارگران به مراتب از نیروی کار بخش دولتی بدتر و بحرانی‌تر است؛ ضمن اینکه باید حتماً ماهی یکبار نشست‌های شورایعالی کار برگزار شود؛ بنابراین ما توقع داریم فوری و خیلی زود، اولین نشست رسمی شورایعالی کار برگزار شود؛ در این نشست حتماً پیشنهاداتی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته ارائه خواهیم کرد؛ این اتفاق یعنی ترمیم قدرت خرید، بایستی حتماً قبل از آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ بیفتد. بحث مزد ۱۴۰۲ جداست، امروز و همین اکنون کارگران نیازمند ترمیم مزد برای ماه‌های باقیمانده تا پایان سال هستند.